درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله65؛ مطلب اول؛ نظریه دوم

مساله شصت و پنجم: مناط در مئونه آن چیزی است که فعلا مصرف می‌شود

مطلب اول: تقتیر نفس از صرف متعارف در مؤونه

نظریه اول: عدم وجوب خمس

خلاصۀ جلسۀ گذشته‌

بحث ما در مسئلۀ تقتیر بود. اگر کسی بر خودش سخت بگیرد و مقداری از پولی که می‌توانست در مؤونه مصرف کند و احتیاج هم داشت، اما در مؤونه مصرف نکند؛ آیا این پولی که اضافه آمد خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ نظریۀ اول که خیلی از قدماء اصحاب قائل بودند این است که می‌فرمایند: خمس تعلق نمی‌گیرد، حتی در حدی که ادعای اجماع هم بر این مسئله شده بود.

ما در این زمینه صحبت کردیم شهید اول، شهید ثانی، صاحب مدارک، حتی صاحب جواهر در مجمع الرسائل و خیلی از اعاظم قائل به این قول شده بودند و ما هم دلیلی بر این قول آوردیم، خلاصۀ دلیل را بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم و این مسئله باید دقت شود و خیلی مبتلاء به است، یعنی هم برای طلاب شخصاً و هم برای مردمی که مراجعه می‌کنند مورد ابتلاء است. در «الخمس بعد المؤونة» یک نظر این است که «الخمس بعد المؤونة الفعلیة المصروفة»، این نظری است که خیلی از اعلام بیان کردند، شیخ انصاری این را بیان کردند و بسیاری از اعاظم، خیلی از بزرگان هم همین نظر را دادند که خمس بعد از مؤونۀ مصروفه است. محقق نراقی و خیلی از بزرگان دیگر که قائل به نظریۀ اول بودند در کلماتشان دیدید که فرمودند: «الخمس بعد المقدار المؤونة» که این هم یک نظر بود و یک نوع تفسیر بود، ما گفتیم: «الخمس بعد المؤونة الفعلیة اما عیناً یا قیمتاً یا مالاً» یعنی فقط عیناً نیست.

این نظری که ما گفتیم فرق دارد با نظر مقدار المؤونه، یکی از فرق‌ها این است: وقتی گفتید مقدار مؤونه یعنی هر چقدر مقدار مؤونه شد به آن میزان خمس به فوائد تعلق پیدا نمی‌کند، مؤونۀ شخص هر مقدار شد چه خرج کند چه نکند، طبق نظر این اعلام این است که برخی ادعای اجماع بر این قول کردند. اما ما این حرف را نمی‌زنیم، ما گفتیم: بعد مؤونۀ فعلیه، حال اگر شخصی فوائدی دارد و آخر سال مؤونه‌ها را هم برداشته است که می‌تواند بیشتر از این هم به عنوان مؤونۀ فعلیه خرج کند، برخی جاها هم بر خودش تنگ گرفته است، حال ما می‌گوییم: این کلمۀ تقتیر هم لازم نیست چون ملاک استثناء مؤونه است، می‌تواند بگوید: حساب کنم چه جاهایی می‌توانستم خرج کنم که خرج نکردم و شأنم این بود یا حتی به خودم فشار آوردم طبق این مسئله که بحث تقتیر است، بعد این را حساب کند و بعد از فوائد کسر کند این کار را نمی‌تواند کند، ما یک قید زدیم و گفتیم: باید مؤونۀ فعلیه این‌جا صدق کند، در این‌جا که شخص یک سری پول‌ها را خرج کرده است و به فوائد دست نزده است، یک مقدار برداشته است، مثلاً دو میلیارد سود کرده بود و شخص چهارصد میلیون را خرج کرد، از آن مخزن دو میلیاردی دیگر پول برنداشت، صد میلیون شخص تقتیر کرد، صد میلیون به خودش سخت گرفت می‌توانست خرج کند و در شأنش هم بود اما به خودش فشار آورد و خرج نکرد، قناعت کرد و به خودش سخت گرفت و خرج نکرد، به این صد میلیون مؤونۀ فعلیه صدق نمی‌کند عیناً یا قیمتاً، این‌جا این صد میلیون در همان حساب دو میلیاردی فوائد است و جدا نشده است، نظری که اعلام داشتند این بود، البته کلمۀ مقدار اعم است اما آن‌چه ما عرض کردیم: شخص یک وقت خرج را حساب می‌کند و پانصد میلیون را جدا می‌کند، وقتی این چهارصد میلیون را خرج کرد و می‌گوید: صد میلیون را هم برای مؤونه گذاشتم و پولی است که برای مؤونه کنار گذاشتم، نه این‌که با فوائد مخلوط باشد، وقتی این را به عنوان مؤونه جدا کرد و خرج نکرد بر این پول صدق مؤونه می‌کند، اما وقتی این صد میلیون را جدا نکرد و با فوائد مخلوط بود، آیا کسی به این مؤونه می‌گوید؟ به این مؤونۀ فعلیه صدق نمی‌کند، ما عرض کردیم باید مؤونۀ فعلیه صدق کند، نه می‌خواهیم مثل محقق نراقی مقدار مؤونه را بگوییم، چون واقعاً خلاف ظاهر است و نمی‌توانیم به این نظر ملتزم شویم، پس باید قائل به مؤونه شویم اما مؤونه را هم باید کاری کنیم که صدق کند، اگر شخص پول را به عنوان خرج جدا نکرده باشد که این را کنار گذاشته باشد برای کاری، بعد بگوید: به خودم سخت می‌گیرم و این خرج را انجام نمی‌دهم و این پول را نگاه می‌دارم، در این صورت مؤونه صدق می‌کند چون قرار بود این پول را در مؤونه خرج کند، لذا این پول مؤونۀ فعلیه شده است، به ازاء مؤونۀ فعلیه است به ازاء مایحتاج شخص است و مؤونۀ فعلیه صدق می‌کند، کما این‌که در جلسۀ گذشته بیان کردیم، مؤونۀ فعلیه فقط به جنس صدق نمی‌کند، به آن‌چه به ازاء جنس هم گذاشته صدق می‌کند، در این مورد است ما حرفی که می‌زنیم در این مورد است، نه در موردی که شخص بگوید: من چه خرج‌هایی می‌توانستم حساب کنم و در دفتر مرجع حساب کند و بگوید: به حسب شئون می‌توانستم خرج‌هایی را انجام دهم و انجام ندادم این‌ها را هم کسر کن، خیر به این صورت نمی‌تواند حساب کند، زمانی است که شخص پول را جدا کرده باشد و این پول برای مخارج بوده و شخص خرج نکرده است، این پول را به عنوان مخارج جدا کرده، به این پول مؤونۀ فعلیه صدق کرد و خمس بعد مؤونه است، وقتی به این مؤونه صدق کرد دیگر بعد این خمس روی آن نمی‌آید ولو خرج هم نکرده باشد، این حرفی است که ما می‌زنیم.

پس با قول مقدار نباید اشتباه شود، یعنی به قول مقدار نمی‌توانستیم ملتزم شویم چون خلاف ظاهر بود، اما این‌که مؤونه استثناء شده و مؤونۀ فعلیه، یک حرف فقط در آن می‌زنیم و می‌گوییم: اگر شخص پول را برای مخارج جدا کرده است و کنار گذاشته است، آن‌موقع بر این پول هم مؤونه صدق می‌کند، یعنی این را از فوائدجدا کرده است و این برای مؤونه است این خرج برای ماشینی است که می‌خواهد خریداری کند و لازم دارد، این مؤونۀ شخص می‌شود و از فوائد جدا شد، بعد این‌که مؤونه شد دیگر خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند. محقق نراقی یکی از حرف‌هایی که زدند و استدلال چهارمی که آوردند این بود و فرمودند: وقتی این مؤونه شد و بعداً شخص خرج نکرده است و صرف نکرده است، دیگر دلیل فائده دوباره این را در بر نمی‌گیرد، آن‌که در ذهن محقق نراقی است علاوه بر این‌که مقدار مؤونه را مستثنی گرفته که ما قبول نداشتیم و گفتیم: مقدار را مستثنی نگیرید، علاوه بر این در ذهنشان این است که پولی که شخص کنار گذاشته صدق مؤونۀ فعلیه بر آن کرده است و حال اگر خرج نکرد دوباره دلیل فوائد شامل این نمی‌شود، عین خانه‌ای که مؤونۀ شخص شد حتی بعد که مستغنی شد چطور می‌گویند: خمس تعلق نمی‌گیرد، این هم شبیه همان مسئله است.

پس این در ذهن ما باشد که موضوعاً مسئلۀ مؤونه‌ای که می‌گوییم استثناء شده عیناً یا قیمتاً یا مالاً، این مؤونه می‌شود، عرض کردیم در کلمات اعلام که باید ملتزم شوند به این، به حسب چیزی که در جهیزیه فتوا دادند که این پولی که برای جهیزیه کنار گذاشتند این مؤونه است، باید فتوا بدهند و الا مؤونه نباشد خمس تعلق می‌گیرد، روی چه حسابی؟ این قاعده است، یا مؤونه است یا فائده، شخص پولی که برای جهیزیه کنار گذاشته را شما گفتید: خمس تعلق نمی‌گیرد، این قاعده است و راه فرار هم ندارد یا فائده است یا مؤونه، اگر فائده است خمس می‌گیرد، اگر استثناء شد و داخل در مؤونه شد خمس تعلق نمی‌گیرد، پس باید بگویید: وقتی که من گفتم خمس تعلق نمی‌گیرد و فتوا دادم به این پولی که برای جهیزیه کنار گذاشته خمس تعلق نمی‌گیرد، این پول مؤونه شده، حال احتیاج شخص به حسب چیست؟ به آن احتیاج دارد، احتیاج اولیۀ شخص چهار سال دیگر که می‌خواهد دختر را شوهر بدهد، است، می‌گوید: چهار سال دیگر دختر ازدواج می‌کند و باید برای او جهاز خریداری کنم، ما گفتیم: احتیاجات امسال خمس ندارد می‌گوید: خیر چون چهار سال دیگر نمی‌توانم خریداری کنم و باید امسال تهیه کنم، عرف می‌گوید: امسال باید تهیه کنی، پس من امسال هم محتاج می‌شوم به این‌که این پول را کنار بگذارم و اگر نگذارم خلاف شأنم است، یا اگر نگذارم چهار سال دیگر نمی‌توانم، پس امسال محتاج است، از چهار سال دیگر دائرۀ احتیاج را به الان می‌کشاند، می‌گوید: همین الان باید بگیرم و محتاج هستم چون چهار سال دیگر نمی‌توانم، احتیاج چهار سال دیگر را به الان می‌کشاند تا امسال این پول مورد احتیاج شخص شود، مؤونه بر آن صدق کند، لذا فتوا می‌دهید که خمس ندارد، این پول باید مؤونه شده باشد که خمس نداشته باشد، و الا نمی‌شود که فائده باشد خمس هم به آن نگیرد، پس این فائده‌ای است که مؤونه شده، پس به عنوان پول مؤونه می‌شود، یعنی یک فتوایی دادید و به لوازم آن در همه‌جا باید ملتزم باشید، پس اگر به لوازم ملتزم هستید و فتوا دادید به این پول در جهیزیه خمس نمی‌گیرد، این پول مؤونه است و احتیاج هم فعلی است، احتیاج چهار سال دیگر که به درد نمی‌خورد، همین الان احتیاج داشته باشد و به تبع چهار سال دیگر که توان ندارد الان احتیاج هم هست، حال ما نقل کلام می‌کنیم که شخص پول را کنار گذاشته و به عنوان تقتیر است، می‌خواست این پول را خرج کند و ماشین خریداری کند اما خریداری نکرد، به این پول امسال احتیاج داشت و همین امسال به ماشین احتیاج داشت (این مثال اولی است به جهیزیه‌ای که چهار سال دیگر احتیاج دارد)، پول را هم کنار گذاشته است، این پول مؤونه شد، این همان مثال است، آن‌جا فتوا دادید در این‌جا هم این پول است و برای خرید ماشین احتیاج دارد، بنابراین به این هم باید بگویید: خمس تعلق نمی‌گیرد، مناطات را باید به دقت تطبیق کنیم، اگر در جهیزیه پول برای حاجت خمس تعلق نمی‌گیرد و اصل حاجت به آن جنس برای چهار سال دیگر بوده ولیکن امسال برای تهیه حاجت به این پول دارد، چون حاجت دارد این پول مؤونه شده و خمس به آن تعلق نگرفته است، پس این پولی هم که شخص گذاشته تا ماشین خریداری کند ولیکن هنوز خریداری نکرده و سال خمسی رسیده است، یا شخص تقتیر کرده و سال خمسی رسیده، این پول مؤونۀ فعلیه شد و به آن احتیاج دارد و باید هم با آن ماشین خریداری کند و خمس هم به آن تعلق نمی‌گیرد به همان مناط.

این که ما تاکید می‌کنیم به خاطر این است که تقریباً تمام معاصرین مخالف هستند و می‌گویند: خمس تعلق می‌گیرد، کسی را پیدا نکردیم که بگوید: خمس تعلق نمی‌گیرد مگر به صورت جزئی، برای این داریم تاکید می‌کنیم مناط همان مناط است، لذا این مسئله به قدری بین قدماء مسلم بوده که می‌فرمودند: این مسئله اجماعی است که خمس تعلق نمی‌گیرد.

شاگرد: قدماء مقید کردند به حالت تقتیر، ما یا تفصیل دادیم و یا یک قول سومی درست کردیم؟

استاد: بله اصلاً دلیل ما هم با قدماء متفاوت است، گفتیم دلیل قدماء را به هیچ وجه نمی‌توانیم ملتزم شویم کسانی که فرمودند مقدار مؤونه، اما در اصل عدم وجوب خمس با هم مشترک هستیم، ولیکن قدماء دلیل را گفتند: خمس بعد از مقدار مؤونه که ما این را نمی‌پذیریم.

شاگرد: عرضم این است که یک تفصیلی است قدماء فرمودند: مطلقا اگر تقتیر کرده باشد خمس ندارد، شما فرمودید: خیر اگر مؤونه شده باشد خمس ندارد و اگر مؤونه نشده باشد ولو تقتیر هم کرده باشد باز خمس دارد.

استاد: احسنت، فرق بین حرف ما با قدماء در این است به خاطر بیان کردیم که یک وقت اشتباه نشود که موضوع یکی است، قدماء در هر تقتیری می‌گویند، ما می‌گوییم: نمی‌توانید در هر تقتیری بگویید، چون اگر فائده است، دو میلیارد در حساب شخص هست، این را از حساب بیرون نکشیده است، درست است که یک خرجی داشته است اما این‌جا پولی را جدا نکرده است که این مؤونۀ فعلیه شود، این همان فوائد است، باید مؤونۀ فعلیه صدق کند، جهیزیه یک پولی را کنار می‌گذارد و می‌گوییم: اگر برای جهیزیه پولی را کنار گذاشته است یا خریداری کرده است، برخی از فقها می‌فرمودند: اگر پول را کنار بگذارد خمس تعلق می‌گیرد، اما الان مثل بعض الاساطین و خیلی از اعاظم دیگر می‌فرمایند: به پول جهیزیه هم خمس تعلق نمی‌گیرد، ما با این گروه صحبت می‌کنیم و الا برخی می‌گویند: اگر پول را هم کنار بگذارد خمس تعلق می‌گیرد، حتی برخی تفصیل می‌دادند اگر خود جهیزیه را خریداری کرد خمس ندارد و اگر پول را کنار بگذارد خمس دارد، ما با این گروه کاری نداریم خطاب ما با اعاظمی مثل بعض الاساطین‌است که می‌فرمایند: اگر پول جهیزیه را کنار بگذارد خمس می‌گیرد، آیا دیدید کسی بگوید: جهیزیه را باید شخص خریداری می‌کرد حال که خریداری نکرد و پول را هم کنار نگذاشته، حال به همان مقدار از فوائد کسر می‌شود و خمس ندهد؟ کسی چنین حرفی را نزده است، شخص نه جهیزیه را خریداری کرده نه پول را کنار گذاشته است، خمس را می‌خواهد حساب کند، بگویند: می‌توانستی این کار را کنی و دویست میلیون با او حساب نکنید، چرا؟ خیر به این صورت نیست و همه گفتند: اگر جهیزیه خریداری کرد، برخی گفتند: اگر پول را کنار گذاشته باشد، در این فرض گفتند: به شخص خمس تعلق می‌گیرد، تقدیری که نیست که اگر خریداری کرده بود خمس تعلق نمی‌گرفت پس باید بگوییم به همان مقدار از فوائد خمس تعلق نمی‌گیرد، به این صورت که نیست، این مؤونه تقدریه است و ما می‌خواهیم بگوییم: مؤونۀ تقدریه نشود، آن‌چه در کلمات علما بود مقدار مؤونه، مقدار مؤونه برخی واقعاً مؤونه صدق نکرده است، مؤونۀ تقدیریه است، پولی که از دو میلیارد سود جدا نکرده است، فرض کنید در حساب شخص دو میلیارد پول است، اگر صد میلیون را جدا کرد و گفت: این برای حاجت من به خرید ماشین است، این مؤونۀ فعلیه می‌شود، اما اگر جدا نکرد بعد سر سال خمسی بگوید: من می‌توانستم ماشین خریداری کنم پس صد میلیون دیگر را هم کسر کنم، این مؤونۀ تقدیریه می‌شود، چون به هیچ پولی صدق مؤونه نکرده و پولی کنار نگذاشته تا مؤونۀ فعلیه صدق کند، به این حواسمان باشد که شخص پولی کنار نگذاشته است که بگوید: به این پول مؤونۀ فعلیه صدق می‌کند بلکه این مؤونۀ تقدیریه است، یعنی مقدار المؤونة اعم از مؤونۀ فعلیه و تقدیریه هم می‌شود.

ما دو حیثیت داریم، یک حیثیت تعلیلیه و یک حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه داشتیم و علت شده برای این‌که مال محتاج الیها شود، این حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تعلیلیه احتیاح بوده و احتیاج در سال‌های آینده و شخص مجبور شده مال را الان نگاه داری کند برای این که چهار سال دیگر خریداری کند، این حیثیت تعلیلیه باعث شده این مؤونه شود، حال چرا خمس تعلق نمی‌گیرد؟ چون مؤونه شد و از فائده بودن خارج شد، ما می‌گوییم: این پولی هم شخص کنار گذاشته برای این‌که ماشین خریداری کند، و پول را نگاه داشته تا ماشین را خریداری کند، فرق این است که به ماشین امسال احتیاج دارد و در جهیزیه چند سال دیگر، ملاک در صدق مؤونه به این مال احتیاج است.

شارع اجازه داده که با این صد میلیون ماشین خریداری کند پس این پول به ازاء ماشین شد، چطور به آن پول چون احتیاج داشت مؤونۀ فعلیه شد و خمس نداشت؟ در این‌جا احتیاج دارد و برای همین جدا کرده است، احتیاج داشته پس به این پول هم مؤونۀ فعلیه صدق کرد، اگر خریداری نکرد قبلش مؤونۀ فعلیه صدق کرده است و غرض عقلائی داشته برای حوائج خودش در حد شأنش، اگر نداشته باشد برای او سخت است، پس غرض عقلائی داشته است که این پول را جدا کرده است، این پول را جدا کرده تا ماشین را خریداری کند، فقط فرق در این است که در جهیزیه باید سه سال دیگر خریداری کند و در این‌جا باید امسال خریداری کند، حال فرض کنید امسال نتوانست خریداری کند، سال خمسی هم رسیده است و سال دیگر می‌خواهد ماشین خریداری کند، روی چه حساب بگوییم این خمس دارد؟ چون مثلاً شخص دیر سراغ ماشین رفته یا فروشنده گیر نیآمد، خیر شخص این پول را برای حاجت کنار گذاشته، پس به این پول احتیاج دارد و مؤونۀ شخص است، چون ملاک احتیاج باعث شد به این پول، مؤونه صدق کند، چطور در جهیزیه احتیاج با غرض عقلائی باعث شد به پول جهیزیه مؤونه صدق کند، در این‌جا هم چنین است، حال شخص در این‌جا نتوانست خریداری کند وقتی مؤونه صدق کرد؛ این از عام خارج شد و داخل در حکم مستثنی شد و مؤونۀ فعلیه شد، ما از این جهت می‌گوییم، یعنی مؤونۀ فعلیه صدق کرد منتهی فقط می‌خواهیم این چیزی که می‌گوییم فرق کند، ما مقدار را نمی‌گوییم، اگر مقدار را بگوییم مثل قدماء، این خلاف ظاهر است و تقدیر کلمۀ مقدار خلاف ظاهر است، اما چرا در جهیزیه گفتیم: مؤونۀ فعلیه فقط عین نیست به پولی هم که برای مؤونۀ فعلیه کنار گذاشته صدق مؤونۀ فعلیه می‌کند و لذا خمس ندارد؟ در این‌جا هم این را می‌گوییم و این پول مؤونۀ فعلیه شده، حال دو مسئله داریم: یک وقت این مؤونۀ فعلیه شخص از ماشین بی نیاز می‌شود، این مثل مؤونۀ فعلیه‌ای است که بعد بی نیاز شده، از خرید بی نیاز شده، این حکمش جداست که خیلی از اعلام می‌گویند: این خمس ندارد، یک وقت بی نیاز نشده و هنوز به ماشین نیاز دارد، هنوز به این پول نیاز دارد، این‌که به طریق اولی مؤونۀ فعلیه است و خمس ندارد، شخص بی نیاز نشده است یعنی اگر قبل از سال خمسی بی نیاز شده بود یک بحث جدیدی بود، شخص می‌گفت: قبل سال خمسی و قبل این‌که به سر سال خمسی برسد از این صد میلیون بی نیاز شده است، بعد می‌گفتیم: ملاک سر سال خمسی است چون بی نیاز شده این در مؤونۀ فعلیه حساب نمی‌شود احتیاج لغو شده است، شخص هم این را مصرف نکرده است و جا داشت بگوییم: خمس تعلق می‌گیرد، اما اگر بی نیاز هم نشده است و هنوز ملاک احتیاج هست و برای خرید ماشین واقعاً نیاز به این پول داشته و این پول را کنار گذاشته است، وقتی بی نیاز نشده به طریق اولی هیچ فرقی با جهیزیه ندارد، در جهیزیه فتوا دادید و این‌جا فتوا ندهید نمی‌شود، اگر در جهیزیه این حرف را زدید عین همان دلیل این‌جا را هم در بر می‌گیرد، این را خطاب به همه نمی‌گوییم، برخی می‌گویند: به پول خمس تعلق می‌گیرد چون مؤونه را فقط عین می‌گیرند، اما بعض الاساطین و اعاظم دیگر که می‌فرمایند: اگر پول جهیزیه را کنار بگذارد باز هم خمس تعلق نمی‌گیرد، مؤونه را اعم گرفتند از عین و از پولش، وقتی مؤونه را اعم گرفتند و فرمودند:به پول هم مؤونۀ فعلیه صدق می‌کند عین همان بحث این‌جا هم هست.

این را دوباره تاکید می‌کنیم چون تقریباً تمام اعاظم معاصرین ما می‌گویند: باید خمس بدهد، ما اولاً نظرمان این است که مؤونه اعم از این است که عیناً باشد یا پول باشد، خیلی از شما هم به این ملتزم شدید که اگر پول جهیزیه را کنار بگذارد خمس ندارد چون مؤونه اعم از این است که عین باشد یا پولی که به ازاء عین کنار بگذارد، به این پول هم مؤونۀ فعلیه صدق می‌کند.

شاگرد: این شرطی که شما فرمودید که پول را باید جدا کند، یعنی اگر کف مؤونۀ شخصی این بود که طبقۀ دوم را بسازد و این پول را از حساب جدا نکند، مثلاً بگوید: هشتصد میلیون باید طبقۀ دوم را می‌ساختم و تقتیر می‌کنم و نمی‌سازم، اگر این پول را به حساب دیگر منتقل نکرد، شما می‌فرمایید: خمس تعلق می‌گیرد؟

استاد: تمام اعلام می‌فرمایند: خمس تعلق می‌گیرد، الان در مسئله‌ای که شخص خرج نکرده باشد چون مؤونه را مصروفه می‌گیرند همه می‌فرمایند: خمس تعلق می‌گیرد، ما از این طرف که می‌خواهیم بگوییم خمس تعلق نمی‌گیرد دلیل می‌خواهیم، یک دلیلی باید داشته باشیم که به آن پول بگوییم مؤونۀ فعلیه شد، ما در مصداق بعداً بحث می‌کنیم چون مصادیق حساب بانکی و جداشدن یا نشدن، بحث دیگری هم داریم، حال در جایی که جدا نکرده است بعد بحث می‌کنیم، یک وقت نیت کرده و جدا نکرده است که بحث دیگری دارد و بعد بحث می‌کنیم، این را فی الجمله می‌گویم: یک وقت پول را جدا کرد، همۀ اعلام می‌گویند خمس تعلق می‌گیرد، ما می‌گوییم: وقتی این را جدا کرد صد درصد مؤونۀ فعلیه شد، حال چه ضابطه‌ای وجود دارد برای این‌که پول در حساب شخص بوده باشد، یا مخلوط با اموال باشد باز بگوییم: مؤونۀ فعلیه شد؟ این یک بحث مفصل است و برخی بحث مصداقی دارد و برخی حکم کلی دارد، این نکته‌ای است که بعد عرض می‌کنیم، چون خیلی مورد داریم تا مورد، ما مثال مسلم را می‌زنیم تا کامل مشخص شود، دو مثال مسلم است که شبهاتی در بین این‌ها است که بعد بحث می‌کنیم، دو مسئلۀ مسلم این است: یک این است که شخص از اول کار پانصد میلیون را جدا کرده است و صد میلیون را به ازاء ماشین گذاشته است و برای خرید ماشین احتیاج دارد، این احتیاج تا سر سال خمسی ادامه دارد، این پول مؤونۀ فعلیه است به نظر آقایانی که می‌گویند: جهیزیه را اگر پول کنار بگذارد مؤونۀ فعلیه است این خمس ندارد، این بک بحث است، بک بحث دیگر که شخص نیت خرید ماشین نداشته، فقط چهارصد میلیون خرج کرده است، این‌که خمس ندارد، بعد که در دفتر نشسته تا حساب کند می‌گوید: من صد میلیون دیگر هم می‌توانستم ماشین خریداری کنم و خریداری نکردم، اصلاً این شخص نیت نکرده بود و فکر هم نکرده بود، پول کنار نگذاشته بود، بخواهد بگوید: این صد میلیون را هم کسر کنم چون می‌خواستم ماشین خریداری کنم و خریداری نکردم، خیر این نمی‌شود، چون می‌توانست صد میلیون ماشین خریداری کند صد میلیون خمس ندهد، این وجهی ندارد، این شخص حواسش نبود، این هم مسلم است.

یک مثال‌هایی بین این دو است که شخص احتیاج داشته است حساب می‌کند و می‌گوید: این را کنار گذاشتم و نیت کردم، آیا با نیت شخص می‌تواند یک پولی را به حساب مؤونۀ فعلیه بگذارد یا خیر؟ این بحث جدایی است، یعنی می‌خواهیم بگوییم: مثال مسلم را دقت کنید، یک شبهاتی این وسط است باید مؤونۀ فعلیه صدق کند، اگر در حساب شخص بوده باشد، و مؤونۀ فعلیه نکرده باشد زوری نمی‌تواند بگوید مؤونۀ فعلیه است، مگر این‌که به یک صورتی این را درست کند تا این قسمت مؤونۀ فعلیه شود، که این بحث جداست.فعلاً در یک فتوای کاملاً مخالف با تمام متاخرین و معاصرین هستیم که می‌گویند: اگر پول را کنار هم گذاشته باشد و تقتیر کرده باشد خمس تعلق می‌گیرد، اما ما می‌گوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد، اگر کنار نگذاشته باشد هم بنابر مبنای مقدار مؤونه؛ خمس نمی‌گرفت، اما بنابر مبنای ما می‌گوییم: خمس تعلق می‌گیرد، یک مواردی مصداقی است وقتی شخص حساب کرد که یک پولی را خرج کند برای مؤونۀ خودش اما این پول را از حساب بیرون نکشیده است، این آیا مصداق مؤونۀ فعلیه هست یا خیر؟ این خودش یک بحث جدایی است. این جزء مصادیق فی مابین این دو مثال است، یعنی به عنوان مؤونۀ فعلیه حساب کرده است اما آیا مؤونۀ فعلیه صدق می‌کند یا خیر؟ در حسابش باقی مانده و با باقی ارباح مخلوط است، اما این را در حساب خودش تخصیص داده است به عنوان مؤونۀ فعلیه، آیا این‌کار ممکن است یا خیر؟ یعنی در صدق مؤونۀ فعلیه اخذ خارجی می‌خواهد یا خیر، این بحثی است که جزء مصادیق است، یعنی از حساب جدا نکند اما به عنوان این‌که به برای این‌کار باشد تخصیص بدهد، این را به عنوان مؤونۀ فعلیه بگیرد، این جزء مواردی است که مشتبه بین امرین است، یعنی صدق مؤونه بر این می‌کند یا خیر ولو در حساب گذاشته و جزء فوائد است، اگر تخصیص داده باشد بعید نیست که کسی بگوید صدق مؤونه می‌کند، چون نیت داشته با این پول ماشین را خریداری کند، از مواردی نیست که مثال زدیم در دفتر مرجع رفته و می‌گوید: می‌توانستم ماشین خریداری کنم پس صد میلیون را کسر کنید، خیر حساب کرده و تخصیص زده اما فقط جدا نکرده است، با تخصیص کانه این مقدار که در حسابش هست برای ماشین باشد، بعید نیست این حرف را بزنیم ولو جای احتیاط دارد، صدق مؤونه به واضحی موردی که جدا کرده نیست، اما وقتی پول را جدا کرده و کنار گذاشته صدق مؤونه واضح است، مثل موردی که پول جهیزیه را کنار گذاشته است، حتی اگر کسی نیت کند این مقدار پولی که در حسابم از فوائد است برای جهاز باشد، برخی این را قبول می‌کنند، یعنی تخصیص داده شود، لازم نیست از حساب جدا کند و در گاوصندوق بگذارد، نیت می‌کند و تخصیص می‌دهد، می‌گوید: صد میلیون تومان از پولی که در حسابم هست دست نمی‌زنم و برای جهاز دخترم می‌گذارم، برخی این را هم قبول می‌کنند و می‌فرمایند: پول است برای جهاز کنار گذاشته و خمس ندارد، لازم نیست جدا کند از حساب، برای همین می‌گوییم: این مثال از مثال‌هایی است که یک مقدار مشکل است، علتش این است که شخص با تخصیص این پول را کنار گذاشته است، این پول را برای جهیزیه تخصیص دادند و خیلی از آقایان این را قبول می‌کنند و می‌فرمایند: خمس ندهد، و لو شخص جدا نکرده است اما می‌گویند: با تخصیص جدا کرده است و این هم در حکم جدا شدن است، این فرق دارد با موردی هنوز جزء فوائد است، یعنی این پول را در حساب برای دخترش گذاشته است و لازم نیست در گاوصندوق گذاشته باشد، برخی می‌فرمایند: این را به عنوان جهیزیه تخصیص داده است و این هم خمس ندارد، روی همین ملاک اگر شخصی صد میلیون را گذاشته باشد برای این‌که ماشین خریداری کند لعل این را هم بگوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد و لو جای احتیاط دارد، اما بعید نیست برخی از آقایان این را جهیزیه و مؤونۀ فعلیه حساب می‌کنند، می‌گویند: این مقدار مؤونۀ فعلیه در حساب شخص است، ولو امر مشکلی است.

شاگرد: اگر تخصیص نباشد قصد نباشد و نیت هم نباشد، اما مثلاً حاجت ضروری باشد مثلاً خانه نداشته و نه نیت داشته و قصد کرده است و یک پولی هم در حساب داشته موقع حساب کردن خمس این شخص می‌تواند برای خانه پول را بردارد؟

استاد: خیر عرض کردیم نمی‌تواند، صرف نیاز مؤونه ساز نیست، یک چیزی باید بشود که این پول مؤونه شود، جزء ارباح است و نیت نکرده و قصد هم نداشته، دیگر احد الناسی نمی‌تواند فتوا دهد، یعنی هیچ‌کس فتوا نداده است. نیت هم نکرده، تخصیص هم نداده باز هم بگوییم خمس ندارد، خیر دلیلی بر این نداریم، باید بر صدق مؤونۀ فعلیه باشد، ما دنبال صدق مؤونۀ فعلیه هستیم، اگر صدق مؤونۀ فعلیه کرد فبها و نعم، اما اگر صدق مؤونۀ فعلیه نکرد فائده ندارد.