درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله65؛ مطلب اول؛ نظریه دوم: وجوب خمس

مساله شصت و پنجم: مناط در مئونه آن چیزی است که فعلا مصرف می‌شود

مطلب اول: تقتیر نفس از صرف متعارف در مؤونه

نظریّۀ دوّم وجوب خمس

ذهب إليها كاشف الغطاء، و صاحب الجواهر في نجاة العباد و الجواهر، و الشیخ الأنصاري، و المحقق الهمداني، و السید أبو الحسن الإصفهاني، و المحقق البروجردي، و بعض الأکابر، و المحقق الحكيم، و المحقق الخوئي و المحقق البهجت و بعض الأساطین و المحقق السیستاني و المحقق المیرزا جواد التبریزي و الشیخ اللنکراني و الشیخ السبحاني غيرهم من معلّقي العروة و المنهاج.

بحث ما در نظریّۀ دوّم بحث وجوب خمس در بحث تقطیر بود. مرحوم کاشف الغطاء، مرحوم صاحب‌جواهر در نجات العباد، به خلاف مجمع الرّسائلشان، همچنین در جواهر، مثل نجات العباد در جواهر هم همینجور گفته‌اند. شیخ انصاری هم همینجور. و خیلی از اعلام مثل مرحوم حاج‌آقا رضا همدانی، آقای آقاسیّد ابوالحسن اصفهانی، آقای بروجردی، بعض الأکابر، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خوئی، و تقریباً تمام معلّقین عروه و منهاج دیگر همه این اعاظم گفته‌اند اگر تقطیر کرد و پولی زیاد دستش آمد، خمس دارد. به‌حسب ظاهر خیلی قوی می‌آیند می‌گویند خمس بهش تعلّق پیدا می‌کند.

کلام مرحوم کاشف الغطاء

قال كاشف الغطاء: ليس مضيّ الحول وقتاً للوجوب، و إنّما يؤخّر إليه جوازاً؛ احتياطاً لمئونة السنة.

فما بقي من ربح السنة الماضية إلى دخول السنة المستقبلة و لو كان ممّا سببه التقتير، و لم يُتّخذ للقنية، كالحبوب و نحوها يلزم إخراج خمسه. و كذا ما اتّخذ للقنية إذا أُريد بيعه. أمّا إذا أُريد بقاؤه فيجري في مئونة العام الداخل.[1]

و قال: ... و لو اتخذ من الدور أو الأزواج أو المراكب أو اللباس أو الفراش أو المأكل أو الظروف أو الكتب أو الآلات ما يزيد على حاله كما أو كيفا أدخل التفاوت فيما فيه الخمس و لو اقتصر في قوت أو لباس أو آلات أو مساكن أو أوضاع و لم يفعل ما يناسبه و لم يحسب التفاوت من المؤونة على الأقوى و أخذ الخمس من تمام الربح.[2]

عباراتشان را ملاحظه کنید. مرحوم کاشف الغطاء می‌گویند که «ليس مضيّ الحول وقتاً للوجوب، و إنّما يؤخّر إليه جوازاً؛ احتياطاً لمئونة السنة». برای احتیاط مؤونۀ سنه است. بعد می‌فرمایند آنی که از ربح سنۀ ماضیه باقی مانده تا دخول سنۀ مستقبله، «لو كان ممّا سببه التقتير، و لم يُتّخذ للقنية». از ربح سال گذشته تا سالا بعدی مانده. اگرچه سببش تقتیر باشد. مثل «الحبوب و نحوها» اینجا «يلزم إخراج خمسه». اینجا باید خمشس را بیاید بدهد. شاهد ما در این قسمت از عبارت بود.

یک عبارت دیگری هم از کاشف‌الغطاء هست که یک‌مقدار عبارت رک‌تر است. می‌گوید: «و لو اتخذ من الدور أو الأزواج أو المراكب أو اللباس أو الفراش أو المأكل أو الظروف أو الكتب أو الآلات ما يزيد على حاله». یک چیزی از خانه، مثلاً مرکب‌هایش وسایلش، کتاب‌هایش، فرشش، یا وسائلی که بهش زیاد دارد، چیزی زائد بر حالش ماند کمّاً یا کیفاً، اینجا خمس بهش تعلّق پیدا می‌کند.

بعد تعبیر دارند «و لو اقتصر في قوت أو لباس»، شاهد ما اینجاست. «أو آلات» یا مساکن یا اوضاع «و لم يفعل ما يناسبه». آنی که مناسبش است را انجام نداد. ببینید! این شاهد است. و این تفاوت از مؤونه محاسبه نمی‌شود علی الأقوی. یعنی مثلاً رفت یک ماشینی خرید ۲۰۰ میلیون و شأنش ۴۰۰ میلیون بود. اینجا می‌فرماید این تفاوت از مؤونه حساب نمی‌شود. یعنی نمی‌تواند بگوید آقا من شأنم ماشین ۴۰۰ میلیونی بود. اوّل کار رفتم یک پراید خریدم، شأن من نبود. ۲۰۰ میلیون را به من بگویید خمس نمی‌گیرد. من خرجش نکردم، بعداً می‌خواهم این کار را بکنم. می‌گویند سال خمسی‌ات رسید و خرجش نکردی، خمس به آن خورد و هیچ‌کارش نمی‌شود کرد. نظر این اعاظم این است. ولو می‌گوید آقا تفاوت داشت! شأن من آن بالایی بود. من آن ۲۰۰‌ای را خریدم [درحالی‌که] باید ۴۰۰ ای را می‌خریدم. می‌گویند: دیگر فائده‌ ندارد. می‌خواستی بخری. این ۲۰۰ تو در مؤونه مصرف نشد. لذا مؤونۀ مصروفه است که متعلّق خمس است. این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء. و خمس از آن ربح گرفته می‌شود. یعنی از آن ۲۰۰ میلیونی که خرج نکردی، هرچه خرج نکردی، از تمامش گرفته میشود. بگویی حالا یک‌مقدارش مطابق با شأن من بود و شأن من این بود که پژو بخرم نه این پراید را سوار شوم، اینها دیگر فائده ندارد. می‌خواستی همان اوّل بکنی. این نظر مرحوم کاشف الغطاء است.

کلام صاحب‌جواهر

و قوّاه صاحب الجواهر في نجاة العباد: لو لم يسافر مع سير الرّفقة [أي رفقة الحج] عصياناً فالأحوط ان لم يكن أقوى اخراج الخمس، كسائر ما قتّربه على نفسه، سيّما فيما لا یعدّ تركه نقصا عليه.[3]

و قال في الجواهر: ... فلو فضل من مؤونته حينئذ بسبب التقتير مما لم يتخذ للقنية كالحبوب وجب الخمس فيه، و أولى منه الفاضل لا للتقتير.[4]

صاحب‌جواهر هم در نجات العباد همین حرف را زده‌اند. بر خلاف حرفشان در مجمع الرّسائل. در مجمع الرّسائل این حرف نزدند. همانجا دلیل‌های قوی‌ای هم بود. اجماع هم ذکر شده‌بود. در عبارات قبلی ص ۴۶۷، آنجا ا.آآیآوردیم «یعتبر» در مخارج اقتصاد به‌حسب حال شخص. اگر «اسرف شخصٌ فی مخارجه». اگر شخصی اسراف کرد، خمس تعلّق پیدا می‌کند به مقدار زائد. «لکن إن قتّر علی نفسه و انفق اقلّ من شأنه فلا یتعلّق الخمس بمقدار الزّائد». اگرچه احتیاط این است که خمس را بدهد. ولی احتیاط، مستحبّ است. درست برعکس نجات العباد. آنجا یک فتوا، اینجا یک فتوا. حرفشان کامل دوتا است. این از فتوای صاحب‌جواهر در نجات العباد و جواهر، خلاف‌ آن فتوایی که قبلاً در مجمع الرّسائل از ایشان خوانده‌بودیم.

اینجا می‌فرمایند که اگر مسافرت نکند، درحالی‌که کاروان حج سیر کرد و رفت (عصیاناً این مسافرت نکرد)، «فالأحوط ان لم يكن أقوى اخراج الخمس». باید خمس آن پول را بدهد. مثل بقیّۀ چیزهایی که «قتّربه على نفسه». هر چیز دیگری هم که به خودش ضیق گرفت و تنگ گرفت و پولش دستش ماند، باید خمسش را بدهد. این مهمّ است. یعنی حرفی که در سفر حجّ آمدند زدند، در هرجای دیگری که «قتّر علی نفسه» می‌فرمایند این هست. هر جایی که «قتّر علی نفسه» باید دوباره بیاید خمسش را بدهد.

در جواهر هم همینجور می‌گویند. می‌گویند «فلو فضل من مؤونته حينئذ بسبب التقتير» از آن چیزهایی که «لم يتخذ للقنية» مثل «الحبوب وجب الخمس فيه». این هم خمس برش واجب می‌شود. هر چه از مؤونه‌اش زیاد آمد به سبب تقطیر.

کلام شیخ انصاری

و قال الشیخ الأنصاري: ... انّ‌ الظاهر من المؤونة في الأخبار ما أنفق بالفعل على غير وجه الإسراف، و ليس المراد منه مقدار المؤونة المتعارفة حتّى لا يتعلّق بها الخمس، سواء صرفت أم لم تصرف.[5]

شیخ انصاری هم تعبیرشان این است: ظاهر از مؤونه در اخبار،‌ آنی است که انفاق شود «بالفعل على غير وجه الإسراف». اسرافی در آن نکرده باشد. «و ليس المراد منه مقدار المؤونة المتعارفة». همان حرفی که محقّق نراقی می‌زد. مقدار مؤونۀ متعارفه ملاک نیست تا خمس به آن تعلّق نگیرد؛ چه صرف کند، چه نکند خمس نگیرد. ملاک مقدار مؤونه نیست تا اگر شما تقتیر هم کردید، بگویید: حالا مقدار مؤونۀ من این بوده و خمس به آن نمی‌گیرد. صرف نکردم. دلم نخواست صرف کنم. مقدار مؤونه استثنا نشده. شیخ انصاری می‌فرمایند این ملاک غلط است.

کلام محقّق همدانی

و قال المحقق الهمداني: فقد حكِي عن غير واحد كالعلاّمة و الشهيدين و المحقّق الثاني: التصريح بأنّه لو قتر حسب له. بل عن المناهل أنّه استظهر عدم الخلاف فيه . فكأنّ‌ محط نظرهم أنّ‌ مفاد النصوص و الفتاوى إنّما هو تعلّق الخمس بما عدا مقدار المؤونة، فمقدار المؤونة مستثنى عمّا يتعلّق به الخمس سواء أنفقه أم لا. و هو لا يخلو عن نظر.[6]

محقّق همدانی هم که نقل کرده‌اند این قول تقتیر را و بعد می‌گویند این قول تقتیر خالی از اشکال نیست. «فقد حكِي عن غير واحد كالعلاّمة و الشهيدين و المحقّق الثاني». از همۀ این بزرگان نقل شده تصریح به «لو قتر حسب له». اگر بر خودش سخت بگیرد و فشار بیاورد [و] پولی اضافه بماند، برایش حساب می‌شود. یعنی دیگر خمس ندارد و مال خودش است. «بل عن المناهل»، صاحب‌مناهل گفته «استظهر عدم الخلاف فيه». گفته هیچ خلافی هم در این مسأله نیست. «فكأنّ‌ محط نظرهم أنّ‌ مفاد النصوص و الفتاوى إنّما هو تعلّق الخمس بما عدا مقدار المؤونة». گویا اینها مقدار مؤونه را گرفته‌اند و می‌گویند مقددار مؤونه استثنا شده. ماعدای مقدار مؤونه خمس دارد. پس مقدار مؤونه مستثنا است از تعلّق خمس؛ چه خرجش کند و چه خرجش نکند. پس اگر به خودت سخت گرفتی و یک پولی زیاد آمد، خمس ندارد. «و هو لا يخلو عن نظر». این حرف اشکال دارد. خالی از اشکال و نظر نیست. دارند می‌گویند به حرف این بزرگان اشکال هست. یعنی خودشان قائلند به اینکه خمس می‌گیرد.

نظریه صاحب‌عروه

و صاحب العروة احتاط في إخراج الخمس ثمّ قوّى وجوب الإخراج و لم نجد مِن المعلّقين مَن علّق على كلامه مع كثرتهم إلا السید عبد الأعلی السبزواري حیث یقیّده بعدم الحرج کما سیأتي.[7]

مرحوم آقای صاحب‌عروه هم احتیاط کرده‌اند در اخراج خمس امّا بعداً «قوّى وجوب الإخراج». بعداً گفته‌اند واجب است اخراج خمس آن پولی که زیاد آمد ولو به‌خاطر تقتیر باشد. و کسی هم به حرف ایشان تعلیقه نزده الّا مرحوم آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری که آن هم مقیّدش کرده به عدم حرج. یعنی گفته در فرضی که حرج پیش نیاید، شما خمس را بده. اگر حرجی باشد، خمس نده. که این هم عنوان ثانوی است و چیز مهمّی نیست.

کلام سیّد ابوالحسن اصفهانی

و قال السید أبو الحسن الإصفهاني: و المناط في المؤونة، ما يصرف فعلاً، لا مقدارها؛ فلو قتر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع، لم يحسب له؛ بل لو وجب عليه في أثناء السنة، صرف المال في شيء كالمشي إلى الحج أو أداء دين أو كفّارة و نحو ذلك و لم يصرف فيه عصياناً لم يحسب مقداره منها على الأظهر.[8]

و مثله عبارة بعض الأکابر.[9]

مرحوم آقاسیّد ابوالحسن اصفهانی هم نظرشان همین است. ایشان هم گفته‌اند مناط ددر مؤونه آنی است که صرف بشود فعلاً. مقدارش نیست. پس اگر بر خودش تنگ بگیرد، «قتر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع» این برایش حساب نمی‌شود. «لم يحسب له؛ بل لو وجب عليه في أثناء السنة»، صرف بشود مال در شیئی مثل مشی به حج یا ادای دین یا کفّاره و نحو این أمور، و صرف نکند عصیاناً این مقدارش برایش حساب نمی‌شود. این حساب نمی‌شود، باید خمسش را بدهد. این از این بیان.

عبارت بعض الأکابر هم همینجور است.

کلام محقّق بروجردی

و قال المحقق البروجردي: ... يقال إنّ‌ المؤونة المستثناة و هي التي يصرفها الإنسان في حوائجه فعلاً، فإذا قتّر على نفسه و ضيّق عليها في معاشه، وجب عليه إخراج خمس ما بقي من فوائده المكتسبة و استثناء ما صرفه منها فعلاً ... و هذا هو الحق فإنّ‌ المؤونة عند العرف هو ما يصرفه فعلا، لا ما يصرفه شأنا.[10]

و قال في رسالته «توضیح المسائل»: إن قتّر بسبب القناعة و زاد شيء على مخارج سنته لا يحسب له و وجب عليه إخراج خمسه.[11]

و تبعه من علّق على الرسالة المذكورة كالمحقق البهجت[12] ، و الشيخ اللنكراني [13] ،و الشيخ السبحاني[14] ، و غيرهم.

عبارت آقای بروجردی هم ایشان هم قائل به خمس است. می‌گوید مؤونه‌ای که استثنا شده آنی است که صرف بکند انسان در حوائجش فعلاً. وقتی «قتّر على نفسه و ضيّق عليها في معاشه، وجب عليه إخراج خمس ما بقي من فوائده المكتسبة». آقای بروجردی هم می‌گویند باید خمسش را بدهد. تقریباً اکثر اعلام همین را می‌گویند.

در رسالۀ‌شان هم تصریح می‌کنند. و کسانی که در رساله صحبت کرده‌اند، اینها هم همینجور. به تبع ایشان می‌گویند خمس دارد. مثل آقای بهجت، مثل آقای لنکرانی، و آقای سبحانی. اینها هم همه باز مثل این اعاظم همینجور ددارند می‌گویند.

کلام محقّق خلخالی

قال المحقق الخلخالي: و الصحيح ما في المتن لظهور قوله «الخمس بعد المئونة» في ما يصرف بالفعل في المئونة لا مقدارها، لظهور المشتق في الفعلية دون القوة، سواء صرفت بالفعل أم لا، فلو قتر على نفسه، أو تبرع بها متبرع، لم يحسب له مقدارها، بل يجب الخمس في الجميع.[15]

مرحوم آقای خلخالی هم که تقریر آقای خوئی را نوشته‌اند ایشان هم تعبیرشان همین است. می‌گویند آنی که صرف در مؤونه شود بالفعل، نه مقدارش. مقدار را قبول ندارند. لذا می‌آیند می‌گویند که: نسبت به مسألۀ تقتیر هم حکم همین است. اگر تقتیر کند بر خودش، «قتّر علی نفسه» این خلاصه واجب است خمس در آنچه که زیاد آمده بدهد.

کلام محقّق حکیم

قال المحقق الحكيم: لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب له.[16]

و مثله غيره من المعاصرين كالمحقق الخوئي[17] ، و بعض الأساطين[18] ، و السيد المحقق السيستاني[19] ، و المحقق التبريزي[20] .

آقای حکیم هم در منهاجشان همینجوور است. دیگران هم در تعلیقۀ منهاج چیزی نگفته‌اند. «لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب له». این هم تعبیر آقای حکیم است که دیگر مثل آقای خوئی، بعض الاساطین، آقای سیستانی، آقای تبریزی، همه این حرف‌ را پذیرفته‌اند.

خب ببینیم دلیل این بزرگوارها چیست. دلیل را هم قبلاً گفتیم. ما هم دلیلمان را گفتیم خودمان. به کلام بعضی‌هایشان هم استشهاد کردیم نسبت به پولی که کنار می‌گذارند. گفتیم به‌هر‌حال قانون این است. دو تا عنوان اینجا بیشتر نیست. سه نداریم. یا فوائد، یا مؤونۀ فعلیّه. مؤونه هم ظهور در مؤونۀ فعلیّه دارد. چطور پول برای جهیزیّه گذاشتید کنار، یا باید عنوان فوائد بیاید و حجّت بشود‌ [و] به عمومش شامل این پولی بشود که گذاشتید کنار و یا عنوان مؤونۀ فعلیّه.

شما گفتید: پولی که کنار گذاشتی برای جهیزیّه، خمس ندارد نمی‌گیرد. یعنی این پول داخل در مؤونۀ فعلیّه است. چرا؟ به‌خاطر احتیاج. احتیاج سنوات بعدی، کشیده شد به اینکه چون سنوات بعدی من نمی‌توانم تهیّه کنم، الان هم احتیاج دارم. خب این ملاک احتیاج در آن بوده و مؤونۀ فعلیّه شده. خب حالا اگر همین امسال احتیاج داشته باشم هم همینجور میشود. ما گفتیم این ظاهراً این است که دلیل همین اقتضا را می‌کند. پولی است که دستم بوده و واقعاً هم بهش احتیاج داشتم. حالا ممکن است که بعداً سال بعد یک کار دیگر بکنم با این پول و ممکن است که این پول را همین حاجتی که امسال داشتم، سال دیگر بخرم. بهتر از آن جهیزیّه است که! در جهیزیّه امسال به خود عین حاجت ندارم. امّا چون سال دیگر حاجت دارم، امسال دارم. امّا توی این چیزی که «قتّر علی نفسه» الان من نخریدم. پول را نگه‌داشتم و سال دیگر می‌خواهم ماشین را برای خودم بخرم. واقعاً هم بهش احتیاج دارم و امسال هم بهش احتیاج داشتم. چرا به این پول بگوییم من خمس دارم؟ در فرض اینکه سال دیگر هم احتیاج دارم را دارم می‌گویم ها! علی‌ایّ‌حال ملاک احتیاج هست. مؤونۀ فعلیّه هم باید بر این پول صدق کند. قاعده این است. حالا دلیل آنها چیست؟ دلیل آنها این است. بیان‌های آن بزرگان را می‌سنجیم در این دلیل. باید ببینیم چه‌کار باید کرد.

دلیل اوّل: انصراف

بیان اوّل:

بعضی‌ها آمده‌اند گفته‌اند مؤونه انراف دارد عرفاً به آنچه که تلفش می‌کند در حوائجش ارفاقاً. کلمۀ ارفاقاً هم آورده‌اند. مثل عبارت صاحب‌جواهر. بعضی‌ها بیان دیگری دارند. آنها هم می‌گویند انصراف مؤونه عرفاً. امّا نمی‌گویند تلف می‌کند در حوائجش. بلکه می‌گویند انصرافش به آنچه که انفاقش می‌کند بافعل. نه به مقدار. به انفاق آمده‌اند زده‌اند. دیگر استدلال انفاقاً را نیاورده‌اند. تعبیر تفت هم آورده‌اند به‌جای انفاق. به‌جای صرف تعبیر تلف را آورده‌اند. فرقی ندارد. چون به‌نظرمان تلف و صرف و اینها یک‌جور است. از یک وادی است. منتهی اینها کلمۀ ارفاقاً آورده‌اند.

کلام صاحب‌جواهر

قال صاحب الجواهر: ... انصراف المؤونة عرفاً إلى ما يتلفه في حوائجه و مآربه إرفاقاً من الشارع بالمالك، خصوصاً بالنسبة إلى بعض الأشياء التي لا يعدّ تركها نقصاً في حقّه من شراء كتب و مراجعة أطبّاء و صنعة ولائم و نحوها و إن كانت هي لو فعلها من مُؤَنه ... .[21]

صاحب‌جواهر گفته: «انصراف المؤونة عرفاً» این تعبیرشان در جواهر است. گفتیم در مجمع الرّسائل فتوا داده‌اند که خمس ندارد. در جواهر می‌گویند دارد. حالا این اختلاف در نظر صاحب‌جواهر. انصراف مؤونه عرفاً به آنچه که تلفش کند در حوائجش و مآربش. این را تعبیر می‌کنند «إرفاقاً من الشارع». این ارفاق از ناحیۀ شارع است. ارفاق را زده‌اند به آن‌چیزی که صرفش می‌کنید و تلفش می‌کنید. خصوصاً نسبت به بعضی از اشیائی که «لا يعدّ تركها نقصاً في حقّه». خصوصاً در اشیائی که اگر این را ترک بکند، نقص در حقّش نیست. از شراء کتب، مراجعۀ اطبّاء و صنعت و أمثال اینجور چیزها. «ولائم»، مثلاً حالا ولیمه‌ دادن و اینجور چیزها «و إن كانت هي لو فعلها من مُؤَنه». اگرچه اگر انجامش می‌داد، از مؤنش بود. از مؤونه‌های زندگی‌اش بود. امّا می‌گوییم که خلاصه این حالا هزینه نکرده. ارفاق کجا را دربر می‌گیرد؟ ارفاق فقط آن چیزی را دربر می‌گیرد که صرف کرده باشد در حوائجش.

ایراد محقّق حکیم بر بیان اوّل

قال المحقق السید محمد سعید الحکیم رداً علی وجه الإرفاق الذي جاء في کلام صاحب الجواهر: ... ذكر في الجواهر أن منشأ الانصراف المذكور هو ابتناء استثناء المؤونة على الإرفاق بالمالك، فإذا هو لم ينفق لم يبق موضوع للإرفاق. لكنه لم يتضح بنحو يصلح لتقييد الإطلاق، حيث تقدم عدم الإشعار في النصوص بابتناء استثناء المؤونة على الإرفاق بالمالك، مع أن استثناء ما لم يصرف إرفاق أيضاً.

و اختصاص الإرفاق الذي هو منشأ استثناء المؤونة بما يكون بالإضافة إلى خصوص ما يصرف فعلاً أول الكلام. ومن ثم حكم بعموم الاستثناء لما لم يصرف تقتيراً في المسالك والروضة ومحكي البيان والكفاية ... .[22]

مرحوم آقای آسیّد محمّدسعید حکیم به این بیان صاحب‌جواهر ایراد دارند. می‌گویند که در جواهر منشأ انصراف مذکور را ابتناء استثناء مؤونه بر مالک گرفته. درحالی‌که تعبیر می‌کنند: اگر انفاق نکند «لم ينفق لم يبق موضوع للإرفاق». موضوعی دیگر برای ارفاق باقی نمی‌ماند. این حرف صاحب‌جواهر است. یعنی کأنّه ارفاق فقط مال جایی است که «أنفقه». اگر «لم ینفق، لم یبق موضوع للأنفاق». یعنی شارع گفته من به تو ارفاق می‌دهم. هرچه را خرج کردی از مؤونۀ فعلیّه هرچه خرج کردی و صرفش کردی، ارفاقاً می‌گویم خمس ندارد. ارفاق این اقتضاء را دارد.

ایشان می‌فرمایند که ما می‌گوییم اوّلاً در نصوص استثناء مؤونه مبتنی بر ارفاق به مالک بوده‌باشد ما نفهیدیم. چرا شما می‌گویید مبتنی بر ارفاق است؟ این اشکال اوّلشان است. ما خیلی روی این اشکال جدّی نیستیم. این اشکال چرا! ظاهرش این است که ارفاق باشد. ظاهر این است که استثنای مؤونه مبتنی بر ارفاق نیست. می‌گوییم حالا مبتنی بر ارفاق هست. نمی‌خواهد از این جهت ایراد بگیرید.

ایراد دوّم می‌گیرد.می‌گوید «مع أن استثناء ما لم يصرف إرفاق أيضاً». اگر یک چیزی صرف نشود، صرفش نکرده، آنی که لم یصرفه، لم ینفقه فی حوائجه، آنی که «لم یصرفه الشّخص» در حوائجش، ایشان می‌گوید این هم ارفاق است. خب راست می‌گوید. این حرف درست است. ما فرق می‌کنیم ارفاق است. خودمان هم قبول داریم. استثنای مؤونه از باب ارفاق است. امّا شما چرا آمدی گفتی که هرچیزی که مؤونۀ فعلیّۀ شما بود و صرفش کردی، این ارفاق شامل حالش می شود. خب ارفاق اگر بوده‌باشد، این ارفاق را مطلق بگیر. چرا ارفاق را مقیّد می‌کنی؟ فقط ارفاق جایی را می‌گیرد که شما صرف کردی؟ ارفاق بیشتر جایی را هم می‌گیرد که شما صرف هم نکرده‌باشد. مؤونۀ فعلیّه‌ات باشد و صرف نکرده باشید. آن‌موقع دیگر می‌گوییم دیگه ماشاءالله خیلی آدم ارفاق‌کننده‌ای است. می‌گوییم ماشاءاللّه خیلی باوجود است. چقدر به من تخفیف داد! خدا به من خیلی تخفیف داد! حتّی در جایی که مؤونۀ فعلیّه‌ام بود و خرج هم نکردم، گفت نمی‌خواهد خمس بدهی. این خیلی ارفاق است. خیلی تخفیف است. این تخفیف است. اگر شما ملاک را ارفاق می‌گیرید، ارفاق را دائره‌اش را وسیع‌تر بگیرید، گیری ندار. بهتر هم هست. ارفاق بیشتری است. نعمت بیشتر است. تخفیف بیشتر است. تخفیف بیشتر داده.

چرا شما مقیّد کردید انفاق را به جایی که صرف کرده باشد مؤونه را؟ هر چی در مؤونۀ زندگی‌ات صرف کردی، ارفاقاً می‌گوییم خمس ندارد. خب یک چیزی مؤونۀ فعلیّه زندگی من هم بود، باید تهیّه می‌کردم. به خودم سخت گرفتم و خرج نکردم. اینجا ارفاق نمی‌شوم؟ اینجا شارع بگوید نه! اینجا ارفاق نمی‌کنیم. تقیید زدید شما اینجا ارفاق را. اگر ملاکتان ارفاق به مالک است، اینجا هم ارفاق به مالک است. این هم مکلّف مسلّم خیلی خوشش می‌آید. می‌گوید این خیلی ارفاق کرد به من. پس چرا ارفاق را مقیّد کردید؟ اختصاص ارفاق، آن ارفاقی که منشأ استثناء مؤونه است به آنی که فقط صرف فعلی شده‌باشد، این اوّل الکلام است. اگر ملاک شما ارفاق است، آقاسیّد محمّدسعید حکیم می‌گوید این اوّل الکلام است که ارفاق را تقییدش بزنیم به آنچه که فقط مؤونه‌ای بوده باشد که مصروفه بوده‌باشد. نه مؤونه‌ای که مصروف هم نشد. آن هم بیا بگو. این از این.

ملاحظۀ استاد بر بیان اوّل

أولاً: لا وجه للقول بانصراف المؤونة إلی ما یتلف و یصرف، لأنّ الانصراف یحتاج إلی دلیل علیه، و لا دلیل في المقام علی ذلک الانصراف.

ما هم طبیعتاً باید بیاییم اینجا این را بگوییم. اوّل نسبت به انصراف مؤونه. به اینکه انصراف پیدا کند مؤونه به آن چیزی که تلف شده، یا آنچه که صرف شده، ما این را از قبل هم گفتیم. گفتیم ما دلیلی برای این انصراف نمی‌بینیم. انصراف دلیل می‌خواهد دیگر. انصراف باید قطعی باشد. اگر مؤونه را شما مطلق می‌دانید، اینکه مؤونه بیاید مقیّد بشود و انصراف پیدا کند به خصوص مؤونۀ مصروفه، ما این را قبول نداریم. انصراف نیاز به دلیل دارد و ما این را قبول نداریم. حتماً آنی که مصروفه باشد. این مشکلی است که از قبل هم هی گفتیم.

ثانیاً: إنّه إذا جعل مالاً من الفوائد بازاء ما یحتاجه، تصدق علیه المؤونة أیضاً فلا یمکن الالتزام بأن المؤونة الواردة في الدلیل منصرفةٌ عنها.

ثانیاً می‌گوییم «إنّه إذا جعل مالاً من الفوائد بازاء ما یحتاجهة». این مؤونه بر آن صدق می‌کند. پس التزام به اینکه مؤونۀ وارد در دلیل منصرف از این هست، این هم ما وجهی برایش نمی‌بینیم. اگر مؤونۀ فعلیّه است برای چه منصرَف بشود؟ وجهی برایش نیست. مؤونۀ فعلیّه بر آن صدق کرده.

ثالثاً: عموم الإرفاق یقتضي عدم الخمس بالنسبة إلی ما قتّر فیه.

ثالثاً همان حرفی که ایشان زدند. عموم ارفاق، مقتضی عدم خمس است نسبت به آن چیزی که «قتّر فیه». اگر شما ارفاق را قبول دارید، عمومش مقتضی این است. چرا شما ارفاق را تقیید می‌زنید؟ این از این.

بیان دوّم: انصراف مئونه به آنچه فعلا خرج می شود

بیان دوّمشان دیگر این مسألۀ ارفاق را ندارد. فقط این بحثی است که «انصراف المؤونة إلى ما ينفقه بالفعل»، نه به مقدارش.

کلام محقّق همدانی

قال المحقق الهمداني: ... لما أشرنا إليه من أنّ‌ المتبادر من الأخبار إنّما هو استثناء ما ينفقه بالفعل كمؤونة المعدن و نحوها، لا استثناء مقدارها، فلو تبرّع متبرّع بنفقته فالظاهر أنّه لا يحسب له ما يقابله من الربح، فضلا عمّا لو قتر فيه، كما صرّح به غير واحد من مشايخنا رضوان اللّه عليهم، بل لا يبعد أن يقال [كصاحب الجواهر في الجواهر]: إنّه لو قصّر في أداء بعض التكاليف المتوقّفة على صرف المال - كالحجّ‌ و نحوه في عام استطاعته - فزاد ربحه عن مؤونته، وجب عليه الخمس في ما زاد.[23]

که بیان حاج‌آقا رضای همدانی است که ایشان دیگر آن مسألۀ ارفاق را مطرح نمی‌کنند. می‌گویند متبادر از اخبار «استثناء ما ينفقه بالفعل» است. این را به‌عنوان متبادر گرفته‌اند. نمی‌آیند بگویند انصراف پیدا می‌کند به این قسم. مثل مؤونۀ معدن و نحوها. نه استثناء مقدارش. آنی‌که مؤونۀ معدن، مؤونۀ تحصیل ربح بود. اصلاً ربطی به مؤونۀ‌ معاش نداشت. امّا چطور در مؤونۀ تحصیل ربح، آن خرجی که شما کردی، صرف کردی، استثناء می‌شود. در مؤونۀ تحصیل ربح اینجور است دیگر. در مؤونۀ تحصیل ربح نمی‌آیی بگویی: حالا من مثلاً این خرج را می‌توانستم بکنم [ولی] خودم بیل زدم که خرج کمتر بکنم برای تحصیل ربح. این حرف در مؤونۀ تحصیل ربح بخواهی بزنی، قبول نیست.

حاج‌آقا رضای همدانی دارند اینجور می‌گویند. می‌گویند: در مؤونۀ تحصیل ربح، مؤونۀ کسب، خرجی که کردی، ملاک است. پول آب و برق و ... . حالا یهو یکی می‌گوید من مغازه‌ام را همه‌اش تاریک نگه‌داشتم که مؤونۀ تحصیل ربحم کمتر شود. می‌خواستی روشن کنی. آنی که شما کمتر ازش استفاده کردی، از دستت می‌رود اضافه‌ترش. شما اگر در تحصیل ربح، هر هزینه‌ای کردی، هزینه‌ای که کردی، مؤونه‌ای که صرف شده،‌ آن استثنا می شود.

حاج‌آقا رضای همدانی مؤونۀ معاش را هم اینجور گرفته‌اند. در مؤونۀ معاش هم آمده‌اند می‌گویند چطور در مؤونه تحصیل ربح هر هزینه‌ای بود که کردی، اینجا هم همینجور است. می‌خواهند آنجور بگیرند. درحالی‌که اینها با همدیگر فرق می‌کند. دو مقولۀ کاملاً جداست. در مؤونۀ تحصیل ربح حرفتان درست أست. چرا؟ چون آنجا مؤونۀ تحصیل ربح واقعاً چیزی است که سود و فائده بر آن صدق نمی‌کند. آنی که شما صرف کردی در آن، اصلاً دیگر به آن فائده نمی‌گویند. هرچه که صرف نکردی بله! پل به‌دستت آمده فائده است دیگر. عرف می‌گوید فائده. آنجا به‌خاطر اینکه صدق فائده در جایی است که شما هر چیزی هزینه کردی، دیگر آنجا فائده صدق نمی‌کند.

وقتی هزینه نکرده‌ باشی، فائده صدق می‌کند. فائده دستتان آمده. آن مال این است که شما می‌آیید می‌گویید مؤونۀ مصروفه کسر می‌شود فقط. مؤونۀ تقدیریّه کسر نمی‌شود. مؤونه‌ای که ما می‌توانستیم خرج بکنیم و نکردیم، کسر نمی‌شود. به‌خاطر اینکه به‌هرحال فائده دستتان آمده و بهش صدق فائده می‌کند. آنجا حکمش جداست با این‌طرف. بله! استثنای مقدار را هم قبول ندارد حاج‌آقا رضای همدانی. ما هم گفتیم درست است. ما هم قبول نداریم. «الخمس بعد المؤونة» نگفته «الخمس بعد مقدار مؤونة». مسلّم گفته الخمس بعد خود مؤونه. منتهی مؤونۀ چی؟ ما می‌گفتیم مؤونه‌ای که یا عینش باشد و یا مال و ثمنش باشد. در متبرّع هم همین را می‌گویند که حالا بحث متبرّع می‌آید و بحث خواهد شد.

بعد یک تعبیری هم از صاحب‌جواهر نقل می‌کنند که «لو قصّر في أداء بعض التكاليف»ای که متوقّف بر صرف مال است مثل حجّ و امثالش در عام استطاعت. سود زیاد از مؤونه‌اش آمد، اینجا خمس واجب است. می‌خواست برود حج نرفت. بله! پول دستش مانده. اینجا هم خمس بر او واجب است که بیاید بدهد.

ملاحظۀ استاد بر بیان محقّق همدانی

إنّ ما أفاده استدلالاً علی النظریة الثانیة یشتمل علی جهتین:

الجهة الأولی: ادّعاؤه من أنّ‌ المتبادر من الأخبار إنّما هو استثناء ما ينفقه بالفعل.

و هذا الادّعاء لا یصحّ، لما تقدّم مراراً من أنّه لا وجه لتقیید المؤونة الفعلیة بالصرف و التلف و الإنفاق.

الجهة الثانیة: ما أفاده في ردّه علی القول باستثناء مقدار المؤونة.

فهذا الردّ صحیحٌ، و لکن لا یخفی أنّ ردّ القول بتقدیر کلمة المقدار، لیس بمعنی تمامیة القول بلزوم الخمس في ما قتّر علی نفسه، بل نحن نعتقد بعدم تقدیر کلمة المقدار في ما ورد من «الخمس بعد المؤونة» و لکن نفسّر هذه الروایات بأنّ المراد «المؤونة الفعلیة عیناً أو ثمناً و مالاً»

این بیان هم ما می‌گوییم که مشتمل بر دو جهت است:

یکی ادّعای تبادر از اخبار است که «استثناء ما ينفقه بالفعل» متبادر است. این ادّعا را ما قبول نداریم. قبلاً هم گفته‌ایم: تقیید مؤونۀ فعلیّه به صرف و تلف و انفاق درست نیست.

امّا جهت دوّم که آمده‌اند گفته‌اند استثناء مقدار مؤونه را ما قبول نداریم، این رد صحیح است. بله! ما هم قبول نداریم. منتهی ما می‌گوییم مقدار مؤونه استثنا نشده امّا مؤونۀ فعلیّه عیناً یا ثمناً و مالاً استثنا شده.

این از دلیل اوّل این اعلام که آمدند ذکر کردند. دلیل اوّل را انصراف قرار دادند.

دلیل دوّم: ظهور اخبار در مئونه فعلیه

و هنا أیضاً بیانان: أحدهما استدلّ بحمل المؤونة علی المؤونة الفعلیة، و ثانیهما استدلّ بحمل الصرف علی الصرف الفعلي.

دلیل دوّمشان دیگر انصراف نیست. نمی‌آیند انصراف مؤونه را بگیرند. چون انصراف وقتی است که یک‌چیزی اطلاق داشته باشد و شما بیایی انصرافش کنید. انصراف زور برمی‌دارد. استدلال دوّم قوی‌تر است به‌نظر. البتّه اگر درست باشد. نمی‌آیند بگویند انصراف. می‌گویند اخبار ظهور دارد در مؤونۀ فعلیّه‌ای که «تصرف بالفعل». اینجا دوتا بیان است. یکی استدلال کرده‌اند به حمل مؤونه بر مؤونۀ فعلیّه. دوّمی استدلال کرده‌اند بر حمل صرف به صرف فعلی. هردو نوع استدلال را باید ببینیم. صرف هم باید صرف فعلی باشد.

بیان اوّل: ظاهر اخبار مؤونۀ فعلیّه است

کلام محقّق میلانی

قال المحقق المیلاني: المؤونة هي النفقة التي تتحقق في الخارج و تصرف في الحوائج و المآرب، أي ما هي تكون مؤونة بالفعل، لا بالقوّة و الشأنية. و الدليل على ذلك هو أن المؤونة و إن كانت لفظا جامداً، لكن تتضمن معنى الوصفية، و كل وصف ظاهر في الفعلية.[24]

مرحوم آقای میلانی ببیبنید این بیان را‌ آورده. اینجا استظهار است ها! انصراف اصلاً نیست. در آن دوتا بیان اوّل انصراف بود. یکی انصرافی که به ملاک انفاق بود، یکی گفتند انصراف به انفاق بالفعل. اینجا اصلاً‌ از اوّل رفته‌اند سراغ ظهور اخبار. دیگر نمی‌گویند انصراف. می‌گویند آقا ما اینجور استظهار کردیم. استظهار قوی‌تر است. انصراف دلیل می‌خواهد. دلیل می‌خواهد بری اینکه یک انصرافی صورت‌ گرفته. اینجا استظهار دارد می‌کند. استظهار کردند به اینکه مؤونۀ فعلیّه است.

«المؤونة هي النفقة التي تتحقق في الخارج و تصرف في الحوائج و المآرب». یعنی «ما هي تكون مؤونة بالفعل، لا بالقوّة و الشأنية و الدليل على ذلك» این است که «المؤونة و إن كانت لفظا جامداً، لكن تتضمن معنى الوصفية». و هر وصفی ظاهر در فعلیّت است. این حرف، حرف خیلی خوبی است و واقعاً مؤونه باید فعلیّه باشد. ما هم قبول داریم. مؤونه باید فعلیّه باشد.

ملاحظۀ استاد بر بیان اوّل

قد تقدّم أنّه لا وجه لتقیید المؤونة الفعلیة بالصرف و التلف و الإنفاق، لعدم الدلیل علی التقیید المذکور.

فقط یک قیدی را ایشان اضافه‌ کرده‌اند. مؤونه باید فعلیّه باشد. امّا شما استدلال به این کردید که مؤونه ظاهر در فعلیّت است. وصف است و ظاهر در فعلیّت دارد. آن صرف را چرا اضافه کردید؟ شما گفتید مؤونه نفقه‌ای است که «تتحقّق فی الخارج». درست؟ آن «تصرف فی الحوائج و المآرب»اش را چطور آمدید اضافه کردید؟ «تصرف فی الحوائج و المآرب» را نمی‌خواست. این اشکالی است که ما می‌گوییم.

بیان دوّم: ظاهر اخبار صرف بالفعل است

بیان دوّم بیان شیخ انصاری است. ظاهر اخبار صرف بالفعل است.

کلام شیخ انصاری

قال الشیخ الأنصاري: «لا إشكال في أنّ‌ المخرج من الربح هو المؤونة المتعارفة، فلو أسرف حُسِب عليه؛ لأنّه أتلف حقّ‌ أرباب الخمس، و لو قتّر، فظاهر المصنّف و الشهيدين و المحقّق الثاني أنّه يُحسب له، بل عن التذكرة الاتّفاق عليه. و استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه، و لعلّه لما مرّ في الإسراف من أنّ‌ المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنّما يتعلّق بما عداها، فمن ربح ألفا و مؤونته خمسمائة، فلم يتعلّق الخمس إلاّ بنصف الألف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه. و تأمّل في ذلك المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه عليه[25] ، و بعده جمال الدين الخوانساري[26] ، و صرّح باختيار خلافه كاشف الغطاء[27] و لعلّ‌ وجهه أنّ‌ الظاهر من المؤونة في الأخبار: ما أنفقها فعلاً في حوائجه.[28]

«لا إشكال» در اینکه آنچه که خارج می‌شود از ربح مؤونۀ متعارفه است. پس اگر اسرف کند، «حُسِب عليه». حسب له نیست، حسب علیه است. باید خمسش را بدهد. چون «أتلف حقّ‌ أرباب الخمس». بعد می‌فرمایند «و لو قتّر». اگر تقتیر کند چه؟ اگر اسراف کند که باید خمسش را بدهد. حقّ أصحاب خمس است. «حُسِب عليه». امّا «لو قتّر» ظاهر مصنّف و شهیدین و محقّق ثانی این است که «يُحسب له». دیگر یحسب علیه نیست. یحسب له است. یعنی بر علیه‌اش حساب نمی‌شود. به نفعش حساب می‌شود. مال خودش است. این ظاهر این اعلام است.

«بل عن التذكرة الاتّفاق عليه. و استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه، و لعلّه لما مرّ في الإسراف من أنّ‌ المستثنى هي المؤونة المتعارفة». آنجا گفتیم استثنا مؤونۀ متعارفه شده. پس خمس تعلّق به ما عدایش پیدا می‌کند. طرف آنها را دارند تقریر می‌کنند شیخ انصاری‌ فعلاً. بعد می‌گویند «فمن ربح ألفا و مؤونته خمسمائة»، ۱۰۰۰ تا سود برده و مؤونه‌اش ۵۰۰ تا است، «فلم يتعلّق الخمس إلاّ بنصف الألف»؛ چه صرفش بکند، سواء که صرف بکند این نصف را، یا کمتر یا بیشتر.

«و تأمّل في ذلك المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه عليه[29] ، و بعده جمال الدين الخوانساري، و صرّح باختيار خلافه كاشف الغطاء». شروع می‌کند شیخ انصاری به رد کردن این قول. «و لعلّ‌ وجهه». وجهش این است که ظاهر از مؤونه در اخبار «ما أنفقها فعلاً في حوائجه». فعلاً باید انفاق کرده‌باشد. ببینید این بیان دوّم را. «أنفقها فعلاً». انفاق تقدیری فائده ندارد. نیاز به انفاق فائده ندارد. احتیاج به انفاق، فائده ندارد. ملاک این است که خود انفاق صورت بگیرد. ملاک خود انفاق است. ببینید نحوۀ استدلال فرق می‌کند. آمده صرف را می‌گوید باید بالفعل باشد. این از اخبار فهمیده می‌شود. ظاهر از مؤونه در اخبار این است که انفاق فعلاً در حوائجش صورت بگیرد. انفاق فعلی باشد.

ببینید دوتا حرف است ها! در استدلال قبلی می‌گفت مؤونه وصف است و ظهور در مؤونۀ فعلیّه دارد. اصلاً کلمۀ صرف را نداشتیم ما. لذا آمد گفت خود آن مؤونه وصفی است، ظهور در فعلیّت دارد. گفتیم این حرف را قبول داریم. کلمۀ وصف مؤونه در روایت ذکر شده، ظهور در فعلیّت دارد. امّا این را ما می‌گوییم، این را دیگر شما از کجا می‌گویید؟ مستثنی خصوص «ما صرفه خارجاً فی المؤونة» که این صرف را هم ما بیاییم بگوییم صرف فعلی باشد. صرف که در روایت نیامده بود که شما این را می‌گویید صرف فعلی باشد. اصلاً صرف و انفاق در روایت آمده بود؟ نیامده بود. مؤونه آمده بود. مؤونه را گفتیم سلّمنا. مؤونه باید فعلیّه باشد. امّا صرف در روایت نیامده‌بود. شما این صرف را چطور می‌آیید می‌گویید که این صرف باید فعلی باشد؟

کلام محقّق خوئی

قال المحقق الخوئي: فيجب الخمس فيما قتّر، لزيادته على المؤونة و إن كان لم يجب لو صرفه فيها، لكون العبرة كما عرفت آنفاً بالصرف الفعلي لا التقديري، فلا يستثني المقدار إن لم يصرف إمّا للتقتير أو لتبرّع شخص آخر، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجاً في المؤونة.[30]

ببینید در عبارت آقای خوئی «يجب الخمس فيما قتّر، لزيادته على المؤونة و إن كان لم يجب لو صرفه فيها». چرا؟ چون عبرت «كما عرفت آنفاً بالصرف الفعلي لا التقديري». آخه صرف کجا آمده که شما می‌گویید صرف فعلیّه؟ از کجا درآوردید این صرف را؟ این صرف را شما از خودتان درآوردید. در خود روایت که صرف نبود. مؤونۀ مصروفه نفرمودند که بیاییم بگوییم مؤونه‌اش باید فعلیّه باشد، صرفش هم باید فعلیّه باشد. اگر مؤونۀ مصروفه فرموده‌بودند می‌گفتیم همانجور که ظهور وصف در فعلیّت است، هم مؤونه باید فعلیّت داشته باشد و هم صرف هم باید فعلی باشد. ما هم می‌گفتیم سمعاً و طاعتاً. امّا نیامده صرف در روایت. وقتی صرف نیامده، چرا شما صرف را می‌آوری و بعد هم آن را حمل می‌کنید بر صرف فعلی «لا التّقدیری»؟ امّا خب نظر آقای خوئی این است.

پس ایشان می‌فرمایند استثنا نمی‌شود مقدار. این را هم قبول داریم. مقدار استثنا نمی‌شود اگر صرف نشود. ما می‌گوییم خود مؤونۀ فعلیّه استثناء شده. بلکه مستثنا را خصوص آنی می‌گیرند که صرف شده‌ است خارجاً در مؤونه.

کلام محقّق حکیم

قال السید محمد سعید الحکیم: و هو [وجوب الخمس في المال الزائد بسبب التقتیر] ظاهر بناء على ما سبق منا من أن المؤونة هي الجهد المبذول، ويراد منها في المقام المال المبذول.[31]

آقای آقاسیّد محمّدسعید حکیم هم همینجور گرفته‌اند.

کلام سیّد محمود هاشمی شاهرودی

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: لا إشكال في أنّ‌ الظاهر من دليل الاستثناء هو الثاني [ما يصرف في المؤونة بالفعل‌]، أمّا إذا قلنا بأنّ‌ استثناء المؤونة قيد للحكم التكليفي بوجوب دفع الخمس، بأن يكون كل ربح فيه الخمس وضعاً و لكن أجيز إرفاقاً صرفه في المؤونة فالأمر واضح، لأنّ‌ الإجازة و الإرفاق إنما يكون في الصرف في المؤونة. [32]

آقاسیّد محمود هاشمی هم همینجور. دیگر عبارتشان را نمی‌خوانم.

ملاحظۀ استاد بر بیان دوّم

قد تقدم عدم تقیید المؤونة بالصرف مع أنّ عموم الإرفاق یقتضي عدم وجوب الخمس في ما قتر.

ملاحظۀ ما فقط در همین است. عدم تقیید مؤونه به صرف. کما اینکه عموم ارفاق هم مقتضی عدم وجوب خمس است. ما این را دیگر گفتیم ظاهر ادلّه همین است دیگر.