درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله66؛ مطلب اول؛ دلیل دوم: متعارف بین مردم

مساله66: احتساب قرض و جبران کردن سرمایه که در مئونه صرف شده است، از ارباح

مطلب اول: احتساب قرض حاصل قبل ربح از ربح

ادله نظریۀ اول

خلاصۀ مباحث گذشته‌

بحث ما در این مسئلۀ شصت و ششم عروه بود، در این مسئله صاحب عروه1 فرمودند: اگر ابتدای سال برای مؤونه قرض گرفته است، یا بعض رأس‌المال را در مؤونه قبل حصول ربح صرف کرده است، جائز است که مقدارش را از ربح کسر کند (اول سال برای مؤونه قرض گرفته است، هنوز هم ربحی برای او حاصل نشده بود، بعد می‌آید این مقدار را از ربح کسر می‌کند)، یعنی اگر سیصد میلیون درآمد داشت، صد میلیون قرض گرفته بود، قرض را ادا نکرده است و قرض روی ذمۀ شخص باقی مانده است و این را می‌خواهد از ربح کسر کند آیا می‌شود یا خیر؟ قول اول را بیان کردیم که فرمودند: می‌تواند کسر کند و ادله را داشتیم بررسی می‌کردیم، یکی از ادله سیره بود، دلیل دوم متعارف بین الناس است:

دلیل دوم : متعارف بین الناس

و قال السید محمد سعید الحکیم: ... أن المتعارف كثيراً هو شراء الأعيان المستهلكة في المؤونة في الذمة و وفاء أثمانها بعد ذلك.[1]

و قال الشیخ السبحاني: أنّ‌ الرائج هو تأمين المؤونة بوجوه مختلفة، تارة برأس المال و أُخرى بالأرباح و ثالثة بسائر الأموال و رابعة بالاستدانة حسَب الظروف المختلفة للمكتسب.[2]

محمد سعید حکیم1 عبارتی را برای بیان متعارف دارند که ما بیان دیگری برای متعارف داشتیم، آن بیان دیگری که برای متعارف داشتیم باید این‌جا ذکر شود ما به صرف متعارف عمل نمی‌کنیم، ببینید متعارف این‌جا چیست و ما به چه چیزی تمسک کردیم؟ در بحث‌های قبلی هم داشتیم ما متعارف را مثل آقای حکیم1 مطرح نمی‌کنیم یک عبارتی در آن‌جا داشتیم که باید اضافه شود، ما عرض کردیم «الخمس بعد المؤونة» روایات مستفیضه‌ای است که به ما خطاب شده، باید این روایات بر اساس عرف تبیین شود، این غیر حرف آقای حکیم1 است، حال در جواب ملاحظه‌ این را تا یک حدودی توضیح دادیم، متعارفی که محمد سعید حکیم1 گفتند فرق می‌کند، ما گفتیم: «الخمس بعد المؤونة» خطاب به عرف مردم شده است، از جمله متعاملین و تجار و اهل صنایع، و این‌ها وقتی می‌خواستند چیزی را در مؤونه صرف کنند، چون پول‌های متعدد داشتند از پولی برمی‌داشتند و در مؤونه صرف می‌کردند بعد جای آن می‌گذاشتند، این متعارف بین این‌هاست، پس وقتی گفته شد: «الخمس بعد المؤونة» خود این روایت معنایش این است که خمس بعد آن مؤونه‌ای است که شخص این مؤونه را طبق عرف از جایی خرج کرده و بعد جای آن بگذارد و از این ارباح بردارد، خود این روایت باید به این صورت معنا شود، موضوع خمس فوائد است خمس به فوائد تعلق می‌گیرد بعد کسر مؤونه، حال مؤونه نه این‌که حتماً از ارباح برداشته و خرج در مؤونه کرده طبق عرف عمل می‌کند، عرف به چه صورت عمل می‌کند؟ عرف مؤونه را از هر جایی خواست برمی‌دارد و بعد جای آن می‌گذارد، عرف این است، پس این دلیل دوم که متعارف بین الناس است صرف تعارف به درد نمی‌خورد، وقتی تعارف به درد می‌خورد که «الخمس بعد المؤونة» را در عرف بیان کنیم که طبق متعارف بین مردم باشد، تفسیر می‌شود طبق متعارف بین مردم که فوائد را خمس می‌دهند بعد کسر مؤونه‌هایی که داشتند، چه مؤونه را مستقیم از ربح برداشته باشند چه از جای دیگر برداشته باشند که بعد جایگزین کنند، یعنی صرف متعارف بین مردم آیا چیزی که متعارف است حجت است؟ هرچه متعارف باشد که حجت نیست روی چه حساب به متعارف تمسک کنیم؟ باز سیره را می‌گفتیم حجت است، سیرۀ متشرعه را می‌گفتیم حجت است، یا بر اساس این‌که شارع امضا کرده است یا خود سیرۀ متشرعه حجت می‌شد، اما این متعارف را چطوری بگوییم حجت است؟ اگر صرف استدلال به متعارف باشد صرف متعارف حجت نیست، «الخمس بعد المؤونة» طبق متعارف تفسیر می‌شود، استدلال ما این است نه این‌که به صرف متعارف بین مردم تمسک کنیم، متعارف بین مردم که حجت نیست خیلی از موارد ممکن است متعارف بین مردم باشد و شارع نهی کند، صرف متعارف بین مردم که جز ححج شرعیه نیست، لذا این دلیل را اصلاح کردیم و چیزی به آن اضافه کردیم، گفتیم به صرف تعارف تمسک نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم: «الخمس بعد المؤونة» لفظی است که شارع القا به عرف کرده است و باید طبق عمل عرف تفسیر شود و طبق متعارف بین مردم تفسیر می‌کنیم، پس باید به این توجه شود، نه این‌که متعارف شراء اعیان مستهلکه در مؤونه باشد فی الذمه، حال متعارف این باشد این دلیل بر چیزی نمی‌شود چون متعارف فی نفسه حجت نیست.

ایراد آقای فیاض بر این دلیل

و أما عمل الناس و عدم تقيدهم بملاحظة أنهم قد صرفوا في مؤنهم من نفس الفوائد و الغنائم أو من أموال أخرى، فلا قيمة له، لأنه اما مبني على فتوى جماعة من الفقهاء أو على التساهل و التسامح، و من هنا كان عملهم في الخارج جاريا على عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل ظهور الربح أو بعده، مع أن جماعة منهم يقولون بالفرق بين الحالتين.[3]

ایراد ایشان این است و می‌فرمایند: این‌که بین مردم چی متعارف است و تقید ندارند و در مؤونه گاهی از فوائد و غنائم خرج می‌کنند و گاهی از پول‌های دیگر خرج می‌کنند، اشتباه می‌کنند عمل مردم قیمتی ندارد، حال متعارف مردم این باشد به چه درد ما می‌خورد؟ (چون ایشان قائل هستند به این‌که خمس سیصد را باید بدهد و صد قرضی را خمس نباید بدهد این را می‌گویند، اگر صرفاً همین استدلال بود، عمل مردم حجت نیست، ببینید آن‌چه متعارف بین مردم است این حجت نیست، حال مردم تقید ندارند و عمل نمی‌کنند، وقتی عمل نمی‌کنند ما نمی‌توانیم بگوییم به همین استدلال می‌کنیم، این قیمتی ندارد، این همان است که قبلاً عرض کردیم که برخی برای سیره و متعارف مبنی پیدا می‌کنند)، برخی می‌خواستند بگویند: سیرۀ متشرعه‌ای که ما گفتیم درست است، گفتند: منشأ سیره لعل فتوای برخی از فقها باشد، برخی می‌گویند: سیره معلوم نیست متصل به زمان شارع باشد، لعل منشأ سیره فتوای برخی فقها باشد که گفتند: می‌تواند جای هم مصرف کند و از مال مخمس در مؤونه مصرف کند و از ارباح جایگزین کند، چون این فتواها را دادند مردم به این عمل می‌کنند، یا به خاطر تساهل و تسامح است، عملشان حجت نیست.

ملاحظه‌ای بر کلام محقق فیاض

إنّه لابدّ في في تحدید مفهوم ما ورد من المستفیضة «الخمس بعد المؤونة» أن نرجع إلی العرف و نتمسّک بالمتعارف بین الناس و خصوصاً التجار، فالعرف یفهم بحسب ما هو المتعارف بین التجار استثناء المؤونة الفعلیة، سواء صرف نفس الربح في المؤونة أو صرف مال آخر و لو کان مالاً مقترضاً في المؤونة و جبره من نفس الربح، فإنّ الأخذ من مال آخر أو مال مقترض و الجبر من الربح أمر متعارف بین الناس و التجار.

ما گفتیم: از باب فتوا نیست، از باب فتوای فقها چنین سیره‌ای محقق نشده، یا این متعارفی که می‌گوییم: از این باب نیست که فقها فتوایی داده باشند و این متعارف شده باشد، باید ریشه را بررسی کنیم، حال ما در دلیل قبلی گفتیم سیرۀ متشرعه، الان هم می‌گوییم: متعارف بین مردم، ما در این سیرۀ متشرعه هم گفتیم: سیرۀ متشرعه بر گرفته از رویۀ کل تجار است، در این‌جا هم می‌گوییم: این‌جا هم متعارف بین مردم است نه متعارف بین مؤمنین، اگر متعارف بین مؤمنین و متدینین بود می‌گفتید منشأ فتواست، بی دین‌ها پس چه می‌شوند؟ این‌ها یک پولی از جای دیگر برمی‌دارند و از جای دیگر جایگزین می‌کنند، ببینید این متعارف بین همۀ مردم است، این‌جا هم استدلال نکردند به این‌که بگویند: متعارف بین متشرعه، بین متدینین، نگفتند: متعارف بین متدینین این است که شما بگویید: منشأ لعل فتوای بین فقهاست یا تساهل و تسامح باشد، تساهل و تسامح در جایی است که حکم شرعی بیآید بی دین‌ها تساهل و تسامح می‌کنند، اصلاً کاری به حکم شرعی ندارد، در بقیۀ کار‌ها هم این کار را می‌کردند و منشأ یک چیز جدیدی در عصر حاضر نیست، یک اتفاقی در عصر حاضر افتاده باشد که منشأ کار این باشد، خیر پول‌های مختلف در دست این شخص است و از این پول برمی‌دارد و بعد جایگزین می‌کند، قرض می‌گیرد خرج می‌کندو بعد قرض را ادا می‌کند، مرتب جا به جا می‌کند، این جا به جایی اموال چیزی است که مردم -خصوصاً تجار- به آن نیاز دارند، جا به جا می‌کنند، از یک جا برمی‌دارند و بعد جای آن می‌گذارند، الا جایی که شارع نهی کند و بگوید حق نداری از این برداری، فرض کنید پول صدقه است، یا پول زکاتی است و شارع می‌تواند: در این‌جا نهی کند و بگوید: از این پول برنداری و جای آن بگذاری، یا بگوید: این پول مردم است و بدون رضایت آن‌ها حق نداری برداری، در یک موارد خاصی است شارع نهی کرده است که دیگر این کار را انجام ندهند که از یک چیز بردارند و بعد جایگزین کنند، در جایی که مال دیگری است شارع این را فرموده است، اما در جایی که مال دیگری و حق دیگری نیست، در مسائل تعاملشان است، در این‌جا شارع نهی نکرده بوده، یعنی سیره بینشان بوده است، سیرۀ متشرعه و متعارف هم الان بینشان است، ما در این‌جا می‌گوییم: «الخمس بعد المؤونة» طبق متعارف تفسیر می‌شود، از این باب این دلیل را به عنوان دلیل دوم گفتیم، و الا این اگر روایت را ضمیمه نکنیم، خود متعارف هیچ ارزش و قیمتی ندارد، الا این‌که متعارف بین متشرعه شود نه متعارف بین مردم، اگر متعارف بین متشرعه شد همان سیرۀ متشرعه شد، پس ما دلیل دیگری به اسم متعارف بین الناس نخواهیم داشت، متعارف بین الناس ما نداریم، یا باید این متعارف بین الناس به سیرۀ متشرعه برگردد یا بر اساس این قرار بگیرد که این قرینه‌ای برای تبیین و تفسیر «الخمس بعد المؤونة» قرار بگیرد، این حرفی است که در این‌جا داریم.

پس ملاحظۀ ما به آقای فیاض1 مشخص است، همین ملاحظه را در اصل دلیل هم ذکر می‌کنیم، چاره‌ای نیست در تحدید مفهوم «الخمس بعد المؤونة» این‌که به عرف مراجعه کنیم و تمسک به متعارف بین الناس کنیم خصوصاً تجار، به حسب آن‌چه متعارف بین تجار است که مؤونۀ فعلیه را استثناء می‌کنند چه از خود ربح در مؤونه صرف شود چه از مال دیگری ولو مال مقترض بوده باشد، از مال مقترض در مؤونه صرف می‌کند و بعد از ربح جبران می‌کند، این متعارف بین مردم بوده است.

این دلیل دوم که بحث متعارف بود تمام شد.

دلیل سوم: عدم صدق فائده یا ربح به آن‌چه مقابل دین است

قال المحقق الخوئي: بل الظاهر أنّ‌ الأمر كذلك و إن لم يؤدّ الدين إلى أن مضت السنة، فيجوز الأداء منه بعد ذلك من غير تخميس، لعدم صدق الربح عند العقلاء بعد أن كان واقعاً في قبال الدين، فإنّ‌ العبرة عندهم في إطلاق الربح أو الخسران بملاحظة مجموع السنة، فإن زاد في آخرها على رأس المال شيء لم يصرف في المئونة فهو الربح و إلّا فلا. و عليه، فهم لا يعتبرون الربح الذي بإزائه دين استدانه للمئونة سواء أ كانت مئونة تحصيل الربح أم مئونة السنة ربحاً حقيقةً‌ و إن كان كذلك صورةً‌، بحيث لو سئل بعد انقضاء السنة هل ربحت في سنتك هذه‌؟ لكان الجواب منفيّاً، إذ لا يرى شيئاً يزيد على رأس ماله بعد اضطراره إلى الصرف في أداء الدين. و لو فرض صدق الربح بنحوٍ من العناية فلا ينبغي الإشكال في عدم صدق عنوان الفاضل على المئونة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، فلا يدخل في قوله: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام» إلخ.[4]

و قرّر هذا الوجه الشیخ الفیاض: قد استدل عليه بوجوه ... الأول: عدم صدق الفائدة على ما يوازي منها الدين بنكتة ان المعيار عندهم في الفائدة و الخسران انما هو بلحاظ مجموع ما استفاد في أثناء السنة، فان زاد في نهاية السنة عن وجود رأس مال له في بدايتها فهو فائدة، و الاّ فلا، و بما أنهم لا يعتبرون ما وقع بازاء الدين للمئونة فائدة فيكون استثناؤه منها في نهاية السنة على القاعدة. [5]

این دلیل، دلیل قشنگ و قوی است، یعنی سیره سر جای خودش درست، «الخمس بعد المؤونة» که بعدیت را ما تفسیر کردیم هم درست است، این دلیل سومی که از آقای خوئی1 هم است قوی است، ایشان می‌فرمایند: وقتی شخص سیصد میلیون درآمد داشته اما اول سال برای مؤونۀ همین امسال صد میلیون قرض گرفته است و خرج کرده است، حال سیصد میلیون درآمد دارد آیا عرف به آن دویست میلیون ربح می‌گوید با به سیصد میلیون؟ آقای خوئی1 نظرشان این است می‌فرمایند: عرف به دویست میلیون ربح می‌گوید اما به آن صد میلیونی که به ازاء قرض است، اطلاق ربح نمی‌کند، عدم صدق ربح و فائده برای آن صد میلیونی که شخص به دست آورده که مقابل آن مدیون بوده و برای مؤونه خرج کرده است، صد میلیون را عرف نمی‌گوید که شخص ربح و فائده برده است، این حرف ایشان خیلی دقیق و خوب است.

ظاهر این است که امر همین است که اگر دین را نداد و سال تمام شد، می‌تواند شخص دین را ادا کند بدون این‌که خمس پول صد میلیون را بدهد، صد میلیون شخص قرض گرفته است و خرج مؤونه کرده است، سیصد میلیون هم آخر سال به عنوان ربح دستش است، این صد میلیونی که به ازاء قرض است، خمس این صد میلیون را خمس نمی‌دهد، حتی سال بعد هم شد به عنوان ادا دین این صد میلیون را بدهد باز اشکال ندارد، امسال خمس نمی‌گیرد و اگر سال بعد هم داد اشکال ندارد، عقلاء می‌گویند: شخص این‌جا ربحی نبرده است، چون این صد میلیون در قبال دین بوده است نمی‌گویند شخص سیصد میلیون سود برده است، صد میلیون خرج شخص بوده است، عبرت نزد عقلاء در اطلاق ربح و خسران به ملاحظۀ مجموع سال است، مجموع سال را در نظر می‌گیرند که چه مقدار خرج شخص بوده و چه مقدار به دست آورده تا سود خالص شخص را پیدا کنند، اصطلاحا الان در عرف بازار سود خالص می‌گویند، عرف وقتی می‌خواهد این صد میلیون را به دست بیآورد برای خود همین امسال، مجموع سال را ملاحظه می‌کنند و می‌گویند: به این مقدار شخص سود نبرده است، به ملاحظۀ مجموع سال این را حساب می‌کنند، اگر آخر چیزی از رأس المال اضافه آمد که در مؤونه صرف نشده بود به این ربح می‌گویند، پس این‌ها ربح را که آخر سال اضافه آمده فقط این را ملاک نمی‌گیرند، می‌بینند چه مقدار قرض دارد، الان هم وقتی بازاری حساب می‌کند می‌بیند چه مقدار چک دست مردم دارد و چه مقدار مردم دست او چک دارند، این‌ها را حساب می‌کند، دیون را حساب می‌کند، نمی‌گوید: من چک دست مردم دارم ولی پانصد میلیون بردم، در حالی که از این مقدار چهارصد میلیون چک دارد و باید بدهد، سود نبرده است، به ازاء آن به مردم مدیون است چک دست مردم داده است، هیچ‌وقت کسی در بازار نمی‌گوید: امسال پانصد میلیون سود دارم حالا چهارصد میلیون هم چک دست مردم دارم، حال اگر این شخص پانصد میلیون دستش داشته باشد اما ششصد میلیون چک داشته باشد همه می‌گویند: این شخص ضرر کرده است، عرف این را می‌گوید، بنابراین ملاک این است که شخص قرض را هم محاسبه کند تا ربح صدق کند، ربحی که شارع فرموده: خمس به آن تعلق می‌گیرد این ربح است، حال به ایراد آقای فیاض1 می‌رسیم، ربحی که دست شخص مانده ملاک نیست، ربحی که به ملاحظۀ مجموع سال بوده باشد عرف به این ربح می‌گوید، یعنی به اصطلاح سود خالص باشد واقعاً سود برده یاخیر، نه این‌که چک دست مردم داشته باشد یا قرض گرفته باشد و بگوید: این‌ها را حساب نمی‌کنم، اگر قرض را شخص حساب نکرده باشد نباید چک را هم حساب کند، این را به آقای فیاض1 می‌گوییم، شمایی که می‌گویی شخص سیصد آخر سال دارد و صد میلیون برای مؤونه قرض کرده، این کاری به قرض ندارد، حال می‌خواهیم بپرسیم اگر چک دست مردم داشته باشد باز کاری ندارد؟ باز هم این حرف را می‌زنید؟ چک داشته باشد در کار تجاری، سیصد میلیون دست شخص هست و چک داده باشد، آیا شما باز می‌گویید: کسر نکند و سیصد میلیون سود برده است؟ یا می‌گویید: معادل این چک دارد و سود نبرده است؟ پس ملاک قرض را باید حساب کنیم چون الان دو نوع در مورد ربح صحبت می‌کنیم، یک صورت موردی است که آقای خوئی1‌صحبت می‌کنند که سود خالص را می‌خواهند به دست بیآورند که شخص واقعاً چه مقدار سود برده است، یک صورت هم موردی است که آقای فیاض1 در مورد آن صحبت می‌کنند که ایراد می‌گیرند.

پس این فرمایش آقای خوئی1 را باید متوجه شد تا ایراد آقای فیاض1 هم روشن شود. بعد جوابی دادیم ببینیم تمام هست یا خیر.

تطبیق کلام محقق خوئی1: این را ربح حقیقی حساب نمی‌کنند وقتی مقابل آن دین داشته باشند، چه دین به عنوان مؤونۀ تحصیل ربح باشد چه به عنوان مؤونۀ معاش باشد، و اگرچه صورتاً به آن ربح می‌گویند، بینید آقای خوئی1 کانه دارند تفصیل می‌دهند که ربح صورتاً با ربح حقیقی فرق دارد، شارع که نفرموده: ربح صورتاً ملاک است، بلکه شارع ربح حقیقی را فرموده، خمس بعنی فائده‌ای که ربح حقیقی بوده باشد، نه فائدۀ صوری، فائدۀ صوری ملاک نیست، این حرف خیلی مهم است برای این مرتب تاکید می‌کنیم، چون مقابل در ذهن جا نیافتد، تعبیر ایشان این است: اگر چه صورتاً ربح است و صورتاً فائده است اما صوری است و حقیقی نیست، لذا بازاری هم می‌گوید: من واقعاً سود نبردم این که شما می‌گویید: سود بردم از آن طرف نگاه کنید این مقدار مؤونۀ تحصیل ربح است، این مقدار مؤونۀ معاش است، این مقدار به مردم بدهکار هستم، من سودی نبردم در حقیقت ربحی نبردم، ربح واقعی نبرده است، مثل مسئلۀ تورم است که گفتیم: در تورم ربح صوری است، اگر بین ربح صوری و واقعی خلط کنیم، این مسئله پیش می‌آید، برخی از فقها هنوز هم احتیاط می‌کنند، بعض الاساطین1 قبلاً احتیاط می‌کردند و الان فتوا می‌دهند، می‌گفتیم: ربح صوری است و تورم پیش آمده، شخص یک میلیارد داشته و در اثر تورم قیمت کالا یک میلیارد و نیم شده، در حالی که واقعاً این شخص زمین خورده است، مثلاً قبلاً در انبار هزار یخچال داشت ولی الان سیصد یخچال دارد، این شخص زمین خورده است سرمایه‌اش از بین رفته است، قبلاً فلان مقدار سرمایه داشته و الان فلان مقدار سرمایه دارد و برخی به او می‌گویند: تو سود بردی و باید خمس بدهی، قبلاً یک میلیارد سرمایه داشتی و الان یک میلیارد و نیم است، می‌گوید: آن یک میلیاردی که قبلاً سرمایۀ واقعی من بود اگر ارزش واقعی آن حفظ می‌شد الان بیست میلیارد می‌شد، شما می‌گویید: پانصد باید خمس بدهی؟ من ضرر کردم، ربح یک میلیارد و نیم که پانصد اضافه شده در اثر تورم است و ربح صوری است، به او گفته بودند: ربح است و باید خمس بدهی، قبلاً برخی احتیاط می‌کردندو الان هم برخی از بزرگان احتیاط می‌کنند.

ولیکن حق این است که بعض الاساطین1 هم فرمودند: اصلاً احتیاط نه و فتواست که خمس ندارد، این واضح بود کسانی که خمس می‌دادند نباید در این موارد خمس می‌دادند چون تورم بوده و واقعاً ضرر کرده اما به او می‌گویند: خمس بدهد، این ربح صوری است ملاک ربح واقعی است، ملاک ربح حقیقی است، حال الحمدلله تبدیل به فتوا شد وقتی که می‌گویند: ربح صوری است غیر عقلائی است یعنی شارع فرموده: در ربح صوری خمس بده، شارع در ربح صوری که نمی‌فرماید خمس بده، در ربح حقیقی فرموده خمس بده، این حرف آقای خوئی1 برای این است، باید بین فائدۀ حقیقی و صوری فرق بگذاریم. این‌جا اگر فرق بگذاریم در بحث تورم اثر دارد و در بحث خودمان هم اثر دارد.

در ادامه می‌فرمایند: «فهم لا يعتبرون الربح الذي بإزائه دين استدانه للمئونة سواء أ كانت مئونة تحصيل الربح أم مئونة السنة ربحاً حقيقةً‌ و إن كان كذلك صورةً‌، بحيث لو سئل بعد انقضاء السنة هل ربحت في سنتك هذه‌؟ لكان الجواب منفيّاً» صوری سود برده است اما واقعا سود برده است یا خیر، شخص می‌گوید: خیر من واقعاً سود نبردم و ضرر کردم، «إذ لا يرى شيئاً يزيد على رأس ماله بعد اضطراره إلى الصرف في أداء الدين» شخص مضطر شده که صرف در ادا دین کند، ربح صوری است و به نحو من العنایة است، چیزی که در اثر تورم باشد ربح صوری است، واقعاً ربح نیست، اگر صدق کند ربح به نحو من العنایة اشکالی در عدم صدق فاضل از مؤونه که موضوع برای وجوب خمس است، نیست، پس داخل در «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام» نمی‌شود، البته فاضل از مؤونه فقط ملاک نیست، عنوان این است که واقعاً فوائدی ندارد، فاضل از مؤونه باز صوری دارد، یک پانصد میلیون به یک میلیارد سرمایه اضافه شده اما واقعاً ربح نبوده، این واقعاً همان سرمایه است که ارزشش خیلی بیشتر بوده، سرمایه باید ده بیست میلیارد می‌شده اما الان یک میلیارد و نیم شده، این شخص نابود شده اما می‌گویند: سود برده است و خمس باید بدهد، این همان سودی است که آقای خوئی1‌می‌فرمایند: به نحو من العنایة است همان موردی است که اسمش را صوری گذاشتند.

آقای فیاض1 هم همین وجه را تقریر کردند اما جواب دادند:

ایراد آقای فیاض به این دلیل

قال المحقق الفیاض: و الجواب: ان هذا الوجه لا يتم، فانه لا يتضمن ما يبرِّر عدم صدق الفائدة على ما يوازي الدين منها، بل الظاهر انه لا شبهة في صدق الفائدة على كل ما استفاده الكاسب في نهاية السنة و إن كان مدينا للمؤونة، ضرورة ان وجود الدين لا يمنع عن صدق الفائدة على الكل بدون استثناء ما يوازي الدين و قد تقدم أنّ الناتج من ضم روايات استثناء المؤونة من الفوائد و الغنائم إلى اطلاقات أدلة وجوب الخمس فيها هو أن موضوعه حصة خاصة من الفائدة، و هي الفائدة التي تبقى في نهاية السنة و لم تصرف في المؤونة، و الفرض صدق هذا العنوان على كل الفائدة في نهاية السنة في مفروض المسألة بدون استثناء.[6]

جواب این وجه این است که تمام نیست، این دلیل بر عدم صدق فائده نیست، بلکه ظاهر این است که شبهه‌ای در صدق فائده در هر چه که کاسب آخر سال استفاده کرده می‌شود، اگر چه برای مؤونه مدیون باشد، این جدا است، چون وجود دین مانع از صدق فائده بر کل نیست، یعنی هر سودی که به دست آمد، البته آقای فیاض1 سودی که می‌گویند با آن سود تفاوتی دارد، ایشان می‌خواهند (حال در استدلال‌ها هم می‌آید که جواب می‌دهیم) بفرمایند: شارع آمده است به شخص گفته است که خمس فائده را بده مگر فائده‌ای که درمؤونه صرف کردی، «الخمس بعد المؤونة» موضوع خمس فائده است، یعنی «الخمس یتعلق للفائده بعد المؤونة» یعنی الا فائده‌ای که در مؤونه مصرف شد، این فائده را به دو قسم تقسیم می‌کنند، فائده‌ای که در مؤونه مصرف شد و فائده‌ای که در مؤونه مصرف نشد، می‌گویند: هر فائده‌ای که در مؤونه مصرف شد یعنی خود فائده در مؤونه مصرف شد، خمس ندارد بقیۀ فائده خمس دارد، حال از جای دیگر پول در مؤونه خرج کرده است کاری ندارد، فائده‌ای که در مؤونه مصرف شده استثناء شده، کانه استثناء را فائده‌ای که در مؤونه مصرف شده گرفتند، در حالی که شارع مستثنی را مؤونه قرار داد و نفرمود: فائده‌ای که در مؤونه مصرف شده، حال به کلام آقای فیاض1 می‌رسیم، اما ایشان با این دید به این مسئله نگاه می‌کنند، فائده را دو قسم کردند (ایشان خیلی بزرگوار هستند یعنی محقق بزرگی هستند، اما نمی‌توان به حرف ایشان ملتزم شد، آن‌چه ایشان در دلیل در ذهنشان آمده است که «الخمس بعد المؤونة» ما هم گفتیم حرفشان درست است که باید موضوع خمس را در دلیل بیآوریم و بگوییم: «یتعلق الخمس بکل فائدة» الا این‌که ایشان گفتند: «یتعلق الخمس بکل فائدة الا الفائدة التی صرفت فی المؤونة» یعنی خود فائده را دو دسته کردند، بله فائده‌ای که صرف در مؤونه باشد خمس ندارد، اما اگر از جای دیگر در مؤونه صرف کرده باشد با این کاری ندارند، فائده‌ای که در مؤونه صرف نشده خمس دارد، این فرمایش ایشان است) لذا این‌جا به این صورت می‌فرمایند.

ملاحظه‌ای بر این ایراد

إنّ الناس خصوصاً التجار و أهل الصنایع منهم بحسب عرفهم لا یعتقدون بتحقق الربح في سنتهم إذا استقرضوا في قبال الربح المذکور لمؤونتهم و مؤونة عیالهم. فمن استقرض خمسین میلیوناً لمعاشه و استربح أیضاً خمسین میلیوناً من کسبه، کیف یمکن أن نقول أنّه ربح في هذه السنة، فکان کسبه مربحاً.

ما می‌گوییم: این تعبیر درست نیست استثنای شارع هم این نبوده است، شارع در مورد کل فائده صحبت می‌کند و می‌فرماید: مؤونه را از فائده استثناء کند، حال از هر پولی که خرج کرده مؤونه از هر پول که خرج کرده به اطلاقه از آن فائده باید کسر شود، و ملاک فائده و سود و ربح حقیقی است، نه صوری، ربح صوری هم داریم که به قول آقای خوئی1 به ضرب من العنایة تعبیر به ربح می‌شود، بازاری ربح واقعی نمی‌گویند، اگر از اداره مالیات بگویند: این مقدار سود بردی و باید مالیات بدهی، می‌گوید: این سود واقعی نیست به ازاء آن چک دارم بعد که چک را دید می‌فهمد چه مقدار سود برده است و چه مقدار مالیات بگیرد، چون این شخص به ازاء آن بدهی دارد پس سود نکرده است، این ملاک است ربح حقیقی این است، اما ایشان می‌فرمایند: «ضرورة ان وجود الدين لا يمنع عن صدق الفائدة على الكل بدون استثناء ما يوازي الدين و قد تقدم أنّ الناتج من ضم روايات استثناء المؤونة من الفوائد و الغنائم إلى اطلاقات أدلة وجوب الخمس فيها هو أن موضوعه حصة خاصة من الفائدة» نتیجه ما می‌گیریم از انضمام روایات استثناء مؤونه از فوائد و غنائم اطلاقات ادلۀ وجوب خمس در غنائم این است که موضوعش حصۀ خاصه‌ای از فائده است، یعنی فائده‌ای که در نهایت سنه باقی بماند و در مؤونه صرف نشود، فائده را مقید کردند، خمس موضوع فائده است، فائده‌ای که مقید شده که در مؤونه صرف نشود، هر فائده‌ای که در مؤونه مصرف نکرد باید خمس را بدهد، پس ملاک فائده بردن نیست، واقعاً امسال ضرر کرده است از سرمایه استفاده کرده است، پول دیگری مصرف کرده یا قرض گرفته است، به فلاکت مبتلا شده است، اما فائده‌ای که در مؤونه مصرف نشده باید خمس را بدهد، این را ایشان استنباط کردند فائده اگر در مؤونه مصرف نشده باشد باید خمس را بدهد، گفتند: فائده دو حصه دارد و این حصه خمس به آن تعلق می‌گیرد و فرض صدق این عنوان بر هر فائده‌ای است. این فرمایش آقای فیاض1 بود و آقای حکیم1 هم فرمایشی به این نحو دارند.

ما عرض کردیم این فرمایش را به هیچ وجهی من الوجوه قبول نداریم، ملاک ربح حقیقی است ربح هم مقید نشده خمس در ادله مطلق روی خود فائدۀ حقیقیه رفته است، و «الخمس بعد المؤونة» هم نگفته است که ما استثناء می‌کنیم فائده‌ای که مصرف در مؤونه است، شارع این را نگفته است بلکه فقط فرموده: خمس بعد از مؤونه است، نگفته فائده‌ای که مصروفه در مؤونه است خمس ندارد که شما فقط در وجهی که ربح را خرج در مؤونه کرده باشد این را استثناء کنید، خیر از هرجا که خرج در مؤونه کرد مؤونه استثناء شده، فائدۀ صرف شده در مؤونه استثناء نشده (صورتی که آقای فیاض1 تصور کردند)، «الفائدة المصروفة فی المؤونة» را از کجا می‌گویید؟ گفتند: مؤونه استثناء شده نه فائدۀ مصروفه در مؤونه، چون شما کانه این عبارت را به عنوان مستثنی می‌گیرید جایی که از پول دیگر صرف در مؤونه باشد می‌گویید: این استثناء نشده، این را نمی‌توانیم بگوییم، ظاهر دلیل لفظی این نیست، خمس بعد از مؤونه است، حال مستثنی مؤونۀ فعلیه است، این مؤونۀ فعلیه را چه از خود ربح در آن خرج کند، چه از پول دیگری و جای آن بگذارد، چه پول دیگر و مال مقترض باشد و باید جای آن بگذارد، فرقی ندارد، مؤونۀ فعلیه مستثنی است نه خصوص پولی که جزء ربح بوده و حالا خرج در مؤونه شده، به نظر این تقیید دلیلی ندارد.