درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله66؛ مطلب اول؛ نظریه دوم

مساله66: احتساب قرض و جبران کردن سرمایه که در مئونه صرف شده است، از ارباح

مطلب اول: احتساب قرضی که از ربح قبل از ربح حاصل شده است

خلاصۀ مباحث گذشته‌

بحث ما دربارۀ مسئلۀ شصت و ششم عروه بود. صاحب عروه1 فرمودند: اگر اول سال خمسی قرض گرفت و خرج در مؤونه کرد (این قید مهم است که بعد ذکر می‌کنیم، یک بحث جدایی دارد)، بعد اگر ربحی حاصل شد، یعنی همان موقع ربح نداشت و بعدا حاصل شد، این مؤونه از آن ربح بعدی کسر می‌شود.

بین اعلام اقوالی بود، برخی فرمودند: بله فرمایش صاحب عروه1 درست است، قائل به احتساب شدند یعنی آن خرجی که در مؤونه کرده، قرض گرفته است و خرج در مؤونه کرده، از مؤونه حساب می‌شود، یعنی قائل به شدند به این‌که تمام مخارجی که اول سال قرض گرفته و انجام داده جزء مؤونه حساب می‌شود. این قول را خواندیم.

نظریۀ دوم: نظر بزرگانی مثل آقای خوئی1 و برخی از شاگردان ایشان بود که قائل شدند به این‌که این حساب نمی‌شود، منتهی این حساب نشدن را به چه صورت بیان کردند؟ (این را باید دقت کرد و در تقسیم بندی بحث خیلی مهم است) موضوع بحث را صاحب عروه1 فرض را این قرار داد که قرض گرفته و بعداً ربح حاصل شده، ما موضوع بحث را اعم گرفتیم به این باید حتماً دقت کرد، یعنی ما می‌گوییم: اگر قرض گرفت آیا از ربح حساب می‌شود یا خیر؟ فرض اولی که صاحب عروه1 در این‌جا مطرح کردند این است که ربح آن موقع نبوده است، یک فرض دیگر هم این است که ربح بوده، صاحب عروه1 وقتی که ربح نبوده و بعداً حاصل شده؛ قائل شدند که این قرض حساب می‌شود و از ربح کسر می‌شود، دیگر مسلم جایی که ربح بوده هم این نظر را دارند، موقعی که ربح نبوده می‌فرماید: با این‌که ربحی نداشته و قرض گرفته کسر می‌شود، در جایی که ربح بوده باشد دیگر مسلم کسر می‌شود.

آقای خوئی1 که نظر دوم را دارند می‌فرمایند: بین این دو فرض تفصیل است، یعنی حرف صاحب عروه1 در جایی که گفتند: حساب می‌شود را ایشان می‌گویند: حساب نمی‌شود، اما در قسمت اولی که صاحب عروه1 نگفت را موافق هستند، یعنی اگر ربح بود ایشان می‌فرموند: حساب می‌شود، اگر همان موقعی که قرض گرفت، ربح هم داشت اما دستش نبود، در شغلش سود برده بود ولیکن این سود دست طرف بود و هنوز پول را به او نداده بود، مثلاً گاهی انسان مالک پولی می‌شود که هنوز به او نداده‌اند (مثلاً شخص در جایی کار می‌کند و هنوز حقوق را ندادند و می‌گوید: پول من را بدهید، پول شخص در دست صاحب‌کار است چون به ازاء آن کار کرده است و مالک است، در ربح هم چنین است شخص کار کرده است ولی هنوز سود به دستش نرسیده است) اگر این سود را کرده و به دستش نرسیده و قرض گرفته، آقای خوئی1‌در این‌جا می‌فرمایند: این‌جا را قبول داریم ولو این‌جا در متن کلام این مسئله نیست که این مسلم بوده، شق دوم را صاحب عروه1 بیان کرده که نبوده، اما آقای خوئی1‌می‌فرمایند: در شق اول که شما بیان نکردید ما احتساب را قبول داریم اما در شق دوم قبول نداریم که شما در عروه بیان کردید که ربح نبوده باشد و بخواهد کسر شود، مبنای کلام آقای خوئی1 چیست؟ ما این را قبلاً در مسئلۀ پنجاه ششم مفصل بحث کردیم، مبدأ سال خمسی را به چه صورت باید گرفت؟ یک عده مثل آقای خوئی1 فرمودند: مبدأ ظهور ربح است، برای شخص هر زمان ربحی حاصل شده (خیلی به این بحث باید دقت کرد قبلاً هم بحث کردیم یک مقدار اشتباه نتیجۀ غلط می‌دهد و فتوا عوض می‌شود، محاسبۀ خمس هم فرق می‌کند)، یک روایتی داشتیم مکاتبۀ علی بن مهزیار، «أن الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» روی این روایت بحث می‌کردیم، روایت را هم صحیح دانستیم و به نظر ما معتبر است و آقای خوئی1 هم در ذیل این روایت صحبت می‌کنند، فی کل عام قید چیست؟ واجبة علیهم را حضرت7 فرمودند منظور وجوب خمس است چون قبل این صحبت از خمس بوده، خمس این غنائم و فوائد بر این‌ مکلفین واجب است در هر سال. برخی این روایت را که می‌دیدند می‌گفتند: سالی یک مرتبه خمس بدهد، ما یک تعبیر دیگه‌ای کردیم و حرف آقای خوئی1 را تقویت کردیم آقای خوئی1‌چنین استدلال نکرده بودند، ما گفتیم: فی کل عام متعلق به کیست؟ متعلق به سال مکلف می‌خواهید بگیرید؟ یعنی عام مکلف؟ اگر به این صورت باشد باید به ضمیر واجبة علیهم بخورد، فی کل عام ظرف است و جار و مجرور است که به مکلف و ضمیر نمی‌خورد، به کجا باید برگردد؟ باید به فعل یا اسم فاعل برگردد، فعل نیآمده است و به اسم فاعل برمی‌گردد، واجبة آمده است، به این واجبة می‌خورد، یعنی این وجوب فی کل عام آمده است، پس به مکلف نمی‌خورد که به سال مکلف بزنید، پس به واجبة علیهم خورد، واجب خمس غنائم بود وجوب تعلق گرفته بود به خمسی که موضوع این خمس غنائم و فوائد بود، وجوب متعلق به خمس است، موضوع این خمس فوائد است، کلمۀ فوائد به صورت جمع آمده بود، باز این گروه نگاه کرده بودند و گفتند: فوائد به صورت جمع آمده شما می‌گویید به مکلف نخورده است اما یک وجوبی به مجموع فوائد در هر سال خورده است، آخر سال همۀ فوائد را جمع می‌کند و بعد خمس را می‌دهد، به فوائد خورده است، یعنی مجموع فوائد واجب است خمس کل فوائد در هر سالی، چون فوائد جمع آمده است، اگر این حرف را بزنیم همان حرف قائلین به قولی می‌شود که در مسئلۀ پنجاه و ششم بحث کردیم، قول آن‌ها این می‌شود: خمس بر آن‌ها واجب است در هر سالی، در تمام فوائد، یعنی به قول این بزرگان فوائد را یک وجود مجموعی می‌گیرند به عنوان یک مجموعه خمس دارد، فوائد به عنوان یک مجموعه خمس دارد. ما گفتیم یک حرف آقای خوئی1 زده بودند و به جا بود، فرمودند: وجوب حکم تکلیفی به عدد موضوعاتش منحل می‌شود، این یک ربح است و هر ربحی برای خودش یک وجوبی دارد، شخص اگر این را امتثال کرد این هم برای خودش یک خمسی دارد و فائدۀ دیگری است و حکمی برای خودش دارد، ایشان می‌فرمایند: این‌که قبلاً ما گفته بودیم حکم تکلیفی و وضعی به تعداد افراد موضوع منحل می‌شود؛ این‌ها هر کدام یکی از افراد موضوع هستند چرا همه را می‌خواهید با هم جمع ببندید؟ چنین کاری نمی‌شود، ظاهر این است که وجوب روی هر کدام جدا رفته است، هر وقت این فائده وجوب پیدا کرد حکمش می‌آید، هر وقت یک موضوعی وجوب پیدا کرد، وجوبش می‌آید هم تکلیفی هم وضعی، هر کدام از این‌ها آمدند، یعنی فائده ظهور پیدا کرد، تا یک فائده‌ای ظهور پیدا کرد و وجود پیدا کرد حکم وجوب خمس برای این فائده می‌آید، بنابراین هر فائده‌ای برای خودش یک وجوبی دارد، وجوب این فائده هم برای خودش یک سالی دارد چون فی کل عام برای وجوب بود، وجوب هم یک وجوب نیست و هر فائده برای خودش یک وجوب دارد، چون احکام تکلیفیه به تعداد افراد منحل می‌شوند، اگر گفتند: نماز برای مکلفین واجب است یعنی همه با هم یک وجوب صلاة دارند؟ هر کدام به صورت جدا وجوب صلاة دارند، حال نماز ظهر واجب است یعنی یک نماز در کل عمر واجب است؟ خیر هر کدام یک وجوب دارد، هر کدام برای خودش وجوب جدایی دارد، فوائد هم برای خودش وجوب جدایی دارد و هر وجوبی فی کل عام شده است، لذا آقای خوئی1 این جملۀ شهید ثانی1 را قبول کردند بر خلاف نظری که شاید مشهورتر بود، فرمودند: «لکل ربح سنة تخصه» هر ربحی برای خودش یک سالی دارد که مخصوص به خودش است.

اگر طبق این مبنا جلو برویم دیگر سال واحد نمی‌توانیم داشته باشیم الا این‌که بگوییم: شخص اول فائده که برایش حاصل شده بود مثلاً اول مهر بود، این اول سال خمسی قرار می‌دهد، سال دیگر اول مهر خمس را آن موقع می‌خواهد بدهد، می‌گویند: این خمسی که می‌خواهد بدهد، یک سال از فائدۀ اول مهر گذشته است، فائده‌هایی که بعد آن برده است هر کدام برای خودشان سال جدا داشتند و فائده‌هایی که در سال جدید آورده هر کدام برای خودشان سال جدایی داشتند، چطور می‌خواهید خمس همه را حساب کنید؟ می‌گوید: می‌خواهم زودتر بدهم من سال جدید درست نکردم، این سال همان سال فائدۀ اولی بوده است، ببینید سال جدیدی درست نکرده است، یک سال خمسی داشته است مربوط به فائدۀ اول مهر بوده است، بعد به همان عمل کرده است، بقیه را به سالشان عمل نکرده است، قبل از این‌که سال برسد خمس را داده است، تمام فوائدی که در طول سال برای شخص پیش آمده، قبل این‌که سال برسد خمس را داده است، و الا این شخص سال جدید برای خودش درست نکرده و سال اولی را گرفته است، این در حقیقت کلمۀ سال جعلی برایش گذاشته شود یک مقدار خلاف قاعده است و تسامح است، چون شخص سالی جعل نکرده است بلکه به سال اولین فائده عمل کرده است و تمام فائده‌هایی که قبلاً کرده، فرصت داشت اما همه را زودتر خمس داده است، فقط فائدۀ اول مهر سالش شده است، فائدۀ دوم مهر تا آخر اسفند و از فروردین تا تا اول مهر سال بعد، تمام این‌ها را زودتر خمس داد و اشکالی هم ندارد، سالی جعل نکرده است، به سال‌های بقیه عمل نکرده است، اگر این مبنای آقای خوئی1 را داشته باشیم نتیجه این می‌شود: حرفی است که آقای خوئی1 زدند و در جلسۀ قبل بیان شد، نتیجه این می‌شود که ایشان می‌فرمایند: اگر سال واحدی هم برای خودش قرار داد و گفت: اول مهر سال خمسی من است، سودی که برای اول مهر باشد سر سال خمس داده است و درست است، اما سود‌های باقی را زودتر خمس داده است، حال سراغ بحث خودمان می‌آییم، فرض کردیم که اول مهر تا اسفند هیچ فائده‌ای نبرده است، از اسفند به بعد فائده برده است، سودی که اول اسفند برده است آن سال خمسی اول اسفند سال آینده است، قبل از اول اسفند سال خمسی نبوده است، اگر شخص هفت ماه بعد از مهر خمس می‌دهد زودتر خمس می‌دهد، نه این‌که سالش اول مهر بوده، این مربوط به سود وسط سال نیست، اصلاً هیچ سودی برای وسط سال نیست، هر سودی که پیش آمد اول سالش است چون از لحظه‌ای که سود حاصل شد باید یک سال برای آن قرار دهد، چون قرار نشد یک سال جعلی داشته باشد، پس اگر اول اسفند برای شخص سود حاصل شد، همان سود تا روز اول اسفند اول سال خمسی می‌شود، سال دیگر اول اسفند واجب می‌شود خمس را بدهد و اگر اول مهر داد خمس را زودتر داده است، حال اگر شخص اول سال تا اسفند قرض برای مخارج گرفت، این مؤونه را می‌تواند از سودی که اول اسفند به دست آورده کسر کند؟ خیر چون مؤونۀ سال قبل را نمی‌تواند از ربح سال بعد کسر کند، چنین چیزی را هیچ‌کس قبول ندارد، مؤونۀ سال قبل را که نمی‌شود از ربح سال بعد کسر کند، آقای خوئی1 این مبنا را دارند، یعنی در سال خمسی چنین مبنایی را قائل هستند، می‌فرمایند: مؤونۀ سال قبل را از ربح بعدی نمی‌تواند کسر کند.

طبق این مبنا ما هم گفتیم درست است این حرف، اما ما یک چیز دیگری را هم می‌گوییم، اگر حرف آقای خوئی1 به تنهایی بگیرید همینی است که فتوا دادند، گفتیم فقط سال خمسی جعلی نباید بگویید، چون سال خمسی که جعل نمی‌شود که هر ربحی برای خودش تا حاصل شد سالی دارد، ما حرف دیگری زدیم، شیخ انصاری1 این را گفته بود اما ما اصلاح کردیم این حرف را، ایشان فرموده بود: متعارف، اما می‌گوییم: از سیرۀ متشرعه، از برخی ادلۀ دیگر (مفصل در مسئلۀ پنجاه و ششم بحث کردیم)، ما گفتیم: ما سال جعلی را قبول داریم، چون سیرۀ متشرعه بر این است که برای خودشان یک سالی قرار می‌دهند، ایشان گفتند متعارف این است ما عرض کردیم متعارف بین مردم سیرۀ متشرعه درست کرده است، در تمام بازار همه برای خود سالی قرار می‌دهند و آخر سال حساب می‌کنند که امسال سود کردند یا ضرر، تمام فوائد و مخارج را حساب می‌کنند، این سیرۀ مستمره بین الناس است وقتی سیرۀ بین مردم و اهل معاملات این شد که برای خودشان یک سال قرار می‌دهند، متشرعه هم جزء این مردم هستند، و الا متعارف بین الناس بما هم متعارف حجت نیست، اما وقتی سیرۀ متشرعه شد و متصل به زمان معصوم :هستند، و الا متعارف بین الناس بما هم متعارف حجت نیست، اما وقتی سیرۀ متشرعه شد و متصل به زمان معصوم: شد و ردعی نرسید مسلم این حجت است، لذا در سال جعلی وقتی قائل به سال جعلی شدیم می‌گوییم: آقای خوئی1‌علاوه بر این‌که برای هر ربحی می‌توان سال قرار داد طبق دلیل «فهی واجبة علیهم فی کل عام» با توجه به تفسیری که ما بر این گفتیم و از حرف شما استفاده کردیم، این فی کل عام متعلق به واجبة شد، وجوب که موضوعش کلیه فوائد که نبود، کل فائدة فائدة بود، جمع به فوائد بسته بود، اما مثل عام استغراقی می‌شد و هر فائده‌ای برای خودش وجوب داشت، پس هر فائده‌ای برای خودش سال داشت، ما این را قبول کردیم اما سیره هم کنارش بود، ما قائل به تخییر شدیم، گفتیم: می‌تواند طبق متعارف بین الناس که سیرۀ متشرعه است برای خودش یک سال قرار بدهد، برای کل دارایی یک سال قرار دهد، می‌تواند طبق سیره این کار را کند، یا می‌تواند طبق اقتضاء این‌که هر ربحی به محض ظهور خودش برای خودش یک وجوبی پیدا می‌کند، این وجوب تا سال است، می‌تواند برای هر ربحی جدا سال قرار دهد دو کار را می‌تواند انجام دهد، حال اگر شخص برای هر ربحی سال قرار دهد، مؤونۀ قبلی مؤونۀ سال قبل می‌شود، یا برای ربح به خصوصی سال قرار دهد؛ می‌شود مؤونۀ سال قبل، اما اگر سال قرار نداد و خواست به سیره عمل کند مثل متعارف بین الناس، آن موقع تمام فوائد سال شخص مجتمعاً لحاظ می‌شود، این حرفی است که کاشف الغطاء1 فرموده است، آن حرف را قبول دارد اما مجتمعاً لحاظ شود را هم قبول دارد، شهید ثانی1 این حرف را زده بودند اما مثل کاشف الغطاء1 می‌فرماید: مجتمعاً هم می‌تواند حساب کند، مثل شیخ انصاری1 و دیگر اعلام، این بر اساس متعارف بین الناس است اما ما عرض کردیم سیرۀ متشرعه را هم ضمیمه کنید که متصل به زمان معصوم: باشد که در آن زمان طبق این عمل می‌کردند و ردعی هم نرسیده است، بنابراین هر دو ممکن است، لذا وقتی که وسط سال فائده‌ای که برای شخص حاصل شد اگر بر اساس سیرۀ متشرعه و متعارف بین الناس ( که یک سال قرار می‌دهند که سود و ضرر را حساب کنند) کل فوائد را مجتمعاً حساب می‌کنند، مؤونه را هم یکی حساب می‌کنند و از فوائد کسر می‌کنند، دیگر کاری به این ندارند که این فائده مربوط به اسفند بوده یا دی بوده یا بهمن بوده، کاری به این ندارند، این یک راه است و آن مورد قبلی راه دیگری است و هر دو جائز است، ما عرض کردیم تخییر که هر دو دلیل دارد، پس در سال خمسی دو کار می‌تواند انجام دهد، این با مبنای آقای خوئی1 فرق کرد، ایشان می‌فرمودند: دو کار می‌توان انجام داد یا برای هر فائده‌ای یک سال قرار دهد، بازاری می‌گفت: من نمی‌توانم، راه دیگر این‌که اول مهر را سال قرار دهد و باقی را زودتر بدهد، قبول می‌کند چون نمی‌تواند، اما یک راه دیگری هم هست که از اول مثل متعارف بین الناس جلو رفت، یعنی از اول برای خودش سال جعلی قرار دهد، یعنی همان اول مهر سال را قرار دهد و تمام فوائد مجتمعاً لحاظ کند، این است که حرف آقای خوئی1 را می‌خواهیم رد کنیم که وقتی مجتمعاً حساب کرد اول سال برای مؤونه ربحی نداشته و قرض گرفته و بعد از ارباح بر می‌دارد، این‌جا فوائد دیگر برای وسط سال می‌شود، فوائد وسط سال همه برای خودش سال خمسی دارد، اما روی مبنای آقای خوئی1 فائده برای وسط سال نیست چون فائده برای خودش یک سال داشت، تمام مؤونه‌های قبلی می‌شد قبل سال خمسی.

پس دلیل یادمان باشد اگر مبنای آقای خوئی1 را داشته باشیم سخت است و کانه به سیرۀ متشرعه و متعارف بین الناس توجه نکردند، مردم یک متعارفی بین خودشان دارند، تمام اهل سوق این متعارف را دارند و همه برای خودشان یک سال قرار می‌دهند برای محاسبۀ دارایی، بعد تمام فوائد را جمع می‌کنند، برای آن‌ها سخت است که برای هر کدام سال خمسی قرار دهند که ببینند برای کدام روز است، هر ربحی که به دست آورده برایش سال بخواهد بگذارد سخت است، لذا آقای خوئی1‌می‌فرماید: زودتر بدهد، خیر راه دیگر دارد که کل سال را مجتمعاً حساب کند، این متعارف بین الناس بوده و سیرۀ متشرعه بر این است و می‌دانیم این حجت است، این همه بزرگان که فتوا دادند این هم حجت است، منتهی طبق حرف آقای خوئی1 هم می‌گوییم بله می‌تواند برای هر ربح سال قرار دهد، طبق نظام کامپیوتری الان می‌تواند هر ربح را جدا سال قرار دهد، البته باز هم سخت است تا حساب کند اما باز اشکال ندارد. این‌جا خلاصه می‌شود این حرف را زد، اما حرف آقای خوئی1 را ما قبول نداریم سال خمسی ما به سال خمسی آقای خوئی1 فرق کرد، سال خمسی آقای خوئی1‌در حقیقت فائده‌ای که در وسط واقع شده واقعاً وسط سال، سال نداشته بلکه سال جدایی داشته فقط زودتر خمس را می‌داده، و الا این فائده برای کل سال نیست بلکه این فائده مثلاً شش ماه قبل سال خمسی به دست شخص آمده و شش ماه وقت داشته اما شخص زودتر بدهد، ما هم اصل این حرف را قبول داریم اما می‌گوییم: سال جعلی برای کل دارایی که فوائد با هم حساب شود این هم یک مبنا است و دلیلش هم درست است که دلیل این مبنا سیرۀ متشرعه است، لذا ما قائل به تخییر می‌شویم، لذا در این‌جا به آقای خوئی1 ایراد کردیم که ما مبنای شما را قبول نداریم.

پس ایرادی که به ایشان هم ذکر شد بیان کردیم و مفصل توضیح دادیم. فقط یک نکته‌ای در تعبیر آقای تبریزی1 هست و آن این است که حرف ایشان شبیه حرف آقای خوئی1 است، منتهی سال خمسی را نگفتند: فقط ظهور ربح، بلکه فرمودند: مکلف مخیر است بین ظهور در ربح و شروع در اکتساب لذا در منهاج به این صورت آوردند: وقتی شخص دین را ادا نکرد تا سال منقضی شد، خمس واجب شده بدون استثناء مقدار وفا دین، آن صد میلیونی که ادا نکرد استثناء نمی‌شود، الا این‌که قرض برای مؤونۀ سال بوده باشد و بعد ظهور ربح باشد، یا بعد شروع در اکتساب باشد، کلمۀ شروع در اکتساب را هم ضمیمه به ظهور ربح کردند، اگر چنین باشد که بعد ظهور ربح باشد هم ایشان مثل آقای خوئی1 می‌فرمایند می‌شود، یا بعد ظهور ربح یا بعد شروع اکتساب، اشکال ندارد.

ایرادش را هم مفصل بیان کردیم. بنابراین مبنا این است که عرض کردیم پس دو نوع مبنا در سال خمسی داریم، که در مسئلۀ پنجاه و ششم هم بیان کردیم یک مبنا بر اساس انحلال حکم تکلیفی و وضعی است نسبت به هر ربحی بخصوص که مبنای آقای خوئی1 است، یکی بر اساس سیرۀ متشرعه است که بر اساس متعارف بین الناس که شیخ انصاری1 فرمودند، ما عرض کردیم یک سیرۀ متشرعه درست می‌شود که برای ما حجت است و الا متعارف بین الناس حجت نیست و باید به یک جا وصل شود که ما عرض کردیم از سیرۀ متشرعه متولد می‌شود.

یک تعبیری برای متعارف بین الناس هست که قبلاً بیان کردیم که خود متعارف وقتی یک چیزی شد دلیل شرعی به خود متعارف بین الناس حمل می‌شود که در بحث‌های سابق آوردیم، خود دلیل را حمل بر متعارف می‌کنیم، می‌گوییم: متعارف این است و شارع هم نهی نکرده است و دلیل هم بر متعارف حمل می‌شود، به این صورت تفسیر می‌کنیم که «الخمس بعد المؤونة» را به این صورت تفسیر می‌کنیم. این را در مسئلۀ پنجاه و ششم هم ذکر کردیم که ما متعارف را تفسیر می‌کردیم.

نظریۀ سوم: تفصیل بین مثل تجارت و صناعت و بین زراعت

قال الشیخ علي الصافي في ذخیرة العقبی: ما قاله [صاحب العروة] من جواز وضع مقدار من الربح فى قبال ما استقرضه من ابتداء السنة قبل حصول الربح مبنيّ على ما اختاره في المسألة 60 من كون مبدأ السنة مطلقاً زمان الشروع في الكسب سواء كان اكتسابه من تجارة أو صناعة أو زراعة.

و أمّا على ما اخترناه من التفصيل في مبدأ السنة بالنسبة إلى الاكتسابات و قلنا بأنّ‌ مبدأها في مثل التجارة و الصناعة الّتي اقتضاؤها بحسب الطبع حصول الفائدة بالشروع في الكسب يوماً فيوم هو زمان الشروع في الكسب، و مبدؤها في مثل الزراعة هو حصول الربح و الفائدة ...

ففي القسم الأوّل بعد شروع في الكسب إذا استقرض شيئاً للمؤونة يجوز وضعها من الربح الحاصل في هذه السنة التي مبدؤها الشروع في الكسب و لو لم يربح بعد في هذه السنة.

و أمّا [في القسم الثاني] لو استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فيما يكون مبدأ سنته حصول الربح مثل الزراعة فلا يمكن وضعها عن الربح الحاصل في السنة التي مبدؤها حصول الربح، لأنّ‌ ما استقرضه في الفرض لمؤونته لا يكون مؤونة سنته. بل إذا استقرض لمؤونته بعد حصول الربح فيما يكون مبدأ سنته حصول الربح مثل الزراعة يجوز وضع ما استقرضه من ربح هذه السنة.[1]

این را آقای صافی1 که ذخیرة العقبی را دارند بیان کردند که آقای بهجت1 بعد خودشان به ایشان ارجاع دادند، ایشان می‌فرمایند: آن‌چه صاحب عروه1 فرمودند مبنی بر این است که در مسئلۀ شصت از مبدأ سنه انتخاب کرده بود که شروع در اکتساب باشد، زمان مبدا سنه شروع در اکتساب بوده باشد حال چه اکتساب تجارت یا صناعت یا زراعت باشد، اما ایشان در مبدا سال نسبت به اکتسابات تفصیل دادند و می‌فرمایند: مبدا سنه در مثل تجارت و صناعت که اقتضائشان به حسب طبع حصول فائده است این مبدأ شروع اکتساب است، هر زمان کار را شروع کرد سال خمسی شروع شده است، ظهور ربح ملاک نیست، شروع در اکتساب ملاک است، یعنی اگر اول کار کار را هم شروع کرده اما سودی نبرده است باز هم خمس به این شخص تعلق پیدا می‌کند و سال آن فائده شروع شده است چون سال فائده از خود فائده شروع نمی‌شود بلکه از شروع در اکتساب شروع می‌شود، این حرف را زدند. اما در جایی که زراعت باشد در این‌جا ملاک حصول خود ربح است، پس در جایی صناعت و تجارت است از زمان شروع در اکتساب است، اما در مثل زراعت ملاک ظهور ربح است، ظهور فائده است. اما در قسم اول وقتی شروع در کسب کرد و چیزی را برای مؤونه اول سال قرض گرفت؛ جائز است از ربح حاصل همان سال کسر کند که مبدأ سال خمسی شروع در تکسب است، ولو اول سال خمس نبرده، این حرف صاحب عروه1‌درست است چون ایشان هم می‌فرمایند: ما هم مثل شما مبدأ سال را شروع در اکتساب می‌گیریم ولو ربح حاصل نشده اما کار را که شروع کرده است، هر مقدار در مؤونه خرج کرد کسر می‌کند. اما در قسم دوم مثل زراعت اگر برای مؤونه قرض کرد و قبل حصول ربح باشد که مبدأ سنه حصول ربح است، ربح وقتی حاصل می‌شود که زمین را درو کند، قبلش ربح ظاهر نشده است و مبدأ سال هم ظهور ربح است نه شروع اکتساب، در این‌جا اگر اول سال قرض کند ایشان می‌فرمایند: خیر در این‌جا نمی‌تواند چون چیزی که قرض کرده در این فرض، مؤونۀ سال نیست. بله از زمانی که ظهور ربح شد، اگر قرض کرده باشد ربح حاصل شده اما هنوز نفروخته است، در این‌جا می‌تواند کسر کند، اما قبلش شخص زراعت انجام می‌داد اما ظهور ربح نشده بود، در این زمان اگر برای مؤونۀ زندگی قرض کرد از ربح بعدی نمی‌تواند کسر کند چون مبدأ سال ظهور ربح بود.

ملاحظه‌ای بر این نظریه

أولاً: قد تقدّم الإشکال علی هذه النظریة حیث إنّ المراد من السنة الخمسیة سنة الفائدة التي هي الموضوع للحکم التکلیفي و الوضعي بالخمس، و لا وجه عندنا للقول بأنّ مبدء السنة الشروع في الاکتساب، بل هذه النظریة متّجهةٌ عند من یقول بأنّ موضوع الخمس الفائدة المکتسبة و لکنّا قلنا بأنّه خلاف ظواهر الأدلّة فلایمکن الالتزام به.

اشکال اول: قبلاً گذشت که مراد از سنۀ خمسی، سنۀ فائده است که موضوع حکم تکلیفی و وضعی است، و این‌که مبدأ سنه شروع در اکتساب بوده باشد را ما قبول نداریم

ثانیاً: ما یقوله في القسم الثاني لایتمّ عندنا، لما تقدّم من أنّ التخییر عندنا بین السنة الجعلیة بملاحظة الربح مجتمعاً بمعنی لحاظ مجموع ربح السنة واحداً و بین ملاحظة کلّ ربح موضوعاً مستقلاً للحکم، فإذا اختار السنة الجعلیة فلا یمکن التفصیل بین المؤونة الحاصلة قبل الربح و بعده.

اشکال دوم: آن‌چه در قسم دوم گفتند که مبدأ سنه ظهور فائده بوده باشد و مؤونۀ قبلی را نمی‌توان کسر کرد فقط در جایی است که شما بخواهید قائل شوید که برای این ربحی که به دست شخص آمده سالش از همان موقع بوده باشد، اما اگر سال جعلی قرار داد طبق سیرۀ متشرعه و متعارف بین الناس، هیچ اشکالی ندارد و کسر هم کند، ولو مبنای شروع در اکتساب را هم ندارد، مبنا ظهور در ربح است اماقائل به سال جعلی هستیم بر اساس سیرۀ متشرعه، به قول شیخ انصاری1 بر اساس متعارف بین الناس، کسر هم کند و هیچ شبهه‌ای هم نیست.

نظریۀ رابعه که عدم جواز احتساب مطلقاً است که قول آقای فیاض1 و برخی دیگر است که در جلسۀ بعدی بیان می‌کنیم.