درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله67؛ مطلب سوم: استغنا از مئونه ای که عینش باقی است

مسئلۀ 67: آن‌چه زیادی خریداری کرده و برای مؤونه نگاه‌داشته است

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما در مسئلۀ شصت و هفت عروه کتاب الخمس به این‌جا رسید که صاحب عروه1 فرمودند: اگر چیزی که خریداری کرده و برای مؤونه ذخیره کرد مثله حنطه و شعیر و غیره، اگر زیاد آمد از آن‌ چیز‌هایی که عینش مصرف می‌شود، واجب است خمسش را آخر سال خارج کند که این مطلب اول بود، هرچه زیاد آمد حال گندم و جو و ذغال یا در عصر ما برنج و غیره، باید خمس را بدهد.

مطلب دوم چیز‌هایی است که معمولاً مصرف می‌شود و عینش باقی است مثل ماشین و غیره، این‌ها هم دیگر متعلق خمس نیست چون مؤونه شده و وقتی مؤونه شد دوباره سال‌های بعد هم حتی به حسب فرض نیاز دارد مسلماً خمس نخواهد داشت.

به مطلب سوم رسیدیم:

مطلب سوم: استغناء از مؤونه‌ای که عینش باقی است

این بحث خیلی مهم است صاحب عروه1 می‌فرمایند: اگر یک چیزی داشت که عینش باقی است مؤونه هم شده بود اما الان مستغنی شد، آیا خمس را بدهد یا خیر؟ صاحب عروه1 می‌فرمایند: احتیاط واجب این است که خمس را بدهد، در زیور آلات زنان وقتی زمان پوشش می‌گذرد و دیگر استفاده نمی‌کند دیگر این خمس احتیاط وجوبی می‌شود.

در این مطلب اعلام نظریاتی دارند که بیان می‌کنیم:

نظریۀ اول: عدم وجوب خمس

ذهب إلی القول بعدم وجوب الخمس مطلقا من دون أیّ تفصیل، بعض الأعلام مثل السید أبو الحسن الإصفهاني، المحقق الآملي، المحقق السيد محمود الحسيني الشاهرودي[1] ، و المحقق الخوئي، المحقق الگلپایگاني، و صاحب المباني، و المحقق التبریزي و بعض الأساطين.

نظر اول که بسیاری از اعلام به این نظر ملتزم شدند این است که خمس تعلق پیدا نمی‌کند، مثل سید ابو‌الحسن اصفهانی1، آقای آملی1، سید محمود شاهرودی1، آقای خوئی1، آقای گلپایگانی1، بعض‌الاساطین1، آقای تبریزی1، قائل به این هستند که خمس تعلق نمی‌گیرد یعنی وقتی مؤونه شد دیگر خمس تعلق نمی‌گیرد، از مؤونیت خارج شده باز خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند.

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: لكنّ‌ الأقوى عدم الوجوب فيها [في المؤونة التي استغني عنها] وفي حِليّ‌ النسوان.[2]

سید ابو‌الحسن اصفهانی1 می‌فرمایند: اقوی عدم وجوب خمس است در مؤونه‌ای که از آن بی نیاز شده و زیورآلات زنان.

و قال بمثل عبارته السيد الگلپایگاني[3] .

آقای گلپایگانی1 هم این تعبیر را دارند.

و قال المحقق الخوئي في المنهاج: إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة، و الشعير، و السمن، و السكر، و غيرها وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها - إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة، كما في حلي النساء الذي يُستغنى عنه في عصر الشيب، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية، كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة، و ما لم تكن كذلك.[4] و كذلك في رسالته الفارسية.[5]

ومثله المحقق التبریزي[6] و بعض الأساطين[7] ، و الشيخ السبحاني[8] ، و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[9] .

آقای خوئی1 استدلال می‌آوردند و این استدلال دقت می‌خواهد در ضمن این‌که نظر را بیان می‌کنند؛ استدلالی هم بیان می‌کنند. آقای خوئی1 می‌فرمایند: آن‌چه اضافه آمده از چیز‌هایی که برای مؤونه خریداری کرده است مثل حنطه و شعیر و سمن و شکر؛ اخراج خمس واجب است اما مؤونه‌هایی که به آن احتیاج دارد با این‌که عین باقی است وقتی از آن مستغنی شد ظاهر عدم وجوب خمس است، چه مستغنی شود بعد از سال مثل زیور آلات زنان، چند سال استفاده کرده و سنش بالا رفته و بعد مستغنی شده است، در پیری از آن بی نیاز شده، یا بی نیازی در اثناء سال باشد، شخص از چیزی استفاده کرده و وسط سال از آن بی نیاز شده است، حتی وسط سال از آن مستغنی شده است، فرقی نیست که متعارف استفاده در سال‌های بعدی باشد، برخی چیز‌ها متعارف است که در سال‌های بعدی از آن استفاده شود مثل لباس‌های تابستانی و زمستانی، حال اگر از این مستغنی شد متعارف است که در سنین آتیه از آن استفاده کند، اما اگر وسط سال از آن مستغنی شد از چه این موارد بوده باشد چه از این موارد نبوده باشد خمس ندارد.

فعلاً عبارت آقای خوئی1 این است و بعد به دلیلشان می‌رسیم، آقای خوئی1 می‌فرمایند: هیچ‌کدام خمس ندارد چه وسط سال باشد چه نباشد وقتی هم مستغنی شد مؤونه است و مؤونه وقتی مستغنی شد خمس ندارد.

دلیل ایشان چیست؟ دیگران و اعاظم هم این را فرمودند دلیل اول فرمایش آقای خوئی1 است و دلیل دوم یک مقدار سخت‌تر است حال دلیل اول این است:

دلیل اول: عدم صدق غنیمت به خاطر عدم حدوث فائدۀ جدید بعد از استغناء

قال المحقق الخوئي: انّ‌ موضوع الخمس و هو الفائدة و الغنيمة بالمعنى الأعمّ‌ ظاهر في الحدوث، بل لا بقاء لها و إنّما الباقي المال. و أمّا الإفادة فهي أمر حادث تقع في كلّ‌ ربح مرّة واحدة من غير تكرّر. فإذا بقيت العين بعد السنة و خرجت عن الحاجة و المؤنيّة كالحليّ‌ للنسوان أو بعض الكتب لأهل العلم فليست هناك إفادة جديدة و لم تحدث فائدة ثانية ليتعلّق بها الخمس، فحينما حدثت الإفادة لم يجب الخمس على الفرض، لأنّها كانت آن ذاك من المؤونة و لا خمس إلّا بعد المؤونة، و بعد زوال الحاجة و الخروج عن المؤونيّة لم تتحقّق فائدة ثانية ليتعلّق بها الخمس.[10]

دلیل اول عدم صدق فائده است به خاطر این‌که هیچ فائدۀ جدیدی بعد از استغناء حادث نمی‌شود، وقتی شخص بی نیاز شد دیگر به آن یک فائدۀ جدید نمی‌گویند، آقای خوئی1 می‌فرمایند: موضوع خمس فائده و غنیمت به معنی الاعم است که ظاهر در چیزی است که از اول کار برای شخص فائده‌ای بیآید، دیگر بقائی برای آن نیست، «إنما الباقی المال» یعنی فائده برای شخص یک بار حادث می‌شود، وقتی فائده را به دست آورد حدوثا می‌گوید: این فائده به دستم آمد، حال بقائاً وقتی از این فائده استفاده کرد مؤونۀ شخص شد، بعد ده ماه تا بی نیاز شد آیا می‌گوید: فائده برده؟ خیر فائده‌ای به دست شخص نرسیده است، بلکه بی نیاز شده و به آن فائده نمی‌گویند، سال پیش این فائده را به دست آورده بود، یا ده ماه پیش این فائده را به دست آورده بود و در مؤونه مصرف کرده بود چرا الان می‌گویید: فائده به دستش رسید؟ این فائده الان نرسیده بلکه قبلاً رسیده بود، این یک مالی دست شخص بود دیگر فائده نیست، چون بی نیاز شد و می‌تواند بفروشد می‌تواند بگوید: برای من فائده‌ای حاصل شد؟ دیگر به زیور آلات نیاز ندارد آیا می‌گوید: فائده‌ای برای من حاصل شده و پنجاه میلیون طلا دارم؟ خیر فائده‌ای حاصل نشده و همه را داشته است، چیزی به دست نیآورده است و از قبل داشت چه فائده‌ای حاصل شد؟ ببینید این اصلاً صدق فائده بر آن نمی‌کند، آن‌چه باقی مانده مال است (کلمۀ فائده با افاده یک مقدار فرق دارد، در ادلۀ خمس هم فائده را داشتیم هم افاده، افاده خیلی واضح‌تر است ولو فائده هم صدق نمی‌کند، ینی کسی نمی‌گوید: یک فائده‌ای به دست آوردم، بلکه این را از قبل داشته است، اما وقتی که بگوید: افاده، در روایت داشتیم افاده یوم بیوم، شخص بعد این‌که مورد استغناء واقع شد و دیگر نیاز ندارد و از نیاز خارج شد، شخص می‌تواند بگوید: برای من چنین چیزی افاده شد؟ اصلاً دیگر افاده را به کار نمی‌برد فائده را هم به کار نمی‌برد، افاده خیلی واضح‌تر است، یعنی فائده‌ای به دست شخص رسید یا افاده‌ای شد، اصلاً افاده به کار نمی‌برد و فائده هم این‌جا صدق نمی‌کند) آقای خوئی1 می‌فرمایند: عدم صدق فائده و افاده این دلیل بر این است که وجهی برای خمس جدید در آن نیست، این کانه همان مال سابق است، مؤونه بوده و از مؤونیت خارج شده، این مال دیگر معنا ندارد دوباره بگوییم: خمس تعلق می‌گیرد، خیر چون موضوع خمس این است که صدق فائده کند و الان مستغنی شده و صدق فائده و افاده نداریم، بنابراین خمس هم به آن تعلق پیدا نمی‌کند.

لذا اگر شخص خانه‌ای داشت و از آن بی نیاز شد، لازم نیست حتماً بفروشد و خانۀ جدید خریداری کند، می‌گوید: این خانه دیگر قدیمی شده، و دیگر به درد من نمی‌خورد و خانۀ جدید ساخت، وقتی خانۀ جدید ساخت این خانه‌ای که قبلاً از آن استفاده می‌کرد مؤونۀ شخص بود، تا در خانۀ جدید رفت دیگر خانۀ قبلی از مؤونیت خارج می‌شود، ارزش مالی زیادی هم دارد اما خمس ندارد، شخص مستقیم در خانۀ جدید رفته است و خانۀ قبلی خمس ندارد، ماشین دارد و دیگر کهنه شده است و صلاح نیست سوار این ماشین شود، تا ماشین جدید خریداری کرد این ماشین قبلی از مؤونیت خارج می‌شود، ارزش مالی دارد اما فائدۀ جدید نیست که برای شخص حاصل شده باشد، پس خمسی در این ماشین نیست. لذا شخص می‌تواند وقتی خانه‌اش قدیمی شد و قابل استفاده نیست، نفروشد بلکه این را نگاه دارد چون مؤونه بود، و با ارباح مکاسب خانۀ جدید خریداری کند، هر مقدار با ارباح خرج کرد و خانۀ جدید خریداری کرد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و خانۀ قبلی را هم لازم نیست بفروشد و خمس ندارد، بنابر این مبنا لازم نیست بفروشد.

ادامۀ کلام محقق خوئی1: افاده را امر حادث است که در هر ربحی یک بار حاصل می‌شود بدون تکرر، پس اگر عین بعد صرف ماند و از مؤونیت هم خارج شد مثل زیور آلات یا بعضی کتب اهل علم، این‌جا افادۀ جدید نیست، فائدۀ جدیده برای شخص نرسیده که خمس به آن تعلق بگیرد، آن موقعی که اول کار ده ماه پیش، این فائده حاصل شد چون مؤونه شده بود خمس نداشت، آن ماشینی که برای شخص آمد همان اول مؤونه شد خمس نداشت، حال خمس بعد مؤونه است و این هم مؤونه شده، حال که بی نیاز شده و از مؤونیت خارج شده فائدۀ ثانیه صدق نمی‌کند که خمس به آن تعلق بگیرد.

پس ملاک این استدلال عدم صدق غنیمت و فائده و افاده است. استدلال اول تمام است.

دلیل دوم: ظهور دلیل استثناء مؤونه در تخصیص افرادی

هنا بیانان للمحقق الحکیم و المحقق الخوئي:

به این دلیل باید دقت شود این‌جا تخصیص افرادی داریم، و این دلیل استثناء مؤونه می‌گوید: مؤونه فائده را استثناء زد، تخصیص افرادی نه تخصیص احوالی، یه اطلاق احوالی را نیآمد تقیید بزند، افرادی بود فرد را خارج کرد، یک فرد را به تمام وجودش از تحت عام خارج کرد، تخصیص این فرد را زد نه این‌که یک اطلاق احوالی را آمده باشد تقیید زده باشد، فرقش چیست؟ اگر اطلاق احوالی بوده باشد، یعنی کانه در حال مؤونیت این تقیید خورده، چون مؤونه را تقیید زدند در حال مؤونیت خارج شده است، وقتی حالت مؤونیت رفت دوباره تحت عام بر می‌گردد، برخی به این صورت تصور می‌کنند که البته آقای خوئی1 تفصیل می‌دهند، اما وقتی تخصیص افرادی گفتند یعنی این فرد را بیرون کشیدند، وقتی فرد از عام استثناء شد دیگر تحت عام بر نمی‌گردد، حال ببینیم تقریر بیانشان چیست؟ بیان اول از آقای حکیم1 است:

بیان اول محقق حکیم1

أما البیان الأول:

قال المحقق الحکیم: إنّها [أي المؤونة التي استغني عنها] كانت من مؤونة السنة، و بعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيها ... [و] دليل استثناء المؤونة ظاهر في استثنائها مطلقاً، لا ما دام كونها مؤونة فلاحظ قولهم⁽: «الخمس بعد المؤونة» فإنّه ظاهر في تخصيص عموم دليل الخمس الأفرادي، لا مقيد لإطلاقه الأحوالي. فإذا كان الشيء مؤونة كان مستثنىً من الدليل، و مقتضى إطلاقه نفي الخمس فيه و لو خرج عن كونه مؤونة السنة.[11]

بیان آقای حکیم1 یک مقدار مجمل است، ایشان می‌فرمایند: آن‌مؤونه‌ای که از آن مستغنی شد، وقتی از ادلۀ وجوب خمس خارج شد دیگر دلیلی بر دخول در ادله نداریم، و دلیل استثناء مؤونه ظاهر در استثناء مطلقاً است، مؤونه مطلقاً خارج شد نه این‌که خروجش مقید به حال مؤونه بودن باشد، یعنی این چیزی که خارج شد با وصف مؤونه بودن خارج نشد، مؤونه بودن حیثیت تقییدیه یا حیثیت تعلیلیه است؟ حیثیت تعلیلیه است یعنی این خارج شد به علت این‌که مؤونه است، نه این‌که حیثیت تقییدیه باشد یعنی به قید کونها مؤونه خارج شد، اگر این قید مؤونه را ندارد خارج نمی‌شود، حیثیت، حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه، چون شما فرد را خارج کردید نگفتید: مادامی که مؤونه باشد، بلکه گفتید: همین‌که مؤونه بر آن صدق کرد خارج شد، نه مادامی که مؤونه باشد این بیانی است که ایشان دارند.

آقای حکیم1 می‌فرمایند: همین‌که فرمودند: خمس بعد از مؤونه است، این ظاهر است در تخصیص عموم دلیل خمس به تخصیص افرادی، یعنی افراد مؤونه خارج شدن، اطلاق احوالی تقیید نخورده است، وقتی همین‌که مؤونه شد از دلیل استثناء است و مقتضای اطلاق نفی خمس در اوست ولو از مؤونیت خارج شده باشد، این تا مؤونه شد از تحت عام خارج است نه در حال مؤونه بودن، وصف مؤونه بودن نیست یعنی اطلاق احوالی در آن نیست.

توضیح کلام المحقق الحکیم: إنّ دلیل وجوب الخمس له عموم أفرادي و إطلاق أحوالي، و معنی الإطلاق الأحوالي هو أنّه یجب الخمس في کلّ فائدةٍ، سواء حال کونها مؤونةً أو حال عدم کونها مؤونة.

ثمّ إنّ دلیل استثناء المؤونة لیس مقیّداً للإطلاق الأحوالي لدلیل وجوب الخمس، بل مخصّصٌ لعمومه الأفرادي.

فإذا قلنا بأنّ دلیل استثناء المؤونة یقیّد الإطلاق الأحوالي لدلیل وجوب الخمس فینتج ذلک استثناءها فقط حال کونها مؤونةً، فإذا خرجت عن المؤونیة فیجب فیها الخم

و أما إذا قلنا بأنّه مخصّصٌ للعموم الأفرادي لدلیل وجوب الخمس في کلّ فائدةٍ فبعد خروج الفائدة عن المؤونیة فلا تدخل في نطاق دلیل وجوب الخم

توضیح کلام ایشان را هم عرض کردیم: دلیل وجوب خمس عموم افرادی دارد و اطلاق احوالی هم دارد، معنای اطلاق احوالی این است که خمس در هر فائده‌ای واجب است، دلیل استثناء مؤونه مقید اطلاق احوالی دلیل وجوب خمس نیست بلکه مخصص عموم افرادی‌اش است، وقتی گفتیم: دلیل استثناء مؤونه اطلاق احوالی را مقید کرد به خاطر دلیل وجوب خمس، نتیجه استثناء‌اش می‌شود فقط در حاله مؤونه بودن، یعنی اطلاق احوالی را تقیید می‌زند، یعنی در حال کونها مؤونه خارج می‌شود، این‌ها افراد وجوب خمس هستند فقط در این حالت، در حالتی که مؤونه شد در این حال ما خارج کردیم در حالتی که مؤونه نشده داخل است، در حالتی که مؤونه شد ده ماه مؤونه شد خارج است در غیر این حالت داخل در عموم است، اطلاق احوالی را ما تقیید نزدیم ما فرد را بیرون کشیدیم، اما اگر گفتیم: « بأنّه مخصّصٌ للعموم الأفرادي لدلیل وجوب الخمس في کلّ فائدةٍ فبعد خروج الفائدة عن المؤونیة فلا تدخل في نطاق دلیل وجوب الخمس».

بیان دوم محقق خوئی1

أما البیان الثاني:

إنّه أشار إلی تقسیم التخصیص بالأزماني و الأفرادي و زاد علی ما أفاده المحقق الحکیم تفصیلاً في التخصیص الأزماني بین فرضین:

این بیان را ایشان مفصل‌تر بیان کردند. آقای خوئی1 می‌فرمایند: ما یک تخصیص ازمانی داریم (به جای اطلاق احوالی تخصیص ازمانی را بیان کردند) و یک تخصیص افرادی داریم.

الصورة الأولی: التخصیص الأزماني

و فیه فرضان:

تخصیص ازمانی: دو فرض داریم:

الفرض الأول: إذا کان الزمان ملحوظاً فيه بنحو المفردیة فیجب الخمس في المؤونة التي خرجت عن المؤونیة.

فرض اول: یک وقت زمان را ما به عنوان مفردیت در نظر گرفتیم، این‌جا زمان کانه به عنوان مفردیت در نظر گرفته شده، پس خمس واجب است در مؤونه‌ای که از مؤونیت خارج شده است، این‌جا اگر یک مؤونه‌ای از مؤونیت خارج شده باشد -ولو تخصیص ازمانی است- اما چون زمان مفرداً لحاظ شده و به نحو ظرفیت لحاظ نشده است؛ این‌جا می‌گوییم: تا از مؤونیت خارج شد خمس در مؤونه واجب است.

الفرض الثانی: إذا کان الزمان ملحوظاً بنحو الظرفیة فلا یجب الخمس فیها.

فرض دوم: اگر زمان به نحو ظرفیت بود؛ خیر خمس واجب نیست.

الصورة الثانیة: التخصیص الأفرادي

فعلیه إذا خرجت الفائدة عن عموم وجوب الخمس لکونها مؤونةً ثم استغني عنها، فلا تدخل في العام بعد خروجها عنه، فتجري حینئذٍ البرائة عن وجوب الخم

پس یک فرض در تخصیص ازمانی داریم به معنای مفردیت و یکی به معنای ظرفیت.

یک صورت هم تخصیص افرادی داریم که آقای حکیم1 بیان کردند.

قال المحقق الخوئي: إنّا قد ذكرنا في محلّه في الأُصول[12] :

[التخصیص الأزماني:] أنّه إذا كان هناك عامّ أو مطلق و قد ورد عليه مخصّص زماني:

آقای خوئی1 می‌فرمایند: تخصیص ازمانی: اگر یک عام یا مطلقی باشد اما مخصص زمانی است و افرادی است، در یک زمانی می‌خواهد یک چیزی را بیرون کند، یک زمان را می‌خواهد بیرون کند:

(1) فإن كان الزمان ملحوظاً فيه بنحو المفرديّة بحيث كان له عموم أو إطلاق أزماني و أفرادي فلوحظ كلّ زمان فرداً مستقلاً للعامّ في قبال الزمان الآخر كان المرجع فيما عدا المقدار المتيقّن من التخصيص هو عموم العامّ حتى إذا كان استصحاب المخصّص جارياً في نفسه مع أنّه لا يجري، لتعدّد الموضوع لتقدّم الأصل اللفظي أعني: أصالة العموم أو الإطلاق على الاستصحاب الذي هو أصل عملي.

فرض اول: اگر این زمان به نحو مفردیت ملحوظ بود به گونه‌ای که « كان له عموم أو إطلاق أزماني و أفرادي فلوحظ كلّ زمان فرداً مستقلاً للعامّ في قبال الزمان الآخر» هر زمان یک فرد مستقل عام بود در قبال زمان دیگر، چنین عمومی یا اطلاق ازمانی در نظر گرفتیم که هر فردی از زمان مثل یک فرد از این عام شد، فرد مستقل عام شد در قبال زمان دیگر، هر چقدر که ما یقیین داریم تخصیص زدیم به همان مقدار خارج می‌شود، هر زمان برای خودش یک فرد است، در چه زمانی بیرون بردید؟ می‌گوید: در زمان مؤونه بودن، اگر این‌جا تخصیص ازمانی بود و زمان را به عنوان یک فرد مستقل از عام بگیریم، وقتی که این را از تحت عام خارج کردیم، زمان مستقل مثل یک فرد است و انگار یک فرد را از ضمن زمان خارج کردیم، حال زمان چه بود؟ «الخمس بعد المؤونة» بود، این مؤونه اگر تخصیص زمانی باشد یعنی در زمان مؤونه بودن، یعنی فقط در زمان مؤونه بودن یقین داریم که خارج شده است، مؤونه در زمان مؤونه بودن خارج شده است، خود این فائده در زمان مؤونه بودن از تاریخ اول سال خمسی تا ده ماه بعد؛ یا از تاریخی که ربح حاصل شده تا زمانی که در مؤونه مصرف می‌کند؛ مثل یک فرد است، این فرد را خارج کردیم، حال بعدش چه می‌شود؟ در غیر این زمان تکلیف چیست؟ در غیر زمان مؤونه چطور؟ داخل در تحت عام است، این کلام آقای خوئی1 است: اگر زمان را فرد گرفتید این فرد را در چه محدوده‌ای شما خارج کردید؟ در محدودۀ همین زمان مؤونه بودن، حال در غیر این زمان چطور؟ می‌گویند: در غیر این باید به عموم عام رجوع شود.

ما چیز دیگری را بیرون نکردیم که زمان ظرفش باشد بلکه زمان یک فرد بود، این فرد را در چه محدوده‌ای خارج کردید؟ در محدودۀ زمان خاص که مؤونه شده بود، بعد که از مؤونه بودن خارج شد دوباره تحت عموم «الخمس لکل فائدة» بر می‌گردد، وجوب خمس در هر فائده‌ای این را شامل می‌شود، اگر زمان را به این صورت خارج کردید بله تا از مؤونه بودن خارج شد دوباره خمس می‌آید. این فرض اول است. پس اگر «المرجع فيما عدا المقدار المتيقّن من التخصيص هو عموم العامّ» حتی اگر استصحاب مخصص را هم بخواهیم بزنیم که این هنوز در تحت مؤونیت هم هست، با این‌که جاری نمی‌شود چون موضوع متعدد است و استصحاب جاری نمی‌شود، شخصی بگوید: این دیگر استثناء شده و وجوب خمس از روی آن برداشته شده و استصحاب می‌کنم، می‌گوییم: دیگر استصحاب جاری نمی‌شود، عام داریم در این‌جا یعنی کسی خواست در این‌جا استصحاب جاری کند و گفت: این فرد زمان را خارج کردی این ده ماه وسیله را از تحت عموم خمس خارج کردی، حال استصحاب کن که هنوز حکم خمس نیست، می‌گوییم: استصحاب به درد نمی‌خورد چون عام فوقانی داریم، این‌جا استصحاب جاری نمی‌شود به خاطر این‌که موضوع متعدد شده و به خاطر تقدم اصل لفظی یعنی اصالة العموم، ما اصل عام داریم، وجوب خمس در هر مؤونه‌ای، این مؤونه این فائده وقتی مؤونه شد در مورد زمان به عنوان یک فردی از افراد عام، ده ماه خارج شد که مؤونه شده بود بعد دوباره تحت عام برمی‌گردد، زمان را یک فرد گرفتند، چه کسی زمان را فرد می‌گیرد؟ فرد عام همین ابزار و ماشین و غیره است، زمان را که فرد نمی‌کنند اما آقای خوئی1 فرض کرده است، زمان را به عنوان یک فرد، به عنوان فرد عام تصور کرده است، اگر فرد عام بوده باشد بله تا این را خارج کرد فقط در محدوده‌ای که خارج کرده خارج شده، در غیر این محدوده حکم عام جاری است، این فرض غیر مأنوس است، زمان هیچ‌وقت فرد نمی‌شود اما فرض را آقای خوئی1 مطرح کرده است، این فرض ضعیف است و خود آقای خوئی1 به این فرض اعتقاد ندارد.

(2) و إن كان ملحوظاً ظرفاً لا قيداً فكان الثابت على كلّ فرد من العامّ حكماً واحداً مستمرّاً لا أحكاماً عديدة انحلاليّة، فلا مجال حينئذٍ للتمسّك بالعامّ حتى إذا لم يكن الاستصحاب جارياً في نفسه، إذ لم يلزم من استدامة الخروج تخصيصٌ آخر زائداً على ما ثبت أوّلًا، و لا دليل على دخول الفرد بعد خروجه عن العامّ، بل مقتضى الأصل البراءة عنه.

فرض دوم: به عنوان ظرف ملحوظ باشد نه قید، بر هر فردی از افراد یک حکم واحد است، یعنی هر زمانی برای خودش یک حکمی نداشته که بگوییم: این فرد خارج شد و فرد دیگر حکم دیگری دارد، فرد نشده است، فرض غیر مأنوسی که زمان خودش فرد شود را کنار گذاشتیم، الان زمان فقط ظرف است برای یک حکم، یک حکم داریم وقتی بیرون آوردید به این صورت نیست که حکم وجوب خمس یا عدم وجوب خمس در زمان‌های مختلف انحلال پیدا کند، یک حکم دارد در یک ظرف زمانی، آمد بیرون و احکام عدیدۀ هلالیه ندارد این‌جا دیگر مجالی برای تمسک به عام نیست، حتی اگر استصحاب هم نخواهد نکند، استصحاب عدم خمس نیاز نیست، چون دیگر بعد از این‌که ازمؤونیت خارج شد دوباره تخصیص جدید نمی‌خواهد بزنید، همین‌که خارج شد از ظرف مؤونیت، دیگر خارج شد و یک حکم بیشتر نداشت، حکم وجوب خمس تا خارج شد حکمش عدم وجوب خمس می‌شود، در ظرف مؤونه بودن دیگر خارج شد در این ظرف خارج شد دیگر تحت عام برنمی‌گردد، این هم یک وجه دیگر بود که ایشان بیان کردند.

در این‌جا اگر اصل هم بخواهید ذکر کنید مقتضای اصل برائت است شک می‌کنید که تحت عام برمی‌گردد یا خیر؟ اصل برائت است.

و لكن هذا كلّه مخصوص بما إذا كان التخصيص أزمانيّاً بأن تكفّل دليل المخصّص للإخراج في زمان خاصّ.

دلیل مخصص گفت: این فائده‌ای که برای شخص مؤونه شد را این را من در زمان مؤونه شدن خارج کردم، ظرف گرفته شده و وقتی خارج شد دیگر یک حکم بیشتر نداشتیم و وقتی خارج شد زمان بعدی هم برائت جاری می‌کنیم و این فرض تصویر ازمانی با دو وجهی بود که آقای خوئی1 تصویر کردند.

[التخصیص الأفرادي:] و أمّا إذا كان أفراديّاً بأن أخرج فرداً عرضيّاً من أفراد العامّ، كخروج زيد عن عموم وجوب إكرام العلماء، فلا يجري فيه حينئذٍ ذاك الكلام، فإنّه خارج عن موضوع ذلك البحث، فإذا خرج زيد و لو في زمان واحد يؤخذ بإطلاق دليل المخصّص المقدّم على عموم العامّ، لعدم كون زيد فردين للعامّ كما لا يخفى. فسواء أ كان الزمان مفرداً أم لا، لا مجال للتمسّك فيه بأصالة العموم، بل المرجع أصالة البراءة عن تعلّق الحكم به ثانياً.

تخصیص افرادی: ایشان می‌فرمایند: اگر تخصیص افرادی باشد ببینید اصلاً این‌جا دلیل را در نظر می‌گیریم علی الظاهر تخصیص ازمانی در آن نمی‌بینیم، تخصیص می‌بینیم که گفتیم: خمس در هر فائده‌ای هست الا آن فائده‌ای که مصداق مؤونه است، فائده‌ای که مصداق مؤونه است اصلاً نگفتیم در زمان مؤونه شدن، بلکه گفتیم: همین‌که مصداق مؤونه هست این فرد فائده‌ای که مؤونه شده است خارج است، این تخصیص افرادی می‌شود، پس تخصیص ازمانی خلاف ظاهر است، اصلاً ما نگفتیم: حال کونه مؤونة، ما چنین چیزی نگفتیم که فی ظرف کونه مؤونة، اصلاً در بحثمان زمان نداشتیم، ما تخصیص افرادی را داشتیم، فائده خمس دارد اگر فرد مؤونه بشود خمس ندارد، فائده‌ای که فرد مؤونه است خمس ندارد تا فرد المؤونه شد دیگر خمس ندارد، تخصیص افرادی است، این احتمال درست است.

ایشان می‌فرمایند: «أمّا إذا كان أفراديّاً بأن أخرج فرداً عرضيّاً من أفراد العامّ، كخروج زيد عن عموم وجوب إكرام العلماء، فلا يجري فيه حينئذٍ ذاك الكلام، فإنّه خارج عن موضوع ذلك البحث، فاذا خرج زید ولو فی زمان واحد يؤخذ بإطلاق دليل المخصّص المقدّم على عموم العامّ، لعدم كون زيد فردين للعامّ كما لا يخفى» این زید که دو فرد برای عام نیست، چه زمان مفرد باشد چه نباشد، مجالی برای تمسک به اصالة العموم نیست بلکه مرجع اصالة البراءة از تعلق حکم به آن است ثانیاً. این مثال زید را ایشان زدند که زید از تحت اکرم العلماء که خارج شد دیگر خارج از موضوع این بحث شد، دیگر اکرم العلماء شامل آن نمی‌شود.

و عليه، فنقول: المستفاد من قوله: «الخمس بعد المؤونة » الذي هو بمثابة المخصّص لعموم ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ غنيمة و فائدة من الكتاب و السنّة أنّ هذا الفرد من الربح و هو ما يحتاج إليه خلال السنة المعبّر عنه بالمؤونة خارجٌ عن عموم الدليل، و الظاهر منه أنّ الخروج لم يكن بلحاظ الزمان، بل هو متعلّق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات كما عرفت، فهو من قبيل التخصيص الأفرادي لا الأزماني.

كما أنّه لم يكن مقيّداً بعدم كونه مؤونة في السنة الآتية و لا بعدم الاستغناء عنه في السنين القادمة فيشمل كلّ ذلك بمقتضى الإطلاق. فهذا الفرد بعد خروجه لم يكن مشمولًا لإطلاقات الخمس فيحتاج شمولها له ثانياً إلى الدليل و مقتضى‌الأصل البراءة، فلا موجب للاحتياط إلّا استحباباً.

آقای خوئی1 در ادامه می‌فرمایند: « المستفاد من قوله: «الخمس بعد المؤونة » الذي هو بمثابة المخصّص لعموم ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ غنيمة و فائدة من الكتاب و السنّة» این به مثابه مخصص برای عموم آن‌چه دلالت بروجوب خمس می‌کند، است نتیجه این است که این فرد فائده که ما به آن مؤونه می‌گوییم، این از عموم دلیل خارج است، ظاهر این است که خروج به لحاظ زمان مؤونه شدن نبوده است بلکه متعلق به نفس این فرد از ربح بوده است، این فرد ربح خارج شد، اصلاً ما نگفتیم: در زمان خاصی، بلکه خود فرد خارج شد این تخصیص افرادی است، تخصیص افرادی که شد یعنی این فرد فائده از تحت عام خارج شد، اصلاً ما تقیید نزدیم که سال بعدی مؤونه نبوده باشد یا مستغنی از آن نشده باشد، این قید را نزدیم، همۀ این‌ها را شامل می‌شود پس این فرد بعد از خروج از تحت عام، جزء اطلاقات خمس نیست، وقتی از اطلاقات خمس خارج شد دیگر بعد اگر خواست داخل در اطلاقات خمس شود دلیل نیاز دارد، اطلاقات خمس فائده بود بعداً اگر بخواهد داخل شود نیازمند دلیل است و دلیل هم این‌جا نداریم، مقتضای قاعده برائت است. هیچ موجبی هم برای احتیاط نداریم. این فرمایش آقای خوئی1 بود که تخصیص را ازمانی نگرفتند و فرمودند: تخصیص ازمانی دو قسم دارد و بعد فرمودند: این‌جا تخصیص افرادی است، ظاهر همین درست است یعنی خمس در هر فائده‌ای است الا فائده‌ای که مؤونه شد، فرد مؤونه خارج شد، در این صورت از تحت ادلۀ وجوب خمس در هر فائده‌ای خارج شد، حالا که از مؤونه بودنش مستغنی شد باز هم این خارج است نهایت شک هم کرد شخص برائت جاری می‌کند.

و مع التنازل عن هذا البيان و تسليم كون الخروج بلحاظ الزمان فلا ينبغي التأمّل في عدم مفرديّة الزمان في عموم الخمس المتعلّق بالأرباح ليلزم الانحلال، بل هو ظرف محض، فلكلّ فرد من الربح حكم وحداني مستمرّ من الخمس تكليفاً و وضعاً، فإذا سقط الحكم عن فرد في زمان بدليل التخصيص احتاج عوده إلى دليل آخر، بعد وضوح أنّ أصالة العموم لا تقتضيه، لعدم استلزام التخصيص الزائد.

بعد تعبیر دیگری هم دارند که می‌فرمایند: اگر هم بیآییم بگوییم: خمس به لحاظ زمان بوده که نیست، اصلاً صحبتی از زمان در مؤونه نبود این‌جا هیچ تأملی نیست در عدم مفردیت زمان در خمس که متعلق به ارباح است تا انحلال لازم بیآید، بلکه زمان ظرف است و فرد نیست، چون هر فردی از ربح یک حکم وحدانی دارد، وقتی حکم از فردی در یک زمانی به دلیل تخصیص ساقط شد، دوباره بخواهد حکم روی آن بیآید احتیاج به دلیل دیگری دارد، این فرد خارج شد، در این ظرف خارج شد بعد از وضوح این‌که اصالة العموم مقتضی این نیست که شامل این فرد شود، چون مستلزم تخصیص زائد نیست.

و بالجملة: فعلى التقديرين أي سواء أ كان التخصيص فرديّاً كما هو الظاهر أم زمانيّاً لم يجب الخمس بعد الاستغناء، إذ الموجب له كونه غنيمة، و المفروض أنّ هذا الفرد حال كونه غنيمة لم يجب خمسه، لكونه من المؤونة، فعروض الوجوب ثانياً و خروج الخمس عن الملك يحتاج إلى الدليل، و لا دليل.

بل المرجع حينئذٍ إطلاق دليل المخصّص أو استصحابه لا عموم العامّ، و تكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانياً، بعد وضوح عدم كون المؤونة في السنة اللّاحقة أو بعد الاستغناء مصداقاً جديداً للربح ليشمله عموم وجوب الخمس في كلّ فائدة.[13]

بالجمله چه بگوییم: تخصیص فردی است یا زمانی بگیریم، خمس واجب نیست بعد از استغناء، چون زمانی هم بگیریم ظرف می‌گیریم، مفردیت نمی‌گیریم، یعنی زمان به عنوان فرد در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان ظرف در نظر گرفته می‌شود لذا آقای خوئی1‌می‌فرمایند: وقتی می‌گوییم «الخمس بعد المؤونة» مستغنی از مؤونیت هم شد این به عنوان فرد از تحت عام خارج شده است تخصیص افرادی بوده است و اگر هم بخواهید تخصیص ازمانی بگیرید می‌گوییم: ظرف است، در ظرف زمان مؤونیت خارج شد و بعد دیگر بر نمی‌گردد، شک می‌کنید حکم چیست این‌جا برائت جاری می‌کنید چون این‌جا مفروض این است که این فرد در حالی که غنیمت بود خمسش واجب نیست چون مؤونه بود، پس این‌که دوباره یک وجوبی بخواهد ثانیاً بر آن عارض شود و خمس از این ملک خارج شود این احتیاج به دلیل داریم و دلیلی هم بر وجوب خمس در این چیزی که مؤونه شده نخواهیم داشت.

این کلام محقق خوئی1‌بود، این دلیل دومشان ولو یک مقدار تقریر سختی داشت چون تخصیص زمانی و افرادی گرفتند اما این دقت لازم بود، چون برخی از اعلام این را تخصیص زمانی خواستند بگیرند بعد در اقوال هم می‌آید، یعنی خواستند بگویند: فائده که ما گفتیم خارج شده فائده در زمان مؤونیت خارج شده است، وقتی مؤونیت زمانش گذشت دوباره این فائده خمس دارد، خواستند زمان را چنین بگیرند، فائده در این زمان، می‌گوییم: این زمان را شما کانه فرد گرفتید، زمان هم بگیرید باز ظرف می‌شود، یعنی تا در ظرف این‌که مؤونه شد از تحت عام خارج است، دفعۀ دوم بخواهید داخل کنید دلیل می‌خواهد، آن‌ها خواستند زمانی بگیرند که با همین دلیل «الخمس بعد المؤونة» بگویند: تا از مؤونیت خارج شد باید خمس را بدهد، مقابل قول بسیاری از فقهاء، تا از مؤونیت خارج شد این زمانش گذشت و فرد دیگری از زمان است، حکم فقط انحلالی گفت فائده ازمان مختلفی دارد، در این ده ماهی که شخص این مؤونه شد، این افراد خارج می‌شود، بعد این ده ماه باقی افراد زمانی همه داخل در وجوب خمس هستند، این را می‌خواستند بیان کنند و آقای خوئی1 این را رد کردند، اگر زمان را خواستید بگیرید زمان را به عنوان ظرف بگیرید، نگویید: حکم انحلال پیدا کرده است، هزاران حکم روی این فائده هست در هر زمان خاصی مؤونه شد خارج است، در زمانی که مؤونه نشد داخل در حکم وجوب خمس است، به این صورت نگویید، حرف آقای خوئی1‌مقابل این قول است و می‌فرمایند: اگر خواستید زمان بگیرید باید بگویید زمان ظرف است، حکم را منحل نکنید، این‌ها حکم را منحل کردند یعنی می‌گویند: در زمانی که مؤونه شد خارج است بعد از زمان مؤونه شدن داخل است، آقای خوئی1 که به زحمت افتادند و این را می‌گویند چون در مقابل قولشان قولی هست، می‌گویند: فائده خمس دارد تا زمانی که مؤونه شود یعنی در زمان مؤونه شدن، زمان مؤونه شدن را اگر ظرف بگیرید که بگویید: یک حکم دارد باز حرف آقای خوئی1 درست است، اما این‌جا زمان را به عنوان ظرف نگرفتند کانه گفتند: این فائده در هر ظرف زمانی که شما خواستید بگیرید یک حکم دارد، یعنی در حقیقت زمان را فرد نگرفتیم و برای عام مثل فرد گرفتیم، افراد مؤونه خارج شد، افراد این فائده که مؤونه نشدن داخل در عموم عام است، قول آن‌ها این است.

ما می‌گوییم: ظاهر «الخمس بعد المؤونة» این است که فائده روی ذات فائده رفته است، کاری اصلاً به زمان ندارد، هیچ قید زمانی در آن نیآوردیم و نگفتیم: حال کونه مؤونة، قید زمانی نیآوردیم و گفتیم: آن‌چه که فائده بود همین‌که مؤونه شد دیگر خمس ندارد. علی الظاهر این تخصیص، تخصیص افرادی است و دلیل بر وجوب خمس بعد از این‌که از مؤونیت خارج شد نداریم، این بحث خیلی ثمره دارد و تمام چیز‌هایی که از مؤونیت خارج می‌شود طبق فتوای صاحب عروه1 به احتیاط خمس دارد، لباس‌ها را باید قیمت گذاشت و خمس داد، برخی فتوا می‌دهند که خمس دارد.