درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله67؛ فروعات فقهی؛ فرع دوم

مسأله 67: آن‌چه زیادی خریداری کرده و برای مؤونه نگاه‌داشته است

فروعات فقهیه

فرع اول: حکم بیع مؤونه

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله شصت و هفت عروه بود، در مسئله شصت و هفت عروه یک نکته بسیار مهمی داشتیم و این بود: اگر چیزی مؤونه زندگی شخص شد و بعد از آن مستغنی شد، بعد از این‌که مستغنی شد آیا خمس واجب هست یا خمس واجب نیست؟ اختلاف در فتوا بود، برخی از اعاظم علما مثل صاحب عروه فرمودند: احوط این است خمس را بدهد و فرق نگذاشتند که چه زمانی بی نیاز شده چه اثناء سال چه بعد سال، مطلق فرمودند: علی الاحوط باید خمس را بدهد، فرقی بین قبل سال و بعد سال نگذاشتند، برخی مثل آقای خوئی و سید ابو الحسن و برخی دیگر از اعاظم فرمودند: خمس واجب نیست، همین‌که مؤونه شد این از تحت فوائد خارج شد، تخصیص هم افرادی است نه تخصیص ازمانی، چه قبل سال خمسی چه بعد سال خمسی از این چیزی که مؤونه شد بی نیاز شد دیگر خمس ندارد، یک مدتی استفاده کرد که صدق مؤونه کرد، همین‌که بی نیاز شد دیگر خمس ندارد و فرقی ندارد، یعنی چیزی خانه بود بی نیاز شد یا ماشین بودو بی نیاز شد، همین‌که مدتی مؤونه شد و از مؤونه بودن خارج شد دیگر به این صدق فائده نمی‌کند، دیگر بعد از این‌که بی نیاز شد به این فائده نمی‌گویند و این مالی است که مستعمل است و فائدۀ جدید نمی‌گویند، این نظر آقای خوئی بود و نظر خوبی بود، برخی تفصیل دادند و ما هم عرض کردیم باید تفصیل بدهید، گفتند: اگر بعد از سال خمسی بود شخص دیگر خمس نیاز نیست بدهد، سر سال خمسی که باید حساب می‌کرد جزء مؤونه بود و بعد سال خمسی هم دیگر جزء فوائد سال جدید نیست که خمس بدهد، پس دیگر بعد سال خمسی خمس ندارد، این‌جا با نظر غالب که قائل به عدم وجوب خمس هستند هستیم موافقند اما اگر قبل سال خمسی باشد فرق می‌کند، اگر وسط سال خمسی بی نیاز شد یعنی وسط سال خمسی این را خریداری کرد و قبل سال خمسی بی نیاز شد، این‌جا برخی مطلقاً می‌گفتند: باید خمس بدهد و واجب است برخی نگفتند واجب است ولی فرمودند: احتیاطاً خمس را بدهد.

ما یک تفصیلی دادیم و عرض کردیم: بستگی دارد که استفاده شخص استعمالی به قدر مبتنی به بوده است یا خیر، یک چیزی است که گفتیم بیست سال می‌تواند استفاده کند، دو سه هفته استفاده کرد و بی نیاز شد و بگوید: این مؤونه است و خمس ندارد، خیر از این بیست سال می‌توانست استفاده کند و با دو هفته استفاده کردن و بی نیاز شدن دوباره بر این فائده صدق می‌کند، سر سال خمسی کسانی که فائده را مجتمعاً حساب می‌کنند؛ این را جزء فائده حساب می‌کنند، وسط سال دو هفته استفاده کرده این فائده است، این‌جا خمس باید داده شود به فتوا، اما اگر چیزی است که یک سال از آن استفاده می‌کنند و استفاده سالانه است و شخص ده ماه استفاده کرده و هنوز جای استفاده دارد اما دیگر مستعمل شد و بی نیاز شد، تا بی نیاز شد این‌جا نمی‌گویند: فائده جدید صدق کرد. این‌جا دیگر بی نیاز شده و تا بی نیاز شد به این نمی‌گویند: که فائده جدید به دست آورد و بی نیاز شد، خیلی از لوازم در خانه از این قبیل است که بی نیاز شده و هنوز قابل استفاده است و خراب نیست، لذا به عنوان دست دوم به شخص فقیر می‌دهد، اگر بخواهد خمس بدهد و وسط سال باشد تمام این‌لوازم را باید خمس بدهد.

بنابراین در این موارد می‌گوییم: خمس ندارد ولو اثناء سال باشد، در چیز‌هایی می‌گوییم خمس دارد که یک مقدار استفاده کرده و بی نیاز شده هنوز به این فائده صدق می‌کند. پس ما این تفصیل را در این‌جا دادیم، این را می‌گوییم چون در بحث الان هم صدق می‌کند.

مسئلۀ جدید در فروعات این بود که شخص همین را بفروشد یعنی این مؤونه‌ای که از آن مستغنی شده را بفروشد و پول دستش بیآید، در این مسئله فرق دارد و بیع اثر دارد، بیع دو اثر دارد: یک نمونه را قبلاً در مسئلۀ هزار و دویست و سیزده در منهاج گفتیم، مسئله ارتفاع قیمت بود که خیلی مسئله مهمی بود و مربوط به بحث امروز است، قبلاً در ارتفاع قیمت بعد از این‌که آقای خوئی مسئله ارتفاع قیمت را آوردند بعد فرمودند: پس سه صورت شد و دوباره تکرار کردند، صورت اول: یک چیزی را خریداری کرده است و خمس را داده است برای آینده نگاه‌داری کرده است، زمین را برای آینده گذاشته است و خمس را داده است، سال به سال ارتفاع قیمت پیدا کند خمس ندارد. صورت دوم: (این صورت مهم بود و عرض کردیم خیلی ‌ها در محاسبه خمس حواسشان نیست و اشتباه حساب می‌کنند) این چیزی که به شخص رسیده از اول خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، مثل ارث یا مثل هبه، یک چیزی از این موارد، در این‌جا اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد این‌جا حکمش چیست؟ در صورت قبلی فرمودند: ارتفاع قیمتش خمس دارد اما یک‌جا قید زدند در صورت اول چیزی که شخص خمس زمین را داده و کنار گذاشته، سال به سال این ارتفاع قمیت پیدا می‌کرد خمس نداشت، اما اگر فروخت خمس تعلق پیدا می‌کرد، فروش اثر دارد و باعث می‌شود خمس تعلق بگیرد، قبلاً این را در همان مسئله ارتفاع قیمت بیان کردیم که شخص خمس زمین را داده و کنار گذاشته و مؤونه هم نیست، سال به سال قیمت بالا رود خمس ندارد چون خود این زمین مخمس است و خمس این زمین را داده است و ده هزار برابر هم قیمتش شود دیگر خمس ندارد، اما وقتی فروخت پول دست شخص آمد، تا با بیع پول دستش آمد برخی می‌گویند: بیع باعث می‌شود که دوباره عنوان فائده بیآید، دوباره باعث می‌شود پول دستش بیآید و عرف می‌گوید: سود کرده است. تا عنوان فائده و ربح آمد خمس می‌آید، یک درآمد می‌شود، چون با بیع تبدیل به پول شد، پس کاری که بیع می‌کند این است که فائده دست شخص می‌آید و این یک اثر بیع است، کما این‌که اثر دوم بیع را هم جلسه قبل عرض کردیم، برخی می‌گویند: فائده به صورت مطلق که خمس ندارد، لذا گفتند اگر هبه فائده باشد خمس ندارد، فائده مکتسبه خمس دارد، شخص هم باید کاری کرده باشد تا خمس تعلق بگیرد و الا فائده همین‌طور دست شخص بیآید خمس ندارد، هبه به شخص بدهند خمس ندارد، این‌ها نظرشان این است که فائده مکتسبه خمس دارد، طبق این نظر اگر بیع انجام بدهد چون کاری به اسم بیع انجام داده این فائده مکتسبه می‌شود، اگر فائده مکتسبه نبود خمس نداشت پس بیع مسئله را عوض می‌کند، ما الان در این فرع داریم به عنوان این‌که بیعی این‌جا صورت گرفته صحبت می‌کنیم به این دلیل است.

حال یک نکته را بیان کنیم برای بحث بعدی به درد می‌خورد، عرض کردیم در ارتفاع قیمت سه صورت داشت که صورت اول را الان بحث کردیم، با بیع عرض کردیم دوباره فائده صدق می‌کند و خمس دارد، اگر ارتفاع قیمت مربوط به چیزی بود که از راه هبه یا ارث به دست آورده بود، و فروخت ارث بود و فروخت، آیا خمس دارد؟ ولو بعد از این‌که بفروشد خمس ندارد چون از راه غیر معاوضه به دست شخص رسیده است، هبه بوده یا ارث پدری بوده است، ارث وقتی بود این از راه معاوضه به دست شخص نرسیده است تا تبدیل به پول شود و بگوید: یک پولی دادم و یک چیزی را خریداری کردم و مدتی دستم بود و الان فروختم، با معاوضه به دست شخص نرسیده تا وقتی که فروخت خمس تعلق بگیرد، صورت سوم معاوضه می‌شود، یک میلیارد بود و چیزی را خریداری کرد و فروخت به یک میلیارد و پانصد، می‌گوید: این را با معاوضه یک میلیارد با بیع خریداری کردم و به یک میلیارد و نیم فروختم، بیع صورت گرفت، چون از راه معاوضه به دست آورده یک میلیارد تبدیل به یک میلیارد و نیم شده و عرف به این می‌گوید: خمس تعلق می‌گیرد چون پانصد اضافه شد، اما اگر ارث بود از راه معاوضه به دست نیآورده بود تا فروخت عرف آیا می‌گوید: پول اضافه شد؟ پول نبود که عرف بگوید: یک میلیارد تبدیل به یک میلیارد و پانصد شد، ارث بوده است ولو قیمتش یک میلیارد بود و تبدیل به یک میلیارد و نیم شد و نمی‌گویند: شخص سودی به دست آورده است، اما در فرضی که از راه معاوضه آمده باشد این را می‌گویند، این در ذهن شما باشد برای فرع بعدی، برای فرع بعدی اشکال به آقای خوئی است.

از این مسئله فارغ شدیم پس بیع وجه دارد، بیع گاهی چون مال شخص و جنس شخص دوباره تبدیل به پول می‌شود، باعث می‌شود که صدق فائده بیآید، مثل همین صورت سوم که با معاوضه یک چیزی را به دست آورده بود یعنی خریداری کرده بود، الان هم با معاوضه فروخت، قبلاً یک میلیارد خریداری کرد و الان یک میلیارد و نیم فروخت، عرف می‌گوید: پانصد اضافه شد، اما در ارث عرف این را نمی‌گوید. این مسئلۀ ارتفاع قیمتی است که آقای خوئی فرمودند و این سه صورت را بیان کردیم.

نظریۀ سوم: تفصیل در وجوب خمس (مختار)

إن استغني عنه بعد تمام السنة فباعه فلا یجب فیه الخمس مطلقاً، و أمّا إن استغني عنه أثناء السنة فباعه، فإذا استعمل بمقدار معتدٌّ به بحیث صار مستعملاً، فلم تصدق علیه الفائدة فهنا لا یتعلّق الخمس، و إن کان استعماله بمقدار قلیل حیث یطلق علیه الفائدة فإن تعارف ادّخاره للسنین الآتیة أو کان من شأن المکلّف ادّخاره بها فلا یجب الخمس أیضاً و إلّا فیتعلّق به الخم

ما در این‌جایی که بیع صورت بگیرد گفتیم: یک عده مثل آقای خوئی فرمودند: وقتی فروخت خمس در آن واجب نیست، ما در این‌جا یک تفصیلی دادیم و تفصیل این است: اگر بعد تمام سنه مستغنی شد و فروخت؛ خمس واجب نیست مطلقاً، چون بعد سال دیگر سر سال خمسی اگر خمس به آن می‌خورد حساب می‌کرد، سال قبل این فائده حساب نشد چون مؤونه بود، سر سال خمسی مؤونه بود و خمس به آن تعلق نگرفت، سال بعدی اگر از این شیء مستغنی شد و بعد بفروشد فائده جدید صدق نمی‌کند، این فائده سال پیش بوده است، پس فائده جدید صدق نمی‌کند پس خمس ندارد، اما اگر اثناء سال مستغنی شد و فروخت همان تفصیلی که عرض کردیم می‌آید، اگر استفاده معتد به کرده بود فائده صدق نمی‌کند و زمانی که فروخت باز خمس ندارد، اما اگر استعمال به قدر قلیلی بوده که فائده بر آن صدق کند این‌جا خمس دارد الا در صورتی که باید این را ادخار کند، یا از چیز‌هایی که ادخار متعارف است یا شأن مکلف ادخار باشد، در این موارد خمس ندارد و الان خمس دارد. این تفصیلی بود که قبلاً عرض کردیم.

این مسائل فرض این بود که چیزی که فروخت به همان قیمت بفروشد و صحبت ربح نبود فرع دوم مسئله ربح است، می‌خواهیم ببینیم به ربح خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

فرع دوم: حکم ربح مؤونه بعد از بیعش

یعنی در مسئله قبل در فرع اول؛ شخص می‌گفت: من این مؤونه را خریداری کردم به قیمت بیست میلیون، از آن بی نیاز شدم و فروختم، مثل آقای خوئی می‌فرمودند: اصلاً خمس ندارد اما ما در نظر سوم تفصیل دادیم و گفتیم: بعد سنه خمس ندارد و داخل سنه هم اگر استعمال معتد به باشد خمس ندارد و استعمال غیر معتد به خمس دارد. حال ربح چه حکمی دارد؟ اگر اضافه‌تر فروخت تکلیف چیست؟

نظریۀ اول: وجوب خمس در ربح

إن المحقق الخوئي قال: نعم، لو باعها و ربح فيه تعلّق الخمس بالربح، وكذا الحال في حِلِّي النسوان.[1]

آقای خوئی می‌فرمایند: اگر اضافه فروخت باید خمس اضافه را بدهد، دیگر در این‌جا دیگر قائل به عدم خمس نیستند، اصل مؤونه را اگر شخص بفروشد، اگر بی نیاز شد و فروخت خمس ندارد (حتی وقتی بی نیاز هم شد و فروخت باز خمس ندارد حال فعلاً ما بحث استغناء را بیان می‌کنیم، گاهی در این‌جا مجبوریم به روایاتی استدلال کنیم که شخص بی نیاز نشده در این‌جا هم خمس ندارد، در جایی که بی نیاز شده آقای خوئی می‌فرمایند: خمس ندارد، وقتی که بی نیاز نشد در مسائل قبل عرض کردیم شخص می‌خواهد خانه خریداری کند و مجبور است ماشین یا طلا را بفروشد، طلا وقتی مؤونه است و وقتی مجبور شد بفروشد؛ خمس ندارد، شخص پول ساختمان را که می‌خواهد حساب کند باید دانگ دانگ حساب کند که چه مقدار وام است، آن‌مقداری که وام است تا ادا نکرده است خمس ندارد، بعد هم که در آن ساکن شود که دیگر خمس ندارد، آن مقداری که ماشین بوده، ماشین لازم زندگی بوده و مجبور شده برای خانه بفروشد، مؤونه بود و فروخته است و خمس ندارد، مسئله مبتلا به است تقریباً همه به این مسئله مبتلا هستند، ماشین را فروخته تا خانه خریداری کند خمس ندارد، اگر بی نیاز هم شده بود و فروخت خمس نداشت، آقای خوئی مطلقاً می فرمود خمس ندارد، ما در اثناء سنه تفصیل دادیم، طلا خمس ندارد بی نیاز شد و فروخت خمس ندارد، آقای خوئی1 مطلق می‌فرمودند خمس ندارد)، اما اگر سود کرده بود شخص این ماشین را خریداری کرده بود پانصد میلیون (نه از باب تورم ما باب تورم را استثناء کردیم البته آقای خوئی تورم را استثناء نمی‌کنند)، حال این ماشین را فروخت یک میلیارد، پانصد میلیون سود کرد تکلیف این ربح چیست؟ آقای خوئی می‌فرمایند: ربح خمس دارد، آقای میلانی هم می‌فرمایند: خمس دارد، اعلام دیگر هم به تبع ایشان مثل آقای تبریزی می‌فرمایند: خمس دارد. ربح را باید خمس بدهد منتهی برخی از اعلام این‌جا به فتوا آقای خوئی می‌گویند: خمس دارد، برخی دیگر اعلام احتیاط کردند که بعد صحبت می‌کنیم. اول نظرات این اعلام را بخوانیم تا ببینم بعد مطلقاً درست هست یا خیر.

حکم ربح مؤونه، فرع قبلی اصل مؤونه را خواندیم که اصلش خمس نداشت و ما هم در اثناءسال تفصیل دادیم، فرع دوم سود مؤونه است، معمولاً الان یک مؤونه‌ای می‌فروشند یک اضافه‌ای دارد، اکثر موارد اضافه دارد یعنی مسئله مبتلا به مردم است و کسانی که می‌خواهند خمس حساب کنند می‌پرسند و مبتلا به خود ما هم هست، مؤونه‌ای را که فروخت آن مقداری که زیادتر فروخت این ربح حساب می‌شود یا خیر؟

آقای خوئی می‌فرمایند: بله خمس دارد ما گفتیم خود مؤونه خمس ندارد، ما خود مقدار مؤونه را گفتیم اگر شخص فروخت خمس ندارد ربح خمس دارد، می‌فرمایند: بله اگر فروخت و سود داشت خمس به ربح تعلق می‌گیرد، چنین است در حلی نسوان که اگر نسوان از انگشتر و طلاها بی نیاز شوند و بفروشند، اگر نفروختند خمس ندارد اما اگر فروختند بیع باعث می‌شود که فائده صدق کند، این مثل همان صورت اول مسئله ارتفاع قیمت است که بیع کار را خراب می‌کرد، اگر نمی‌فروخت خمس نداشت، شخص می‌گوید: زمین را خریداری کردم یک میلیون، الان ده میلیارد شده است، آیا بفروشم و به فرزندان بدهم یا خیر؟ در آخر عمر هم است می‌گوییم: نفروش اگر بفروشی بعد باید سر سال خمس تعلق می‌گیرد، بعد فوت به ارث به فرزندان می‌رسد و هیچ خمسی تعلق پیدا نمی‌کند، راه فرار از خمس این است که نفروشد، اگر بفروشد بیع باعث می‌شود که صدق فائده کند، شخص یک میلیون خریداری کرده است و الان ده میلیارد است، اگر به ارث برسد نه خودش خمس می‌دهد نه فرزندان، اگر الان بفروشد تا سر سال به فرزندان نداد به خودش خمس تعلق می‌گیرد، بعد اگر قبل سال به فرزندان هبه کرد این فرزندان اگر هبه را در مؤونه لازمه زندگی خرج نکنند به خودشان خمس تعلق می‌گیرد، یا خودش باید خمس بدهد یا فرزندان الا این‌که سریع بتوانند در مؤونه مصرف کنند قبل سال خمسی و الا خمس تعلق می‌گیرد.

بنابراین بهترین کار این است که به ارث برسد که نه به خودش نه به فرزندان خمس تعلق می‌گیرد اما در این مسئله ربح مؤونه را می‌گویند: خمس تعلق می‌گیرد.

قال المحقق المیلاني: ثم إن ما ذكر إنما كان بالإضافة إلى نفس المئونة إذا خرجت عن الحاجة و اقتناها بلا مصرف، أو باعها بمالها من ثمنها، و أما لو باعها بالأكثر من ثمنها فهل يتعلق الخمس بالزائد، أم لا؟

لا إشكال في أن الزائد ليس من فوائد السنة السابقة و إن كان ارتفاع القيمة قد حصل فيها، ضرورة أن ارتفاعها ليس من الفوائد على ما تقدم بيانه، نعم هو كذلك بالقوة، لكن لا وجه لجعل ما بالفعل محسوباً من السنة الماضية بلحاظ كونها ظرفا لما بالقوة، و إنما الإشكال في أن الزائد هل يحسب من الاغتنام في سنة البيع و يكون فيه الخمس، أم حيث أن الغنيمة - على ما في كلماتهم - هي الفائدة المكتسبة، و لم يكن بيع المئونة اكتسابا فلا خمس فيه‌؟ قلت: الظاهر كفاية صدق الاستفادة، و هي تحصيل المال الزائد و على ذلك فلو صرفها في مؤونة هذه السنة لم يكن فيها الخمس و إلا فيلزم تخميسه، فليتدبر جيداً.[2]

آقای میلانی عبارت خوبی دارند و می‌فرمایند: «ثم إن ما ذكر إنما كان بالإضافة إلى نفس المئونة» وقتی از مورد حاجت خارج شد «و اقتناها بلا مصرف، أو باعها بمالها من ثمنها،» این را در مورد نفس مؤونه می‌گوییم خمس ندارد. «و أما لو باعها بالأكثر من ثمنها فهل يتعلق الخمس بالزائد، أم لا؟» اما اگر به اکثر فروخت، آیا خمس تعلق به زائد می‌گیرد یا خیر؟ یعنی ربح به دست آورد، یعنی سودی که حاصل شد خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ می‌فرمایند: اشکالی در این نیست که زائد از فوائد سال قبل نبوده است، اگر چه ارتفاع قیمت سال پیش صورت گرفته است، نه سال پیش در این بیست سال ارتفاع قیمت پیش آمده است، ولیکن این از فوائد سال قبل نیست چون ما گفتیم: ارتفاع دیگر از فوائد نیست مؤونه بوده و از آن بی نیاز شده، بالقوه می‌تواند باشد اما این را ما الان بالفعل حساب شده ما نمی‌توانیم جزء فوائد سال قبل حساب کنیم که بالقوه فائده می‌توانست در آن حاصل شود، فقط اشکال در این است که زیاده‌ای که پیش آمده است آیا یک فائده و غنیمتی در سنه بیع است و خمس در آن واجب می‌شود؟ فائده در سال جدید است چون تا الان فقط جنس دست شخص بود و مؤونه بود و الان از مؤونیت خارج شد و فروخت، تا فروخت پول دست شخص آمده است آیا الان که پول دست شخص آمد این زائد از اغتنام در سنه بیع حساب می‌شود و خمس در آن واجب است؟ یا غنیمت فائده مکتسبه است؟ (ایشان قید اکتساب را آوردند)، یا این‌که بگوییم: بیع مؤونه اکتساب نیست و خمس ندارد؟ فائده مکتسبه نیست.

ایشان قید اکتساب را به فائده ضمیمه کردند.

بعد می‌فرمایند: ظاهر کفایت صدق استفاده است قید اکتساب هم نباشد بلکه صدق فائده و استفاده می‌کند، این تحصیل مال زائد است و اگر در مؤونه سال صرف کند خمس تعلق نمی‌گیرد و الا باید خمس بدهد، این مثل فائده جدید است تا مؤونه را به اکثر از قیمتش فروخت؛ این نسبت به سال جدید شخص فائده حساب می‌شود، سال قبل ارتفاع قیمت داشت اما نفروخت، اگر سال قبل فروخت سال قبل هم فائده صدق می‌کرد، اما سال قبل که ارتفاع قیمت پیش آمد نفروخت و فائده بودن در آن بالقوه بود، امسال فروخت حال که فروخت این مؤونه‌ای که از آن مستغنی شده به مقدار خود مؤونه، به قیمتی که شخص خریداری کرده بود خمس ندارد، ارتفاع قیمت الان تبدیل به پول شده و فائده صدق می‌کند.

ایشان هم مثل فرمایش آقای خوئی می‌فرمایند: خمس دارد، قبلاً ارتفاع قیمت داشت اما چون نفروخته بود خمس نداشت، اما الان که فروخت و تبدیل به پول کرد فائده صدق می‌کند، وقتی فائده صدق کرد خمس تعلق پیدا می‌کند، این حرف آقای میلانی است و یک سری از اعلام هم چنین فرمودند.

ملاحظه‌ بر نظریه اول

هنا لابدّ من التفصیل الذي أشار إلیه قبلاً في مسألة ارتفاع القیمة في منهاج الصالحین، حیث فصّل بین ما إذا حصل علیها بغیر المعاوضة مثل الهبة و الإرث فلا یتعلّق الخمس بربحه أیضاً، و بین ما إذا حصل علیها بالمعاوضة مثل البیع فیتعلّق الخمس بالربح.

و المحقق السیستاني تفطّن إلی هذا التفصیل، کما نشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

ایرادی به این حرف وجود دارد که بعد در کلمات آقای سیستانی هم به آن اشاره می‌کنیم، یک نکته را باید توجه کرد، مطلقاً گفتید: ربح خمس دارد، آقای خوئی فرمودند: مطلقاً ربحی که از مؤونه بعد از بیع حاصل می‌شود خمس دارد، چون ارتفاع قیمت بوده است، ارتفاع قیمت تا نفروخته بود خمس نداشت همین‌که فروخت خمس آمد، حالا می‌خواهیم به همان مسئله که از قدیم خواندیم برگردیم، مسئله ارتفاع قیمت و مسئله هزار و دویست و سیزده منهاج که گفتیم: صورت دوم و سوم، چیزی که برای شخص حاصل شد اگر از راه معاوضه نبود مثل این‌که از ارث یا هبه به شخص رسید، این را وقتی فروخت ارتفاع قیمتش خمس ندارد، اگر از معاوضه به دست آورده بود ارتفاع قیمت پیدا می‌کرد بعد البیع خمس داشت، این تفصیل را باید آقای خوئی در این‌جا هم بیان می‌کردید، شما که در منهاج بیان کردید که اگر چیزی مؤونه شخص بود و بی نیاز شد و فروخت اندازه خود مؤونه شما فرمودید خمس ندارد و ارتفاع قیمت خمس دارد، می‌گوییم: چرا گفتید مطلقاً ارتفاع قیمت خمس دارد؟ این مؤونه را از چه راه به دست آورده است؟ اگر از راه معاوضه به دست آورده بود مثلاً این مؤونه را خریداری کرده بود به صد میلیون، بعد بی نیاز شد هنوز خمس ندارد، تا فروخت به صد و پنجاه میلیون می‌گویید: این پنجاه میلیون اضافه خمس دارد، می‌گوییم: اگر بیع به خریدن وارد ملک شخص شده بود درست است، اما اگر این مؤونه صد میلیونی را پدر شخص به او هبه داده بود، برادر شخص هبه داده بود مؤونه شده بود و شخص تا سر سال صبر نکرد و همان موقع مؤونه کرد، این هبه بود و بابت این پول نداده بود، مثل ارث است، وقتی هبه بود شخص هم مؤونه کرده بود از مؤونیت خارج شد شما گفتید: خمس ندارد، وقتی که فروخت قبل از این‌که برادر هبه کند قیمتش صد میلیون بود، الان صد و پنجاه میلیون است، این ربح را چرا گفتید خمس دارد؟ در این‌جا خمس ندارد در مسئله ارتفاع قیمت شما قبلاً گفته بودید خمس ندارد، در مسئله ارتفاع قیمت گفتید: اگر از راه معاوضه به دست آورد و صد میلیون بابت این مؤونه داد و بعد بی نیاز شد، بعد فروخت به صد و پنجاه میلیون، صد میلیون که مؤونه شده بود خمس ندارد این پنجاه میلیون اضافه خمس دارد. در آن‌جا حرف شما را اگر خریده باشد قبول می‌کنیم، اما اگر کسی هبه کرده بود شما می‌گفتید: اگر کسی هبه کرد ارتفاع قیمت هم پیدا کرد وقتی فروخت خمس ندارد، این را در منهاج بیان کردید، اعلام و شاگردان ایشان هم این حرف را پذیرفتند و می‌فرمودند: خمس ندارد، چون از راه معاوضه به دست نیآمده و از راه غیر معاوضه است، اما در این‌جا به صورت مطلق فرمودند: ربح خمس دارد، حق هم این است حرفی که این‌جا زدند را باید تقیید زد و این‌جا شاید به تفصیلی که قبلاً دادند التفات نبوده، در ارتفاع قیمت تفصیل دادند بین چیزی که از راه معاوضه به دست شخش آمده و چیزی که از غیر معاوضه به دست شخص آمده است، قبلاً این تفصیل را دادند که چیزی که از راه معاوضه به دست نیآمده وقتی که فروخته شد ولو ارتفاع قمیت هم داشته باشد خمس ندارد، مثل ارث و هبه، به شخص هبه کردند و مؤونه کرده است، وقتی که تمام شد و از مؤونیت خارج شد و فروخت خمس در ارتفاع قیمتش و ربحش نیست. این تفصیل را باید اضافه کنند.

شاگرد: هبه معوضه به چه صورت است؟

استاد: هبه معوضه فرق دارد و به عنوان معاوضه حساب نکردند، حال این بحث جدایی دارد اما خیر این هم هبه است.

پس در مسئله هبه فرق می‌کرد، حال آقای سیستانی هم همین تفصیل را می‌دهند، ببینید این اشکال به این نظر است سراغ نظریه دوم می‌رویم:

نظریۀ دوم: اگر با معاوضه حاصل شده باشد خمس ربح واجب است و الا احوط

إنّ المحقق السیستاني یفصّل بین ما إذا حصل علیها بالمعاوضة و بین ما حصل علیها بغیر المعاوضة.

أما إذا حصل علیها بالمعاوضة:

قال المحقق السیستاني في المسائل المنتخبة: إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن [یعني حصل علیها بالمعاوضة دون الإرث و الهبة] فاستغنى عنه بعد مدة؛ فإن كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إلا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فإن الزيادة تعدّ من أرباح سنة البيع فيجب إخراج خمسها إذا لم تصرف في مئونة تلك السنة.

و إن كان الاستغناء عنه في أثناء سنته فان كان مما يتعارف إعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية و الشتوية لم يجب الخمس فيه أيضاً، و إلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه [أي خمس أصل المؤونة، أما خمس الربح حیث حصل علیها بالمعاوضة فهو علی مبناه لابدّ أن یکون واجباً].[3]

آقای سیستانی یک عبارتی در مسائل منتخبه این مربوط به ما حصل علیها بالمعاوضه است، مطلق حرف می‌زنند اما مورد حرف ایشان معاوضه است، مثل آقای خوئی حرف زدند اما چون مورد بحث جایی بوده که ما حصل علیها بالمعاوضه فرموده: اگر با بیع و شراء چیزی را از مؤن خریداری خریداری کرده است (یعنی ما حصل علیها بالمعاوضه دون الارث)، موضوع مسئله جای معاوضه است، اگر بعد از مدتی از آن مستغنی شد اگر استغناء بعد سال بود خمس واجب نیست در خود همین مؤونه الا این‌که به ازید از چیزی که خریداری کرده است بفروشد، صد میلیون خریداری کرده و صد و پنجاه میلیون فروخته است، زیاده این‌جا از ارباح سنه بیع حساب می‌شود پس اخراج خمسش وقتی صرف در مؤونه نشود واجب است، اگر استغناء در اثناء سال بود (آقای سیستانی بین استغناء اثناء سال و بعد سال فرق می‌گذاشت) اگر از چیز‌هایی باشد که متعارف ادخار برای سنین است مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی، خمس در آن نیست و الا در استغناء در اثناء سنه احوط وجوباً ادا خمسش است یعنی خمس اصل مؤونه بدهد (این‌جا خمس اصل مؤونه را بیان کردند و قید زیاده را نفرمودند)، یعنی خمس اصل مؤونه واجب است اما خمس ربح که با معاوضه حاصل می‌شود که (این‌جا آقای سیستانی اشاره نکرده است و می‌فرماید: خمسی که واجب است به احتیاط اصل مؤونه است چون برای اثناء سال است و برای اثناء سال فرمودند به احتیاط واجب است، برخی از اعلام در اثناء سال مثل آقای حکیم به فتوا گفته بودند اما ایشان احتیاط را گفته بودند و ما هم در اثناء سال را تفصیل دادیم اما در مورد ربح صحبت نمی‌کنند، ربحش چون این‌جا از باب معاوضه است باز در اثناء سال هم بوده باشد علی المبنا باز خمس به ربح تعلق می‌گیرد، علی المبنای خودشان).

و أما إذا حصل علیها بغیر المعاوضة:

فیستفاد من عبارته في توضیح المسائل الجامع وجوب الاحتیاط في خمس ارتفاع القیمة، کما صرّح به في رسالته المسمّاة بـ «توضيح المسائل جامع».[4] و لکن المستفاد ممّا أفاده في المنهاج عدم وجوب الخمس في ارتفاع قیمة ما لا خمس فيه أو المال المخمّس إذا کان منتقلاً إلیه بغير معاوضة.

یک عبارتی در توضیح المسائل جامع (که یک سری مسئله اضافه کردند) دارند که در این‌جا از آن استفاده می‌شود: وجوب احتیاط در خمس ارتفاع قیمت، و از منهاج استفاده می‌شود: عدم وجوب خمس در ارتفاع قیمت مالا خمس فیه یا مال مخمس وقتی به غیر معاوضه منتقل شده باشد، این عبارت توضیح المسائل این است: اگر بعد از گذشت سال خمسی برای شاغلین و یا اگر شاغل نیست، بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیّه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن چنانچه، آن شیء از طریق غیر معاوضه – مانند هدیه – به او رسیده خمس ندارد (مثل همانی است که آقای خوئی فرمودند اما آقای خوئی مبنای خودشان را این‌جا اجرا نکردند و الا مبنای ایشان هم چنین است)، ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه – مثل خرید و فروش- تهیّه کرده، این ترقّی قیمت، درآمد سال فروش (تا فروخت و پنجاه میلیون اضافی به دست آورد، آن صد میلیون که در آمد دو سال پیش جنس را خریداری کرده و این مؤونه را خریداری کرده خمس ندارد، الان بعد دو سال بی نیاز هم شده به صد و پنجاه میلیون می‌فروشد، آن صد میلیونی که خریداری کرده بود مؤونه شده بود خمس ندارد، این ترقی قیمت که صد و پنجاه میلیون شده خمس دارد)، محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود باید خمسش پرداخت گردد (یعنی خمس دارد فقط تا آخر سال مهلت دارد که در مؤونه مصرف کند).

و در همان سال اول استفاده – یعنی قبل از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست، قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش – بفروشد (یعنی همان اول بفروشد) و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه سال نشود ... ترقّی قیمت آن اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیّه نموده، بنابر فتوی (ببینید ترقی قیمت اگر از راه معاوضه نبوده بنابر فتوی است) و اگر آن را از طریق غیر معاوضه به دست آورده، بنابر احتیاط واجب خمس دارد (ترقی قیمت اگر از راه غیر معاوضه بوده مسئله منهاج آقای خوئی این بود که ارتفاع قیمت خمس ندارد، ایشان در این‌جا فرمودند: بنابر احتیاط، این‌که ای‌جا زدیم مستفاد از عبارت ایشان در توضیح المسائل احتیاط در خمس ارتفاع قیمت است مال این است، یعتی اذا حصل علیها بغیر المعاوضه این‌جا احتیاطی شدند از غیر معاوضه بوده اصلش خمس ندارد و ارتفاع قیمت بنابر احتیاط خمس دارد کما این‌که در رساله جامع گفتند) .

ملاحظه بر نظریه دوم

إنّ التفصیل بین ما إذا حصل علیها بالمعاوضة و ما إذا حصل علیها بغیر المعاوضة صحیحٌ إلا أنّا نفصّل في المقام زائداً علی ذلک، کما سیأتي إن شاء الله تعالی.

مستفاد از منهاج عدم وجوب خمس است در ارتفاع قیمت مالا خمس فیه، اگر این از راه خرید و فروش به دست نیآمده خمس ندارد، این نسبت به نظریه دوم و ملاحظه‌ای که بر این هست تتمه‌ای هست که جلسه بعد عرض می‌کنیم.