درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله69: استثناء مؤونه از ارباح سال‌های آینده

مسئله 69: استثناء مؤونه از ارباح سال‌های آینده

بحث ما به مسئله شصت و نهم عروه رسید که مسئله بسیار ساده‌ای است، مسئله این است: استثناء مؤونه سال اگر ربحی در آن نکرده از ارباح سنین لاحقه، شخصی امسال خرج داشته و هیچ سودی هم نداشته و می‌خواهد مخارج امسال را از ارباح سال‌های آینده کسر کند، امسال خرج می‌کند و این را از سود سال آینده کسر می‌کند چون امسال سود نداشته، سال آینده دویست میلیون به دست آورده و هم مؤونه سال آینده را کسر می‌کند و هم مؤونه امسال را از آن کسر می‌کند، آیا چنین چیزی را می‌توان قائل شد یا خیر؟

کلام صاحب عروه

المسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة‌.

صاحب عروه فرمودند: اگر برای شخص ربحی در این سال حاصل نشده است و برای او در سال بعد ربحی حاصل شده است نمی‌تواند مؤونه امسال را از ربح سال بعد خارج کند ظاهر ادله این است که از فوائد امسال مؤونه امسال را استثناء کردند نه این‌که از فوائد امسال مؤونه سال‌های قبل را کسر کنند، نگفتند: اگر مؤونه امسال را استثناء کردی اگر از سال قبل هم مؤونه داشتی کسر کن، خیر مؤونه سال قبل نمی‌شود، این‌که می‌گویند: مؤونه امسال را نمی‌تواند از ارباح سال بعد کسر کند، به چه صورت کسر می‌کند؟ به این‌که می‌گفتیم شخص یک پولی داشته و از آن‌جا در مؤونه خرج کرده چون سود نداشته، حال سال بعد که رسید می‌گوید: الان که به فوائد خمس تعلق می‌گیرد مؤونه امسال را که کسر می‌کنم، مؤونه سال قبل هم بود که از پول مخمس داشتم این را هم کسر می‌کنم و جای پول مخمس از فوائد می‌گذارم، چنین چیزی نمی‌شود و امکان ندارد.

امر اول: کلمات فقهاء

ظاهر کلام الشهید الثاني حیث قال: و يجبر خسران التجارة و نحوها بالربح في الحول الواحد، فيلحق بالمؤونة، و لا يجبر التالف من المال بالربح مطلقا.[1]

ظاهر کلام شهید این است: جبر می‌شود خسران تجارت و مثل این به ربح، شخص در تجارت ضرری کرده است و از ربح جبران می‌کند، اما در سال واحد جبران می‌کند این به مؤونه ملحق می‌شود، اما آن چیزی که از مال به ربح تلف شده مطلقا جبر نمی‌شود، این امر مطلق نیست فقط در خود همان سال واحد است.

قال المحقق السبزواري في الذخيرة: فظاهرهم أن ما يستثنى من ربح عامه و به صرّح بعضهم.[2]

محقق سبزواری هم در ذخیره تعبیرشان این است می‌فرمایند: ظاهر اعلام این است که آن‌چه استثناء شده از ربح عام خودش است نه از ربح عام دیگری، مؤونه استثناء می‌شود اما از ربح سال خودش.

قال كاشف الغطاء: و كل مؤونة من ربح عامها.[3]

کاشف الغطاء هم تعبیرشان چنین است و فرمودند: هر مؤونه‌ای از ربح عام خودش استثناء می‌شود.

قال المحقق النراقي: و اعلم أنّه يشترط في الحاجة أو اللزوم لزومه في ذلك العام.[4]

محقق نراقی هم چنین تعبیر آوردند و فرمودند: بدان که شرط شده در حاجت و لزوم، لزومش در همان سال، یعنی مؤونه‌ای که حاجت دارد و لازم شده لزومش در همان سال است دیگر کاری به مؤونه‌های دیگر در سال‌های دیگر نداریم، مربوط به همین عام است. این تعبیر هم هست که خلاصه ملاک مؤونه‌ای است که مورد لزوم باشد و مورد حاجت باشد در همان سال است، یعنی مؤونه منظور مؤونه همان سال باشد یا علی نحو حاجت یا علی نحو لزوم، مال سال دیگر را از ارباح مکاسب امسال نمی‌توان کسر کرد.

امر دوم: ادله

دلیل اول: اجماع

استدلّ بذلک السید السبزواري .[5]

سید عبد الاعلی این مسئله را اجماعی دانستند و واقعاً هم هست ممکن است منقول هم باشد اما اگر بخواهیم به اجماع استدلال کنیم یک مشکل وجود دارد:

مناقشه بر دلیل اجماع

لو سلّمنا تحقق الإجماع المنقول بحسب الصغری و حجیته بحسب الکبری، فهو مخدوش من جهة کونه محتمل المدرك، لجواز استناد المجمعین إلى الوجوه الأخر.[6]

که اگر این اجماع منقول را قبول کردیم به حسب صغری و حجیتش را به حسب کبری نمی‌توانیم قبول کنیم، چون محتمل المدرک است، بالفرض که اجماع منقول حجت باشد محقق هم شده است، این در جایی حجت است که محتمل المدرک نباشد، اگر محتمل المدرک باشد حجت نیست و این‌جا ممکن است مجمعین استدلال کرده باشند به باقی وجوهی که در مسئله است.

دلیل دوم: سیره

استدلّ بها السید عبد الأعلى السبزواري: و السيرة المتعارفة بين الناس في الموازنة بين أرباح سنة و مؤنهم في تلك السنة، و لا يوازن مؤونة سنة مع ربح سنة أخرى و الأدلة منزلة على ما هو المتعارف.[7]

سید عبد الاعلی این دلیل را هم ذکر کردند که سیره همین است که مؤونه از فوائد همان سال کسر می‌شود گفتند: سیره متعارفه بین مردم در موازنه بین ارباح سنه با مؤونه‌های همان سال حساب می‌کنند، بین این دو می‌خواهند موازنه را بسنجند، موازنه بین این دو است و این دو را باهم می‌سنجند که امسال چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار مؤونه داشته کسر کند و فائده خالص را به دست بیآورد و خمس بدهد. این را اعلام بیان کردند و سیره بر این است، نمی‌توان مؤونه یک سال را با ربح سنه دیگر بسنجید، این درست نیست، و ادله هم تنزیل می‌شود بر همین چیزی که متعارف است و سیره متعارف بین مردم همین بوده و ادله هم بر همین سیره متعارف تنزیل پیدا می‌کند، این هم استدلالی است که سید عبد الاعلی برای این مسئله آوردند.

دلیل سوم: انصراف دلیل استثناء مؤونه از ربح به سنه خودش

قال الشیخ السبحاني: ...لانصراف الدليل إلى مؤونة [سنة] الاكتساب أو الربح لا مطلق السنة [أي السنة اللاحقة أو السنة السابقة]

نعم لو‌ استدان لمؤونة تلك السنة و حصل له الربح في السنة اللاحقة جاز أداؤه من ربحها و لا يتعلّق به الخمس، لأنّ أداء الدين المطالب يُعدّ من المؤونة حين الأداء.[8]

این تعبیر را برخی به عنوان انصراف آوردند و می‌گویند: یعنی اگر چه گفته شده «الخمس بعد المؤونة» و مؤونه مطلق است و نگفته است مؤونه همان سال و ممکن است مؤونه سال‌های قبل را هم دربر بگیرد، سال قبل از پول دیگری خرج کرده است و خمس بعد از مؤونه است و این مؤونه مطلق است و مؤونه زندگی منظور است نگفته مربوط به همان سال است، حتی اگر از سنین قبل باشد. این‌ها خواستند اطلاق را بگیرند، البته نمی‌گوییم برخی این را قائل هستند اما این توهم در ابتداء است و مثل آقای سبحانی می‌فرمایند: اگر شما اطلاق را بگیرید ما می‌گوییم: انصراف دارد یعنی این مؤونه را ولو شما مطلق بگیرید انصراف به مؤونه همان سال دارد، یعنی هر زمان خواست ارباح را بگیرد مؤونه همان سال کسر کند نه مطلق مؤونه برای هر سالی که باشد، ظاهراً این اطلاق انصراف به مؤونه همان سال پیدا می‌کند، این انصرافی که ادعا کردند انصراف به مؤونه همان سال نه مؤونه سال قبل و سال بعد، حال اگر اطلاق را در آن قبول کنیم. بعد خود ایشان قید می‌زنند ولو این قید لازم نیست و می‌فرمایند: بله اگر سال قبل دین گرفته باشد یا برای مؤونه قرض گرفته باشد، سال بعد می‌تواند دین را ادا کند، ببینید مؤونه از ارباح سال بعد کسر نمی‌شود، این اشتباه نشود، مؤونه کسر نمی‌شود بلکه دین را ادا کرده است، ادا دین از مؤونه است و هیچ اشکالی ندارد، بین این دو فرق باید گذاشت یک وقت است که شخص سال قبل هیچ سودی نداشته است و قرض گرفته است، صد میلیون قرض گرفته تا خرج سال را بگذارند، سال بعدی شخص دویست میلیون سود به دست آورده و صد میلیونش را برای مؤونه همان سال بعد هزینه کرده است، صد میلیون اضافه آمد و می‌گوید: دین سال پیش من برای مؤونه سال قبل صد میلیون بوده و بروم ادا دین کنم، این اشکالی ندارد از اقوام پول قرض گرفته و ادا می‌کند، صد میلیون برای مؤونه همان سال و صد میلیون برای ادا دین این اشکالی ندارد، آن‌چه مشکل است این است که شخص وسط سال ربح نداشته از مال مخمس برمی‌داشت و در مؤونه صرف می‌کرد و بعد جایگزین می‌کرد که این اختلاف بود و آقای خوئی قبول نداشتند و برخی دیگر از اعلام قبول داشتند و می‌گفتند: اگر در سنه واحده باشد. روی مبنای خودشان قبول نداشتند، آقای خوئی می‌فرمودند: اشکال دارد هر موقع ربحی به دست آمده ربح از همان موقع است و قبلش یعنی قبل سال خمسی، روی این مسئله گفتند، اما کسانی که فوائد سال را مجتمعاً لحاظ می‌کردند، ارباح مکاسب ولو برای وسط سال باشد می‌تواند بر اساس سیره، مثل شیخ انصاری که می‌فرمودند: کل فوائد را مجتمعاً حساب کنند، این اعلام می‌فرمودند: از این مال مخمس بردارد و بعد ربحی که به دست آمد این مال مخمس را جبران کند، این را می‌گفتند جبر کند، حالا اگر اصلاً تا آخر سال سودی به دست نیآمد که بخواهد جبر کند، از مال مخمسش صد میلیون خرج زندگی سال قبل کرده است، سال بعد می‌تواند از فوائد سال بعد بیآید صد میلیون را بگوید: من برمی‌دارم و جای مال مخمسی که سال پیش خرج کردم می‌گذارم، این نمی‌شود چیزی که اعلام می‌گویند این است، اگر قرض گرفته بود می‌توانست ادا دین کند اما اگر از مال مخمس خودش برداشت و هزینه کرد، جبران نمی‌توان کرد.

دلیل چهارم: جریانات اطلاقات در ربح سنه لاحقه

قال الشیخ محمد تقي الآملي ذیل هذه المسألة من العروة : و ذلك ظاهر بعد ما تقدم من الأخبار الدالة على استثناء مؤونة سنة الاكتساب من الربح، حيث قد عرفت أن هيهنا مطلقات تدل على وجوب الخمس في الأرباح و مقيدات قيدت المطلقات بما يفضل عن المؤونة، و استفيد من المؤونة كونها مؤونة سنة الاكتساب، فبالنسبة إلى مؤونة السنة المتقدمة على الاكتساب أو المتأخرة عنها لا موجب للتقييد، فيكون الإطلاق هو المحكم.[9]

این استدلال از شیخ محمد تقی آملی است، در ذیل مسئله عروه در کتاب مصباح الهدی می‌فرمایند: این مسئله ظاهر است بعد اینکه ما گفتیم اخباری که دلالت بر استثناء مؤونه سنه اکتساب از ربح دارد، این اخباری که مؤونه را استثناء کرده بود فهمیدیم که مطلقاتی است که دلالت بر وجوب خمس در ارباح دارد و یک مقیداتی است که مطلقات را تقیید کرده به مؤونه و گفته: هر چیزی که زائد بر مؤونه بود خمس را بدهد نه هر فائده‌ای را، هر فائده‌ای که زائد بر مؤونه شد را خمس بدهد، و استفاده می‌شود از مؤونه این‌که مؤونه سنه اکتساب است، پس نسبت به مؤونه سنه متقدمه بر اکتساب یا متاخر موجبی برای تقیید نیست، پس باید به اطلاقات وجوب خمس تمسک کرد.

پس این‌جا بر اساس اطلاقات وجوب خمس می‌گویند این مؤونه استثناء نمی‌شود، یعنی این‌جا مؤونه را مؤونه همان سال بگیرد و اگر شک کرد مؤونه همان سال است یا نیست، یعنی شک در تقیید کرده است، محکم همان اطلاقات است و این‌جا به اطلاقات تمسک کردند، پس یک وقت مؤونه را به مؤونه سنه انصراف می‌دهیم اما یک وقت انصراف مشکوک شد و شک کردیم که نکند این مؤونه مطلق است و انصراف تمام نیست و دلیل قطعی بر انصراف نداریم، نکند مؤونه سال قبل و سال بعد را شامل شود، شک که شد اطلاقات محکم است، پس دلیل قبلی در انصراف خود مؤونه به مؤونه امسال بود، سودی به دست آورده است مؤونه امسال فقط استثناء می‌شود، اگر در انصراف شک کرد یعنی در تقیید اکثر شک کرده است، مؤونه امسال قطعاً استثناء شده اما مؤونه سال قبل را شک دارد، محکم اطلاقات وجوب خمس است، یعنی بگوید: این مؤونه سال قبل که شک دارم استثناء نمی‌شود و طبق اطلاقات خمس را بدهد و مؤونه سال قبل استثناء نمی‌شود، یعنی کانه این دلیل جریان اطلاقات و دلیل انصراف در مقام عمل است اگر انصراف تمام شد که انصراف است، اگر تمام نشد و در اطلاق مؤونه شک شد به اطلاقات تمسک می‌شود.

دلیل پنجم: عدم وجوب مقتضی برای اخراج

یقول المحقق الخوئي: لعدم المقتضي للإخراج بعد اختصاص دليله بمؤونة سنة الربح لا غير.

نعم، لو كان ذلك في سنة واحدة، كما لو استدان للمؤونة أوّل السنة ثمّ حصل الربح، أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة و الستّين، بناءً منه على أنّ مبدأ السنة هو أوّل الشروع في الاتّجار و إن لم يكن وجيهاً على ما قوّيناه من أنّ مبدأها ظهور الربح.

و أمّا افتراض ذلك في سنتين بأن تخرج مؤونة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الأُخرى فلا وجه له بتاتاً، لاختصاص الدليل بمؤونة سنة الربح فقط حسبما عرفت.

یک بیان دیگری آقای خوئی آوردند: این‌جا دلیل را تعبیر انصراف به کار نمی‌برند تعبیری که به کار می‌برند این است که می‌فرمایند: مؤونه مختص است یعنی اطلاق نیست که بگوییم انصراف (مثل جایی که می‌گفتیم یک وقت تخصیص است و یک وقت تخصص است)، می‌فرمایند: یک وقت شما می‌گویید اطلاق است که انصراف داشته باشد، اما این‌جا اطلاقی نیست که انصراف داشته باشد بلکه از اول مؤونه سنه است اطلاقی نیست که بخواهیم انصراف قائل شویم، برای اخراج می‌فرمایند: اصلاً مقتضی برای اخراج وجود ندارد (یک وقت اطلاق را قبول می‌کنند و قائل به انصراف می‌شویم این درست است قائل می‌شوند به انصراف مؤونه به مؤونه امسال، و الا اطلاق داشته و سال قبل و بعد را می‌گرفته است، یک وجه دوم این است که در اطلاق شک می‌کند، وقتی در اطلاق شک کرد به اطلاق فوق تمسک می‌کنیم که اطلاق دلیل وجوب خمس بود) آقای خوئی می‌فرمایند: نه انصراف است نه شک است بلکه این مؤونه مختص به مؤونه سال است پس دیگر ما به اطلاقات فوق هم نمی‌خواهیم تمسک کنیم، می‌گوییم: هیچ مقتضی برای اخرج مؤونه سال قبل وجود ندارد چیزی نیست که اقتضاء کند که مؤونه سال قبل وارد شود، نه شک داریم که به اطلاق فوق تمسک شود نه انصراف، تعبیر ایشان عدم اقتضاء است و در تعبیرات دیگران نیز این را به کار می‌برند.

بعد آقای خوئی می‌فرمایند: بله اگر در یک سال بود « كما لو استدان للمؤونة أوّل السنة ثمّ حصل الربح، أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة و الستّين» خود ایشان قبول ندارند اما می‌فرمایند: چون صاحب عروه قائل بودند که اول سال خمسی شروع در اکتساب است، اول سال شروع در اکتساب کرده و سال خمسی را از این‌جا گرفته، بعد ربحی حاصل نشده اما سال شروع شده، سال را از اول ظهور ربح نگرفت و از اول اکتساب گرفت، اگر کسی مثل صاحب عروه سال خمسی را اول اکتساب بگیرد این‌جا می‌تواند کسر کند، منتهی خود آقای خوئی می‌فرمایند: مبدأ سال خمسی ظهور ربح است یعنی قبلش جزء سال خمسی نیست، این ربح هر زمان که حاصل شد همان‌جا اول سال خودش می‌شود و این را بر اساس مسئله انحلال گفتند و فرمودند: حکم خمس حکمی است که انحلال پیدا می‌کند به تعدد موضوعاتش، پس خمس از همان لحظه ظهور ربح تا ربحی آمد هر ربحی برای خودش یک وجوب خمسی دارد، یک تعلق و حکم وضعی و یک حکم تکلیفی هر ربحی دارد، حکم انحلالی است وقتی حکم انحلالی شد هر ربحی برای خودش یک حکمی دارد اما وقتی شخص مبدأ سال را شروع در اکتساب بگیرد سال از اول کار شروع می‌شود، لذا صاحب عروه فرموده بودند کسر می‌شود، این یک راه است که آقای خوئی اشاره کردند.

راه دوم همانی است که عرض کردیم مجتمعاً لحاظ شود و شیخ انصاری و بعض اعاظم فرموده بودند، ولو مبدأ سال را شروع در اکتساب نگیرد و ظهور در ربح بگیرد باز می‌توان همین کار را کرد و لازم نیست مبدأ را شروع در اکتساب بگیرد، خیر اگر سنه جعلی را اعتقاد پیدا کردید بر اساس سیره متشرعه یا به قول ایشان سیره متعارفه، بر اساس ملاحظه فوائد سنه مجتمعاً باز هم می‌توان مثل صاحب عروه این حرف را زد، پس شروع در اکتساب هر فوائدی آمد این را فوائد امسال حساب می‌کنیم، آقای خوئی یک راه را بیان کردند و این را هم اشتباه می‌دانند بعد می‌فرمایند: اما افتراض این در دو سال به این‌که مؤونه سنه را که ربحی در آن نیست از ربح سال دیگر کسر کند، این اصلاً وجهی ندارد به خاطر اختصاص دلیل، این‌جا می‌خواهند بفرمایند: دلیل مختص به مؤونه سال ربح مختص است، یعنی اصلاً اطلاقی در این قبول ندارند که بخواهند ادعای انصراف کنند.

و يستفاد من السید الخلخالي حيث قال: و الوجه فيه ظاهرٌ، لاختصاص أدلة الاستثناء بمئونة سنة الربح، لا السنين السابقة، و عليه لا يجوز إخراج مقدار مؤونة السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة، و هذا من دون فرق بين القول بأن مبدأ السنة ظهور الربح أو الشروع في الكسب، لتقدم المئونة عليهما معاً؛ لأن المفروض انقضاء سنة الشروع في الكسب أيضاً، و حصول الربح في السنة اللاحقة، دونها.[10]

مستفاد از کلام سید خلخالی هم همین است به اختصاص ادله به مؤونه سنه ربح، بنابراین جائز نیست اخراج مقدار مؤونه سنه سابقه از ربح سنه لاحقه، فرقی نیست بین این‌که مبدأ سنه ظهور ربح است یا شروع در کسب است، چون این مؤونه مقدم بر هر دو است، یعنی فرض کردند که شروع در کسب هم مربوط به بعدش بوده است، شخص می‌خواهد مؤونه سال قبلی را که قبل از شروع در کسب است، شروع در کسب فروردین بوده و می‌خواهد مال سال قبلی را می‌خواهد کسر کند و می‌گویند: نمی‌شود، یعنی آقای خوئی آمدند بنابر مبنای شروع در اکتساب یک توجیهی آوردند که اول سال خمسی شروع در اکتساب است، اما سید خلخالی فرمودند: فرقی بین دو مبنا نیست ما که می‌گوییم مؤونه سال قبل اگر مبدأ را ظهور ربح گرفتید سال قبل از آن موقعی که ربح ظاهر شد مؤونه آن از فوائد از این به بعد نمی‌تواند کسر شود، از آن ربحی که ظاهر شد بعداً نمی‌تواند کسر شود، اگر شروع در اکتساب گرفتید مثلاً اکتسابی که شخص داشته و شروع کرده است از اول فروردین بوده، این فائده‌ها بعدش حاصل شد مؤونه قبل از فروردین را نمی‌تواند از این فائده‌ها کسر کند، فرقی بین دو مبنا نیست، در آن مبنا هم این مسئله قابل تصویر است و نمی‌شود، چون مفروض انقضای سنه شروع در کسب است و حصول ربح در سنه لاحقه است یعنی در سال دوم کسب، مؤونه سال اول شروع در کسب نمی‌تواند از ربح سال دوم کسر کند.

این پنج دلیل تمام شد فقط دو استثناء به این مسئله خورده است، یک همان که دین بود، یک مسئله دیگر است که صرف در مؤونه کرده از رأس المال که برخی این را هم ادعای استثناء کردند، که البته اختلافی است و بعداً به این اشاره می‌کنیم.

مسئله شصت و نهم تمام شد و به مسئله هفتاد رسیدیم ابتداء این مسئله را می‌خوانیم:

مسئله 70: مناط در مصارف حج

کلام صاحب عروه

المسألة 70 : مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه.

و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير و إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه.

صاحب عروه فرمودند: مصارف حج از مؤونه عام استطاعه است، هر سالی که مستطیع شد و خواست حج برود مخارج حج را از مؤونه همان سال حساب کند و نگوید این مصارف شرعی است و نگوید یک پولی کنار بگذارم تا مستطیع شوم، بلکه از درآمد همان سال خرج کند، اگر از درآمد سال می‌تواند امسال خرج حج کند همین درآمد امسال مؤونه عام الاستطاعه حساب می‌شود و از فوائد امسال کسر می‌کند، مؤونه حج از همان درآمد امسال کسر می‌شود. منتهی یک قیدی را خود صاحب عروه می‌زنند که این قید باید باشد و لازم است برخی این قید را ظاهر کردند در حالی که لزومی نیست که این را بیان کنید نتیجه گرفتند و فرمودند: اگر مستطیع شد در اثناء سالی که ربح حاصل شد و تمکن از مسیر پیدا کرد و توانست همان سال حرکت را با کاروان شروع کند، این‌جا مخارج حج شخص و مصارف از ربح همان سال حساب می‌شود. یعنی از ربح سال برمی‌دارد و حج را انجام می‌دهد.

ببینید چیزی که ایشان تأکید کردند این است که شخص حرکت را شروع کند، چون در زمان قدیم به این صورت نبود که یک ماه حج تمام شود و برگردد، گاهی اوقات به سال طول می‌کشیده است و گاهی به شش ماه و گاهی به بیشتر، این زمانی که مستطیع شد هزینه حج را باید با خودش بردارد الان کاروان حرکت می‌کند و دو ماه دیگر سال خمسی است، در حالی که این سفر را حساب کرده است و می‌بیند شش ماه یا هشت ماه رفت و برگشت طول می‌کشد، پول خرج هشت ماه را باید بردارد یک مقدار از خرج این هشت ماه مربوط به سال آینده است این را از کجا باید بردارد؟ مسئله‌ای که الان هست و باید روی این تأمل کرد این است که شخص مغازه را دست پسرش یا شاگردش سپرد، یک درآمدی امسال دارد، امسال مستطیع شد به اندازه حج، خرج حج سیصد میلیون است، سیصد میلیون پول از درآمد امسال بردارد و راه بیافتد و پیاده برود؟ سه ماه اول که در راه میخواست برود تمام سیصد میلیون را که استفاده نمی‌کند، امسال شخص مستطیع شده و می‌گوید: این سیصد میلیون برای حج خودم، حال که این مقدار کنار گذاشته برای حج، الان با کاروان حرکت می‌کند و تا سه ماه آینده که حرکت می‌کند از این مؤونه برمی‌دارد، چه مقدار را در این سه ماه برمی‌دارد؟ مثلاً صد میلیون را خرج می‌کند، آن دویست میلیون باقی در سال بعدی میافتد حال مصارف حج را گفتند از عام استطاعت است یعنی ظاهرش این است که شخص این سیصد میلیون را همین الان برمی‌دارد و با کاروان حرکت می‌کند، ولو سر سال خمسی که شخص رسید صد میلیون را بیشتر خرج نکرد، این پول برای سال قبل است و شخص مستطیع شده است اما سفر حج را شروع کرده است و همراه با کاروان حرکت کرد، اگر با کاروان نرفته بود مثلاً صبر کرد تا سال جدید خمسی می‌رسید با این پول سال قبلی نمی‌توانست برود و باید خمس را می‌داد و اگر از استطاعت هم میافتاد دیگر تمام، اگر کاروان حرکت نمی‌کرد شخص از استطاعت میافتاد و باید خمس را می‌داد چون مستطیع نیست باید خمس بدهد، پس این شخص این سیصد میلیون را که برداشت صد میلیون را تا قبل سال خمسی خرج کرد و باقی را برمی‌دارد برای مصارف حج این از سال بعد باید کسر شود یا از امسال؟ حسب ظاهر این است که مصارف حج یعنی حجی که بعداً انجام می‌دهد ولو در سال بعد است، کانه این استثناء است و قبلاً این حرف را نمی‌زدیم، قبلاً می‌گفتیم: خرج هر سال از ربح همان سال، این‌جا حج وسط کار آمده است و یک قانون جدید درست کرده است، حج را الان با کاروان حرکت کرده و سیصد میلیون خرج دارد وقتی رفته دیگر دسترسی به درآمد سال آینده که ندارد، ولو سال آینده درآمد دارد ولی دسترسی ندارد چون در جاده است، از پول درآمد امسال سیصد میلیون یا چهارصد میلیون بر می‌دارد و سال بعد در حج خرج می‌کند، مؤونه حج از مصارف عام استطاعت یعنی این، یک قاعده است، عرف به این صورت است کانه با شروع عمل حج ولو باقی عمل به سال آینده بیافتد، مؤونه سال آینده حج هم از امسال حساب می‌شود، این یک استثناء است یعنی چهارصد میلیونی که برداشته دیگر نگوید: صد میلیون برای سال قبل است و باقی را از سال بعد بدهم، یک نفر را باید پیدا کند که از سود سال بعد بفرستد یا بعد جایگزین کند، خیر این قاعده است و قید می‌زنند و می‌فرمایند: اگر استطاعت پیدا کرد در اثناء سال حصول ربح و تمکن پیدا از مسیر و پیاده روی را شروع کرد، مخارج از همان ربح سال استطاعت حساب می‌شود به شرطی که همین الان با کاروان حرکت کند، ولو در سال آینده استفاده می‌کند و با خانواده رفته، تمام خرج خانواده جزء عام استطاعت حساب می‌شود، دو سه ماه را در سال عام استطاعت بودند و پنج ماه هم در عام بعدی بودند اما مصارف حج در سال بعدی همه جزء عام استطاعت حساب می‌شود و این یک مورد استثناء است، مورد استثناء برای این است که حج عملی است که در طول زمان انجام می‌شود، وقتی که شروع کرد باقی مخارج همه جزء عام استطاعت است.

اما اگر الان مستطیع شد و می‌خواهد برود اما متمکن نشده است، کاروان پیدا نکرد و نمی‌توانست برود باید خمس سود امسال را باید بدهد چون حرکت نکرده است، یعنی حرکت کردن باید در امسال باشد اگر سر سال باشد باید خمس را بدهد اگر خمس را بدهد استطاعت باشد سال آینده می‌رود و اگر استطاعت نیست دیگر نباید برود، چون مستطیع نیست و خمس داده است، خمسی که داده از استطاعت افتاد و دیگر نمی‌تواند برود، خمس که بدهد دیگر مستطیع نیست اما اگر متمکن بود و با این قافله نرفت، تأخیر انداخت در این‌جا اگر حول تمام شود بنابر احتیاط باید خمس را بدهد چون معصیت کرده است و خمس احتیاط واجب باید داده شود.

حال اگر استطاعت در یک سال حاصل نمی‌شود و از ارباح سنین متعدده حاصل می‌شود، شخص به یک سال نمی‌تواند مستطیع شود شخص از ارباح چند سال می‌تواند مستطیع شود نمی‌تواند این پول را کنار بگذارد و بگوید: خمس تعلق نمی‌گیرد، نمی‌تواند بگوید: من سالی صد میلیون جمع می‌کنم تا بعد چهار سال بتوانم حج بروم، خیر به این صورت نیست، سال اول باید بیست میلیون را خمس بدهد و هشتاد میلیون را بگذارد، سال بعد هم به این صورت است فقط سالی که عام استطاعت شد و پولش با پول‌های سال قبل جمع شد و مستطیع شد دیگر پول این سال را ندهد چون پول عام استطاعت است، در عام استطاعت دویست میلیون به دست آورده و از سال قبل هم باید همه را خمس بدهد، عام استطاعت امسال است و هر مقدار خواست خرج کند و تتمه را بردارد و برود حج، می‌فرمایند: اگر استطاعت در سنین متعدده خمس واجب است هر چه قبل از عام استطاعت بوده، اما مقداری که متتم این پول در امسال است لازم نیست خمس را بدهد چون خرج امسال می‌کند، این در صورتی است تمکن از مسیر داشته باشد یعنی اگر سوار کاروان شد و راه افتاد خرج امسال است، اما اگر متمکن از مسیر نشد دوباره باید خمس همین دویست میلیون را هم بدهد.

این فرمایش صاحب عروه بود پس در این‌جا چهار مطلب داریم باید در مورد این‌ها بحث کنیم، یک مطلب این است که شخص چهارصد میلیون را برداشته است و نصف بیشتر را در سال بعد می‌خواهد خرج کند که اشکال ندارد، مطلب دوم این بود که متمکن نیست و لو با خمس دادن از استطاعت بیافتد صاحب عروه فرمودند خمس را بدهد، مطلب سوم این است که متمکن بوده اما معصیت کرده است یعنی وجوب به گردن شخص آمده است اما باز احتیاطاً می‌فرمایند خمس را بدهد، و مطلب چهارم استطاعت در سنین متعدده است که در جلسه آینده بیان می‌کنیم.