درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله70؛ مطلب سوم؛ نظریه دوم: وجوب خمس

مسئله 70: مناط این‌که مصارف حج از مؤونه عام الاستطاعه باشد

مطلب سوم: شخص متمکن بود ولی عصیان کرد تا سال خمسی برسد

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله هفتاد به مطلب سوم رسید، در مسئله هفتاد در آن قسمت اولش فرمودند: مؤونه حج مؤونه همان سال استطاعت حساب می‌شود، بعد سراغ قست بعد رفتیم که اگر نرفت، امسال استطاعت مالی بود اما عجز پیدا کرد، فرض عجز بود یعنی یک مورد دیگر از شرایط استطاعت را ندارد، استطاعت مالی را دارد، این را باید توجه کرد برخی فکر می‌کنند فقط استطاعت مالی است خیر استطاعت مالی آمده اما استطاعت حقیقی برای حج نیآمده تا تکلیف روی دوش شخص بگذارد، چون استطاعت برای حج چهار شرط داشت، تمکن از رفتن شرط بود، وقتی کاروان گیر نیآمد، صحت و سلامت را داشت و استطاعت مالی بود و رجوع الی الکفایه را هم داشت اما کاروان نبود، این شخص مستطیع نیست، باید با کاروان حرکت کند، کاروان هم نداشت و متعذر بود، وقتی متعذر بود حج برای شخص واجب نمی‌شود ولو استطاعت مالی داشته باشد، بنابراین باید خمس را بدهد، وقتی خمس را داد بعد نگاه می‌کند اگر دوباره باقی پول وافی به حج بود فبها و نعم دوباره سال دیگر به حج مشرف می‌شود، مخصوصاً اگر کم آمد دوباره با ربح سال بعد می‌سنجد و شاید دو ربح با هم منضم شد و توانست به حج برود.

پس آن‌چه در این‌جا داشتیم نکته مهم این مطلب بود که بنابر این‌که شخص متعذر شد وجوب حج برای شخص مستقر نشده، شخص متعذر بوده بنابراین وقتی وجوب حج مستقر نشده تکلیفی برای شخص نیست.

مطلب سوم این بود که تمکن داشت اما به معصیت نرفت مطلب دوم متعذر بود اما مطلب سوم تمکن داشت، این‌جا فرقش با مطلب دوم چیست می‌گوییم باید فتوا عوض شود؟ در مطلب دوم هم حج مستقر نمی‌شد و باید خمس می‌داد اما در مطلب سوم حج مستقر شده، حال که حج مستقر شد به نظر آقای خوئی و دیگر اعاظم که صرف را شرط می‌دانند؛ فرقی ندارد بین دو مطلب چون حج مستقر نشده کما این‌که در مطلب دوم به این صورت بود، چه حج مستقر بشه کما این‌که در مطلب سوم چنین بود، در مطلب سوم حج مستقر شد چون توان داشت و استطاعت از همه جهات داشت اما خودش نرفت، کاروان هم بود که برود اما عصیان کرد پس حج مستقر شد اما به هر حال این پول صرف در حج نشد، در مؤونه صرف اخذ شده لذا چون صرف در حج نشد این پول مؤونه نشد، مؤونه برای شخص واجب شد و خمس این پول را هم باید بدهد، چون صرف در مؤونه حج نشده.

اما بنابر مبنای کسانی که صرف را قید نمی‌کنند مسئله چنین نیست، گفتیم: وجوب خمس می‌آید، یکی از اعاظم شهید ثانی است که تعبیر ایشان را خواندیم که می‌فرمودند: ظاهر عدم اشتراط سفر است، آن‌ها شرط می‌کردند و تقیید می‌زدند که اگر حرکت کند یعنی خرج را شروع کند، ایشان می‌فرمایند: خیر این‌جا شرط نیست و عدم سفر به منزله تقتیر است یعنی پول را کنار گذاشته و وجوب هم روی دوش شخص هست یعنی باید این سفر را برود، یعنی یک فعلی است که باید انجام دهد و مؤونه هم می‌خواهد، این مؤونه‌ای که می‌خواهد خمس ندارد و به منزله تقتیر است و برای او حساب می‌شود. محقق قمی هم مثل شهید ثانی فرمودند خمس ندارد و ماهم گفتیم همین نظر درست است منتهی استدلال ما به این بود که پولی که برای خرج مؤونه کنار گذاشته و به آن احتیاج دارد به نفسه این پول مؤونه می‌شود، مثل پولی که شما گفتید: برای جهیزیه کنار می‌گذارد و خمس تعلق نمی‌گیرد، گفتیم: چرا مگر فائده نیست باید فقط مؤونه شود که استثناء شده باشد و به این مؤونه صدق می‌کند، این اعلام نظر شهید ثانی و محقق قمی و آقای کلباسی هم همین بود.

دلیل این نظر را هم صاحب جواهر در جواهر ذکر کردند حتی قبلاً اجماعی می‌گرفتند ولو خودشان عدول می‌کردند، به نظریه دوم که وجوب خمس است می‌رسیم:

نظریه دوم: وجوب خمس

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: بل لو لم يسافر مع سير الرّفقة عصيانا فالأحوط إن لم يكن أقوى اخراج الخمس كسائر ما قتّر به على نفسه سيّما فيما لا يعدّ تركه نقصاً عليه.[1]

صاحب جواهر این‌جا قائل به وجوب خمس شدند با این‌که در استدلال بسیار قوی بر مسئله عدم خمس کردند، آن‌جا استدلال قوی کردند اما این‌جا قائل به وجوب خمس هستند، در نجاة العباد می‌فرمایند: اگر عصیاناً سفر نکند با این‌که راه باز است، احوط بلکه اقوی اخراج خمس است، مثل سائر اموالی که به خودش سخت گرفته و کنار گذاشته، ترکش برای او نقص حساب نمی‌شود.

وقال الشیخ الأنصاري: و إن كان [فوات الحج ] عمدا عصيانا فهل هو بمنزلة التقتير، يحسب له أم لا؟ الأقوى: العدم، لما مرّ من اعتبار الفعليّة في الإنفاق دون الشأنية.[2]

(حال این نظر را بخوانیم تا بعد نظرات بعد را هم بخوانیم تا ببینیم تکلیف چیست) شیخ انصاری می‌فرمایند: اگر فوت حج به خاطر عصیان باشد آیا به منزله تقتیر است، برای او حساب می‌شود یا خیر؟ اقوی عدم است برای آن‌چه بیان کردیم که در انفاق فعلیت شرط است نه تقدیریه.

یعنی ایشان هم می‌فرمایند: فعلیت انفاق می‌خواهد، انفاق نکرد ما در مؤونه انفاق را شرط کردیم این نظر ایشان است.

قال المحقق الخوئي: إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج - و لو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له.[3]

آقای خوئی می‌فرمایند: اگر اثناء سنه مستطیع شد اما حج نرفت ولو عصیاناً باید این مقدار از ربح استثناء نمی‌شود چون صرف را شرط می‌دانند.

و مثله عبارة المحقق التبريزي[4] ، و صاحب فقه الصادق[5] ، و المحقق الفيّاض[6] ، و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[7] .

قال السید عبد الأعلی السبزواري: و أما وجوب الخمس مع عدم التمكن، أو التمكن و العصيان، فلتحقق الفاضل عن المؤونة، فتشمله أدلة وجوب الخمس قهراً.[8]

در میان اعلام آقای تبریزی هم مثل آقای خوئی، صاحب فقه الصادق آقای فیاض آقای شاهرودی، و سید عبد الاعلی سبزواری که ایشان هم چنین می‌گویند: ادله وجوب خمس شامل می‌شود قهراً در صورت عدم تمکن و عصیان همه‌اش به خاطر این است که یک فاضل از مؤونه پیش بیآید و ادله وجوب خمس شاملش می‌شود.

دلیل نظریه دوم

و قال المحقق الفیّاض: لما مرّ من أن الناتج من ضمّ نصوص المؤونة إلى إطلاقات الأدلّة من الكتاب و السنة هو أنّ كلّ فائدة استفادها المرء و غنيمة غنمها‌ متعلقة للخمس شريطة أن لا يجعلها مؤونة عيناً أو منفعة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون جعلها من المؤونة واجباً أو غير واجب، لأنّ مجرّد وجوب ذلك لا يجعلها منها، لما مرّ من أنّ المراد من المؤونة هو صرف الفائدة في سدّ حاجاته عيناً أو منفعة، و إلّا فلا تكون منها و إن كان صرفها فيها واجباً، إذ مجرّد ذلك لا يمنع عن شمول الإطلاقات لها و وجوب إخراج خمسها.[9]

آقای فیاض دلیل را چنین ذکر کردند: ما نصوص مؤونه را به اطلاقات کتاب و سنت (یعنی ادله وجوب خمس در هر فائده‌ای)، ضمیمه می‌کنیم نتیجه این است که هر فائده‌ای که «استفادها المرء» وهر غنیمتی که «غنمها‌»، متعلق خمس است مشروط به این‌که عیناً یا منفعتاً باید مؤونه قرار دهد تا استثناء شود، مثل خانه، وقتی خانه مؤونه شد منفعت را قرار می‌دهد یعنی در این خانه ساکن است، و فرقی نیست در این‌جا که مؤونه کردن واجب باشد یا نباشد، یک وجوب شرعی هم داشته باشد، به خاطر این‌که صرف وجوب نمی‌آید این را مؤونه قرار دهد چون گفتیم: مراد از مؤونه صرف در فائده است.

تمام حرفشان این است که صرف فائده در حاجاتش یا عیناً یا منفعتاً و الا این دیگر مؤونه نیست اگرچه صرف در آن واجب است، شخص تکلیف دارد که این را صرف در حج کند اما صرف نکرده است، وقتی صرف نکرد این مؤونه حساب نمی‌شود. صرف این‌که واجب است پول را در حج صرف کند این را از مؤونه بودن خارج نمی‌کند.

ملاحظه بر نظریه دوم

إنّ المال الذي جعله بإزاء حجّه و خصّه لذلک یعدّ من المؤونة بالمعنی الأعمّ التي هي ثقل الحیاة و عصیانه في تأخیر الاتیان بالحج لا یوجب خروجه عن المؤونیة إلا إذا عدل عن إتیان الحج، فحینئذٍ یتعلّق به الخمس.

ما به کلام این اعاظم در نظریه دوم ایرادی داشتیم ما گفتیم: مؤونه به معنایی که ما گفتیم ثقل الحیات است، به آن معنای اعم در این‌جا بر این مال صدق می‌کند و عصیان در تاخیر اتیان در حج موجب خروج از مؤونیت نمی‌شود، الا در صورتی که قصد نکند حج را انجام دهد، اصلاً این شخص قصد نکرده و این پول به ازاء حج نیست و نمی‌خواهد حج را به جا بیآورد، اگر چنین بود این مؤونه از مؤونیت خارج است و خمس به آن تعلق می‌گیرد، یعنی دیگر واقعاً این پول به ازاء حج نخواهد بود.

نظریه سوم: احوط وجوب خمس در ترک حج عصیاناً است

قال المحقق السبزواري في كفاية الفقه: و إذا ترك الحجّ‌ اختياراً فهل يستثني مئونة الحجّ؟ فيه نظر، و اختار بعضهم الاستثناء.[10]

قال صاحب العروة بالاحتياط في متن العروة.

محقق سبزواری این‌جا یک احتیاطی ذکر کردند و صاحب عروه هم در متن در این فرض سوم احتیاط داشتند، در وجه این احتیاط اعاظم بحث کردند که چرا صاحب عروه احتیاط کرد، تعبیر محقق سبزواری این است: اگر حج را اختیاراً ترک کرد آیا مؤونه حج استثناء می‌شود؟ برخی استثناء را اختیار کردند اما خودشان می‌فرمایند: فیه نظر، یعنی در آن اشکال است، اشکالی که فقیه می‌کند اشکال ایشان همان احتیاط وجوبی می‌شود. صاحب عروه هم احتیاط فرموده بودند.

دلیل نظریه سوم

إنّ التوقف و التأمل هنا لوجود وجهین: وجه عدم الخمس: ترك الحج عصياناً تقتير و ثبت عدم كونه مورداً للخم و وجه وجوبه: اعتبار الصرف في المؤونة.

دلیل این است که توقف و تامل به خاطر دو وجه است، یک وجه عدم الخمس که ترک حج عصیاناً تقتیر است و «ثبت عدم کونه مورداً للخمس»، یک وجهی برای وجوب است که اعتبار صرف در مؤونه است این را برخی به عنوان دلیل برای این نظریه ذکر کردند، یعنی از یک طرف گفتند: صرف در مؤونه معتبر است و از یک طرف برخی می‌گویند: تقتیر خمس ندارد که صاحب جواهر هم فرمودند این مسئله اجماعی است که ما قبول نکردیم، اما اصل قول عدم خمس را قبول کردیم.

ایراد بر نظریه سوم

قال المحقق الحكيم: يجب عليه الخمس، لعدم الصرف و البذل، اللذين قد عرفت اعتبارهما في الاستثناء من الربح. نعم بناء على أنه لو قتر حسب له لم يجب خمس مئونة الحج، لأن ترك الحج يكون من ذلك القبيل.

و من ذلك يظهر الإشكال في التوقف في الوجوب هنا [کما احتاط في ذلک صاحب العروة في المتن] مع الجزم بأنه لو قَتّر لم يحسب له [کما أفتی به في مسألة 65].[11]

حال آقای حکیم، صاحب مرتقی و اعاظم دیگر به صاحب عروه ایراد می‌گیرند و ایراد این است: برای چه چیزی شما احتیاط کردید؟ شمایی که در بحث تقتیر می‌گفتید خمس دارد، مگر این‌جا نگفتید پولی که برای حج کنار گذاشته مثل تقتیر حساب می‌شود؟ یعنی پول را کنار گذاشته و صرف نکرده، این اعاظم به صاحب عروه ایراد می‌گیرند و می‌فرمایند: شما خودتان گفته بودید پولی که برای تقتیر کنار گذاشته، برای مؤونه بود اما شخص به خودش سخت گرفت و خرج نکرد به این پول خمس تعلق می‌گرفت و شما فتوا دادید و احتیاط نکردید، این‌جا هم از مصادیق همان است و این‌جا هم باید فتوا می‌دادید که خمس تعلق می‌گیرد، چرا احتیاط کردید؟ مگر صاحب جواهر در مسئله تقتیر فتوا ندادید؟ فرمودید: اگر پولی را برای مؤونه کنار گذاشته بود و خرج در مؤونه نکرد و آخر سال دستش ماند، شخص بر خلاف مشهور قدماء گفتید: به این پول خمس تعلق پیدا می‌کند به فتوا، حال این‌جا در مسئله حج این پول را برای خرج در حج گذاشته بود و حج را انجام نداده بود و پول دستش ماند این‌جا هم باید بگویید: به فتوا خمس تعلق پیدا می‌کند چرا احتیاط کردید؟ اشکال اعلام این است که چرا احتیاط کردید روی مبنای خودشان باید فتوا می‌دادید و چرا احتیاط کردید؟ شما در مسئله تقتیر قائل به احتیاط نبودید، قائل به عدم خمس نبودید و ما گفتیم: عدم خمس، صاحب عروه فرمودند: خمس واجب است، مثل الان تقریباً خیلی از اعلام همین نظر را دارند، آقای خوئی می‌گویند واجب است، تقریباً میان متاخرین ما و مراجع همه می‌گویند: در تقتیر خمس واجب است، در مسئله تقتیر آقای خوئی و دیگران تقریباً همه می‌گویند: اگر یک چیزی را به خودش سخت گرفت و یک پولی دستش آمد و صرف در مؤونه نکرد خمس بر او واجب است، ما مثل قدماء مخالفت کردیم و گفتیم: مثل شهید ثانی و دیگران که گفتند خمس واجب نیست ما هم می‌گوییم: خمس واجب نیست، شما تاکید داشتید بر این مسئله که خمس واجب است پس چرا این‌جا احتیاط کردید؟ وجه احتیاط چیست؟

آقای حکیم می‌فرمایند: خمس واجب است چون صرف و بذل نشده است همان‌طور که قبلا این‌ها در استثناء ربح معتبر بود، بله اگر بنا بر این بگذاریم که اگر تقتیر کند برای خودش قرار می‌گیرد و خمس ندارد، این‌جا خمس مؤونه حج واجب نیست، چون ترک حج از این قبیل تقتیر می‌شود، البته اگر این را بگوییم اما ما که این را نگفتیم. از همین‌جا اشکال ظاهر می‌شود در توقف در وجوب در این‌جا، کما این‌که صاحب عروه توقف در وجوب کرده است، احتیاط کردند با جزم به این‌که اگر تقتیر کند خمس به آن تعلق پیدا می‌کند و برای او حساب نمی‌شود، موردی نیست که برای او حساب شود و خمس به آن تعلق پیدا می‌کند در آن‌جا فتوا دادند پس چرا این‌جا احتیاط کردند؟ اشکال ایشان این است.

قال صاحب المرتقى: و لم يظهر وجه توقف المصنف رحمه الله في هذا الحكم بعد ما تقدم منه من عدم احتساب مقدار المؤونة من الربح في صورتي التقتير و التبرع عنه بالمؤونة.[12]

قال الشیخ علي الصافي الگلبایگاني: العجب من المؤلف رحمه اللّه فإنّه مع قوله في المسألة 65 بأنّ المناط في المؤونة ما يصرفها فعلاً لا مقدارها فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كيف قال هنا: «و لو تمكّن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الاحوط» بأنّ الأحوط وجوب خمس المقدار الملحوظ لمخارج الحج بل المناسب أن يقول كما قلنا بانّه لا يحتسب من المؤونة.[13]

صاحب مرتقی هم همین اشکال را دارند و می‌فرمایند: وجه توقف مصنف در این حکم ظاهر نشد بعد آن‌چه که قبلاً در گفته شد از عدم احتساب مقدار مؤونه از ربح در صورت تقتیر و تبرع از مؤونه، در صورت تقتیر و تبرع هر دو گفته بودند که خمس واجب می‌شود چرا این‌جا احتیاط می‌کنند؟ این‌ اعاظم ایراد دارند و آقای صافی هم ایراد دارند که عجیب از مولف است که چرا احتیاط کردند.

آقای خوئی یک توجیهی برای این احتیاط می‌آوردند که بعد خودشان مناقشه می‌کنند:

توجیه نظریه سوم

و قال المحقق الخوئي: و الظاهر أنّ نظره الشريف في الاحتياط المزبور -مع بنائه على عدم الاحتساب في فرض التقتير و وضوح كون ترك الحجّ في محلّ البحث من هذا القبيل- إلى اختصاص المقام بجهةٍ بها يمتاز عن سائر موارد التقتير، و هي تعلّق الوجوب بالصرف في المؤونة، للإلزام الشرعي بالذهاب إلى الحجّ، فيحتمل أنّ يكون هذا الإيجاب و الإلزام محقِّقاً لصدق المؤونة المانعة عن وجوب الخمس، ... و هذا الاحتمال و إن لم يكن بعيداً عند الماتن و لأجله احتاط و لم يجزم في المسألة.[14]

ایشان می‌فرمایند: ظاهر این است که نظره الشریف در این احتیاط- با این‌که در فرض تقتیر قائل به عدم احتساب بودند یعنی باید شخص خمس بدهد و این را به عنوان مؤونه حساب نمی‌کنند با این‌که نظرشان فتوا بود و وضوح این‌که ترک حج در محل بحث از این قبیل است- نظرشان بر این است که این‌جا با مسئله تقتیر فرق دارد، چه خصوصیتی دارد که صاحب عروه توقف کرد با این‌که در تقتیر فتوا داد این‌جا جهتی است که ممتاز با سائر موارد تقتیر است؟ واجب است این پول را در مؤونه صرف کند، شخص باید پول را در حج صرف کند چون تکلیف به حج دارد، الزام شرعی برای رفتن به حج است، یک تکلیفی آمده بود، شخص که پول را کنار گذاشته بود برخی مؤونه‌ها مؤونه‌های مستحب زندگی است، برخی مؤونه‌هایی است که در حد شأن زندگی است، این پولی که برای حج گذاشته مؤونه واجب حجی بود که شارع خودش الزام آورده بود، شارع الزام شرعی کرده بود به ذهاب به حج، پس احتمال می‌رود که این ذهاب محقق صدق عنوان مؤونه باشد، الزام شرعی و ایجاب شرعی باعث می‌شود که مؤونه صدق کند چون شارع فرموده باید حج برود، این حج را الان نرود باید بعداً برود با این پول باید حج برود، شارع دستور داده است، وقتی شارع خودش دستور داده اگر عذر پیش آمده بود مثل مطلب دوم، ما می‌گفتیم: حج واجب نیست، شخص امسال نتوانست و عذر پیدا کرد، اما در مطلب سوم حج برای شخص مستقر شد یعنی تکلیف به ادا این عمل روی دوش شخص است، بنابراین پول را باید خرج در این تکلیف کند، تکلیف روی دوش شخص است و باید پول را خرج کند، وقتی باید پول را خرج کند این مؤونه حجی می‌شود که خدا برای این شخص واجب کرده است، حال در ادا تاخیر کرد اما باید پول را صرف حج کند.

یعنی توجیه کردند که نکند صاحب عروه این‌جا فرمودند: که شاید این‌جا صدق مؤونه کند، منشأ این حرف این بوده که این‌جا احتیاط کردند.

قال صاحب المرتقى: و لعله يوجه: بأنّ إيجاب صرف المال في الحج لا يتلاءم مع إيجاب الخمس فيه و إن عصى و لم يصرفه.[15]

صاحب مرتقی هم همین حرف را می‌زنند.

مناقشات در این توجیه

دو مناقشه در این توجیه وجود دارد:

مناقشه اول: الزام شرعی موجب صدق مؤونه نمی‌شود

و قال المحقق الخوئي: إنّه ضعيف عندنا، لعدم صدق المؤونة عرفاً إلّا لدى الصرف الخارجي، و لا يكفي فيه مجرّد الإلزام الشرعي، و من ثمّ كان وجوب الخمس هو الأظهر لا مجرّد أنّه أحوط.[16]

آقای خوئی می‌فرمایند: این نزد ما ضعیف است ولو منشأ شده برای این‌که صاحب عروه توقف کند اما نزد ما ضعیف است به خاطر این‌که صدق مؤونه نمی‌کند عرفاً مگر زمانی که صرف خارجی کند، باقی اعلام هم چنین حرفی می‌زنند و می‌فرمایند: مؤونه فقط جایی است که خارجاً صرف کند، واجب شرعی باشد شخص که انجام نداده است، معصیت کرده و در ادا تاخیر کرده است، وقتی نرفته انجام بدهد پس این مؤونه نشد، آقای خوئی می‌فرمایند: ما در مؤونه یک قیدی را لازم می‌کردیم و آن قید صرف بود، محرد الزام شرعی کفایت نمی‌کند و این‌جا وجوب خمس اظهر است حتی احوط هم نیست. این‌جا باید فتوا داد تمام حرفشان این است که صرف در مؤونه اخذ شده است.

و ناقش في هذه المناقشة صاحب مباني المنهاج[17] ، و السید الخلخالي[18] .

صاحب مبانی المنهاج و سید خلخالی هم همین ایراد را به صاحب عروه داشتند که الزام شرعی موجب صدق عنوان مؤونه نمی‌شود.

ملاحظه بر مناقشه اول

إنّ مبناه مخدوش عندنا لما تقدم من أنّ الصرف لم یعتبر في المؤونة و لذا یمکن صدق المؤونة الفعلیة علی نفس المال الذي خصّه بإزاء الحج قبل صرفه فيه.

ما می‌گوییم: مبنای آقای خوئی نزد ما مخدوش است، علت جواب آقای خوئی به این‌جا و مناقشه صرف است، در حالی که ما صرف را قبول نداریم وقتی ما صرف را با ادله سنجیدیم و دیدیم که مبنای صرف را قبول نداریم و دلیل را نتوانستیم بپذیریم و معنای مؤونه اعم بود، مثل همان فرمایشی که آقای بهجت و دیگر اعلام می‌گویند، لذا ما نمی‌توانیم اشکال را بپذیریم، لذا ما این مناقشه راقبول نداریم.

مناقشه دوم: وجوب صرف در حج متعلق به خصوص یک مالی نیست

قال صاحب المرتقى: بأن وجوب الصرف لم يتعلق بخصوص ما فيه الخمس بل بكلي المال فقد يكون لديه غير الربح- كما هو الغالب فيمن عنده ربح-.[19]

ایشان می‌فرمایند: وجوب صرف متعلق به مال بخصوصی نیست، به کلی مال است «فقد يكون لديه غير الربح- كما هو الغالب فيمن عنده ربح-» ببینید مثلاً شخص یک میلیارد پول دارد، هزینه حج چهارصد میلیون است، شخص که چهارصد میلیون را که همیشه کنار نگذاشته بلکه به کلی مال تعلق پیدا کرده است، بنابراین به این صورت نیست که یک مال به خصوصی باشد که بگوییم صدق مؤونه کرده، علی ای حال ایشان به این جواب می‌دهند که وجوب صرف متعلق به خصوص مالی که خمس در آن است نیست، باید از یک جایی پول بردارد و در حج صرف کند، شاید از غیر ارباح خرج کرد، شخص فقط واجب است در حج یک پولی را خرج کند نگفتند از کجا خرج کند، نگفتند از کدام مال خرج کند که به خصوص باشد. این حرف صاحب مرتقی است.

ملاحظه‌ بر مناقشه دوم

أولاً: إنّ الرجل قد یعیّن مالاً و یخصّصه للصرف في مؤونة الحج، فما جعله بإزاء حجّه لیس کلّي المال.

ثانیاً: إذا لم یعیّن من ماله الکلّي لمؤونة حجه، أیضاً یمکن القول بصدق المؤونة علی مقدار من المال الکلّي بنحو الکلّي في المعیّن، فلابدّ من أن یستثني مقدار مؤونة حجه من المال الکلي فلا یتعلّق الخمس بهذا المقدار.

اولاً این‌که گفتند در کلی مال است این دائمی نیست و نمی‌خواهیم بگوییم همیشه چنین است بلکه گاهی در کلی مال نیست و در خصوص مال معین است، همیشه چنین نیست اما در خیلی از اوقات پولی را برای حج کنار گذاشته اما در یک حسابی است یا در قرض الحسنه یا بانک می‌گذارد، یا دست سازمان حج می‌دهد، پول معین شده و جدا کرده است، این پول را به ازاء حج گذاشته است، وقتی به ازاء حج گذاشته از کلی مال نیست، این خصوص این پول چون به ازاء مؤونه گذاشته شد ما می‌گفتیم: خصوص این پول مؤونه است یعنی پولی که برای حوائج شخص گذاشته شد می‌گفتیم: این پول مؤونه است، بالفرض هم که این مال مخصص نشد و به نحو کلی بود، به نحو کلی هم که بود باز هم ما می‌گوییم: استثناء است، ببینید ما درباره پول گفتیم: لازم نیست پول را جدا کند و در جایی بگذارد و بگوید: حال که پول را کنار گذاشتم برای حج این پول برای حج گذاشته شده پس صدق مؤونه می‌کند و از عنوان مؤونه خارج است و خمس دیگر واجب نیست، لازم نیست پول را حتماً معین کند، الان جهاز که تهیه می‌کنند برای دختر پول را حتماً باید جدا کند یا این‌که در حساب باشد کافی است؟ ولو به نحو کلی درمعین، الان ازآقایان اگر بپرسند به نحو کلی در معین همن باشد می‌گویند: کافی است، حتی به نحو کلی در معین پول جهاز را در حساب واریز کرده و می‌گوید: الان در حساب من پانصد میلیون دارم، دویست میلیون را برای جهاز کنار گذاشتم پس آن دویست میلیون خمس ندارد، پول جهاز را مشخص نکرده به نحو کلی در معین است، وقتی به نحو کلی در معین هم بود صدق مؤونه بر آن می‌کند، یعنی در صدق مؤونه حتماً تعیین خاص خارجی لازم نیست، به نحو کلی در معین تعین پیدا کرد مؤونه می‌شود و خمس تعلق پیدا نمی‌کند، به میزان دویست میلیون از این پانصد میلیون خمس تعلق نمی‌گیرد چون دویست میلیون برای جهاز کنار گذاشته، پس به نحو کلی در معین هم کفایت می‌کند.

پس این‌که صاحب مرتقی ایراد گرفتند و فرمودند: هزینه حج به نحو کلی در معین است دو ایراد دارد، گاهی اوقات به خصوص کنار گذاشته صدق می‌کند، ثانیاً وقتی به نحو کلی در معین بوده باشد ولو مال کلی است اما این هم صدق می‌کند.

بنابراین این ایراد را هم نمی‌توانیم قبول کنیم.