درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله70؛ مطلب چهارم؛ نظریه سوم

مسألة 70: مناط این‌که مصارف حج از مؤونه عام الاستطاعه باشد

مطلب چهارم: استطاعت از ارباح سنین متعدده حاصل شود

خلاصه مباحث گذشته

بحث بسیار مهمی درباره حج بود، اگر استطاعت در طول چند سال از ارباح مکاسب حاصل شود؛ خیلی از موارد فی زمان هذا و در زمان گذشته چنین بوده که برای شخص در یک سال استطاعت حاصل نمی‌شده، خیلی از کسانی که مستطیع هستند استطاعتشان در این است که چند سال پول کنار بگذارند، اصلاً افرادی تا آخر عمر مستطیع نمی‌شدند، طبیعتاً کسانی که وضعشان بهتر بوده چنین نبوده که همه خوب باشند که از درآمد یک سال بخواهند مستطیع شوند، طبیعتاً همان‌طوری که خیلی از مردم تا آخر عمر مستطیع نمی‌شدند و عده کمی بودند که در یک سال مستطیع می‌شدند، باقی افراد غالباً باید درآمد‌های چند سال را به هم ضمیمه کند تا مستطیع شود، حال درآمد چند سال یک وقت دو سال است یا بیشتر است باید به هم ضمیمه شود تا این شخص مستطیع شود، در این‌جا نظریات متفاوت بود:

نظر اولی که بیان کردیم نظر شهید ثانی بود که می‌فرمودند: تمام ارباح سنوات سابقه را باید خمس بدهد اما این سودی که از سال استطاعت برای شخص حاصل شد این را خمس ندهد، حتی اگر نرفت و به معصیت تأخیر انداخت باز هم پولی که از سال آخر گرفته خمس تعلق نمی‌گیرد، چون الان مستطیع شده (برای سال‌های قبلی خمس تعلق می‌گیرد و برای سال آخر خمس تعلق نمی‌گیرد).

نظریه دوم از کسانی است که می‌گویند: ارباح سال سابق را خمس بدهد اما سال آخری که می‌گوییم خمس ندارد به شرط این است که در کاروان برود و حرکت کند، اما اگر معصیت کرد و تأخیر انداخت این هم خمس دارد. محقق قمی و مرحوم کلباسی و صاحب جواهر و شیخ انصاری این نظر را داشتند.

در ضمن کلام شیخ انصاری یک نکته‌ای را در جلسه گذشته متذکر شدیم که بسیار مهم بود که ایشان یک حرفی زدند و فرمودند: حج درست است که از واجبات شرعیه و عرفیه است اما غیر حج از واجبات شرعیه و عرفیه‌ای که تحصیل استطاعت در آن واجب است، در حج تحصیل استطاعت لازم نیست اما یک واجبات شرعیه و عرفیه‌ای است (خیلی این عبارت را باید دقت کرد و مبنای فکر باید باشد بر خلاف فتوای یک سری اعاظم عصر ما مطابق با چیزی است که آقای بهجت فرمودند و ما هم طبق همین جلو رفتیم)، به خلاف غیر حج از واجبات شرعیه و عرفیه‌ای که تحصیل استطاعت در آن‌ها واجب است و باید این کار را کند و مثل حج نیست که بگوید نشد و به جای آن کربلا می‌روم و ثوابش هم بیشتر است، چنین نیست یک واجبات شرعیه و عرفیه داریم که تحصیل استطاعت واجب است مثل کفارات، باید کفاره را بدهد، مثل غرامات و شراء دار (خرید خانه را از همین قبیل گرفتند) که عرفاً لازم است، هر چه از مؤونه سنه اضافه آمد، اگرچه برای تحصیل امر لازم وافی نباشد اما حفظش واجب است تا این‌که از سال‌های دیگر پول دیگر را ضمیمه کند و همه مؤونه حساب می‌شود، این مبنا در جهیزیه آمد و در شراء دار هم ایشان این را فرمودند، یعنی وقتی شخص می‌خواهد خانه خریداری کند و واجب هم است و لازم هم است، پول را نگاه دارد و حفظ کند و خمس هم لازم نیست بدهد تا پول‌های دیگر به این ضمیمه شود، این مؤونه است و لازم نیست خمس را بدهد (همان چیزی است که روی آن تأکید داشتیم بر خلاف مبنای آقای خوئی است برخلاف مبنای اعاظمی است که الان یا فتوا می‌دهند یا احتیاط می‌کنند، خیر این مؤونه است و باید حفظ کند، تا پول‌های دیگر به این ضمیمه شود تا بتواند این را تهیه کند).

فرمایش آقای حکیم و آقای خوئی هم به این صورت است: اگر استطاعت از ارباح سنین متعدده حاصل شده (که عرض کردیم اکثر مردم چنین هستند)، خمس ربحی که در سنین گذشته بوده واجب است (بر خلاف مبنایی که عرض کردیم)، اگر استطاعت بعد اخراج خمس باقی ماند حج واجب است و الا خیر. اما ربحی که متمم استطاعت در سنه حج -که به حج می‌رود- است (ایشان تعبیر به سنه حج کردند یعنی سالی که حج‌گذار حج را به جا می‌آورد، در آن مستطیع شده و حج را به جا می‌آورد، ربحی که در سال استطاعت است که اسمش را سنه حج می‌گذارند یعنی سالی که شروع می‌کند و به سمت انجام حج می‌رود، البته سنه حج را خیلی اوقات سالی که حج را به جا آورده می‌گویند، اما الان به قرینه‌ای که گفتیم سالی است که حج را در آن شروع کرده است، یعنی سوار مرکب شد و رفت، نه این‌که خود اعمال حج را به جا آورد، در سنه حج این‌ها خمس ندارد)، بله اگر عصیاناً حج را انجام نداد باید خمس را بدهد، یعنی سوار قافله نشد و همراهی نکرد باید خمس را بدهد.

سید عبد الاعلی هم همین تعبیری را دارند و می‌فرمایند: وجوب خمس از سال‌های قبل اگر فاضل از مؤونه تحقق یابد؛ ادله شاملش می‌شود، اما عدم وجودش در متمم به خاطر این‌که از مؤونه است اما در فرض عدم تمکن یا عصیان باز می‌فرمایند: باید خمس را بدهد.

ادله نظریه دوم

و قال الشیخ محمد تقي الآملي: لسبق تعلّق الخمس على وجوب الحجّ، لأنّ وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، و هي غير حاصلة فيما سبق على عامها، فوجوب الحجّ في السنين السابقة على عام الاستطاعة فعليّ غير مزاحم بشي‌ء، و هذا بخلاف غير الحجّ من الواجبات الشرعية غير المشروطة وجوبها على الاستطاعة كالكفارات و العزامات و نحوهما ممّا يجب تحصيل الاستطاعة لها، بل الواجبات العرفية كشراء الدار، و نحوها مما يلزم عرفاً، فإنّ ما يفضل عن مؤونة السنة إن لم يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم يجب حفظه فيضم اليه ما يفضل عن مؤونة سنة أخرى و هكذا إلى أن يفِ بتحصيل ذلك الأمر اللازم شرعاً، أو المعدود عرفاً من المؤونة، هذا بالنسبة إلى أرباح السنين السابقة على عام الاستطاعة.

و قال ذیل عبارة «و اما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه‌»: و يخرج مؤونة الحج من ربح تلك السنة و لو حصلت أكثر الاستطاعة من فواضل أرباح‌ السنين السابقة، لأنّها من مؤونة هذه السنة.[1]

شیخ محمد تقی آملی می‌فرمایند: خمس تعلق گرفته بر وجوب حج چون وجوب حج مشروط به استطاعت است، و این استطاعت حاصل نشده پس وجوب حج در سنینی که سابق بر عام استطاعت است این فعلی غیر مزاحم با چیزی است و این به خلاف غیر حج از واجبات شرعیه‌ای است که وجوبش بر استطاعت مشروط نیست مثل کفارات و غرامات و مثل این‌ها، بلکه تحصیل استطاعت برای این‌ها واجب است (همان عبارتی که شیخ انصاری فرمودند) ببینید حج با باقی این‌ها فرق می‌کند، ایشان می فرمایند: حج مستطیع نمی‌شود اما غیر حج (کفارات و غرامات و غیره) باید تحصیل استطاعت کند بلکه واجبات عرفیه مثل شراء دار، اگر اضافه بیآید از مؤونه سنه اگرچه وافی برای تحصیل امر لازم نیست بلکه واجب است حفظش کند و ضمیمه کند با اضافه مؤونه سال دیگر، و هم چنین اگر وافی به تحصیل امر لازم شرعی هم نباشد «أو المعدود عرفاً من المؤونة، هذا بالنسبة إلى أرباح السنين السابقة على عام الاستطاعة»، این که ایشان می‌گویند عین عبارت شیخ انصاری است تقریباً، اگر برای شخص تحصیل استطاعت واجب است این پول را حفظ کند تا پول دیگر به این پول ضمیمه شود و به این پول مؤونه می‌گویند، این همان حرفی است که آقای بهجت هم داشتند، مبنای آقای آملی و شیخ انصاری است، به خلاف مبنای آقای خوئی، چون برخی تصور می‌کنند مبنای آقای بهجت و شیخ متفاوت است در حالی که عین مبنای شیخ انصاری است، عین تعبیری است که شیخ انصاری فرمودند، آقای خوئی سخت گیری است و ایشان سخت کردند و می‌گویند: مؤونه به صرف است، و این را در نظر نگرفتند که خود پول مؤونه است و باید حفظش کند تا بتواند با ضمیمه پول‌های دیگر خانه را تهیه کند پس خود پول معدود به عنوان مؤونه است، پولی که نگاه داشته این مؤونه است، در عبارت شیخ انصاری هم بود و ایشان تصریح کردند و فرمودند: این پول را که حفظش کرد این حفظ معدود است عرفاً از مؤونه، یعنی به پول مؤونه می‌گویند باید این را به عنوان مؤونه حفظ کند، این معنای عام مؤونه است (که الان آقایان مقید به صرف کردند و الا شیخ انصاری این را جزء مؤونه حساب کردند ولو شیخ انصاری مسئله صرف و انفاق را آوردند اما در این‌جا می‌فرمایند: این را حفظ کند و این جزء مؤونه است این‌جا صدق مؤونه می‌کند، این بحثی بود که کردیم و به خاطر اهمیت بحث بیان کردیم) اما در مقدار متمم این حرف را نمی‌زنند.

نظریه سوم: تفصیل در خمس ارباح سابقه دون اخیره

إنّ المحقق البهجت فصّل في الأرباح السابقة فقال بوجوب الخمس فیها إلا إذا أدّی التخمیس إلی عدم الاستطاعة، فهنا تأمّل في وجوب الخمس و معنی ذلک هو الاحتیاط الوجوبي.

قال المحقق البهجت: إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة، وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ‌. و إذا كان بحيث لو خمّس لم يستطع، وجب التخميس للكلّ‌ على تأمّلٍ،‌ و الاحتياط في استعمال الحيل الشرعيّة لحجّ‌ المستطيع لا يترك.[2]

ایشان می‌فرمایند: (ایشان در ارباح سابقه تفصیل دادند) در ارباح سابقه خمس واجب است مگر زمانی که اگر خمس را بدهد مستطیع نمی‌شود (مؤدی به عدم استطاعت شود)، وقتی خمس دادن شخص باعث شود که شخص مستطیع نشود خمس واجب نیست ولو در سنوات سابقه.

یک نکته را عرض کنیم: این‌که می‌فرمایند: اگر تخمیس کند مستطیع نمی‌شود، استطاعت که واجب نیست چه اشکالی دارد؟ مگر شخص لازم است که این استطاعت را تحصیل کند؟ اگر روی حساب وجوب شرعی بخواهیم بگیریم تخمیس موجب عدم استطاعت شود چه اشکالی دارد؟ مستطیع نیست و حج نمی‌رود (این همه شخص بودند که تا آخر عمر حج نرفتند و و مستطیع نشدند مثل آقای مرعشی نجفی و اشخاص دیگر)، اگر روی این مبنا بوده باشد شاید چیز دیگری اضافه کنید بر آن مبنایی که ما گفتیم اگر امر عرفی بگیریم که این شخص می‌خواهد برود، ببینید اگر خمس را بدهد به جای این‌که در چهار سال پول جمع شود، در پنج سال پول جمع می‌شود، آخر شخص اگر پول را جمع کند به سال پنجم که رسید، چهار سال جمع کرد و خمس داد و امسال باید می‌رفت، پولش باید به این مقدار می‌رسید تا می‌رفت، مؤدی برای عدم استطاعت شده و دوباره باید یک سال دیگر پول جمع کند همین مقدار «أدّی التخمیس إلی عدم الاستطاعة» می‌شود، منظور عدم استطاعت تا آخر عمر نیست، به جای این‌که بعد چهار سال پول جمع کردن بتواند برود اگر خمس بدهد مجبور است بعد پنج سال برود، یعنی سر سال پنجم می‌گوید: من هنوز نمی‌توانم بروم امسال مستطیع نشدم چون خمس دادم. منظور عدم استطاعت به نحو کلی نیست چون تا آخر هر مقدار پول را جمع کند ممکن است مستطیع شود، منظور همین مقدار است که چهار سال جمع کرد اگر تخمیس نمی‌کرد می‌توانست برود اما چون خمس داده است سر سال پنجم باز باید پول جمع کند تا مکه برود، به همین مقدار آقای بهجت می‌فرمایند: «إذا أدّی التخمیس إلی عدم الاستطاعة» این‌جا خمس واجب است.

اگر روی وجوب شرعی بخواهند این را بگویند به ایشان ایراد می‌شود، وجوب نیآید هم مشکلی نیست چون استطاعت واجب نیست، شخص خمس را بدهد همان‌طور که دیگران می‌گفتند، الا این‌که روی مبنایی باشد که ما بیان کردیم و گفتیم: باید به این مبنا اعتماد کرد که واقعاً حج را نباید به عنوان یک واجب گرفت که تحصیل استطاعت لازم نیست، مثل همان امور عرفی بگیرید پول را می‌خواهد جمع کند و به مکه برود اگر خمس بدهد نمی‌تواند برود، چطور در موارد دیگر پول را جمع می‌کردند در این مورد هم پول را جمع کند و خمس ندهد و به این مؤونه صدق می‌کند و مکه برود، یعنی حرفی که شیخ انصاری تفصیل دادند بین حج و واجبات دیگری که واجبات شرعی دیگر مثل کفارات و غرامات که در این‌ها تحصیل استطاعت لازم بود یا واجبات عرفیه مثل شراء دار، چطور مثل شراء دار گرفتند حج را جدا نکنید، مثل تفصیل شیخ را بیان نکنید بلکه بگویید: چطور شما در شراء دار این حرف را زدید آقای شیخ؟ الان هم این حرف را بزنید روی این مبنا که جلو بروید درست است خمس لازم نیست.

آقای بهجت هم این حرف را فرمودند و به نظر ما این حرف تمام است.

ملاحظه‌ بر نظریه سوم

ما أفاده من أنّه «إذا أدّی التخمیس إلی عدم الاستطاعة، فوجوب التخمیس محلّ تأمّل»، لا یمکن المساعدة علیه علی مبناه، حیث إنّ الاستطاعة لیست واجبة علیه، فلا إشکال في ما إذا انجرّ التخمیس إلی عدم الاستطاعة.

نعم علی المبنی الذي نحن نعتمد علیه، لابدّ من التفصیل في خمس السنوات السابقة، حیث إنّه إذا عدّه للحجّ تعد مؤونة عرفیة في ما إذا ادّخره للحج حیث إنّ من شأنه الذهاب إلی الحجّ، کما سیجیء إن شاء الله تعالی.

ما ملاحظه‌ای داریم که بنابر این مبناست که اگر فقط وجوب را بخواهید در نظر بگیرید درست نیست، واجب نباشد اشکال ندارد، اما اگر روی این مبنایی گفتیم که ما به آن اعتماد می‌کنیم بنابر این مبنا درست است، شخص چهار سال پول جمع کرده است کافی است خمس را ندهد و سفر را انجام ندهد و مؤونه عرفی است، از سفر عرفی بودن حذف نشود.

نظریه چهارم: ارباح سابقه خمس دارد و ارباح اخیره خمس ندارد مگر زمانی که شأنش باشد که آن‌چه جمع کرده خمس ندارد (مختار)

إنّ السنة الأخیرة التي هي عام الاستطاعة و السیر إلی الحج، فلا خمس في ما صرفه و عدّه من فوائده للحج، بلا إشکال.

أما خمس السنوات السابقة، فلابدّ من التفصیل فيها حیث إنّه إذا ادّخر المال و حسبه لأداء الحجّ، فتعدّ مؤونة عرفیة حیث إنّ من شأنه الذهاب إلی الحجّ، فلا خمس في ما یجمعه حتّی تحصل له الاستطاعة للحج.

این نظر همینی است که عرض کردیم و تکرار نمی‌کنیم، ارباح سابقه تخمیس می‌شود دون سفر اخیره، الا زمانی که شأنش باشد که جمع کند، یعنی اگر از شأنش بوده باشد کما این‌که ما می‌گوییم در شأنش هم هست این‌جا دیگر اشکالی ندارد و خمسی تعلق نمی‌گیرد، این شخص در شأنش هست که این سفر را برود.

فروعات فقهیه

این فروع هم یک مقدار مهم است، با توجه به این مبنایی که عرض کردیم هم یک مقدار این مسئله فرع و اختلافی که اعلام در این فرع داشتند یک مقدار واضح‌تر می‌شود.

فرع اول: دفع مال برای نوشتن اسم و رفتن به حج

السؤال (1):

هل يتعلّق الخمس بالمبلغ الذي يدفع لتسجيل الاسم للذهاب إلى حج التمتع أو العمرة المفردة، و خرج اسمه بعد عدّة سنوات؟

برای اسم نویسی برای حج این آیا دفع مال خمس به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ ببینید از قبل اسم می‌نوشتند این یک میلیون را می‌گذاشتند چند جهت دارد که ما این جهت را بیان می‌کنیم، پول را گذاشته به این یک میلیون خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ یک سری از اعلام می‌فرمایند وقتی راه رفتن به حج این است که از قبل پول را بگذارد، این پول مؤونه شخص محسوب می‌شود، به این خمس تعلق نمی‌گیرد هنوز هم معلوم نیست مستطیع شده باشد یا خیر، هنوز معلوم نیست اما برای این‌که اگر خواست مکه برود این پول را باید بگذارد، واجب نیست گذاشتن می‌گوید: هنوز مستطیع نشدم لذا پول جمع نمی‌کنم، اما اگر ثبت نام کرد و این پول را کنار گذاشت آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ یک سری از اعلام قائل شدند که خمس تعلق نمی‌گیرد اما برخی از اعاظم مثل آقای خوئی می‌فرمایند: خمس تعلق می‌گیرد، نظریه اول با مبنایی که ما گفتیم می‌سازد، این از فروعات همان بحث است، حج بر شخ واجب نیست تحصیل استطاعت هم باز واجب نیست، پس ثبت نام کردن واجب نیست، اگر از ارباح سنه قبل ثبت نام کرد مشمول همان فتوای این اعلام می‌شود که گفتند: اگر پولی جمع کرد از آن‌چه از مؤونه اضافه آمده برای این‌که با آن حج برود خمس تعلق می‌گیرد، روی این مبنا که گفتند مال سنین سابقه خمس تعلق می‌گیرد تمام اعلامی که گفتند سنین سابقه خمس تعلق می‌گیرد این‌جا همه باید بگویند: خمس تعلق می‌گیرد، چون شخص این یک میلیون را برای حج گذاشته است بنابراین باید بگویند خمس تعلق می‌گیرد (البته یک میلیون آن زمان پول خوبی بود حدو پانزده سال پیش با چهار میلیون حج می‌رفتند یک میلیونی که ثبت نام کرده بودند پول خوب و وافی بود، الان ما فکر می‌کنیم به پول حالا حساب می‌کنیم، آن موقع با 3 میلیون حج می‌رفتند، علی ای حال آن یک یمیلون الان خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ روی مبنای اعاظم در بحث قبلی خمس تعلق می‌گیرد).

نظریات در این‌جا متعدد است و برخی از اعلام می‌فرمایند: خمس تعلق می‌گیرد. برخی از اعلام خمس را قبول ندارند، برخی لعل احتیاط کردند اقوال متفاوتی است.

نظریه اول: عدم تعلق خمس (مختار)

جواب السيد محمد رضا الگپایگاني: إن لم يسحبه و أبقاه ليتمكن من الحج بعد سنتين و لم يمكنه الحج إلا ببقاء المبلغ حسب من مئونة سنة الدفع و لا خمس فيه.[3]

ایشان می‌فرمایند: اگر این پول را بیرون نکشد و نگاه دارد تا بعد دوسال متمکن از حج شود، و متمکن از حج نمی‌شود مگر به بقاء مبلغ این از مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد.

جواب الشيخ لطف الله الصافي: لا يتعلّق به الخمس.[4]

آقای صافی هم می‌فرمایند: خمس تعلق نمی‌گیرد.

جواب المحقق البهجت: لا يتعلّق به الخمس و إن كان من أرباح أثناء السنة.[5]

ایشام می‌فرمایند: اگر از ارباح اثناء سنه باشد خمس تعلق نمی‌گیرد.

جواب الشيخ السبحاني: ما يدفع للحج و العمرة لا خمس فيه و إن مرّت عليه سنين و يتعلّق الخمس بالأرباح التي تعطيه له منظّمة الحج على أساس المضاربة بالمال إن مرّ عليه الحول.[6]

ایشان می‌فرمایند: آن‌چه برای حج عمره دفع شود خمس ندارد اگر چه چند سال بگذرد (دو نکته دیگر بگوییم حرف آقای زنجانی قشنگ و دقیق است، الان بحث ما درباره چه چیزی است که مردم گذاشتند؟ حال در حج در کشور‌های مختلف فرق می‌کند، در کشور‌های مختلف شاید برخی پول را از قبل نگیرند مثل ایران نیست، اما شاید برخی مثل ایران باشند، آن‌جا مثلاً یک دفعه می‌گویند پنج هزار دلار، در ایران از قدیم که پول می‌گرفتند وقتی شخص پول در بانک می‌گذاشت، برگه به شخص می‌دادند و ودیعه می‌نوشتند در برخی برگه‌ها هم مضاربه می‌نوشتند، یعنی شخص مضاربه دست سازمان حج می‌داد و در برخی موارد ودیعه می‌داد، پول حج را نمی‌داد بلکه ودیعه بودف به شخص قول نمی‌دادند که حج ببرند، می‌گفتند ودیعه بگذارید و در نوبت می‌گذاشتند، اول قرعه‌کشی می‌کردند و بعد قرعه کشی را برداشتند، شخص پول می‌گذاشت یک وقت به اسمش درمی‌آمد و یا نمی‌آمد، دیدند قرعه کشی فائده ندارد و گفتند: ثبت نام کنیم تا همه به نوبت بروند، وقتی ثبت نام کردند به عنوان ودیعه یا مضاربه بود، این در ذهن باشد معمولاً سپرده گزاری می‌گفتند و روی برخی ودیعه می‌نوشتند یا روی برخی مضاربه می‌نوشتند، علی ای حال به این عنوان بود و پول حج را نمی‌گرفتند، بعد روی پول شخص سود می‌گذاشتند و فیشی به شخص می‌دادند، این فیش را که می‌دادند این رسید پولی بود که در بانک گذاشته بود به عنوان مضاربه، اما کم کم این پول قیمت پیدا کرد، اول کار گفتند ما سودش را هم به شما می‌دهیم، سود در مضاربه روی حساب بود، اگر واقعاً قانون مضاربه اجرا می‌شد، به هر حال حج است و می‌خواستند حلال و حرام نباشد، می‌گفتند شما پول بده و ما بر اساس مضاربه کار می‌کنیم، انشاءالله مضاربه صحیح و با تمام شرایط باشد این محل بحث ما نیست، اما در ودیعه سود دادن برای ودیعه یک مقدار محل اشکال است، آن‌جایی که به عنوان ودیعه می‌گذاشتند این هم فرض کنیم شرعی باشد و یک وکالتی داده باشند و از طرف خودشان کاری کرده باشند و سودش بلا اشکال باشد، حال بحث ما بعد این‌که سود بلا اشکال است در خمس می‌رود، خمس سود یک بحثی است و خمس این پول یک بحث است، یک بحث سوم هم اضافه شده که خیلی آقایان به آن نپرداختند اما در رساله جامع آقای سیستانی بود و اخیراً گفتند، و این است: این یک میلیون تومان شخص الان صد و چهل میلیون یا بیشتر فروش می‌رود، یک میلیون گذاشته است، این یک میلیون داستان‌های مختلف پیدا کرده است، یک داستانش این است که این یک میلیون آن موقع با چهار میلیون حج می‌رفت و الان این یک میلیون بعد این همه سال وقتی قیمتش را حساب می‌کند می‌بیند بعضاً با یک میلیون آن زمان می‌توانست پنج سکه یا شش سکه خریداری کند یعنی به پول الان صد و پنجاه میلیون می‌شود، اگر معیار را طلا بگیریم یا معیار را دلار بگیریم که باید حساب کنیم چند میلیون می‌شود، قیمت خیلی فرق کرده است، با دلار یک مقدار شاید کمتر باشد و با طلا بیشتر یا متفاوت، این یک میلیونی که شخص گذاشته این نکته‌ای که عرض کردم که آن موقع ما خیلی می‌گفتیم و برخی احتیاط می‌کردند و بعض الاساطین اخیراً فتوا دادند که تورم خمس ندارد این یک میلیون اگر واقعاً صد و چهل میلیون شده باشد خمس ندارد، ولو فیش حج چهل میلیون شده باشد، این‌ها اگر تورم باشد کما این‌که وقتی به طلا حساب می‌کنیم می‌بینیم برای تورم است، چون آن موقع یک میلیون خیلی پول بود برخی با چهار میلیون حج می‌رفتند، پس این تورم باشد به فتوایی که برخی بزرگان فرمودند خمس ندارد و حرفی هم در آن نیست مسئله تورم یک طرف داستان است اما یک تصور دومی هم است که برخی گفتند یک میلیون پول گذاشته است و روی فکر تورم نرفتند جلو، بعد می‌گویند: شخص فیش دارد و امتیاز است و این امتیاز پیدا کرده است که برود، الان فکر می‌کنند که یک میلیون آن موقع گذاشته، خیر الان یک میلیون گذاشته و الان بیست میلیون شده، الان که صد و بیست میلیون می‌گویند، بالاتر رفته است، الان فیش‌ها را گاهی چنین می‌فروشند، این را به عنوان امتیاز حساب کردند، این یک بحث دیگری است و این بحث ارتفاع قیمت این رسید یک حرف دیگر است منتهی ارتفاع قیمت باید تورمی نباشد، چون ارتفاع قیمت معادل تورم باشد، ارتفاع قیمت توهمی است و لذا خمس ندارد، همین چیزی که عرض کردیم اما اگر نه واقعاً یک امتیاز پیدا کرده است، مثلاً اوائل کار شاید یک میلیون به این مقدار ارزشش سقوط نکرده بود که با یک میلیون می‌شد شش سکه یا پنج سکه خرید اما الان چیزی نمی‌توان خریداری کرد، ببینید الان نمی‌تواند در طلا فروشی با یک میلیون برود، ببینید الان سقوط کرده است، اما اوائل ممکن بود شخص یک میلیون ثبت نام می‌کرد و تا ثبت نام را می‌بستند یک میلیون بیست میلیون می‌شد اما یک میلیون ارزشش از جهت تورم بیست نشده بود، مثلاً سه شده بود، یا چهار برابر شده بود، اما یک حق امتیازی شخص پیدا کرده بود باز حکم این حق امتیاز جداست، پس ما یک مسئله تورم داریم ارتفاع قیمت بر اساس تورم، یک مسئله مسئله ارتفاع قیمت نیست بلکه مسئله حق امتیاز است، این امتیازی که به شخص دادند چیست؟ که بعد بحث می‌کنیم که آقای سیستانی چه حرفی دارند، این بحث با بحث ما قاطی نشود، ما سه بحث داریم و فقط می‌خواهیم ببینیم یک میلیون خمس دارد یا خیر، یا پولی که از سنوات قبل کنار گذاشته، حال در این فرع پول یک میلیون فیش حج را بیان می‌کنند پولی که از قبل گذاشته را می‌گویند، پول سنوات قبل هم چنین است، منتهی یک نکته دارد که چون بدون گذاشتن این پول رفتن شخص میسر نمی‌شد، از این باب گفتند ولو در ما یفضل من مؤونة السنین السابقه قائل به وجوب خمس هم شاید شده باشند اما چون رفتن به حج فقط این یک میلیون را می‌خواسته که بگذارد می‌گویند: چون متوقف بر این بوده ما می‌گوییم خمس ندارد، یعنی یک جهت خاص پیدا کرده یعنی برخی از این جهت گفتند، برخی مثل عبارتی که گفتیم مثل عباراتی که آقای بهجت و شیخ انصاری تفصیل دادند و ما گفتیم سفر حج را هم مثل سفر عرفی بگیرید از این باب است، اما خیر این اعاظم برخی می‌گویند: اگر پول جمع کرد که با آن حج برود خمس دارد، اما فیش حج را می‌گویند: خمس ندارد چون متوقف بر این کار است، پس جهت دلیل و استدلال متفاوت است، این در ذهن باید باشد. یک نکته دیگر هم این است که موضوع بحث هم متفاوت است یک بحث خمس فیش را می‌گوییم و بک مسئله ارتفاع قیمت هم داریم، اسم این را یا باید بگوییم ارتفاع قیمت یا حق امتیاز، دو نکته است برخی به حق امتیاز در نظر می‌گیرند و برخی به ارتفاع قیمت، این هم جهت دارد و این یک جهت سوم بحث می‌شود، فعلاً در جهت اول هستیم).

جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: لا يجب تخميس المال في الصور التالية:

آقای زنجانی می‌فرمایند: در صورت بعدی تخمیس مال واجب نیست:

الصورة الأولى: إن كان ممّا لم يتعلّق به الخمس كالإرث و المهر أو كان مخمّساً.

صورت اول: اگر از چیز‌هایی باشد که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد مثل ارث و مهر یا مخمس باشد از مهر ای ارث گذاشته و ج رفته خمس ندارد.

الصورة الثانية: قبل أن يمرّ عام على دفع المال يذهب إلى الحج.

صورت دوم: قبل از این‌که یک سال بگذرد حج رفته است.

الصورة الثالثة: أن يكون التسجيل في سنة تحصيل ذلك المال و الطریق المتعارف للذهاب إلى الحج یتوقّف على التسجيل و دفع المال إلى منظّمة الحج.

صورت سوم: در سال به دست آوردن مال ثبت‌نام كرده باشد و راه متعارف حج رفتن وى، متوقف بر ثبت‌نام باشد.

الصورة الرابعة: أن يكون الذهاب إلى الحج متوقّفاً على ادّخار المال من سنة الحصول عليه.[7]

صورت چهارم: راه متعارف حج رفتن وى متوقف بر پس‌انداز مال از همان سال به‌دست آوردن آن باشد.

در تمام این صور می‌فرمایند: تخمیس مال در این صور واجب نیست.