درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله71: ادا دین جز مئونه است

المسألة 71: اداء الدین من المؤونة

بحث ما به مسئله هفتاد و یک عروه رسید، مسئله بسیار مهمی است، مسئله اداء الدین من المؤونة. وقتی دین را ادا می‌کند این دین از مؤونه است، اول کلام صاحب عروه را بخوانیم:

کلام صاحب عروه

المسألة 71: أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلاً و أداء الدين مما بقي و كذا الكلام في النذور و الكفارات.

صاحب عروه می‌فرمایند: ادا دین از مؤونه است زمانی که در عام حصول ربح باشد اگر در همان سال حصول ربح ادا دین کرد یا سابق بر عام حصول ربح بود ولیکن نمی‌توانست ادا کند (سابقاً دینی به گردنش آمده و تمکن از ادا نداشته تا به عام حصول ربح رسیده) در این دو فرض ادا دین از مؤونه است. (پس ربحی امسال به دست آورده و با آن دینی که مربوط به امسال است ادا می‌کند این فرض اول است.

فرض دوم که مربوط به سال سابق بود که قید دارد و قیدش این است که متمکن از ادا آن در عام حصول ربح نداشته است و الا اگر تمکن داشت و نمی‌داد از مؤونه نبود، این‌جا می‌فرمایند) اگر تمکن داشته و خودش نداده (نه این‌که تمکن نداشته و دینش به امسال افتاده خیر تمکن داشته اما نخواست که دین را بدهد) تا سال تمام شد، پول دستش مانده و دین هم مانده در این مورد احوط این است که اول خمس این پول را بدهد (چون سال پیش باید می‌داد و این دین سال پیش بود و باید سال قبل می‌داد حال که نداد و به سال بعد افتاد و می‌خواهد از ارباح سال بعد بدهد، ارباح سال بعد که وظیفه ادا دین نداشت و باید از ارباح سال قبل می‌داد و تمکن هم داشت.

برخی می‌گویند: نمی‌دهیم تا سال بعد پولی که از درآمد برمی‌داریم و خرج ادا دین می‌کنیم دیگر آن را خمس ندهیم، سال بعد پول زیاد دستمان هست و می‌خواهیم خمس ندهیم، آن را صرف دین قبلی می‌کنیم، این سیاست را دارند صاحب عروه جلو این افراد را بسته است و می‌فرماید: احوط اخراج خمس است اولاً مثلاً خمسش دویست تومان می‌شده و گذاشته برای سال بعد و سال بعد که نمی‌تواند دویست تومان برای ادا دین بدهد، سال بعد دین یک میلیونی را که می‌خواهد ادا کند و دویست خمس می‌شده نمی‌تواند دویست را فقط سال بعد جدا کند، باید یک دویست و پنجاه را بردارد و اول خمس این را بدهد که خمسش پنجاه می‌شود چون این پول می‌خواست تا آخر سال دست شخص بماند و جزء پول‌های زیادی بود، آخر سال دومی باید خمسش را می‌داد، پس همین اول خمسش را بدهد و پنجاه را جدا کند بعد به آن دویست تومان دین دویست میلیون سال پیش را ادا کند، چون وقتی تمکن از ادا دین داشته کوتاهی کرده است، یک خمس بابت آن پول می‌گیرند که باید آخر سال خمسش داده می‌شد و بعد می‌گویند حال دین قبلی را ادا کن، این کاری است که انجام می‌دهند حال بعد موارد مختلف دارد.

نتیجه این می‌شود که آن یک میلیون تومان را وقتی می‌خواهد سال بعد خمسش را ادا کند، آن موقع باید یک چهارم را بدهد برخی که یک چهارم را قائل هستند از این‌جا درآمده است، چون برخی از مردم می‌گویند: شارع خمس را قرار داده و شما ربع را می‌گویید این حرفی است که از خودتان درآوردید و برای برخی سنگین است، می‌گویند: خداوند فرموده خمس بده و برخی آقایان می‌گویند: ربع را بده این که نمی‌شود، این ربعی که می‌گویند برای این است که شخص سال قبل باید از خود شیء می‌داده و نداده است و الان به سال جدید انداخته است، در سال جدید پولی که می‌خواهد برای ادا دین استفاده کند به خودش خمس تعلق می‌گرفته.

می‌گویند: اول خمسش را بده که پنجاه تومان است بعد با دویست تومان خمس سال قبل را بدهد، بعد یک میلیون مخمس می‌شود بعد می‌گوید: در این صورت دویست و پنجاه که ربع است باید بدهم در حالی که بنا بود خمس بدهم می‌گویند: در این‌جا دویست تومان خمس خود آن است و پنجاه تومان خمس همین پول است که می‌خواست خمس تعلق بگیرد، می‌توانست سال پیش از یک میلیون دویست تومان را جدا کند و می‌گوید: من که فعلاً مورد مؤونه دارم و خمس را نمی‌دهد و برای سال بعد می‌اندازد، وقتی برای سال بعد انداخت در این صورت تکلیف را ادا نکرده و خمس را به سال بعدی انداخته، سال پیش باید می‌داد و ادا نکرد، حال سال بعد که می‌خواهد ادا کند تمکن هم داشته ولی می‌گوید: فعلاً خرج مؤونه کنم، معصیت می‌کند و اجازه در تأخیر، سال بعد می‌خواهد از درآمد سال بعد بدهد که به یک مقدار از پول‌های سال بعد خمس تعلق نگیرد.

این‌جا می‌فرمایند: اول خمس این پول را بدهد بعد دین خمسی سال بعدی را ادا کند که نتیجه ربع می‌شود، این در حقیقت اول خمس این پول را داده و بعد با پول مخمس ادا دین سال قبل را کرده، صاحب عروه این را چنین قائل هستند) اگر دین را ادا نکرد تا سال گذشت احوط اخراج خمس (دویست و پنجاه) است و از مابقی (دویست) خمس سال پیش را بدهد که باید می‌داد و نداد، و بحث ما در نذور و کفارات هم چنین است (حال این‌که می‌فرمایند: در نذور و کفارات کلام چنین است بحث ما دو شعبه دارد که بین اعلام اختلاف است مثل آقای خوئی در دیون شرعیه نظر ربع -نظر صاحب عروه- را مطرح می‌کنند و در دیون عرفیه متفاوت است که می‌رسیم و بیان می‌کنیم).

توضیح ذلك:

نبحث في هذه المسألة، عن أنّه إذا استقرّ في ذمة المکلف دینٌ و أراد أن یؤدّیه و یُفرغ ذمّته، هل یتعلق الخمس بما يؤدّي به الدين أم یحسب الأداء من مؤونته و یوضع هذا المال من ربحه ثمّ یخرج الخمس؟

و مرادنا من الدین أعمُّ من الدیون العرفية فتشمل الديون التي تستدان للصرف في مخارج السنة، و الدیون الشرعية كأروش الجنایات، و الدیات، و النذور، و الکفارات، و غيرها.

ما می‌گوییم: دو مطلب برای بحث است ابتداءاً بحث می‌کنیم اگر مستقر شد در ذمه مکلف دینی و اراده کرد که این دین را ادا کند و ذمه را فارغ کند آیا به این پولی که ادا کرده خمس تعلق می‌گیرد؟ یا به خود این پول خمس تعلق نمی‌گیرد و از مؤونه است؟

مراد ما از دین اعم است (این خیلی مهم است) از دیون عرفیه و دیون شرعیه مثل اروش جنایات و دیات و نذور و کفارات، پس ما دو مطلب داریم دیون عرفیه و شرعیه، برخی در این‌جا بحث دارند و این خیلی مهم است و خیلی‌ها در محاسبه خمس اشتباه می‌کنند.

مطلب اول: دیون عرفیه

ینبغي أن یعلم أنّ في مؤونیة أداء الدیون العرفية في کلمات الأعلام، قیودٌ لابدّ من أن نذکرها کي یتضح فروض المسألة و تفصیلات التي ذکرها الأعلام في أقوالهم.

در دیون عرفیه این را باید بدانیم که در مؤونیت ادا دیون عرفیه در کلمات اعلام یک قیود و تفصیلاتی هست که این تفصیلات خیلی مهم است، چند فرض هست که به خاطر همین تفصیلات به آن اشاره می‌کنیم:

الفرض الأوّل: زمن أداء الدين وقع في عام الاستدانة أو في العام اللاحق؟

فرض اول: آیا زمان ادا دین در همان سالی است که این استدانه را انجام داد یعنی در همان سال دین را گرفته و در همان سال می‌خواهد ادا کند، یا در عام لاحقش است، این همان مسئله‌ای است که صاحب عروه در آن تفصیل داده است.

الفرض الثاني: الغرض من الاستدانة، كانت للمؤونة أو لغیرها؟

فرض دوم: این استدانه‌ای که انجام داد این برای مؤونه بود یا غیر مؤونه؟ باز اگر برای مؤونه بود خیلی فرق می‌کرد، برای غیر مؤونه بود مسلم خمس تعلق می‌گرفت اما برای مؤونه است که استثناء شده. پس فرض اول ادا دین در عام استدانه باشد یا در عام لاحق، فرض دوم استدانه برای مؤونه یا برای غیر مؤونه.

الفرض الثالث: بقاء عينه و تلفها حين الأداء.

فرض سوم: وقتی دین را ادا می‌کند عینش باقی است یا تلف شده، مثلاً شخص یک دینی را ادا می‌کند برای خوراک برنج خریداری کرده است و استفاده کرده و از بین رفته، چیزی باقی نیست، اما یک وقت است یک مؤونه‌ای مثل فرش است که باقی مانده، آیا باز فرق دارد؟ این هم یک نکته است که نکته فرق بین‌ این‌هاست که وقتی ادا دین می‌کند شیء موجود است یا تلف شده؟

الفرض الرابع: تمکّنُ المکلّف من أدائه في العام السابق أو عدم تمکنه إلی عام الأداء.

فرض چهارم: مکلف از ادا دین در عام سابق تمکن داشت یا خیر؟ (همان چیزی است که صاحب عروه اشاره کرد و خیلی مهم است) یک وقت دین به گردن شخصی آمد و تمکن از ادا نداشت و سال بعد ادا می‌کند که صاحب عروه فرمود: دین را ادا کن و خمس این پول لازم نیست.

اما اگر تمکن داشت و نداد، می‌توانست ادا کند و ادا نکرد، این‌جا صاحب عروه فرمودند: ربع، حرف آقای خوئی که ربع را گرفتند صاحب عروه احتیاط کردند که ربع و جای خمس نیست، شخص سال قبل می‌توانست ادا کند و ادا نکرد و به سال بعد انداخت، این‌جا دیگر خمس نیست بلکه ربع است، دویست و پنجاه کنار می‌گذارد و اول این پول را مخمس می‌کند بعد با این دویست تومان دین سال قبل را می‌دهد به خاطر فرض چهارم، چون شخص تمکن از ادا داشت و ادا نکرد، اگر تمکن نداشت مشکل نبود، صاحب عروه می‌فرماید: اگر تمکن ندارد امسال می‌خواهد از درآمد امسال دیون سال قبل را ادا کند این اشکال ندارد و ادا دین از مؤونه شامل حالش می‌شود.

اما اگر تمکن از ادا داشت و ادا نکرد بنابر احتیاط مسئله ربع می‌شود اول باید خمس پول را بدهد و بعد دین را بدهد این احتیاطی است که صاحب عروه بیان کردند و آقای خوئی در این مسئله به فتوا تبدیل کردند و ربع را بیان کردند و مردم فکر می‌کنند چیز جدیدی است، خیر دو بار خمس دادن است اول خمس مبلغ دوماً خمس همان بدهی سابق، وقتی می‌گوید: دست‌گردان کردم می‌گویند: ربع را بده، می‌گوید: چرا ربع بدهم؟ فکر می‌کند زیادی می‌گیرند، خیر باید بگویند: دو خمس داری یک خمس الان را باید بدهی و بعد خمس قبلی را ادا کنی.

و نقسّم البحث بحسب الغرض من الاستدانة من حيث إنّها للمؤونة أم لغيرها، و بحسب زمن الاستدانة من حيث إنّها في عام الأداء أم قبله فتكون الصور أربع فتكون المباحث أربعة و نبحث عن باقي الفروض ضمن هذه المباحث:

پس این مسئله را دو قسم کردیم یک دیون عرفیه و دیون شرعیه، بعد تقسیم می‌کنیم به غرض استدانه که آیا برای مؤونه است یا برای غیرش، یکی هم به حسب زمان استدانه، پس در تقسیم بندی چهار مبحث داریم، یکی بر اساس این‌که استدانه برای مؤونه بوده یا غیر مؤونه؟ یکی هم بر حسب زمان استدانه بوده زمان استدانه در عام ادا بوده یا قبل عام ادا؟ یعنی وقتی امسال دارد ادا می‌کند این دین برای همین امسال است یا برای سال قبل است؟ زمان استدانه قبل عام اداست، این باز دو مسئله دیگر دارد و چهار صورت دارد این مسئله، این چهار مبحث را باید بحث کنیم:

مبحث اول: استدانه برای مؤونه در عام تکسب

الظاهر أن أداء هذا الدین یحسب من المؤونة قطعاً و لا یوجد خلاف فيه.

این مبحث یک بحث اصلی دارد و یک بحث فرعی دارد که خیلی هم مهم است، شخص غرض گرفته و برای مؤونه بوده از خود درآمد سال استدانه هم دین را ادا می‌کند، از درآمد جای دیگر نیست، این‌جا خیلی از اعلام تعبیراتشان چنین است تقریباً یک حالت اتفاقی است که می‌فرمایند: ادا این دین قطعاً از مؤونه است و خلافی هم در آن نداریم در این قسمت مسئله، یعنی در خود عام استدانه شخص ادا دین همان سال را می‌کند، این خیلی واضح و مسلم است که از مؤونه است.

قال المحقق الحكيم: لا إشكال في كونه من المؤونة، فيجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه.[1]

آقای حکیم می‌فرمایند: اشکالی نیست که از مؤونه است و وفائش از ربح قبل تخمیس جائز است.

قال المحقق الخوئي: ... إن كان الأوّل [أي فيما لو استُدين للمؤونة] فلا ينبغي الشكّ‌ في جواز أدائه من الربح من غير تخميس، و الظاهر أنّه لم يستشكل فيه أحد، إذ كما يجوز أن يشتري ذلك بنفس الربح، فكذلك يجوز أن يشتريه بالذمّة و يؤدِّي الدين من الربح، ففي الحقيقة هذا صرف للربح في المئونة ديناً لا عيناً، و لا فرق بينهما قطعاً. كما لا فرق في ذلك بين ما إذا كانت المئونة المشتراة ديناً تالفة أم أنّها كانت باقية كالفرش و الدار و الفرس و نحو ذلك، فإنّه على التقديرين إذا أدّى الدين من الربح يعدّ ذلك من صرف الربح في المئونة حسبما عرفت. [2]

تعبیر آقای خوئی این است: اگر برای مؤونه استدانه کرده در این‌جا که سزاوار نیست که شک شود که از ربح ادا می‌کند قبل از این‌که خمس را بدهد، در این کسی اشکال نکرده چون همان‌طور که می‌شود از خود ربح چیزی را خریداری کند هم چنین می‌تواند به ذمه معامله کند و با پول ادا کند (الان خیلی از معاملات کلی چنین است که معامله را به نحو کلی انجام می‌دهد و خانه را خریداری می‌کند و دین روی ذمه می‌آید و بعد با ربح ادا می‌کند، ماشین در چند قسط خریداری می‌کند دین روی ذمه می‌آید و بعد ادا می‌کند، خیلی از معاملات چنین است) این صرف ربح در مؤونه است دیناً نه عیناً، در مؤونه مصرف می‌کند اما مستقیم نیست اول با دینی مؤونه را تهیه می‌کند و بعد با عین دین را ادا می‌کند، کما این‌که ایشان می‌فرمایند: فرقی ندارد که این مؤونه‌ای که خریداری کرده و دین به گردن آمده این تلف شده باشد، مثل برنج روغن و گوشت باشد که استفاده کرده و از بین رفته، یا باقی باشد مثل فرش و خانه ظرف و اسب، بر هر دو تقدیر وقتی دین را از ربح ادا کرد این صرف ربح در مؤونه است منتهی دیناً است، خود ربح را مصرف نکرده بلکه دینی خریداری کرده و بعد با ربح ادا کرده است.

استدلّ المحقق الخوئي علی ذلک بقوله: العادة قاضية و سيرة العقلاء جارية على صرف المؤن المحتاج إليها من الأرباح، إمّا من عين الربح، أو من مماثله من دين أو مال مخمّس أو ما لا خمس فيه، بحيث يتحفّظ على رأس المال و يصرف من الأرباح عيناً أو مثلاً. و عليه، فلا ربح، و لو سلّمنا [صدق الربح] فلا فاضل [أي فلیس هذا الربح فاضلاً علی مؤونة السنة حتّی یتعلّق به الخمس].

ففي هذه الصورة لا حاجة إلى الأداء الخارجي، بل مجرّد اشتغال الذمّة بالدين كافٍ‌ في الاستثناء.[3]

دلیل این است که عادت بر این بوده و سیره عقلائیه هم جاری بوده بر صرف مؤونه‌هایی که به آن احتیاج دارد از ارباح از عین ربح یا از مماثلش، (یعنی با عین ربح خرید کند یا یک دینی که مماثل این ربح است یا یک مال مخمسی را بردارد و با آن مؤونه را تهیه کند و بعد از ربح ادا کند، یا با خود عین ربح یا پول دیگر، پول دیگر اعم از این است که با دین بوده باشد که به ذمه بگیرد و پول را ندهد یا از مال مخمس بدهد، یا از مالی که خمس در آن نیست بدهد بعد با ربح جای آن بگذارد، بر هر سه مورد هم عادت بوده هم سیره عقلاء بر این جاری است) یا حتی رأس المال که از ارباح مصرف می‌کند عیناً یا مثلاً (شخص رأس‌المال را برمی‌دارد و تحفظ می‌کند از ارباح مصرف می‌کند اما پول ارباح و رأس‌المال با هم است بعد رأس‌المال را جبران می‌کند و هر چه ربح بود جایگزین می‌کند، قبلاً این بحث را بیان کردیم، اگر هم برخی بگویند: این‌جا ربح صدق می‌کند که بعداً صحبتی در این مسئله داریم که شخص ربح دارد و ربح صدق می‌کند و باید خمس را بدهد) اگر بگویید این ربح است این فاضل از مؤونه سنه صدق نمی‌کند و خمس در اضافه از مؤونه سال است. (بعد هم یک تعبیری دارند که می‌فرمایند) در این صورت نیازی به ادا خارجی نیست و اشتغال ذمه به دین همین برای ادا کافی است.

نکته مهم: ادا دین از ربحعام استدانه بعد این‌که سال گذشت

نظریه اول: جواز ادا از ربح بدون تخمیس

(این‌جا یک بحث مهمی است که اختلاف در آن است، در خود مسئله اختلاف نیست که ادا دین از مؤونه است، نکته مهم این است که شخص با خود پول همین امسال که دین گرفته می‌خواهد ادا دین کند اما نکرد و ربح دست شخص ماند، به سر سال خمسی رسید این‌جا حکم چیست؟ بعد سال دیگر ادا دین کند اما یک دقتی دارد، با ربح سال دیگر ادا دین نمی‌کند بلکه ادا دین با ربح همان سال قبلی است، با ربح سال جدید نیست شخص سال قبلی یک قرضی گرفته و برای مؤونه بوده و برای زندگی لائق به شأنش بوده و دین به گردنش آمده، با خود ارباح همان سال می‌خواهد دین را ادا کند نه با ارباح سال بعد، اما در همان سال ادا نمی‌کند و می‌گوید: چک برای یک ماه بعد است و پول را نگاه می‌دارد یا می‌گوید: به او گفتم سه ماهه یا پنج ماهه پول را بدهم و لازم نیست زودتر پول را بدهم، از ربح همان سال نگاه داشته تا موعد برسد و دین را بدهد، اول سال خمسی اول فروردین است و سال بعدی رسید و می‌خواهد ادا دین کند با همان ربح سال قبلی، شخص مگر نمی‌توانست از ربح همان سال برای دیون استفاده کند اما سر سال خمسی هنوز دین را ادا نکرده پول را کنار گذاشته است برای ادا دین همان موقع، اما سر سال ادا نکرد و برای سال بعد افتاد.

قال المحقق الخوئي: الظاهر أنّ‌ الأمر كذلك و إن لم يؤدّ الدين إلى أن مضت السنة، فيجوز الأداء منه بعد ذلك من غير تخميس، لعدم صدق الربح عند العقلاء بعد أن كان واقعاً في قبال الدين، فإنّ‌ العبرة عندهم في إطلاق الربح أو الخسران بملاحظة مجموع السنة، فإن زاد في آخرها على رأس المال شيء لم يصرف في المئونة فهو الربح، و إلّا فلا. و عليه، فهم لا يعتبرون الربح الذي بإزائه دين استدانه للمئونة سواء أ كانت مئونة تحصيل الربح أم مئونة السنة ربحاً حقيقةً‌ و إن كان كذلك صورةً‌، بحيث لو سئل بعد انقضاء السنة هل ربحت في سنتك هذه‌؟ لكان الجواب منفيّاً، إذ لا يرى شيئاً يزيد على رأس ماله بعد اضطراره إلى الصرف في أداء الدين. و لو فرض صدق الربح بنحوٍ من العناية فلا ينبغي الإشكال في عدم صدق عنوان الفاضل على المئونة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، فلا يدخل في قوله: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام» إلخ.[4]

آقای خوئی می‌فرمایند: اشکال ندارد اما برخی می‌گویند: خیلی اشکال دارد آقای خوئی می‌فرمایند اشکالی ندارد ظاهر این است که امر چنین است یعنی اشکالی ندارد، دین را ادا نکرده و سال گذشت اما جائز است ادا کند بعد سال و لازم نیست خمس این ربح را بدهد یک میلیون را گذاشته تا دین را ادا کند، لازم نیست خمس این را بدهد چون سر سال مانده و دین را نداده.

برخی چنین فتوا می‌دهند که دین را می‌توانسته ادا کند و خمس نمی‌گرفت الان که ادا نکرد و دستش ماند این یک میلیون سود شخص است، صرف نشده کسانی که کلمه صرف را قائل هستند برخی می‌گویند: خیر در مؤونه صرف نشده وقتی در مؤونه صرف نشده باید خمس این یک میلیون را بدهد، می‌گوید: این یک میلیون را برای مؤونه و دین همین امسال گذاشتم، می‌گویند: باید می‌دادی چون ندادی الان خمس تعلق می‌گیرد، کسانی که چک دارند و برای یک مدت بعد است یا قول داده بود سه ماهه یا بیشتر و تأخیر در ادا داشت.

آقای خوئی می فرمایند: اشکال ندارد با این‌که ایشان صرف را در مؤونه شرط می‌دانند، اما می‌فرمایند: با این‌که صرف را شرط می‌دانم اما این‌جا صدق مؤونه نمی‌کند، لم کار این است که اگر بگویید صرف در مؤونه اخذ شده و باید صرف شود این‌جا صرف نشده، چطور پولی که بابت ادا دین به کار نبرده است را می‌خواهید خمس ندهید؟ صرف شرط شده بود و صرف نکرده پس باید خمس بدهد، حرفشان هم درست است روی مبنای صرفی که آقای خوئی فرمودند، اما ایشان می‌فرمایند: درست است ولیکن دیگر فائده صدق نمی‌کند چون وقتی سال گذشته یک مؤونه‌هایی داشت یک بازاری وقتی کارهای خودش را حساب می‌کند، مثلاً یک تومان پول دستش بوده و یک تومان هم برای مؤونه قرض گرفته بود و قرض را ادا نکرده بود، آخر سال آیا می‌گوید: یک میلیون سود بردم؟ وقتی حسابرسی می‌کند آیا می‌گوید سود بردم؟ می‌گوید: خیر هیچ فائده‌ای نداشتم، دخلم به خرج به زور می‌رسد، یک تومان بدهی داشتم یک تومان که دستم مانده بابت یک تومانی است که بدهی داشتم و بابت مخارج خود امسال است و سال پیش هیچ سودی نبردم، بازاری باشد اهل حساب و کتاب باشد می‌گوید: من هیچ سودی نبردم، دینش را هم حساب می‌کند می‌گوید: این کاسبی به دردم نمی‌خورم یک میلیون بدهی داشتم و یک میلیون دادم فائده عند العرف صدق نمی‌کند وقتی فائده صدق نکرد خمس ندارد، این صرف در مؤونه نشده اما می‌فرمایند: فائده هم نیست و این حرف خوبی است، برخی از کسانی که صرف را در مؤونه شرط می‌دانند می‌گویند: این یک میلیون را صرف نکرده و باید خمس را بدهد.

اما آقای خوئی می‌فرمایند: درست است که شخص صرف نکرده اما فائده هم نبرده چون این به ازاء همان دین است، این فرمایش ایشان است تخمیس لازم نیست چون عند العقلاء صدق ربح نمی‌کند و به ازاء این پول بدهی دارد و سود نبرده است، چون عبرت عند العقلاء در اطلاق ربح و خسران به ازاء مجموع سال است «فإن زاد في آخرها على رأس المال شيء لم يصرف في المئونة فهو الربح، و إلّا فلا»، اگر زائد بر رأ‌س‌المال چیزی بماند که صرف در مؤونه نشود ربح است و الا خیر «و عليه، فهم لا يعتبرون الربح الذي بإزائه دين استدانة للمئونة سواء أ كانت مئونة تحصيل الربح أم مئونة السنة ربحاً حقيقةً‌ و إن كان كذلك صورةً‌» این را ربح حساب نمی‌کنند به ازاء آن مدیون است، اگر از او سوال شود که آیا سود بردی یا خیر؟ جوابش منفی است و می‌گوید: سودی نبردم، چون این شخص مضطر است این را در ادا دین صرف کند ولو صرف نکرده است، این حرف درست است یعنی درست است که صرف نشده اما فعنوان اولی ربح هم صدق نمی‌کند «و لو فرض صدق الربح بنحوٍ من العناية فلا ينبغي الإشكال في عدم صدق عنوان الفاضل على المئونة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس» چون برخی می‌گویند ربح صدق کرد چرا می‌گویید صدق نمی‌کند؟ کما این‌که برخی این اشکال را می‌کنند، آخر سال این پول سود کار هست یا خیر؟ ربح کار هست و مؤونه استثناء شده بود و می‌خواست خرج در مؤونه کند، می‌خواست ادا دین کند که ادا نکرده است اگر صرف می‌شد استثناء می‌کنیم، مؤونه‌ای استثناء می‌شود که صرف کند این شخص صرف نکرده است. عنوان را فاضل بر مؤونه گرفتند، خود آقای خوئی می‌فرمودند عنوان فائده است، هم در روایت استفاده کردیم که مما یفضل عن مؤونة السنة پس داخل در «فلا يدخل في قوله: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام» إلخ» حقیقتاً نمی‌شود، این نظر ایشان است.

نظریه دوم: جائز نیست ادا دین از ربح مگر بعد از تخمیسش

قال به بعض محشّي العروة، و الشیخ الفیاض.

... إن الأظهر عدم جواز استثناء ما يصرفه المالك في المؤونة من مال آخر عنده أو دين، من الفائدة في نهاية السنة و إن كان الصرف حين ظهورها، و عليه فالأظهر عدم الفرق بين أن يكون الصرف قبل ظهور الفائدة أو بعدها.[5]

نعم احتاط في منهاجه و قال: و قد تسأل: أن الدين إذا كان للمؤونة بعد ظهور الربح، فهل يستثنى من الفائدة في نهاية السنة أو لا؟ و الجواب: أن الاستثناء لا يخلو عن إشكال، و الأحوط إخراج الخمس منه.[6]

حرف آقای فیاض را در مسئله شصت و ششم مفصل خواندیم، عبارت ایشان را تکرار نمی‌کنیم، ایشان می‌فرمایند: اظهر عدم جواز استثناء آن‌چیزی است که از مال دیگر در مؤونه خرج کرده است یا از دین خرج کرده باشد، از مال مخمس خرج کرده است، قرض کرده این در آخر سال از فائده استثناء نمی‌شود، اگرچه صرف حین ظهور آن فائده بوده، پولی که صرف در مؤونه کرده قبل از ظهور فائده باشد یا بعدش به هیچ وجه استثناء نمی‌شود.

آقای خوئی تفصیل می‌دادند و می‌فرمودند: اگر شخص دینی برای مؤونه آورد و به گردنش آمد اگر قبل حصول ربح بود استثناء نمی‌شد اما اگر همان‌موقع ربح را داشت ولو پول به دست شخص نرسیده بود، کار کرده بود و حقوق را واریز نکرده بودند، الان خیلی زیاد هستند که خیلی از کارگر‌ها شش ماه یک بار حقوق می‌گیرند این شخص مجبور است قرض بگیرد، آقای خوئی می‌فرمایند: ولو پول به دست شخص نرسیده است اما مالک این پول بوده اما استثناء کند ولو دین را هنوز نداده اما خمس ندارد.

اما آقای فیاض می‌فرمایند خمس دارد چه دین مربوط به زمانی باشد که ربح را داشته یا نداشته، پول را خرج در ادا دین نکرده و خمس تعلق می‌گیرد، منتهی این حرف علمی ایشان است در کتاب تعالیق مبسوطه، به بحث فتوایی که می‌رسند احتیاط می‌کنند، آقای تبریزی خیلی این را تکرار می‌کردند که از جهت علمی به مطلب می‌رسید اما بعد می‌فرمود: بر فقیه فتوا دادن واجب نیست خیلی این حرف را تکرار می‌کردند از جهت علمی به این مطلب رسیدیم اما احتیاط واجب می‌کنیم، آقای فیاض هم این‌جا احتیاط کردند این‌ها را به آقای بهجت و آقای خوئی باید ارجاع داد ایشان در منهاج احتیاط کردند و فرمودند: استثناء خالی از اشکال نیست و احوط اخراج خمس است، احتیاط کردند ایشان باید ارجاع داد تا مکلفین به مشکل برنخورند.

نظریه سوم: عدم جواز احتساب علی الاحوط

قال السید الگلبايگاني: هذا إذا أدّاه في سنة الربح، وإلّا فالأحوط عدم احتسابه.[7] و قال في حاشیته علی وسیلة النجاة: اما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه.[8]

و قال الشیخ لطف الله الصافي الگلپایگاني: إذا لم يُؤدِّ فالأحوط عدم احتسابه.[9]

برخی از اعلام احتیاط کردند و احتیاطشان مثل آقای گلپایگانی ایشان مثل چیزی است که آقای فیاض احتیاط کردند و می‌فرمایند: عدم جواز احتساب علی الاحوط است، این را از سود کسر نمی‌کنند هم آقای گلپایگانی هم آقای صافی (معمولاً فتواها و احتیاط‌های ایشان مثل آقای گلپایگانی است، مثل آقای تبریزی که در جایی چیزی می‌گویند غالباً مثل آقای خوئی است. پس برخی فتوا می‌دهند و برخی احتیاط می‌کنند ما گفتیم حق همانی است که آقای خوئی فرمودند که عنوان فائده صدق نمی‌کند).