درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله71؛ مبحث دوم

المسألة 71: اداء الدین من المؤونة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله هفتاد و یک عروه، مسئله مهم ادا الدین من المؤونة بود، صاحب عروه در این مسئله یک تعبیری به کار بردند که ادا دین از مؤونه است منتهی به شرط این‌که در عام حصول ربح یا سابق بر عام حصول ربح بوده باشد و تا عام حصول ربح -اگر مربوط به سابق است- تمکن از ادا هم نداشته باشد، اما اگر تمکن از ادا داشته و مربوط به سابق است و عمدی نداده است، احوط این است که اول خمس را اخراج کند از پولی که مربوط به درآمد سال جدید است و بعد دین را بدهد، بنابر احتیاط ربع می‌شود.

یعنی اگر شخص یک میلیون پول داشته و خمس به آن تعلق گرفته بود به مبلغ دویست هزار تومان، می‌توانست دویست را از خود مال بردارد و کار را تمام کند، اما از مال نداد بلکه شخص دست‌گردان کرد سال بعد می‌خواهد خمس را از ارباح مکاسب سال بعد بدهد، خمس از ارباح مکاسب سال بعد می‌شود، این‌جا که خمس را خواست بدهد می‌گویند: تو که می‌توانستی خمس را بدهی الان که می‌خواهی خمس را بدهی این پولی که می‌خواهی به عنوان خمس بدهی اول خمس بده، بعد به عنوان ادا دین شرعی قبلی به حاکم شرع بده، یعنی این‌که الان شخص باید چنین حساب کند و بگوید: من دویست تومانی که می‌خواهم بابت ادا دین سال قبل بدهم باید پول مخمس باشد، دویست هزار تومان مخمس از ارباح چطور باید به دست شخص بیآید؟ باید یک دویست و پنجاه تومان بردارد و پنجاه تومان را به عنوان خمس بدهد تا دویست باقی بماند، نمی‌شود بگوید: خمس همین دویست تومان را بدهم چون صد و شصت باقی می‌ماند و با صد و شصت نمی‌تواند ادا دین کند، باید دویست و پنجاه بردارد و یک پنجم که خمس می‌دهد دویست باقی می‌ماند و با این دویست تومان دین سال قبلی را بدهد.

چون می‌توانست بدهد و نداد و به الان انداخت، برخی موارد این اعاظم قائل به این هستند که باید پول را اول مخمس کند و بعد بدهد، نتیجه این می‌شود که دویست تومان نسبت به یک میلیون خمس بود ولی دویست و پنجاه نسبت به یک میلیون ربع است، این عنوان، عنوان این بوده که اول خمس پول را داده و بعد ادا کرده است.

عرض کردیم بحث ما در دو مطلب است: یک دیون شرعیه و دو دیون عرفیه است، این دو را باید جدا کرد و اول از دیون عرفیه بحث می‌کنیم، بحث ما در مسئله اول دیون عرفیه است و برخی موارد در این‌جا دخیل بود، مبحث اول را بحث کردیم و بحث ما بحث خیلی مهمی هم نداشت.

اشکال آقای فیاض بود که اشکال ایشان را قبول نکردیم، چهار مبحث داشتیم: مبحث اول این‌که دینی که می‌گیرد برای مؤونه زندگی بوده باشد که قرض کرده، بعد می‌خواهد از درآمد خود عام استدانه (سال پیش)، یک مقدار را نگاه داشته و می‌خواهد از همان ادا دین کند، اگر همان سال ادا دین کند هیچ اشکالی ندارد اما اگر پول را نگاه دارد، مثلاً سال هزار و چهار صد و یک صد میلیون برای مؤونه قرض گرفته است، از همان سود هزار و چهارصد و یک صد میلیون کنار گذاشته تا ادا دین کند، اگر این بوده باشد که ادا دین هم در همان هزار و چهارصد و یک باشد هیچ اشکالی ندارد، اما اگر به سال بعدی افتاد یعنی صد میلیون را کنار گذاشته و قبل این‌که بخواهد به شخص بدهد سال خمسی رسید، این‌جا تکلیف چیست؟

برخی سریع می‌خواهند دین را ادا کنند تا سال خمسی نرسیده به خاطر این است که به پولش خمس تعلق نگیرد، آقای خوئی می‌فرمایند: به پولش خمس تعلق نمی‌گیرد چون در حقیقت دین برای مؤونه بوده باید با این پول می‌داده و به این صدق فائده نمی‌کند، لذا اگر به بعد سال خمسی هم برسد این پول را برای دین بگذارد اشکالی ندارد.

آقای فیاض با این نظر مخالف بودند که ما جواب دادیم، برخی از اعاظم مثل آقای گلپایگانی و صافی هم احتیاط می‌کردند که عرض کردیم مورد قبول نیست، حال به مبحث دوم رسیدیم:

بحث دوم: دین برای غیر مؤونه باشد و ادا دین از ربح سال استدانه باشد

نظریه اول: تفصیل بین صورت وجود آن‌چه برای غیر مؤونه است و بین صورت تلف شدنش

إنّ أکثر الأعلام یفتون بأنّه إذا استدان و اشتری مثلاً شیئاً لیس من مؤونته فهذا الشیء إما موجود و إما تالف.

فإذا کان موجوداً فأداء دینه لیس من المؤونة بل هو مثل صرف المال لاشتراء ما لیس من مؤونته.

یک نظریه اولی در این بحث داریم که یک مقدار دقت دارد یک نکته و فرض دومی در این هست که آن یک مقدار دقت دارد، فرض اول را در نظریه اول بگوییم، مبحث دوم در مورد این است: دین برای غیر مؤونه بوده، سال هزار و چهارصد و یک برای غیر مؤونه قرض گرفته است، کار واجب و لازم زندگی نبوده است و اضافه بوده است، برای یک امر اضافی قرض گرفته است و می‌خواهد از همان درآمد سال هزار و چهارصد و یک دین را ادا کند، یک چیزی خریداری کرده که در حد شأن او هم نبوده اما خریداری کرده تا آخر عمر داشته باشد، مثلاً ماشین داشته و ماشین دومی هم خریداری کرده است، این که هزار و چهارصد و یک خریداری کرده که مؤونه شخص نبوده که آقای خوئی مثال می‌زنند که اسب خریداری کرده است، شخص ماشین داشته و اسب خریداری کرده است و شأن شخص هم نبوده است، نهایت در آینده می‌فروشد، این‌جا دو فرض داریم:

نظریه اول تفصیل بین آن فرضی است که ما در این فرض می‌گوییم: آن‌چه که شخص خریداری کرده وجود دارد، یعنی اسب وجود دارد، یک وقت فرض ما این است که اسب وجود دارد، یک وقت فرض ما این است که اسبی که خریداری کرده بود تا نگاه دارد، بلد نبوده چطور نگاه داری کند و اسب تلف شد، دینش فقط به گردنش ماند یک چیزی خریداری کرد که از مؤونه نبود و بعد تلف شد، این دو فرض با هم فرق دارد.

به نظر آقای خوئی می‌فرمایند: بین این دو فرض فرق است، اکثر اعلام نظرشان این است اگر آن اسب موجود بوده باشد، شخص وقتی وسط سال این پول را بابت ادا دین می‌دهد و اسب را خریداری می‌کند، در حقیقت این ادا دین نیست از ادا دین از مؤونه نیست، می‌گن ادا دین از مؤونه است اما این نوع ادا دین شامل نمی‌شود، اصلاً خیلی از معاملات از این قبیل است الان شخص خانه خریداری می‌کند، اگر خانه دوم باشد که به آن نیاز ندارد معمولاً خرید خانه به ذمه است، شخص که خرید خانه می‌کند معمولاً در مسئله خمس هم همین را می‌گوییم وقتی شخص یک معاملات کلی می‌کند خرید خانه غالباً به ذمه است، یعنی شخص معامله می‌کند و قیمت ده میلیارد است، شخص ده میلیارد را چک می‌دهد و پول را که نمی‌آورد و پول را به ازاء خانه قرار دهد، بعد که به ذمه شد با شخص قرار می‌گذارد و می‌گوید: دو میلیارد را فلان زمان می‌دهم و دو میلیارد را فلان زمان می‌دهم، این‌ها دین روی گردن شخص است و در طول سال ادا دین می‌کند آیا این ادا دین از مؤونه است؟ این که ادا دین از مؤونه نیست، چون خانه‌ای که شخص خریداری کرده مؤونه شخص نیست و خانه داشته و خانه دوم و اضافی است، یا مثالی که آقای خوئی زدند که اسبی خریداری کرده است، این‌که الان ادا دین می‌کند خود این اسب زائد بر زندگی بوده و مؤونه شخص نبوده است،در حقیقت ده میلیارد پول اضافی گیر شخص آمده و با آن خانه یا اسبی خریداری کرده است، این ربح را تبدیل به یک جنس و کالا می‌کند و نمی‌خواهد پول باشد، ربح دست شخص بوده ده میلیارد پول دست شخص بوده و چیزی خریداری کرده و پول را بابت آن می‌دهد، خیلی از مردم چنین می‌کنند، پول اضافی که دارند پول را نگاه نمی‌دارد و جنسی خریداری می‌کند، با آن اسب خریداری می‌کند،در حقیقت این اسب سر سال خمسی ربح شخص می‌شود، سر سال خمسی آخر سال هزار و چهارصد و یک که ادا دین تحقق پیدا کرده، این اسب کانه مثل ربح زندگی است، می‌پرسند امسال چه به دست آوردی؟ می‌گوید: یک خانه به سرمایه‌ام اضافه شد سرمایه کاری نیست اما عرف چنین می‌گوید: خانه خریداری کرده است یا یک اسبی خریداری کرده است، یک اسب ده میلیاردی خریداری کرده است این است این‌جا این ادا دین از مؤونه حساب نمی‌شود.

و إذا کان تالفاً فأداء دینه من المؤونة.

اما اگر همین اسب تلف شود یعنی اسب مریض شد و از دنیا رفت، الان شخص هیچی ندارد، ربح را به ازاء اسب می‌دهد که بگوید: این پول را برای ادا دین می‌دهم و عوضش مالک یک خانه و اسب هستم، شخص کلاهبرداری کرد و خانه را خورد و رفت و فقط دین ده میلیاردی روی گردن شخص است، وقتی چنین اتفاقی افتاد که دین روی گردن شخص است، آیا شخص می‌تواند دین را ندهد و بگوید: اسب مرد و من دین را نمی‌دهم؟

در این مورد مثل آدم ورشکسته‌ای می‌شود که پولی را در یک‌جا خرج کرده است و چیزی دستش نیآمده است و دینش روی گردن شخص است، پول را دست شخصی داده تا با آن کار کند و از بین رفت، این دین فقط روی گردن شخص ماند و باید وام را بدهد، این وامی که می‌دهد چون به ازاء آن فرس و خانه نیست این ادا دین از مؤونه است، ولو غیر مؤونه بود و با آن غیر مؤونه خریداری کرد، اما غیر مؤونه که از بین رفت و تلف شد حال خود دینی که روی ذمه شخص هست لازم هست ادا کند یا خیر؟ باید ادا کند و این ادا دین جزء مؤونه است، اگر اسب نمرده بود هر پولی که می‌داد به اسم ادا دین می‌داد اما واقعاً این پول در حقیقت برای شخص مثل این حساب می‌شد که چیزی خریداری می‌کند و پول شراء را می‌دهد، چطور در معاملات کلی چنین است که وقتی چیزی خریداری می‌کند پولی که بابت آن می‌دهد بابت ثمن معامله است، این ادا دین هم مثل این است که ثمن معامله را می‌دهد، چون فرس هست و به ازاء فرس قرار می‌گیرد، اگر فرس زنده بوده باشد، اگر خانه پا برجا بوده باشد و در اختیار شخص باشد، هر مقدار که ادا دین می‌کند از این خانه و اسب مالک می‌شود.

در مسئله خمس هم این را بیان کردیم که اگر خانه‌ای را قسطی خریداری کرد، خیلی از مردم در این قضیه مبتلاء هستند که شخص خانه خریداری کرده است و پول سه دانگ را داده است و این اضافه است، غیر خانه اصلی است، پول سه دانگ را داده و باقی را به بانک بدهی دارد، می‌گوییم: مادامی که پول سه دانگ دیگر را نداده است خمس به آن سه دانگ تعلق نمی‌گیرد، به کل خانه تعلق نمی‌گیرد فقط به سه دانگی که مالک شده تعلق می‌گیرد، چون هر مقدار ادا دین می‌کند مالک همان مقدار از خانه می‌شود.

بعض الاساطین هم چنین می‌فرمایند، می‌گفتیم: خانه‌ای که خریداری کرده اگر زائد بر زندگی است یا ماشینی که خریداری کرده زائد بر زندگی است و وام گرفته است، سیصد میلیون وام گرفته و ماشین خریداری کرده است آیا به این ماشین خمس تعلق می‌گیرد؟ می‌گوییم: چه مقدار را دادی، می‌گوید: صد میلیون، به اندازه صد میلیون مالک ماشین شده که در مقابل آن بدهی ندارد، به این مقدار خمس تعلق می‌گیرد و به دویست میلیون باقی خمس تعلق نمی‌گیرد، پولی که بابت ادا دین می‌دهد به ازاء ماشین است به همان مقدار مالک ماشین می‌شود مالکیتی که در مقابل آن دین نیست، این خمس دارد، این‌جا هم هر مقدار که پول داده اگر فرس هست به همان مقدار مالک فرس شده، ادا دین را کرده مالک فرس شده به این فرس خمس تعلق می‌گیرد، حتی اگر این فرس ارتفاع قیمت پیدا کرد، شخص ده میلیارد خریداری کرد و دوازده میلیارد شد، یا خانه ارتفاع قیمت پیدا کرد، ده میلیارد خریداری کرد و دوازده میلیارد شد، سر سال خمسی که می‌خواهد خمس را بدهد باید ده میلیارد را بدهد یا دوازده میلیارد؟

اسب را خریداری کرد و مؤونه زندگی نبود یا خانه دوم بود، ده میلیارد خریداری کرد و ده میلیارد ادا دین بود، این پولی که داد ادا دین بود اما این ادا دین چون به ازاء آن فرسی است یا خانه‌ای است که مؤونه نیست، این ادا دین از مؤونه حساب نمی‌شود، یعنی مطلقاً نباید بگویید: ادا دین از مؤونه است، چون از مؤونه نبوده و لو این‌جا دین را ادا می‌کند، حال مالک خانه شده سر سال خمسی اگر ده میلیارد را نگاه داشته بود به خود ده میلیارد خمس تعلق می‌گرفت، به خانه و فرس تبدیل کرد این خانه و فرس ارتفاع قیمت پیدا کرد ده میلیارد باید خمس بدهد یا دوازده میلیارد؟ باید دوازده میلیارد و به قیمت فعلیه خمس بدهد.

حال اگر مال باخته شد، فرس مرد و از بین رفت خانه کلاهبرداری شد و از بین رفت، شخص پولی که می‌دهد دیگر خانه‌ای نیست که به ازاء پولی که ادا دین می‌کند مالک شود، فقط باری که روی ذمه است ادا می‌کند، این بار لازم است ادا شود این ادا دین از مؤونه حساب می‌شود، این‌جا خمسی دیگر به آن تعلق پیدا نمی‌کند و این ادا دین از مؤونه است، ولو فرس برای مؤونه نبود، غیر مؤونه بود خانه مؤونه نبود اما چون تلف شده دیگر آن غیر مؤونه تلف شد و فقط بارش روی گردن شخص است، این‌جا ادا دین از مؤونه است و دیگر خمسی لازم نیست، خیلی بی انصافی است که بگوییم: خانه رفت الان تازه این پولی که بابت ادا دین هم می‌دهد بگوییم خمس تعلق می‌گیرد، خیر این‌جا ادا دین از مؤونه است ولو خانه و فرس برای مؤونه نبود.

تا این‌جا اعلام اختلافی ندارد مسئله مهم از نکته و فرع بعدی شروع می‌شود.

قال المحقق الخوئي: و إن كان الثاني: أعني الدين لغير المؤونة، كما لو اشترى فرساً ديناً، لأن يؤاجره مثلاً فتارةً‌ يكون موجوداً، و أُخرى تالفاً.

أمّا الموجود فيجوز فيه أداء الدين من الربح، إذ يجوز له الآن أن يشتري الفرس بالربح فكيف بأداء الدين الآتي من قبل شراء الفرس‌ به، لكنّه حينئذٍ يكون الفرس بنفسه ربحاً، إذ للمالك تبديل الأرباح خلال السنة و لو عدّة مرّات، كما هو دأب التجّار في معاملاتهم، فهو في المقام يجد آخر السنة أنّه ربح الفرس، فيجب تخميسه بما له من القيمة، سواء أ كان مساوياً لما اشترى به أم أقلّ‌ أم أكثر، ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال لا الربح الذي أدّى به دينه ... .

و أمّا لو كان الفرس مثلاً تالفاً فإن أدّى دينه خلال السنة فلا إشكال، فإنّ‌ الخروج عن عهدة أداء الدين الثابت عليه تكليفاً و وضعاً يعدّ من المؤونة، بل لعلّ‌ تفريغ الذمّة عنه بالربح السابق على التكليف من أوضح أنحائها، فلو أدّاه فقد صدر من أهله في محلّه. [1]

آقای خوئی می‌فرمایند: مبحث دوم یعنی دین برای غیر مؤونه باشد مثلاً فرسی خریده که دین است برای این‌که اجاره بدهد، این‌جا تارة موجود است و تارة تالف است.

اگر موجود باشد جائز است که این‌جا ادا دین کند از ربح (می‌فرمایند: جائز است نه این‌که ادا دین از مؤونه است، از مؤونه نیست اماجائز است از ربح بدهد)، جائز است که «إذ يجوز له الآن أن يشتري الفرس بالربح فكيف بأداء الدين الآتي من قبل شراء الفرس‌ به» زمانی که شخص می‌توانسته فرس را به ربح خریداری کند و بعد ادا دینش را کند، این‌جا چطور می‌توانسته تبدیل کند (در معاملات تعبیر می‌کنند که در معاملات می‌تواند تبدیل کند چیز دیگر خریداری کند و دوباره آن را تبدیل کند و چیز دیگری خریداری کند) چون جائز بوده برای او که فرس را به ربح خریداری کند، این‌جا خود فرس ربح شخص می‌شود یعنی آخر سال خمسی خود این فرس را باید خمس بدهد چون مالک می‌تواند خلال سنه ارباح را تبدیل کند چند مرتبه، کما این‌که دأب تجار در معاملات این بوده است.

آخر سال به شخص می‌گویند: فرس را سود برده است، در این صورت باید تخمیس کند به همان قیمت، کاری به این نداریم شخص این را خریداری کرده است و سود آخر شخص این فرس و این خانه است، اگر دوازده میلیارد شده باید به قیمت فعلیه خمس بدهد، حتی اگر کمتر هم شده و وسط سال سودی به دست آورده بود اما قیمتش کاهش پیدا کرده، شخص هم تعدی و تفریط نکرده است ضامن نیست، اگر قیمت فرس از ده میلیارد تبدیل به هشت میلیارد شد، خمس هشت میلیارد را بدهد، ادا دین ده میلیارد کرده است اما خسمی که باید بدهد هشت میلیارد است، آن فرس را باید خمس بدهد.

اما در همین مسئله اگر فرس از بین رفت و تالف شد می‌فرمایند: «و أمّا لو كان الفرس مثلاً تالفاً فإن أدّى دينه خلال السنة فلا إشكال، فإنّ‌ الخروج عن عهدة أداء الدين الثابت عليه تكليفاً و وضعاً يعدّ من المؤونة» تفریغ ذمه کرده است با آن ربح سابقش، این هم اشکالی ندارد و مسلماً ادا دین از مؤونه است چون مال باخته است و نمی‌تواند کسی بگوید این ادا دین از مؤونه نیست به خاطر فرسی که از مؤونه نبوده، این را دیگر نمی‌توان گفت.

تا این‌جا مشکلی نیست و مشکل در کلام آقای خوئی از این‌جا به بعد است:

نکته مهمه: استثناء مقدار دین از ربح عام استدانه بعد گذشت سال

قال المحقق الخوئي: [إن كان الفرس مثلاً موجوداً و] لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة يقوِّم الفرس أيضاً آخر السنة و يلاحظ الدين الذي عليه من الفرس، فبمقدار الدين لا ربح و إنّما الربح في الزائد عليه لو كان فيجب تخميسه حينئذٍ. فمثلاً: لو اشترى الفرس بخمسين و كانت قيمته آخر السنة مائة فمعناه: أنّه ربح خمسين فيخمّسه، أمّا الخمسون الآخر فمدين بإزائه بهذا المقدار. نعم، لو كانت القيمة بمقدار ما اشترى فضلاً عن الأقلّ‌ لم يكن عليه شيء ... .

یعنی شخص این پول را که برای ادا قیمت فرس به عنوان یک دینی به گردن شخص آمده بود قیمت فرس، دین شده بود، از کسی قرض گرفته بود، این پول را نگاه داشته و هنوز ادا دین نکرده است، آن مقدار دین را می‌خواهد از ربح همان عامی که فرس را در آن خریداری کرده است کسر کند، مثلاً فرس یا خانه را ده میلیارد خریداری کرده است، می‌خواهد ده میلیارد از ارباح امسال را کنار بگذارد و این را به ازاء دین فرس و خانه می‌گذارد، سر سال خمسی رسیده هنوز ادا نکرده و در سال بعدی رفت، این‌جا حکم چیست؟

ببینید تمام این حرفی که الان توضیح دادیم در فرق بین موجود و تالف مربوط به جایی بود که سال خمسی رد نشده است، سال هزار و چهارصد و یک قرض کرده و فرس و خانه خریداری کرده که مؤونه نیست، دو فرض داشت یک فرض این بود که موجود است و فرض دیگر تالف بود، این‌هایی که گفتیم: ادا دین را در همان سال کرده است یعنی در هزار و چهارصد و یک ادا کرده است، اما اگر در سال هزار و چهارصد و یک ادا نکرد بلکه با پول هزار و چهارصد و یک در سال بعد می‌خواهد ادا دین کند، پول مال درآمد چهارصد و دو نیست، بلکه مربوط به هزارو چهارصد و یک است اما خرج نکرده و ادا دین هم نکرده و برای ادا دین کنار گذاشته، در چهارصد و یک در بانک گذاشته یا در خانه گذاشته تا بعد ادا دین کند اما سال خمسی گذشت و در سال خمسی بعدی وارد شد، این‌جا مسئله چیست؟

آقای خوئی دو فرض را مطرح می‌کنند:

فرض اول: این‌که فرس موجود است و دینش را ادا نکرده است، این‌جا سال گذشت این‌جا فرس را آخر سال قیمت‌گذاری می‌کند و ملاحظه می‌کند آن دینی را که نسبت به فرس دارد که مثلاً ده میلیارد است، پس به مقدار دین ربحی ندارد (ببینید فرس موجود است می‌گویند: به مقدار دین شخص ربحی نبرده است، عبارت ایشان را باید دقت کرد، به مقدار دین ربحی نبرده است به مقدار ده میلیارد شخص ربحی ندارد این حرف چه معنایی می‌دهد؟ فرس موجود است دین شخص ده میلیارد است، پولی هم که امسال دست شخص مانده که الان در سال بعدی وارد شدیم ده میلیارد از درآمد چهارصد و یک دست شخص است، سال خمسی هم اول هزار و چهارصد و دو است، درآمد مربوط به سال قبل بوده و در سال بعدی وارد شده می‌فرمایند: به مقدار دین سود نبرده است، چرا این حرف را می‌زنند؟ حال ادامه را بخوانیم) اگر زائدی برای شخص آمده باشد آن ربح شخص است که تخمیس واجب است (یعنی اگر قیمت فرس بیشتر شده به مقدار دین ده میلیاردی که برای فرس داده ربح نبرده است و هر مقدار که اضافه شده مثلاً دوازده میلیارد فروخته، این دو میلیارد خمس دارد) مثلاً فرس را به خمسین خریداری کرده است و قیمتش آخر سنه صد شد معنایش این است که پنجاه تا سود برده و باید این مقدار را خمس بدهد، اما آن پنجاه تای آخر فرس را چون شخص به ازاء آن مدیون است خمس ندارد، بعد می‌فرمایند: بله اگر قیمت از ده میلیارد بالاتر نرفته بود که دیگر چیزی به گردن شخص نیست

چرا گفتند به مقدار دین ربحی ندارد؟ اگر ده میلیارد دوازده میلیارد شد خمس دو میلیارد را بدهد؟ یعنی چه؟ یک احتمالی داده می‌شود، شاید منظورشان این بوده که اگر بخواهند بگویند: واقعاً به مقدار دین خمسی به گردن شخص نیست، پولی که بابت دین گذاشته یعنی خمس این پول را ندهد، بگویند: ده میلیارد که از سال چهارصد و یک دست شخص آمده به مقدار دین ده میلیارد ربحی ندارد بعداً که ادا می‌کند ادا دین از مؤونه است، اگر این را بخواهند بگویند این حرف بعیدی است اگر بخواهند این را بگویند که یعنی به این ربح خمس تعلق نمی‌گیرد فقط اگر قیمت فرس بالاتر رفت و دوازده میلیارد شد دو میلیارد را خمس بدهد، چرا؟ این فرس غیر مؤونه بود، چرا به این ده میلیارد خمس تعلق نمی‌گیرد؟ درست است که ادا دین است اما دینی است که به ازاء آن فرس موجود است، وقتی که داد مالک فرس می‌شود چرا خمس ندارد؟ ببینید هنوز مالک فرس نشده چون دین را ادا نکرده است پس به این فرس خمس تعلق نمی‌گیرد، لابد که آقای خوئی چیزی را اراده کرده باشد که خمس خود ربح را بدهد، مقدار دین یعنی مقدار دین از این اسب، اگر این را اراده کرده باشند درست است، بگویند: دین اسب را که هنوز ادا نکرده است، پس قیمت اسب ده میلیارد بود و الان دوازده میلیارد شد، آن ده میلیارد چون قیمتش را ادا نکرده پس دینی روی گردنش نیست پس به این اسب خمس تعلق نمی‌گیرد، به این ده میلیاردش خمس نمی‌گیرد، اما آن دو میلیارد که ارتفاع قیمت پیدا کرد سود شخص است که خمس تعلق می‌گیرد، بعد آن ده میلیاردی که کنار گذاشته بود چه می‌شود؟

آقای خوئی کلامی نداشتند یا مقرر ننوشته است مقرر تکلیف را معلوم نکرده است، روی قاعده آقای خوئی باید بگویند: آن ده میلیاردی که پول را گذاشته که بابت این دینش ادا کند، آن ده میلیارد را باید خمس بدهد روی قاعده این است، به خود فرس نمی‌گیرد چون فرس ده میلیاردش را هنوز نداده است، اما فرس که دوازده میلیارد شد دو میلیارد سود از طرف فرس کرده است اما ده میلیارد را نمی‌گویند خمس بده، ده میلیارد خمسش به همان پولی که کنار گذاشته می‌گیرد، این را باید آقای خوئی در عبارت می‌گفتند و اگر بیان می‌کردند هیچ مشکلی نبود، اما چون این را نگفته و عبارت مبهمی آوردند که به مقدار دین ربحی نیست لابد است که ما در فرس تفسیر کنیم، مثل همان خانه‌ای که مثال می‌زدیم که شخص خریداری کرده و هنوز قسط را نداده است، مادامی که قسط را نداده به مقدار قسط خمس تعلق نمی‌گیرد، اگر هیچ مقدار پول را نداده به هیچ مقدار از این خانه خمس تعلق نمی‌گیرد، الا این‌که قیمت خود خانه بالاتر رفته باشد و دوازده میلیارد شده باشد به دو میلیارد اضافه خمس تعلق می‌گیرد.

خمس به پولی که بابت ادا دین کنار گذاشته تعلق می‌گیرد، این را باید آقای خوئی بیان می‌کردند اگر بیان می‌کردند هیچ اشکالی نبود و روی قاعده بود، اما اگر منظورشان این بوده باشد که گاهی هم برخی این را بیان می‌کنند که اشتباه هم هست، حال در ملاحظه نوشتیم و آن این بوده باشد که چون شخص به ازاء این مدیون است و این پول را برای ادا دین گذاشته به این پول خمس تعلق نگیرد این حرف خیلی غلط است، چرا به این خمس تعلق نگیرد؟ به فرس که نمی‌گیرد به این پول هم نمی‌گیرد؟ پس این پولی که برای غیر مؤونه مصرف کرده با این‌که اسب موجود است خمس تعلق نمی‌گیرد این حرف خیلی غلط است، لذا حرف ایشان را بخواهیم صحیح معنا کنیم که روی مبنای خودشان هم این باید بوده باشد این است که به آن پولی که از سال پیش مانده بود به آن ده میلیاردی که برای ادا دین گذاشته باید بگویید خمس تعلق می‌گیرد، منتهی به خود فرس نمی‌گیرد چون هنوز ادا دین نکرده است، اگر ادا دین کرده بود خمس به فرس منتقل می‌شد، حال که ادا دین نکرده خمس به خود پول تعلق می‌گیرد، اگر منظورشان این باشد درست است و انشاءالله منظورشان این بوده، و الا اشکال به ایشان وارد است اگر بگوییم: به خود سود تعلق نمی‌گیرد به ایشان اشکال وارد می‌شود.

به فرض دوم می‌رسیم که فرس تالف است و ادا دینش را نکرده است، این‌جا یک حرفی آقای خوئی می‌زنند که ما باز به ایشان اشکال وارد می‌کنیم که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.

پس فرض اول ما که می‌گوییم: این‌جا فرض این است که این موجود است (عبارت آقای خوئی یک مقدار مبهم بود) پولش را سال پیش کنار گذاشته است و به سال خمسی رسید و پول را نداد، این فرس از ده میلیارد تبدیل به دوازده میلیارد شد، به دو تومان فرس خمس تعلق می‌گیرد و به ده میلیارد چون هنوز ادا دین نکرده خمس تعلق نمی‌گیرد، اما این ده میلیاردی که از سال پیش کنار گذاشته تا ادا دین کند خمس تعلق می‌گیرد. این را باید بگوییم تا حرف آقای خوئی درست دربیآید. اما در فرضی که فرس تالف باشد را جلسه بعد بیان می‌کنیم.