درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله71؛ مطلب اول؛ مبحث سوم: دین برای مؤونه و ادا از ربح عام لاحق

المسألة 71: اداء الدین من المؤونة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مسئله هفتاد و یک عروه -اداء الدین من المؤونة- بود، عرض کردیم همه‌جا ادا دین از مؤونه نیست و باید بررسی شود که مربوط به کجاست، یک‌جا که برای زندگی شخصی و مؤونه بوده قبول داریم که ادا دین از مؤونه است، اما یک دینی بوده که دین برای غیر مؤونه بوده که تفصیل دادیم، ادا دینی که برای غیر مؤونه بوده اگر شیء موجود است، اگر چیزی که برای آن قرض گرفته و چیزی خریداری کرده است موجود باشد دیگر ادا دین آن شی از مؤونه نیست، بله اگر تلف شده باشد و دینش روی گردن شخص افتاده باشد، مثل بلایی است که روی سر شخص آمده و مقروض شده، در این مورد بله ادا دین از مؤونه است.

در این‌جا عرض کردیم چهار مبحث داریم و باید دقت شود روی مباحث، مبحث اول عرض کردیم استدانه برای مؤونه بوده، ادا این استدانه از ربح همان عام استدانه است، یعنی شخص هزار و چهارصد و یک دینی گرفته و برای مؤونه همین سال گرفته است، با درآمد هزار و چهارصد و یک هم می‌خواهد این دین را ادا کند با درآمد همان سال، دین برای هزار و چهارصد و یک و ادا هم با ربح هزار و چهارصد و یک، این مبحث اول ما بود.

مبحث دوم: دین هزار و چهارصد و یک برای مؤونه نبوده و می‌خواهد با سود هزار چهارصد و یک ادا کند، ادا از ربح عام استدانه، دین مربوط به هزار و چهارصد و یک و ادا هم برای هزار و چهارصد و یک، اما فرق بین مبحث اول و دوم این است که در مبحث اول دین برای مؤونه بود و در مبحث دوم دین برای مؤونه نبوده است.

حال وارد مبحث سوم می‌شویم:

مبحث سوم: دین برای مؤونه و ادا از ربح عام لاحق

دین برای هزار و چهارصد و یک بود و برای مؤونه بود، اما ادا از ربح هزار و چهارصد و دوم مبحث سوم است، در مبحث اول و دوم دین برای هزار و چهارصد و یک بود و ادا هم با سود هزار و چهارصد و یک بود، فرق مبحث اول و دوم این بود که در مبحث اول دین برای مؤونه بوده و در مبحث دوم دین برای غیر مؤونه بوده مثل شخص اسب خریداری کرده که مثال آقای خوئی بود، در این مورد تفصیل دادیم که اسب زنده بوده یا تلف شد، اگر تلف شد دین روی گردن شخص است که باز عرض کردیم ادا دین از مؤونه است، اما اگر اسب موجود است این اسب در حکم ربح است و اگر قیمت هم بالا رفت باید خمس را بدهد، این‌ دو مبحث مربوط به جایی بود که دین برای هزار و چهارصد و یک و ادا هم مربوط به هزار وچهارصد و یک، مبحث سوم و چهارم این است که دین برای هزار و چهارصد و یک است و ادا در هزار و چهارصد و دو، فقط فرق این دو مبحث این است که مبحث سوم دین برای مؤونه است و در مبحث چهارم دین برای غیر مؤونه است که شخص دوباره اسب خریداری کرده است، این مبحث چهارم می‌شود، پس مبحث سوم و چهارم دین برای هزار و چهارصد و یک و می‌خواهد با ربح هزار و چهارصد و دو ادا کند، برخی‌ها زیرک هستند و دست‌گردان می‌کنند برای همین است می‌گوید: پول امسال را داشته باشم و با سود بعدی خمس را بدهم که دیگر سود بعدی را آخر سال خمس ندهم، به هر حال جهاتی است و فرق دارد، حال کاری به این نداریم در این مبحث تکلیف چیست؟

نظریات مختلفی در این مسئله است که فی الجمله اشاره می‌کنیم: نظریه اول: جوازمطلق است یک عده قائل شدند به جواز مطلق، فرمودند: بله دین وقتی برای مؤونه بوده باشد و مربوط به هزار و چهارصد و یک است و حق دارد با درآمد هزار و چهارصد و دو ادا کند، این نظریه اول است که مفصل اکثریت اعلام قائل به این مطلب شدند و ادله زیادی هم برای این مطلب ذکر می‌کنند.

نظریه دوم: یک عده مقابل نظریه اول درآمدند و یک فتوایی دادند، مثل صاحب جواهر و محقق قمی فتوا دادند که اگر هزار و چهارصد و یک تمکن داشته باشد که دین را ادا کند؛ با ربح هزار و چهارصد و دو اگر خواست ادا کند مطلق و همینجوری نمی‌شود، باید اول خمس این ربح را بدهد چون ربح هزار و چهارصد و دو را باید آخر سال خمس می‌داد اول باید خمس این را بدهد و با پول مخمس از ربح هزار و چهارصد و دو برود ادا دین کند، دیگر ادا دین از مؤونه نیست و این‌جا مؤونه حساب نمی‌شود، خیلی نیاز به دقت دارد این نظر از صاحب جواهر و محقق قمی است.

نظریه سومم هم همین مسئله است منتهی احتیاط کردند که نظر صاحب عروه و شیخ انصاری است، اما در نظریه دوم این‌که می‌گویند خمسش را باید بدهد معنایش این است که اگر تمکن داشته باشد با ربح هزار و چهارصد و یک دین را ادا کند ولو دین برای غیر مؤونه بوده این‌جا با درآمد هزار و چهارصد و دو نمی‌تواند ادا کند و ادا دین از مؤونه نیست، به تمام درآمد اضافی هزار و چهارصد و دو خمس تعلق می‌گیرد و از پول مخمس ادا دین هزار و چهارصد و یک کند که برای مؤونه بوده، این نظر میرزای قمی و صاحب جواهر است.

نظریه سوم: کسانی هستند که در این مسئله احتیاط کردند، کلام صاحب جواهر و محقق قمی را دیدند و احتیاط کردند، در متن عروه هم همین متن را خواندیم، صاحب عروه فرمودند: ادا دین از مؤونه است زمانی که باشد در عام حصول ربح یا این‌که سابق بر عام حصول ربح باشد، یعنی همین بحثی که می‌کنیم یک قسمتش شامل این می‌شود، یعنی ادا دین از مؤونه است حتی در جایی که سابق بر عام حصول ربح باش (یعنی عام حصول ربح ما هزار و چهارصد و دو است و سابق هزار و چهارصد و یک است)، ولیکن تمکن از ادا تا هزار و چهار صد و دو نداشته است، اگر نمی‌توانسته بله ادا دین از مؤونه است، اما اگر چنین نباشد و دین را ادا نکرده است تا سال هزار و چهارصد و یک منقضی شود، این‌جا احوط اخراج خمس است اولاً و از باقی ادا دین کند، بعد از این‌که تخمیس کرد باید خمس را بدهد، خیلی فرق می‌کند و صاحب عروه این‌جا احتیاط کردند، اما صاحب جواهر احوط هم نمی‌گویند و فتوا این است، می‌توانست بدهد اما نداد بعد با ربح سال بعد می‌خواهد بدهد؟ خیر نمی‌شود این‌جا ادا دین از مؤونه را قبول ندارند، این نظر سوم بود.

نظریه چهارم: اصلاً قبول ندارند، در نظریه سوم در فرضی که تمکن داشت قبول نداشتند مثل صاحب جواهر و محقق قمی، یا احتیاط کردند مثل صاحب عروه و شیخ انصاری، اما نظریه چهارم می‌گوید: اصلاً کاری به تمکن و عدم تمکن نداریم، مطلقاً بخواهد دین هزار و چهارصد و یک را -ولو برای مؤونه بوده باشد- بخواهد از ربح هزار و چهارصد و دو بدهد قبول نداریم اول باید خمس را بدهد، چه تمکن داشته باشد چه نداشته باشد، این نظر برخی اعاظم بوده مثل مرحوم کاشف الغطاء و صاحب فقه الصادق، باید بررسی کنیم ببینیم کدام نظر درست است.

پس اصل مسئله را به خاطر بسپاریم چهار مبحث داشتیم، مبحث اول و دوم را تمام کردیم که دین برای هزار و چهارصد و یک بود و ادا هم از ربح هزار و چهارصد و یک بود، الان در مبحث سوم هستیم که دین برای هزار و چهارصد و یک و ادا با سود هزار و چهارصد و دو، حال نظریات را می‌خوانیم:

نظریه اول: اداءش ازمؤونه است مطلقا (مختار)

و هي خیرة کثیر من الأعلام مثل الشهید الأول و الشهید الثاني و المحقق السبزواري و کاشف الغطاء و صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و السید البروجردي و المحقق الحکیم و بعض الأکابر و المحقق الخوئي و السید عبدالأعلی السبزواري و السید محمد رضا گلپایگاني في رسالته العملیة دون تعلیقته و الشیخ زین الدین و المحقق التبریزي و الأستاذ المحقق البهجت و صاحب مباني المنهاج و بعض الأساطین و السید السیستاني و السید الشبیري و الشیخ الفیاض و الشیخ السبحاني.

و قد ذهب إلیه کثیر من معلّقي العروة في تعالیقهم مثل المحقق النائیني و السید أبوالحسن الإصفهاني و الشیخ آل یاسین و السید محمد تقي الخوانساري السید صدر الدین الصدر و السید جمال الدین الگلبایگاني[1] و السید الإصطهباناتي و السید محمود الشاهرودي و السید أحمد الخوانساري و السید المرعشي و المیرزا هاشم الآملي و الشیخ الأراکي حیث علّقوا علی تقیید صاحب العروة بالتمکن، بأن الأداء مطلقاً یحسب من المؤونة سواء حصل في عام الربح، أو قبله، و سواء تمکّن من أدائه في العام السابق أو لم یتمکّن.[2]

ما به همین نظر قائل هستیم که خیلی قائل دارد، شهید اول و شهید ثانی و آقای بروجردی، بعض الاکابر، آقای خوئی، سید عبد الاعلی سبزواری، آقای گلپایگانی، شیخ زین الدین، آقای تبریزی، آقای بهجت، صاحب مبانی المنهاج، بعض الاساطین، آقای سیستانی، آقای فیاض، آقای سبحانی، و بسیاری از معلقین عروه مثل آقای نائینی، سید ابو الحسن اصفهانی، آل یاسین، سید محمد تقی خوانساری، آقای صدر آقای گلپایگانی، همه به احتیاطی که صاحب عروه زدند گفتند این احتیاط لازم نیست، آقای شاهرودی، آقای سید احمد خوانساری، آقای مرعشی، آقای اراکی، آقای آملی، همه به عبارت صاحب عروه تعلیقه زدند که ایشان فرموده بود: در فرض تمکن احتیاط است، این بزرگواران تعلیقه زدند که ادا مطلقاً از مؤونه حساب می‌شود، چه در عام ربح باشد چه قبلش باشد، چه متمکن باشد چه نباشد. یک جمع کثیری هستند و خیلی‌ها مخالفت کردند با احتیاط صاحب عروه، صاحب عروه یک احتیاطی کرد که مفصل این همه اعلام رد کردند و مقابل این نظر ایستادند.

قال الشهید في الدروس: ... و الدين المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة.[3]

شهید اول در دروس می‌فرمایند: دین متقدم و مقارن با حول اگر حاجت داشته باشد از مؤونه است.

قال الشهید الثاني: و الدين المتقدّم و المقارن لحول الاكتساب من المؤونة.[4]

شهید ثانی می‌فرمایند: دین متقدم یا مقارن با حول اکتساب از مؤونه است.

قال المحقق السبزواري في ذخیرة المعاد: و صرّح في الدروس أيضاً بأنّ الدين السّابق و المقارن الحولَ مع الحاجة من المُؤَن و ذلك كلّه غير بعيد، نظراً إلى أنّ‌ المؤونة ما يكتفي به الرجل و هي شاملة لكلّ‌ ما يكتفي به الرّجل بحسب حاله.[5]

محقق سبزواری می‌فرمایند: در دروس تصریح کردند شهید که دین سابق یا مقارن حول اگر حاجت داشته باشد از مؤونه است «و ذلك كلّه غير بعيد، نظراً إلى أنّ‌ المؤونة ما يكتفي به الرجل و هي شاملة لكلّ‌ ما يكتفي به الرّجل بحسب حاله».

و قال کاشف الغطاء: و الدين السابق على العام و المقارن من المؤونة.[6]

ایشان می‌فرمایند: دین سابق بر عام و دینی که مقارن است از مؤونه است.

شاهد ما در دین سابق بر عام است، مقارن یعنی مال خود هزار و چهارصد و دو باشد دین، با ربح هزار و چهارصد و دو بخواهد بدهد که بحثی در این نیست و مثل همان هزار و چهارصد و یک در مبحث اول می‌شود، دین سابق بر عام شاهد ماست که همه می‌گویند از مؤونه است، اما صاحب عروه احتیاط کردند که از مؤونه باشد، یعنی دین برای هزار و چهارصد و یک باشد و بخواهد با سود هزار و چهارصد و دو بدهد، صاحب عروه احتیاط کرد اما هیچ‌کدام از این اعاظم احتیاط نکردند و فرمودند: دین سابق بر عام از مؤونه است.

با عبارت صاحب جواهر خیلی کار داریم، بحث ما الان کجاست؟ یک تفصیلی داریم که این را می‌خواهیم بگوییم، مسئله هفتاد و یک که ما می‌خوانیم گفتیم ادا دین از مؤونه است، چطور باید غذا بخورد یا لباس جزء مؤونه است، دین هم از مؤونه است، چهار مبحث بیان کردیم، این چهار مبحث را در دیون عرفیه مطرح کردیم باز دیون شرعیه بحث جدایی دارند، چون فتوای برخی در دیون شرعیه و دیون عرفیه فرق دارد، دیون عرفیه که مثلاً به شخصی مدیون است و از رفیق پول گرفت تا خرج زندگی را بچرخاند، یا این‌که خیر پول گرفته تا اسب خریداری کند، این‌ها دیون عرفی است، یک دین شرعی هم داریم که حکمش جداست، الان صاحب جواهر دین شرعی و عرفی را با هم بیان می‌کنند، ما اول بحث که ادا دین از مؤونه نوشتیم مطلب اول دیون عرفی است، یعنی بحث دیون شرعی و عرفی جداست چون اختلاف فتوا وجود دارد، در دیون شرعی می‌آید که برخی مثل آقای بهجت دیون شرعی را مثل دیون عرفیه می‌گرفتند، اما در همان موارد مثل آقای خوئی جدا می‌کردند، بعض الاساطین جدا می‌کردندف بحث خمس و ربع هم این‌جا پیش می‌آید، اگر بگوییم با هزار و چهارصد و دو دین هزار و چهارصد و یک را بدهد، دیگر این‌جا خمسش را نمی‌خواهد بدهد، اما اگر در دیون شرعیه برخی مثل بعض الاعلام گفتند: نمی‌تواند بدهد چون دین شرعی است که مثال‌ها را صاحب جواهر زدند، اما یکی دیگر از مثال‌ها دست‌گردان است، چقدر افراد که الان دست‌گردان می‌کنند، در دست‌گردان هم برخی از این قبیل حساب می‌کنند، خمسش را دست‌گردان کرده و می‌خواهد با ربح سال بعدی بدهد، دین‌ها فقط دین عرفی نیست، یک سری دین‌ها خمس است، خمسش مال سال قبل است و می‌خواهد با سال بعدی بدهد، یک پنجم بدهد یا اول پول را مخمس کند بعد بدهد که ربع می‌شود؟ مورد ربع موردی است که اول باید خمس پول را بدهد بعد دین را بدهد، می‌گویند: هر فتوایی که ما دادیم در دیون عرفیه گفتیم دیون عرفیه را گفتیم چهار مبحث دارد و دیون شرعیه بعداً می‌آید.

عبارت صاحب جواهر در این‌جا به خاطر کلمه دیونش آمده است که می‌خوانیم:

قال صاحب الجواهر: ... يعتبر في ذلك [أي: أروش الجنایات و قیم المتلفات] و في الديون و في النذور و الكفارات و نحوها سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة.[7] [و البحث في المقام في الدیون و البحث عن أروش الجنایات و قیم المتلفات و النذر و الکفارات سیجيء إن شاء الله في المطلب الثاني في الدیون الشرعیة]

در این مطلب معتبر است یعنی در عروش جنایات و قیم متلفات که برخی از دیون شرعیه حساب می‌کنند و برخی از دیون شرعیه حساب نمی‌کنند که اختلاف در سلیقه است، در نذور و کفارات که از دیون شرعیه است، یا مثل این‌ها که دست‌گردان مثالش است، مداوره کردن یا دست‌گردان در این‌جا در تمام این‌موارد-که ما عرض کردیم کار با دیون عرفیه داریم- معتبر است سابق بودنش یا مقارن بودنش با سال ربح مع الحاجه، اگر حاجت دارد و برای مؤونه بوده باشد باید سابق بوده باشد یا مقارن، یعنی یا باید برای هزار و چهارصد و یک باشد که سابق بر هزار و چهارصد و دو باشد، یا مقارن با هزار و چهارصد و دو باشد، ما الان در این بحث هستیم که دین برای هزار و چهارصد و یک است و ادا برای هزار و چهارصد و دو است، یعنی صحبت ما سر سبق است، یعتبر سبقها، یا مقارنتش، مقارنت را الان کاری نداریم چون مسلم است، این را در فرض حاجت گفتند.

و قال الشیخ الأنصاري في صراط النجاة: يجوز أداء القرض السابق من ربح هذا العام قبل أداء خمسه.[8]

ایشان می‌فرمایند: جائز است ادا قرض سابق را کنند از ربح امسال قبل ادا خمس، اگر می‌گفت بعد ادا خمس یعنی ادا دین از مؤونه نبود، مسئله خیلی مهم است تقریباً خیلی‌ها به این مسئله مبتلا هستند و باید بلد باشند، دین سابق که دین عرفیه را مال سال پیش بوده است و باید به شخصی پول بدهد، دین برای سال پیش بوده است، و تقریباً همه شاید مبتلا شوند، دین سال قبل بوده با سود امسال و درآمد امسال می‌خواهد بدهد، مثل شیخ انصاری می‌فرمایند: قبل از ادا خمس سود امسال بدهد، یعنی دیگر خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند، به ربح خمس تعلق پیدا نمی‌کند و دین را ادا کند.

و السید البروجردي في زبدة المقال: ... إذا كانت [الاستدانة للمؤونة] سابقاً على سنة اكتسابه فإمّا أن يكون لأجل صرفه في حوائجه، كمؤونة نفسه و عياله أو مؤونة كسبه و صناعته و زراعته مما يحتاج إليه، فإن أدّاها في سنة الاكتساب عدّ من مؤونته؛ لأنّ‌ أداء الدين يعدّ من المؤونة و إن كان الدين سابقا على سنة الاكتساب ...[9]

آقای بروجردی می‌فرمایند: اگر استدانه برای مؤونه بوده و سابق بر سال اکتسابش بوده است، استدانه برای هزارو چهارصد و یک بوده و سابق بر سال اکتساب بوده است برای صرف در حوائج بوده است مثل مؤونه خودش و عیالش یا مؤونه کسب و صناعت و زراعتش از چیز‌هایی که به آن نیاز دارد، اگر از درآمد سال بعدی یعنی سال هزار و چهارصد و دو بدهد این از مؤونه حساب می‌شود چون ادا دین از مؤونه حساب می‌شود اگرچه سابق بر سال اکتساب باشد.

و قال في رسالة توضيح المسائل: إذا لم يحصل شخص على ربح في السنة كلها واقترض لنفقته، يمكنه أن يؤدّي قرضه من أرباح السنوات التالية.[10]

در توضیح المسائل هم همین را بیان کردند: اگر برای شخص ربحی در سال حاصل نشده و قرض گرفته می‌تواند از ارباح سال بعد قرض را پرداخت کند، اشکالی ندارد و ادا دین از مؤونه است.

و مثله عبارة الأستاذ المحقق البهجت[11] ، و ، و الشيخ السبحاني[12] .

و قريب منها عبارة المحقق الخوئي [13] ، و بعض الأساطين [14] ، و المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني[15] في رسالة توضيح المسائل و غيرهم من الأعلام.

آقای بهجت و شیخ سبحانی هم چنین گفتند، عبارت آقای خوئی و بعض الاساطین و آقای شبیری هم مثل همین است.

قال المحقق الحکیم في منهاجه: أداء الدين من المؤونة سواء أ كانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ... .[16]

آقای حکیم می‌فرمایند: ادا دین از مؤونه است چه استدانه در سال ربح باشد اما فی ما قبلها باشد، چه قبلش متمکن باشد یا نباشد، این حرف را به حرف صاحب جواهر زدند، به صاحب عروه و شیخ انصاری با این حرف ایراد گرفتند، شما گفتید: اگر متمکن نبود ادا دین از مؤونه است، برخی مثل صاحب جواهر و محقق قمی فتوا می‌دادند که نباید متمکن باشد اگر متمکن باشد قبول نداریم که ادا دین از مؤونه است، صاحب عروه و شیخ انصاری احتیاط می‌کردند که ادا دین از مؤونه است، این همان مورد ربع می‌شود یعنی ربح سال جدید را اول مخمس کند و بعد دین سال قبل را ادا کند، حال برخی به فتوا می‌گویند باید ربع بدهد و برخی به احتیاط می‌گویند باید ربع بدهد.

بحث ما عرض کردیم دین در مؤونه است، در مبحث سوم هستیم و چهار مبحث خیلی مهم است در مسئله هفتاد و یک، مطلب اول دیون عرفی بود و هنوز به دیون شرعی نرسیدیم، در دیون عرفی در بحث اول و دوم دین برای چهارصد و یک بوده و ادا هم با سود چهارصد و یک، اما مبحث سوم و چهارم این است که دین برای چهارصد و یک است و ادا برای چهارصد و دو است لذا بحث ربع پیش آمد، در مبحث اول و دوم بحث ربع نداشتیم معنا نداشت که بحث ربع بیآید، اما در مبحث سوم و چهارم بحث ربع پیش می‌آید، چون ادا دین از مؤونه حساب نمی‌کنند و می‌گویند برای سال سابق بوده است، عرض کردیم اقوال چنین است که مقید به شرط تمکن می‌کردند، صاحب جواهر و محقق قمی فتوا می‌دادند، شیخ انصاری و صاحب عروه احتیاط کردند.

برخی به کلی قبول ندارند که قول چهارم است، مثل مرحوم کاشف الغطاء به این نظر قائل هستند چه شخص متمکن باشد یا نباشد ادا دین از مؤونه نیست، مربوط به سال قبل است چه تمکن داشت چه نداشت الان بخواهد دین را بدهد اول باید خمس را بدهد بعد دین را ادا کند، این ربع می‌شود، دینش که مربوط به امسال نیست مطلق می‌گفتند باید ادا دین از مؤونه نیست.

و قال بمثل ذلك المحقق الخوئي[17] ، و بعض الأساطین[18] ، و المیرزا جواد التبریزي[19] و المحقق السیستاني[20] ، و السید محمود الهاشمي الشاهرودي[21] .

خیلی از اعاظم دیگر مثل آقای حکیم و آقای خوئی و بعض الاساطین، آقای سیستانی و آقای تبریزی و آقای شاهرودی هم همین نظریه ادا دین از مؤونه است را دادند.

و قال المحقق الخوئي في تعلیقته علی العروة: بل مع التمكّن أيضاً ... إذا كان من مؤونته فعلاً، كالدار والفرش ونحوهما.[22]

محقق خوئی در تعلیقه بر عروه می‌فرمایند: بلکه همراه تمکن هم چنین است زمانی که فعلا از مؤونه باشد مثل دار و فرش.

قال بعض الأکابر: ... وكذا [يكون الدین] الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك [من المؤونة]؛ إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنّه من المؤونة على الأقوى، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه.[23]

بعض الاکابر می‌فرمایند: اگر دین حاصل با قرض و نسیه و غیر این‌ها باشد، اگر برای مؤونه سنوان سابق باشد اگر در سال ربح ادا کند از مؤونه است بنابر اقوی، خصوصاً وقتی همان سال وقت اداءش باشد.

و قال السید عبد الأعلی السبزواري في مهذّب الأحکام: حصول الدّين تارة: يكون في عام الربح و للمؤونة و أخرى: يكون فيه أيضاً مع عدم كونه لها، بل يحصل بأسباب قهرية و في كل منهما تارة يتمكّن من الأداء و لكن لم يؤده إلا بعد حصول الربح ثمَّ‌ أدّاه منه. و أخرى: لا يتمكّن من الأداء إلا من الربح. و في كل ذلك يحسب الأداء من المؤونة ... هذا إذا كان ارتكاب الدّين للحاجة إليه أو لأسباب قهرية ... .[24]

ایشان هم همین تعبیر را در مهذب الاحکام دارند و می‌فرمایند: حصول دین تارة در عام ربح و برای مؤونه است، این صور مختلف است و دیگری در عام ربح است ولی برای مؤونه نبوده است، این‌ها صورتی که برای عام ربح است و برای مؤونه نبوده و برای مؤونه بوده این‌ها دو فرض است. در هر کدام از این‌ها تارة متمکن از ادا است «ولكن لم يؤده إلا بعد حصول الربح ثمَّ‌ أدّاه منه» و گاهی هم متمکن از ادا نیست مگر از ربح و در هر کدام ادا از مؤونه حساب می‌شود. این‌ها در صورتی است که دین برای حاجت باشد یا برای اسباب قهری است. تعبیری است که ایشان آوردند.

و قال السید محمد رضا گلپایگاني في هدایة العباد: ... و أما الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك، فإن كان لمؤونة سنة الربح يحسب منها أيضاً إذا أدّاه، و إذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السّنة اللاّحقة، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء.[25]

و قال الشیخ زين الدين في تعلیقته علی العروة: أداء الدين من المؤونة [مطلقاً]، سواء كان الدَين في عام الربح أم سابقاً عليه، وسواء كان لمؤونته أم لغيرها، وسواء تمكّن من وفائه قبل عام الربح أم لا، فيُستثنى‌ من الخمس في جميع الصور ...[26]

قال الشیخ علي الصافي: إنّ‌ الدين تارة يكون لمؤونة نفسه أو عياله مثل أن يستقرض[27] مبلغاً لأن‌ يشتريَ لنفسه داراً أو لباساً أو مأكولاً أو مشروباً يحتاج إليه فما يأتي بالنظر هو عدّ هذا الدين من المؤونة سواء كان من عام حصول الربح أو من قبله لأنّ‌ أداء هذا القسم من مؤونته عرفاً ... .[28]

و قال صاحب مباني المنهاج في تعلیقته علی العروة: بل مطلقاً [أي: في عام الربح أو قبله؛ تمکن من أدائه أو لم یتمکن].[29]

قال الشیخ السبحاني: ... إذا استدان لابتياع مسكن أو ملبس يسكنه أو يلبسه في كلا العامين [ یعني العام السابق و العام اللاحق الذي هو عام الربح] فهو من مؤونة عام الربح، لأنّه محتاج إليه في كلّ‌ عام من غير فرق بين قدرته على أدائه أم لا ... [و] إذا استدان للصرف في مؤونة السنة السابقة و لم يربح فيها إلا أنّه ربح في السنة اللاحقة فنفس الدين و إن لم يكن مؤونة لذاك العام إلاّ أنّ‌ أداءه من المؤونة، لأنّه من أعلى الأغراض العقلائية.[30]

آقای گلپایگانی، شیخ زین الدین، آقای صافی، صاحب مبانی المنهاج و آقای سبحانی هم همین تعبیر را دارند.

به ادله این نظریه رسیدیم، دلیل بر این مطلب چیست؟

دلیل اول بر نظریه اول

قال السید عبد الأعلی السبزواري: ... مضافاً إلى ظهور الإجماع على احتسابه منها مطلقاً.[31]

دلیل اولی که سید عبد الاعلی سبزواری ذکر کردند اجماع است.

ملاحظه‌ای بر دلیل اول

أولاً: الإجماع مدركي فلا اعتبار به.

ثانیاً: الإجماع غیر محقَّق فإنّ بعض الأعلام و منهم صاحب العروة خالفوا في إطلاق ذلك، فلا یمكن التمسّك بالإجماع.

ما این دلیل را قبول نداریم، خیلی‌ها هم مخالفت کردند در میان قدماء هم مسئله به این وضوحی نیست که بگوییم اجماعی داریم، حتی اجماع منقول هم نداشتیم که ایشان ادعا کردند، این مسئله جزء مسائل مرتب در کلمات قدماء نبوده یعنی این دسته‌بندی را نیآورده بودند که بگوییم قائل به اجماع بودند، در این مسئله خصوصاً مبحث ثالث اجماع را از کجا می‌گویید؟ چه کسی گفته؟ ایشان برداشت اجماع کردند خیر اجماعی نیست و معلوم نیست، اگر هم بوده باشد مدرکی است. یعنی اولاً اگر اجماع باشد مدرکی است و اجماع محصل نمی‌توانیم داشته باشیم، مسئله به صورت مرتب در کلمات قدماء با این عنوان نیآمده بوده، پس اجماع محصل نمی‌توانیم داشته باشیم.

ثانیاً منقول هم نمی‌توانیم داشته باشیم ایشان دارند ادعای اجماع می‌کنند ناقل اجماع فقط خودشان هستند و در کلمات قدماء هم نیست که بگوییم این اجماع کاشف از رأی معصوم است، ایشان از آراء چنین برداشت کرده است و مسئله اجماعی نیست، عرض کردیم اقوال را که نگاه می‌کنیم صاجب جواهر و محقق قمی فتوا می‌دهند و شیخ انصاری و صاحب عروه احتیاط می‌کنند، آقای کاشف الغطاء که اصلاً مطلقاً این حرف را می‌زنند و فقط در صورت تمکن نمی‌گویند ادا دین از مؤونه نیست، حتی در صورت عدم تمکن هم می‌گویند ادا دین از مؤونه نیست، صاحب جواهر و محقق قمی در صورت تمکن می‌گفتند.

پس این اجماع فائده ندارد که سید عبد الاعلی در مهذب الحکام ادعا کردند درست نیست و این مسئله اجماعی نیست، بله خیلی از علماء قائل به این نظر بودند اما اجماعی نیست.

دلیل دوم صدق مؤونه فعلیه عرفاً بر دین است که این دلیل دوم خوب است و آقای خوئی اقامه کردند و توضیح را در جلسه بعد بیان می‌کنیم.