درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله71؛ مطلب اول؛ مبحث سوم؛ نظریه سوم

المسألة 71: اداء الدین من المؤونة

مطلب اول: دیون عرفیه

مبحث سوم: دین برای مؤونه و ادا از ربح عام لاحق

ادله نظریه اول

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در مبحث سوم در مسئله هفتاد و یک -اداء الدین من المؤونة- است در مطلب اول که دیون عرفی بود و به دیون شرعی بعد می‌رسیم.

در مبحث سوم دین مربوط به سال قبل بوده، دین مربوط به هزار و چهارصد و یک بوده و شخص می‌خواهد با درآمد هزار و چهارصد و دو دین هزار و چهارصد و یک را بدهد، این دینی هم که هزار و چهارصد و یک گرفته بود برای مؤونه است، اگر برای مؤونه نبوده باشد مبحث چهارم می‌شود، الان فرض ما این است که دین برای مؤونه است.

نظریه اول این بود که ادا دین از مؤونه است مطلقاً ما هم عرض کردیم همین نظر درست است و عبارات اعلام را خواندیم مفصل، حال اعلام برخی اختلاف نظر داشتند که قول صاحب جواهر را آوردیم که عبارت مجمع الرسائل است و در نجاة العباد نظر دوم را قبول کردند، شیخ انصاری هم ذیلش احتیاط کردند، شیخ انصاری که این نظر را قبول کردند آن‌جا احتیاط دارند.

دلیل اول را خواندیم که سید عبد الاعلی سبزواری فرمودند: این مسئله اجماعی است، علماء زیاد به این مسئله قائل بودند و اجماعی است.

ولیکن اجماعی نیست و نمی‌توان اجماع به دست آورد، این مسئله معنون در کلمات همه قدماء نبوده است، پس اجماع محصل نمی‌توانید داشته باشید و اجماع منقولی هم از میان قدماء نبوده که بگوییم اجماع منقولی است، اصلاً اجماع مدرکی است.

دلیل دوم: صدق مؤونه فعلیه عرفیه بر دین

دلیل اصلی صدق مؤونه فعلیه عرفی یه بر دین است، این دینی را که شخص ادا می‌کند عرفاً به این دین مؤونه فعلیه می‌گویند، آقای خوئی یک توضیحی می‌دهند و عمده دلیل همین دلیل دوم است، یعنی الان شخص دین برای چهارصد و یک دارد و برای مؤونه است اما با درآمد چهارصد و دو که و برای ادا دین خرج کرد، به شخص می‌گویند: دین داشتی و برای مؤونه هم بود و مؤونه استثناء شده و دین هم برای مؤونه بوده و برای چیز دیگری نبوده، این قبول است و این ادا دین از مؤونه حساب می‌شود، همه این را قبول دارند که ادا دین این شخص جزء مؤونه حساب می‌آید.

قال المحقق الخوئي: و الظاهر تحقّق الصدق المذكور [أي صرف الربح في المؤونة]، فإنّ منشأ هذا الدين و إن كان قد تحقّق سابقاً إلّا أنّه بنفسه مؤونة فعليّة، لاشتغال الذمّة به و لزوم الخروج عن عهدته، سيّما مع مطالبة الدائن، بل هو حينئذٍ من أظهر مصاديق المؤونة، غايته أنّ سببه أمر سابق من استدانة، أو إتلاف مال أحد، أو ضرب، أو قتل بحيث اشتغلت الذمّة بالبدل أو الدية، فالسبق إنّما هو في السبب لا في المسبّب، بل المسبّب أعني: كونه مؤونة متحقّق بالفعل.

آقای خوئی می‌فرمایند: ظاهر تحقق صدق صرف ربح در مؤونه است، منشأ دین این بوده که شخص سال پیش نیاز داشته است، سبب این‌ دین را انجام داده و این مؤونه روی گردن شخص آمده این بوده که سال پیش نیاز فعلی داشته است، اما الان که می‌خواهد ادا کند می‌خواهد ذمه را فارغ کند، سال پیش این پول را گرفت و خورد و برای مؤونه فعلیه هم بود، امسال مشغول الذمه است و باید گردن را از اشتغال ذمه در بیآورد و الا گیر است، پس این ادا دین از مؤونه است چون اشتغال ذمه دارد و باید از عهده‌اش خارج شود، دائن درخواست طلب کرده است، دائن می‌گوید: دین گرفتی الان باید پس بدهی، این یکی از ظاهرترین مصادق مؤونه است دین روی گردن شخص آمده و باید این دین را بدهد، این‌جا نمی‌شود که مؤونه حساب نشود، غایتش این است که سببش یک امر سابقی بوده باشد مثلاً سال پیش استدانه کرده یا مالی را تلف کرده، ماشین کسی را خراب کرده است، امسال دین را بدهد ادا دین از مؤونه است، یا ضربی یا قتلی بوده است، سر کسی را شکسته است یا کشته است باید دیه را الان بدهد و این دیه از مؤونه است، سبب مربوط به سال پیش است یعنی ضرب و قتل و دین و اتلاف برای سال پیش است، اما ذمه به بدل یا دیه مشغول شده است و سبق در سبب است نه در مسبب، مسبب الان بالفعل محقق است.

فهو نظير من كان مريضاً سابقاً و لم يكن متمكّناً من علاج نفسه إلّا في هذه السنة، أو كان متمكّناً و أخّر عامداً، فإنّه على التقديرين إذا صرف من أرباح هذه السنة في معالجة نفسه فقد صرفه في مؤونته و إن كان سببها المرض السابق، فليست العبرة بسبق السبب، بل الاعتبار بفعليّة المؤونة و هي صادقة حسبما عرفت.[1]

این مثل جایی است که سابقاً مریض بوده است، می‌گویند: فلانی قبلاً مریض بود برای هزار و چهارصد و یک بود و متمکن از درمان نبود و امسال خواست پول را خرج کند، آیا می‌گویید این ادا دین از مؤونه نیست؟ مسلم از مؤونه است یا سال پیش متمکن بود و تأخیر کرد که بعداً دنبالش برود، سال پیش دندان شخص خراب شد و امسال دندان را درست می‌کند، سبب مربوط به سال پیش است و امسال انجام می‌دهد، فرقی ندارد.

آقای خوئی می‌فرمایند: چه فرقی دارد؟ بنابر هر دو تقدیر، چه شخص هزار و چهارصد و یک متمکن شده باشد که دندان را درست کند یا متمکن نباشد و به هزار و چهارصد و دو بیاندازد، فرقی ندارد متمکن بودن یا نبودن، پولی که شخص می‌دهد و از ارباح امسال در معالجه خرج می‌کند، صرف در مؤونه کرده اگرچه سببش مرض سال پیش بوده است، کاری به سبق سبب نداریم چه برای الان باشد چه برای سال پیش باشد، ملاک این است که پول را به جا در مؤونه مصرف می‌کند، پس اعتبار به فعلیت مؤونه است، الان این مؤونه‌ای که صرف می‌کند مؤونه فعلی است یا سال پیش انجام داده، که آقای خوئی مثال مرض را زدند و ما مثال دندان را زدیم، شخص سال پیش دندان را درست کرده و پول را نداده است و دکتر سال هزار و چهارصد و دو زنگ می‌زند و می‌گوید: حساب نکردید، الان که می‌خواهد بدهد در مؤونه خرج می‌کند، حال سال پیش یا متمکن بوده و تأخیر کرده که پول دکتر را نداده یا به هر دلیل دیگری مثلاً نداشته بدهد، فرقی در این مسئله ندارد و مهم این است که این پولی که خرج می‌کند در مؤونه شخص است و مؤونه فعلیه هم است سال پیش نداده است و الان واقعاً به گردن شخص است و باید بدهد.

بنابراین به نظر آقای خوئی ملاک فعلیت مؤونه است و صدق مؤونه فعلیه عرفاً است و فرقی هم بین صورت تمکن و عدم تمکن نیست و تفصیلی هم نباید قائل شویم.

و قال صاحب مباني المنهاج: لا إشكال في أنّ‌ أداء الدين من شؤون الإنسان و لا فرق فيه بين الدين السابق أي دين السنة السابقة و دين سنة الربح، كما أنّه لا فرق بين التمكّن من الأداء و عدمه و في فرض التمكّن أدّاه أم لم يؤدّ، فإنّ مقتضى القاعدة سقوط الخمس عن المقدار الذي أدّى به دينه، إذ لا إشكال في صدق أنّه صرفه في مؤونته و شأنه.

... و صفوة القول: أنّ‌ الدين على أيّ نحو فرض يكون أداؤه من المؤونة الفعلية فأداؤه يحسب منها بلا فرق بين أقسامه و أنحائه.[2]

اشکالی نیست در این‌که ادا دین از شئون انسان است و فرقی نیست بین این‌که دین سابق باشد یعنی دین سال سال سابق باشد یا دین سال ربح باشد، همان‌طور که فرقی نیست بین این‌که تمکن از ادا داشته یا نداشته است، شخص چه تمکن داشته چه نداشته الان در موردش مصرف می‌کند، و در فرض تمکن ادا کرده یا خیر، فرقی ندارد مقتضای قاعده سقوط خمس است، ملاک این است که چیزی که الان می‌خواهد بدهد مؤونه فعلیه است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد یعنی مسئله ربع پیش نمی‌آید که اول خمس را حساب کند و بعد با پول مخمس دین را بدهد، خیر چه سبب سابق باشد چه نباشد الان دین روی گردن شخص است.

ببینید ایشان به صورت دیگری تقریر کرد، درست سبب مال سال پیش است اصلاً کاری به سبب نداشته باش الان مؤونه فعلیه است چون دینی روی گردن شخص است، منشأ دین چیست مهم نیست، یک خرجی و یک باری امسال روی دوش شخص هست، مؤونه مگر بار و ثقل زندگی نبود؟ این ثقل الان روی دوش شخص فعلاً هست، یعنی اشتباه نکنید چون سبب که گفته می‌شود انگار بار سال قبل است، خیر بار الان است و سبب برای سال قبل بوده، اما همیشه دین همین الان روی گردن شخص است، بار دین همیشه لحظه به لحظه روی گردن شخص هست، یعنی نه این‌که چون خرج سال قبلی بوده بار زندگی امسال شخص نیست و بار زندگی سال قبل است، خیر چنین نمی‌شود گفت که بگوید: مؤونه سال پیش بوده است، خیر این‌طوری نیست که دکتر رفته و خرج دکتر کرده و خرج علاج کرده اما پول را نداده است، خود علاج و خرج مؤونه سال پیش حساب می‌شد و پول را نداد، الان دین روی گردن شخص است و بار امسال است، سبب برای سال پیش است اما دین همیشه روی گردن شخص است، وقتی دین روی گردن شخص است مؤونه امسال می‌شود، کاری به این نداریم که از کجا ایجاد شده و این ملاک نیست، دین همیشه روی گردن شخص است و مؤونه فعلیه است، ملاک این است. الا این‌که در مقابل چیزی داشته باشد که آن زائد بر زندگی باشد الا در این فرض و الا دین همیشه روی گردن شخص است.

تعبیر محقق حکیم همین است که ادا دین همیشه مؤونه فعلیه است.

قال الشیخ الفیاض في تعالیق مبسوطة: بل مع التمكن من الأداء أيضاً، لأنه من المؤونة في كلّ وقت و إن أخّره إلى ذلك الوقت عامداً و ملتفتاً إلى عدم جوازه، بل هو من أظهر مصاديقها، سواء أ كان الدين في سنة الفائدة أم كان قبلها و سواء أ كان متمكّناً من أدائه أم لا و لا فرق فيه بين أن يكون الدين للمؤونة أو لغيرها ... .[3]

شیخ فیاض می‌فرمایند: بلکه چه تمکن داشته باشد هم حکم چنین است، چون از مؤونه است در هر وقتی اگر چه تأخیر بیاندازد عمداً و ملتفتاً به عدم جوازش، بلکه این از اظهر مصادیق مؤونه است چه دین در سنه فائده بوده باشد یا قبلش بوده باشد، یا متمکن از ادا بوده باشد یا نبوده باشد، و فرقی ندارد که دین برای مؤونه باشد یا نبوده باشد. این مربوط به فرض تلف است یعنی اگر ما به ازاء موجود باشد در این قول دیگر این حرف را نمی‌زنیم.

دلیل سوم: احتیاج عرفی به ادا دین

‌ إنّ الاحتیاج العرفي إلی أداء الدین موجب لصدق المؤونة و الدلیل السابق هو صدق المؤونة و هذا الدلیل هو الاستدلال بما هو منشأ لصدق المؤونة .

قال السید عبد الأعلی السبزواري: للاحتياج العرفيّ‌ إليه و تقدّم أنّ‌ المرجع في المؤونة هو العرف. [4]

این بیانی است از عبد الاعلی سبزواری که تقریباً به همان وجه دوم برمی‌گردد که فقط حالت سبب وجه دوم است، ایشان به احتیاج عرفی به ادا دین استدلال کردند و می‌فرمایند: ما احتیاج عرفی به ادا دین داریم و این احتیاج عرفی موجب صدق مؤونه است، دلیل صدق مؤونه را گفتند، در دلیل دوم به خود صدق مؤونه استدلال کردند.

ایشان در این دلیل می‌خواهند بفرمایند: ما احتیاج عرفی به ادا دین داریم، که این خودش دلیلی است برای صدق مؤونه، احتیاج عرفی به ادا دین که بنابراین از مؤونه فعلیه می‌شود و دلیل بر صدق مؤونه می‌شود. این دلیل بر استدلال بر آن چیزی که منشأ صدق مؤونه شده.

دلائل از این جهت تمام شد و این نظریه اول بود، این نظر به نحو مطلق درست است و تمام است.

نظریه دوم: خمس واجب است در صورت تمکن از ادا در سال سابق

این نظر این است که اگر سال پیش تمکن از ادا داشته باشد، این‌جا واجب است خمس را بدهد در فرضی که تمکن از ادا داشته خمس واجب است، حتی احتیاط را نمی‌گویند که صاحب عروه احتیاط کردند بلکه می‌گویند: واجب است، محقق قمی و صاحب جواهر در مجمع الرسائل بر این نظر هستند که خلاف جواهر نظر دادند، عبارت ایشان در جواهر را مفصل خواندیم که ایشان مطلق گفته بودند و فرمودند: ادا دین از مؤونه است چون دین برای مؤونه بوده ولو از سال قبل باشد، اما این‌جا این قید را اضافه کردند.

و قال المحقق القمي في غنائم الأيّام: و أمّا الدين السابق على العام فليس منها [المؤونة] إذا كان له [للدائن] في عام حصول الدين ما يفي به ... لأنّ‌ الدليل مقتضاه وضع مؤونة العام من أرباح العام، و هذا ليس من مؤونة العام و سوانحه.[5]

اما دینی که سابق بر عام بوده از مؤونه حساب نمی‌شود برای شخص دائن در عام حصول ربح چیزی است که وافی به ادا دین است، یعنی اگر می‌توانسته ادا دین کند و متمکن بوده، چون مقتضای دلیل این است که مؤونه سال را از ارباح همان سال بردارد، و این از عوارض امسال نیست و مربوط به سال قبل بوده، شخص هم می‌توانست بدهد وقتی می‌توانست بدهد محقق قمی در غنائم الایام می‌فرمایند: این شخص که می‌توانست بدهد این جزء مؤونه سال قبل بوده چرا می‌خواهد امسال بدهد؟ اگر امسال می‌خواهد بدهد باید ربع بدهد یعنی اول مخمس کند بعد بدهد.

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل:... الدين والخسارة في تلك السنة من المؤونة، و إن كان من السنة السابقة أيضاً، إذا لم تكن له قدرة على أدائه إلا في هذه السنة؛ بخلاف ما لو كان قادراً على أدائه في العام الماضي، و لكنه أخّره إلى هذا العام، و إن خرج المبلغ عن يديه [یعنی تلف أو صرف الربح الموجود عنده من السنة السابقة و یتمکن أداء الدین به و لکنّه لم یؤدّه]، ففي هذا الفرض لا يعدّ من المؤونة.[6]

صاحب جواهر هم در مجمع الرسائلشان چنین حرفی زدند بر خلاف حرفی که در جواهر زده بودند که این منشأ می‌شود که صاحب عروه بیآیند و مسئله را عوض کنند، چون دیدند یک سری اعلام مثل شیخ انصاری احتیاط کرده بودند صاحب عروه هم احتیاط کردند.

صاحب جواهر از حرفشان برگشتند در جواهر به اطلاق حرف زده بودند و این‌جا قید زدند و فرمودند: دین و خسارت در امسال از مؤونه است و اگر برای سال قبل باشد آن هم از مؤونه است اما در صورتی که قدرت بر الا نداشته باشد سال قبل، دین از مؤونه است، این‌که می‌گوییم دین از مؤونه است مربوط به جایی است که قدرت بر ادا نداشته باشد، به خلاف این‌که اگر سال قبل قدرت بر ادا دین داشته باشد امسال جزء مؤونه نیست، تأخیر به امسال انداخته است، حتی اگر پول از دست شخص رفته باشد، یعنی تلف شده باشد یا ربحی که برای سال پیش دست شخص بوده در جای دیگر خرج کرده است،این‌ها ملاک نیست و همین که تمکن داشته باشد دیگر از مؤونه حساب نمی‌شود، پول بعداً از دست شخص خارج شده اما تمکن که داشته، همین که تمکن داشته و ادا نکرده دیگر از مؤونه امسال حساب نمی‌شود. این حرف صاحب جواهر در مجمع الرسائل که کتاب فتوای است می‌باشد.

ایشان به صورت احتیاط هم نگفتند اما منشأ شده برای نظریه سوم که احتیاط کردند.

ملاحظه‌ای بر نظریه دوم

إنّ التمکّن من أداء الدین قبل وصول السنة الخمسیة لا یمنع من صدق المؤونة العرفیة علی أداء الدین، لما قلنا من أنّه محتاج عرفاً إلی أداء الدین و سیجي إن شاء الله تعالی کلمات الأعلام ردّاً علی هذه النظریة، عند الإ یراد علی تفصیل صاحب العروة في النظریة الثالثة.

این‌جا می‌گوییم: تمکن از ادا دین قبل وصول سنه خمسیه منع از صدق مؤونه عرفیه بر ادا دین نمی‌کند، ما گفتیم این عرفاً محتاج به ادا دین است و صدق مؤونه عرفیه هم هست چون دین روی گردن شخص است، ملاک این است که بار زندگی امسال شخص هست، قبلاً هم باید دین را می‌داد اما نداده و حتی معصیت کرده است، اما الان این بار روی دوش شخص است، مؤونه بار زندگی است مؤونه ثقل زندگی شخص است، مؤونه چیزی است که عرف می‌گوید من نیاز دارم این را خرج کنم، دین هم چیزی است که عرف می‌گوید: باید بدهم، پس این قیدی که صاحب جواهر زدند درست نیست و لعله منشأ این بوده که محقق قمی حرفی زدند و صاحب جواهر هم بیان کردند و بعد این قول شده است.

و قال المحقق الحکیم إیراداً علی هذه النظریة: إنّ التمكن من وفائه قبل عام الاكتساب و بقاء مقابله لا يخرج وفاءه عن كونه مؤونة، بعد ما كان صرف المال فيه في محلّه، لكونه من أهمّ الحوائج العقلائية، التي لا يكون صرف المال فيها سرفاً ...[7]

محقق حکیم ایراد می‌گیرند می‌فرمایند: تمکن از وفا قبل از عام اکتساب و بقاء مقابلش، این باعث نمی‌شود که وفا دین مؤونه نبوده باشد، صرف مال درمحل خودش است ولو این‌که این چیزی باشد که مقابلش مانده اما آن مقابلی که مانده -یعنی چیزی که مقابل دین خریداری کرده مثل فرش- مثلاً ماشین خریداری کرده و می‌توانست ماشین خریداری کند اما قسطی خریداری کرد، سال پیش این ماشین را نیاز داشته، خریداری کرده و یک مقدار از آن را نداده است، امسال وقتی پول را ادا می‌کند ولو سال قبل می‌توانست پول را ادا کند اما قسطی خریداری کرده است، این ماشین باقی مانده این ماشین مقابل دین می‌شود که با دین این ماشین را خریداری کرده است، ولو مقابل دین الان موجود است و جزء مؤونه سال پیش بود و جزء مؤونه امسال هم هست اما این‌جا باید بگوییم: ادا دین از مؤونه حساب می‌شود، این هم نسبت به این بیان بود. چون این از اهم حوائج عقلائی است که در صرف مال اسراف نیست بلکه حاجت به صرف مال دارد پس صدق مؤونه می‌کند ملاک صدق مؤونه این است که از حوائج عقلائیه باشد، یابه تعبیر سید عبد الاعلی که فرمودند: از حوائج عرفیه باشد، اما آقای حکیم حوائج عقلائیه را می‌فرمایند، فرقی ندارد چه حوائج عقلائیه و چه عرفیه باشد ادا دین از مؤونه است.

نظریه سوم: اگر تمکن از ادا در عام سابق داشته احتیاط وجوب خمس است

و علّق الشیخ الأنصاري، و صاحب العروة علی کلام صاحب الجواهر بأنه: علی الأحوط.[8]

قال صاحب العروة: إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلاً و أداء الدين مما بقي.

و به قال أیضا صاحب العروة و السید إسماعیل الصدر في التعلیقة علی صراط النجاة للشیخ الأنصاري.[9]

این نظر از شیخ انصاری و صاحب عروه است که بر کلام صاحب عروه در مجمع الرسائل یک علی الاحوطی نوشتند، خود شیخ انصاری در صراط النجاة به صورت مطلق فرمودند: ادا دین از مؤونه است در فرضی که دین هم برای مؤونه بوده باشد چه برای سال قبل باشد چه دین برای امسال باشد، فرقی ندارد دینی که برای مؤونه بوده باشد مطلقاً ادا آن از مؤونه است این را در صراط النجاة گفته بودند اما در ذیل کلام صاحب جواهر وقتی ایشان فتوا دادند ایشان علی الاحوط زدند و صاحب عروه هم به تبع ایشان علی الاحوط زدند.

منتهی شیخ قبلاً این فتوا را دادند اما صاحب عروه این علی الاحوط را در متن عروه هم نوشتند و منشأ این علی الاحوط عبارت مجمع الرسائل بود ولو صاحب جواهر در خود جواهر قائل نبودند، اما در مجمع الرسائل فتوایی خلاف جواهر دادند که منشأ شد شیخ و صاحب عروه احتیاطی شوند و صاحب عروه در متن عروه احتیاط را بیآورند.

ملاحظه‌ای بر نظریه سوم

إنّه بعد ما أوردناه علی صاحب الجواهر لایبقی عندنا وجهٌ للاحتیاط المذکور و نشیر إلی عبارات الأعلام:

بیان المحقق الخوئي: لم يظهر لنا وجه لهذا التقييد، إذ لا مدخل للتمكّن و عدمه في هذا الحكم، بل العبرة بصدق كون الأداء المزبور مئونة لهذه السنة، فإن ثبت بحيث صدق على صرف الربح فيه أنّه صرفه في المئونة جاز استثناؤه، و إلّا فلا. و لا يناط ذلك بعدم التمكّن السابق بوجه كما هو الحال في بقيّة المؤن، فلو تزوّج أو اشترى داراً من أرباحه و لو مع التمكّن من الصرف من مالٍ‌ آخر صدق عليه بالضرورة أنّه قد صرف الربح في المئونة، فالتمكّن المزبور أو عدمه سيّان في هذا الحكم و أجنبيّان عن صدق الصرف في المئونة جزماً، فلا فرق إذن بين الصورتين أبداً.[10]

آقای خوئی می‌فرمایند: ما وجهی برای این تقیید ندیدیم چون هیچ وجهی برای این نیست که در این حکم تمکن داشته باشد یا نداشته باشد، فرقی ندارد چه تمکن داشته باشد در هزار و چهارصد و یک چه نداشته باشد، الان که هزار و چهارصد و دو شد ادا دین از مؤونه است و فرقی ندارد تمکن داشته باشد یا خیر، چون عبرت این است که ادا مزبور صدق مؤونه می‌کند برای این سال، الان روی گردن شخص است و مؤونه هم حساب می‌شودو ملاک صدق مؤونه است، اگر این شخص صرف در مؤونه کرده استثناء می‌کند از ربح، این کلمه یجوز و جاز در کلمات خیلی‌ها می‌آید، ما گاهی می‌گوییم: ادا دین از مؤونه است و بحث ما این است اما این اعلام می‌گویند: جائز است ادا دین، نه این‌که فکر کنیم اشکال داریم منظور از جائز یعنی بدون این‌که خمس بدهد جائز است ادا دین کند، جائز است ادا دین قبل از ادا خمس، و الا اگر خمس به آن می‌گرفت قبل ادا خمس این پول جائز نبود صرف دین کند.

کسانی مثل صاحب جواهر که گفتند: در فرض عدم تمکن و قید تمکن را بیان کردند می‌گفتند خمس ندارد و در فرض تمکن می‌گفتند: لا یجوز، نه این‌که عدم جواز ادا دین، منظور عدم جواز ادا دین قبل تخمیس است، یعنی اگر قبل تخمیس ادا دین کند این اشکال دارد، این پول باید تخمیس شود.

آقای خوئی می‌فرمایند: اگر چنین چیزی شد استثناء جائز است و الا جائز نیست و مسئله منوط به عدم تمکن سابق نیست به هیچ وجه، کما این‌که در بقیه مؤن هم چنین است، مثالی را می‌زنند که بر مورد منطبق نیست ولی نظیر فقهی می‌آورند که شخص ازدواج می‌کند و خانه خریداری کرد از ارباح خودش، تمکن از صرف از مال دیگر داشت، می‌توانست از ارث بردارد و از ارباح برندارد، یا از مال مخمس بردارد، اما از ارباح این کار را کرد، این‌جا صدق می‌کند که ربح را در مؤونه صرف کرد، پس این‌که تمکن دارد از مال ارثی متزوج شود یا از مال ارثی ماشین خریداری کند پس تمکن را دارد، و این تمکن یا عدم تمکن هیچ فرقی ندارد و از صدق مؤونه اجنبی است، از صدق صرف در مؤونه اجنبی است، پس فرقی بین صورت تمکن و عدم تمکن نیست.

تعجبی است که این‌ها از اعاظم و شیخ انصاری و صاحب عروه دارند، چون دیدند که صاحب عروه در متن احتیاط کردند این اعاظم تعجب کردند که منشأ احتیاط همان کلام صاحب جواهر بود که باعث شد صاحب عروه و شیخ احتیاط کنند، و الا دیگری چنین بابی باز نمی‌شد اصلش را میرزای قمی گفت و صاحب جواهر هم بعد میرزای قمی این قید را زدند و بعد هم شیخ انصاری احتیاط کردند با این‌که در صراط النجاة فتوا داده بودند که دینی که برای مؤونه بوده باشد ادا هم از مؤونه است، اما بعد احتیاط کردند.

بیان السید عبدالأعلی السبزواري: و منه يظهر أنّ‌ تقييده بعدم التمكن من الأداء لا وجه له، لأنّ‌ المناط كله في المؤونة ما كان الصرف في مصرف غير محرّم شرعي و أداء الدّين في المقام كذلك و إن تمكن منه و لم يؤده سابقا فهو نظير من وجبت عليه معالجة مرضه فلم يفعل ثمَّ‌ عالج بعد مدّة، فإنّ‌ مصرف المعالجة من المؤونة و إن تركها أولا.[11]

ایشان می‌فرمایند: چون مناط در مؤونه چیزی است صرف در مؤونه شود که غیر محرم شرعی باشد و ادا دین هم چنین است و اگر‌چه تمکن داشته باشد و سال قبل ادا نکرد است، که بعد نظیری آوردند و فرمودند: مثل زمانی که مرضی می‌آید و معالجه مرض برای او واجب شده اما تأخیر انداخته است و این همان مثال آقای خوئی است.

نظریه چهارم: ادا دین سال قبل از مؤونه نیست

این نظر دیگر مقابل است. نظر صاحب عروه را حالا می‌گفتیم احتیاط کردیم و مثل آقای تبریزی که فرمودند: بر هر فقیهی فتوا دادن واجب نیست یا شیخ انصاری که نخواستند مقابل صاحب جواهر وایستند و احتیاط کردند و صاحب عروه هم احتیاط کردند.

مرحوم کاشف الغطاء و صاجب فقه الصادق کلامشان دقیق مقابل حرف ماست:

قال الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء: الدَين لا يخلو: إمّا أن يكون قد استدانه في عامه الذي هو فيه فعلاً أو في عامٍ‌ سابق ... أمّا الدين الّذي استدانه في عامٍ‌ سابقٍ‌ وأراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أوّلاً، ثمّ‌ وفاء الدَين مطلقاً، سواء أنفقه في ما يحتاج إليه في وقته أم لا ... و الأصحّ‌ عندنا: وفاء الدَين بعد سنة الربح يتأخّر عن الخمس مطلقاً.[12]

کاشف الغطاء می‌فرمایند: فرض کنید الان هزار و چهارصد و دو است یا درعامی است که فعلا در آن است یا در عام سابق، الان در چهارصد و دو هستیم و دین مربوط به چهارصد و یک بوده است، فرقی ندارد اما دینی که در عام سابق استدانه کرده و اراده کرده که از ربح چهارصد و دو ادا کند، واجب است اولاً اخراج خمس کند، ولو دین برای مؤونه بوده است اول باید اخراج خمس کند، سپس ادا دین کند مطلقا، چه این دین در مؤونه باشد چه در مؤونه نبوده باشد ادا دین از مؤونه نیست.

ایشان می‌فرمایند: ادا دین از مؤونه نیست ولو دین برای مؤونه باشد چه نباشد، بعد تعبیری می‌کنند و می‌فرمایند: اصح عندنا این است که وفاء دین بعد سنه ربح، بعد سالی که شخص دین به گردنش آمده وفاء کند، در این صورت اول باید خمس را بدهد بعد وفاء دین کند.

قال صاحب فقه الصادق: إذا كان [الدین] مصروفاً في مؤونة غير هذا العام من السنين الماضية أو الآتية فالأظهر عدم كونه من المؤونة حتّى‌ في ما لم يتمكّن من أدائه إلى‌ عام حصول الربح.[13]

تعبیر ایشان هم همین است ظاهرش این است که مخالفت مطلق است، مقید به حتی فرض عدم تمکن هم نکردند و به نحو مطلق این حرف را زدند، صاحب فقه الصادق می‌فرمایند: وقتی دین مصروف در مؤونه غیر این سال بوده باشد از سنین ماضیه یا آتیه، اظهر این است که از مؤونه نیست حتی اگر تمکن هم نداشته، برای خرج زندگی بوده و تمکن از ادا نداشته، این را همه آقایان دیگر قبول داشتند، صاحب عروه در فرض تمکن ایراد گرفت اما ایشان می‌فرمایند: در فرض عدم تمکن هم ادا دین از مؤونه نیست، صاحب عروه در فرض تمکن از ادا احتیاط کرد که خمس داده شود اما ایشان می‌فرمایند: در فرض عدم تمکن هم فتوا می‌دهیم که اول باید خمس را بدهد بعد ادا دین کند، درست نقطه مقابل قول اول است.

قال في منهاجه: إذا كان عليه دين لمؤونته في سنة، فأداء الدين في تلك السنة يحسب من المؤونة، بخلاف ما لو كان الدين لسنة أخرى ...[14]

در منهاج هم این تعبیر را دارند که اگه برای شخص دینی باشد برای مؤونه‌اش در همان سال، این از مؤونه حساب می‌شود اگر در همان سال باشد اما اگر در سال دیگر باشد ادا دین از مؤونه حساب نمی‌شود.

ملاحظه‌ای بر نظریه چهارم

إذا استدان لمؤونة السنة السابقة أو لمؤونة هذه السنة فأداؤه عند العرف من المؤونة، و لا دخل في ذلک کون الدین لمؤونة أيّ سنةٍ کان، لأنّ المناط في مؤونیة أداء الدین هو أمران؛ الأول: تعلّق الدین بالذمّة و الثاني: کون الدین للمؤونة أو کونه لغیر المؤونة مع تلف ما استدانه له.

ما این را ایراد گرفتیم و عرض کردیم ملاک مؤونیت این است که دین روی گردن شخص آمده باشد و بار زندگی شخص بوده باشد، سال قبل چه تمکن از ادا داشته باشد چه نداشته باشد، حتی در جایی که تمکن داشته باشد و عمداً تأخیر انداخته باشد یا معصیت کرده باشد، به هر وجهی باشد.

بنابراین این قول را هم قبول نداریم و جمع‌بندی این شد که در این مبحث سوم ادا دین از مؤونه است مطلقا، خلاف فتوای میرزای قمی و صاحب جواهر و خلافاً لاحتیاط شیخ انصاری و صاحب عروه و خلاف نظر کسانی مثل کاشف الغطاء و صاحب فقه الصادق، اکثر اعلام هم همان نظر اول را دادند و دلیل ما هم احتیاط عرفی به ادا است صدق مؤونه بر ادا دین است، مؤونه بر ادا دین شخص صدق می‌کند، اجماع را فقط عرض کردیم در ادله بحث درست نیست، پس همان نظریه اولی صحیح است.

مبحث چهارم این است که این دین برای مؤونه نبوده و برای سال پیش بوده است، دین هزار و چهارصد و یک را با ربح هزار و چهارصد و دو می‌خواهد ادا کند، این بحث سوم ما مربوط به دینی بود که برای مؤونه بوده اما این بحث مربوط به دینی است که برای مؤونه نبوده که در جلسه آینده بیان می‌کنیم.