درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1401/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق چهارم؛ دلیل دوم برای نظریه دوم

بحث در بیع اسکناس بود و مرحوم آقای خوئی یک نظریّه‌ای را ارائه دادند که ذکر شد. و آقای صدر ایرادی کردند به ایشان که ضمن ایراد اوّل به نظریۀ دوّم گذشت.

خلاصه‌ و موضوع بحث در اینجا این بود که در خرید و فروش اسکناس آقای خوئی می‌گویند ثمن و مثمن باید امتیاز داشته باشند و الّا اگر امتیاز نداشته باشند بیع نیست. و در مثل خرید و فروش تومن به تومن می‌گویند ما امتیاز ثمن از مثمن را نداریم. بعد آقای صدر جواب دادند و گفتند ثمن و مثمن به صرف اینکه یک طرف پول شخصی باشد و طرف دیگر پول کلّی و در ذمّه بوده باشد تمایز پیدا می‌کنند. بعد آقای صدر یک جواب نقضی به آن دادند که در جلسه قبل گذشت.

الدلیل الثاني للنظریة الثانیة: دفاع السید الصدر عن المحقّق الخوئي

المهم في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه المعاملة و إن أُنشأت بعنوان البيع؛ و ذلك بتحكيم الارتكاز العرفي:

أما بلحاظ الصغرى أي تشخيص المراد الجدي للمتعاملين، فيقال إن المراد المعاملي لهما جداً بقرينة الارتكاز هو القرض، و ليس الإنشاء بالبيع إلا من باب تغيير اللفظ([1] )

و أما بلحاظ الكبرى أي بتوسعة دائرة القرض بحسب الإرتكاز العرفي بحيث يشمل هذه المعاملة و إن أريد بها البيع جداً.

فقال السید الصدر:

الأفضل التمسك بالارتكاز العرفي و تحكيمه بلحاظ الكبرى، بحيث يقال: إنه لما كان القرض بمقتضى الأصل في الارتكاز العقلائي هو تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة - و تعميمه للقيميات ليس إلا بنحو من العناية - فيصدق عرفاً عنوان القرض على المعاملة التي تتكفل بهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض فالعرف لايريد من كلمة القرض إلا المعاملة التي تؤدي إلى ذلك النحو من التبديل و معه يصبح بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمة قرضاً عرفياً، و تلحقه أحكام القرض التي منها عدم جواز الزيادة. ([2] )

یک دلیل دوّمی بر نظریۀ دوّم اقامه شده که از آقای صدر است و بعضاً در کلمات خود آقای خوئی هم این دیده شده است اینجا آقای صدر با اینکه به دلیل اوّل این نظریه حمله کرده و یک جواب نقضی هم به آن داده بودند الان در اینجا در مسألۀ بیع اسکناس درصدد دفاع از نظریۀ آقای خوئی هستند و اینچنین می‌گویند اینکه بگوییم یک طرف شخصی و طرف دیگر در ذمه باشد در حقیقت این اصلاً بیع نیست بلکه قرض است. بعد می‌گویند ما در حقیقت یک صغری داریم و یک کبری.

صغرای ایشان این است که ما باید مراد جدّی متعاملین را در نظر بگیریم. مراد معاملی به قرینۀ ارتکاز قرض بوده و نمی‌خواستند بیع را انشاء کنند و از قرض به بیع تغییر لفظ داده‌ا‌ند مثلاً وقتی شخص می‌گوید من نهصد هزار تومن را می‌فروشم به یک میلیون و دویست هزار تومن برای سه ماه دیگر این شخص در حقیقت دارد تملیک می‌کند و می‌خواهد مثلش را به ذمّه طرف مقابل بگذارد امّا برای سه‌ماه دیگر و یک زیاده هم در آن وارد کرده است که این همان قرض است. که در آن چنین کاری انجام داده و به یک امر ذمّی تبدیلش می‌کند.

به لحاظ کبری هم ایشان می‌فرمایند ما دائرۀ قرض را توسعه می‌دهیم. به اینصورت که شخصی که خرید و فروش اسکناس انجام می‌دهد در صورت اختلاف جنس حرفی نداریم اما اگر جنس واحد باشد، می‌گوییم اینکه شخصی دارد نهصد هزار تومن را به یک میلیون و دویست هزار تومن می‌فروشد، در حقیقت دارد عقد قرض منعقد می‌کند و قرض توسعه دارد و شامل این مورد هم می‌شود چرا که حقیقت قرض تبدیل مال مثلیِ خارجی به مثل آن در ذمّه است. و این شخص در اینجا دارد مال مثلی خارجی‌اش را تبدیل به ذمّه می‌کند و برای این امر ذمّی، یک زمان قرار می‌دهد. این کار مثل همان قرض است و تعریف قرض شامل این مورد نیز می‌شود. در واقع ایشان با توسعۀ در مفهوم قرض می‌گویند اینجا بیع نیست بلکه قرض است.

جواب به فرمایش مرحوم صدر

إنّه قد تقدّم في البحث عن القسم الثاني من الطریق الأوّل أنّ رجوع البیع إلى القرض، لا وجه له في المقام؛ فإنّ المفروض هو إنشاء البیع بقصد جدّي فیتحقّق البیع بمفهومه و بحقیقته مع جمیع شرائط صحّته، و أمّا كونه نسیئةً و مفیداً للغرض المترتّب على القرض الربوي، فلا یوجب رجوعه إلیه. ([3] )

ما اینگونه به فرمایش ایشان جواب می‌دهیم که ما در حقیقت عقد قرض گفتیم قرض «تملیک مال علی وجه ضمان المثل» است یعنی شما تملیک می‌کنید و ضمان مثل را بر ذمۀ طرف مقابل می‌گذارید و اگر در حین ضمانِ مثل، زیاده‌ای را شرط کنید این قرض، قرض ربوی می‌شود. این حقیقت قرض است. امّا بیع چیست؟ بیع تملیک عین به عوض است. آنچه که بر ذمّۀ طرف مقابل می‌آید به عنوان عوض می‌آید. وقتی شما می‌گویید من نهصد هزار تومن را می‌فروشم به یک میلیون و دویست هزار تومنی که بر ذمّۀ توست و سه ماه دیگر به من بده.‌ آن یک میلیون و دویست هزار تومن به عنوان عوض این نهصد هزار تومن است. چرا بیشترش کردید؟ چون اجل (مدت) برایش گذاشتید و قیمت را بیشتر کردید. آن زیاده را شما به عنوان عوض دارید می‌گیرید. امّا در قرض این چنین نبود. اگر واقعاً این بود که شما می‌گفتید من این نهصد هزار تومن را می‌فروشم که نهصد هزار تومن در ذمّۀ تو بیاید علی وجه ضمان المثل، و بعد سیصد هزار تومن هم شرط می‌کنم اضافه‌تر بدهی، آن می‌شد قرض ربوی. اصلاً اینجا قرض نیست. اینجا علی وجه ضمان المثل نیست. اصلاً شما صحبت از مثل نکردید که علی وجه ضمان المثل باشد. صحبت از نهصد هزار تومن نکردید. در اینجا شما صحبت از اضافه نکردید بلکه به عنوان عوض آن یک میلیون و دویست هزار تومن را قرار دادید.و نهصد هزار تومن را تملیک کردید علی وجه اینکه عوض بگیرید. پس حقیقتشان با هم فرق دارد. آنجا مقابل تملیک ضمان مثل است، اینجا در مقابل تملیک ضمان مثل نیست. در حقیقت عقد قرض، باید مثل بر ذمّۀ شما بیاید، امّا در حقیقت عقد بیع، عوض بر عهدۀ شما می‌آید که می‌تواند کمتر باشد یا بیشتر. اصلاً اعتبار مثلیّت در عوض نیست. بله دربیع معمولاً شخص می‌خواهد مقداری سود کند و ممکن هم هست ضرر کند. امّا اصلاً بنائش این است که یک مقداری سود کند. لذا بعضی‌ها گفته‌اند «مبادلة مالٍ بمالٍ» مبادلۀ بین دو مال است. تملیک علی وجه عوض، این چه ربطی دارد به قرض؟ بله! ممکن است کسی حقیقتاً قرض را نیّت کرده باشد و صوری به عنوان بیع بدهد. این را ما قبول داریم که غلط است. اما اگر حقیقتاً بیع را قصد کرده باشد دیگر نمی‌توانید این حرف را بزنید. نمی‌توانید به صورت کلّی بگویید این مسأله به بحث قرض برمی‌گردد. این دفاعی که آقای صدر از آقای خوئی کرده‌اند، ظاهراً کلیّت نخواهد داشت. یعنی این نیست که یک بیع نهصد هزارتومن به یک میلیون و دویست هزار تومن به قرض برگردد. بله ممکن است و آن درصورتی است که شخص حقیقتا ماهیّت قرض را قصد کرده باشد، در اینصورت قرض است. امّا اگر ماهیّت بیع را قصد کرده باشد، نمی‌توان گفت که برگشت به قرض دارد.

[1] ‌. إنّ المحقّق الصدر قد نقل الإیراد عن بعضهم على ما أفاده من جهة الصغری، و لذلك قال بأنّ الإشكال الكبروي أفضل. أمّا ما یقال في دفع الإشكال الصغروي فأشار إلیه بقوله: إن المقصود بالمراد الجدي يستكشف بلحاظ الارتكاز إن كان هو الغرض الشخصي للبائع والمشتري من المعاملة فمن الواضح أن مجرد كون الغرض الشخصي من هذه المعاملة نفس الغرض الشخصي في موارد القرض لا يخرجها عن كونها بيعا، لأن الأغراض الشخصية للمتعاملين ليست مقوّمة لأنواع المعاملات المختلفة . و إن كان المقصود بالمراد الجدي المنشأ جدا في المعاملة، فمن الواضح أيضا أن الإنشاء الجدي سهل المئونة لأنه يرجع إلى الاعتبار و لا معنى لتحكيم ارتكاز خارجي على اعتبارات المتعاملين إذ بإمكان البائع و المشتري أن ينشأ التمليك بعوض في مقام الجعل و الاعتبار بدلا عن إنشاء التمليك على وجه الضمان. و دعوى أن التمليك بعوض في مقام بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمة عين التمليك على وجه الضمان و لهذا يكون قرضا مدفوعة بأن التمليك بعوض يشتمل على جعل الضمان المعاوضي و لهذا يحصل التمليك و التملك بنفس العقد في البيع، و أما التمليك على وجه الضمان فهو لا يشتمل على الضمان المعاوضي بل على التمليك بنحو يستتبع جريان قانون ضمان الغرامة بتفصيل لا يسعه المقام. و لهذا كان نفوذ القرض متوقفا على القبض و لم يكن عقد القرض مشتملا على المعاوضة. و هكذا يتضح أن التمليك بعوض و التمليك على وجه الضمان مجعولان اعتباريان مختلفان و إن تصادقا بحسب النتيجة في مورد تبديل ثمانية دنانير خارجية بمثلها في الذمة.

[2] البنك اللاربوي في الإسلام، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص177.

[3] ‌. أجاب المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه عن التقریر الثاني الذي أفاده السید المحقّق الصدر و هو الجواب عن الارتكاز العرفي بلحاظ الكبری، فقال: الظاهر أن الامر ليس كذلك، فإن المرتكز لدى العرف العامّ، أن صدق عنوان البيع أو القرض أو غيره من المعاملات منوط بكون المنشأ فيه عن جدّ مفهومه، فإن كان مفهوم البيع كان بيعاً و ليس بقرض و لا غيره، و إن كان مفهوم القرض فهو قرض و ليس ببيع و لا غيره، و هكذا. و بكلمة: أن مفهوم القرض يتوقف على كون المال المقترض مثلياً خارجياً، فإنه إذا كان كذلك و قصد تضمينه بمثله في الذمّة من دون لحاظ كون أحدهما ثمناً و الآخر مثمناً فهو قرض، و مفهوم البيع لايتوقف على ذلك؛ فإنه عبارة عن تمليك عين بعوض و إن لم تكن العين أو العوض موجودة في الخارج، فإذا قصد تمليك مائة دينار خارجي مثلاً بمائة وعشرة دنانير كلية في الذمة إلى ستة أشهر بجعل أحدهما ثمناً و الآخر مثمناً كان بيعاً، و لا يصدق عليه عنوان القرض. البنوك، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص51.