درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /ادله اعتبار طریق ششم

در طریق ششم رسیدیم به ادلۀ اعتبار بیع عِینه، گفتیم که بیع عینه در دو جا راهگشا است:

    1. مسألۀ بیع ربوی.

    2. جریمۀ تأخیر در تأدیۀ دِین.

ادله‌ای برای صحت بیع عینه اقامه شده که یکی از ادله، صحیحۀ علی بن جعفر حمیری در قرب اسناد عن عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر است.

الروایة الأُولى: صحيحة عليّ بن جعفر

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‌ أَ يَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ. ([1] )

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْد. ([2] )

أمّا السند: فصحیح فإنّ الحمیري رواها عن عبد الله بن الحسن بن على بن جعفر و هو و إن لم یوثق في کتب الرجال إلا أنّ للصدوق طریقاً صحیحاً إلى جمیع روایات عليّ بن جعفر و على ذلك اعتمد المحقق الخوئي.

و هذه الروایة تدلّ على هذا الطریق بالصراحة، سواء کان نقداً کما في نقل الحمیري أو کان نسیئةً کما في نقل علي بن جعفر.

عبدالله بن حسن در کتب رجالی توثیق نشده است اما شیخ صدوق گفته که بنده به جمیع روایات علی بن جعفر طریق صحیح دارم که همین کفایت می‌کند. این یک مبنایی در علم رجال است که مثلاً ما یک روایتی از عبدالله بن حسن از جدّش علی بن جعفر از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داریم. این روایت به علی بن جعفر ختم شده است اما در وسط روایت، عبدالله بن حسن را داریم که ایشان توثیق ندارد و برخی گفته‌اند باید روایت کنار گذاشته شود. اما طبق مبنایی که آقای خوئی نیز این مبنا را آورده‌اند، این روایت تصحیح می‌شود. مبنای مذکور این است که اگر یکی از اعاظم مثلاً شیخ طوسی یا شیخ صدوق گفت من به علی بن جعفر طریق صحیحی دارم و بعد طریق را که نقل کرد- ولو این طریق که بالا ذکر کردیم که درآن عبدالله بن حسن است نبود بلکه صرفاً یک طریق صحیحی نقل کرد به علی بن جعفر- و در ضمن طریق بنویسد مثلاً عن علی بن جعفر بجمیع کتبه و روایاته، این بدین معنا است که من شیخ طوسی که از علی بن جعفر روایت نقل کرده‌ام تمام کتب و روایات علی بن جعفر به یک طریق صحیحی به دست من رسیده است. پس الان اگر یک سند دیگری را بیاورند- غیر آن سندی که در آن بجمیع کتبه و روایاته را نقل کرده‌اند- که به علی بن جعفر ختم بشود ولو یک شخص غیر موثق هم در این سند باشد، باز این روایت صحیح است و باید حکم به صحت این روایت کنیم چرا؟ چون این روایت که به علی بن جعفر ختم شده است یک سند صحیح دیگر داشته لذا به خاطر آن سند دیگر حکم به صحت روایت می‌کنیم چون به گفتۀ خود شیخ طوسی یا شیخ صدوق تمام کتب و روایات این شخص با طریق صحیح در نزد آن بزرگوار بوده است. این نکتۀ خیلی مهمی است. خیلی از روایات را که برخی در علم رجال بررسی کرده و ضعیف دانسته‌اند، از این راه تصحیح می‌شود. می‌گویند شما همین سند را بررسی کردید و گفتید این روایت ضعیف است در حالیکه راوی غیر از این سند، سند دیگری به قرینۀ بجمیع کتبه و روایاته داشته که صحیح بوده است. پس وقتیکه این شخص می‌گوید بجمیع کتبه و روایاته یعنی تمام کتب و روایات به سند صحیح پیش ناقل است. چون گاهی وقت‌ها یک روایت چندین سند داشته که فقط یک سند آن را تیمناً و تبرکاً آورده‌اند. و ممکن است این سندی که الآن آورده‌اند سندی باشد که یک راوی آن غیر موثق است. و شاید در دید شیخ طوسی این سند صحیح است ولی الان شما با توجه به کتب رجالی این سند را صحیح نمی‌دانید. تعبیر این اعاظم این بوده که بعضی اسناد را تیمناً و تبرکاً می‌آوریم ولیکن نسبت به این روایت چندین سند داشته‌اند شما ممکن است این سندی که الآن آورده‌اند‌ را قبول نداشته باشید، این باعث سقوط روایت از اعتبار نمی‌شود. پس بنابراین در جواب کسانیکه روایت عبد الله بن حسن را بخاطر اینکه در کتب رجالی توثیق نشده است رد می‌کنند می‌گوییم عبدالله بن حسن در کتب رجالی توثیق نشده است؛ مع ذلک ما می‌گوئیم روایت صحیح است زیرا أن للصدوق طریقاً صحیحاً الی جمیع روایات علی بن جعفر. شیخ صدوق تمام روایات علی بن جعفر را به طریق صحیح داشته و همین کافی است؛ پس باید وجود و عدم این موارد هم بررسی شود بعد نسبت به صحت یا عدم صحت روایات نظر داد.

شاگرد: استاد احتمال دارد منظور از جمیع، جمیعی است که ایشان دیده باشد و امکان دارد همه کتب و روایات را ندیده باشد؟

استاد: این احتمالات منتفی است یعنی وقتی یک نفر به نحو عام گفت من نسبت به تمام اینها سند دارم و سند هم صحیح است شما باید روی قاعده اولیه، حمل بر این بکنید که ایشان واقعا جمیع کتب و روایات را دارد و سند هم صحیح است لذا دیگر این احتمالات که شاید مراد از جمیع کتب، جمیع نبوده بلکه کتبی بوده است که ایشان دیده است پذیرفته نیست. پس وقتی شیخ صدوقی که تمام منابع در دسترس ایشان بوده و قبل از شما هم بوده می‌گوید جمیع کتب و روایات این شخص را بنده به سند صحیح دارم و حتی سند را هم ارائه می‌دهند. اگر همین شیخ صدوق یک روایت از ایشان بسند آخر نقل کرده باشد که این سند غیر از سند صحیح باشد، شما اینجا باید بگوئید شیخ صدوق سند صحیح هم برای این روایات داشته که به دست ما نرسیده چرا که فرموده بجمیع کتبه و روایاته من سند صحیح دارم لذا اگر در کتابی مثل تهذیب یک سندی آورده بودند که تمام نیست اعلام می‌گویند در این مواقع فوراً نگویید روایت ضعیف است بلکه بگردید ببینید در جایی چنین عبارتی هست که بگوید بجمیع کتبه و روایاته یا نه اگر چنین عبارتی داشتیم این روایت تصحیح می‌شود.

شاگرد: آیا چنین نبوده که این بزرگان بهترین سندی که داشته‌اند را در کتاب‌شان می‌آوردند؟

استاد: نه چنین نبوده که بهترین سند را ذکر کنند خودشان فرمودند که ما تبرکاً و تیمناً سندها را می‌نویسیم بعضاً هفت یا هشت تا سند داشتند یا پنج یا شش تا یا در جایی دیگر سه یا چهار تا سند داشتند اما یکی را به جهت تبرک و تیمن بیان می‌کردند.

اما متن روایت

عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم (به ده درهم فروخت) ثم اشتراه بخمسة دراهم (سپس به پنج درهم خرید) أ یحل؟ حضرت فرمودند: إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس (اگر شرط نکرده که من ده درهم می‌فروشم و دوباره به پنج درهم می‌خرم اشکالی ندارد). اگر در ضمن بیع اول بخواهد که بیع دوم شرط شود بحث این مورد بعداً خواهد آمد. اما اگر شرط نشده باشد و هر دو راضی باشند اشکالی ندارد. و رواه علی بن جعفر فی کتابه الی أنه قال بعشرة دراهم الی اجلٍ (به ده درهم فروختم با اجل. با این قید بیع عینه حاصل می‌شود) ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (سپس به پنج درهم نقدی خریدم) به ده درهم اجلی (مدت دار) فروخت مثل همان مثالی که بالا زده شد یعنی یک میلیون و دویست به صورت سه ماهه خرید و بعد به یک میلیون نقدی فروخت. بعد پول را گرفت و به عنوان ادای دِین پس داد؛ بعد دویست هزارتومن بر ذمه او باقی ماند به مدت سه ماه. در بحث جریمه یا همان تأخیر تأدیۀ دین، با بیع عینه، دِین قبلی ادا ‌شد. و دین بیع نسیه‌ای بر ذمه شخص باقی ماند برای سه ماه دیگر. این روایتی که ذکر شد همان مسألۀ بیع عینه است که می‌توان آن را در جریمۀ تأخیر تأدیۀ دین یا در جاییکه طرف می‌خواست ربا بگیرد پیاده کنیم که می‌گوییم به جای ربا دو خرید و فروش انجام بده که مرتکب به حرام هم نشوی. به اینصورت که از او جنسی را نسیه‌ای بخر بعد نقدی به او بفروش. البته بیع عینه دو بیع است که در تطبیق بر بحث تأخیر تأدیۀ دِین می‌فهمیم سه عقد پیاده ‌شده. چون قبل از عینه حتماً یک عقدی اعم از قرض یا بیع نسیه‌ای بوده که به تأخیر افتاده والان با دو عقدِ بیع عینه، در صدد تصحیح آن هستیم پس سه تا عقد می‌شود.

این بررسی روایت اوّل بود بررسی روایت دوّم و سوّم را در جلسۀ بعد بیان خواهیم کرد.