درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق هفتم؛ طریق اول برای حل مشکله

بحث‌ در طریق هفتم و حول بیع مرابحه بود. در جلسۀ سابق گفتیم یکی از مشکلاتی که پیش می‌آید این است که مشتری جنس را نقداً بخرد، بعد بگوید من کالا را نمی‌خواهم. این مشکل چگونه قابل حل است. سه راه برای این کار بیان شد. بهترین راه شرط خیار فسخ بود یعنی وقتی بانک به مشتری وکالت می‌دهد که برو فلان جنس را نقداً بخر به او گوشزد می‌کند که هنگام عقد، خیار فسخ برای ما قرار بده تا اگر چنین مشکلاتی پیش آمد بانک بتواند معامله را فسخ کرده و متضرر نشود. راه دوّم ضمان غرامت بود که محقق فیاض بیان نموده بودند که ملخص آن این بود که چون مشتری از بانک درخواست کرده که فلان بیع را انجام دهد و به گونه‌ای مسبب خرید بانک است لذا در صورتیکه از خرید منصرف شود باید ضرر را هم متحمل شود. لکن ما این راه را نپذیرفتیم و به آن ایراد کردیم و گفتیم ضمان غرامت در جایی جاری می‌شود که شخص به کسی بگوید فلان کار را برای من انجام بده مثلاً برای من لباس بدوز و.... اما در جاییکه شخص تقاضای خرید و فروش کند جریان نمی‌یابد چرا که بیع معاوضه است و شخص با انجام آن عوض آن را دریافت کرده است و تقاضای خرید و فروش از ناحیۀ این شخص داعی شده برای طرف مقابل که برود این معامله را انجام دهد و نقد بخرد و به صورت قسطی به او بفروشد تا سودی کسب کند فلذا نمی‌توان مشتری را از این باب ضامن نمود و یا در صورت خسارت و تنزیل قیمت از او خسارت گرفت چرا که اگر قیمت آن بالا می‌رفت و سود می‌کرد سود از آن خریدار بود نه مشتری فلذا کسی که داعی خرید شده است را نمی‌توان مجبور به انجام معامله نمود و حق نداریم شرط کنیم که اگر بانک آن را خرید مشتری باید از او بخرد و فقها گفته‌اند هیچ الزامی برای خرید مشتری نباید در کار باشد و به اصطلاح باید «إن شاء اخذ و إن شاء ترک» باشد از همین عدم الزام برداشت می‌شود که در اینجا ضمان غرامت جریان ندارد و ضمان برای جایی است که شخصی به دیگری ضرر برساند ولی اینجا بیع است و طبیعت بیع هم مبادله و خرید و فروش است. فرض کنید بانک چیزی را خرید بعد مشتری این کالا را نخواست یا منصرف شد که از او بخرد، بانک نمی‌تواند به او بگوید شما ضامن هستی و باید غرامت پرداخت کنی.

مثل این است که خریدار کالایی را بخواهد و فروشنده از انبار کالا را به فروشگاه بیاورد، با اینکه بیع تمام نشده خریدار بگوید من کالا را نمی‌خواهم، در اینصورت فروشنده نمی‌تواند بگوید چون من کالا را از انبار به فروشگاه آورده‌ام باید غرامت بدهی. این حرف غلط است.

شاگرد: در عرف در مثل این موارد غرامت می‌گیرند.

استاد: در عرف غرامت نمی‌گیرند. ببینید اگر فروشنده کارگر خودش را بفرستد که از انبار کالا را بیاورد و خریدار نخواهد، سپس فروشنده تقاضای غرامت کند این کار غلط است. فرض کنید اگر هم کسی غرامت بخواهد نهایتا کسی فتوا می‌دهد که در اینصورت فقط هزینه کارگر پرداخته شود اما بحث ما در این نیست بلکه در ضمان غرامت و خرید و فروش بانک از فروشگاه است؛ یعنی صرفاً فقط بحث کارگر نیست و بحث ما عام‌تر است. اگر فقیهی هم چنین فتوایی بدهد -که بعید است چنین فتوایی بدهد- نهایتاً غرامت را برای کارگر در نظر بگیرد اما غرامت را برای خود بیع نمی‌توان گرفت.

نباید مسأله را در یک مورد نادر و جزئی بررسی‌کنید، بحث سر این است که بانک ضرر دیده و می‌خواهد از مشتری ضمان غرامت بگیرد، که ما می‌گوییم این صحیح نیست و نمی‌تواند غرامت بگیرد.

راه حل ما همان خیار فسخ است که اگر مثلاً مشتری کالا را به مبلغ پنج میلیون خرید ولی بعداً کاشف به عمل آمد که در فروشگاهی دیگر زیر این قیمت هم یافت می‌شود با خیار فسخ معامله را باطل کنند، نه اینکه بحث را روی ضمان غرامت ببرند. و ولو در بازار کسی هم این کار را انجام بدهد و غرامت بگیرد دلیل بر شرعی بودن آن نیست ما مدعای ضمان غرامت را نمی‌توانیم بپذیریم.

مسأله، ترس بانک از انصراف مشتری از خرید کالا است و تنزیل قیمت سوقیه است و یکی از مشکلات بانک همین پایین آمدن قیمت بازار است و ماندن جنس بر روی دست بانک است که مبتلا به هم هست لذا برای جلوگیری از این مسائل خیار فسخ را شرط می‌کند تا در چنین حالتی ضرر نکند. اما اینکه بخواهد مشتری را مجبور به خرید کند و یا غرامت از او بگیرد درست نیست.

راه سوّم را ان‌شاء الله در جلسۀ بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم.