درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق نهم: فروش قرض به قیمت کمتر

فصل دوازدهم

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در طریق هشتم که بیع سلم و سلف بود تمام شد. عرض کردیم که بیع سلم و سلف به نفع بانک است به این خاطر که گویا پول را داده و جنس خریده است لذا اگر ارزش پول کاهش پیدا کند ضرر نخواهد کرد، بدین صورت هم بود که بانک به صورت بیع سلم اجناس کارخانه‌ها را به قیمت کمتری خریداری می‌کند و بعد مالک کارخانه را وکیل می‌کند که اجناسی که قیمت واقعی آن ده میلیون بود و بانک هشت میلیون خریده بود را بعد از اینکه تولید شد به همان قیمت روز یعنی ده میلیون یا بیشتر بفروشد. البته شرایط سلم را هم عرض کردیم که اینها باید کاملاً مشخص باشد که جنس چه زمانی تولید می‌شود و چه زمانی و کجا تحویل داده می‌شود، و... . بانک هم قبل از اقدام به بیع سلم کارشناس فرستاده و مواردی را اعم از سود ده بودن و وجود مشتری و... را بررسی کرده است و بعد هم برای فروش یا به رئیس کارخانه وکالت می‌دهد، یا خودش یک هیئت کارشناسی در آنجا می‌گذارد تا اجناس را بفروشد و پول آن را به حساب بانک واریز نماید اینگونه اگر ناگهان کاهش ارزش پول رخ داد ضرر نخواهد کرد.

طریق نهم: فروش دین به قیمت کمتر

قبل الورود في البحث نقول إنّ بیع الدین في نفسه جائز لعموم ﴿أحلّ الله البیع﴾ ([1] ) و لکن الکلام في فرعین:

بحث ما بیع دین، به یک ثمن اقل است، همان مسأله تنزیل چک است، این بحث، بحث بسیار مهمی است و در بازار هم به خاطر این‌که معمولاً خیلی از چک‌هایی که در دست مردم بوده، در وجه حامل بوده است فلذا این مسأله خیلی مبتلابه شده بود. این بحث فروعی دارد ما یک بحث بیع دین به دین داریم که باطل است و یک بحث بیع دین به غیر دین داریم.

اگر شخص یک چک دارد مثلاً به مبلغ ده میلیون که برای یک سال دیگر است و شخص دیگری هم یک چک دارد مثلاً به مبلغ هشت میلیون که برای یک ماه دیگر است اگر این دو را باهم بیع کنند این می‌شود بیع دین به دین که فرمودند: باطل است.

اما فرض بعدی این است که بیع دین به غیر دین باشد، مثلاً شخصی یک چک دارد به مبلغ ده میلیون که برای یک سال دیگر است و می‌خواهد آن را نقدی به مبلغ هشت میلیون معامله کند یعنی چک را بدهد و هشت میلیون تومان نقد بگیرد این صورت را برخی گفتند: جائز است و اشکالی ندارد چون پول جزء معدودات است و در معدود ربا نیست، پس ده میلیون را می‌تواند به هشت میلیون نقدی خرید و فروش کند این ده میلیون، چک و به نحو کلی است آن را به هشت میلیون می‌فروشد و نقدی دریافت می‌کند. این هیچ اشکالی ندارد.

به نظر حرف بدی نیست اما اکثر فقهاء آن را قبول ندارند، فقط برخی قبول کرده و گفتند: اشکال ندارد.

لکن چون ما می‌خواهیم راه کلی ارائه بدهیم که برای همگان قابل استفاده باشد تا بعداً به مشکل بر نخوریم، ناگزیر باید راه پیشنهادی ما مورد قبول همگان باشد و راهی که عده‌ای از مراجع بپذیرند و عده دیگر مخالف آن باشند را نمی‌توان به عنوان راه عمومی عرضه کرد. پس این راه مذکور راه کلی نیست حال ببینیم چه راه‌حلی باید ارائه بدهیم.

اول باید این را عرض کنم که بیع دین به دین -یعنی مثلاً چک ده میلیونی را بخواهد با چک هشت میلیونی معامله کند- در اینصورت جائز نیست به خاطر ورود نص که سند را بیان می‌کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَن‌أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:‌ لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. ([2] )

محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب (ایشان از اصحاب اجماع هستند، وقتی به حسن بن محبوب ختم شد ما می‌گفتیم: سند تمام است، هیچ مشکلی ندارد، صحیحه به اصطلاح قدماء است) از ابراهیم بن مهزم (ایشان از اجلاء امامیه است) از طلحة بن یزید ( که در برخی از نسخ زید هم نوشته شده، ایشان محل کلام است که از عامه هست منتهی چون از ثقات عامه هست و کتابی داشته که اصحاب به آن اعتماد کرده‌اند، این شخص را مثل ابن ابی زیاد سکونی توثیق کرده‌اند، در سند اشکالی ایجاد نمی‌کند بلکه سند صحیحه نیست و موثقه است اما به هر حال معتبر است چون از ثقات عامه است، یک جهت دیگر که گاهی به سند صحیحه اطلاق می‌کنند؛ منظور صحیحه قدمایی است، جهت سوم که این روایت را صحیحه اطلاق می‌کنند، صحت قدمایی است که بنابر مبنای میرزای نائینی روایات کلینی از صحاح است، بنابراین سه وجه است: یک روایات کلینی است، دو حسن بن محبوب است که مبنای اصحاب اجماع است، که اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء که دیدید صحیحاً عن هولاء نقل شده بود، شخصی که مورد اشکال است بعد اصحاب اجماع است، سوم این‌که از ثقات عامه است لذا به جهت سوم تعبیر به موثقه شده) از ابی عبدالله قال: «قال رسول الله لا یباع الدین بالدین» این روایت معتبر است که دلالت می‌کند بر این‌که آن چک را به چک دیگر نمی‌تواند خرید و فروش کند، پس این بحث بیع دین به دین تمام است.

می‌رویم سراغ فرع دوم که بیع دین به غیر دین است، بحث بسیار مهمی است که در جلسه بعد به بیان آن خواهیم پرداخت.