درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق بیست و ششم؛مناقشتان

الطریق السادس و العشرون: الإجارة على العملیة البنکیة مثل الوکالة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در طرق تخلص از ربا و عقودی که ربوی نباشد، به اجاره بر عملیات بانکی رسید. همان‌جور که جعاله بر عملیات بانکی قرار می‌دادیم، آیا می‌توانیم اجاره هم قرار بدهیم یا نه؟

ببینید در مسئلۀ جعاله، بیشتر چه‌جور بود؟ چه سبکی بود جعاله بر عملیات بانکی؟ گفتیم که مثلاً فرض کنید که یک شخصی دارد به شما قرض می‌دهد، شما عامل هستید و می‌خواهید از بانک وام بگیرید، وقتی می‌خواهید وام بگیرید می‌توانید مبلغ زائد را به این عنوان بدهید که شما زحمت کشیدی به من قرض دادی، به عنوان جعاله یک مبلغی را به بانک بدهید. بیشتر کارمزد را در آنجا اطلاق می‌کردند.

این اجاره دو طرف قضیه را دارد، کما اینکه جعاله هم دو طرف قضیه را داشت. حالا من الآن توضیح می‌دهم در اجاره، روشن می‌شود. ببینید یک رابطه‌ای آن شخص سرمایه‌گذار با بانک دارد، یک رابطه‌ای شخص وام‌گیرنده که کارخانه دارد. سرمایه‌گذار یک شخص و کارخانه‌داری که وام می‌گیرد. آن جعاله را بیشتر برای چه کسی بکار می‌بردند؟ برای وام‌گیرنده که گاهی وقت‌ها اضافه‌ای که می‌داد را می‌گفتند به عنوان کارمزد می‌دهد.

این اجاره را بر آنجا هم می‌شود بکار بُرد، اما اینجا الآن برای چه چیزی بکار می‌بریم؟ برای آن شخصی که سرمایه‌گذاری می‌کند. برای آن طرف هم می‌توانیم بکار ببریم؛ اما اینجا داریم برای سرمایه‌گذار بکار می‌بریم و الا فرقی ندارد و شما هر دو طرف را می‌توانید اجاره بدهید.

اجاره در سرمایه‌گذار چه‌جوری معنا می‌دهد؟ سرمایه‌گذار که ـ خیلی دقت کنید! ـ دارد پول می‌گذارد در بانک و اضافه‌تر می‌گیرد! کارمزد که نمی‌خواهد از بانک بگیرد یا پول اجاره‌ای که نمی‌خواهد از بانک بگیرد. چیزی به بانک اجاره نداده است، پول خودش را داده است. پس این اجاره یعنی چه که ما می‌گوییم سرمایه‌گذار پول را در بانک گذاشته و تازه اضافه‌تر هم می‌خواهد بگیرد و ما می‌گوییم که اجاره بده به بانک؟ این یعنی چه؟

می‌خواهیم اول این تصویر را بکنیم که یعنی چه ما این را مطرح کردیم؟ یعنی چه که این سرمایه‌گذار پول گذاشته در بانک، برای چه گفتیم اجاره؟ اجاره بیشتر یا جعاله به درد چه کسی می‌خورد؟ به درد آن وام‌گیرنده می‌خورد که یک مقدار کمی که اضافه‌تر به بانک می‌دهد، این قرض الحسنه می‌گفت مثلاً به عنوان کارمزد به ما بده. بعضی می‌گفتند دو درصد، بعضی می‌گفتند چهار درصد، بعضی هم خیلی خوب بودند می‌گفتند سی درصد جعاله به ما بده و ربا هم نیست و اسمش را جعاله می‌گذارند که بعضی از این بزرگوارها هستند. این برای کیست؟ برای وام‌گیرنده است.

ما الآن می‌خواهیم ببینیم همین جعاله یا الآن که جایش اجاره را گذاشتیم، اجاره را می‌توانیم مطرح کنیم برای شخص سرمایه‌گذار، نه وام‌گیرنده؟ سرمایه‌گذار که می‌خواهد یک پولی را به دست بانک بدهد و بعد سودش را از بانک بگیرد. سود را بر چه اساسی می‌خواهد از بانک بگیرد؟ براساس اجاره که نمی‌خواهد بدهد، خودش دارد اجاره می‌دهد. فرض این است که بانک یک کاری انجام می‌دهد. الآن ما برعکس می‌گوییم که پول را گذاشته در بانک، آقای سرمایه‌گذار، یک اجاره‌ای هم به بانک بده! این یعنی چه؟ اینکه ما مشکلی نداشتیم، این می‌خواست پول اضافه‌تر هم بگیرد، پس ما چرا اجاره را مطرح کردیم؟ منِ سپرده‌گذار که سرمایه‌گذار هستم درست است، من الآن سود را می‌خواهم بگیرم، به عنوان اجاره بگیرم؟اگر نه؟ پس من سود را به چه عنوانی می‌گیرم؟ نمی‌شود بگوییم برای اجاره است. اجاره تازه یک پولی است که منِ سرمایه‌گذار دوباره دارم به بانک می‌دهم. سرمایه‌ام را دادم، تازه می‌خواهم اضافه بگیرم، ما از این طرف داریم می‌نویسیم، برعکس می‌نویسیم و می‌گوییم اجاره بر عملیات بانکی مثل وکالت، مثل ضمان. تازه من به او پول می‌دهم که ضامن پول من شدید. ما در اینجا مشکلی نداشتیم، چرا این را در وسط کار مطرح کردیم؟ آیا به نظر شما ایرادی ندارد؟ ببینید الآن که من سرمایه‌گذار هستم و پول گذاشتم در بانک، مشکل آن است که عامل بود پول را از بانک می‌گرفت و اضافه می‌داد به عنوان جعاله می‌داد یا به عنوان اجاره می‌داد. منِ سرمایه‌گذارِ مودِع پول در بانک می‌گذارم اضافه می‌گیرم، این اضافه را به عنوان اجاره می‌توانم بگیرم؟ نمی‌توانم. پس این بحث غلط است یا درست است؟ نمیشود گفت که اجاره بر حراست است، چون گفتیم اجاره بر وکالتش است.

حالا خلاصه برای وکالت پول را می‌دهد یا برای ضمان می‌دهد. ببینید یک دقتی بکنیم! من که پول را در بانک می‌گذارم، حتی بعضاً این را گفتند که پول به بانک بدهید یک مقدار به عنوان اینکه به وکالت از طرف شما یک قراردادهایی می‌بندد با شخص ثالث. این را خیلی دقت کنید! بانک پولی را که شما در آن گذاشتید، مودِع و شمای سرمایه‌گذار، این بحث اشتباه نیست بلکه یک نکته دارد. شما که در بانک پول گذاشتید، شما الحمدلله ده میلیارد گذاشتید، بانک هم امسال می‌خواهد به شما سه میلیارد سود بدهد، بانک خیلی خوبی است؛ اما این بانک خودش چهار میلیارد در می‌آورد، سه میلیاردش را می‌خواهد به شما بدهد. شما درست است که ده میلیارد گذاشتی و سه میلیارد برمی‌داری، اما سود کاری که شما انجام دادی، چه مقدار بود؟ چهار میلیارد بود. یک میلیارد را پیش بانک می‌گذاری. سه میلیارد را برمی‌داری. این بحثی که ما داریم می‌گوییم برای آن یک میلیاردی است که بانک می‌خورد. به شما سه میلیارد می‌دهد یا به شما دو میلیارد می‌دهد، یکی دو میلیارد هم خودش خورده است. این را بر چه اساسی خورده است؟ براساس اجاره بر وکالت.

ما می‌خواهیم این را بگوییم. پس این بحث اشتباه نیست. این برای توجیه آن کار بود. منتها بانک چکار کرده؟ برای شما قراردادهای شرعی انجام داده است و این پول دو میلیاردی یا سه میلیاردی که امسال می‌خواهد به شما بدهد، آن را براساس عقود شرعی به شما می‌دهد، مثل مضاربه. آنچه که خودش برمی‌دارد به عنوان اجاره است.

پس حواس ما باشد که بعضی‌ها به این بحث که می‌رسند خیال می‌کنند که جعاله یا اجاره بر جایی است که من می‌خواهم یک پولی را به بانک بدهم، این هم فقط مال عامل مستثمر است و الا سرمایه‌گذار که پول اضافی دارد از بانک می‌گیرد، به عنوان اجاره هم که نمی‌تواند بگیرد که بیایید به بانک بگوید که به من جعاله بده! اینکه نمی‌شود. پس چرا این بحث را در مورد سرمایه‌گذار مطرح کردیم؟

سرّش این است که سرمایه‌گذار که پول در بانک می‌گذارد، یک وقت برای ده میلیارد، چهار میلیارد سود داده، دو سه میلیاردش را به این می‌دهد مثلاً سه میلیارد را به مودِع می‌دهد و یک میلیارد را خودش برمی‌دارد. این توجیه آن یک میلیاردی است که بانک برای خودش برمی‌دارد. پس آن سه میلیارد را می‌گوییم برای چه بود؟ وجهش چه بود؟ می‌گوییم این مضاربه است و قرارداد شرعی است. بانک یا مشارکت کرد یا یک قرارداد شرعی با شخص بست.

ببینید: «فی عملیة المضاربة» وکالت کرد از مودِع در عملیات مضاربه یا شرکت یا بیع و شراء که از باب بعضی‌ها است. این نتیجۀ خرید و فروشی که برای تو کرده را سه میلیارد به شما می‌دهد، چون به هر حال خرید و فروش کرده است. مسکن برای کسی خریده و قسطی گرفته پولش را، فروخته دوباره قسطی گرفته، پولش ماست که می‌دهد و برای شما یک خرید و فروشی انجام داد، یا برای شما مضاربه‌ای انجام داد. می‌گوید: پس آنچه که خودش برداشت چه می‌شود؟ می‌گوییم: آن از باب اجاره است. این را خیلی دقت کنید که این اشتباه پیش نیاید. این وجه آن پولی است که برای خودش برمی‌دارد.

مناقشتان فی هذا الطریق:

دو تا مناقشه در اینجا به این راه شده است.

المناقشة الأُولى:

إنّ للإجارة کما ذکره صاحب العروة ثلاثة أرکان: و هي الإیجاب و القبول، و المتعاقدان، و العوضان، و اشترطوا في العوضین أموراً سبعة، و الأمر الأوّل منها هو معلومیة العوضین و هي في کلّ شيء بحسبه بحیث لا یکون غرریّاً، و الربح في العملیة البنکیة قد لا يحصل فتنتفي الأجرة، و إذا فرضنا تحقّق الأجرة فقد یکون مقداره مجهولاً من حيث القدر فتبطل الإجارة، لعدم تحقّق شرطه.

مناقشه اول این است که اجاره همین‌جوری که صاحب عروه ذکر کرده سه تا رکن دارد: یک رکن اجاره ایجاب و قبول است. شما می‌گویی که این را اجاره دادم، او هم می‌گوید که این اجاره را قبول کردم و از شما اجاره می‌کند. خانه را اجاره می‌دهد او هم قبول می‌کند که این ایجاب و قبول قراردادی است که می‌نویسید. فلانی اجاره داد و می‌گوید من اجاره دادم، او هم قبول می‌کند مستأجر، این کار تمام می‌شود. این رکن اول بود.

رکن دوم دو تا شخص متعاقد هستند، موجر و مستأخر هستند.

یک رکن سوم هم دارد که عوضان است. یک پولی به شما می‌دهند و شما هم منفعت خانه‌ات را به آنها می‌دهی. به شما چقدر پول می‌دهند، مثلاً ماهی ده میلیون می‌دهند. شما هم منفعت این یک طبقه از خانه‌تان را به این آقا می‌دهید. شمایی که موجر هستید، منفعت را می‌دهید و آن مستأجر منفعت را می‌گیرد و پول را می‌دهد. مستأجر منفعت را می‌گیرد و پول را می‌دهد، اینها می‌شود عوضان. مستأجر منفعت دار را می‌گیرد و پول را به شما می‌دهد. شمایی که موجر هستی چکار می‌کنی؟ پول را می‌گیری و منفعت خانه‌ات را به آن شخص می‌دهی.

این عوضان را می‌گویند که شرط در آن شده هفت تا چیز در باب اجاره:

امر اول این است که این دو تا عوض باید معلوم باشند: «معلومیة العوضین»؛ یعنی هر اجاره‌ای باید مشخص باشد. نمی‌شود که شما بگویید حالا این خانه را اجاره می‌دهم به مثلاً ده تومان یا هشت تومان یا هفت تومان! باید مشخص کنید. یا باید بگویید ده تومان، یا باید بگویید هشت تومان، یا باید بگویید هفت تومان، یکی را باید مشخص کنید، چون باید معلوم باشد «معلومیة العوضین» و در هر چیزی هم این معلومیت به حسب خودش است و الا این اجاره غرری می‌شود، مجهول می‌شود.

حالا ایراد اینها در این قسمت قضیه است؛ یعنی می‌گویند در این عقد اجاره که سه تا رکن دارد: رکن ایجاب و قبول، رکن متعاقدان، رکن عوضان، اولین امر از امور هفت‌گانه‌ای که در عوضان شرط شده، معلومیت است. حالا ربح در عملیات بانکی گاهی وقت‌ها اصلاً حاصل نمی‌شود. من ربحی ندارم. پس اجرت منتفی است. وقتی فرض کردم تحقق اجرت را، گاهی وقت‌ها مقدارش مجهول است از حیث میزان. پس این اجاره باطل می‌شود.

الآن بانک به من می‌گوید که از این ده میلیاردی که دادی، من سودی که گرفتم سه میلیارد را به تو می‌دهم. من چقدر به تو اجاره بدهم؟ می‌گوید آن یک میلیارد را. یک وقت است که چهار میلیارد در آوردی، می‌شود یک میلیارد. اما یک وقت بانک پنج میلیارد درمی‌آورد! آن دو میلیارد را می‌خواهد به ازای اجاره بردارد. یک وقت شش میلیارد در می‌آورد، سه میلیارد می‌خواهد برای خودش به عنوان اجاره بردارد، این می‌شود یک اجارۀ مبهم! سهم مرا مشخص کرده و می‌گوید من این قدر پول به شما می‌دهم، سهم اجاره او هم باید مشخص بشود که چقدر درآورده است؟ بانک می‌داند که از هر کسی چقدر اجاره این را برمی‌دارد؟ مبلغی که به من و شما می‌خواهد بدهد را مشخص می‌کند، اما مبلغی که خودش به عنوان اجاره می‌خواهد بردارد چقدر است؟ چقدر می‌خواهی برداری از این پولی که برای شما حاصل شد؟

ببینید یک وقت قرارداد مضاربه است، مجهول باشد میزان پول، مشکلی ندارد و درصد مشخص باشد کافی است. می‌گوید در قرارداد مضاربه، من نمی‌دانم سه میلیارد درمی‌آورم یا چهار درمی‌آورم یا پنج درمی‌آورم، با درصد مشخص می‌کنم و می‌گویم پنجاه از من، پنجاه از تو. حالا پنجاه من ممکن است یک میلیارد باشد ممکن است دو میلیارد باشد ممکن است سه میلیارد باشد و ممکن هم هست که اصلاً صفر باشد و چیزی نباشد که در مضاربه این‌جوری است. این مجهولیت در مضاربه اشکالی نداشت.

اما در عقد اجاره نمی‌شود آن مبلغ اجاره از قبل معلوم نباشد و مجهول باشد. مجهولیت در اینجا مورد قبول نیست اجاره به هم می‌خورد. این یک اشکالی است که در اینجا مطرح شده است.

المناقشة الثانیة:

إنّ الشرط الثالث من شروط العوضین المذکور في العروة الوثقی، في مبحث عقد الإجارة، هو أن یکون العوضان مملوکین مع أن الربح معدوم فعلاً و سیتحقّق على الفرض في ما بعد، فلیس موجوداً حتّی یکون مملوکاً بل یحتمل عدم تحقّقه حتّی في المستقبل و هذا ینافي ما ذکر في أحکام العوضین في عقد الإجارة من ملکیة الموجر لمال الأجرة و ملکیة المستأجر للمنفعة في إجارة الأعیان و ملکیّته للعمل في إجارة الأعمال، حیث إنّ الأعلام صرّحوا بذلك:

اشکال دوم: در همان سه رکنی که گفتیم، رکن سوم که عوضان بودند، امر اول این بود که عوضین باید معلوم باشند، شرط سوم این است که عوضان باید مملوک باشند. عوض باید مملوک باشد. شما اجاره‌ای که می‌دهی، چه اجاره‌ای است که می‌دهی به این طرف؟ می‌گویی از سود بردار به عنوان اجاره. اصل پول را که باید به شما پس بدهد. از سود باید به شما بدهد. سود می‌شود اجاره. می‌گوید من از سود یک میلیارد را برمی‌دارم برای اجاره، سه میلیارد را به شما می‌دهم، بر فرضی که حالا چهار میلیارد باشد. اگر بر فرضی که پنج میلیارد باشد می‌گوید دو میلیاردش را خودم به عنوان اجاره برمی‌دارم، سه میلیاردش را به تو می‌دهم. می‌گوییم این یک میلیارد یا آن دو میلیارد را برای چه ندادی؟ می‌گوید به عنوان اجاره بر عملیات بانکی.

مشکلش این است که باید مملوک باشد. شما وقتی قرارداد اجاره بستی می‌گویند این عوض باید مملوک باشد، در حالی که اینجا ربحی که شما می‌گیری معلوم فعلی است و ممکن است که فیمابعد چنین ربحی موجود بشود و او یک مقدارش را به عنوان اجاره بردارد. اما الآن مملوک نیست، موجود نیست که بگوییم که مثلاً می‌خواهد به او بدهد. محتمل هم هست که اصلاً تحقق پیدا نکند، حتی در آینده سود ندهد. آن وقت این اجاره را از چه بردارد؟ آیا از اصل مال شما اجاره را بانک برمی‌دارد؟ اگر پول را دست او دادی به عنوان اجاره، می‌تواند از اصل مال شما بردارد؟ نه. این را چکار بکنیم؟ اجاره که نمی‌شود این‌جور باشد که بگویی من اجاره به شما می‌دهم مبلغش مشخص نیست، من اجاره به شما می‌دهم فعلاً پولی نیست، اگر پولی آمد اجاره به تو تعلق می‌گیرد و اگر نیامد اجاره تعقل نمی‌گیرد، اینکه نمی‌شود.

اجاره‌ای که براساس ربح باشد و بگوید که اگر سود کردم شما به عنوان اجاره پول خودت را بردار! اگر سود نکردی آیا اجاره را می‌توانم بردارم یا نه؟ اجاره را می‌خواهی قرارداد ببنید براساس ربح که هر چقدر را که دادی به من و آن تتمه‌اش را خودت برای این کار بردار، اینجا ممکن است اصلاً مِلکی نباشد و مملوک نباشد، این را چکار بکنیم؟ این مشکل را چکار بکنیم؟ حتی در آینده هم ممکن است مشخص نباشد. این منافات دارد با آنچه که در احکام عوضین در عقد اجاره داشتیم.

مستشکل دوم این‌جوری مناقشه می‌کند از اینکه مِلکیت موجر برای مال اجرت، من که موجر هستم و دارم منفعت را می‌دهم، باید مال اجرت را مالک بشوم، عوض را باید مالک بشوم. شما که موجر هستی، پول اجارۀ یک طبقۀ خانه‌ات را باید مالک بشوی بعداً. این را شرط کردند مستأجر هم باید منفعت این طبقۀ شما را مالک بشود. این را ما شرط کردیم در اجارۀ اعیان بر منفعت ساختمان شما را مالک بشود، در اجارۀ اعمال هم باید مالک آن عمل بشود. در آنجا مستأجر کیست؟ مستأجر کسی است که به درِ دکّان خیاطی می‌رود، در آنجا خیّاط اجیر می‌شود. خیّاط موجر می‌شود که عمل خودش را به شما اجاره داد. گفته که من این عمل خودم را ده ساعت کار می‌برد خیاطی برای شما، عمل خودم را، منفعت را اجاره نمی‌دهد، عملش را اجاره می‌دهد. شما در اینجا مستأجر می‌شوید. شما باید مالک عمل او بشوید.

بیان محقق کرکی

قال المحقّق الکرکي: «يملك المستأجر المنفعة بنفس العقد، لأنّهما عوضان كل منهما في مقابلة الآخر.»([1] )

ملکیت عمل در اجاره اعمال. اعلام تصریح کردند به این. محقق کرکی می‌گویند که مالک می‌شود مستأجر منفعت را. این را درباره خانه گفتند. در مورد خیاطی، مستأجر عمل آن خیاط را مالک می‌شود. به نفس عقد هم مالک می‌شود «یملک المستأجر المنفعة بنفس العقد» چرا؟ «لأنّهما عوضا کل منهما فی مقابلة الآخر»؛ همان‌جوری که او مالک منفعت شد، این هم مالک اجاره می‌شود.

بیان صاحب حدائق

و قال المحقّق البحراني صاحب الحدائق: «و كما يملك الموجر الأجرة بمجرد العقد، كذلك يملك المستأجر المنفعة بمجرده».([2] )

مرحوم صاحب حدائق هم تعبیر کردند: «کما یملک الموجر الأجرة بمجرد العقد، کذلک یملک المستأجر المنفعة بمجرده»؛ شمایی که موجر هستی، اجارۀ ساختمان خودت را مالک می‌شوی، آن شخص مستأجر هم منفعت را مالک می‌شود. دو طرف است.

بیان صاحب عروه

و قال صاحب العروة: « يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود، كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك.» ([3] )

صاحب عروه هم فرمودند: مالک می‌شود مستأجر منفعت را در اجارۀ اعیان و عمل را در اجارۀ بر اعمال. ببینید عبارت ایشان قشنگ و اعم است. مستأجر در اجارۀ اعیان، منفعت را. شما که مستأجر این ساختمان هستی، منفعت این ساختمان را می‌گیری. اگر شما مراجعه کننده به خیاط بودی، مالک می‌شدی عمل خیاط را در اجاره بر اعمال به نفس عقد، «من غیر توقف علی شیء کما هو مقتضی سببیة العقود، کما أن الموجر یملک الأجرة ملکیة متزلزلة به کذلک»؛ مقتضای شرایط عقود این است کما اینکه موجر «یملک الأجرة ملکیة متزلزلة به کذلک»؛ موجر مالک آن اجرت می‌شود، اجرت این ساختمان را به ملکیت متزلزله‌ای که او منفعت را استفاده کرد می‌شود مِلک شما.

«و هذا لا یستقیم مع معدومیة الأجرة» با معدوم بودن اجرت، این نمی‌سازد. این مشکل را حالا ببینیم چکار کنیم؟

«و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین»