درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق بیست و نهم: شرکت

الطریق التاسع و العشرون: الشرکة

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در اجاره هم با تمام اقسام‌اش تمام شد کما اینکه در جعاله با 5 نوع قسمی برایش بیان شده گذشت. فی الحال به بحث شرکت می‌رسیم که بحث بسیار مهمی است. راه بعدی یا سی‌اُم مربوط به حق الوکالة است.

مقدمة في أقسام الشرکة:

فإنّ الشركة تطلق على معنيين: الشرکة الخارجیة و الشرکة العقدیّة.

یکی از راه‌های تخلص از ربا شرکت خارجیه یا شرکت عقدیه است. هر کدام از این دو می‌تواند راه تخلص از ربا باشد.

المعنی الأول: الشرکة الخارجیّة

و هي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، تتحقّق باستحقاق شخصين أو أشخاص عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً.

وسببها قد يكون قهریّاً مثل الإرث و قد يكون اختیاریاً مثل العقد الناقل و الإحياء و الحيازة و الامتزاج.

و الشرکة الخارجیة، مثل اشتراء البنك مقداراً من سهم العامل ثمّ بیعه منه أقساطاً بقیمة أکثر، کما ذکرناه في الطریق الذي سمّي بباب بیع العِینَة ببعض تفاسیره، کما نقلناه عن المحقق البجنوردي في القواعد الفقهیة.

شرکت خارجیه: یعنی یک شیء واحدی برای دو نفر یا چند نفر باشد و با استحقاق دو نفر یا چند نفر که مستحق یک عین یا دِین هستند، یا یک دِینی برای هر دو نفر می‌شود یا یک منفعتی برای هر دو نفر یا چند نفر می‌شود یا یک حقی متعلق به هر دو نفر یا چند نفر می‌شود و به این سبب شرکت خارجی محقق می‌شود. به عبارت دیگر این دو نفر یا چند نفر در یک عین، یا دِین یا حق شریک هستند؛ مثلا دو برادر هستند که فردی به پدر اینها بدهی و دِینی داشته که بعد از فوت پدر این بدهی و دِین به دو برادر می‌رسد و شریک می‌شوند.

یا در منفعت یا در حق، خلاصه در این موارد شریک هستند. بنده یک حقی داشتم ولو بنابر نظر برخی نمی‌توان حق را فروخت ولی می‌توان واگذار کرد مثلا حق آب برای این زمین بوده و زمین هم برای پدرم بوده که الان به من منتقل شده و من با یک نفر دیگر در این حق شریک هستم.

سبب محق شدن دو جور است:

    1. ارث است که سبب قهری می‌شود.

    2. سبب اختیاری است مثل عقدی که این حق را منتقل می‌کند. یعنی دو نفر با هم هزینه کرده و این عین را خریده‌اند و شریک هم می‌شوند مثل خرید خانه، ماشین، احیاء زمین، حیازت.

یکی از چیزهای دیگری که شرکت خارجیه را محقق می‌کند نه فعل است مانند حیازت و نه فعل اختیاری است مانند عقد بلکه امتزاج است یعنی مال ما دو نفر با هم قاتی شود مثل گندم که هر کدام در گوشه‌ای گذاشته بودند ولی الان مال هر دو با هم قاتی شده است؛ در اینصورت هم شرکت خارجیه ایجاد می‌شود.

یکی از مصادیق شرکت خارجیه این است که بانک مقداری از سهم عامل را می‌خرد و سپس بصورت اقساطی با قیمت بیشتر به خود عامل می‌فروشد. مثلا بانک به کارخانه‌ای مراجعه می‌کند و بخشی از سهام (مثلا 500 سهم از هزار سهم کارخانه) را می‌خرد و به جای اینکه به کارخانه وام بدهد این کار را انجام می‌دهد و سپس همان 500 سهم را به صورت اقساطی با قیمت بالاتری به خود کارخانه می‌فروشد. اینجا شرکت خارجیه، عقدی خواهد بود یعنی بانک با عقد ناقل در سهام کارخانه شریک می‌شود.

این اشتراک بانک با کارخانه، شرکت خارجیه‌ای است که سبب آن اختیاری عقد ناقل است؛ کما اینکه قبلا در باب بیع عینه به بعضی از تفاسیر‌اش به نقل از آقای بجنوردی در قواعد فقهیه آوردیم همین‌جور است. بیع عینه را در بحث‌های ابتدایی داشتیم که تفاسیر متعددی هم داشت. یکی از تفاسیر‌اش این بود که شما یک جنسی را از طرف مقابل می‌خری و دوباره به او می‌فروشی و این نوع بیع اشکالی ندارد.

تعریف آقای بجنوردی: بیع جنس معین به ثمن مشخص و خریدن همان جنس از مشتری به ثمن ازید یا اقل که یقع البیع بین الشخصین.

بین عینه تعاریف مختلفی داشت مانند تعریف ابن ادریس، علامه حلی، محقق بجنوردی که عبارت است از بیع مالی نسبتا به قمیتی ازید از آن چیزی که نقدا فروخته می‌شود پس بنابراین مقداری که زاید می‌فروشیم در مقابل اجل است که در بیع نسیه بوده.

المعنی الثاني: الشرکة العقدیّة

إنّ الشركة العقدية على ما قرّره بعض أعلام فقهاء العصر([1] ) تتصوّر على أقسام أربعة، بعضها صحیح و بعضها الآخر باطل:

شرکت عقدیه: اقسام مختلفی دارد که بعضی صحیح هستند و بعضی باطل هستند.

    • قسم اول: شرکت عنان

    • قسم دوم: شرکت ابدان (باطل)

    • قسم سوم: شرکت وجوه (باطل)

    • قسم چهارم: شرکت مفاوضه (باطل)

القسم الأول: شركة العنان

و هي العقد الواقع بين اثنين أو أزيد بالاتّفاق على الاشتراك فيما يحصل لهما من ربحٍ من الاتّجار بأعیان من أموالهما أو الاكتساب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها.

و هي على ضربین:

این عقدی که بین اثنین یا ازید واقع می‌شود عقدی است به عنوان شرکت عقدیه که بین دو نفر یا چند نفر واقع می‌شود و اینها اتفاق می‌کنند بر «على الاشتراك فيما يحصل لهما من ربحٍ من الاتّجار بأعیان من أموالهما أو الاكتساب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها.»

این چند نفر با اجناس خود تجارت می‌کنند و در ربح این تجارت شریک می‌شوند و این شرکت عقدیه است.

شرکت عنان دو قسم دارد:

الأول: الشركة الإذنية

و هو اتفاق شخصين مثلاً على الاتجار بالمال المشاع بينهما بأحد أسباب الإشاعة في مرحلة سابقة على العقد ، وهذا من العقود الإذنية.اذنیه:

دو شخص با هم قرارداد می‌بندند بر اینکه تجارت کنند به پولی که مشاع بین‌شان است. حالا پول به یکی از اسباب اشعاع، در مرحله سابق بر عقد مشاع شده است مثلا پول‌شان را روی هم گذاشته‌اند و به اصطلاح قاتی کرده‌اند یا با هم چیزی را خریده‌اند. این دو نفر شرکت خارجیه را داشته‌اند و حالا با خرید شرکت عقدیه هم دارند که هر سودی از این خرید داشته‌اند با هم برابر هستند. این اشکالی ندارد و اذنیه است.

الثاني: الشرکة المعاوضية

و هو إنشاء شخصين مثلاً المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار و التكسّب به بكيفية و شروط معينة، و هذا من العقود المعاوضية لتضمنه انتقال حصة من المال المختص بكل من الطرفين إلى الطرف الآخر بنفس العقد.

دو نفر مشارکت در رأس المالی را انشاء می‌کنند که این رأس المال در اثر تجارت از مال‌شان حاصل شده است یا در اثر چیز دیگری. حالا این دو نفر در رأس المال عقد مشارکتی را ایجاد می‌کنند تا بتوانند با شروط معینی، با مال‌شان تجارت و اکتساب کنند. این از عقود معاوضیه است یعنی عقدی جاری می‌شود و این عقد متضمن این است که مقداری از حصه مال هر کدام به دیگری منتقل شود. «لتضمنه انتقال حصة من المال المحدث بکل من الطرفین الی الطرف الآخر بنفس العقد». یعنی باهمدیگر قرارداد می‌بندند که با معاوضه یک مقداری از مال هر کدام برای دیگری باشد و با همدیگر کار می‌کنند و هر سودی که حاصل شد برای هر دو نفر باشد.

این شرکت قسم اول چه اذنیه باشد و چه معاوضیه باشد، این بلا اشکال صحیح است؛ ولی سه قسم شرکتی که باطل هستند یعنی شرکت ابدان، شرکت وجوه و شرکتت معاوضه نباید در شراکت بین دو نفر یا چند نفر ایجاد شود.

القسم الثاني: شركة الأبدان

و هي الاتفاق بين شخصين مثلاً على الاشتراك في ما يربحانه من حاصل عملهما سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط و النساج و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصّل كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركاً بينهما.

و هذه الشركة باطلة فيختص كل من الطرفين بأجرة عمله و بما حازه.

شرکت ابدان: دو نفر پول یا چیزی را باهم قاتی نکرده‌اند و چیزی را هم به عنوان شرکت خارجی دریافت نکرده‌اند و قراردادی به عنوان شرکت هم بین همدیگر ندارند و هر کدام در مغازه خود با دارای خودش مشغول به تجارت و کسب است؛ حال این دو نفر باهم قرارداد می‌بندند که مثلا من در مغازه خودم خیاطی می‌کنم و تو هم در مغازه خودت خیاطی کن و هر چه سودی حاصل شد روی هم گذاشته و نصف می‌کنیم. این نوع شرکت، «اشتراکٍ فیما یربحانه من حاصل عملهما چه اتفقا فی العمل» (مانند اینکه هر دو خیاط باشند) و چه «اختلفا فی العمل» (شغل هر کدام مجزای از هم است). فرض کنید دو نفر به همدیگر می‌گویند هر چیزی که من با حیازت بدست آوردم (مانند حشیش) و تو هر چیزی را که با حیازت بدست آوردی برای جفت‌مان باشد، البته حیازت هر کدام در مکانی جدا از مکان نفر دیگر است. فرق این با حیازت قبلی در این است که یک وقت دو نفر با هم یکجا را حیازت می‌کنند و شرکت ایجاد می‌کنند ولی در شرکت ابدان، حیازت هر کدام در مکان دیگری و جدای از یکدیگر است. پس این نوع شرکت باطل است و هر کدام مختص به حجت عمل خودشان است و حیازت هر کس برای خودش است و نمی‌توانند با هم قاتی و تقسیم کنند.

شاگرد: علت ابطال چیست؟

استاد: شارع اینگونه فرموده است. بهرحال شما مالک ملک خودت است. یک وقتی شما دلتان می‌خواهد ملک‌تان را باهم قاتی کنید و بعد اختیارا جدا کنید و یکی از دو نفر می‌گوید من اضافه ملک را به تو می‌دهم اما اینجا سببی ندارد که طرف دیگر مالک ملک شما شود چون وقتی شما این مثلا یک هکتار را حیازت کردید هر چیزی که اینجا هست داخل در ملک شخصی شما است و نفر دوم هم طرف دیگری را حیازت کرده و هر آنچه آنجا است داخل در ملک اوست. مثلا ارزش ملک شما 1 میلیارد است و ارزش ملاک او 900 میلیون است؛ حال شما به چه وجهی این دو را با هم قاتی کرده و تقسیم می‌کنید که مالک 900 میلیون شوید، این 100 میلیون را به چه وجهی به او دادید، آیا هبه است، فروش است؟ یا چیست؟

اگر سبب صحیحی باشد مانند هبه یا صلح قبول می‌کنیم ولی اینکه بدون دلیل و بی هیچ وجهی باشد اشکال دارد و باطل است. اینکه بگویند به سبب شرکت است، این شرکت ابدان است و باطل چون هیچ سبب تملیکی ندارد.

حال سه بدیل شرعی برای شرکت ابدان قرار داده‌اند که این سه بدیل راه شرعی هستند:

    1. از باب صلح.

    2. یک نوع صلح دیگر.

    3. در ضمن یک عقد لازم باشد.