درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: فقه اقتصادی/ربا و بانکها /طریق سی و دوم؛ شروطی که محقق خویی برای مزارعه بیان کرده اند

الطریق الثاني و الثلاثون: المزارعة

خلاصۀ مباحث گذشته

بحث ما در مزارعه بود. یکی از راه‌هایی که بعضی از کشورهای اسلامی هم وقتی که راه‌های مقابله با ربا را ذکر کردند، مزارعه است. بانک‌هایی مثل بانک‌های کشاورزی تشکیل می‌دادند که این‌ها می‌آمدند با اشخاصی که می‌خواستند کار زراعی انجام بدهند، یک نوع مشارکتی تحت عنوان عقد مزارعه انجام می‌دادند. و لذا به جای اینکه به آن‌ها وام بدهند و بخواهند پول پس بگیرند با آن‌ها کار می‌کردند. قرارداد مزارعه می‌بستند. یک شخصی مثلاً مالک أرض می‌شود و یک شخصی زارع. زرع أرض می‌کند به حصّه‌ای از حاصلش. گاهی‌ وقت‌ها زمین در اختیار اشخاص می‌گذاشتند تا یک شخصی بیاید کار کند. و گاهی بالعکس هم می‌شد، یعنی ممکن است کسی زمینی داشته باشد، [دیگران] بگویند ما برایت کشت و زرع انجام می‌دهیم. ما وکیل می‌گیریم برایت کشت و زرع انجام می‌دهیم. از زمین او استفاده می‌کنند. کشت و زرع را در زمین او انجام می‌دهند. وقتی کشت و زرع را در زمین او انجام دادند، در سود شریک می‌شوند. با او نسبتی را قرار می‌دهند. نسبتی را به عنوان کسر مشاع قرار می‌دهند و بانک بهره می‌برد.

نوع مشارکت بانک دو قسم است.

قسم اول:

از قدیم این بود، ولی اسمش را مزارعه نمی‌گذاشتند. امّا می‌آمد زمین در اختیار کشاورزها قرار می‌داد. تو بعضی جاها هست که زمین را به عنوان مالک أرض یا بانک یا دولت یا بانک دولتی می‌آمد در اختیار کشاورز قرار می‌دهد و کشاورز می‌شود عامل. گاهی وقت‌ها می‌آید می‌گوید تو زمین داری، من می‌شوم عامل. امّا بانک که هیچ‌وقت عامل نمی‌شود. چطوری انجام می‌دهد؟ در راه‌های سابق یک طریقی مطرح کردیم. چطوری می‌آید می‌شود عامل؟ یادتان باشد در وامی که برای تعمیر خانه می‌داد، برای اینکه کار درست باشد، می‌گفت من خودم برایت خانه را تعمیر می‌کنم. امّا بعد می‌گفت من با یک شرکت قرارداد می‌بندم. شرکت را نخواستی، خودت برو خانه‌ات را تعمیر کن. وام را برای تعمیر خانه می‌داد. [امّا] شرکت را هم گفتیم حتماً باید بانک مشخّص کند. شرکت را مشخّص می‌کرد. می‌گفت من به این شرکت می‌دهد اینجوری کار کند. منِ بانک می‌آیم در زمین تو زراعت انجام می‌دهم. این هم شرکتم. خواستی با من قرارداد ببند، من به این شرکت که طرف قرارداد من است، و عامل من است،‌ می‌گویم بیاید در زمین تو کار کند. اگر هم دوست نداری، خودت بشو وکیل من و برو کار کن. پولش را من می‌دهم و خرجش را من می‌کنم به وکالت از طرف من کار کن. طرف مالک زمین هست، این یک جهت. عامل هم هست. امّا در عامل بودنش به عنوان مالک زمین عامل نیست. به عنوان وکیل بانک عامل است. خرج زراعت را از بانک می‌گیرد، به عنوان عامل بانک دارد کار می‌کند، حتّی می‌گوید تو سود که می‌خواستی به آن شرکت بدهی، بگذار من خودم کار کنم. من دلسوزتر هستم. کمتر هزینه درمی‌آورم. پول را بده به خودم. سود را هم به خودم بده. من بهتر از آن شرکت درمی‌آورم کاررا. حاصل‌خیزتر درمی‌آورم. زمین از من،‌کار از تو. امّا کاری که از تو هست را خودم می‌شوم وکیلت و انجام می‌دهم. آن سودی که می‌خواستیم تقسیم کنیم بیا ۵۰ از من، ۵۰ از تو. اگر شرکت را بدهی بیاید کار کند، به جای ۱۰ میلیارد، ۵ میلیارد به ما سود می‌دهد. شرکت‌ها خیلی در قید و بند سود من و تو نیستند. امّا من زمین خودم است، می‌خواهم حاصل بیشتر بدهد که نصف سودش به من برسد. تو به جای اینکه پول را بدهی به آن شرکت که عامل توست، بیا به من وکالت بده. این کار را بانک می‌کند. این یک سیستم است. نتیجۀ این سیستم این است. هم مردمی که زمین‌هایشان این وسط مانده روش کار می‌شود و عامل می‌شود بانک. منتهی به جای اینکه آن شرکت بیاید کار کند، بانک می‌گوید خودت به عنوان عامل من وکیل می‌توانی باشی. او هم قبول می‌کند. سود را هم کاری می‌کند که بالاتر برود تا ۵۰- ۵۰ باشند. این یک راه است.

قسم دوم:

دولت علی الأسف گاهی وقت‌ها زمین‌ها را می‌دهد دست مردم که کشاورز کار کند، امّا بالاسر کار نیست. قرارداد مزارعه نبسته. ببینید چقدر قرارداد مزارعه می‌تواند [منفعت] داشته باشد! اگر قرارداد مزارعه بسته بود به جای اینکه زمین را بیاید به آنها اجارۀ‌ ۹۹ ساله بدهد یا واگذار کند، می‌آمد با آنها قرارداد مزارعه می‌بست. می‌گفت کار می‌کنی محصولت را وقتی می‌خواهد درو شود، خودم آدم می‌فرستم. درو می‌کند، بعد ببینیم چقدر سود داده. نصف از من، نصف از تو. اگر یک نظام دقیق نظارتی بود او مجبور می‌شد زمین را کشت و زرع کند و می‌فهمید کشت و زرع کرده، نصف سودش از خودش است کار می‌کرد. زمین از دولت بود، در اختیار این قرار داده بود، امّا مال خودش بود. زمین‌های دولتی هم به کار گرفته می‌شد. یعنی باز این کشاورز کار می‌کرد امّا این کشاورز به عنوان عامل کار می‌کرد. در فرض قبلی کشاورز مالک أرض بود، اگر می‌آمد عامل می‌شد، از طرف بانک بود و در حقیقت عامل اصلی بانک است. به وکالت بانک می‌آمد عامل می‌شد. تو این یکی فرض آن کشاورز عامل است، زمین مال دولت است. باز ۵۰-۵۰. ببینید چقدر سود عائد بانک می‌شد! اصلاً بانک می‌آمد می‌گفت ۲۰ درصدش را هم به من بده به نفع بانک بود. این کشاورز به خاطر ۸۰ درصدش کار می‌کرد و سود بزرگی عائد بانک می‌شد. قرارداد مزارعه را در اوّل شرع این قرارداد را گذاشته‌اند. اگر ما یک سیستم نظارتی قشنگ داشته باشیم، یک سیستمی که در آن حیله و کلک و ... نبوده باشد، خیلی قشنگ می‌توانست زمین‌های ما را آباد کند. هم زمین کشاورزهایی که نمی‌توانند کشت و کار انجام بدهند بانک با آن‌ها مشارکت می‌کند و عامل می‌شود و یا بالعکس زمین‌های دولتی را می‌دهد به مردم و می‌گوید شما بیایید کار کنید و شما بشوید عامل. شما به عنوان عامل و من به عنوان مالک.

شروط مزارعه

فقط یک شروطی در مزارعه است که آن بحث مشارکت بالأولویّة‌ای که گفتیم اون را اینجا ذکر کردند. در کلام صاحب‌شرایع هم یک قسمت‌هایی کأنّه ذکر شده بود. امّا در اینجا واضح‌تر ذکر کرده‌اند. مرحوم صاحب‌شرایع سه شرط به عنوان شروط مزارعه ذکر کرده بود. امّا مرحوم خوئی ۱۰ تا شرط ذکر می‌کنند. شروطشان چیست؟

و أما الشروط التي أفادها المحقق الخوئي فهي:

الأول: الإيجاب و القبول.

و لا یعتبر فیه لفظ خاصّ و لا العربیة و لا الماضویة بل لابدّ من أن یدلّ على تسلیم الأرض من جانب المالك و القبول من الزارع، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول و لا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بل يجوز العك

این را به عنوان شروط عقد مزارعه ذکر کرده‌اند. باید حتماً ایجاب و قبول بوده باشد. در توضیح می‌فرمایند «لا یعتبر فیه لفظٌ خاصّ». لفظ خاصّی را دیگر من نمی‌آیم بگویم أنکحت و زوّجت و ... . الفاظ خاصّ در آن قید نکرده‌ام. می‌گویم که لفظ خاصّ در آن معتبر نیست، عربی بودن در آن معتبر نیست. ماضی بودن معتبر نیست. بلکه «لا بدّ من أن یدلّ علی تسلیم الأرض من جانب المالك» مالک زمین بگوید من این أرض را تسلیمت کردم برای کار مزارعه. «و القبول من الزّارع» زارع باید قبول کند. «کما لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول» حتّی اینجا تقدیم ایجاب بر قبول هم لازم نیست. می‌گوید این زمین را که به من بدهی، قبول می‌کنم توش کشاورزی بکنم، او هم بگوید دادم. همین! اوّل شما قبول را بگو، بعد مالک زمین بگوید چشم و زمین را در اختیار شما است. دیگر لازم نیست او بعدش قبولی بگوید. یعنی ترتیب بین ایجاب و قبول برای بیع بود، برای أنحکت و زوّجت و متّعت بود. مال مزارعه نیست. اینجا هر جوری می‌خواهی [بگو] نه عربیّت، نه ماضویّت. نه تقدیم ایجاب بر قبول، هیچ‌کدام لازم نیست.

«و لا یعتبر أن یکون الإیجاب من المالك و القبول من الزّارع بل یجوز العکس» اگر در عقد ازدواج می‌شد این رو می‌گفتند چی می‌شد؟ دختر با پسر جایشان عوض می‌شد! مرد می‌گفت أنحکتک نفسی. اینجا می‌گویند برعکس باشد اشکالی ندارد. در مزارعه أمر موسّع است. یعنی به جای اینکه مالک تسلیم أرض بکند به این و او قبول کند، زارع می‌آید می‌گوید من کشاورزی می‌کنم در زمین تو و او می‌گوید قبلت. قبول کردم که تو در زمین من کشاورزی کنی. مثل اینکه زن بگوید قبلت. اشکالی ندارد. یعنی صیغه به اون عبارات، ایجاب و قبول لازم هست که قرارداد بسته بشود، امّا این قیودی که قبلاً توی عقد بیع و نکاح و ... گفتیم بریزش به هم، اصلاً برعکسش کن. ایجاب را زارع بگوید، قبول را مالک بگوید، یا برعکس. این‌ها هیچ‌کدام اشکالی ندارد. اصلاً ایجاب بعد از قبول بیاید، اوّل قبول بیاید بعد ایجاب بیاید اشکالی ندارد.

الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغاً و عاقلاً و مختاراً .

«أن یکونّ کلّ من المالك و الزّارع بالغاً‌ و عاقلاً و مختاراً» شروط تکلیف [یعنی] بالغ و عاقل باید بوده باشد. یکی هم مختار باشند. با اختیار خودشان این کار را انجام بدهند. که این هم یک‌دفعه تحت اجباری، چیزی نباشد. چون گاهی وقت‌ها ما یک سری عقود را اجباری می‌کنیم. مثل اینکه می‌گوید اجباراً همۀ شما باید قرارداد بیمه داشته باشید. این‌ها یخورده کار را سخت می‌کند. وقتی بیایی بگویی اجباراً تو باید این را به من بفروشی، اجباراً تو باید قرارداد بیمه ببندی؛ حالا قرارداد بیمه درست است یا نه؟ آیا ما آن را به هبه برمی‌گردانیم یا به صلح برش می‌گردانیم یا به ضمان برمی‌گردانیم مثل آقای صدر؟ اصلاً می‌گوییم عقد مستقلّ است، ما هم قبول داشتیم. امّا زوری و اجباری نه! اختیار می‌خواهد. یک وقتی فاقد اختیار شد، یک مقدار از باب جبر می‌شود. در قرارداد مزارعه این را شرط کرده‌اند که باید مختار باشد. یعنی اگر بگوید زمین رو باید توش کشاورزی کنی وبا من قرارداد مزارعه ببندی این نمی‌شود. یک سری کارها هست ما در بحث حاکمیّت داریم. این‌ها را به زور و اجباری نمی‌شود اعمال کنیم. کما اینکه در قیمت‌گذاری داشتیم. اجبار نمی‌توانی بکنی به او قیمت را. اجبار در این جور جاها نمی‌شود کرد. در قرارداد مزارعه هم اجبار نیست.

الثالث: أن يكون المالك غير محجور عليه

و یعتبر أیضاً عدم الحجر في العامل إذا استلزم تصرّفاً مالياً، سواء کان الحجر لسفه أو فل

«أن یکون المالك غیرمحجور علیه» این یکی از مشکلات است. چون بعد در قرارداد مزارعه مشکل پیش می‌آید. اگر مالک محجور بوده باشد، پس‌فردا می‌آید با شما قرارداد مزارعه می‌بندد و شما هم آنجا کاری می‌کنی و بعد انکشف که این مالک مجور بوده و حق نداشته دخل و تصرّف در اموالش انجام بدهد. باطل می‌شود قرارداد.

«و یعتبر أیضاً عدم الحجر فی العامل» در عامل هم همینجور. «اذا استلزم تصرّفاً مالیّاً» وقتی که تصرّف مالی بخواهد بکند نباید محجور باشد در اموالش و الّا تصرّف در اموالش درست نیست. لذا مرحوم خوئی این قید را هم اضافه کرده‌اند. حالا این حجرش لِسَفَهٍ باشد، به خاطر اینکه دیوانه است. یا به خاطر فقیر بودن و بدهکار بودن بوده باشد. بدهکار است و حق نداشته در این زمین تصرّف کند. این هم یک شرطی که اینجا در قرارداد مزارعه انجام دادند.

الرابع: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض

فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة و كذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.

«أن یکون نصیبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما اوّل الحاصل» اگر اوّل حاصل را به یکی از آن‌ها بدهی «و للآخَر آخِرَه بطلت المضارعة» اینجا مضارعه باطل است. نمی‌شود بگویی اوّلش را بردارم من و قسمت دوّمش مال تو. در کلّش باید مشارکت داشته باشند. این حرفی است که ما می‌گوییم آقای خوئی باید برایش دلیل بیاورند. همانطور که در مضاربه فقها گفتند دلیل می‌خواهیم از ایشون. این را باید برایش روایت پیدا کنیم. اگر این قید را ما بزنیم یک مقدار محدودیّت در قرارداد مزارعه پیش می‌آید. نظر آقای خوئی این است که اگر برای یکی از این‌ها اوّل حاصل را قرار بدهیم و برای دیگری آخر حاصل را مزارعه باطل می‌شود.

«و کذا الحال لو جعل الکلّ لأحدهما»‌ اگر کلّش برای یکی از آن‌ها قرار دهیم هم باطل می‌شود. اینکه دیگر خیلی مشخّص است. مثل اینکه در مضاربه بگوییم کلّش برای یکی است. در مضاربه هم فرمودند «الرّبح بینهما». آنجا هم این مطلب را گفتند. امّا این مطلبی که اینجا گفتند، مثل همان مطلبی که در مضاربه گفتند ما ازشون مطالبۀ دلیل می‌کنیم. یعنی واقعاً اینجا چون وقتی بیایی بگویی من قسمت اوّل محصول را برمی‌دارم، اون کاری می‌کند که محصول ادامه‌دار باشد. مالک زمین می‌گوید من انقدرم را برمی‌دارم. محصول بین من و توست. کسر مشاع برایت قرارداد نمی‌بندم. من حساب کردم، کارشناس آوردم. ۱ میلیارد باید اینجا داشته باشم. ۱ میلیارد اوّلش را من اینجا برمی‌دارم. بقیّه‌اش رو خوب کار کن تا بیشتر داشته باشی. اصلاً برو ۲ میلیارد داشته باش. کار کن! اینجوری حساب نکن که با من شریکی، بعد کم‌کاری کنی. این مثل همان بحث مشارکت بالاولویّة است که الآن در نظام‌های بین‌المللی می‌گویند این به نفع بانک است و به نفع خود آن کشاورز هم هست. خودش هم بیشتر کار می‌کند. چون می‌بیند اینقدر باید به بانک بدهد، سه‌شیفته کار می‌کند. امّا اگر غیر این را گفتی و گفتی مشارکیم، یک جای دیگر زمین داشته باشد،‌ اینجا شل‌شل کار می‌کند؛ چون می‌گوید نصفش مال من است و نصفش مال بانک. بگذار هرچه درمی‌آید دربیاید. یک سودی آخر دستمان می‌آید. درست کار نمی‌کند و دیمی کار می‌کند. بانک هم ضرر می‌کند. می‌گوید یک سنگ می‌اندازیم حالا خورد به گنجشک یا نه! این هم همینطور. روی زمین خودش با تمام قوا کار می‌کند و اینجا نصفه و نیمه.

الخامس: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما.

«أن تجعل حصّة کلّ منهما علی نحو الإشاعة» این همان است که مربوط به چهارمی است. می‌گوید حصّۀ هر کدام از این‌ها به نحو اشاعه بوده باشد،‌ مثل نصف و ثلث. این اشاعه است. همانی که در مضاربه هم آمدند گفتند و ما قبول نکردیم. روی چه حسابی این حرف را می‌زنید که به نحو اشاعه بوده باشد؟ آنجا دلیل نداشتند. آنجا گفتیم دلیل فقط «الرّبح بینهما» بود. این همانی است که قبلاً در موردش توضیح دادیم. این امر چهارم و پنجم از یک جا بلند شدند. باید برویم سراغ ادلّه.

السادس: أن تکون المدة معیّنة

أن تکون المدة معیّنة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه.

مدّت معیّن باشد به شهر یا سال یا به فصل. به یک مقداری که زرع در اینجا امکان‌پذیر باشد. مزارعه می‌خواهی قرارداد را ببندی زرعش باید در آن امکان‌پذیر باشد که بتواند این شخص کار کند و زراعت محصول را به دست بیاورد. اگر مدّت کمی‌ گذاشتیم که زراعت در آن امکان نداشته باشد، این مزارعه باطل است. این بستگی دارد به آنچه می‌خواهیم بکاریم.

السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع

أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح.

ممکن است اگر زمین، زمینِ شوره‌زاری است و امکان مزارعه هم ندارد، و با علاج و اصلاح هم قابل درست شدن می‌گویند باطل است. اینجور جاها قرارداد مزارعه باطل است.

الثامن: تعيين الزرع

تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك و إلا لم يلزم التعيين.

«تعیین الزّرع اذا کان بینهما اختلاف نظرٍ فی ذلك و الّا لم یلزم التّعیین»اگر اختلاف دارند، یکی می‌گوید من می‌گویم برو توی زمین من این جنس را بکار، گندم بکار، ذرّت بکار. آن دیگری هم بگوید من می‌خواهم یونجه بکارم. اگر اختلافی بود باید تعیین کند. اگر نه، اشکالی ندارد و عامل هر چه دلش خواست می‌کارد. امّا اگر اختلاف است باید حتماً تعیین بشود.

التاسع: تعيين الأرض و حدودها و مقدارها.

یعنی آن مقداری که شما باید در آن کشاورزی کنید، آن زمین که شما باید در آن کشاورزی کنید باید حدّ و مقدارش کامل مشخّص شده باشد. این هم شرط نهمی که مرحوم آقای خوئی اینجا فرمودند.

العاشر: تعيين ما عليهما من المصارف

تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما و يكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه.([1] )

«تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر و نحوه بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما» باید مشخّص کنند مصارفی که این زمین دارد، مثل بذر و کارهای دیگر، مثل شخم زدن و ... این‌ها را باید قرار بدهند بر یکی از آنها، مثلاً بگویند آقای عامل تو انجام بده. یا بر هردویشان. بگویند در این مصارف با هم مشارکت کنیم. زمین از من، کار از تو، بذر مشترک می‌پاشیم. این را باید مشخّص کنند که بذر را منِ صاحب زمین بدهم، یا شمای عامل بدهی، چون خیلی فرق این کار است. در قرارداد مزارعه اینطور نیست که حتماً همه‌اش به عهدۀ شخص عامل باشد. بذر را ممکن است بگذارد و بگوید زمین از من، بذر هم از من. می‌تواند هم به عهدۀ شخص بگذارد و بگوید همه‌اش از تو. یا اینکه بگذارند بر عهدۀ هر دوی آنها. «و یکفی فی ذلك المتعارف الخارجی لإنصراف الإطلاق علیه» در این مسأله که من تعیین کنم به اینکه بذر و امثال اینجور مصارف با صاحب زمین است یا عامل یا هر دو، اینکه متعارف خارجی چیست. مثلاً در بعضی جاها متعارف خارجی این است که خود عامل می‌رود انجام می‌دهد. اختیار مطلق دارد،‌ خود عامل بذر را می‌گیرد و این کارها را می‌کند و بعد سود را تقسیم می‌کنند طبق قرارهایشان. اگر همچین چیزی متعارف خارجی بود، دیگر طبق همان انجام می‌دهیم، امّا اگر یک متعارف خارجی نبود باید تعیین بشود. و الّا اختلاف می‌شود.