بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

عدم وجوب الخمس أو الإشکال یختصّ بصورة عدم التمکّن من تحصیل الدار في نفس السنة التي یحتاج إلی السکون فیها، أو یعمّ صورة التمکّن من تحصیله في نفس السنة في ما إذا کان المتعارف عند الناس تحصیله تدریجیاً.

فهنا نظریتان:

قال بها بعض الأکابر و بعض الأساطین و المحقق الفیّاض.

قال بعض الأکابر بالاختصاص في تحریر الوسیلة: ... ولا يمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة

و هکذا بعض الأساطینقیّد الحکم بالاحتیاط بصورة عدم التمکن

و هکذا قیّده المحقق الفیاض: ... لا يتمكن من بناء دار إلا بهذه الطريقة التدريجية

قال بها السید الگلپایگاني و السید السیستاني علی اختلاف بینهما من جهة المبنی في التعارف من جهة کون التعارف في البلد أو کونه لمثل هذا الشخص.

إنّ الظاهر من مبنی بعض الأساطین عند الاحتیاط في خمس الدار هو أنّه یعتقد بالجمع بین الملاکین حیث إنّه لابدّ أولاً من أن یکون تحصیله تدریجاً متعارفاً في البلد و ثانیاً لابد من عدم التمکّن من تحصیله في السنة التي یحتاج إلی السکنی فیها، و الدلیل علی أنّه یعتقد بلزوم الجمع بین الملاکین هو ما ذکره في عدم خمس الجهاز.

قد تقدّم في المباحث السابقة بأنّه إذا تعارف تحصیل الدار تدریجاً أو لم یتمکّن من تحصیله دفعیاً في السنة التي یحتاج إلی السکنی فیها، تعدّ من المؤونة الفعلیة، و معنی ذلك هو أنّ کل منهما في نفسه تکون علّةً لعدم تعلّق الخمس.

و الدلیل علی ذلك: إنّ الملاك في صدق المؤونة لزوم تحصیلها في هذه السنة و إن استخدمها في السنین الآتیة.

الفرض الأول: إنّه لا یتمکّن في سنة الاحتیاج من بناء الغرفة أو المتعارف بناؤها تدریجاً فلا خمس فیها.

الفرض الثاني: إنّه یتمکن من بناء الغرفة في سنة الاحتیاج من دون أيّ محذور، و لا یتعارف عند الناس بناء الغرفة الزائدة قبل الاحتیاج إلیها، فیتعلّق به الخمس.

الأول: إذا کانت من شؤونه و لم تکن زائدةً علیها، فلا خمس في ما صرفه لبنائها و إن کان هدم الدار السابقة اسرافاً.

الثاني: إذا کانت البنایة الحدیثة زائدةً علی شؤونه فیتعلّق الخمس بما زاد علی شأنه.

إنّ البحث حول خمس الدار التي هي مؤونة، یتوقف علی مقدّمةٍ و هي أنّ الدار التي هي مؤونة للشخص بما أنّها مؤونة لا تتعلّق بها الخمس و لکنّ لابدّ من ملاحظة الأموال التي اشتری بها الدار، فإن کانت تلک الأموال متعلّقة للخمس، فهنا لابدّ من البحث عن جهتین: الأولی ما هي تلک الأموال التي یشترى بها الدار، و الثانیة ما هو حکم خمسها.

إن المال الذي اشتُريت أو بُنيت به الدار له صور:

المال الذي لم يصرفه في المؤونة في سنة الربح و مرّ عليه سنة و لم یدّخره لأمر لازم لمعیشته مثل شراء الدار اللازمة له فتعلّق به الخمس ثمّ صرفه لتهيئة الدار، فهنا أنظار عند الأعلام، نذکرها في الجهة الثانیة.

فقال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکنا قلنا بعدم تعلق الخمس بها تبعاً للأستاذ المحقق البهجت، فلا خمس فيها.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم تعلّق لخمس به.

الفرض الأوّل: سكنه في سنة الشراء، فلا خمس فیه.

الفرض الثاني: لم يسكنه في سنة الشراء، فلا خمس في أصل هذا المال، إلا أنّ بعض الأساطین قال بوجوب الخمس في ارتفاع قیمته، و لکنا قلنا بعدم الخمس في ارتفاع قیمته.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بالنسبة إلى المقدار من الدار الذي هو بإزاء القسط الذي دفعه على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم الخمس فیها.

و قال بعض الأساطين بالاحتياط الوجوبي -في هذه الصورة- بتعلّق الخمس بالمال الذي وفّی به القرض فيما إذا كان الاستقراض لشراء الدار و إلا فيجب عليه الخمس.

و كذلك احتاط بالنسبة إلى ترقّي القيمة الحاصل للمال من السنة السابقة إلى السنة أو السنوات اللاحقة و هذا الترقّي يقاس بالنسبة إلى المال الذي استقرضه.

و بعبارة أخرى: الأحوط وجوباً دفع خمس تفاوت القيمة بين ما دفعه قسطاً في السنة اللاحقة و القيمة الحالية للمال الذي استقرضه.

فمثلا إذا استقرض عشرة ملايين لشراء دار فدفع في السنة الثانية قسطاً يعادل مليوناً و لكن المليون الذي هو عشر القرض في السنة السابقة الآن يعادل مليونين فاحتاط بالنسبة إلى المليون بوجوب الخمس كالصورة السابقة و كذلك بالنسبة إلى المليون الحاصل بسبب التضخّم قال بوجوب الخمس على الأحوط.

أنّه لا فرق بين الصورتين من جهة تخميس الدار بإزاء المال الذي وقع وفاءً للقرض، لأنه في كلّ سنة يوفّي فيها القرض يخلص مقدار من الدار عن الدين الذي وقع بإزائه.