بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

الدليل على ذلك: قد تقدّم.

في خمس الصداق جهتان:

تقدّم البحث في هذه الجهة و الأقوال في وجوب الخمس فيه على أقوال:

قال بها صاحب المدارك[2] ، و صاحب الحدائق[3] ، و المحقق النراقي[4] ، و المحقق البروجردي[5] ، و المحقق الخوئي[6] ، و بعض الأکابر[7] ، و المحقق السید محمد هادي المیلاني[8] ، و صاحب فقه الأرقی[9] ، و بعض الأساطین[10] ، و السید السیستاني[11] ، و الشيخ السبحاني[12] ، و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[13] .

ذهب إلى هذا القول جمع من الأعلام تبعاً للمحقق الحكيم في المستمسك و المنهاج[14] ، و السید محمد سعید الحکیم[15] ، و صاحب فقه الصادق [16]

و ذهب إلى هذه النظرية المحقق البهجت في وسيلة النجاة و توضيح المسائل[17] .

و تبنّى هذه النظرية المحقق الصدر[18] .

ذهب إلى هذه النظرية المحقق الفياض[19] .

ذهب السيد الشبيري الزنجاني إلى التفصيل في بين العقد الدائم و العقد الموقت و قال في الأول بعدم وجوب الخمس و إن مرّت عليه سنين.

و أمّا في مهر المتمتع بها فقال في رسالته العملية وجوب الخمس على الأحوط[20] .

و في بعض الاستفتاءات الذي عرض عليه[21] فصّل في مهر المتمتّع بها أيضاً و قال في مهر من كان العقد عليها لمدة قصيرة فأفتى بوجوب الخمس فيما إذا مرّت عليه سنة و لم يصر مؤونة.

قلنا سابقاً أن المختار عندنا هو التفصیل:

أمّا في المهر المعقود عليها بالعقد الدائم: فلا يتعلّق به الخمس إن كان متعارفاً و من شأنها.

و أمّا في مهر المتمتع بها: فإنّ هنا صنفين من النساء:

الأول: فقد يكون قصد بعض النساء من التمتّع هو الشغل فتتکسّب بالمهر، فقلنا بوجوب الخمس في هذا الفرض.

الثاني: قد يكون لغير الشغل و التکسّب، فقلنا بعدم وجوب الخمس في الثاني.

هنا نظریتان:

و قد التزم بها جمع من الأعلام حیث أطلقوا القول هنا و عدّوا الصداق دیناً و أداء الدین عندهم مؤونة مطلقاً.

إنّ الصداق دین علی عاتق الزوج، و أداء الدین من المؤونة.

و هنا قیّدنا الوجوب أولاً بما هو غیر متعارف، مثل ألفي مسکوك ذهبي و لکنّه إذا کان من أهل الثروة الکبیرة فقد یکون المهر غیر المتعارف و لکن لا یکون زائداً علی شأنه، فلا یجب فیه الخمس.

إنّ الملاك في استثناء المهر من الخمس عدّه من المؤونة المطابقة لشأنه، و لذا نقول إذا کان المهر الذي یعطیه للزوجة مناسباً لشأنه فلا خمس فیه، و إن کان زائداً علی المتعارف، و ذلک يكون في أصحاب الثروة.

فإنّ هنا قاعدةً عامّة مسلّمة عند الفقهاء و هي أنّ أداء الدین من المؤونة، و لکن لابدّ من تخصیصها بما إذا حصل الأمرین معاً: ما إذا جعل نفسه بالتعمّد مدیناً بما هو خارجٌ عن المتعارف و بما هو زائدٌ علی شأنه -خصوصاً في ما إذا كان العرف یذمّه عليه، مثلما إذا جعل الزوج مهر زوجته ألفي مسکوك ذهبي من غیر أن یکون من أهل الثروة الکبیرة فهنا أداء الدین بالمقدار الخارج عن المتعارف الزائد علی شأنه، لا یعدّ مؤونةً له.

هنا اختلاف بین الأعلام:

فقد قال بعضهم بانتقال الخمس إلی الصداق الذي دخل في ملك الزوجة.

قال المحقق الخوئي ببقائه في ذمة الزوج و قد تقدّم أنّ هذه النظریة هي المختار عندنا.

[النظریة الأولی: وجوب الخمس علی الزوجة]

[النظریة الثانیة: عدم وجوب الخمس]

و الدلیل علی ذلک: قد تقدّم سابقاً عند بیان نظریة المحقق الخوئي في جمع روایات تحلیل الخمس.

أداء المهر فراراً من الخمس من غیر مطالبة الزوجة

و الدلیل علیه: إنّ هنا قیاساً منطقیاً و هو أنّ المهر دین و أداء المهر أداء الدین و الدین یجب أدائه و أداء الدین من المؤونة و المؤونة لا خمس فیها.