بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

جواب بعض الأکابر: یجب أن یحسب [ و یُعطي خمسها].[3]

و الظاهر من مبنی المحقق الخوئي و السید السیستاني ذلک.

قال بعض الأساطین بذلک إذا احتاج إلیها.

جواب الشيخ اللنکراني: إذا كان المال المذكور من واردك السنوي و كانت السيارة مناسبة لشأنك و كان الحصول عليها منحصراً بهذه الطريقة، فلا يتعلّق بها الخمس.[4]

جواب المحقق البهجت: [إذا احتاج إلیها] لا خمس فیه.[5]

جواب المحقق السبحاني: إذا احتاج إلی السیارة فهذا المال المودع لا خمس فیه.[6]

جواب المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني: إذا لم يتمكن من الحصول على السيارة التي يحتاج إلیها بطريقة أخرى من دون هتك شأنه، فلا خمس عليه، و إلا فعليه خمس المبلغ الذي أودعه و مضی السنة علی زمن حصوله و لم يستعمل الوسيلة في هذه الأثناء.[7]

جواب السید کاظم الحائري : ... و أمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه مقدّما الخمس و إن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ [أي إن كان السيارة مؤونة له في سنة التي قبضها لا يجب الخمس في المال الذي صرفه في سنة سابقة].[8]

و الدلیل علی ذلك: فقد تقدّم في المباحث السابقة.

و أما إذا لم تجب الدیة في الحادث علی أحدٍ و أعطته الشرکة من باب اتفاقها مع الشخص بعنوان عقد التأمین – لا مِن قِبل مَن علیه الدیة - فهنا أربعة أقوال في عقد التأمین:

القول الأول و الثاني: إذا رجع إلی الهبة المعوّضة أو عقد الصلح و اشتری به الدار أو السیارة اللّتين یحتاج إلیهما فصارتا مؤونةً له فلا خمس فیهما و أما إذا لم تکونا مؤونةً له فیتعلّق به الخمس.

القول الثالث و الرابع: إذا کان ما تعطيه شرکة التأمین بعنوان الضمان أو العقد المستحدث، فلا خمس علیه.

و الدلیل علیه: قد تقدّم بیان ذلك في المصداق الرابع عشر في الهدیة، و الملاک في وجوب الخمس صدق الفائدة و عدمه. و الفائدة تصدق في عقد التأمین إذا أرجعناه إلی الهبة المعوّضة أو الصلح و لکن لا تصدق إذا أرجعناه إلی الضمان أو العقد المستحدث، و الدلیل علیه أنّ هنا معاوضتين:

المعاوضة الأولی: هي ما یُعطي المؤمَّن له لشرکة التأمین عوضاً عن کونها ضامنةً له.

المعاوضة الثانیة: هي ما تُعطي شرکة التأمین بمقتضی الضمان المذکور للمؤمَّن له عوضاً عن الخسارة الواقعة علیه.

فعلی ذلک المبلغ الذي تُعطیه شرکة التأمین لا یتعلّق به الخمس، لأنّه في قبال الخسارة.