بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

قد أفتی بذلک صاحب الجواهر في أحد قولیه (في مجمع الرسائل) و المحقق السید محمد سعید الحکیم.

و لم يعلّق صاحب العروة على هذه المسألة و هذا دال على ارتضائه لمقالته حین التعلیق علیه، و إن لم یرتض بهذا القول في متن العروة.

و قال في شرحه: كما أن مقتضى ذلك عموم المؤونة لما يبذله الإنسان وينفقه في رغباته و مقاصده الشخصية و إن لم يكن لائقاً بحاله و لم يكن حاجة له عرفاً. بل وإن كان صرفه محرماً شرعاً فضلاً عما إذا كان مكروهاً أو مرجوحاً دنيوياً. وتحريمه لا يخرجه عن كونه مؤنة، بخلاف ما لو كان معيار المؤنة الحاجة، لصلوح دليل التحريم والكراهة للردع عن كون المصرف حاجة، كما لا يكون المرجوح دنيوياً حاجة عرفاً.

وأما ما في الجواهر من انصراف إطلاق المؤونة للمعتاد، و في كلام سيدنا المصنف من انصرافه للمتعارف. فهو غير ظاهر الوجه، إن رجع إلى مجرد جعل المتعارف قرينة على تقييد الإطلاق، بل ليس البناء في سائر الموارد على حمل الإطلاق على التعارف.

وإن رجع إلى أن المنصرف من المؤونة في النصوص فرض الحاجة، والحاجة عرفاً هي ما يناسب حال الباذل ويعتاد الصرف فيه لمثله، وما زاد على ذلك من الرغبات يعدّ ترفاً أو سرفاً عرفاً. أشكل بعدم القرينة على تقييد المؤنة بالحاجة بعد عدم الإشعار في النصوص بأن منشأ استثناء المؤونة الإرفاق بالمالك وسدّ عوزه. كما أنه لا يناسب سيرة المتشرعة، لعدم البناء على استثناء المصارف الواقعة في طول السنة على خلاف المعتاد - الذي قد يعد سرفاً عرفاً - والواقعة على الوجه المحرم والمكروه والمرجوح دنيوياً، للغفلة عن ذلك، فلو كان البناء على التقييد في ذلك لظهر وبان، لاحتياجه إلى مزيد عناية ... .

نعم لا يبعد قصور المؤونة عما يصرفه الإنسان لا لغرض عقلائي، كبعض أقسام السرف ...[2]

القول السادس: عدم الخمس بملاکین: الشأنیة و التعارف بین الناس [المختار]

و هذا هو مختارنا بعد ما التزمنا من انصراف إطلاق المؤونة من الموارد التي هي زائدةٌ علی الشأن و خارجةٌ عن المتعارف بین الناس فبقي تحت إطلاق المؤونة ما هو مناسب للشأن و هکذا ما هو متعارف عند الناس.