بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

و إذا أراد الهبة جدّاً و کان من شأنه فهنا صورتان:

الأولی: لا یشترط علی المُهدی إلیه أن یهبه المال مجدّداً فلا یرید حیلة في هبته فهنا لا خمس فیها.

الثانیة: یشترط علی المُهدی إلیه أن یهبه له حتّی یملکه مجدّداً، فیرید بذلک حیلةً بقصد الفرار من الخمس، فهنا الهبة صحیحة، و لکن لا تعدّ مؤونة للرجل، فیتعلّق بها الخمس.

لوم الناس على ترك الإهداء و الشراء أو على الصرف في غير المحلّ هو غير مفهوم الشأن و الحال فإنّ الظاهر من مفهوم شأن الشخص و ما يتعارف لمثله هو ما يناسب شخصه بما له من منصب أو شرف أو علم لا نظر الناس و العرف في ما يصرفه، و بينهما بون واسع فإنّ الناس قد يلومون على فعل أو ترك مع أنّه مناسب لحال، كما لو كان امتلاك دار بثلاث طوابق مناسب لحاله و العرف يلومه على بناء الطابق الثالث لأنّه كبير زائد على مستوى أهل البلد أو لأنّ عائلته صغيرة، أو لأنّه ليس ثريّاً مع كونه من أهل الشرف في بلده.

فنظر العرف إلى وسط المجتمع و حجم المال المصروف لا ملاحظة كل جوانب حياة الشخص.

إنّه اقتصر على بعض جوانب حياة الشخص التي تشكّل شأن الشخص.

إنّه فسّر الشأن بفعل ما يليق و الحال أنّ الشأن هو نفس لياقة الشخص و حاله لا فعل ما يليق به.

أوّلاً؛ تفسيره للشأن بـ «المكانة الاجتماعية» لا يشمل كل مصاديق الشأن فقد يكون شخص ذو شأن رفيع من جهة شرافة نسبه مع أنّه ليس له أيّ ارتباط مع الاجتماع و الناس.

و ثانياً؛ تقييد المكانة الاجتماعية بالصرف بمقدار الحاجة تقييد للشأن بغير ما هو من لوازم معناها.