بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

أما قطع الغيار و سایر الأشیاء ممّا تزید علی السیارة فهنا تفصیل:

فإن استعملت فیها أیضاً فلا خمس فيها، بل یستثني مقدار ثمنها من الفائدة الحاصلة منها.

و إن لم تستعمل فیها بل کانت موجبةً لارتفاع قیمة السیارة من جهة وجود هذه القطع، فتعدّ من آلات الکسب لا رأس المال فیتعلّق الخمس بهذا المقدار الزائد إلا في ما إذا احتاج إلیها لمعیشته اللازمة اللائقة بشأنه.

الأول: ما یصرف مثل البنزین فلا ینبغي أن نحکم علیه بعدم الخمس فقط بل لابد من عدّه من مؤونة تحصیل الربح و استثنائه من الفائدة.

الثاني: لابد من التفصیل في قطع الغیار بما فصّلنا.

الثالث: حکم ما یزید علی السیارة هو حکم آلات الکسب، لا رأس المال.

الرابع: حکم رأس المال المحتاج إلیه لتحصیل المعاش بقدر اللازم بحسب شأنه عدم وجوب الخمس فیه.

و كذلك قيّد السيد الهاشمي الشاهرودي عدّ الضرائب من مؤونة تحصيل بما إذا أخذت قبل أداء الخمس.[4]

احتساب الغلّة بدل الضرائب التي دفعها للسلطان من المؤن

لا سیّما ان لم یدفع القرض من مال آخر و قد بقي القرض في ذمته، خصوصاً – علی ظاهر السؤال- و أنه لم یکن لدیه مال آخر مؤهّلا للصرف في جهة المؤونة [حتّی یؤدّي به ما استقرضه لأداء الضریبة].

قال صاحب العروة:

قد مرّ البحث في رأس المال و آلات الكسب و محل التجارة في المسألة 59 مفصّلاً.

فنشیر إلی الأقوال و الأنظار فیها بالاختصار:

المختار عندنا هو عدم وجوب الخمس في رأس المال إذا احتاج إليه للصرف منه في مؤونة هذه السنة بل السنين اللاحقة في ما إذا جرت العادة علی تهیئتها من السنة الحالیة أو لم یقدر في السنین اللاحقة علی تهیئتها بحیث انّ العرف و العقلاء یرون لزوم تهیئتها من السنة الحالیة، سواء كان الاحتياج من جهة أنّه من شأنه و مقامه امتلاك رأس مال يتّجر به للصرف منه في المؤونة، أو من جهة كون العمل للغير و الصرف منه في مؤونته مهانة له أو من جهة احتياجه إليه لمؤونته اللائقة بشأنه مع اشتراط صرف الربح في المؤونة.