بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة72؛ المطلب الأول؛ النظریة الأولی

الدليل الثالث: لزوم إتلاف المال لو لم یتعلق به الوجوب

و قال العلامة الحلي في المختلف: لو لم يتعلّق به الوجوب لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول، و لا يجب عليه شيء، و ليس كذلك قطعا. فعلم أنّ‌ الوجوب يتعلّق به حالة حصوله.[1]

المناقشة في الدليل الثالث:

قال المحقق النراقي: إنّ‌ بعد تمام الحول و ظهور الحال يعلم أنّ‌ ما أتلفه كان مال أرباب الخمس و إن لم يجب عليه إخراجه حينئذ، فتجب عليه الغرامة، كمن أتلف مال غيره باعتقاد أنّه ماله ثمَّ‌ ظهر حاله.[2]

الدليل الرابع: أصالة البراءة عن شرطیة الحول

قال السید عبدالأعلی السبزواري: أصالة البراءة عن الشرطية ...[3]

المناقشة في الدليل الرابع:

إنّه لا دلیل علی وجوب أداء الخمس عند حصول الفائدة، کما سیجیء إن شاء الله تعالی، فلا تصل النوبة إلی البحث في شرطیة الحول للوجوب، فلا تفید جریان أصالة البرائة عن شرطیة الحول للوجوب.

ملاحظتنا علی النظریة الأولی:

إنّ إطلاق الأدلّة یقتضي تعلّق الخمس بالفائدة من حین حصولها، و أما زمان وجوب أداء الخمس فمردّد بین زمان حصول الفائدة أو عند تمام الحول، و القول بأنّ زمان الوجوب هو عند تمام الحول، لیس من جهة شرطیة الحول للوجوب بل من جهة ما سیجيء ممّا استفدناه من روایات «الخمس بعد المؤونة» بأنّ المراد من المؤونة هو مؤونة السنة فالبعدیة لابدّ أن تکون زمانیةً بقرینة تقیید مدخولها أعني المؤونة بقید السنة.

النظرية الثانية: الوجوب المشروط بالشرط المتأخر

قال المحقق الخوئي: فالمعروف و المشهور أنّ‌ التعلّق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك و مستحقّ‌ الخمس إنّما هو من أوّل ظهور الربح.

و نسب الخلاف إلى الحلّي في السرائر و أنّه ذهب إلى أنّ‌ التعلّق في آخر السنة.[4]

و هذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجهاً صحيحاً، فإنّ‌ الآية المباركة و لو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعمّ‌ ظاهرة في تعلّق الخمس من لدن تحقّق الغنيمة.

كما أنّ‌ الروايات و عمدتها موثّقة سماعة: «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس»[5] أيضاً ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو أوّل ظهور الربح.

و ليس بإزاء ذلك إلّا قولهم⁽ في عدّة من الأخبار: «إنّ‌ الخمس بعد المؤونة».

و لكن من الظاهر أنّ‌ المراد بالبَعديّة ليست هي البَعديّة الزمانيّة لتدلّ‌ على أنّ‌ حدوث الخمس متأخّر عن إخراج المؤونة، بل المراد البَعديّة الرتبيّة، نظير قوله تعالى: ﴿مِنْ‌ بَعْدِ وَصِيَّةٍ‌ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾[6] ، يعني: أنّ‌ مرتبة الخمس متأخّرة عن المؤونة، كما أنّ‌ مرتبة الإرث متأخّرة عن الوصيّة و الدين، و مرجع ذلك إلى أنّ‌ إخراج الأمرين مقدّم على الصرف في الإرث، كما أنّه في المقام يلاحظ الخمس فيما يفضل على المؤونة من الربح من غير نظر إلى الزمان بتاتاً.

فمقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالّة على أنّ‌ الخمس بعد المؤونة و ما دلّ‌ على تعلّقه من لدن ظهور الربح: أنّ‌ الحكم ثابت من الأوّل لكن مشروطاً بعدم الصرف في المؤونة بنحو الشرط المتأخّر، فإنّ‌ البعديّة الرتبيّة لا تنافي الثبوت من الأوّل كما في الإرث، غايته أنّه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخّر، فكلّما صرفه في المؤونة لم يتعلّق به الخمس من الأوّل، و كلّ‌ ما بقي و فضل كما عبّر به في رواية ابن شجاع[7] وجب خمسه. و هذا هو الظاهر من الجمع بين الأخبار.

و ممّا يرشدك إلى إرادة البَعديّة الرتبيّة أنّ‌ لازم إرادة الزمانيّة جواز إتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤونة من هبةٍ‌ لا تليق بشأنه و نحوها، لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلّق التكليف، و مرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، و لعلّ‌ الحلّي أيضاً لا يلتزم بذلك.

[استدراك المحقق الخوئي عن كون التعلّق -و هو الحكم الوضعي- مشروطاً بشرط متأخّر:]

هذا، و لكنّ‌ الإنصاف أنّ‌ ما ذكرناه إنّما يتّجه بالإضافة إلى مؤونة الاسترباح و ما يصرف في سبيل تحصيل الربح، فإنّ‌ ما ورد من أنّ‌ الخمس بعد المؤونة ناظر إلى ذلك.

و أمّا بالنسبة إلى مؤونة السنة التي هي محلّ‌ الكلام فتعلّق الخمس باقٍ‌ على إطلاقه، و إنّما المتقيّد بعدم الصرف فيها هو الحكم التكليفي أعني: وجوب الخمس لا تعلّقه، على ما تشهد به نصوص الباب، حيث إنّ‌ المعلّق على ما بعد المؤونة في صحيحة ابن مهزيار[8] إنّما هو وجوب الخمس، كما أنّ‌ المعلّق عليه في صحيحته الأُخرى[9] هو قوله: «عليه الخمس»، الظاهر في الوجوب.

إذن فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخّر إنّما هو الوجوب لا أصل التعلّق، فإنّه باقٍ‌ على إطلاقه.

و كيفما كان، فما ذكره المشهور من ثبوت الحكم من الأوّل مشروطاً بعدم الصرف في المؤونة هو الصحيح، بل لا ينبغي التردّد فيه.[10]