درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول: دوران امر بین متباینین؛ جهت اول: امکان جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی

البحث الثالث: أصالة الاحتياط

الفصل الأوّل: دوران الأمر بین المتباینین

الجهة الأولی: في إمكان جعل الحكم الظاهري في جمیع أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً

القسم الثاني: ما یكون نوع التكلیف فیه مردداً

ملخص الکلام

بحث ما دربارۀ امکان جعل حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی بود. امکانش ثبوتاً. میرزای نائینی یک بیانی دارند اینجا. مقدّمۀ بیانشان را گفتیم. و خلاصۀ کلامشان به این برمی‌گشت که علم اجمالی یک علم تفصیلی است و دو تا قضیّۀ مشکوکه در هر طرف. علم تفصیلی داریم به یک حکمی که جعل شده. حالا اگر با نوع تکلیف معلوم بوده باشد، می‌گوییم علم اجمالی می‌شود علم تفصیلی به وجوب. امّا حالا وجوب چه چیزی؟ آن بحث جدایی است. یا این است که نوع تکلیف هم مشخّص نیست. امّا می‌دانیم یک حکمی هست. علم اجمالی به موضوعات نیست. به یک حکم شرعی است. حالا این حکم شرعی مردّد است بین وجوب و حرمت مثلاً. پس بنابراین ما یک علم تفصیلی داریم که یک حکم شرعی‌ای هست. دو تا قضیّۀ مشکوکه داریم که این حکم شرعی به این مورد خورده یا به آن مورد. حالا ممکن است ما خود حکم را هم ندانیم. یا وجوبی است که به این امر اوّل خورده یا حرمتی است که به این امر دوّم خورده. یعنی به یک جا هم نخورده. به دو جا خورده. نهایت این جور است دیگر. هم نوع و هم متعلّق حکم را نمی‌دانیم چیست.

بیان المحقق النائیني في أجود التقریرات

إنّا نمنع بقاء مرتبة الحكم الظاهري في كلّ واحد من الأطراف.

میرزای نائینی بعد اینکه این را بیان می‌کنند می‌فرمایند که ما می‌گوییم که حکم ظاهری مرتبه‌اش در تمام اطراف محفوظ نیست. یعنی نمی‌شود در تمام اطراف حکم ظاهری را نگه داشت. امّا در امارات یک بیانی دارند میرزای نائینی.

أمّا بالنسبة إلى الأمارات: فإنّ الأمارات حیث أنّها حجّة في مدالیلها الالتزامیة أیضاً فكلّ من الأمارتین القائمتین على خلاف المعلوم بالإجمال كما أنّه ینفي المعلوم بالإجمال عن موردها یثبته في الطرف الآخر، فتكون معارضةً للأمارة الأخری النافیة للمعلوم بالإجمال بمدلولها المطابقي عن موردها، فتتساقطان بالمعارضة.

می‌فرمایند که امارات درست است که می‌گوییم در مدالیل التزامیّۀ خود حجّتند، اگر در دو طرف اماره بوده باشد و این دو اماره خلاف معلوم بالإجمال بوده باشند، همانجوری که این اماره در این طرف می‌آید می‌گوید مثلاً بر خلاف علم اجمالی. مثلاً علم اجمالی وجوب است و این اماره می‌خواهد بگوید این جا وجوب نیست. مثلاً فرض کنید که این اماره، امارۀ نافیه است. به آن مدلول التزامی‌اش می‌گوید در آن یکی طرف هست. آن یکی طرف واجب است. چون لازمۀ اماره را اخذ می‌کنیم. لازمۀ اماره وقتی که گفتیم اینجا نیست و یک علم اجمالی هم داریم، لازمش این است که پس حکم وجوب در آن یکی طرف است. عین همین مسأله را امارۀ آن طرف هم دارد. می‌گوید که این وجوب اینجا نیست. مدلول التزامی‌اش این است که آن طرف هست. خب به تعبیری که ایشان دارند، می‌فرمایند که کما اینکه نفی می‌کند معلوم بالإجمال را از موردش، [و] می‌گوید معلوم بالإجمال در مورد من نیست، اثبات می‌کند آن را در طرف آخر «یثبته فی الطّرف الآخر».

بنابراین معارضه پیش می‌آید برای امارۀ نافی معلوم بالاجمال با مدلولی که دارند. نسبت به طرف مقابل بین این دو اماره معارضه پیش می‌آید. یعنی هر کدام می‌خواهند بگویند که معلوم بالإجمال در طرف تو است و او می‌خواهد بگوید نخیر! در طرف تو است. در این مدلول التزامی با هم تعارض دارند. اگر فقط بیایند بگویند در اینجا نیست [و] مدلول التزامی نداشته باشند، مشکلی پیش نمی‌آید. امّا چون می‌گوید اینجا نیست و در آن طرف هست، بر اساس علم اجمالی‌ای که بوده لازمه‌اش این می‌شود. خب او هم می‌آید می‌گوید در آن‌یکی طرف معلوم بالإجمال هست که منطوق او می‌گوید نه اینجا هم نیست. مدلول التزامی هر کدام با آن‌یکی تعارض پیش می‌آید. وقتی تعارض پیش می‌آید هر دو ساقط می‌شوند. این نسبت به مورد امارات. پس در مورد امارات ما این حکم ظاهری را در هر دو طرف نمی‌توانیم تحفّظ کنیم. اگر در یک طرف بود اشکالی پیش نمی‌آمد. امّا مرتبۀ حکم ظاهری در جمیع اطراف محفوظ نیست.

و أمّا بالنسبة إلى الأصول التنزیلیة:([1] ) فالحكم الظاهري في كلّ واحد من الأطراف مع قطع النظر عن الباقي و إن كان لا مانع عنه و مرتبة الحكم الظاهري بالقیاس إلیه محفوظة إلّا أنّه لایمكن إجراء الأصل في تمام الأطراف،‌ ضرورة أنّ الأصل التنزیلي مرجعه إلى إلغاء الشارع للشك و تعبّده بالبناء العملي على إحراز الواقع فمع العلم الإجمالي بالخلاف كیف یمكن إلغاء الشكّ و الجمع في التعبد بین تمام أطرافه مع مناقضته له كما هو ظاهر.

نسبت به اصول محرزه چه؟ چون اصول محرزه باز [طبق] همان تعبیری که خودشان در مقدّمۀ‌ فوائد الاصول آمدند گفتند که یک نوع بناء عملی است، امّا «علی أنّه الواقع». این «علی أنّه الواقع» را دارد. یعنی یک تعبّدی در آن هست. شما وقتی استصحاب هست، تعبّد پیدا می‌کنید به یک چیزی. باز دوباره این مسألۀ تعبّد برای ما مشکل ایجاد می‌کند. یعنی این می‌گوید که در مورد من نیست. حالا اینجا نمی‌گوییم در لوازم حجّت است. آن هم می‌گوید در مورد من این معلوم بالإجمال نیست. دوتایی را می‌خواهیم ما تعبّد پیدا کنیم به این دو تا استصحاب. به دو طرف می‌خواهیم تعبّد پیدا کنیم. تعبّد به این دو استصحاب با علم اجمالی با هم جمع نمی‌شوند. آن می‌آید می‌گوید که به تعبیری که ایشان می‌فرمایند:‌ علم اجمالی به خلاف را ما داریم. آن می‌گوید شک را الغاء کن. من استصحابم. استصحاب می‌گوید به آن شکّ توجّه نکن. الغاء شک می‌کند در مورد خودش. خب این الغاء شک و این تعبّد به اینکه این علم اجمالی در اینجا نیست، این الغاء شکّ با علم جور در نمی‌آید. می‌گوید در هیچ‌کدام از این دو مورد، این علم اجمالی نیست. استصحاب این طرف با استصحاب آن‌یکی طرف، هر دو دارند می‌گویند مورد علم اجمالی اینجا نیست. شک هم نکن. در حالی که ما می‌گوییم علم هم داریم. هم باید شک نکنیم هم باید علم داشته باشیم که هست. این هم با هم جور درنمی‌آید. این هم یک جور کأنّه تناقض است. این هم یک مشکل که در اصول تنزیلیّه داریم.

و أمّا بالنسبة إلى الأصول غیر التنزیلیة:([2] ) فیظهر الوجه في عدم جریانها في أطراف العلم الإجمالي ممّا تقدّم، فإنّك قد عرفت أنّ الضابط في سقوطها هو استلزام جریانها للترخیص في معصیة الخطاب الشرعي.

و من الضروري أنّ الترخیص في كلّ واحد من الأطراف في عرض الترخیص في بقیة الأطراف یستلزم الترخیص في المعصیة للخطاب المعلوم بالإجمال([3] )، فلا‌تكون مرتبة الحكم الظاهري بالإضافة إلى جمیع الأطراف محفوظة.

در اصول غیرتنزیلیّه چطور؟ می‌گویند در اصول غیرتنزیلیّه هم آخر همین است. حالا در اصول غیرتنزیلیّه که می‌خواهند تقریر کنند یک مقدار تقریرشان می‌رود به طرف مسألۀ مخالفت عملی. در اینجا یک نوع تناقض بود. این تناقض یک نوع کأنّه مخالفت التزامی هم درش بود. دیگه در اصول غیرتنزیلیّه ما این مشکل را نداریم در این مسأله. تناقض را نداریم. امّا یک چیز دیگری داریم و آن این است که در این طرف شما دارید می‌گویید این مورد حکم وجوب نیست. آن طرف هم دوباره می‌خواهید بگویید حکم وجوب نیست. با علم اجمالی جور درنمی‌آید. و لازمه‌اش این است که شما معصیت علم اجمالی را کرده باشید که این مسأله دیگر در آن‌یکی‌ها هم هست. یعنی آنی که در اصول غیرتنزیلی هست، این لزوم معصیت معلوم بالإجمال است که در فرض‌های دیگر هم این اشکال بود. لااقل این اشکال را دارد. حالا در آنجا تناقض بود، علاوه بر این اشکال. امّا لااقل این است که معصیت لازم می‌آید. یعنی شما می‌گویید علم اجمالی گفته یک چیزی واجب است امّا حکم ظاهری در این طرف می‌گوید که نه! واجب نیست. آن طرف هم می‌گوید واجب نیست. پس معصیت لازم می‌آید اگر شما بر اساس حکم ظاهری در جمیع اطراف بروید. مخالفت عملی لازم می‌آید. این مخالفت عملی که اینجا لازم می‌آید باعث می‌شود ما بگوییم مخالفت عملیّۀ علم اجمالی چون جایز نیست، پس اصل در هر دو طرف نمی‌تواند جاری شود.

این بیان میرزای نائینی است. میرزای نائینی روی این حساب آمده‌اند جلو. این مقدّمه‌ای که از فوائد الاصول‌شان نقل کردیم به خاطر این اشکال دوّم تناقض است. چون ما یک اشکال عامّی اینجا داشتیم که می‌گفتیم جریان حکم ظاهری در جمیع اطراف، لازمه‌اش مخالف عملیّه است. لازمه‌اش این است که دارد می‌گوید معصیت انجام بده. این اشکال قبلی بود که این را فقط در اصول غیرتنزیلیّه ایشان ذکر کرد ولو در همه جا هست.

فتحصّل أنّ المحذور في جریان الأصول في تمام أطراف العلم أحد أمرین على سبیل منع الخلوّ: الأوّل: لزوم التناقض من جریانها، كما في موارد الأُصول التنزیلیة مطلقاً و الثاني: لزوم الترخیص في المعصیة، كما في موارد الأُصول النافیة للتكلیف مطلقاً.

و حیث أنّ هذین المحذورین عقلیّان فعدم جریان الأصول في أطراف العلم الإجمالي یكون مستنداً إلى مانع ثبوتي مع قطع النظر عن مقام الإثبات.[4]

امّا آن دو اشکالی که در مسألۀ امارات یا در مسأله اصول تنزیلیّه بود، آن اشکال چه بود؟ آن اشکال این بود که لازمه‌اش تناقض است. من باید اعتقاداً تناقض داشته باشم. مثلاً در اصل تنزیلی استصحاب، استصحاب می‌گوید شک را الغا کن و شک هم نکن در این مسأله. در حالی که علم اجمالی می‌گوید من می‌دانم اینجا هست. تو می‌گویی اصلاً من شک هم نکنم؟ این مناقض با علم اجمالی است. این می‌گوید که اینجا مثلاً حکم ترخیصی است و شک هم نکن. شک را الغا می‌کند. درحالی‌که من اینجا علم دارم که یک حکم الزامی هست. در مورد علم به حکم الزامی می‌گوید الزامی نیست و الغا کن آن احتمال را که در اینجا یک حکم الزامی باشد. پس ما می‌بینیم با هم تناقض پیش آمد. علم اجمالی می‌گوید در یکی از این دو طرف الزام هست. دو تا استصحاب می‌گویند که نه! در هیچ‌کدام از این دو طرف الزام نیست. احتمالش را هم الغا می‌کنند. اینها با هم می‌شوند تناقض. یا در اماره دو تا اماره با هم می‌شوند متناقضین. آن می‌گوید که این طرف نیست و در آن‌یکی طرف است. این طرف وجوب نیست و در آن‌یکی طرف وجوب است. او هم می‌گوید نه! در طرف من وجوب نیست و در طرف تو وجوب هست. مدلول التزامی هر کدام با مدلول مطابقی دیگری جور درنمی‌آید. این از این جهت.

پس ما دو تا محذور در اینجا داریم. یک محذور لزوم تناقض و یک محذور لزوم ترخیص در معصیت. حالا نسبت به اینکه این محذورها کجاست، میرزای نائینی در عبارت یک تعبیری دارند. مثلاً در لزوم ترخیص در معصیت می‌فرمایند «کما فی موارد الاصول النّافیة للتّکلیف». این را بعد ما می‌گوییم که چرا این موارد را تقیید می‌زنید؟ چرا می‌گویید در موارد اصول نافیه ترخیص لازم می‌آید؟ این اشکال، اشکالِ عامّ بود. درست است؟ ترخیص در معصیت، وقتی که علم اجمالی در هر دو اصل جاری کردی یا حتّی اماره قائم شد بر ترخیص، ترخیص در معصیت لازم می‌آید. مخالفت عملیّه لازم می‌آید. چرا این اشکال ترخیص در معصیت را شما فقط به موارد می‌زنید ؟ نه. اعمّ است این اشکال. عبارت آخر در نتیجه‌گیری‌شان به نظر یک مقدار تعبیر تقییداتی دارد که باید اصلاح شود. یا لزوم تناقض را می‌فرمایند «کما فی موارد الأصول التّنزیلیّة مطلقاً». این لزوم تناقض هم گفتیم آن هم اعمّ است.

می‌فرمایند «إنّا نمنع بقاء مرتبة الحکم الظّاهری فی کلّ واحد من الأطراف». حالا نسبت به امارات می‌فرماید امارات «حیث أنّها حجّة فی مدالیلها الإلتزامیّة أیضاً» از باب اینکه مثبتات در امارات حجّت است. پس مدالیل التزامی درست است. «فکلّ من الأمارتین القائمتین علی خلاف المعلوم بالإجمال کما أنّه» کما اینکه هر کدام از اینها نفی می‌کند معلوم بالإجمال را از موردش، «یثبته فی الطّرف الآخر» در طرف‌ آخر اثبات می‌کند. پس معارض می‌شود هر کدام از اینها با ان امارۀ دیگری که نافی معلوم بالإجمال هست به مدلول مطابقی از موردش. پس هر کدام از این اماره‌ها همانجوری که دارد نفی می‌کند معلوم بالإجمال را از موردش، اثباتش می‌کند در طرف دوّم. پس معارض می‌شود با امارۀ دیگری. آن امارۀ دیگری نفی معلوم بالإجمال را می‌کرد با مدلول مطابقی خودش. امّا به مدلول التزامی‌اش می‌گفت: آقای معلوم بالإجمال تو آن‌یکی طرف هستی. باز دوباره در آن طرف هم می‌گفت تو این مورد من نیستی. شمای معلوم بالاجمال که حکم حرمت هستی مال آن‌یکی طرفی. مدلول التزامی هر کدام با مدلول مطابقی آن طرف جور درنمی‌آمدند. اینها شدند معارض و سقوط کردند.

حالا اینجا یک نکته‌ای هست که آیا دو اماره وقتی با هم معارض کردند اگر وجه تعارض‌شان دلالت مطابقی بود، ساقط می‌شوند. امّا اگر دلالت التزامی هر کدام با دیگری جور درنمی‌آمد، قاعده چه بود؟ قبلاً این را بحث کرده‌ایم که قاعده این بود که از مدلول التزامی دست برداریم. نه اینکه هر کدام از این دو اماره را در مدلول مطابقی‌شان بیندازیم. پس این نوع تعارض چون تعارض بین منطوقین نیست و بین مدلول التزامی هر یکی است با مدلول مطابقی دیگری، می‌گوییم که دلالت التزامی در هر کدام را تقیید می‌زنیم. دو اماره را ساقط نمی‌کنیم در مدلول مطابقی‌شان. جناب میرزا اینجوری بخواهیم استدلال کنیم فائده‌ای ندارد. تناقض در این مورد اینجا تناقض، تعارض در مدول مطابقی نبوده که بگوییم تناقض پیش می‌آید و بالتّعارض ساقط بشوند. پس اینجا هم ما بهتر است همان اشکال مخالفت عملیّه را که در اصل غیرتنزیلی گفتیم، همان را اینجا قائل بشوید. یا اینکه بیایید بگویید وقتی من دوتای اینها را ملتزم بشوم، این دو اماره تناقض پیدا می‌کند با معلوم بالإجمال؛ همانجوری که در اصل تنزیلی آمدید گفتید. نه اینکه این دو تا در اثر تعارض، تساقط می‌کنند. اینکه گفتید «فتتساقطان بالمعارضة» نه! اینها با هم تعارض نمی‌کنند. [اگر] هر دو آنها را با هم بخواهیم ملتزم بشویم، اینها مناقض هستند با معلوم بالاجمال. آنجور باید تقریر کنیم. آن دو اشکال دیگر اینجا تقریر می‌شود. یعنی اشکال تناقض. چطور در اصول تنزیلیّه الغاء شک می‌کرد؟ خب در اماره هم همین است. مگر علی أنّه الواقع نیست؟ در استصحاب شما بنای عملی داشت «علی أنّه الواقع». خب اینجا که اماره است. اینجا که خودتان می‌گویید کشف ناقص شده کشف تامّ. جعل طریقیّت شده. پس شما دارید با کشف تامّ وقتی ملتزم به هر دو شدید، می‌گویید این معلوم بالإجمال در ما دو تا نیست. به مدلول مطابقی‌شان این را می‌گویند. به این جهت تناقض پیش می‌آید بین التزام به دو تا اماره به مدلول مطابقی‌شان و التزام به معلوم بالاجمال. این را باید میرزای نائینی می‌فرموددند. و الاّ تعارض و سقوط دو اماره به درد نمی‌خورد. چون جواب دارد. جوابش این است که مدلول التزامی‌اش را بگذار کنار. پس اشکال اگر این بود، قابل حل بود آقای نائینی. همان دو اشکال دیگر شما که آنجا فرمودید اینجا به نظرمان هر دو هست. هم مخالفت عملیّۀ واقع لازم می‌آید و هم تناقض با علم اجمالی لازم می‌آید. پس آن دو اشکال را باید اینجا بفرمایید. نه این اشکال تعارض و تساقط.

شاگرد: شیخنا یقولون بأنّه دلالة مطابقیّة تتقدّم علی الدّلالة الإلتزامیّة اذا کانت اظهر، أقوی ظهوراً منها. أمّا هنا کأنّه محقّق النّائینی یقول بأنّ الدّلالة الالتزامیة أو الدّلالة المطابقیة کلاهما فی مستوی واحد من الظّهور. لذلک یحصل التّعارض. لیست احداهما أقوی ظهوراً من الأخری.

استاد: یعنی اذا کانت الأمارة تدلّ بالمطابقة علی نفی الحکم یعنی معلوم بالإجمال عن مورده. صحیح؟ أمّا الإثبات لیس فی مدلول الأمارة فی ذاته. یعنی بلفظٍ. المنشأ للدّلالة الإلتزامیّة هو العلم الإجمالی. یعنی أمر خارجیّ. علی هذا، هذا الدّلالة الإلتزامیّة لیست فی قوّته بمثابة المدلول المطابقیّ لأنّه یستفاد من قرینة خارجیّة. القرینة الخارجیّة یعنی العلم الإجمالی. یعنی بالعلم الإجمالی یدلّ التزاماً علی نفی الغیر. و علی اثبات المعلوم بالإجمال فی المورد الآخر. علی هذا، یعنی هذا المدلول الإلتزامی بالقرینة. یعنی لیست هذه الدّلالة الإلتزامیّة فی نفس الأمارة. هذا بمؤونة القریة الخارجیّة الّتی هی العلم الإجمالی.

شاگرد: ما دامت القرینة موجودة و هی العلم الإجمالی، لم یتحقّق التّعارض.

استاد: صحیح. أمّا اذا کان هکذا نقول الدّلالة الإلتزامیّة فی کلّ منهما تتعارض مع الدّلالة الإلتزامیّة فی الآخر. علی هذا لا یمکن أن نقول مثلاً بأنّ المدلول الإلتزامی فی نفس هذه الأمارة. یعنی هذه الأمارة لا تدلّ بنفسها علی هذا المدلول الإلتزامیّ. بالقرینة الخارجیّة اذا تعارضا تساقط فقط الدّلالة الإلتزامیّة. یعنی واقعاً فی نفس هذه الأمارة لیست دلالة التزامیّة الّا أنّه قرینة خارجیّة. یعنی بمؤونة الخارجیّة دلّت علی هذه الدّلالة الإلتزامیّة.

بنابراین ما در اینجا به نظر می‌گوییم آن دو اشکال دیگر هر دو ثابت بشوند. پس این اماره را یک ملاحظه‌ای بر آن باید داشته باشیم.

نسبت به اصول تنزیلیّه مثل استصحاب، می‌فرمایند «فالحکم الظّاهری» در هر یک از اطراف با قطع نظر از باقی «و إن کان لا مانعاً و مرتبة الحکم الظّاهری بالقیاس الیه محفوظة» در هر کدام مرتبۀ حکم ظاهری می‌تواند محفوظ باشد. «الّا أنّه لا یمکن اجراء الأصل فی تمام الأطرف» اجرای اصل در تمام اطراف ممکن نیست در هر دو طرف. چرا؟ چون در مقدّمۀ أجود التّقریرات گفتند که اصل تنزیلی مرجعش به «الغاء الشارع بالشکّ و تعبّده بالبناء العملی علی احراز الواقع علی أنّه الواقع» بود که در جلسۀ دیروز خواندیم. پس با علم اجمالی به خلاف «کیف یمکن الغاء الشّکّ و الجمع فی التّعبّد بین تمام أطرافه مع مناقضته له» این تعبّد به جمع در تمام اطراف با آن علم اجمالی مناقضه دارد. این اشکال خوب است. این اشکال را که اینجا ذکر کردند در همان‌جا هم ذکر می‌کردند. به نظر میرزای نائینی باید این کار را می‌کردند.

امّا نسبت به اصول غیرتنزیلیّه می‌فرمایند که «فیظهر الوجه فی عدم جریانها فی أطراف العلم الإجمالی ممّا تقدّم فإنّک قد عرفت أنّ الضّابط فی سقوطها هو استلزام جریانها للتّرخیص فی معصیة الخطاب الشّرعی» این اشکال آخری است. آن اشکال عامّ است. اشکال مخالفت عملیّه است. خیلی خوب بود میرزای نائینی می‌فرمودند این اشکال در همۀ اینها هست. این اشکال یعنی ترخیص ظاهری لازم می‌آید. این دیگر حداقلّ اشکالی است که می‌شود اینجا کرد. این اشکال تناقض یک اشکال جدید بود. امّا اشکال عامّی که همه ذکر می‌کردند مخالفت عملیّه است. این را هم اینجا ذکر کرده‌اند. و می‌فرمایند «من الضّروری أنّ التّرخیص» در هر یک از اطراف در عرض ترخیص در بقیّۀ اطراف است. مستلزم ترخیص در معصیت خطاب معلوم بالإجمال است. پس مرتبۀ حکم ظاهری نسبت به جمیع اطراف محفوظ نیست. نسبت به أحد طرفین ممکن است محفوظ باشد. آن را باید در بحث بعدی ثابت کنیم. بحث بعدی این است که آیا در بعض الأطراف هم مرتبۀ حکم ظاهری هست یا نه؟ امّا الان در مورد جمیع الأطراف می‌گوییم نه! محفوظ نیست در جمیع اطراف. بعد خود میرزا می‌فرمایند که متحصّل این است که محذور در جریان اصول در تمام اطراف علم یکی از این دو امر است. یا لزوم تناقض از جریانش، «کما فی موارد جریان اصول تنزیلیّه». یا لزوم ترخیص در معصیت «کما فی موارد الأصول النّافیّة للتّکلیف مطلقاً». اینها را یک مقدار موردهایش را ضیق گرفته‌اند. ما می‌گوییم آن تناقض از جریان، را بیایید بگویید «کما فی موارد الأمارات و الأصول التّنزیلیّة مطلقاً». این مورد دوّم یعنی لزوم ترخیص در معصیت هم «کما فی سائر الموارد» بگویید. مختصّ به آن اصول نافیه فقط نیست. اصول نافیّۀ تکلیفی که شما فقط در مورد سوّم ذکر کردید، این هم اعمّ است. چون این دو محذور عقلی هستند. پس عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی مستند به مانع ثبوتی است با قطع نظر از مقام اثبات. پس از جهت مقام ثبوتی، امکان‌پذیر نیست. این فرمایش میرزا.

ملاحظات أربع علی بیان المحقق النائیني

ملاحظات همین‌هایی است که خدمتتان عرض کردم.

الملاحظة الأولی

إنّ ما أفاده في كلّ من الأمارات و الأصول و إن كان متیناً في الجملة، إلّا أنّ الوجه الأساسي لعدم بقاء مرتبة الحكم الظاهري في ما إذا قلنا بجعله بالنسبة إلى جمیع الأطراف هو وجود العلم التفصیلي بالحكم المجعول لعنوان ما لایخرج عن الطرفین فلا‌یبقی مع هذا العلم التفصیلي شك حتّی تبقی مرتبة الحكم الظاهري.

نعم مرتبة الحكم الظاهري بالنسبة إلى كلّ واحد من الطرفین مع قطع النظر عن الطرف الآخر محفوظة، لأنّ الحكم الظاهري حینئذ لیس مجعولاً لعنوان ما لایخرج عن الطرفین بل هو مجعول لطرف العلم فقط.

ملاحظۀ‌ اوّل رویش تأکید می‌کنم. نکته‌ای دارد. اینکه گفتیم که «ما أفاده فی کلّ من الأمارة و الأصول و إن کان متیناً فی الجملة الّا أنّ الوجه الأساسیّ لعدم بقاء مرتبة الحکم الظّاهری فیما اذا قلنا بجعله بالنّسبة الی جمیع الأطراف، هو وجود العلم التّفصیلی» ما چرا می‌گوییم مرتبۀ حکم ظاهری باقی نیست؟ به خاطر آن علم تفصیلی به حکمی که مجعول است برای عنوان «ما لا یخرج عن الطّرفین». با وجود این علم تفصیلی شکّی باقی نمی‌ماند تا ما مرتبۀ حکم ظاهری را بخواهیم حفظ کنیم. اگر مرتبۀ حکم ظاهری را بخواهیم در هر دو طرف حفظ کنیم، با آن علم تفصیلی که در درون علم اجمالی بود جور درنمی‌آید. آن علم تفصیلی‌ای که خود میرزا فرمودند درون علم اجمالی است، این جور درنمی‌آید که ما در طرفینش بخواهیم همچین چیزی را ملتزم بشویم. این یک نکته. بله! می‌گوییم نسبت به حکم ظاهری، نسبت به هر یک از اینها با قطع نظر از طرف آخر، مرتبۀ حکم ظاهری می‌تواند محفوظ باشد. چون حکم ظاهری دیگر مجعول نیست برای عنوان «ما لا یخرج عن الطّرفین» بلکه مجعول برای طرف علم است. امّا اینجا دیگر معارضه‌ای ندارد اگر در یک طرف است که این مربوط به بحث بعدی ماست.

الملاحظة الثانیة

إنّ محذور لزوم الترخیص في المعصیة لایختصّ بموارد الأصول النافیة للتكلیف بل جعل الحكم الظاهري في جمیع أطراف العلم في ما إذا كان نافیاً للتكلیف المعلوم بالإجمال مستلزم لهذا المحذور سواء كان جعل الحكم الظاهري بالأمارة أم بالأصل التنزیلي أم بالأصل غیر التنزیلي.

نعم إنّ هذا المحذور مختصّ بما إذا كان العلم الإجمالي متعلّقاً بالتكلیف مع كون الحكم الظاهري المجعول نافیاً له.

ملاحظۀ‌ دوّم هم همان نکته است که عرض کردیم که محذور لزوم ترخیص در معصیت مختصّ به موارد اصول نافیۀ‌ تکلیف نیست. بلکه جعل حکم ظاهری «فی جمیع اطراف العلم فیما اذا کان نافیاً‌ للتّکلیف المعلوم بالإجمال» این مستلزم این محذور است. «سواء کان جعل الحکم الظّاهری بالأمارة أم بالأصل التّنزیلی أم بالأصل الغیر التّنزیلیّ». هر کدام از اینها که تصوّر کنید این اشکال در آن هست. مختصّ فقط به اصول نافیه در فرض سوّم نیست. بله! فقط اینی که ما می‌گوییم که لزوم ترخیص در معصیت لازم می‌آید، باید علم اجمالی متعلّق به تکلیف باشد، حکم ظاهری‌ای که جعل شده نافی باشد تا ترخیص در معصیت لازم بیاید.

الملاحظة الثالثة

إنّ ما أفاده في الأمارات -من أنّ المحذور هو سقوط الأمارات بتعارض بعضها مع بعض، فالأمارتان في طرفي العلم الإجمالي تتساقطان بالمعارضة- لایمكن المساعدة علیه، لأنّ مقتضى التحقیق هو أنّ الأمارتین إذا تعارضت الدلالة الالتزامیة في أحدهما مع الدلالة المطابقیة في الآخر لاتتساقطان إلّا في الدلالة الالتزامیة، و أمّا من حیث دلالتهما المطابقیة فلا تعارض بینهما فلا وجه لسقوط الأمارتین بدلالتهما المطابقیة.

آنی که در امارات ذکر کرده‌اند که محذور سقوط امارات به تعارض بعضها مع بعض است، می‌گوییم این امارات در دو طرف علم اجمالی «تتساقطان بالمعارضة» این را می‌گوییم «لا یمکن المساعدة علیه». چون مقتضای تحقیق این است که دو اماره وقتی تعارض کردند دلالت التزامی یکی از آنها با دلالت مطابقی در دیگری؛ تساقط نمی‌کنند الّا در آن دلالت التزامی. چون دلالت مطابقی همیشه اقوی از دلالت التزامی است. خصوصاً در اینجا که دلالت التزامی را ما می‌گوییم قرینۀ خارجیّه کمکش کرده. «و أمّا من حیث دلالتهما المطابقیّة فلا تعارض بینهما» پس وجهی برای سقوط امارتین به دلالت مطابقیّه نیست.

الملاحظة الرابعة

إنّ ما أفاده من أنّ المعلوم تفصیلاً هو وجوب أحدهما على سبیل منع الخلوّ مردود بما أفاده المحقّق الإصفهاني من أنّ المردّد لا وجود له و لا ماهیة.([5] )

چهارمین مطلب هم آن نکته‌ای است که میرزای نائینی در آخر عبارتشان باز تأکید می‌کردند که دوباره همان تعبیری که محقّق اصفهانی گفته‌اند. می‌فرمایند «المعلوم تفصیلاً وجوب أحدهما» است. ما گفتیم که نه! بگویید: معلوم تفصیلاً وجوب «ما لا یخرج عن الطّرفین» است که این مسألۀ مردّد اشکالش اینجا پیش نیاید که «المردّد لا وجود له و لا ماهیّة».

این چهار ملاحظه به کلام میرزای نائینی هست. خیلی بیان خوبی داشتند، فقط این ملاحظات را باید در نظر گرفت. اشکال تناقض در امارات و اصول تنزیلیّه هست. تناقض بین علم اجمالی و جریان اصل یا اماره در هر دو طرف. البتّه اصل تنزیلی یا اماره در هر دو طرف. امّا در اصول غیرتنزیلیّه همان ترخیص در معصیت را ذکر کردند که گفتیم در هر سه مورد این اشکال جاری است.

مناقشة المحقّق الخوئي في نظریة المحقّق النائیني

قال: إنّه لا مانع من جریان الأصول في الأطراف إذا لم‌یستلزم المخالفة العملیة، بلا فرق بین التنزیلیة و غیرها، إذ الأصل مطلقاً لایترتّب علیه إلّا ثبوت مؤدّاه و لایؤخذ بلوازمه فكلّ من الأصول الجاریة في الأطراف إنّما یثبت مؤدّاه بلا نظر إلى نفي غیره، و غایة ما یترتّب على ضمّ بعض الأصول إلى البعض هو العلم بمخالفة بعضها للواقع، و لا ضیر فیه بناء على ما هو التحقیق من عدم وجوب الموافقة الالتزامیة.

و نظیر ذلك ما التزم به المحقّق النائیني من أنّه إذا شك المصلّي المسبوق بالحدث في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الماضیة و یجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتیة، مع أنّه یعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلین التنزیلیین للواقع.

و لیس ذلك إلّا من جهة أنّه لایترتّب على جریان الأصلین إلّا المخالفة الالتزامیة و هي غیر مانعة عن جریانهما. [6]

از این چهار اشکال گذشتیم. مرحوم آقای خوئی یک ایرادی دارند به آقای نائینی. ایشان می‌فرمایند که اگر جریان اصول در اطراف مستلزم مخالفت عملیّه نبوده باشد، این دیگر اشکالی ندارد. یعنی گاهی وقت‌ها ایشون می‌گویند مخالفت عملیّه نیست. گاهی مخالفت التزامیّه است. در بعضی از فروض ممکن است که مخالفت عملیّه نبوده باشد و مخالفت فقط مخالفت التزامیّه بوده باشد. البتّه در همه‌جا نمی‌گویند. در بعضی جاها اینجور است. خیلی جاها مخالفت عملیّه لازم می‌آید. به خاطر مخالفت عملیّه می‌گوییم نمی‌شود. امّا ممکن است یک جا مخالفت عملیّه نباشد و مخالفت التزامیّه بوده باشد. اگر مخالفت التزامیّه بوده باشد چطور؟ ایشان می‌فرمایند مخالف التزامیّه اشکالی ندارد. آقای خوئی می‌فرمایند اگر صرفاً مخالفت التزامیّه است، این تناقضی که با آن علم اجمالی دارد، فقط یک نوع مخالفت التزامیّه می‌شود و مخالفت عملیّه نبوده. اگر این بوده باشد اشکالی ندارد. در بحث اصالة التّخییر آقای خوئی یک حرف شبیه این زدند. وقتی امر مردّد بود بین مثلاً وجوب این شیء یا حرمتش، ایشان آمدند گفتند که اگر اصل را در اینجا جاری کنیم، اصل را می‌آمدند جاری می‌کردند اینجا و بعد می‌گفتند حکم به اباحه را از آن استنباط می‌کنیم. اشکالی هم ندارد. ما آمدیم قائل به تخییر شدیم. گفتیم اینجا تخییر است. یعنی اینجا یا این منجّز می‌شود یا آن. علم اجمالی نمی‌آید در دو طرف تنجیز را بیاورد. نفی تنجیز از طرفین نمی‌کند. علم اجمالی داریم در اینجا. امّا یکی از دو حکم را می‌گیریم. در بحث تخییر قبلی این بحث را مطرح کردیم. آنجا آقای خوئی آمدند در اطراف همین مسأله‌ای که یک دوران امر بین المحذورین پیش آمده بود، می‌دانستیم که یا این واجب است یا این یکی. حالا اصل می‌خواست اینجا جاری شود. آنجا آمدند مسألۀ اباحه را مطرح کردند. ما تخییر را مطرح کردیم، آنها تخییر را قبول نکردند. آمدند گفتند که اینجا ما اباحه را جعل کنیم. ما آمدیم گفتیم که این اباحه را نمی‌شود ملتزم شد. آنجا هم مرحوم آقای خوئی آمدند این را فرمودند که نهایتش این است که مخالفت التزامیّه است. مخالفت التزامیّه اشکالی ندارد. گفتند تخییر عقلی‌ای که شما مطرح می‌کنید یک چیزی است که تکویناً یا این را انجام می‌دهید یا آن را. معنی ندارد شما اینجا قائل به تخییر شوید. چون در مقام عمل یا شما این طرفش را انجام می‌دهید و یا آن طرفش را. خارج از این دو نیست. مثلاً بین وجوب و حرمت که بود. یا واجب است یا حرام. حالا یا من انجامش می‌دهم یا ترکش می‌کنم. خارج از این دو که نیست. پس تخییر بین وجوب و حرمت اینجا معنی ندارد در این وجه. بعد گفتند که شما اگر اینجا قائل به اباحه شوید اشکالی ندارد. موافقت التزامیّه لازم نیست. ما آنجا جواب ایشان را دادیم. گفتیم ما می‌گوییم موافقت التزامیّه واجب است. این بحث را در بحث تخییر مطرح کردیم. اینجا هم آقای خوئی در بعضی صور فرموده‌اند که اینجا فقط مخالفت، مخالفت التزامی بوده باشد اشکالی ندارد. مخالفت عملیّه را قبول دارند اشکال دارد امّا التزامیّه‌اش را می‌فرماییند اشکالی ندارد. پس اگر مخالفت التزامیّه شد ما می‌گوییم مشکلی نیست. همانجور که آنجا هم قائل شدند به اباحه. گفتند که ما می‌گوییم این یا واجب است یا حرام. وقتی این یا واجب است یا حرام، شما یا فعلش را انجام می‌دهی یا ترکش را. گفتند با حکم به اباحه. دو تا فرض داشت: یکی تخییر بدون حکم به اباحه [و] یکی تخییر با حکم به اباحه. آن تخییر بدون حکم به اباحه را ما قبول کردیم. گفتیم اصلاً نباید بگویید با حکم به اباحه. چرا؟ چون یا وجوب اینجا منجّز می‌شود و یا حرمت. من می‌دانم اینجا یا واجب است و یا حرام است. برای چه بگویم چون یکی از این دو را من باید انجام بدهم، هر دو اینجا ساقط است و حکم به اباحه را اینجا بگویم؟ بعد هم بگویم که شما عملاً یا انجام می‌دهید یا ترک می‌کنید. درست است که عملاً یا انجام می‌دهم یا ترک می‌کنم، امّا یک حکم‌اللّه به من رسیده که نمی‌دانم وجوب است یا حرمت. من مخیّرم در مقام فعل که یکی از این دو را انجام بدهم. امّا نسبت به این دو حکم‌اللّه یک دانه‌اش را می‌توانم اخذ کنم التزاماً یا نه؟ پس یکی [از آنها] علی التّخییر بر من منجّز است. اگر آن را رد کردم باید این را بپذیرم. اگر این را رد کردم باید آن را بپذیرم. پس اصل در یک طرف جاری می‌شود. مثلاً بگویید حرمت نیست و ملتزم بشوید به وجوب. این می‌شود منجّز. یا در ناحیۀ وجوب بیایید اصل را جاری کنید و ملتزم بشوید به حرمت. نه اینکه اینجا بگویید اصل را جاری می‌کنم و ملتزم می‌شوم به اباحه. آخرش هم که من باید یا فعل را انجام بدهم یا ترک را. می‌گفتند تخییر بین فعل و ترک است. بین حکمین نیست. گفتیم اتّفاقاً بین حکمین است. تخییر بین حکمین است. بین وجوب و حرمت است. نه بین فعل و ترک. ایشان گفتند که فعل و ترک را یکی‌ را باید انجام بدهی. پس برای چه شما می‌خواهید وجوب یا حرمت را بگیری؟ آخر یا باید اینجا انجام بدهی یا انجام ندهی. پس در دوران بین محذورین که یک چیزی یا واجب است یا حرام، در فرضی که یا واجب است یا حرام قائل به اباحه بشوند. گفته‌اند اشکال ندارد. خب می‌گفتیم اشکال می‌کردند به ایشان و می‌گفتند آقا این مخالف التزامیّه است. ولو عملاً شما می‌گویید یا فعل است و یا ترک. امّا مخالفت التزامیّه که هست. ایشان گفتند مخالفت التزامیّه اشکال ندارد. ما گفتیم اشکال دارد. گفتیم در مسألۀ دوران بین وجوب و حرمت در یکی [از دو طرف] شما اصل نافی را جاری می‌کنید نه در طرفین. در یکی جاری می‌کنی و باید به آن‌یکی ملتزم بشوی. آن‌یکی می‌شود منجّز. دوّمی می‌شود منجّز. نمی‌شود در دوّمی هم جاری بکنی. چون دو تا امر رسیده. یا این درست است یا آن. یا وجوب درست است یا حرمت. یکی از این دو تا حکم‌اللّه است. یکیش را اصل نافی جاری کن و در دوّمی آن را بگیر و اخذ کن. منجّز است. این را ما در دوران بین محذورین گفتیم. لذا گفتیم تخییر فقط تخییر بین فعل و ترک نیست. بلکه علاوه بر اینکه من به حسب واقع مخیّر بین فعل و ترک هستم، یک تخییر شرعی بین وجوب و حرمت است. آنجا آمدیم گفتیم چون حکم‌اللّه یکی از آنها منجّز است. دو تا با هم نمی‌شود. محذور داریم. در یکی اصل نافی جاری می‌کنیم و به دیگری ملتزم می‌شویم. اینجا هم دوباره آقای خوئی این را فرموده‌اند و گفته‌اند که مخالفت التزامیّه اشکالی ندارد. موافقت التزامیّه واجب نیست. بعد می‌آیند مثال از آقای نائینی می‌زنند که آقای نائینی وقتی که یک کسی نمازی را خواند، نماز ظهر را خواند، بعد نماز ظهر آمد گفت که من یک حدثی می‌دانم سر زده. شک کرد مصلّی که مسبوق به حدث بوده در طهارت بعد از فراغ از نماز اوّلی. اینجا می‌گوییم قاعدۀ فراغ نسبت به نماز اوّلی که خواندید جاری می‌شود. امّا استصحاب حدث را جاری می‌کنیم نسبت به نماز آتی و می‌گوییم برو وضو را بگیر. نسبت به نماز قبلی قاعدۀ فراغ جاری می‌شود. نسبت به بعدی می‌گوییم برو وضو بگیر. ایشان می‌فرمایند خب یکی [از این دو] درست بوده. ما علم اجمالی داریم. علم اجمالی به عدم مطابقت احد اصلین تنزیلیّین با واقع. یکی [از آنها] مطابق نیست دیگر. شما یک وقت می‌گویی که استصحاب حدث بکن وضو بگیر. یا اینکه قاعدۀ فراغ را جاری می‌کنی و می‌گویی نماز صحیح است. خب یکی از این دو صحیح است. اینجا مخالفت التزامیّه لازم آمده. خود میرزا هم قائل است. میرزا می‌گوید آنجا قاعدۀ فراغ را جاری کن نسبت به نماز اوّل. استصحاب نسبت به طهارت در نماز دوّم. آنجا می‌گوید که قاعدۀ فراغ می‌گوید نمازت صحیح است و با طهارت واقع شده. اینجا اینطوری می‌گوید. این فرمایشی است که ایشان فرمو‌ده‌اند.

یلاحظ علیها

أوّلاً: أنّه قد مضی في مباحث القطع أنّ مقتضى التحقیق وجوب الموافقة الالتزامیة.

ثانیاً: أنّ موضوع البحث في وجوب الموافقة الالتزامیة هو الحكم الشرعي لا الأصل العملي فإنّ الأعلام اختلفوا في وجوب موافقة الحكم التزاماً، أمّا العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلین العملیین للواقع فهو خارج عن موضوع بحث وجوب الموافقة الالتزامیة.

نتیجة البحث إلى هنا أنّه لایمكن ثبوتاً جریان الأصل العملي في جمیع الأطراف بحیث یؤدّي إلى مخالفة الحكم الواقعي.

ما می‌گوییم اوّلاً موافقت التزامیّه لازم است. و ثانیاً این موافقت التزامیّه را ما در دایرۀ حکم شرعی آمدیم آنجا قبلاً گفتیم. ما در موافقت التزامیّه آمدیم گفتیم وقتی وجوب هست یا حرمت، نمی‌توانی اباحه را قائل شوی. در مسألۀ حکم شرعی اگر بخواهی او را قائل بشوی، ما می‌گوییم نه! اینجا نمی‌شود قائل بشوی. اثبات حکم اباحه نباید بکنید با اصل. اثبات حکم اباحه نکنید. موافقت التزامیّه تا جایی که ممکن است [باید بشود]. حالا یک وقتی هست که [موافقت] قطعیّه می‌توانیم داشته باشیم. اینجا نمی‌شود در دوران بین محذورین موافقت التزامیّۀ قطعیّه. امّا مخالفت التزامیّه نکنیم ما. یکی از این دو را قائل شویم که هست. دیگر اباحه را قائل نشویم که مسلّم مخالفت التزامیّۀ قطعیّه شده. این یک نکته که این در محدودۀ حکم شرعی است.

و نکتۀ دیگر هم هست. حالا چرا آقای نائینی اینجا قائل شده؟ در مسألۀ تخییر استمراری یا تخییر بدوی ما این را گفتیم که تخییر استمراری است و بدوی نیست. می‌گفتند مخالفت واقع لازم می‌آید. گفتیم این مخالفت واقع نیست. این دیگر مسألۀ موافقت التزامیّه و اینها اینجا صدق نمی‌کند. چرا؟ یک هفته شما تکلیف دارید مثلاً بین نماز ظهر و نماز جمعه. این هفته من نماز ظهر را انتخاب کردم. آن‌یکی هفته نماز جمعه را. می‌گوید آقا مخالفت التزامیّه لازم می‌آید. یا اینکه مخالفت با واقع لازم می‌آید. گفتیم اینجا مسأله تدریجیّات است. یا مثل همین مسألۀ نماز که شما گفتید. آن نماز را که من خواندم و قاعدۀ فراغ جاری شد، آن نماز مال قبل بود و گذشت. آن اگر حکم شرعی‌ای داشت، حکمش امتثال شد و رفت. این تکلیف جدید است. نسبت به تکلیف جدید به ما آمدند گفتند که وضو بگیر. آن تکلیف قبلی ساقط شد و رفت. اینجا دیگر ما نمی‌آییم بگوییم موافقت التزامیّه باید داشته باشیم و مخالفت التزامیّه درست نیست. نه! آن در تکلیف واحد است و ما در تکلیف واحد می‌گوییم نباید مخالفت عملیّه یا التزامیّه پیش بیاید. امّا وقتی تکلیف مختلف است، آن تکلیف گذشت و این تکلیف جدیدی است که بعداً‌ می‌آید. اینجا اشکالی ندارد. لذا این فرمایش ایشان را می‌گوییم که علی الظّاهر ما موافقت التزامیّه را ملتزم می‌شویم ولیکن مورد متفاوت است با فرمایشی که ایشان فرمودند. می‌رسیم به جهت ثانیه. امکان جعل حکم ظاهری فی بعض أطراف العلم الإجمالی ثبوتاً.