درس خارج اصول استاد محمدعلی پسران‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /جهت دوم: جعل حکم ظاهری در بعض اطراف علم اجمالی؛ نظریه سوم: نظریه محقق عراقی

جهت دوم: بحث ثبوتی از امکان جعل حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما در مقام ثبوت جعل حکم ظاهری در بعض اطراف علم اجمالی بود و نظریه مرحوم آخوند را هم بیان کردیم که ایشان فرمودند در هر دو طرف علم اجمالی امکان جعل حکم ظاهری وجود دارد و ما با نظریه ایشان مخالفت کردیم و گفتیم جعل حکم ظاهری در جمیع اطراف علم اجمالی ملازم با مخالفت عملیه قطعیه است که حتی اگر به صورت التزامی هم باشد باز هم مورد قبول ما نیست

نظر محقق اصفهانی را هم خواندیم که فرمودند امکان جعل حکم ظاهری در هیچ یک از اطراف علم اجمالی وجود ندارد بنابراین نمیتوان حکم ظاهری را در یک طرف هم جاری کرد که ما در مقابل ایشان گفتیم جعل حکم ظاهری در بعض الاطراف مانعی ندارد

نظریه سوم از محقق اصفهانی:

نظریه سوم متعلق به محقق عراقی است که ایشان مبنایی شبیه مبنای محقق اصفهانی دارد و قائل به این مساله هستند که علم اجمالی علیت تامه نسبت به وجوب موافقت قطعیه دارد بنابراین منع از ترخیص در خلاف ولو در بعض الاطراف خواهیم داشت که تا اینجا مانند نظریه محقق اصفهانی قائل بحث را طرح کردند

ایشان میفرماید حکم واقعی با علم اجمالی به مکلف واصل میشود و لازمه این مطلب این است که ما یک علم تفصیلی به اصل تکلیف هم داشته باشیم ( این نوع کلام در عبارات محقق اصفهانی هم بود ) اما در انطباق حکمِ معلوم بر هر کدام از اطراف علم اجمالی تردید وجود دارد

ایشان میگوید در اینجا ما یک علم تفصیلی به اصل حکم داریم که این علم تفصیلی از مفاد علم اجمالی استخراج میشود مثلا در جایی که نمیدانیم این طرف علم اجمالی واجب است یا آن طرف دیگر ، یک علم تفصیلی به وجوب حکم داریم، در این صورت به اصل وجوب علم تفصیلی داریم ولی نسبت به تعلق این وجوب در اطراف علم اجمالی شک داریم ، ولی وقتی علم تفصیلی وجود داشته باشد آن علم در حق ما منجز است و وقتی که تنجیز باشد باید برای تحصیل فراغ یقینی از عهده یقینی ،در تمام اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم

به عبارت دیگر خود علم اجمالی تنجیزی در اطراف علم اجمالی درست نمیکند بلکه چون در علم اجمالی ، علم تفصیلی به حکم وجود دارد در این صورت قاعده دفع ضرر محتمل و فراغ یقینی ما را ملتزم به احتیاط میکند زیرا یقینا ذمه ما مشغول به حکمی است و برای فراغ یقینی باید احتیاط کرد

محقق عراقی این مطلب را به دو عبارت آورده است یکی از باب فراغ و لزوم تحصیل جزم به فراغ طرح بحث میکند ، و دیگری از باب دفع ضرر محتمل به بحث نگاه میکند به این توضیح که در زمانی که احتمال وجود حکم را دادیم ، عقل از باب دفع ضرر محتمل حکم به لزوم اجتناب میکند در نتیجه مطابق با نظریه محقق عراقی با توجه به جریان دفع ضرر محتمل و با توجه به لزوم تحصیل جزم به فراغ ، ترخیص شرعی ولو در بعض اطراف عقلا منع دارد

مشخص شد در اینجا دو بیان برای احتیاط ذکر کردند و میفرمایند حکمی منجز نسبت به هیچ کدام از اطراف بالخصوص ثابت شده نیست اما این علم اجمالی شامل یک علم تفصیلی به حکم واقعی است که در این صورت گرچه نمیدانیم حکم به کدام یک از اطراف علم اجمالی قرار گرفته است اما عقل از باب دفع ضرر محتمل ، حکم به احتیاط میکند و به بیان دیگر از باب لزوم جزم به فراغ یقینی باید اطراف علم اجمالی را به گونه ای انجام دهیم که فراغ یقینی حاصل شود و بدانیم آن تکلیفی که بر عهده ما منجز شده است از عهده اش خارج شده باشیم که لازمه اش ترک و یا انجام دو طرف علم اجمالی است

لذا مطابق با فرمایش ایشان میتوان نتیجه گرفت که محقق عراقی به نحوی بر اساس قاعده احتیاط ، لزوم موافقت قطعیه را ثابت میکند و به هیچ وجه جریان برائت و یا استصحاب را نمیپذیرند

تفاوت قاعده یقین بالفراع با مساله وجوب دفع ضرر محتمل:

قاعده یقین بالفراغ با مساله وجوب دفع ضرر محتمل با یکدیگر فرق دارد

وجوب دفع ضرر محتمل وقتی با برائت سنجیده میشود چه طور میشود ؟ برائت و همچنین ادله ترخیصی شرعی دیگر ،وقتی جاری شود لسانش این است که من از جانب شارع آمدم و در بعض الاطراف هم جاری میشوم و مکلف در صورت جریان اصل در یک طرف ،نسبت به آن طرف ترخیص دارد و ضرر محتمل و عقاب با جریان برائت برداشته میشود

پس اگر از باب وجوب لزوم دفع ضرر محتمل بحث را پیش بکشیم ، در این صورت وقتی برائت جاری میشود دیگر جایی برای احتمال ضرر وجود ندارد

اما اگر بحث را از جانب قاعده لزوم فراغ یقینی و تحصیل جزم به فراغ و خروج از عهده مکلف ، در صورت تنجیز تکلیف ، مورد توجه قرار دادیم با لزوم ترخیص شارع نسبت به بعض اطراف ، دیگر صحبتی نمیتوان کرد اما وجوب فراغ یقینی هم باید بحث شود که آیا این قاعده در اینجا جاری میشود یا خیر؟

عبارت محقق عراقی:

التحقیق فیها علیة العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة علی وجه یمنع عن مجیء الترخیص علی الخلاف و لو فی بعض الاطراف

در مساله امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف ، قول حق وجوب موافقت قطعیه به وجهی باشد که مانع از ترخیص در بعض اطراف است و دلیلش این است که حکم واقعی به مکلف واصل شده است زیرا علم تفصیلی به اصل تکلیف دارد و تنها در انطباق حکم معلوم بر هر یک از اطراف تردید وجود دارد که در این صورت حکم تنجیزی عقلی به وجوب تعرض به امتثال علم اجمالی داریم و عقل میگوید واجب است امتثال را انجام دهی و وارد مقام امتثال شوی

ما بیان مرحوم عراقی را فی الجمله قبول داریم زیرا عقل حکم به وجوب تعرض امتثال میکند ولی ادامه صحبت ایشان را قبول نداریم ، ایشان در ادامه میفرماید:

و لزوم تحصیل الجزم بالفراغ و الخروج عن عهدة ما تنجز علیه من التکلیف باداء ما فی العهدة

یعنی عقل لازم میداند که تحصیل جزمی به فراغ پیدا کنیم که ما این قسمت را قبول نداریم

تعرض به امتثال موافقت احتمالی کاملا مقبول است ودر صورت علم اجمالی باید متعرض امتثال شویم و اما اینکه فرمودند لازم است تحصیل جزم به فراغ داشته باشیم و در نتیجه موافقت قطعیه ثابت میشود مورد تایید ما نیست ومیگوییم گرچه تعرض به امتثال مورد قبول ما است ولی لزوم تحصیل جزم به فراغ به نحو علیت تامه نیست بلکه به صورت اقتضایی است ، یعنی مقتضی جزم به فراغ هست ولی علت تامه برای جزم به فراغ نیست

در نتیجه تعرض به امتثال مورد قبول است و شکی در آن نیست و باید موافقت احتمالی داشته باشیم ولی لزومی که در ادامه فرمودید و ظاهرا کلامتان این است که آن را از باب علیت تامه دانستید مقبول ما نیست بلکه لزوم تحصیل جزم به فراغ از باب اقتضا است و به صورت علیت تامه نیست لذا وجوب موافقت قطعیه اثبات نمیشود

مقتضی این دو مطلب بعد از اینکه معلوم به اجمال مردد بود و بعد از اینکه احتمال مطابقت علم اجمالی بر هر طرف از اطراف علم اجمالی مساوی بود ( زیرا احتمال دارد آن تکلیفی که منجز است در هر یک از دو طرف باشد که لازمه چنین تکلیف مرددی، احتمال عقاب در صورت مخالفت است و لذا احتمال وجوب تکلیف منجز مستتبع احتمال عقوبت است ) این است که عقل حکم به لزوم اجتناب اجتناب عن کل ما یحتمل انطابق المعلوم علیه من الاطراف کند و هیچ ترخیصی نسبت به قناعت به شک فراغ و موافقت احتمالی ندهد، زیرا از مصادفت آن چه که انجام دادید با حرام منجز ، ایمن نیستید ، لذا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، جاری میشود

در متون قبلی ایشان بحث فراغ یقینی را ذکر میکردند که ما بیان کردیم هیچ علیت تامه ای در آنجا وجود ندارد بلکه به صورت اقتضایی است و در اینجا بحث دفع ضرر محتمل را ذکر میکنند که ما میگوییم دفع ضرر محتمل درجایی است که نسبت به اطراف ازجانب شارع ترخیصی ثابت نشود اما وقتی نسبت به بعض الاطراف ترخیصی از جانب شارع ثابت شود در اینصورت حکم عقلی دفع ضرر محتمل جاری نمیشود زیرا در علم اجمالی ، جهل هم وجود دارد و جریان این قاعده عقلی با وجود جهل تفصیلی نسبت به اطراف مانع دارد

به بیان دیگر در علم اجمالی ، ما یک علم و یک جهل داریم ، علم میگوید تکلیف را انجام بده ولی جهل میگوید من تکلیف را نمیدانم در این صورت نمیخواهد انجام دهیم

ایشان یک تعبیری دارند که میفرمایند لازمه وجوب دفع ضرر محتمل این است که عقل از آمدن ترخیص شرعی ولو در بعض الاطراف اباء کند زیرا این ترخیص عقلی ، ترخیص در محتمل المعصیة است و ( اینجا یک تعبیری تندی دارند که میفرمایند ) استحاله ترخیص در محتمل المعصیه از شارع حکیم همانند استحاله ترخیص در مقطوع المعصیه است

این حرف خیلی سنگین است و اگر شما ترخیص در محتمل المعصیه را مانند مقطوع المعصیه میدانید ، دیگر نمیتوانید برائت را در جایی جاری کنید ، همچنین استحاله چنین ترخیصی را چطور اثبات میکنید؟ مگر شارع در موارد شک بدوی ترخیص در محتمل المعصیه را جاری نکرده است ؟اگر شما قائل به این هستید که ترخیص در محتمل المعصیه از شارع حکیم محال است ، در اینصورت شما در هیچ کجا حق جریان برائت را نخواهید داشت

این حرف درست نیست و هیچ استحاله ای فرض نمیشود چون خود شما میگویید محتمل المعصیه ، یعنی من مکلف علم ندارم ، اگر چنین است شما چطور میگویید ترخیص نسبت به محتمل المعصیه محال است ؟ این چه استحاله ای است ؟ اصلا استحاله قابل تصویر نیست

در ادامه میفرماید : و لازمه این حرف بطلان تفکیک بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ، در علیت علم اجمالی است

که ما این حرف را نمیپذیریم

سه مناقشه نسبت به کلام محقق عراقی:

مناقشه اول: از محقق خوئی:

مناقشه اول ایشان به صورت نقضی است که میفرمایند در جایی که اصل نافی در بعض اطراف جاری باشد ولی بعض دیگر اینطور نباشد ، مثلا علم اجمالی به وقوع نجاست نسبت به یکی از این دو اناء داریم و یکی از این دو اناء متیقن النجاسة بوده است که در اینصورت اصالت الطهارة نسبت به آن اناء غیر مستصحب النجاسة جاری میشود ، زیرا علم اجمالی از همان اول شکسته شد

مثلا ما علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اناء داشتیم و یکی از این دو اناء متیقن النجاسه است و میتوان استصحاب نجاست نسبت به آن جاری کنیم در این صورت علم اجمالی با جریان استصحاب شکسته میشود چون یک طرف قطعا نجس است و از اطراف علم اجمالی کنار میرود

حال اگر قائل به استحاله ترخیص از جانب شارع در محتمل المعصیه شوید ، در این صورت شما باید قائل به نجاست دو طرف شوید و باید از دو طرف پرهیز کرد درحالی که طبق نظریه خودتان باید تنها از همان طرفی که مستحصب النجاسه است پرهیز کرد

پس قول به استحاله ترخیص از جانب شارع ، قول صحیحی نیست و اگر محال باشد در مثال مذکور اصالت الطهاره نباید جاری شود

مناقشه دوم از محقق خوئی:

موضوع اصل برائت شک در تکلیف است و این موضوع در هر یک از اطراف علم اجمالی به خصوصه موجود است و معنای احتمال انطباق تکلیف معلوم باجمال در هر کدام از اطراف علم اجمالی ، همان شک در تکلیف است و این همان موضوع برائت است چرا میگویید محال است؟

بنابراین لازمه حرف شما این است که در مورد برائت و شک در تکلیف قائل به استحاله شویم در حالی که اینطور نیست و برائت جاری میشود زیرا همان طور که بیان شد در مقام شک در تکلیف وجود دارد و جریان اصل برائت بلامانع است

مرحوم خوئی یک نکته در ذهنشان هست و آن اینکه این موضوع در دو طرف جریان دارد ولی جریان آن نباید منجر به مخالفت قطعیه عملیه شود گرچه مخالفت عملیه التزامی مانعی ندارد و اصل در دو طرف جاری میشود

ولی ما این حرف را قبول نداریم زیرا معنا ندارد با اینکه میدانیم وجوبی جعل شده است قائل به التزام به قبول نداشتن وجوب در دو طرف شویم بلکه یک طرف را موضوع اصل قرار میدهیم و اصل را جاری میکنیم و یک طرف را انجام میدهیم که مخالفت قطعیه رخ ندهد زیرا حکم منجز قطعی را نمیتوانیم با اصول نفی کنیم

لذا ما بیان مرحوم عراقی را که میفرماید یک حکم منجز شده است را قبول داریم لذا جریان اصل در دو طرف را قبول نداریم زیرا یک حکم منجز شده است ولی خلافا لمحقق العراقی جریان اصل در یک طرف بلا مانع میدانیم

جواب مناقشه دوم:

در جواب مناقشه دوم مرحوم خوئی میگوییم این مناقشه بر مرحوم عراقی وارد نیست زیرا بحث ما جعل حکم ظاهری ثبوتا است و اشکال حلی شما این است که موضوع اصول شک در تکلیف است که این مساله مورد قبول ما و حتی محقق عراقی هم هست ولی اشکالی محقق عراقی این نیست که شک و احتمال در اینجا وجود ندارد که شما به عنوان اشکال حلی بگویید اینجا شک در تکلیف داریم و لذا برائت جاری میکنیم ، اصلا بیان محقق عراقی این نیست که موضوع اصول اینجا وجود ندارد بلکه میگوید احتمال و شک در اینجا هست ولی اصل در اینجا جاری نمیشود چون فراغ یقینی لازم است

محقق عراقی بر این نکته پافشاری دارد که یک حکم قطعا منجز است و باید جزم به فراغ یقینی پیدا کنیم و الا وجود موضوع اصول را منکر نمیشوند پس اینطور ایراد کردن به عبارت های محقق عراقی وارد نیست زیرا شما صرفا اشکال میکنید در اینجا اصول موضوع دارد و این مساله مورد تایید مرحوم عراقی هم هست لذا اشکال شما به کدام قسمت استدلال مرحوم عراقی وارد میشود؟

شک در تکلیف مورد تایید مرحوم عراقی هم است بلکه کلام در این است آیا امکان جعل حکم ظاهری ثبوتا هست یا نیست ؟ مرحوم عراقی بحث در مقام ثبوت و امکان جعل حکم ظاهری دارد ولی بیان مرحوم خوئی در مقام اثبات و وجود موضوع برای اصل برائت است

مرحوم عراقی در مقام ثبوت بحث میکند که آیا امکان جعل حکم ظاهری در مقام ثبوت هست یا خیر ؟ محقق عراقی قائل به عدم امکان هستند و لذا در مقام اثبات با اینکه موضوع اصول وجود دارد ولی قائل به جریان اصل نمیشوند زیرا امکان جعل حکم ظاهری را نپذیرفتند

از این رو اشکال محقق خوئی با نگاه به مقام اثبات ، پاسخی برای محقق عراقی که بحث در مقام ثبوت دارد وارد نیست زیرا موضوع داشتن اصول ربطی به مقام ثبوت ندارد

لذا باید مقدمات حرف عراقی را مورد اشکال قرار داد ، ایشان قائل به وجود موضوع اصل برائت در بعض اطراف هست ولی میگوید امکان جریان اصل وجود ندارد و برای این مساله استدلالی را مطرح میکنند که برای اشکال به حرف ایشان باید استدلال ایشان را مورد خدشه قرار داد

کأن فرمایش در مرحوم خوئی بین مقام اثبات و ثبوت خلط شده است زیرا بحث محقق عراقی در مقام ثبوت است ولی بیان مرحوم خوئی در مقام اثبات است

مناقشه سوم از استاد:

محقق عراقی تنجیز تکلیف را به حیثی میداند که عقل اولا به لزوم تعرض امتثال و ثانیا به لزوم تحصیل جزم به فراغ حکم کرده است و مناقشه سوم در مقام اشکال به تعبیر دوم ایشان است که میگوییم وقتی تنجیز تامی صورت نگرفته است بلکه تنجیز به صورت ناقص است در این صورت فراغ یقینی علیت تامه ندارد بلکه به صورت اقتضایی است لذا امکان جعل حکم ظاهری وجود دارد

ما میگوییم همانطور که قبلا گفتیم تنجیز گاهی تام است که در این صورت عقل حکم به امتثال هر دو امر میکند و گاهی تنجیز ناقص است که عقل ولو اینکه حکم به وجوب تعرض امتثال میکند و لذا باید موافقت احتمالی داشته باشیم و باید وارد مقام امتثال شویم ولی دیگر عقل حکم به لزوم تحصیل فراغ یقینی بنابر هر تقدیری نمیکند، بلکه اگر در مقام اثبات ترخیصی از جانب شارع وارد شود، برائت شامل بعض الاطراف میشود که در این صورت که برائت از جانب شارع نسبت به بعض اطراف جعل شده است مشخص میشود که نسبت به بعض اطراف ترخیصی ثابت شده است و لذا موافقت احتمالی کفایت میکند ونیاز به موافقت قطعیه نیست

مع انه لکل متعلق حکم جزئی ، تردید در متعلق خارجی به معنای تردید در حکم جزئی است یعنی تردید در نجاست اناء اول و یا نجاست در اناء ثانی است ،پس قائل به شمول ادله اصول عملیه نسبت به بعض اطراف میشویم و ادله احکام ظاهری شامل بعض الاطراف میشود و در نتیجه ثبوت ترخیص شرعی نسبت به بعض اطراف اثبات میشود ولی نسبت به جمیع اطراف چنین ترخیصی اثبات نمیشود زیرا علم تفصیلی به وجوب حکم باقی است

این جواب صحیح است و الا جواب مرحوم خوئی که فرمود اصول عملیه موضوع دارد ، مورد قبول محقق عراقی هم هست ولی باز ایشان قائل به وجوب موافقت قطعیه و علیت تامه علم اجمالی هستند زیرا همان طور که گفته شد ایشان قائل به وجوب تحصیل فراغ یقینی هستند و لذا با وجود موضوع اصول ، قائل به جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نیستند

فنتیجة ذلک هو صدور الترخیص الشرعی و عدم حکم العق بالجزم بالفراغ

با وجود ترخیص شرعی نسبت به بعض اطراف ، دیگر احتمال عقاب وجود ندارد تا به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل تمسک کنیم و لذا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل کنار میرود و قاعده فراغ یقینی هم اقتضایی میشود ،پس بنابراین دو استدلال فرمایش محقق عراقی ( وجوب دفع ضرر محتمل و وجوب تحصیل فراغ یقینی ) پاسخ داده میشود و هیچ کدام تمام نیست

نظریه چهارم: نظریه محقق خویی( و مختار)

عبارتی که نوشته بودم النظریه المختار بوده است ولی بعد از ویرایش نوشته شده است نظریه محقق خوئی

محقق خوئی قائل به این نظریه هست ولی فراتر از این نظریه را قائل است بلکه جریان اصول را در همه اطراف قبول دارد ولی قید میزند و میگوید به شرطی که مخالفت عملیه لازم نیاید و اگر مخالفت عملیه لازم آید در این صورت اصول در جمیع اطراف جاری نمیشود بلکه در بعض اطراف جریان دارد

لذا این فرمایش اشتباه نیست ولی یک مقداری تفاوت دارد گرچه مرحوم خوئی اصل این حرف را قبول دارند که جریان اصل در بعض اطراف جایز است اما یک مطلب دیگر هم میگویند که اگر در جمیع اطراف مخالفت عملیه لازم نیاید و تنها التزامی باشد جریان اصول بلامانع است

ولی ما نسبت به جمیع اطراف مطلقا این حرف را نمیزنیم یعنی در فرض مخالفت التزامی هم قائل به جریان اصول نیستیم بلکه علم تفصیل نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تنجیز تام دارد و مخالفت قطعیه چه قطعی و چه التزامی حرام است

عبارت این است :

امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف ثبوتا وجود دارد و این نظریه مختار ما است که این نظریه را در ملاحظات خود نسبت به محقق اصفهانی ومحقق عراقی بیان کردیم

و نکته رئیسه ای که در اختیار این نظریه وجود دارد این است که وصول در علم اجمالی غیر از وصولی است که نسبت به علم تفصیلی توضیح داده میشود زیرا تنجز در علم اجمالی ناقص است ولی تنجز در علم تفصیل تام است لذا علم اجمالی در حد علمیت با علم تفصیلی متفاوت است که این مطلب را در جواب محقق اصفهانی بیان کردیم چون ایشان میفرمود بین علم اجمالی و علم تفصیلی در علم بودنش تفاوتی نیست ولی ما گفتیم بین این دو در حقیقت علم هم تفاوت است و استدلال کردیم که علم اجمالی عین معلوم بالاجمال است و معلوم بالاجمال ما همان مالا یخرج عن الطرفین است ولی معلوم در علم تفصیلی کاملا مشخص است و به صورت مردد نیست و لذا از آن جهت علم عین معلوم خود است و معلوم علم اجمالی با علم تفصیلی متفاوت است پس بین علم تفصیلی و علم اجمالی در علم بودن هم تفاوت است، علم تفصیلی تام است ولی علم اجمالی ناقص است ، علم تفصیلی مشوب به جهل نیست ولی علم اجمالی مشوب به جهل نسبت به متعلق المتعلق است

قلنا : ارتکاب جمیع اطراف مخالفت قطعیه تکلیف است که مودی به ظلم به مولی میشود و هتک حرمت مولی است و لذا قبیح بالذات است اما ارتکاب بعض اطراف با امتثال احتمالی نسبت به بعض دیگر ظلم به مولی نیست چون خود مولی ترخیص کرده است و الا اگر ترخیص شرعی نمیرسید ما هم میگفتیم قاعده وجوب دفع ضرر محتمل حاکم است واقتضائا باید موافقت قطعیه کنیم و باید از هردو طرف پرهیز کرد ، اما اگر از جانب شارع ترخیص برسد در اینصورت گرچه علم اجمالی اقتضا ( به معنای غایت و ذی الغایت نه به معنای علت فاعلی ) اجتناب را دارد ولی چون ترخیصی از جانب شارع رسیده است موافقت احتمالی کفایت میکند

پس ناچاریم اکتفا کنیم به امتثال احتمالی در جایی که لم یرخص المولی فی ارتکاب بعض الاطراف هو من مصادیق عدم المبالاة بامر الشارع ، یعنی اگر ترخیصی از جانب شارع نرسیده باشد نباید بی مبالاتی به امر شارع کنیم زیرا قد وصل الیه التکلیف بالعلم الاجمالی و لم یات بالامتثال الیقینی و عدم المبالاة بامر الشارع من مصادیق الهتک و الظلم علیه فیکون قبیحا بالذات ، و اما اذا ورد الترخیص من الشارع بالنسبة الی ارتکاب بعض الاطراف : در اینصورت که بی مبالاتی نیست چون خود شارع ترخیص داده است و لذا هتک و ظلم به شارع و قبیح بالذات هم نیست

نتیجه این بحث امکان جعل حکم ظاهری به نسبت بعض اطراف علم اجمالی ثبوتا است کما اینکه مرحوم خوئی هم قبول دارد بر خلاف محقق عراقی و مرحوم اصفهانی که قائل به علیت تامه علم اجمالی هستند

و هذا تمام الکلام فی البحث عن مقام الثبوت و امکان جعل الحکم الظاهری فی جمیع اطراف العلم الاجمالی و بعض اطرافه

جهت سوم: بحث اثباتی از شمول دلیل حکم ظاهری جمیع اطراف علم اجمالی را

بحث ما در مقام ثبوت تمام شد حال وارد بحث بعدی میشویم و آن این است که آیا در مقام اثبات حکم ظاهری جعل شده است یا خیر؟ ترخیص شرعی داریم یا خیر؟

جهت سوم شمول دلیل حکم ظاهری نسبت به جمیع اطراف علم اجمالی است که قبلا گفتیم ولو اینکه شمول چنین دلیلی را بپذیریم ولی مانع ثبوتی نسبت به امکان جعل حکم ظاهری نسبت به جمیع اطراف داریم

الجهة الرابعه ای که در چند صفحه بعد بحث میکنیم شمول دلیل الحکم الظاهری لبعض الاطراف است که میگوییم امکان جعل حکم ظاهری هست و مانع ثبوتی ندارد

اما در جهت سوم که بحث شمول دلیل حکم ظاهری نسبت به جمیع اطراف است میگوییم دلیل ظاهری شامل جمیع اطراف میشود ولی مانع ثبوتی نسبت به جمیع اطراف داریم و لذا تنها جریان آن را در بعض اطراف میپذیریم

مقتضی تحقیق این است که حکم ظاهری در جمیع اطراف جاری نمیشود و مستند به مانع ثبوتی است که درجهت اولی بیان کردیم پس نوبت به مانع اثباتی نمیرسد که بحث کنیم در مقام اثبات عدم شمول دلیل ظاهری ثابت است یا خیر ، ولیکن بعضی از اعلام محققین مثل مرحوم خوئی قائل به عدم مانع ثبوتا شده اند درجایی که لم یستلزم المخالفة العملیه ، چرا این حرف را زدند ؟ ایشان گفتند اگر مخالفت عملیه نبوده باشد جریان اصل در جمیع اطراف اشکال ندارد

در آخر جلد هشت در بحث تخییر بحث کردیم و گفتیم که درجایی که ما علم به حکم شرعی داریم ولی نمیدانیم وجوب است یا حرمت است ، مرحوم خوئی قائل به اباحه دو طرف شدند و میفرمودند در مقام عمل یا باید انجام دهی و یا نباید انجام دهی و لذا شما واقعا مخیر بین انجام و عدم انجام هستید پس بنابراین در مقام خارج یا انجام میدهی و یا انجام نمیدهی و این نسبت به همه جاری است و فرقی ندارد شخص دین دار باشد و یا بی دین بودائی باشد ، بنابراین این تخییر یک تخییر از ناحیه شارع نیست بلکه شما باید نسبت به دو طرف در دوران امر بین محذورین برائت را جاری کنی و حکم به اباحه کنی

اینجا اشکال میشد که چطور حکم به اباحه کردید؟ ایشان میگفتند اینجا اصلا مخالفت عملیه قطعیه لازم نمی آید چون دوران امر بین محذورین است

دوباره اشکال میشد که در این صورت مخالفت التزامی لازم می آید ایشان میفرمودند اشکال ندارد

ولی این بیان درست نیست زیرا در این مقام من باید ملتزم به حکم الله باشم و در اینجا که دوران امر بین محذورین است و من علم اجمالی به وجوب یا حرمت دارم در این صورت یکی از این دو در حق من منجز میشود ولذا ترخیص من بین فعل و ترک نیست بلکه بین وجوب و حرمت است چون دو تا حکم وجوب و حرمت منتهی به نحو علم اجمالی به من واصل شده است و لذا یکی را میتوانم کنار بگذارم و دیگری را باید ملتزم شوم و لذا شما که قائل به اباحه هستید خلاف التزام است و مخالفت التزامی اشکال دارد

به بیان دیگر نمیتوان قائل به اباحه شد و گفت در دوران بین وجوب و حرمت ،تخییر بین فعل وترک برای هر کسی ثابت است ، این مطلب سر جای خودش درست است ولی بحث ما در رابطه با تخییر دیگری مطرح است ، به این بیان که چون علم اجمالی به وجوب و حرمت دارم وچون نمیتوانم به هر دو ملتزم شوم یکی از اینها در حق من منجز است و نمیتوان به هر دو ملتزم شوم چون یکی حکم وجوب است و دیگر حکم به حرمت است ولی التزام به یکی از دو حکم لازم است ولی چون نمیدانم خدا کدام را جعل کرده است در این صورت مخیر به یکی از این دو حکم میشوم

به عبارت دیگر آن حکمی که مردد بین وجوب و حرمت است به صورت تنجیزی آمده است ولی ما نمیدانیم حکم الله کدام است ولذا تنجیز ناقص است و باید یکی را تحت عنوان حکم الله انجام دهیم

مرحوم خوئی بیان داشت در اینجا مخالفت التزامی اشکال ندارد ولی ما گفتیم در حالی که میدانیم خدا یا جعل وجوب کرده است و یا جعل حرمت ، نمیتوان گفت به هیچ کدام ملتزم نمیشوم

کما اینکه بعضی از علام مانند علامه مجلسی قائل به عدم مانع ثبوتا هستند و میگویند ولو مستلزم مخالفت قطعیه عملیه هم شود باز هم ایرادی ندارد چون به هر کدام که نگاه میکنی ترخیص شارع شامل حالش میشود و نسبت به حکم الهی که وجوب است علم ندارم و همچنین نسبت به حرمت هم علم ندارم و در هر دو برائت را جاری میکنم

و اگر بگوییم در این صورت مخالفت عملیه قطعیه لازم می آید ، جواب میدهند در اینجا نسبت به دو طرف دلیل شرعی داریم و باید دلیل شرعی را در هر دو طرف جاری کنیم

طبق این بیان ، ظاهرا مرحوم علامه مجلسی حجیت علم اجمالی را قبول ندارند ولی در نظر ما ثبوتا ترخیص نسبت به دو طرف علم اجمالی صحیح نیست

در ادامه ما باید در سه ناحیه بحث کنیم در ناحیه امارات و اصول محرزه و اصول غیر محرزه