درس خارج اصول استاد محمدعلی پسران‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول: دوران امر بین متباینین؛ جهت سوم؛ ناحیه اول

الجهة الثالثة: في شمول دلیل الحکم الظاهري لجمیع أطراف العلم الإجمالی

مقدمه و خلاصه از جلسات گذشته

بحث ما در دوران امر بین متباینین ، از مقام ثبوت گذشت و وارد مقام اثبات شدیم

در مقام اثبات باید از دو جهت بحث شود

جهت اول این است آیا دلیل حکم ظاهری از جهت مقام اثبات شامل جمیع اطراف میشود یا خیر؟

از جهت مقام ثبوت مفصل بحث کردیم و نظریات اعلام را بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جعل حکم ظاهری در دو طرف امکان ندارد ولی جعل حکم ظاهری در یک طرف امکان دارد ، اما حال باید بررسی کرد جعل حکم ظاهری در مقام اثبات شامل جمیع اطراف میشود یا خیر؟

در بحث جهت ثالثه وارد این نکته میشویم که در مقام اثبات ادله ظاهری شامل هر دو طرف میشود ؟ و درجهت رابعه وارد این نکته میشویم که در مقام اثبات ادله ظاهری شامل بعض اطراف میشود؟

در این مقام بعضی از اعلام قائلند که حکم ظاهری از جهت اثباتی شامل هر دو طرف علم اجمالی میشود الا اینکه مانع ثبوتی دارد و نمیتوان قائل به شمول حکم ظاهری بر دو طرف یا یک طرف علم اجمالی شد مثل محقق اصفهانی که مانع ثبوتی را در دو طرف اثبات کردند و بعض دیگر مانع ثبوتی را در یک طرف اثبات کردند

بعضی از اعلام میگویند حکم ظاهری از جهت اثباتی شامل هر دو طرف میشود ولی نمیتوان گفت از جهت اثباتی شامل یک طرف میشود، به همین دلیل حکم ظاهری در مقام اثبات یا باید هر دو طرف را شامل شود و یا اینکه هیچ کدام را شامل نشود و علت این نظریه را دلیل ترجیح بلا مرجح دانستند و توضیح دادند اگر شامل بعض الاطراف شود ترجیح بلامرجح لازم می آید و صحیح نیست ولذا تنها فرضِ شمولِ بر جمیع اطراف باقی میماند

به عبارت دیگر در ابتداء ممکن است کسی بگوید در مقام اثبات هیچ مانعی ندارد که حکم ظاهری شامل هر دو طرف شود ولی شمول دلیل ظاهری بر یک طرف صحیح نیست زیرا ترجیح بلامرجح است

پس بحث مقام اثبات یک بحث دقیقی است که نتیجه آن فتوا است و همچنین بحث مقام ثبوت هم در جایگاه مهمی واقع است زیرا فتوایی که در مقام اثبات از سوی دلیلِ بحث استخراج میشود مرتبط با مقام ثبوت است که هر کسی مطابق با نظریه خود در مقام ثبوت ، فتوا صادر میکند و نظریه ما این بود که از جهت مقام ثبوت ، دلیل حکم ظاهری شامل بعض الاطراف میشود

پس مقتضی تحقیق را بیان کردیم که بعضی از اعلام قائل به عدم مانع ثبوتی هستند در جایی که مستلزم مخالفت عملیه باشد مثل علامه مجلسی و مثل مرحوم خوئی که مخالفت عملیه التزامی را ممکن دانستند

بیان شد که بحث ما سه ناحیه دارد و ما باید این ناحیه را از جهت مقام ثبوت بررسی کنیم

ناحیۀ اول: امارات

مقام اول بحث امارات است یعنی علم اجمالی دال بر نجاست موجود است و از طرفی هم دو اماره عدلین بر طهارت این دو اناء قائم شده است به وجهی که یک اماره عدلین بر طهارت یک طرف علم اجمالی قائم شده است و اماره عدلین دیگری بر طرف دیگر علم اجمالی اقامه شده است در این صورت وظیفه چیست ؟

در این مثال دو حکم ظاهری بر طهارت دو انائی اقامه شده است که ما علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف آن داریم آیا این دو بینه شامل طهارت هر دو طرف علم اجمالی ما میشود یا خیر؟

نظریه اول از محقق نائینی:[1]

در ناحیه امارات میرزای نائینی مطلبی را دارند و میفرمایند :

این دو بینه در دو طرف علم اجمالی با یکدیگر تعارض میکنند و هر دو ساقط میشوند به این بیان که بینه اول میگوید این ظرف طهارت دارد و بر اساس علم اجمالی لازمه طهارت آن ظرف این است که ظرف نجس آن طرف دیگر است ( اینجا لازمه است و از باب دلالت التزامی نیست زیرا در دلالت التزامی با ذکر یکی ،دیگری به ذهن می آید ولی اینجا اینطور نیست لذا اینجا بحث دلالت التزامی مطرح نیست بلکه بحث لزوم مطرح میشود و این لزوم هم غیر بین است و نیاز به یک ضمیمه ای مثل علم اجمالی دارد و اگر هم لزوم بیّن باشد به صورت بیّن بالمعنی الاخص نیست بلکه به نحو بین به نحو الاعم دارد ) پس اینجا اماره با توجه به علم اجمالی یک دلالت مطابقی دارد که همان طهارت طرف متعلق اماره است و لازمه آن این است که آن طرف دیگر نجس است و در آن اماره دیگر هم این حرف زده میشود که دلالت مطابقی اش این است که متعلق اماره پاک است و لازمه آن این است که آن طرف دیگر نجس است ، حال وقتی دلالت لزومی هر کدام با دلالت مطابقی طرف دیگر تعارض میکند هر دو ساقط میشوند ، لذا مرحوم نائینی قائل به سقوط هر دو طرف میشود چون هر دلیلی با لازمه خود نسبت به دلیل دیگر معارض است یعنی لازمه هر دلیلی ، دلالت مطابقی دلیل دیگر را معارضه میکند و در این صورت دو دلالت مطابقی ساقط میشود

در ذهن میرزای نائینی این است که هر کدام از این بینه ها تنها دلالت مطابقی بینه دیگر را ساقط میکند و لذا هر دو سقوط میکند و این طور نتیجه میگیرند در باب امارات دلیل داریم که دلیل ظاهری نمیتواند شامل هر دو طرف شود

اشکال استاد بر نظریه محقق نائینی:

اینجا یک نکته هست که ما تذکر میدهیم وآن اینکه گرچه دلالت مطابقی ساقط میشود ، اما چه چیزی دلالت مطابقی را ساقط میکند ؟

بینه اول دلالت مطابقی بینه دوم را ساقط میکند و این درست است اما مدلول مطابقی بینه اول ، دلالت مطابق بینه دوم را ساقط میکند یا لازمه بینه اول ، دلالت مطابقی بینه دوم را ساقط میکند؟؟؟ تازه آن لازمه ای که دلالت التزامی نیست بلکه لازمه ای که با ضمیمه علم اجمالی به دست می آید که بگوییم بر اساس علم اجمالی طرف دیگر نجس است ، پس آن چه که دلالت بر بطلان دلالت مطابقی اماره دوم میکند ، همان لازمه اماره اول است و همچنین لازمه اماره دوم ، دلالت مطابقی دلیل اول را ساقط میکند یعنی در واقع این دو لازمه با هم درگیر هستند در نتیجه سقوط ادله ناظر به لوازم مطرح است که بگوییم این دو لازمه هر دو ساقط هستند نه اینکه قائل به سقوط دلالت مطابقی ادله داشته باشیم

توضیح بیشتر:

اگر در اماره ای به مشکل بر خوردیم به همان مقداری که به مشکل برخوردیم ، حل مشکل میکنیم ، حتی در جمع بین ادله وقتی عام و خاصی تعارض بدوی داشته باشد و یا دو عامین من وجه در محدوده ای به دلالت مطابقیشان اشتراک داشته باشند در این صورت چه باید کرد ؟

قطعا نباید گفت چون در اینجا این دو عام با هم تعارض دارند و در این محدوده قابل جمع نیستند باید هر دو عام را بالکل ساقط کرد ، بلکه باید به مقدار تعارض و اشتراکشان اسقاط کرد ، دراینجا هم تعارض در لوازم این دو دلیل رخ داده است لذا نمیتوان دلالت مطابقی امارات را ساقط کنیم

اینجا یک مشکل هست : اگر بخواهیم به هر دو اماره عمل کنیم مخالفت با علم اجمالی رخ میدهد بنابراین یکی از این دو باید اسقاط شود

شاید اینجا شخصی چون میرزای نائینی بفرماید در این صورت ترجیح بلامرجح میشود ولی ما میگوییم اینجا ترجیح بلامرحج نمیشود بلکه شخص به اختیار خودش در یکی از دو طرف اصل را جاری کند

وقتی میتوان گفت اینجا نسبت به اخذ احد الدلیلین مخیر هستید دیگر ترجیح بلامرجح نیست بنابراین خود بینه شامل هر دو طرف میشود ولی مشکل در مقام ثبوت موجود است که امکان جریان حکم ظاهری در هر دو طرف وجود ندارد زیرا مخالفت با علم اجمالی رخ میدهد و برای اینکه مخالفت عملیه با علم اجمالی رخ ندهد میگوییم حکم ظاهری در مقام اثبات شامل هر دو طرف میشود ولی در مقام ثبوت جریان حکم ظاهری در دو طرف مانع دارد و باید تنها در یک طرف جریان پیدا کند

در نتیجه در این طور موارد به اختیار خود مکلف واگذار میشود و اشکال ترجیح بلامرجح هم رخ نمیدهد بلکه میگوییم در مقام اثبات تنها یکی از امارات جاری است و جریان آن به اختیار مکلف است

شاگرد: إن الدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخصّ تتبع الدلالة المطابقية فإذا لم يكن تعارض في الدلالتين المطابقيتين فلا يوجد تعارض بين الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية؟

استاد: إنّ الدلالة هي بينة بالمعنی الأعمّ أو هي غیر بینة،

شاگرد: الظاهر هي بينة بالمعنى الأخصّ.

استاد : الكلام ما قلناه و إن کانت الدلالة الالتزامية بیّنة بالمعنى الأخص و لكنّها بيّنة بالمعنى الأعم و أنّها تظهر و تتبین بعد ملاحظه العلم الإجمالي و لیست مدلولة بنفس الدلیل.

و بقرینة العلم الاجمالی تدل البینة علی أن الطرف الآخر نجس، هذا بمعونة العلم الاجمالي، و لولاه لما دلّت البینة علی ذلك ، فالإشکال هو في لوازم هاتین الدلالتین ، فلذا نقول إن الدلالتين المطابقيتين من حیث إنّهما مطابقیة لا تعارض بینهما إنما الإشکال من ناحیة العلم الإجمالي و نحن نراعی العلم الاجمالی ، و نقول بسقوط إحدی البینتین ، و من حیث اصل الدلیل فلا يسقط أحدهما و لکن بالنظر إلى العلم الإجمالی نقول بسقوط أحدهما، علی هذا لا نقول بتساقط أحد البينتين، و البینة تشمل کلا الطرفین ، و بعد أن تعارضا ، يسقط اللزوم في کل منهما.

متن نظریه محقق نائینی:

عبارت ایشان در اجود التقریرات از این قرار است :

إنّ لكلّ أمارة قائمة على خلاف المعلوم بالإجمال دلالتین:

الدلالة الأولى: هي دلالتها المطابقیة على نفي الحكم المعلوم بالإجمال عن موردها.

الدلالة الثانیة: هي إثبات الحكم المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر من أطراف العلم الإجمالي، مثلاً: في المثال المتقدّم أنّ البیّنة الأولى تثبت الطهارة في موردها و تنفي حكم النجاسة عنها بالدلالة المطابقیة و لازم ذلك هو إثبات النجاسة في الطرف الآخر، و حیث أنّ مثبتات الأمارات حجّة لایبقی ریب في دلالتها الالتزامیة (بالمعنی الأعمّ) و حجّیتها بالنسبة إلى الطرف الآخر فیقع التنافي بین الدلالة الالتزامیة للبیّنة الأولى و الدلالة المطابقیة للبیّنة الثانیة، و هكذا الأمر في البیّنة الثانیة حیث أنّها أیضاً بدلالتها الالتزامیة تدلّ على إثبات النجاسة في الطرف الأوّل من أطراف العلم الإجمالي فیقع التنافي بین الدلالة الالتزامیة للبیّنة الثانیة و الدلالة المطابقیة للبیّنة الأولى و القاعدة عند التعارض هي تساقط البيّنتین.

اماره ای که بر خلاف معلوم بالاجمال است دو دلالت دارد:

اول دلالت مطابقیه بر نفی حکم معلوم بالاجمال ( که همان نجاست است ) از مورد خودش دارد مثلا در همان مثال مذکور علم به نجاست یکی از این دو اناء داریم و سپس بینه اولی بر طهارت یکی از این دو اناء اقامه میشود و بعد بینة دومی بر طهارت اناء دوم اقامه میشود

در اینجا حرف مرحوم نائینی این است که دلالت اول دلالت مطابقی است و دلالت ثانیه همان اثبات الحکم المعلوم بالاجمال فی الطرف الاخر من اطراف العلم الاجمالی است که این دلالت دوم بر اساس علم اجمالی است و خود اماره به تنهایی چنین لازمه ای را نداشت بلکه بینه به خاطر علم اجمالی چنین لازمه ای را دارد زیرا توضیح دادیم اقتضا علم اجمالی این است یک طرف نجس بوده باشد ، پس در حقیقت این تعارض منجر به اسقاط متعلق یکی از امارات میشود و در واقع اماره اول میگوید با توجه به علم اجمالی چون من دلالت بر طهارت این اناء میکنم پس آن اناء دیگر نجس است و اماره دوم هم چنین دلالتی را دارد

ينفی حکم النجاسة عنها بالدلالة المطابقیة ، بینه اول به اقتضا علم اجمالی چنین لسانی دارد که دلالت مطابقی بینه دیگر باطل است ولی آن چه که دلالت بر اسقاط بینه دیگر دارد همان لازمه بینه اول است که به لحاظ علم اجمالی فهمیده میشود

لازم ذلک هو اثبات النجاسة فی الطرف الاخر و حیث ان مثبتات الامارات حجة ، یعنی هیچ شکی در دلالت التزامی بالمعنی الاعم نیست و ظاهرا میرزای نائینی لازمه اینجا را به دلالت التزامی بالمعنی الاعم گرفته است و آن را غیر بیّن نمیگیرد چون غیر بین نیاز به استدلال دارد

اینجا بر اساس علم اجمالی که میگوید یکی از این دو اماره غلط است ،سوال میشود که آیا تعارض بین دو بیّنه صحیح است یا بین یک بیّنه صحیح و بین یک بیّنه غلط است ؟ در اینجا بر اساس علم اجمالی میدانیم یکی از این دلالت های لزومی صحیح و دیگری غلط است و لذا تعارض بین بینه صحیح و بین بینه غلط رخ میدهد حال چرا باید بگوییم هر دو ساقط میشود ؟ آنجایی که دو بینه تعارض میکند و سقوط میکند در جایی است که هر دو صحیح باشد ولی اینجا میدانیم یکی غلط است که اینجا محقق نائینی قائل به اسقاط هر دو میشود ، درحالی که ما با علم اجمالی میدانیم دلالت مطابقی و التزامی یکی از این دو بینه غلط است

وقتی ما در این مثال تأمل میکنیم میبینیم که لسان علم اجمالی این است که یکی از این دو بینة غلط است نه اینکه هر دو غلط باشد لذا دلالت لزومی یکی از این بینه ها صحیح و دلالت لزومی دیگر غلط است و بر این اساس باید طرح مساله کنیم و بنابراین نمیتوان گفت هر دو بینه ها ساقط میشود چون یکی غلط است ، بلکه باید گفت یکی از این دو بینه غلط است و چون ما نمیدانیم کدام غلط است باید به اختیار خودمان یکی از امارات را جاری کنیم

به عبارت دیگر لسان مقام ثبوت این است که یکی از این دو بینه در اطراف علم اجمالی جاری نیست ولی جریان یکی از این دو بینه ثابت است و لذا تخییر نتیجه گرفته میشود مثل مواردی که خود مرحوم نائینی قائل به تخییر میشود مثل دو روایت متعارضی که به دست ما رسیده است

یکی از حضار: اگر علم اجمالی به این صورت باشد که حداقل یکی از اینها نجس است نه اینکه فقط یکی از اینها نجس باشد ، در این صورت میتوان گفت ممکن است دو بینه غلط باشد ؟

استاد : ما این حرف را نمیتوان بزنیم چون میدانیم یک بینه غلط است و گرچه آن بینه دیگر هم ممکن است غلط باشد ولی چون حجت شرعیه داریم و چیزی بر نفی آن نرسیده است لذا احتمال غلط بودن هر دو بینه کنار میرود و دیگر به این احتمال خلاف اعتنا نمیکنیم چون حجیت بر طهارت یک طرف به یک بینه ثابت شده است و دلیلی بر نفی نداریم و لذا به این احتمال اعتنا نمیکنیم

بعد ایشان میفرماید لا یبقی ریب در دلالت التزامیه و حجیتش نسبت به طرف آخر ،پس تنافی بین دلالت التزامیه بینه اولی و دلالت مطابقی در بینه دوم رخ میدهد و هکذا الامر در بینه ثانیه که دلالت التزامی بالمعنی الاعمش اثبات نجاست در طرف اول اطراف علم اجمالی میکند ، پس تنافی بین دلالت التزامی بینه ثانی و دلالت مطابقی بینه اولی رخ میدهد و قاعده در مقام تعارض همان تساقط بینتین است .

عبارت ملاحظه استاد بر نظریه محقق نائینی:

إنّ التعارض هو بین الدلالة المطابقیة في كلّ منهما و الدلالة الالتزامیة (بالمعنی الأعمّ) في الآخر و لابدّ حینئذٍ من سقوط الدلالة الالتزامیة في كلّ منهما و رفع الید عنها، على ما هو مقتضى القاعدة، حتّی یرتفع التكاذب و التنافي بین الأمارتین و بعد ذلك یبقی التنافي بین الأخذ بالدلالتین المطابقیتین في الأمارتین و بین العلم الإجمالي و حیث أنّه لا مانع عن الأخذ بكلّ منهما منفردة ثبوتاً و إثباتاً من دون ملاحظة الأخرى، تشملها دلیل حجیّة الأمارة، إلّا أنّ الأخذ بكلیهما و الالتزام بهما مخالفة قطعیة للعلم الإجمالي و قد تقدّم عدم جوازها ثبوتاً، فلا‌بدّ من رفع الید عن إحدی الأمارتین.

ولی ما میگوییم این دلالت بالمعنی الاخص نیست بلکه این دلالت بر اساس علم اجمالی بوده است و علم اجمالی هم بیان دارد که یکی از این دو دلالت غلط است ودر این موارد نباید به هر دو طرف عمل کنی و لذا دلالت لزومی در هر دو طرف ساقط میشود وبر اساس این علم اجمالی میگوییم یکی از این دو بینه ها ساقط است چون مخالفت قطعیه با واقع و حکم شرعی لازم می آید لذا در اینجا نوشتیم :

تعارض بین دلالت مطابقیه در هر کدام از این ادله با دلالت التزامی بالمعنی الاخص در دیگری است و در اینجا لابد حینئذ من سقوط الدلالة الالتزامیة فی کل منهما و رفع الید عنها علی ما هو مقتضی القاعده ، تا تکاذب و تنافی بین دوم اماره برداشته شود و بعد ذلک تنافی بین اخذ به دو دلالت مطابقی با علم اجمالی باقی میماند و به خاطر علم اجمالی میدانیم که دلالت مطابقی یکی از این دو اماره غلط است و چون اینجا مانعی ثبوتا به اخذ یکی از این دو دلیل به تنهایی بدون ملاحظه دیگری نیست و لذا دلیل حجیت اماره شاملش میشود الا اینکه اخذ به هر دو طرف و التزام به هر دو مخالفت قطعیه علم اجمالی را در بر دارد و ثبوتا مانع است پس باید رفع ید از یکی از دو اماره کنیم

نظریه دوم از محقق خویی:[2]

مرحوم خوئی عبارتی دارند که ما میگوییم این عبارت به درد ما نمیخورد :

ایشان میگوید شما میدانید جعل حجیت برای امارات در جمیع اطراف علم اجمالی استحال دارد

ملاحظه استاد بر نظریه محقق خویی:

بحث ما در مقام اثبات است نه مقام ثبوت ، لذا اصلا کلمه استحاله جاری نیست زیرا بحث ما در مقام ثبوت نیست بلکه در مقام اثبات است

لذا باید گفت بر اساس مقام ثبوت که حق جریان هر دو اماره نیست نباید در مقام اثبات هر دو اماره را جاری کنیم زیرا مقام ثبوت مقدم بر مقام اثبات است

پس اینکه ایشان به بیان استحاله فرمودند در مقام اثبات جاری نیست زیرا در مقام اثبات بحثمان این است که آیا دلیل اثبات شامل هر دو طرف میشود یا خیر ؟ که ما میگوییم با توجه به مقام ثبوت جریان هر اماره در دو طرف علم اجمالی ممکن نیست

ناحیۀ دوم: اصول محرزه

نسبت به شمول اصول محرزه نسبت به اطراف علم اجمالی اختلاف شده است

مرحوم شیخ انصاری قائل به عدم شمول شده اند و یکسری از اعلام مثل میرزای نائینی و محقق عراقی ومحقق خوئی قائل به شمول در جمیع اطراف شده اند بر خلاف امارات که قائل به عدم شمول شده بودند

نظریه شیخ انصاری:[3] [4]

بیان شیخ انصاری خیلی دقیق است ایشان میفرماید :

در مثالی که علم به نجاست یکی از دو اناء در کنار استصحاب به طهارت این اناء و استصحاب طهارت اناء دیگر داریم، در این صورت این یقین به طهارت به حسب ظاهرِ عبارت لا تنقض الیقین بالشک ، نباید شکسته شود چون صدر دلیل استصحاب میگوید یقینت را با شک از بین نبر و لذا میتوان طهارت هر دو طرف را ثابت کرد اما ذیل دلیل استصحاب میگوید و لکن انقضه بیقین آخر ، که در مثال ما یقین آخر همان علم اجمالی است ، یعنی گرچه صدر دلیل استصحاب میگوید لا تنقض الیقین بالشک ، یقینت را با شک از بین نبر و مقتضی این قسمت از دلیل استصحاب اثبات طهارت در دو اناء است چون در هر دو استصحاب جاری است ، اما در ادامه دلیل استصحاب بیان شده است لکن یقینت را به یقین دیگر نقض کن ووقتی که یقین دیگر وجود دارد در این صورت هم استصحاب در اناء اول و هم استصحاب طهارت در اناء دوم از بین میرود وبرداشته میشود و این نتیجه گیری به خاطر ذیل دلیل استصحاب است که به قول شیخ انصاری تعارض صدر و ذیل رخ میدهد

صدر استصحاب میگوید طهارت جاری شود ولی ذیل دلیل استصحاب میگوید در هیچ کدام از طرفینِ علم اجمالی، استصحاب جاری نیست چون یقین آخر که همان علم اجمالی است آمده است و از این رو هر دو استصحاب را از بین میبرد

جواب مرحوم نائینی و خویی بر شیخ انصاری:[5]

مرحوم نائینی و مرحوم خوئی جواب میدهند که خلاصه جواب ایشان به مرحوم شیخ این است :
لکن انقضه بیقین آخر با توجه به اینکه عبارت اول دلیل استصحاب ( لا تنقض الیقین بالشک ) ظاهر در یقین تفصیلی است پس یقین در ذیل دلیل استصحاب که بیان میکند ( لکن انقضه بیقین آخر ) هم باید تفصیلی باشد و نمیتوان صدر دلیل را یقین تفصیلی بگیریم و یقین ذیل روایت را اعم از تفصیلی و اجمالی بدانیم لذا با این تفکر که صدر دلیل استصحاب یقین تفصیلی است پس ذیل دلیل استصحاب هم یقین تفصیلی است و انچه که میتواند این استصحاب را بشکند یقین تفصیلی است نه یقین اجمالی

فرمایش شیخ را ملاحظه کنید

متن کلام شیخ انصاری:

إنّ الشك المأخوذ في صدر دلیل الاستصحاب أعمّ من الشك البدوي و الشك المقرون بالعلم الإجمالي، و على هذا مقتضی صدر دلیل الاستصحاب هو شموله لجمیع أطراف العلم الإجمالي.

و لكن ذیل دلیل الاستصحاب و هو قوله: «وَ لَكِن انقُضْه بِیَقِینٍ آخَر» یكون غایة لصدره، و هذه الغایة مطلقة من حیث الیقین التفصیلي و الیقین الإجمالي فیلزم حینئذٍ من شمول صدره للشك البدوي و الشك المقرون بالعلم الإجمالي و من شمول ذیله للیقین التفصیلي و الیقین الإجمالي، المناقضة بین الصدر و الذیل.

ان الشک الماخوذ فی صدر دلیل الاستصحاب اعم من الشک البدوی و الشک المقرون بالعلم الاجمالی است بنابراین مقتضی صدر دلیل استصحاب شمول جمیع اطراف علم اجمالی است لکن ذیل دلیل استصحاب وعبارت ( لکن انقضه بیقین آخر ) غایت صدر دلیل استصحاب است و هذه الغایة مطلقة من حیث الیقین التفصیلی و الیقین الاجمالی ، این غایت اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است

پس از شمول صدر روایت به شک بدوی وشک مقرون به علم اجمالی و از شمول ذیل دلیل استصحاب به یقین تفصیلی و اجمالی مناقضه بین صدر و ذیل دلیل استصحاب لازم می آید و در نتیجه این دو استصحاب در مقام جاری نیست زیرا ذیل روایت نمیگذارد صدر دلیل استصحاب جاری شود زیرا ذیل دلیل استصحاب میگوید در مقام یقین دیگری آمده است و آنچه که در صدر بیان شده است که لا تنقض الیقین بالشک در اینجا کارایی ندارد زیرا یقین دیگری آمده است

مناقشه محقق نائینی و خویی بر کلام شیخ:

لسان دلیل حجیت استصحاب مقتضی حمل یقین مذکور در ذیل دلیل ، بر یقین تفصیلی است زیرا ظاهر از یقینی که در غایت اخذ شده است این است که متعلق باشد به همان چیزی که شک بر آن تعلق پیدا کرده بود که همان یقین تفصیلی است یعنی همان یقین تفصیلی که در آن شک کرده بودیم با یقین تفصیلی دیگر شکسته میشود نه اینکه یقین تفصیلی با یقین اجمالی شکسته شود

توضیح اشکال به بیان محقق خویی:

مرحوم خوئی هم این اشکال را با توضیح بیشتری میفرمایند :

إنّ الظاهر من قوله: «و لكن أنقضه بیقین آخر» هو تعلّق الیقین الآخر بعین ما تعلّق به الشك و الیقین الأوّل لیكون نقضاً له و من الواضح أنّ العلم الإجمالي لایكون ناقضاً للشك في كلّ واحد من الأطراف لعدم تعلّقه بما تعلّق به الشك، بل بعنوان جامع بینهما و هو عنوان أحدها فلا مانع من شمول أدلّة الأصول لجمیع الأطراف لولا المانع الثبوتي و لذا نلتزم بجریانها في ما لم‌یلزم منه المخالفة العملیة، كما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال غیر إلزامي و مفاد الأصل حكماً إلزامیاً على ما تقدّم بیانه.

ظاهر عبارت و لکن انقضه بیقین آخر ، تعلق یقین دیگر به عین آن چیزی است که شک و یقین اول بر آن تعلق گرفته است تا نقض آن یقینِ اول شود و واضح است که علم اجمالی ناقض شک در هر یک از اطراف نیست چون علم اجمالی تعلق پیدا نکرده به آن چه که شک بر آن تعلق پیدا کرده است ، بلکه علم اجمالی به عنوان جامع احدهما تعلق پیدا کرده بود (که مرحوم خوئی و نائینی آن را احدهما میگیرند ولی ما گفتیم ما لایخرج عن الطرفین است ) پس مانعی از شمول ادله اصول نسبت به جمیع اطراف نیست لولا المانع الثبوتی و لذا چون مانع ثبوتی هست ما قائل به جریان اصول میشویم در جایی که ملزم به مخالفت عملیه نشود

همچنان که اگر حکم معلوم بالاجمال غیر الزامی باشد و مفاد اصل حکم الزامی باشد مثل اینکه معلوم بالاجمال طهارت باشد و مفاد اصول دلالت بر نجاست باشد در اینجا فقط مخالفت التزامی رخ میدهد و منجر به مخالف عملیه نمیشود و از این رو جریان اصول هیچ اشکالی ندارد

ملاحظه استاد بر بیان محقق خویی:

إنّ متعلّق العلم الإجمالي و الشك هو الحكم الشرعي مثل النجاسة أو الحرمة إلّا أنّ متعلّق المتعلّق في الشك هو الإناء مثلاً و متعلّق المتعلّق في العلم الإجمالي هو عنوان «ما لایخرج عن الطرفین» ، لا عنوان «أحدهما».

نعم ما أفاده من أنّ الظاهر هو أنّ الیقین في ذیل دلیل الاستصحاب متعلّق بعین ما تعلّق به الشك صحیح و نتیجة ذلك هو أنّ الیقین في قوله «و لكن أنقضه بیقین آخر» منحصر في الیقین التفصیلي و لایشمل الیقین الإجمالي.

ایراد ما به بیان مطلبشان است نه به نظریه ایشان به این توضیح که این بزرگان متعلق را احدهما ذکر کردند ولی ما نوشتیم متعلق علم اجمالی و شک یک حکم شرعی مانند نجاست و طهارت است ولی متعلق المتعلق در شک ، اناء بوده است ولی متعلق المتعلق در علم اجمالی عنوان ما لا یخرج عن الطرفین است نه عنوان احدهما

و اینکه فرمودند یقین در ذیل دلیل استصحاب متعلق بعین ما تعلق به الشک است مساله ای صحیح است ولذا نتیجه این میشود که بگوییم یقین در ذیل دلیل استصحاب منحصر در یقین تفصیلی است و شامل یقین اجمالی نمیشود و لذا اشکالی در جریان استصحاب رخ نمیدهد

ناحیه سوم: اصول غیر محرزه

نظریه شیخ انصاری:[6]

ذهب الشیخ الأنصاري إلى عدم شمول دلیله لأطراف العلم الإجمالي، لأنّ شموله لها مستلزم للتناقض بین الصدر و الذیل، بعین ما تقدّم في دلیل الاستصحاب حیث أنّ قوله: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِف أَنَّهُ حَرَامٌ» یدلّ بصدره على حلیة المشكوك حیث أنّ الشكّ أعمّ من الشك البدوي و الشك المقرون بالعلم الإجمالي، و بذیله یدلّ على حرمة المشكوك لأنّ المعرفة في ذیل هذا الدلیل أعمّ من المعرفة الإجمالیة و التفصیلیة.

شیخ انصاری به دلیل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام استناد کرده است و میگوید اینجا صدر و ذیل تنافی دارد زیرا صدر روایت میگوید کل شیء لک حلال ، یعنی هر چیزی بر شما حلال است یعنی حتی دو طرف علم اجمالی هم بر شما حلال است ولی در ذیل روایت میخوانیم حتی تعرف انه حرام ، این ذیل روایت اعم از معرفت و علم اجمالی و تفصیلی است در نتیجه بین صدر و ذیل روایت تعارض رخ میدهد یعنی با توجه به صدر روایت هر دو طرف علم اجمالی را محکوم به قاعده طهارت و یا حلیت میکنیم ولی ذیل روایت میگوید در جایی که علم اجمالی داریم نباید قاعده طهارت و حلیت را جاری کنیم لذا ذیل روایت مانع جریان قاعده طهارت و حلیت در اطراف علم اجمالی میشود

ایشان قائل به عدم شمول دلیل غیر محرز نسبت به اطراف علم اجمالی شده اند چون شمولش مستلزم تناقض صدر و ذیل است همچنان که در دلیل استصحاب بیان شد

عبارت روایت : کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام

صدر روایت دلیل بر حلیت مشکوک است چون شک اعم از بدوی و شک مقرون به علم اجمالی است ولی ذیل روایت دلالت بر حرمت مشکوک میکند چون معرفت اعم از معرفت اجمالی و تفصیلی است

جواب‌های سه‌گانه محقق نائینی به شیخ انصاری:[7]

محقق نائینی در مقام جواب مانند بحث استصحاب جواب میدهند ولی اینجا سه بیان دارند

الوجه الاول : ظاهر این است که علم و معرفت در ذیل این اخبار متعلق به عین آن چیزی است که شک به آن تعلق گرفته است که همان علم تفصیل است و لذا معرفت تفصیلی ملاک است و از این رو ذیل روایت ، صدر روایت را نقض نمیکند چون هر دو در رابطه با علم تفصیلی حکم میدهد

الوجه الثانی : غایت سقوط ادله ای است که مشتمل بر ذیل روایت است ولی دلیلی که این ذیل را ندارد سر جای خود باقی است پس از جهت اصل غیر محرز ، بعضی از ادله این ذیل را ندارند و لذا تناقض صدر و ذیل رخ نمیدهد و تنها آن ادله ای که مشتمل بر ذیل هستند این مشکل را دارند و این موجب قصور دلالت در بقیه ادله ای نیست که شامل ذیل روایت نیستند

الوجه الثالث : در بعضی از نسخ در ذیل روایت اینطور بیان شده است : حتی تعرف انه حرام بعینه ، که این قید صریح است بر اینکه غایت حکمِ به حلیتِ در مشکوک همان علم تفصیلی است

در جواب اول بر اساس استظهاری از روایت گفتیم آن چه متعلق شک است باید متعلق علم هم باشد و از این باب اثبات کردیم مراد علم تفصیلی است ولی در جواب سوم میگوییم در بعضی ازنسخ به صراحت بیان کرده است حتی تعرف انه حرام بعینه که صریح در علم تفصیلی است و نیاز به استظهار جواب قبلی ندارد زیرا در این روایت بصراحت بیان شده است تا اینکه بدانی به عینه حرام است که علم به حرمت بعینه، همان علم تفصیلی است

پس نتیجه ای که از جهت ثالثه گرفتیم این است که اگر مانع ثبوتی نبود ، ادله اصول به مدلول لفظیشان تمام اطراف علم اجمالی را در بر میگرفت