درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه هفتم؛ فرعان مرتبتان علی القول بعدم وجوب الاجتناب

التنبیه السابع: الشبهة غیر المحصورة

خلاصه بحث گذشته

بحث ما درباره شبهۀ غیر محصوره بود. تعریف شبهۀ غیر محصوره را گفتیم که احتمال در هر یک از اطراف به قدری موهوم بشود که عقلاء اعتناء نکنند و این احتمال پیش عقلاء ساقط بشود. این یک بیان بود. بعضی حتی اضافه کردند و گفتند که علم عادی یا اطمینان به عدم پیدا کنند که این هم در کلام آقاضیاء عراقی بود که گفتند بودند: «ربما یحصل».

این تعریفش بود. حکمش را هم گفتیم که ظاهراً این است در شبهۀ غیر محصوره علم اجمالی منجز نخواهد بود.

فرعان مترتبان علی القول بعدم وجوب الاجتناب

دو تا فرع در اینجا داریم:

الفرع الأول: جریان حکم الشک فی أطراف الشبهة غیر المحصورة

فرع اول این است که آیا حکم شک در اطراف شبهۀ غیر محصوره جاری می‌شود یا امر دیگری؟ می‌گوییم: آیا اینجا به منزله عدم می‌شود و حکم شک را جاری می‌کنیم؛ یعنی کأنّه این احتمال ملحق به عدم است! یا اینکه رجوع به احتیاط می‌کنیم و اشتغالی می‌شویم؟ یا اینکه اینجا ما استصحاب عدم ازلی را می‌کنیم؟

مرحوم نائینی احتیاطی شدند و بعضی از اساطین هم استصحاب عدم ازلی را جاری می‌کنند. اما آنکه مختار شیخ است این است که اینجا شک به منزله عدم است، چون احتمال موهوم است.

مثلاً علم اجمالی داریم به اینکه یک إنائی است که در آن یک آب مضافی است و بین هزار تا إناء که آب مطلب بود است، آیا وضوء به این إناء واحد صحیح است با احتمال اینکه این مضاف باشد؟ ما می‌دانیم یکی از این آب‌ها مضاف است و بقیه‌اش آب مطلق است، آیا وضوء با آن صحیح است با احتمال مضاف بودن؟

می‌گوییم که احتمال آب مضاف را می‌دهیم و اگر ما گفتیم که این احتمال مضاف بودن موهوم است و اصلاً ساقط است، می‌شود وضوء گرفت. یا اینکه باید تکرار بکنیم وضوء را احتیاطاً بخاطر شرطیت اینکه در وضوء باید آبش آب مطلق باشد. این هم یک فرع است که در اینجا باید تکرار بکنیم که این می‌شود اشتغال و احتیاط که این را میرزای نائینی قائل هستند.

یا استصحاب عدم ازلی در هر إناء می‌کنیم به اینکه آب مطلق نبوده، الآن هم استصحاب می‌کنیم که آب مطلق نیست. این استصحاب عدم ازلی هم مثل همان احتیاط نتیجه می‌دهد، نه اینکه استصحاب عدم ازلی مضاف نبودن را بخواهیم بکنیم. استصحاب عدم ازلی آب مطلقی که شرط وضوء است، این نیست. از این طرف است، نه اینکه آن آب مضاف نیست، چون روی آب مضاف که حکمی نیامده است. اما روی آب مطلق، حکم آمده است. آب مطلق باید دست من باشد، این آب احراز بشود که آب مطلق است تا من با آن وضوء بگیرم. پس استصحاب عدم آب مطلق را می‌کنم، اما آب مضاف که موضوع حکم شرعی نبود که من بخواهم استصحاب عدم آب مضاف را بکنم.

آیا استصحاب عدم ازلی بکنم و بعد بگویم که وضوء با این آب صحیح نیست و دوباره تکرار بکنم و مثلاً یک بار دیگر بگیرم که حالا یقین کردم با آب مطلق وضوء گرفتم؟ یا این یا آن! کدام یکی از اینها را انجام بدهیم؟

این روی مبنای بعض الاساطین این‌جوری می‌شود؛ یعنی وقتی نوبت به اصل عملی برسد، میرزای نائینی می‌گویند که قاعده احتیاط است، بعض الاساطین هم می‌گویند احتیاط است منتها از باب استصحاب عدم ازلی. منتها روی مبنای شیخ انصاری وقتی نوبت به اصل عملی رسید، برائت جاری می‌شود. قاعدتاً آبش آب مطلق است و احتمال مضاف بودن را هم ما قبول نداریم. این احتمال ثابت است و در دید ما نیست. ما اطمینان داریم کأنّه به اینکه این آب، آب مطلق است و آب مضاف نیست. احتمال مضاف بودن هم ثابت است؛ لذا می‌گوییم که وضوء بگیرید از هر إنائی که دلتان خواست. این می‌شود در مقام اصل عملی.

این فرع اول بود که جریان حکم شک در اطراف شبهۀ غیر محصوره بود، نتیجۀ این بحثی که کردیم گفتیم که قاعدتاً علم اجمالی منجز نیست، به سراغ اصل عملی می‌رویم، اصل عملی می‌گوید وضوء بگیرید. این فرع اول بود.

الفرع الثانی: شبهة الکثیر فی الکثیر

فرع دومش شبهۀ کثیر در کثیر است. خیلی خلاصه عرض کنم؛ شبهۀ کثیر در کثیر یعنی چه؟ شما یک دفعه می‌گویید که تعداد ظرف‌ها ده هزار تا است، من نمی‌دانم نجس کدام یکی است! اما یک وقتی می‌دانیم یکی نجس است در بین صد تا، یک نجس است بین هزار تا، یکی نجس است بین ده هزار تا. یک وقت است که خود نجس‌ها هم زیاد است. طرف آمده در شهر بزرگ قم گوسفندی را ذبح کرده و داده به بازار. یکی دو تا هم نداده است، در خود قم که می‌گردید، مثلاً فرض کنید ده هزار تا گوسفند به قصابی‌ها آویزان می‌کردند، چند تا را این شخص ذبح کرده است؟ پانصد تا از ده هزار تا را این ذبح کرده است، یا صد تا را این آقا خودش ذبح کرده است. صد تا در بین ده هزار تا پخش شده است. این کثیر در کثیر است و این‌جوری نیست که اطراف شبهه فقط کثیر باشد. کثیر در کثیر شد!

شما می‌گویید که ده هزار تا گوسفند آوردند، صد تا را آقای فلانی ذبح کرده بود، این شخص هم از همان‌هایی بود که ریلکسی بود و می‌گفت که طوری نیست پشت به قبله و رو به قبله فرقی ندارد، «بسم الله» را هم که یکبار در اول صبح گفتیم و کافی است! صد تا گوسفند را این‌جوری ذبح کرده در شهر قم و پخش کرده است.

در شبهه کثیر در کثیر چکار کنیم؟ این کثیر در کثیر، صد تا نسبت به ده هزار تا مثل همان یکی در صد تا است. این نسبت را که بخواهیم بسنجیم یعنی یک درصد است. حالا یک دفعه پانصد تا باشد، می‌شود پنج درصد یک بیستم است که فرق می‌کند. شما که نمی‌گویید احتمال موهوم است. اگر پانصد تا ذبح آقای فلانی بود، کار سخت می‌شود. می‌گویید که پانصد تا را فلانی ذبح کرده است، این یک بیستم از باب شبهۀ غیر محصوره کاری از دست شما برنمی‌آید.

اما اگر نه، این صد تا را ذبح کرده، پنجاه تا را ذبح کرده که یک درصد باشد، آن قدر احتمال ضعیف است که بحث شبهۀ غیر محصوره شامل حال شما می‌شود و براساس شبهۀ غیر محصوره می‌گویید که این احتمال خیلی موهوم شد و عقلاء به این احتمال اعتنائی نمی‌کنند و می‌گویند برو از قصابی بخر.

این همان مضمون روایاتی می‌شود که خواندیم. یک بربری یا یک سودانی یا یک کسی از راه رسیده و این‌جوری کرده و نجاست یا میته را در پنیر کرده، این باعث نمی‌شود که هیچ پنیری را مردم نخورند! این هم از این باب است؛ یعنی به هر حال در شبهۀ کثیر در کثیر باید نسبت‌سنجی کنیم. فقط آن طرف کثیر نیست، این طرف هم کثیر است. آن طرف ده هزار تا است، در بین ده هزار تا گوسفندی که در سطح شهر پخش کردند و ذبح امروز آنها بود، پانصد تا یا صد تا یا پنجاه تا از آنها ذبح جانب آقای فلانی و این بربر است. اینجا نسبت شبهۀ کثیر در کثیر را می‌سنجیم، اگر احتمال موهوم شد به حیثی که «لا یعتنی به العقلاء» این ثابت می‌شود، و الا اگر این‌جور نبود و به آن اعتناء می‌شود، پانصد تا را ذبح کرده است، این شبهۀ غیر محصوره نخواهد بود و از باب شبهۀ غیر محصوره کاری از دست شما برنمی‌آید. الا اینکه یک کسی از باب همان سوق المسلمین جلو بیاید و بگوید که سوق المسلمین در اینجا أماره است و ما جدا از مسئلۀ علم اجمالی که داریم که در طول شهر امروز گوسفندانی ذبح شده است، حالا از باب سوق المسلمین است یا از باب اینکه شهر بزرگ است و بعضی از این قصابی‌ها را من نمی‌شناسم و از محل ابتلای من خارج است و إن‌شاءالله رفته در قصابی‌هایی که من نمی‌شناسم.

این بحث خروج از محل ابتلاء را گفتیم در صادرات هست، گاهی وقت‌ها در شهر واحد هم خروج از مبتلا هست و آن در جایی است که من قصابی‌ها را نمی‌شناسم. شاید به محلّه‌ای رفته که من در عمرم پایم به آن محلّه نرسیده است. از محل ابتلاء من هم خارج است. این بحثش در فصل نهم می‌آید اگر اشتباه نکنم که بحثِ همین خروج از محل ابتلاء باشد. به هر حال در بحث‌های بعدی می‌آید «اعتبار دخول جمیع اطراف در محل ابتلاء» بحث نهم و تنبیه نهم ماست.

پس این بحث ما در شبهۀ غیر محصوره کلاً تمام شد. این دو تا فرع را هم گفتیم. نتیجه هم این چند تا نکته‌ای بود که خدمت شما عرض کردم و علم اجمالی منجز نیست.

التنبیه الثامن: انحلال العلم الإجمالی بسبب الاضطرار

مقدمه:

وارد تنبیه هشتم می‌شویم و آن این است که علم اجمالی به سبب اضطرار منحل بشود. من به بعضی از اطراف علم اجمالی مبتلاء شدم و مضطر شدم که این را انجام بدهم، بنابراین این علم اجمالی کلاً از منجزیت بیافتد در اثر اضطرار به بعضی از اطرافش. در اینجا باید چکار کنیم؟

موضوع تنبیه هشتم این است که ـ این را خیلی دقت کنید! ـ اضطرار موجب رفع جمیع آثار حکم معلوم بالاجمال بشود؛ یعنی مثلاً فرض کنید که من علم اجمالی داشتم به اینکه یکی از این دو تا نجس است یا یکی از این دو تا حلال نیست، اضطرار پیدا کردم به یک طرف، اضطرار به جمیع حکمش پیدا کنم. اگر به یک قسمتش باشد فایده ندارد.

مثلاً شیر آوردند می‌گویند این شیرهایی که آوردیم اینجا، یکی از اینها نجس است. من وقتی اضطرار پیدا کردم حکم شیر چیست؟ نه وضوء می‌توانیم بگیریم، نه کار دیگری می‌شود کرد. این فقط برای خوردن است. وقتی نجس شد، جواز شرب آن می‌رود. آیا حکم دیگری هم دارد؟ با آن که نمی‌شود حمّام کرد. وضوء هم که نمی‌توانیم بگیریم. پس این شیر یک حکم دارد، مان جواز شرب آن است. وقتی اضطرار پیدا کردیم به یکی از این شیرها و مجبور شدیم این شیر را مصرف بکنیم، بعد از این از آن طرف مقابلش هم باید اجتناب بکنیم یا نه؟ می‌گویند محل کلام ما اینجاست که بعضی می‌گویند نه، نمی‌خواهد اجتناب کنید. یک طرف مضطرّ إلیه شد، علم اجمالی به سبب اضطرار منحل شد.

البته دو قسمش می‌کنیم، هر قسمش باز دوباره اقسامی دارد. چهار قسم هست که در بحث اولی إن‌شاءالله عرض می‌کنم.

این حرف ایشان است؛ اما اگر همه احکام مورد اضطرار نبود، یعنی احکام دیگری هم داشت؛ مثل آب که بجای اینکه دو طرف شیر باشد، یک طرف شیر بود یک طرف آب بود. این آب دو تا حکم داشت: یک جواز شرب داشت، یک جواز وضوء داشت. من مضطر نشدم که با آن وضوء بگیرم. کسی با چاقو بالای سرم نیامد که حتماً با این آب وضوء بگیر. گفت که اضطرار پیش آمد بخاطر تشنگی مجبور شدم بخورم و این آب را آشامیدم. اما این جواز وضوء را هم داشت. من اضطرار به جواز وضوء پیدا کردم، اینجا حکم جواز وضوء گرفتن به این آب برداشته نمی‌شود. نسبت به آنکه اضطرار پیدا کردم مثل جواز شرب، من در اینجا می‌گویم یک اضطراری پیش آمده؛ اما نسبت به آن جواز وضوء که اضطراری پیش نیامده است. می‌توانستم بیاشامم یا نه؟

در این جایی که بعضی از احکام در اثر اضطرار برداشته می‌شوند و بعضی دیگر سرجایش باقی است، در اینجا اضطرار، علم اجمالی را منحل نمی‌کند. چرا؟ چون من می‌گویم در اینجا علم اجمالی دارم یا به اینکه از این شیر نمی‌توانم بنوشم یا از این آب نمی‌توانم وضوء بگیرم. اما از این آب می‌توانم بخورم. به من گفتند که در صورت اضطرار از این آب می‌توانی بخوری. تشنه شدی بخور. حالا این اضطرار که پیش آمد، علم اجمالی منحل نمی‌شود، چرا؟ چون آن یکی حکمش هست و آن یکی محل اضطرار نیست.

بنابراین یک علم اجمالی هنوز دو طرف را گرفته است. این حرف آقای خوئی است که اول در مقدمه ذکر کردند و ما هم آوردیم در اینجا. در مصباح آقای خوئی هم هست.

پس وقتی ما می‌توانیم بگوییم که اضطرار باعث می‌شود که علم اجمالی منحل بشود که یک طرف کلاً کنار برود با تمام احکامش. عبارت را ببینید: موضوع بحث در این تنبیه چیست؟ این ست که اضطرار موجب رفع جمیع آثار حکم معلوم بالاجمال بشود. همه آثارش را ببرد، نه فقط یکی را. تمام آثار حکم معلوم بالاجمال برداشته بشود در آن طرفی که به آن اضطرار پیدا کردیم. مثل علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تا شیر با اضطرار به شرب یکی از آن‌دو معیناً یا غیر معیّن. حالا دو تا شیر است، اضطرار را شما به یکی از این‌دو داری، وقتی که می‌گوییم شرب یکی اشکالی ندارد، وقتی گفتیم که اشکالی ندارد شربش انجام بشود، چیز دیگری برایش باقی نمی‌ماند. با شیر که کار دیگری نمی‌توانستیم بکنیم، آیا می‌توانستیم وضوء بگیریم که بگوییم این حکم وضوء گرفتنش باقی مانده است؟ کار دیگری نمی‌توانستیم بکنیم. پس این برداشته می‌شود. اثر علم اجمالی، حرمت شرب بود، این اثر هم مرتفع می‌شود. تمام آثار در اینجا برداشته شد و اثر دیگری غیر از این نماند.

«و أمّا إذا لم یکن الاضطرار موجوباً لرفع جمیع الأثار»؛ اما اگر اضطرار موجب این نباشد که همه آثار رفع بشود، بعضی از آثارش بماند، بلکه موجب رفع بعضی باشد در آن طرفی که به آن اضطرار پیدا کردیم، اینجا وجهی ندارد که بگوییم علم اجملای منحل است. سرجایش باقی است و منجز است. آقای خوئی مثال زدند به اینکه علم پیدا کنیم به نجاست یکی از این دو تا مایع که یکی آب است و یکی شیر است با اضطرار به خصوص شرب ماء. من آب را مضطر شدم بخورم. اینجا علم اجمالی موجب ترتب اثر تکلیفی در ناحیه شیر هست که حرمت شرب است و موجب ترتّب دو تا اثر در ناحیه آب بود، یکی‌اش اثر تکلیفی است که شرب آب بود که آن را گفتیم حرام است. دومی‌اش اثر وضعی بود که آن عدم صحت وضوء به این آب بود. اضطرار فقط چکار می‌کند؟ آن اثر تکلیفی را در ناحیه ماء برمی‌دارد. اثر تکلیفی یعنی شربش را که حرام بود برداشته می‌شود. حرام از بین رفت. الآن می‌توانی بخوری، چون تو مضطر شدی. چون مضطر شدی، این آب را می‌توانی بخوری.

می‌خواهیم ببینیم این علم اجمالی اگر شکسته شد، درست است که من مضطر به آب هستم، ولی شیر اثر غذایی بالاتری دارد، حالا که من مضطر شدم به شرب آب، شیر را هم بگویم علم اجمالی منحل شده، این شیر را هم می‌توانم بخورم؟ می‌فرمایند نه. اینجا شیر را نمی‌توانی سر بکشی. اینجا باید چکار کنی؟ فقط آب را می‌توانی سر بکشی. اضطرار شما به شرب آب است. اگر جایز شد که آب را بخورم و مضطر شدم و حرمت شرب ندارد، علم اجمالی منحل نمی‌شود؟ می‌گویند نه. اگر علم اجمالی منحل می‌شد می‌گفتیم شما مضطر به شرب آب هستی، به شیر مضطر نیستی. اما علم اجمالی شکسته شد، شیر را هم می‌توانم بخورم یا نه؟ می‌گویند نه، علم اجمالی شکسته نشده است. وقتی شکسته نشده، فقط می‌توانی آب را بیاشامی در اثر اضطراری که برای شما پیش آمد. شیر را باید دور بریزی.

این فرمایش آقای خوئی بود. مثال دیگری هم که زدند، باز دوباره همین علم اجمالی به نجاست احد ماءین بود با اضطرار به شرب یکی از آن‌دو «لا بعینه». اضطرار موجب عدم حرمت شرب می‌شود، اما حکم وضعی و عدم صحت وضوء به این اب باقی به حالش است. نمی‌توانی بگویی که چون من مضطر شدم به اینکه این آب را بنوشم، می‌شود با این آب وضوء هم بگیرم؟ یا می‌شود با آن یکی وضوء بگیرم؟ نمی‌شود. حالا که مضطر شدم به شربش، این را می‌نوشم و با آن یکی وضوء می‌گیرم، می‌گویند باز هم نمی‌شود، چون علم اجمالی است و باقی است.

این بحث ما مقدمه‌اش بود. پس در بحث ما صحبت بر سر اضطرار است. اضطرار تا چه حدی و در چه مواقعی باعث می‌شود که علم اجمالی منحل بشود؟ اضطرار به بعضی از اطراف. علم اجمالی ایجاد شده و من هم مضطر شدم، تا چه حد موجب انحلال می‌شود؟ دو تا موضع بحث داریم، همان‌جوری که آنجا نوشتیم ملاحظه کنید:

الموضوع الأوّل: اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی «معیّناً» است.

الموضوع الثانی: اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف است «لا علی التعیین»؛ یعنی مثلاً یکی را شما مضطر شدی که انجام بدهی. تعیین نکردند این آب یا این شیر! یکی را شما مضطر شدی. در حد رفع عطش خودتان باید این را تا آخر سر بکشی، یک اضطراری برای شما پیش آمده که نمی‌توانید بخورید. این اضطرار است که الآن برای شما پیش آمده است.

الموضوع الأول: فی الاضطرار إلی بعض الأطراف معیّناً

این موضع اول که اضطرار به بعض الاطراف معیّناً است، یعنی خصوص یک طرف را شما مضطر شدی، اینجا چها تا صورت دارد. ببینید: اضطرار گاهی وقت‌ها بعد از اینکه تکلیف پیش آمد و یقۀ من و شما را گرفت و تکلیف متوجه من و شما شد و ما مکلف به این تکلیف شدیم، بعد این اضطرار پیش می‌آید. این اضطرار بعد از تکلیف است. یک وقت است که تازه بعد از خود این حدوث تکلیف و بعد از اینکه علم به آن دارم، این تکلیف پیش آمد، علم هم پیدا کردم به این تکلیف و فهمیدم که چنین تکلیفی را من دارم، این یعنی کاملاً آگاهی پیش آمده، حالا یک دفعه اضطرار پیش آمد؛ یعنی علم اجمالی هم برای من پیش آمد و تکلیف هم پیش آمد، یکی از این دو تا نجس است، علم هم دارم، بعد اضطرار پیش آمد.

این یک فرض است که الآن می‌خواهیم از این فرض صحبت کنیم؛ اما یک وقت است که بعد از حدوث تکلیف، مقارن با حصول علم همان لحظه که علم پیش می‌آید این اضطرار هم پیش می‌آید باهم. یعنی اضطرار و علم باهم مقارن هستند. حدوث تکلیف کی بود؟ قبل بوده که منم علم نداشتم. ببینید که خود علم با حدوث تکلیف متفاوت است و خیلی هم اثر دارد. مثل مثالی که دیروز برای طواف می‌گفتم. تکلیف چیست؟ پایتان خونی می‌شود در وسط طواف که لگد می‌زنند به پای شما، گاهی وقت‌ها پای ما خونی می‌شود. یا با این ولیچرها می‌زنند به پای شما، می‌فهمید که احتمال زیاد دارید که پای شما خونی شد. این حدوث تکلیف است، شما علم نداری. حدوث تکلیف باشد و شما علم نداشته باشی، طواف را انجام می‌دهید و نمازش را هم اگر خواندی، هیچ اشکالی ندارد. یعنی شما هیچ تکلیفی ندارید، لازم هم نیست نگاه کنید.

شارع هم از شما نخواسته است که این حاجی‌ها تا یک چیزی به پایشان می‌خورد، می‌خواهند بگردند که آیا خونی پیدا می‌کنند یا نه! نیاز نیست، چون طواف خودت را داری خراب می‌کنی، رهایش کن و جلو برو. شما که علم نداری که پای شما خون آمد یا نه! نمی‌خواهد نگاه بکنی، برو جلو. بعد اگر خون بود، می‌روی برای کارهای بعد تطهیر می‌کنی. الآن تکلیف آمده، لازم نیست نگاه بکنید.

هم حدوث تکلیف بوده، می‌گویید علم ندارم. پس خود علم با حدوث تکلیف دو تا زمان جداست. حدوث تکلیف موقعی که ویلچر به پشت پای شما خورد. علم هم گفتند نگاه نکنید. اگر همان موقع نگاه کنید در وسط طواف، علم هم حاصل می‌شود، اگر خون باشد، باید از طواف بیرون بیایی و بروی آب بکشی و دوباره بیایی طواف را ادامه بدهی و تازه در بعضی از صور هم باید از اول شروع کنی. در بعضی از صور می‌گویند که احتیاطاً این را انجام بده و دوباره یکی دیگر هم انجام بده.

شما حدوث تکلیف شده، علم را می‌توانید یک کاری کنید که ایجاد نشود. حالا علم ایجاد شد، اضطرار یک دفعه پیش می‌آید. این اضطرار یک وقت بعد از حدوث تکلیف و بعد از علم است. این فرض اول است.

یک وقت بعد از حدوث تکلیف است همراه با علم این اضطرار پیش می‌آید، همان لحظه‌ای که علم پیش می‌آید که می‌خواهد تکلیف را برای شما منجز کند، همان موقع اضطرار می‌آید و می‌گوید که من نمی‌گذارد منجز بشود. باهم آمدند. تکلیف این است که قبلاً پای شما خونی شده بود، همان موقع که علم اجمالی می‌خواهد بیاید همان موقع اضطرار هم آمد. یک خونی پیش آمده بلافاصله بعدش اضطرار آمد.

یک وقت است که فرض سوم است: بعد از حدوث تکلیف و قبل از علم، اضطرار پیش آمده است. من تکلیف برایم پیش آمد، نگاه هم نکردم و زرنگی کردم، قبل از اینکه می‌خواهم علم پیدا کنم اضطرار پیش آمد. بعد نگاه می‌کنم که علم هم هست. پس در حد فاصل بین این دو تا، حدوث تکلیف و بعد من اضطرار پیدا کردم، بعد تازه علم می‌خواهد بیاید. علم که می‌خواهد بیاید، قبلش اضطرار آمده جلوی یک طرف را گرفته و گفته که من به یک طرف اضطرار دارم. وقتی این‌جور شد، آیا علم اجمالی می‌تواند منجز باشد یا نه؟ چون یک طرف از قبل خارج شده بود.

این هم یک فرض بود. فرض چهارم این است که اصلاً قبل از اینکه این تکلیف بخواهد بیاید یا علم بخواهد پیش بیاید، این اضطرار پیش آمده بود. این هم یک فرض چهارم است.

الصورة الأولی: الاضطرار بعد التکلیف و العلم به

مقدمه:

فعلاً ما می‌رویم سراغ فرض اول: اضطرار بعد از تکلیف و علم به آن پیش آمده است.

در اینجا سه تا نظریه است: نظر اول از شیخ انصاری است. نظر دوم از مرحوم آقای صاحب کفایه است و یک نظر سومی از آقای نائینی و آقای خوئی است که این را می‌خوانیم که ظاهراً اینجا نظر آقای خوئی و نظر آقای نائینی هم این است، این هم شبیه نظر شیخ انصاری است اما با بیان دیگر و با استدلال دیگری است؛ لذا این را به عنوان یک نظریه جدایی آوردیم و ما هم همین نظر را قبول داریم. نهایتش می‌خواهیم بگوییم که اضطرار موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود، چرا؟ چون اول تکلیف آمده، علم هم متأسفانه پیدا کرده بودم، یقۀ مرا تکلیف گرفته است، بعد این اضطرار آمده است. در این فرض می‌خواهیم ببینیم که این علم اجمالی منحل می‌شود یا نمی‌شود؟ تکلیف آمده است، علم اجمالی هم به آن آمده، من شده بودم مکلف به اجتناب از همه اطراف، حالا که مکلف شدم به اجتناب از همه اطراف، وسط کار اضطرار پیش آمده است. پس اضطرار بعد از این دو تاست. بعد از اینکه تکلیف حادث شد، علم اجمالی هم مرا گرفت و گفت باید از همه‌اش اجتناب کنی، بعد مضطر شدم به یک طرف. این فرض صورت اول ماست.

النظریة الأولی: من الشیخ العلّامة الأنصاری

مرحوم شیخ انصاری ملاحظه کنید که می‌گویند[1] : اضطرار به بعض معیّن بعد از علم اگر پیش آمد، ظاهر این است که از طرف دیگر باید اجتناب کنید، چون اذن در ترک بعضی از مقدمات علمیه (که همان ما اضطرّ إلیه باشد،) این بعد از اینکه شما ملاحظه می‌کنید که وجوب اجتناب واقعی آمده شما را گرفته است و علم هم به آن پیدا کرده بودید، بعد این اضطرار آمده است. این نتیجه‌اش این می‌شود که شارع اکتفا کرده در این تکلیف به اجتناب از بعضی مشتبهات گفته که تکلیف روی دوش تو آمده، این قسمتی که مضطرّ إلیه است حکمش رفت، از این نمی‌خواهد اجتناب کنی. اما طرف دیگر را نگفته اجتناب کن، چون حکم طرف دیگر قبلاً آمده است و علم هم داشتید. این را شارع نگفته این تکلیف نمی‌آید. تکلیف از قبل آمده بود، این تکلیف برداشته نمی‌شود، چون تکلیفی است که از قبل آمده بود، چون هم تکلیف حادث شده و هم علم بود. اضطرار فقط یک طرف را برمی‌دارد و آن طرف دیگر را شیخ انصاری می‌فرمایند نمی‌تواند بردارد.

این فرمایش ایشان بود.

یلاحظه علیها

ببینید این بیان ایشان را می‌گوییم بیان به نظر تمام نیست؛ یعنی الآن در این حد با این حد ما نمی‌توانیم ثابت بکنیم با همین عبارتی که شارع اکتفا کرده است. از کجا می‌دانیم که شارع اکتفا کرده است؟

ما می‌گوییم که امتثال یقینی به اجتناب از حرام واقعی، این امتثال یقینی برای مکلف میسور نیست، چرا؟ بخاطر اینکه اضطرار به ارتکاب بعض الاطراف پیش آمد. حالا امر دائر مدار بین دو تا چیز می‌شود:

1ـ اول اینکه شارع اکتفا کند به امتثال احتمالی و بگوید که آن یکی را اجتناب کن و این بعض مورد اضطرار شد، حالا از آن طرف اجتناب کن و از آن بعضِ دیگر اطراف علم اجمالی اجتناب کن. این یک فرض ماست.

2ـ فرض دوم اینکه عدم وجوب امتثال احتمالی و جواز ارتکاب به طرفی که به آن اضطرار نداریم بر فرض انحلال علم اجمالی و سقوطش از تنجیز است. یعنی دو تا احتمال دادیم و دو تا فرض را داریم. شما فعلاً تا اینجا رساندید که من ارتکاب بعض الاطراف برایم اضطراری است، حالا دو تا صورت داریم: یکی اینکه شارع اکتفا می‌کند به امتثال احتمالی، این یک فرض شماست. یک فرض هم این است که شارع می‌گوید اصلاً امتثال احتمالی هم نمی‌خواهد، چرا؟ چون علم شکسته شد و یک طرف علم رفت.

مرحوم شیخ انصاری تا لب کار رساندند، اما بحثش را مطرح نکردند و گفتند: لازمۀ این امر اکتفا به امتثال احتمالی است. از کجا بدانیم لازمه‌ش این است؟ این اول الکلام ماست. وقتی به یک طرف مضطر شدید آیا باید اکتفا کنیم به امتثال احتمالی و از آن طرف‌ها دیگر اجتناب کنیم یا نه؟ اصلاً علم اجمالی در اثر اینکه یک طرف مورد اضطرار شد، شکسته می‌شود علم اجمالی می‌رود. شیخ بحثش را مطرح نکردند. این اول الکلام ماست.

فرمایش شیخ را قبول داریم، اما دلیل نیاوردند و صرفاً گفتند که مضطر شدی به یک طرف؟ پس اکتفا کن به امتثال احتمالی. من دارم می‌گویم که این اول الکلام من است. یا باید امتثال احتمالی انجام بدهم، یعنی از بقیه اطراف اجتناب بکنم. یا اینکه نه، اصلاً امتثال احتمالی هم لازم نیست، چون علم اجمالی رفت. احتمال این را می‌دهم که علم اجمالی رفت، وقتی که علم اجمالی برود، امتثال احتمالی هم می‌رود.

پس شیخ انصاری فعلاً تا اینجا ولو حرفشان را می‌پذیریم بعداً، اما اینجا استدلالی برایش نیاوردند.

پس بر فرض بقاء تنجیز علم اجمالی، من باید اکتفا بکنم به امتثال احتمالی. شارع می‌گوید که باید اکتفا کنی به امتثال احتمالی. اما بر فرض انحلال علم اجمالی، امتثال احتمالی لازم نیست. شیخ انصاری تا لب اینجا رسیدند، فقط ادعا را ذکر کردند، نظرشان را ذکر کردند، آیا این علم اجمالی شکسته می‌شود یا نمی‌شود و به چه دلیل؟ این را اصلاً مطرح نکردند.

پس اینکه ایشان برای وجوب اجتناب از طرف آخر ذکر کردند کافی نیست. لابدّ که اثبات بکنند بقاء اجمالی و تنجیزش را. بعد بگویند که امتثال احتمالی بکنید. این بقاء را باید ثابت کنند که علم اجمالی باقی است. این حرف ایشان است که زدیم.

حالا ببینیم مرحوم آقای صاحب کفایه چه گفتند که إن‌شاءالله فرمایش صاحب کفایه باشد برای جلسه بعد و فرمایش مرحوم آقای نائینی و سایر بزرگان.