< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه هشتم؛ موضوع اول: اضطرار به بعض معین؛ صورت اول: اضطرار بعد از تکلیف و علم به آن؛ نظریه دوم

 

التنبیه الثامن: انحلال العلم الإجمالی بسبب الاضطرار

الموضوع الأول: في الاضطرار إلی بعض الأطراف معیّناً

الصورة الأولی: الاضطرار بعد التکلیف و العلم به

خلاصه: (النظرية الأولی من الشیخ الأنصاري)

بحث ما در اضطرار به اطراف علم اجمالی بود که آیا به سبب این اضطرار، علم اجمالی منحل می‌شود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند که بله، علم اجمالی منحل می‌شود که گفتیم بیان ایشان نیاز به تکمیل دارد.

النظریة الثانیة: من المحقّق الخراساني[1]

إنّ صاحب الكفایة قال في التنبیه الأوّل من تنبیهات مبحث الاحتیاط بأنّ الاضطرار مانع عن فعلیّة التكلیف سواء كان الإضطرار إلى واحد معیّن أم إلى واحد غیر معیّن، و ذلك لأنّ الاضطرار موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعییناً (عند الاضطرار إلى واحد معیّن) أو تخییراً (عند الاضطرار إلى واحد غیر معیّن) و جواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه ینافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه فعلاً بین أطراف العلم الإجمالي بلا فرق بین أن یكون الاضطرار سابقاً على حدوث العلم أم لاحقاً و حیث أنّ تنجیز التكلیف دائر مدار العلم الإجمالي حدوثاً و بقاءً لأنّه هو الموجب لتنجیز التكلیف ینتفي ذلك -مع تحقّق الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي- بقاءً، و نتیجة ذلك انتفاء تنجیز التكلیف أیضاً.( [2] )

 

نظریه دوم نظریۀ مرحوم آقای صاحب کفایه بود ایشان قائل به این هستند که در اینجا شیخ انصاری فرمودند که علم اجمالی منحل نمی‌شود ایشان فرمودند که منحل می‌شود و می‌فرمایند که علم اجمالی منحل می‌شود در این موارد و اضطرار مانع از فعلیت تکلیف است. حالا چه اضطرار را نسبت به فرد معیّن بگیریم چه نسبت به غیر معیّن. البته بحث ما الآن در اضطرار به بعض اطراف معیّناً است لکن عبارت آقای آخوند اعم از اینجاست. ایشان می‌فرمایند که علم اجمالی منحل است، چه این موضع اول است که اضطرار به بعض اطراف معین است، چه بحث موضع دوم باشد که اضطرار به بعضی از اطراف غیر معیّن است، در هر دو همین‌جور است.

بعد هم باز دوباره می‌خواهند بگویند که اضطرار موجب جواز ارتکاب احد اطراف است یا ترکش مثلاً، حالا چه تعییناً (اضطرار به واحد معیّن) چه تخییراً (اضطرار به واحد غیر معیّن) و دوباره یک قید دیگری می‌زنند که بحث از این صورت هم فراتر برود و می‌گویند جواز ارتکاب احد اطراف یا ترکش، منافات دارد با علم به حرمت معلوم یا وجوبش فعلاً بین اطراف علم اجمالی. فرقی در اینجا نیست که این اضطرار سابق بر حدوث علم باشد یا لاحق.

ما الآن چهار تا صورت کردیم؛ ما در بحثمان گفتیم که الآن بحث ما در اضطرار به بعضی از اطراف است معیّناً، صورت أولا اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف است؛ یعنی تکلیف آمده، علم به تکلیف هم آمده و بعد این اضطرار پیش می‌آید.

مرحوم آقای آخوند در اینجا می‌فرمایند که چه اضطرار قبل از حدوث علم باشد، قبل از حدوث علم شامل چند تا صورت می‌شود؟ شامل دو تا صورت می‌شود. می‌گویند قبل از حدوث علم باشد که یکی قبل از حدوث علم است اما بعد از خود تکلیف است؛ یعنی تکلیف آمده، ما اضطرار پیدا کردیم، بعد علم پیدا شده است که می‌شود قبل از حدوث علم. یکی هم قبل از همین تکلیف و خود علم است؛ یعنی از اول اضطرار پیش آمده و بعد تکلیف پیش آمده و بعد علم پیش آمده است. دو تا صورت را شامل می‌شود، ما یک تکلیف داریم و یک علم به تکلیف داریم. وقتی گفتیم قبل از حدوث علم، هم جایی را می‌گیرد که اضطرار در این وسط قرار شده بین تکلیف و علم، هم صورتی را می‌گیرد که اضطرار قبل از تکلیف واقع بشود و این طرف واقع شده است و هنوز تکلیف نرسیده، ما اضطرار پیدا کردیم. بعد تکلیف پیدا کردیم، بعد علم پیدا کردیم.

هر دو تا صورت در این یک کلمۀ مرحوم آقای آخوند هست که می‌گوید: «بلا فرق بین أن یکون الاضطرار سابقاً علی حدوث العلم أم لاحقاً» این «لاحقاً» چه صورتی را می‌گیرد؟ صورت اضطرار بعد از تکلیف و علم به آن است. پس این لاحقاً صورت اول می‌شود که ما الآن داریم بحث می‌کنیم. آن سابقاً هم سابق بر حدوث علم باشد، چه می‌شود؟... ورق بزنید، اضطرار مقارن را که صورت دوم است کنار بگذارید...، به سراغ صورت سوم بیایید...، اضطرار بعد از حدوث تکلیف بوده و قبل از علم بود. این اضطرار بعد از حدوث تکلیف و قبل از علم جزء مصادیقی است که اضطرار سابق بر حدوث علم است. فقط فرقش این است که بعد از حدوث تکلیف است.

باز می‌آییم در صورت چهارم، چند تا ورق می‌زنید...، صفحه 201 اضطرار اصلاً قبل از حدوث تکلیف و علم به آن بود. پس باز هم می‌شود قبل از حدوث علم.

پس عبارت مرحوم آقای آخوند در حقیقت «الاضطرار سابقاً علی حدوث العلم أم لاحقاً» هر سه تا صورت اصلی را گرفت فقط یک صورت و آن مقارن را ندارد؛ یعنی آن صورتی که ما به عنوان اضطرار و مقارن با علم اجمالی باشد که این را هم گفتیم حکمش بعد از صورت ثالثه معلوم می‌شود. این هم بحث با صورت سوم است.

مرحوم آقای آخوند در اینجا در هر چهار تا صورت دارد می‌گوید که علم اجمالی منحل می‌شود. بحث ما اینجا بود که فرمود در هر چهار تا صورت باید بدانیم که آقای آخوند همین حرف را می‌زند، چون حرفی که در اینجا تحویل ما می‌دهد این است که می‌گویند به تعبیر ایشان تنجیز تکلیف دائر مدار علم اجمالی است.

لِمّ بحث ایشان را بینید: تنجیز تکلیف دائر مدار علم اجمالی است «حدوثاً و بقاءً» باید علم اجمالی باشد تا تکلیف منجز بشود. هم حدوثاً ایجاد شده باشد هم بقاءً بماند. اگر نماند فایده‌ای ندارد. ریشۀ حرف‌های آخوند در این «بقاءً» است. تنجیز را دائر مدار خود اجمالی گرفته است. ایشان می‌گوید که هر علم اجمالی بود، تنجیز هم هست. معنی ندارد که علم اجمالی بیاید و بعد برود، شما بگویید که هنوز هم تنجیز هست! اگر برود، این تنجیزش هم می‌رود. علم اجمالی رفت، تنجیزش هم باید برود. دائر مدار خود علم اجمالی است تنجیز. این مبنای مرحوم آخوند است.

لُب حرفشان در اینجاست که تنجیز تکلیف دائر مدار علم اجمالی است «حدوثاً و بقاءً» چون آن علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف شده است و تکلیف منتفی می‌شود با تحقق اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی. خود علم اجمالی منتفی می‌شود فرقی ندارد. علم اجمالی وقتی اضطرار پیدا کردید به یکی از اطراف علم اجمالی، این علم اجمالی بقائاً چیست؟ ...دیگر نیست! یکی از اطرافش را شما مضطر شدید، پس بقاءً نخواهد بود. علم اجمالی که نیست، نتیجه‌اش انتفاء تنجیز تکلیف است. پس این دائر مدار خود علم اجمالی است حالا علم اجمالی رفت، وقتی رفت، تکلیف هم خواهد رفت.

شاگرد: علم اجمالی که در اینجا نرفته است، ما مضطر شدیم به یک طرف!؟ با این حال می‌دانیم که علم اجمالی سرجایش است.

استاد: آن اضطرار را مرحوم آقای آخوند این‌جور در ذهنش است؛ می‌گوید: من اضطرار به ارتکاب پیدا کردم، یعنی یک طرف را من باید مرتکب بشوم. وقتی مرتکب شدم، آن یک طرف رفته است، چون من مرتکب شدم. در ذهن مرحوم آخوند همین است. حالا ما بعداً رد می‌کنیم و یک ایرادی به فرمایش ایشان می‌کنیم. واقعاً ما می‌گوییم که علم اجمالی هست و اثرش را هم می‌گذارد. علم اجمالی تنجیز را می‌آورد، اثرش را هم می‌گذارد. حتی اگر یک طرفش از بین برود.

نقض صاحب الکفایة علی کلامه

ثم ذكر نقضاً على بیانه و هو مورد فقدان بعض أطراف العلم الإجمالي فإنّه حینئذٍ یجب الاحتیاط بالاجتناب عن الباقي و هذا یقتضي وجوب رعایة الاحتیاط بالنسبة إلى باقي أطراف العلم الإجمالي عند تحقّق الاضطرار بالنسبة إلى بعض الأطراف خروجاً عن عهدة ما تنجّز علیه قبل عروضه.

 

حالا یک نقضی به ایشان مطرح است کأنه مسئله اضطرار از بین رفت و تکلیفی ندارد. ما درباره علم اجمالی به تکلیف صحبت می‌کردیم، شما گفتید که علم اجمالی به تکلیف داریم، وقتی یک طرف اضطرار شد، لزومی به تکلیف ندارید. مرحوم آقای آخوند می‌گوید که یک طرف مضطر شد، طرف اضطرار تکلیف هست یا نه؟ تکلیف صد درصد نیست. وقتی صد درصد نبود، علم اجمالی به تکلیف نداریم. حکم شرعی در آن طرف نیست، وقتی حکم شرعی نبود، شما تکلیفی نداریم.

حالا بعد می‌رسیم به یک بیان دیگری که باید جواب ایشان را بدهیم.

یک نقضی را مرحوم آقای آخوند به خودشان وارد می‌کنند و آن نقض را جواب می‌دهند. این نقض را دقت کنید! نقش قوی هم هست. می‌گویند که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی گم بشود و فقدانِ بعضی از اطراف علم اجمالی باشد، حکم چیست؟ در فرض فقدان چه باید کرد؟

خودشان می‌گویند که بله، در فرض فقدان ما نسبت به سایر اطراف علم اجمالی هنوز می‌گوییم که تکلیف هست. یعنی کأنه شخصی که دارد نقض می‌کند به مرحوم آقای آخوند می‌گوید شما در آنجا چه می‌گویید؟ آیا تکلیف منحل می‌شود؟ مرحوم آخوند می‌فرماید نه، در آنجا تکلیف منحل نمی‌شود. در فرض فقدان بعضی از اطراف علم اجمالی واجب است احتیاط به اجتناب از باقی اطراف. این مقتضی وجوب رعایت احتیاط است نسبت به تمام باقی اطراف علم اجمالی «عند تحقق الاضطرار».

چطور در فقدان شما آمدید آن حرف را زدید، در اضطرار هم همین را بگویید که در صورت بعضی از اطراف علم اجمالی یک دفعه گم شد، مفقود شد، شما می‌گفتید که علم اجمالی منحل می‌شود یا نمی‌شود؟ گفتید منحل نمی‌شود. گم شده است. اما در صورت اضطرار چرا این را نمی‌گویید؟ در صورت اضطرار هم مثل فقدان است. این نقض است؛ یعنی در صورت اضطرار مرحوم آقای آخوند فرمودند علم اجمالی باقی نمی‌ماند، چرا؟ چون یک طرف علم اجمالی که احتمال تکلیف را می‌خواستیم بدهیم، اصلاً یقین داریم که تکلیفی نیست، چرا؟ چون اضطرار پیدا شده است. این یک طرف بقاءً تکلیفی نیست. قبل از اینکه اضطرار پیش بیاید تکلیف در یکی از این اطراف بود. بعد از اینکه من مضطر شدم به یک طرف، اضطرار تکلیف را می‌برد. پس اگر واقعاً آن چیزی که من احتمال می‌دادم حکم شرعی است در این طرف بوده، این طرف حکم شرعی برای خودش نخواهد داشت و مضطر است. وقتی مضطر است، حکم تکلیفی را برمی‌دارد. وقتی حکم تکلیفی را برداشت، من علم اجمالی ندارم.

می‌گوید که شما در فرض فقدان چطور این حرف را نزدید، در فرض اضطرار هم همین است. در فرض اضطرار هم می‌گویید که اضطرار پیش آمده، چطور در فقدان بعضی از اطراف می‌گفتیم که نه، تنجیز باقی است، آنجا هم همین را بگویید.

 

جواب المحقق الخراسانی عن هذا النقض

قال: حیث أنّ فقد المكلّف ‌به لیس من حدود التكلیف و قیوده، كان التكلیف المتعلّق به مطلقاً، فإذا اشتغلت الذمّة به كان قضیة الاشتغال به یقیناً الفراغ عنه كذلك.

و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه، فإنّه من حدود التكلیف به و قیوده و لایكون الاشتغال به من الأوّل إلّا مقیّداً بعدم عروضه، فلا یقین باشتغال الذمّة بالتكلیف به إلّا بهذا الحدّ، فلا‌یجب رعایته في ما بعده و لایكون إلّا من باب الاحتیاط في الشبهة البدویة.

مرحوم آقای آخوند جواب می‌دهند. جوابشان این است که می‌گویند: فقدان تکلیف حدّ تکلیف نبود، جزء حدود تکلیف نیست. بعضی وقت‌ها یک چیزی حد تکلیف می‌شود. فقدان یک امر خارجی است. حکم را نبرده است، موضوع گم شده است. حکم سر جایش هست. من این موضوع را داشتم، موضوع گم شد. اما تکلیف سر جایش بود. تکلیف می‌گفت که یا این نجس است یا این نجس است. حالا یک دفعه گم شد، موضوع گم شد،حکم که گم نشد است.

می‌فرمایند که فقد مکلف‌به حد تکلیف نیست، قید تکلیف نیست؛ لذا تکلیفِ متعلق به آن مطلق است. وقتی که ذمه ما مشغول به آن شد، قضیۀ اشتغال یقینی فراغ یقینی را می‌خواهد. حکم را چیزی نبرده است، یک طرف موضوعش گم شده است.

به خلاف اضطرار به ترک. این از حدود تکلیف است است و از قیود تکلیف است. اشتغال به آن از اول نیست الا مقید به عدم عروض این اضطرار. وقتی اضطرار آمد، شما می‌گویید تکلیف نیست. نمی‌گویید موضوع گم شده است. می‌گویید این اضطرار حکم را می‌برد. اضطرار که موضوع را نمی‌بُرد، اضطرار حکم را می‌بُرد، وقتی حکم را بُرد حکمی نداریم. اما گم شدن، حکم را نمی‌بُرد. حدّ تکلیف نبود، گم شدن موضوع بود. این دو تا باهم فرق دارد. آن جایی که یک چیزی پیش بیاید که موضوع تکلیف را ببرد، حکم سر جایش هست وقتی حکم بود من علم اجمالی به حکم داشتم. بله علم اجمالی داشتم به اینکه این حکم نجاست یا در اینجاست یا در آنجاست. موضوع اینجا حالا گم شده است. اما علم اجمالی به حکم که هست. اما در مورد اضطرار، اضطرار رافع حکم است و می‌گوید از این به بعد حکم وجوبی که احتمال دادی، فرار کرد. این طرف را (غیر اضطراری) حق نداری (برداری) که حکم هست. این اصلاً حکم را برمی‌دارد( در طرف اضطرار).

اما فقدان، حکم را برنمی‌دارد. در صورت فقدان، یک طرف گم شده بود، یعنی من می‌گویم یا نجاست اینجاست یا نجاست اینجاست! اینجا خودش گم شده، حکمش که هست. اما سائل می‌گوید که نه، حکمش نیست! «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه‌»، حکم آنچه که اضطرار پیدا کردی به آن، برداشته می‌شود.

خیلی انصافاً قشنگ جواب دادند. حرفشان خیلی قشنگ است در اینجا، ولو ما حرف را قبول نداریم.

شاگرد: وقتی از محل ابتلاء خارج می‌شود حکمش چیست؟

استاد: آن هم می‌آید، این هم شبیه همان است آنچه که از محل ابتلاء خارج است فقدان است.

حالا ما اینجا حرف مرحوم آخوند را قبول نداریم، اما «علی أی حال» ببینید فرق را قشنگ گذاشتند؛ یعنی آن جایی که فقدان موضوع شد یعنی اصلاً شما این حکم...، در اینجا منظورشان این است که می‌گوید که در فرض اینکه این حکم متوجه به ما شده باشد، ما می‌گوییم این حکم دامن ما را گرفت، علم اجمالی دارم به اینکه این حکم وجود دارد و لیکن در فرض اینکه یک تکلیفی باشد، حتی مورد ابتلاء هم نیست، چون متوجه به من نشده است، آنجا هم باز بعضی این‌جور می‌گویند. آنجا هم اضطرار است در فرض ابتلاء.

اما اینجا فرض فقدان موضوع است، حکم متوجه من شده است و خارج از محل ابتلاء من نیست، یا این نجس است یا این. حالا این یکی را گم کردم، از محل ابتلاء من خارج نشده است و تکلیف به من توجه پیدا کرده است، فقدان شده است، اینها در ذهنشان این‌جوری است که فقدان شده، اما در موردش می‌گوییم که اصلاً چون محل ابتلاء من نبود طرف من نمی‌آید. به من چه مربوط است؟ این را بین این دو تا این فرق را می‌گذارند. یعنی ما در محل ابتلاء وقتی یک چیزی خارج شد می‌گوییم اصلاً این محل من نیست، به من چه ربطی دارد؟ اما یک وقت یک چیزی است که حکمش به من توجه پیدا کرده، یا این نجس یا این نجس که جلوی چشم شما هم اثر گذاشت. حالا یکی از اینها موضوعاً گم می‌شود، حکمش که برداشته نشد. حکم به من توجه پیدا کرده بود، موضوع گم شده است.

اضطرار مثل خروج از محل ابتلاء است؛ منتها یک مقدار قوی‌تر از آن هم هست. خروج از محل ابتلاء را گفتیم که ربطی به من ندارد، به من چه مربوط است؟ اما در مورد اضطرار متوجه من شده بود و این را برمی‌دارد و می‌برد اضطرار و می‌گوید که حق نداری بگویی این طرف حکم دارم! فقط این طرف را باید بگویی، این هم که می‌شود احتمال بدئی.

حرف آقای آخوند خیلی قشنگ است از جهت ضابطه، این را خوب درست کرده است ولی مع ذلک باز ما قبول نداریم!

برویم سراغ حرف آقای نائینی و آقای خوئی ببینیم به چه دلیل ما حرف آقای آخوند را قبول نمی‌کنیم؟

النظریة الثالثة: من المحقق النائینی و المحقق الخوئي

قال المحقّق النائیني: الحقّ فیها وجوب الاجتناب عن غیر الطرف المضطرّ إلیه كما في صورتي التلف و الخروج عن محلّ الابتلاء بعد تنجّز التكلیف في الأطراف فإنّ العلم بالتكلیف على الفرض أوجب تنجّز التكلیف في أيّ طرف من الأطراف من حیث حرمة المخالفة و وجوب الموافقة القطعیتین و لمّا حصل الامتثال في الطرف المضطرّ إلیه باجتنابه إلى زمان حصول الاضطرار الرافع للتكلیف فلا‌بدّ من القطع بالامتثال في الطرف الآخر أیضاً.

مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی هر دو قائل به وجود اجتناب هستند و بحث وجوب اجتناب را این‌جور درست می‌کنند و می‌گویند که حد در اینجا وجوب اجتناب از غیر طرف مضطرإلیه است. ببینید این را ما خودمان این حرف را قبول داریم. حق در اینجا وجوب اجتناب است از غیر طرف مضطرإلیه کما اینکه در دو تا صورت تلف و خروج از محل ابتلاء بعد از تنجّز تکلیف در اطراف همین‌جور است؛ یعنی حتی در صورت خروج از محل ابتلاء هم همین را می‌گویند. ببینید می‌گویند که در اینجا هم باز ما می‌گوییم وجوب اجتناب از غیر آن طرف مضطرإلیه. ولو یک طرف تلف شد، ولو از محل ابتلاء خارج شد، اگر این‌جوری نباشد که شما وقتی که علم اجمالی داشتی، از اول چه می‌گفتی؟ می‌گفتی تا یکی را شما مثلاً یک جوری مصرف بکنید، آن طرف دیگر علم اجمالی از بین می‌رود آن را خودتان از بین ببرید، این طرف هم از بین می‌رود.

ولی ما این را نمی‌گوییم. مثل اینکه یکی از آن آب‌ها را می‌ریزد که علم اجمالی پیش آمد که یکی از این سه تا ظرف نجس است. وقتی که پاک شده باشد کار ما حل است. موضوعش را از بین می‌بری، می‌گویید که من مسئله را حل کردم! این چه به درد می‌خورد؟ این فایده ندارد.

مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی می‌گویند که فایده‌ای ندارد. درست است که یکی را خودت از بین بردی، این تکلیف منجز شده بود و گردن شما را گرفته بود، تکلیف متوجه شما شده بود و گردن شما را گرفته بود، یکی را در دستشویی ریختید، آن دو تای دیگر را هم بریزید در دستشویی. بعد اون یکی برای شما حلال بشود و بشود شک بدوی. نه، تکلیف شما را گرفته و آن دو تای بعدی را هم باید همان جا خالی کنید. این را نمی‌توانید درست کنید.

اما ببینیم مبنای وجوب اجتناب از غیر طرف مضطرإلیه حتی در صورت تلف و خروج از محل ابتلاء بعد از تنجیز تکلیف در اطراف چیست؟ وقتی تکلیف توجه پیدا کرد به شما، حتی اگر تلف بشود، حتی خروج از محل ابتلاء بعد از این باشد، علم به تکلیف «علی الفرض» واجب می‌کند بر شما تنجز تکلیف را در هر طرفی از اطراف.

از حیث دو تا چیز: یکی از حیث حرمت مخالفت قطعیه و یکی از حیث وجوب موافقت قطعیه و چون امتثال در طرف مضطرإلیه به این است که اجتناب بکنی تا زمان حصول اضطرار که رافع تکلیف است، اینجا شما قطع به امتثال در طرف آخر را باید پیدا کنی؟ کدام طرف؟... شما می‌بینید تا زمان اضطرار من این علم اجمالی برایم منجز بود، حالا که اضطرار آمد، تمام شد. این طرف است. مثل اینکه امتثال کردم، آن یکی طرف را هم باید امتثال کنم. یک طرف را می‌گویید که خارج است و به من می‌گوید که نمی‌خواهد کاری بکنی چون این طرف اضطرار آمد. اما آن یکی را به من نگفته که نمی‌خواهد کاری بکنی. تکلیف آمده بود گردن مرا گرفته بود، در این یک طرف گویا امتثال کردم. این اضطرار که پیش آمد، ما از تو قبول کردیم.

آن جایی که اضطرار پیش آمد را می‌گوید که از تو قبول کردیم. در آن یکی طرف نه، هنوز این اضطرار هست. علم اجمالی تکلیف را می‌آورد.

تمام لِمّ بحث این است و حرف آقای خوئی و اینها این است که می‌گویند اصل صورت مسئله را گم نکنیم، اضطرار بعد از تکلیف بوده و بعد از علم به تکلیف است. یعنی هم تکلیف آمده، هم علم اجمالی آمده، تکلیف را بر من منجز کرده، حالا این حکم هر دو طرف وجوب اجتناب بود، منتها اینجا که اضطرار آمد از وقتی که اضطرار آمد، خدا می‌گوید که من این را از شما قبول می‌کنم، می‌خواهی مرتکب بشود چون مضطر هستی اشکالی‌ ندارد. اما این طرف را که بر من حلال نکرد. به دو طرف که مضطر نشدی، به این طرف مضطر شدی. پس آن طرف را امتثال کن. اضطرارش به دو طرف نیست، این طرف بود، ما هم این طرف را از تو قبول می‌کنیم. این را چون مضطر بودی، حکمی برای تو ندارد. حکم اضطرار را این قسمتش را برداشت، آن طرف که اضطرار نیست.

این فرمایش آقای خوئی و این اعاظم بود.

 

و بعبارة أخری: التكلیف المنجّز الثابت لابدّ من الخروج عن عهدته بتحصیل الإطاعة الیقینیة و هو لایكون إلّا باجتناب الطرف المضطرّ إلیه إلى زمان الاضطرار و اجتناب الطرف الآخر مطلقاً فیكون المقام من قبیل العلم بتكلیف مردّد بین أن یكون محدوداً في طرفٍ و غیر محدود في الطرف الآخر، كالعلم بوجوب صلاة الجمعة، المحدودة بما بعد الزوال بساعة مثلاً، أو الظهر غیر المحدودة بزمان من جهة أصلها و إن كانت محدودة بآخر الوقت من جهة أدائیتها، فكما لا ریب في تنجیز العلم الإجمالي للتكلیف في مورده و لو بعد ساعة مع عدم العلم في حینه بوجود تكلیف فعلي، كذلك في المقام.

و بعبارة أخری: باز دوباره یک بیانی دارند میرزای نائینی که می‌گویند تکلیف منجّزی که ثابت شده از قبل، این لابدّ که خارج از عهده شما بشود، به اینکه تحصیل طاعت بکنید آن هم تحصیل اطاعت یقینیه. باید یقین کنی به این و به فراغت این تکلیف و آن هم این فراغت حاصل نمی‌شود الا اینکه اجتناب کنی از طرف مضطرإلیه «إلی زمان الاضطرار» و اجتناب کنید از طرف دیگر مطلقا. این طرف که اضطرار ندارید مطلقا باید اجتناب کنید، این طرف را هم که باید مطلقا اجتناب می‌کردید، اضطرار پیش آمد، پس تا اضطرار پیش آمد، تا زمان اضطرار باید اجتناب کنید. حتی اگر اضطرار مال ساعت 10 است، قبلش اضطرار نبود، دو طرف علم اجمالی هر دو وجوب اجتناب را دارند. ساعت 10 که شد، اضطرار می‌شود. سر ساعت است. تا ساعت 10 این طرف را هم باید اجتناب کنید. از زمان اضطرار تمام شد، محدود به حد مشخص است. اما آن طرف مطلق است و زمان نخواهد داشت.

مثال می‌زنند برایش و می‌فرماید که این امر مثل علم به تکلیفی است که مردد است فرض کنید که من علم داشتم به یک تکلیف مردد. یا این طرف مطلقا این تکلیف است، یا این طرف تا ساعت 10. پس تکلیف در این طرف تا ساعت 10 و این طرف مطلقا است. وقتی علم اجمالی داشتم به تکلیف مردد، بی اینکه محدود باشد در یک طرف تا ساعت 10 و غیر محدود باشد در طرف دیگر، اینجا من باید اجتناب کنم و علم اجمالی هست. پس همین جا هم علم اجمالی هست، منتها علم اجمالی محدود شد به ساعت اضطرار. اجتناب کن تا آن لحظه‌ای که اضطرار پیش آمد، چون قبلش که اجتناب آمده بود، بعداً اضطرار پیش آمد. فرض این است که اضطرار کی حادث شد؟ بعد از اینکه تکلیف آمد و بعد از اینکه علم به آن هم آمد. چه موقع این می‌آید؟ ساعت 10 اضطرار پیش می‌آید، پس تا ساعت 10 اضطرار داریم، پس کأنه علم اجمالی داریم به اینکه یا این نجس است مطلقا یا این نجس است تا ساعت 10. این علم اجمالی منجز است.

حرف حرف خوبی است. اضطرار که نگفت من قبل از اضطرار حکم را برمی‌دارم. قبل از اضطرار را که برنداشت. قبل از اضطرار حکم بود و منجز هم بود. بعد از اضطرار دارد می‌گوید که ساعت 10 مضطر می‌شوی، تا ساعت 10 این طرف نجس است یا اینکه این طرف نجس است تا چه زمانی؟ «إلی الأبد» تا وقتی که بیرون بروی. همیشه این اضطرار را داری. اگر این نجس باشد، تا وقتی شما حیات دارید تکلیف متوجه به شماست. من مادامی که زنده‌ام یک تکلیف وجوب اجتناب دارم. وقتی مُردم آن تکلیف هم می‌رود. اما مادامی که زنده‌ام تکلیف هم هست نجس است و باید اجتناب کنم.

اما این یکی تا وقتی است که من اضطرار دارم. اضطرار تا چه ساعتی است؟ تا ساعت 10 است. اما آن طرف «ما دام الحیاة» است. تا لحظه مرگ آن یکی تکلیف را خواهم داشت. پس اضطرار نیامد تا یک طرف را کلاً بردارد، بلکه محدودش کرد تا ساعت اضطرار. پس علم اجمالی هنوز هست و تنجیز هم هست. فقط ساعت اضطرار که پیش بیاید، آن محدود به حد می‌شود.

این حرف آقای نائینی است و انصافاً این حرف، حرف قشنگی است.

فرمایش آقای آخوند خیلی خوب بود، اما انگار فرمایش آقای آخوند فقط حواس ما به این بود که اضطرار رافع حکم است. انگار این حکم ازلاً و ابداً برداشته شده و این علم اجمالی هم نیست. مرحوم آقای نائینی می‌گوید که این حکم ازلاً و ابداً برداشته نشده است. حکم بوده تا ساعت اضطرار. فرض شما چیست؟ بخاطر اینکه فرض شما این است اول تکلیف به وجود آمد، علم به تکلیف هم پیدا شد، بعداً در یک ساعت خاصی اضطرار هم پیش آمد. پس علم اجمالی قبلش می‌گوید که یا این طرف تکلیف است تا ساعت 10، یا این طرف تکلیف است مطلقا. ساعت 10 که هیچ، بلکه تا آخر عمر است. این حرف خیلی حرف حسابی است. مقدم بر حرف قبلی است. حتی مقدم بر حرف شیخ است، منتها شیخ استدلال نکرده است، اما این استدلال کرده است.

ما که آن «یلاحظ» را به شیخ زدیم[3] ، گفتیم که آقای شیخ، ما دلیل می‌خواهیم. اینجا را ببینید که دلیل را چقدر قشنگ بیان کردند. فرض اضطرار را مرحوم آخوند هم خیلی قشنگ گفت، اما اضطرار را فقط آقای آخوند گفت که اضطرار رافع تکلیف است و دیگر تکلیف نداری، پس علم اجمالی هم نداری. اما اینجا چقدر قشنگ دارد می‌گوید؟ می‌گوید اضطرار چه ساعتی پیش می‌آید؟ آقای آخوند برای همه صور گفت، در همه صور ثلاث. آن مقارنت هم که گفتیم مثل صورت سومی است.

اما اینجا آقای نائینی دست گذاشتند روی این صورت می‌گویند صورت به صورت باید حرف بزنیم تو این صورت حق ندارید این حرف رو بزنین. تکلیف آمده به عنوان علم اجمالی، یک طرفش محدود است تا ساعت 10، یک طرفش مطلق است.

مثال هم می‌زنند و می‌گویند: بعضی از تکالیف همین‌جور است. مرحوم آقای نائینی مثال می‌زند به نماز جمعه و نماز ظهر. مثل علم به وجوب نماز جمعه که محدود به بعد زوال است تا یک ساعت. تا یک ساعت بعد از زوال می‌توانی نماز جمعه را بخوانی. اما یک طرفش نماز ظهر است. پیش از اینکه غروب آفتاب بشود تا چند رکعت به اندازه نماز عصر را شما فرصت داری بخوانی. آن طرف محدود به یک ساعت بعد از زوال است، این طرف نه، اطلاق دارد.

هر چند به قول آقای نائینی می‌فرمایند که هر چند آنجا هم یک حدی دارد به آخر وقت از جهت ادا بودن. مثل اینکه آن یکی تکلیف هم در آن طرف نجاست این طرف هم بود تا وقتی که من زنده‌ام. ولی بعد از که من مُردم تکلیفی ندارم. هر طرفی یک حدی دارد، اما نسبت که می‌خواهیم باهم بسنجیم، آن تا یک ساعت بعد از زوال است و این رو برو جلو. مقید به این نیست، نماز ظهر تا آخر وقت می‌رود.

ایشان می‌فرماید که این هم مثل همین قضیه است. در اینجا علم اجمالی را که شما می‌گویید بین نماز ظهر و نماز جمعه دارید، اما یک طرفش محدودیت داشت آن طرفش این محدودیت را نداشت و اطلاق داشت از این حرف و از یک ساعت مانده به بعد از زوال. این هم مثل همان است. شما در آنجا آیا می‌گفتی که علم اجمالی نداریم چون یک ساعت بعد از زوال، نماز جمعه نیست؟ این‌جوری می‌گفتید؟ این را نمی‌گفتید، بلکه می‌گفتید که علم اجمالی هست. اینجا هم علم اجمالی هست.

البته با این مثال را می‌خواهند مسئله را مشخص‌تر بکنند. کما اینکه هیچ شکی ندارید در تنجیز علم اجمالی برای تکلیف در موردش ولو بعد از یک ساعت ـ این مثل همان اضطرار است ـ در حالی که علم ندارید در همان حین به وجود تکلیف فعلی. اینجا هم همان‌جور است. بعد از آن یک ساعت دیگر تکلیف فعلی نیست و نماز جمعه را نمی‌شود خواند. در اینجا بعد از اینکه اضطرار پیش آمد، حکم هم می‌رود. اضطرار در همان لحظه‌ای که آمد می‌برد.

پس اضطرار را مثل آخوند نباید یک جوری مطرح کنیم که انگار اضطرار ازلاً و ابداً این حکم را منتفی کرد! این نیست. از همان لحظه اضطرار است، یک ساعتی است. لذا یک طرف علم اجمالی فقط محدود می‌شود.

 

و السرّ فیه ما عرفت من أنّ الشك في التكلیف إنّما یكون مورداً للبراءة في ما إذا لم‌یكن متعلّقاً بتكلیف منجّز، و أمّا فیه (كما في محل الكلام) فلا‌بدّ من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال تحصیلاً للبراءة الیقینیة.( [4] ) هذا ما أفاده المحقّق النائیني.

سرّش را هم مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند که شک در تکلیف مورد برائت است در جایی که متعلق به تکلیف به منجز نباشد. اما در محل کلام لابد که ما رجوع کنیم، چون تکلیف منجز هست به قاعده اشتغال «تحصیلاً للبراءة الیقینیة».

این فرمایش آقای نائینی بود. اینجا جای این است که شما بگویید ما تنجیز نداریم، نه! جای این نیست. اینجا جای اشتغال است.

 

و صاحب الكفایة التزم في هامش الكفایة([5] ) بهذا البیان إلّا أنّه خصّ ذلك بالصورة الأولى من هذه الصور و الحقّ تمامیة هذه النظریة، فالاضطرار لایوجب انحلال العلم الإجمالي في الصورة الأولى.( [6] )

مرحوم آقای صاحب کفایه قبلاً بیانی داشت مثل کفایه پذیرفته بودند «إلا أنه خصّ ذلک بالصورة الأولی من هذه الصور» خوب هم جلو رفته بود این را گفته بود که در همین صورت أولا است. مرحوم آخوند هم این حرف را قبلاً قبول کرده بود و یعنی خودش هم وقتی صور را باز کرده بود در حاشیه کفایه، این را ملتزم شده بود. اما این را مخصوص به صورت أولا کرده بود و حق هم تمامیت این نظریه است. پس اضطرار موجب انحلال علم اجمالی در این صورت أولی نمی‌شود.

برویم سراغ صور بعدی و ببینیم که آنجا اضطرار، علم اجمالی را منحل می‌کند یا نمی‌کند. این صورت اول بود.

الصورة الثانیة: الاضطرار مقارناً للعلم الإجمالی

یعلم حكم هذه الصورة بعد البحث عن الصورة الثالثة.

صورت دوم هم اضطراری است که مقارن با علم اجمالی است. می‌گوییم اضطراری که مقارن علم اجمالی است حکمش مثل صورت سوم است.

برویم سراغ صورت سوم ببینیم در صورت سوم چکار باید بکنیم؟

الصورة الثالثة: الاضطرار بعد حدوث التکلیف و قبل العلم به

مقدمه:

صورت سوم اضطرار بعد از حدوث تکلیف بود، اما قبل از علم به تکلیف است. قبل از اینکه علم اجمالی بیاید یک اضطراری پیش آمد. تنجیز هم با علم به تکلیف می‌آمد، اما قبل از اینکه علم به تکلیف آمده باشد، تکلیف آمده بود مثل همان که گفتند پای شما نجس شد و ضربه خورد، اما من علم ندارم. بینید که چقدر گفتیم حواسمان باشد، تکلیف چه زمانی حادث می‌شود و چه زمانی علم پیدا می‌کنیم! حالا بین این دو تا، تکلیف حادث شده است، بعداً هم من علم پیدا می‌کنم، وسط کار اضطرار پیش آمده است، در اینجا چه می‌گویید؟ اینجا فرق می‌کند. اینجا علم اجمالی نیامده یقه مرا بگیرد، اضطرار آمد یکی طرف حکمش را برداشت. آن لحظه‌ای که من علم پیدا می‌کنم علم به تکلیف فعلی برای خودم دارم. این فرق می‌کند.

النظریة الأولی من الشیخ الانصاري

لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات فإن كان بعضاً معیّناً فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه، لرجوعه إلى عدم تنجّز التكلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعي، لاحتمال كون المحرّم هو المضطرّ إلیه. [7]

اینجا هم شیخ انصاری قائل به این شدند و گفتند که اگر اضطرار پیدا کنیم به ارتکاب بعضی از محتملات، اگر بعض معیّن باشد ظاهر عدم وجوب اجتناب از باقی است. اگر اضطرار قبل از علم یا با علم باشد، چون این هم رجوع می‌کند به عدم تنجز تکلیف به اجتناب از حرام واقعی، چون احتمال می‌دهید که محرّم هم مضطر إلیه است. پس بعدش اصلاً تکلیفی پیش نمی‌آید... ببین این قضیه که شیخ انصاری میگه این قضیه است ...

در این فرض که شیخ انصاری قائل شد که وجوب اجتناب مال چه بود؟ گفت که اضطرار به بعض معیّن بعد از علم، اینجا وجوب اجتناب را داری. اما شیخ انصاری در اینجا چه می‌گوید؟ در اینجا می‌گوید که نه، قبل از اعلم است. درست است که بعد از حدوث تکلیف بود، همین که قبل از علم به آن بوده، تعبیر ایشان این است که چه قبل از علم و چه با علم، تا علم بخواهد محقق شود اضطرار هم با آن محقق شده است. پس من علم به تکلیف پیدا نمی‌کنم، چون در همان لحظه، تکلیف رفت. علم توأم با رفع تکلیف آمد. پس من علم به حکم در دو طرف نخواهم داشت. یعنی صورت دوم را هم اینجا آوردند اضطرار مقارن با علم اجمالی است، دو تایش را شیخ انصاری می‌گویند که آن صورت دوم را قرار شد در صورت سوم بحث بکنیم، شیخ انصاری این را می‌گویند چرا؟ چون اینجا ظاهرش عدم وجوب اجتناب از باقی است، چرا؟ چون رجوع می‌کند به عدم تنجیز تکلیف و اجتناب از حرام واقعی، چرا؟ چون احتمال می‌دهیم که محرّم همان مضطرإلیه باشد پس اینجا ما حکمی نخواهیم داشت.

ایشان که این نظر را دارد، مثل نظری که آقای آخوند در صورت اول دادند.

شاگرد: یعنی اینجا علم رو برمی‌داره؟

استاد: اصلاً نمی‌گذارد که علم به تکلیف فعلی بیاید. شما علم اجمالی دارید، یعنی علم اجمالی دارم و یقین دارم که یا این نجس یا این نجس است اصلاً این را نمی‌توانید بگویید. علم اجمال در دلش علم تفصیلی بود. گفتیم که علم اجمالی یعنی من می‌دانم که یک تکلیفی به نجاست هست. اصلاً این نمی‌گذارد که شما بگویید من علم به تکلیف به نجاست دارم! چرا؟ چون یک طرفش را قبلش مضطرإلیه شدی. قبل از اینکه شما علم داشته باشید، یک طرف را مضطر بودید. این علم تفصیلی پیش نمی‌آید، پس آن علم اجمالی هم پیش نمی‌آید.

النظریة الثانیة: من صاحب الکفایة[8]

إنّ المحقّق الخراساني أیضاً التزم بعدم وجوب الاجتناب عن الباقي لانحلال العلم الإجمالي في هذه الصورة و قد تقدّم بیانه في الصورة الأولى.( [9] )

مرحوم آقای آخوند هم اینجا این را می‌گویند که آن هم قائل است به عدم وجوب اجتناب از باقی بخاطر انحلال علم اجمالی. حرفی که ایشان در همه صور زدند، اینجا هم زدند. الا اینکه آقای نائینی چکار کردند؟...

النظریة الثالثة: من المحقق النائیني[10]

إنّه التزم في بعض دوراته السابقة من درسه بوجوب الاجتناب عن الطرف الباقي و لكن تبدّل رأیه في الدورة الأخیرة.

برویم سراغ نظریه سوم. آقای نائینی اینجا یک حرف سابق دارند در دوره سابق. حرف دوره سابقشان این بود که ایشان در دوره‌های سابق درسشان قائل به وجوب اجتناب از طرف باقی شده بودند؛ اما در دوره اخیر هم الحمدلله ایشان هم تبدّل رأی برایشان حاصل شد. یعنی میرزای نائینی هم رأیش عوض شد. ایشان قبلاً می‌گفت وجوب اجتناب، اما بعداً رأیش عوض شد. تبدّل رأی پیش آمد.

حالا محقق نائینی در دوره سابق یک بیانی دارند که یک بیانی دارند در دوره اخیر. این دو تا بیان را می‌خوانیم، یک مناقشات سه‌گانه‌ای دارند بر آن نظریه سابقشان. ما آن مناقشات سه‌گانه را قبول نداریم. برسیم تا ببینیم چکار باید کرد؟ بعد هم می‌رسیم به خود نظریه آقای خوئی که آنجا هم ایشان همان حرف نائینی در دوره اخیر را زده است یعنی قائل به عدم وجوب اجتناب شده است و می‌گوید علم اجمالی نیست. الا اینکه یک شبهه‌ای را در این وسط ایشان جواب می‌دهند که باید مقداری روی آن تأمل کرد؛ یعنی یک حرف‌هایی را در این وسط زدند که اینها جای تأمل دارد. این‌جوری نباید جلو برویم. راه دیگری وجود دارد تا برسیم به جلسه آینده.

«و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین»

 


[2] در نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص258. «إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين ... و كان الاضطرار بعد حصول العلم و تأثيره أثره ... عن شيخنا العلامة (رفع الله مقامه) في متن الكتاب و في فوائده عدم منجزية العلم الإجمالي بقاء ... و استند. في عدم البقاء على صفة التنجّز إلى أنّ القدرة شرط للتكليف حدوثاً و بقاءً، فكما أنّه إذا علم إجمالاً بثبوت خطاب مردّد بين فعل مقدور و فعل غير مقدور، فلا أثر له لعدم التكليف الفعلي على أيّ تقدير، كذلك إذا علم إجمالاً بمثله بقاءً لا حدوثاً، فإنّه لا علم له بتكليف فعلي على أي تقدير بقاء من أول الأمر، بل له العلم به إلى حدّ الاضطرار»
[3] عیون الانظار، ج9، ص188.
[5] در منتهى الدراية، المروج الجزائري، السيد محمد جعفر، ج6، ص59. «لا يخفى أن ذلك إنّما يتمّ فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، و أما لو كان إلى أحدهما المعينّ فلا‌يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز، لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالاً، المردّد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآخر؛ ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلاً، وعروض الاضطرار إنّما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه، لا عن فعلية المعلوم بالإجمال المردّد بين التكليف المحدود في طرف المعروض، والمطلق في الآخر بعد العروض، و هذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فإنّه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقاً، فافهم و تأملّ».مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص383. «و الصحيح‌ ما ذكره في الهامش من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطرّ إليه، لما ذكرناه مراراً من أنّ التنجيز منوط بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي و تساقطها، و في المقام كذلك‌ ...».نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص258. «إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين ... و كان الاضطرار بعد حصول العلم و تأثيره أثره ... شيخنا العلامة (رفع الله مقامه) ... في هامش الكتاب على منجزيته بقاء، و موافقة الشيخ الأعظم في ذلك ... و استند في البقاء على صفة التنجّز إلى دوران الأمر بين تكليف محدود في هذا الطرف و تكليف مطلق في ذلك الطرف فيكون احتمال التكليف المطلق من أول الأمر مقروناً باحتمال التكليف المحدود فله الأثر من أول الأمر بيانه: أنّه ليس التكليف المعلوم مردداً بين أن يكون محدوداً أو مطلقاً، حتى ينحلّ إلى معلوم و مشكوك، نظراً إلى أنّ ثبوت أصله إلى هذا الحدّ متيقن و فيما بعده مشكوك، بل اشتراط أصل التكليف بالقدرة و تحديده بالاضطرار معلوم إنّما الشك في أنّ التكليف بترك شرب النجس المعلوم، هل هو منطبق على ترك شرب هذا الإناء إلى حدّ الاضطرار إلى شربه؟ أو على ترك شرب ذلك الإناء الذي لا اضطرار إليه على الفرض؟ و ليس التكليف في أحد الطرفين من حيث الانطباق متيقناً بالإضافة إلى الآخر، نظير ما إذا علم بأنّه مأمور بالجلوس، إما في هذا المسجد ساعة، أو في ذلك المسجد الآخر ساعتين، فكونه مأموراً بجلوس ساعة، و إن كان معلوماً على أي تقدير، لكنّه لا بنحو التطبيق، فلا‌يجدي في الانحلال».
[6] ایرادی بر منجزیت علم اجمالی در این صورت:نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص259.: «هذا إذا كان هناك تكليف واحد، و أما إذا كان كل ترك من تروك شرب النجس بملاحظة قطعات الأزمنة مطلوباً مستقلاً، فهناك تكاليف متعددة بتعدد التروك ... فاحتمال مطلوبية ترك شرب هذا الإناء في هذه الساعة مقرون باحتمال مطلوبية ترك شرب الآخر في هذه الساعة، و هكذا إلى حدّ الاضطرار، و أما بعد الاضطرار فليس ترك شرب ما لم‌يضطر إليه ذا طرف فعلاً ليدور الأمر بين مطلوبيته و مطلوبية طرفه، و لا ذا طرف قبلاً ... فهو احتمال بدوي غير مقرون باحتمال آخر، و لو من أول الأمر».جواب المحقق الإصفهاني عن هذا الإیراد:«أولاً: إنّ مطلوبية كلّ ترك في كل زمان ملازمة لمطلوبية ترك آخر في زمان آخر؛ لأنّ كل ترك مطلوب من حيث أنّه ترك شرب النجس مثلاً، فكل التروك في جميع الأزمنة في الطرفين على حدّ واحد و حينئذٍ نقول: إنّ التكليف بترك الشرب في كل زمان إن كان محققاً من أول الأمر بنحو الواجب المعلّق، فلا إشكال من حيث دوران الأمر بين ثبوت تكاليف متعددة من الأول، إما في طرف المضطر إليه إلى حدّ الاضطرار، و إما في الطرف الآخر إلى الآخر.و كذا إن كان بنحو الواجب المشروط، و قلنا بأنّ العلم به بلحاظ فعليته في ظرفه للعلم بتحقق شرائط تنجزه في ظرفه له الأثر، فإنّ العلم بالتكاليف الحالية و الاستقبالية له الأثر من أول الأمر، فيتنجز التكليف فيما بعد الاضطرار للعلم به إجمالاً من الأول.و إن قلنا بأنّ العلم بالواجب المشروط لا أثر له قبل تحقق شرطه، فيكون العلم بالتكليف في كل زمان منجزاً له في ذلك الزمان إلى أن ينتهي إلى الاضطرار، فلا علم فيما بعده بتكليف فعلي في هذا الزمان، إما في هذا الطرف أو في ذلك الطرف و المفروض أنّ العلم به إجمالاً من أول الأمر لا أثر له، فيجب الاحتياط على الأولين دون الأخير.و ثانياً: إنّ الانحلال إلى تكاليف متعددة متعلقة بتروك شرب النجس، إنّما يصح إذا كان كل ترك ذا مصلحة باعثة على طلبه بل حيث أنّ النجس واحد، و فعل الشرب واحد، و المفسدة القائمة به واحدة، فليس في الحقيقة إلا زجر واحد عن الفعل الواحد و تعدده بحسب الفرض بالقياس إلى قطعات الأزمنة، و طلب كل ترك يتبع الزجر عما فيه المفسدة، فليس في الحقيقة إلا تكليف واحد ...».
[9] المحقق الإصفهاني یعد عدم منجزیة العلم الإجمالي في هذه الصورة واضحاً قال في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص258.:. «إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين فإن كان الاضطرار سابقاً على العلم، فلا شبهة في عدم منجزية العلم، فإنّ المعيّن حلال قطعاً و إن كان حراماً واقعاً، و ليس إلّا مجرد احتمال التكليف في الطرف الآخر، و هذا هو الفارق بين سبق الاضطرار إلى المعين و سبقه إلى الغير المعين، لاحتمال تعلق الاضطرار بالحرام الواقعي في الأول دون الثاني، كما عرفت»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo