درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه هشتم؛ موضوع اول: اضطرار به بعض معین؛ صورت سوم؛ نظریه سوم

تنبیه هشتم: انحلال علم اجمالی به سبب اضطرار

موضع اول: اضطرار به طرف معین

صورت سوم: اضطرار بعد از تکلیف و قبل از علم به آن

خلاصه نظرات در صورت سوم

بحث ما در اضطرار گفتیم که در این مقام اول چهار تا صورت داریم که باید بحث بکنیم و به صورت سوم رسیدیم. در این صورت سوم که گفتیم صورت دوم هم همین است، اضطرار بین حدوث تکلیف و بین علم واقع شده است. این بزرگواران مدار را روی علم گذاشتند و می‌گویند چون علم حاصل نشده، تکلیفی بر شما نیست، تکلیف مجزی نیست و وقتی تکلیفی منجز نبوده، پس وقتی که اضطرار پیش آمد، قبل از اینکه این تکلیفِ منجز بخواهد بیاید، یک طرف را برای شما حلال کرده و حرمتش را برداشته، بنابراین بعد هم که علم حاصل می‌شود، تکلیف منجز نمی‌آورد. مثل شبهه بدویه می‌شود، چون مدار را روی علم گذاشتند؛ لذا می‌بینید که در جلسه قبل خواندید در صورت سوم مرحوم شیخ انصاری فرمودند: «فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی» در این فرضی که اضطرار قبل از علم بوده یا محل علم بوده! حواسشان به علم بود و می‌گویند: قبل از اینکه این علم به دست ما برسد و ما عالم بشویم، قبلش یک طرف حکمش رفت و به اضطرار حکمش رفت، اضطرار حکم را بُرد.

مرحوم آقای صاحب کفایه هم تعبیر ایشان این است که فرمودند: «إنّه التزم فی بعض دوراته السابقة من درسه بوجوب الاجتناب عن الطرف الباقی» بخاطر انحلال علم اجمالی. قبل از اینکه این علم که علم اجمالی است، علم چه زمانی محقق می‌شود؟ بعد از این اضطرار است. قبل از اینکه این علم بخواهد محقق بشود، یک طرف رفته است. وقتی علم می‌خواهد محقق بشود، علم اجمالی نیست. استدلال بسیار قوی است.

نظریه سوم از محقق نائینی[1]

إنّه التزم في بعض دوراته السابقة من درسه بوجوب الاجتناب عن الطرف الباقي و لكن تبدّل رأیه في الدورة الأخیرة.

مرحوم آقای نائینی دو تا بیان دارند؛ یک بیان سابق و یک بیان هم در دوره لاحق. این‌جوری که نقل کردند ظاهرش این است که عبارت خود میرزا باشد. یک احتمالی هم داده شده که اینها را مقرر نگفته باشند بلکه میرزا داشتند می‌گفتند که استاد ما در دوره سابق این را گفتند و در دوره لاحق این را گفتند. در خود تقریرات میرزا این بیان این‌جور آمده است. پیشتر این احتمال را دادند و آن احتمالی که قوی‌تر است این است که میرزای نائینی قبلاً این را گفته بودند، اما وقتی که اجود یا دوره فوائد الاصول بوده، این بزرگوارها و مقررین گفتند که استاد(دام ظلّه) که تعبیر همین «دام ظلّه» است معلوم می‌شود که از اساتید میرزا بوده دارد این را نقل می‌کند یا استادش باید باشد که در قید حیات است. اگر میرزا نباشد می‌گوییم که استادش در قید حیات است و اگر خود میرزا باشد که مسلّم است و تقریر می‌نوشتند و «دام ظلّه» نوشتند.

ظاهرش به این می‌خورد و ما هم لذا روی همین اساس نوشتیم. اما می‌گویم که آن احتمال هم هست.

میرزا در دوره سابقی آمده این تکلیف را منجز حساب کرده است. بعد در دوره اخیر برگشته است. من این را چرا نقل کردم؟ شاید بعضی رفقا بگویند که اضطرار قبل از حصول علم است و علم منحل است. ما این حرف را قبول نداریم. بگذارید اول من ریشه حرف را یک مقدار جا بیاندازم که چه می‌خواهیم بگوییم؟ ایشان این حرف را نزدند. میرزا هم که می‌گویم در دوره سابق یک حرفی زده، از این هم برگشته است. من یک مقدار بحث را ریشه‌ای و براساس اینکه مراتب حکم را دقیق باید بشناسیم یک تأملی بکنیم ببینیم که اصلاً حرف مرحوم شیخ و آقای آخوند و بعد هم نظر آقای خوئی و آقای میرزا و اینها درست هست یا نه؟ بعد نظر خود ما مشخص می‌شود.

نکته‌ای مهم از استاد

یادتان باشد ما گفتیم که علم همان مرحله تنجز و وصول است. علم شرط تنجز بود برای وصول. وصول حکم بود، تنجز حکم بود. اگر تکلیف قبلش باشد، این تکلیف فعلیتش به چیست؟ چه زمانی تکلیف فعلی می‌شود؟ چه زمانی منجز می‌شود؟ منجز را گفتیم وقتی که علم حاصل بشود. فعلیتش به چیست؟ این را از شما می‌خواهم بپرسم که فعلیت تکلیف به چیست؟

شاگرد: به قدرت مکلف است.

استاد: قدرت اجمالاً شرط فعلیت است اما فقط قدرت نیست. این شرط فعلیت است. مناط حکم را دوباره بررسی بکنید. مرحله اول را گفتیم که مصلحت و مفسده بود که ما قبول نداشتم که مناط حکم باشد. بعداً گفتیم که اگر انشاء شد مرحوم اصفهانی این را مناط حکم نمی‌دانند. گفتیم حکم است، حکم به حمل اوّلی نیست، به حمل شایع هم هست. برخلاف محقق اصفهانی.

مرحله فعلیت که می‌رسید چه می‌شد که فعلیت پیدا می‌کرد؟

شاگرد: اگر موضوع باشد

استاد: احسنت. حکم باید موضوع پیدا کند. وقتی موضوع پیدا کرد، این حکم فعلی می‌شود. لذا این را در اشکال محقق اصفهانی که مناط فعلیت را برداشته بود گفتیم که موضوع باید پیدا کند. حالا که موضوع پیدا کرد، حکم فعلی می‌شود. شاید منجز نباشد، من خبر ندارم! وقتی خبردار شدم که این حکم فعلی بود، در حق من منجز نبود. لذا در بعضی از جاها اگر شرطش که قدرت اجمالی را من داشته باشم این فعلیت داشته، مثلاً فرض کنید که بفهمم چنین تکلیفی بوده و من خبر نداشتم، می‌گویم: ما علم نداشتیم. تکلیف فعلی که بوده حالا قضاش رو باید به جا بیاورم درسته یا نه؟ خلاصه این تکلیف به گردن من بوده ... ببینین فعلیت را خیلی امر بی‌ربطی حساب نکنیم. بعداً علم پیدا کردیم بفهمیم که قبلاً فعلی بوده است.

حالا وقتی که من بعداً علم پیدا کردم به این، آن تکلیف فعلی که مال زمان قبل از من بوده، نسبت به من منجز می‌شود، با علمی که پیدا می‌کردم. تکلیف منجز می‌شود و تنجیز می‌آورد. پس قبلاً یک تکلیف فعلی بوده، نسبت به ظرف خودش می‌شود منجز. حدوث تکلیف قبل از اضطرار است. اما اضطرار هم قبل از علم است.

آن موقعی که تکلیف حادث شده بود قبلاً در مرحله یک تکلیف حادث شد، زمان دو اضطرار، زمان سه علم. سه تا زمان داریم الآن؛ زمان حدوث تکلیف زمان اول بود. زمان دوم زمان اضطرار است. زمان سوم زمان علم است. وقتی من این علم را پیدا کردم، درست است که در خود زمان علم دیگر علم اجمالی نمی‌تواند پیش بیاید، چرا؟ چون در زمان دوم یکی از این طرف پرید در اثر اضطرار. در زمان سوم که زمان حصول علم است، درست در آن زمان، من دیگر علم اجمالی به اینکه یک تکلیفی همین الآن داشته باشد در خود زمان سوم نیست. لذا علم اجمالی در آن زمان فایده ندارد.

اما در زمان سوم، وقتی شما این علم را پیدا کردی، نسبت به زمان اول اگر تکالیف بخواهد ادا و قضاء داشته باشد، نسبت به زمان اول نمی‌گویید که من در زمان اول اضطرار نداشتم، اضطرار مال زمان دوم بود. در زمان اول تکلیف فعلی شده بود یا نه؟ بله فعلیت داشت یقۀ مرا گرفته بود. یقۀ شما را گرفته بود یا نه؟ در زمان دوم اضطرار برای شما پیش آمد. در زمان سوم هم علم پیش آمد. درست است که در زمان سومی که علم پیش آمد، یکی از این طرف‌ها الآن وجود ندارد حکمش در اثر اضطرار حکمش رفته، اما اضطرار حکم را از همان می‌برد که پیش آمد یا از قبلش می‌برد؟ این را باید جواب بدهید که اضطرار از چه زمانی حکم را می‌برد؟ از زمان حصول اضطرار یا از اول کار؟

شاگرد: از حصول اضطرار.

استاد: از همان موقعی که اضطرار حاصل شد یعنی زمان دوم که اضطرار پیش آمد حکم می‌رود. یکی از حکم‌ها می‌رود؛ لذا در زمان سوم می‌گوید که من یک حکم بیشتر نیستم. علم اجمالی هم برای شما پیش نمی‌آید. اما این علم اجمالی به شما نمی‌گوید که در آن زمان اولی آن دو تا تکلیفی که فعلی بود الآن اگر نسبت به زمان اول برای شما منجز است. شما آن موقع نمی‌دانستی تکلیف نداشتی، حالا که فهمیدی، مثل اینکه شما الآن می‌فهمی که یک نمازی را باید می‌خواندی آن موقع علم نداشتی، مثلاً نماز آیات بود، قاعده چیست؟ کاری به فتاوی و قاعده ثانویه ندارم. قاعده اولیه چیست؟ وقتی که فهمیدید چه می‌گویید؟ آن موقع برای من تکلیف فعلی بود. حالا زمانش گذشت، اما یک واجبی گردن مرا گرفته بود. نسبت به همان موقع می‌فهمیم که تکلیف منجزی الآن برایش بالنسبة به آن موقع منجز است؛ یعنی اگر بتوانی مثلاً دلیل بر قضایش باشد، باید قضایش را بخوانی.

اینجا هم همین‌جور است؛ نسبت به زمان اول، برای شما علم پیش می‌آید که آن زمان اول من یا این برایم واجب بود یا آن برایم واجب بود. تکلیف هم فعلی بود. الآن برای شما منجز شد نسبت به زمان اول. اما نسبت به زمان دوم و سوم، یک طرفش رفته است. نسبت به آن دو زمان بعدی، یک طرفش رفته است. پس قبل از اینکه این اضطرار پیش بیاید، الآن علم اثر می‌گذارد و می‌گوید در آن زمانی که این تکلیف فعلی بود، درست است که در این زمان نیست، اما در آن زمان این تکلیف چیست؟ یک علم اجمالی پیدا کردم که یک تکلیف سابقی داشتم. علم اجمالی به تکلیف الآن نیست. اما علم اجمالی به تکلیف سابق در زمان اول هست یا نیست؟ هست. خیلی روشن است. علم اجمالی برای زمان حالا ندارم، برای زمان دوم هم ندارم، اما علم اجمالی دارم که در زمان اول یکی از این دو تا تکلیف برای من منجز شده است. علم اثر می‌گذارد. علم دارم که سابقاً این تکلیف بود. مگر نمی‌شود؟ علم دارم که سابقاً این تکلیف بود و فعلی هم بود. قبل از اضطرار هم بود. حالا که اضطرار پیش آمد مثل همان مسئله است.

مثل همان موردی است که اضطرار بعد از حدوث و بعد از علم پیش بیاید. فقط فرقش این است وقتی که بعد از حدوث و بعد از علم در زمان سوم اضطرار پیش بیاید، ما می‌گفتیم که در زمان سوم که اضطرار پیش آمده، همین الآن اضطرار پیش آمده است، اما در زمان دوم که من علم داشتم و تکلیف تنجیز شده بود، تنجیزش نسبت به همان زمان بود، در زمان دوم تکلیف منجز داشتم، در زمان سوم اضطرار پیش آمده، می‌گوییم اضطرار یک طرف را برده است، اما نسبت به آن طرف چیست؟ تنجیز هست.

اما در اینجا چه می‌گوییم؟ در اینجا ما می‌گوییم نسبت به زمان اول، آن دو تا تکلیف که برای من یکی از آن دو فعلی بود، الآن علم اجمالی پیدا کردم که دو تا تکلیف از قبل بود. پس نسبت به همان زمان اول تنجیز را می‌آورد. علم اجمالی نبوده در تکلیف در زمان اول. پس تنجیز را می‌آورد. این هم مثل همان شق می‌شود. ما می‌خواهیم این حرف شیخ انصاری را به این اعاظم بزنیم.

نسبت به همان زمان تکلیف فعلی دارد. این مثل همان صورت اول است. چطور در صورت اول گفتین تنجیز، اینجا هم باید بگویید تنجیز!

پس بحث الآن یک مقدار طرح کردیم یک نقشه‌ای است که لُبّش را تصویر کردیم که چه بود. لُب این بحث و ریشه و اساس و مغز بحث باید برگردد به اینکه علم اجمالی فقط مال آن زمان است، یعنی من الآن علم پیدا کردم برای همین زمان خودم فقط به درد می‌خورد، حالا بلکه تکلیف مال زمان لاحق هم بود حتی، من علم پیدا کنم که ده روز دیگر یکی از این دو تا تکلیف فعلی مرا می‌گیرد. این علم اجمالی است و نسبت به آن زمان تنجیز می‌آورد. الآن هم علم اجمالی پیدا کردم که در زمان اول، دو تا تکلیف فعلی بود، این علم اجمالی حاصل شد. نسبت به آن زمان تنجیز را می‌آورد. وقتی تنجیز آورد، اضطرار می‌شود بعد از تنجیز. ولو من نمی‌دانستم، تنجیز نیامده بود، در زمان اضطرار تنجیز نیامده بود، اما بعد که علم پیدا کردم، می‌فهمیم که پس آن تکلیف سابق در اینجا بوده و تکلیف منجز می‌شود و تنجیز می‌شود مال قبل از اضطرار. تنجیز را می‌توانید در آن زمان ایجاد بکند، تنجیز لازم نیست همین الآن که من فهمیدم ایجاد بشود. علم اجمالی پیدا کردم در زمان اول، دو تا تکلیف فعلی بوده، پس آن دو تا تکلیف فعلی الآن برای من چه می‌شود؟ تنجیز پیدا می‌کند نسبت به زمان سابق، نه نسبت به الآن. در زمان دوم که اضطرار پیش آمد، یک طرفش رفت؛ اما یک طرفش را باید اجتناب کنم. این قاعده است.

کدام اصل در صورت سوم بعد از فرض تنجز علم اجمالی جاری می‌شود( نظر استاد)

حالا ما یک اصلی داشتیم، یک صحبتی داشتیم که اگر تکلیف از شبهات تحریمیه است، اگر تکلیف تکلیف وجوبی و از شبهات وجوبیه است مثلاً می‌دانم یکی از این دو تا واجب است، من باید انجام بدهم یک طرف را در اثر اضطرار ترک می‌کنم و طرف دوم را که احتمال وجوب می‌دهم باید انجام بدهم. در شبهات وجوبیه ما حرفی نداریم. تنجیز دامن شما را می‌گیرد، تنجیز نسبت به زمان اول، باید بروید انجام بدهید.

اما اگر از شبهات تحریمیه بوده، یکی از این دو تا نجس بوده، اضطرار پیدا کردم به شربش، اگر از شبهت تحریمیه بوده، اینجا علم اجمالی نسبت به زمان اول آیا من باید همه اطرافش را رعایت کنم و موافقت قطعیه بکنم؟ حرمت مخالفت قطعیه‌اش تمام است، این را قبول داریم. اما نسبت به وجود موافق قطعیه‌اش گفتیم که اقتضائی است، اگر شارع ترخیص کرده باشد چیست؟ تکلیف نداریم و ظاهراً این است که در این موارد، شارع ترخیص در عدم وجوب موافقت قطعیه را کرده است و گفتیم می‌توانی یک طرفش را انجام بدهی در جایی که شبهه تحریمیه بود، ترخیص رسیده است. به عینه هر وقت شناختی، آن را پرهیز کن. مخالفت قطعیه‌اش هم نکن. پس نسبت به زمان اول علم اجمالی من تنجیز را می‌آورد اما اگر شبهه تحریمیه بوده باشد من باید مخالفت قطعیه‌اش را نکنم، اما موافقت قطعیه‌اش واجب است. یک طرف اضطراری شد، می‌گویم که إن‌شاءالله این نجس همین است که من مضطر شدم و آن یکی را نمی‌خواهم انجام بدهم.

پس بنابراین الآن ما می‌توانیم همان حرف شیخ انصاری را بزنیم؛ یعنی الآن می‌توانیم اجتناب نکنیم، اما از باب جریان اصل، نه از باب اینکه علم اجمالی منجز است. علم اجمالی تنجز نسبت به آن زمان آورده است، بعد در شبهات وجوبیه هم دیگر نمی‌توانیم این کار را بکنیم. شبهات وجوبیه که مثل مرحوم آقای شیخ و آخوند و میرزای نایئنی و آقای خوئی، همه می‌گفتند در شبهات وجوبیه این علم اجمالی منجز نشده در این صورت، پس بنابراین نمی‌خواهی واجب را انجام بدهی.

ما می‌گوییم اتفاقاً واجب است که انجام بدهی. تکلیف فعلی را بعداً علم به آن پیدا کردی، شارع هم در شبهات وجوبیه هیچ ترخیصی برای شما نیاورده است. اگر یک چیزی مثل نماز بوده که تکلیف فعلی مردد بین دو تا عقل شد، بعداً اضطرار پیش آمد و بعداً علم پیش آمد، علم نسبت به زمان اول تنجیز را خواهد آورد، یک تنجیز سابقی را شما بعداً پیدا می‌کنی، می‌فهمی که یک تنجیز سابقی بوده، ولی از این زمان حالا آن یکی بحث‌هایی هم دارد که نمی‌خواهم واردش بکنم. اما تنجیز نسبت به آن تکلیف فعلی الآن برای شما پیدا می‌شود لذا آن تکلیف را باید از عهده‌اش بربیایید که مال زمان اول بود. الآن فهمیدی، باید از عهده‌اش بربیایید.

یک تکلیفی که قبلاً به گردن شما آمده بود به نحو تکلیف فعلی و موضوع داشت، شما علم نداشتی. حالا علم پیدا کردی. نسبت به آن زمان باید یک جوری از عهده تکلیف زمان اول در بیایید. اگر شبهه وجوبی است، باید از آن طرف اجتناب کنی. بله، اگر شبهه تحریمیه است، حرف ما هم مثل مرحوم آخوند می‌شود. اما نه از باب اینکه علم اجمالی منحل است. علم اجمالی در زمان دوم و سوم منحل است، نسبت به زمان اول علم پیدا کردم که یک حکمی گردن بوده در زمان اول قطعاً و فعلی هم بود.

پس این ایراد ما به حرف آقای نائینی و حرف شیخ و حرف آقای آخوند و حرف آقای خوئی روی این اساس است. مراتب حکم را باید دقت کنیم. اینکه اول علم اصول، ما مراتب حکم را؛ بحث حکم را ریز بحث کردیم، الآن داریم تطبیق می‌کنیم و می‌گوییم که چه چیزی شرط فعلیت است به آن توجه کنیم. چه چیزی شرط تنجز است، این فتوا را عوض می‌کند. هر جا شبهه وجوبیه شد، تمام این اعاظم می‌گویند که اجتناب لازم نیست، ما می‌گوییم که اجتناب لازم است. اما شبهه تحریمیه از باب جریان اصل است که می‌گوییم نیست. باز آنها اگر مبنای خودشان بود، آنها در شبهات تحریمیه،... میرزای نائینی این‌جوری حرف نمی‌زدند. ما آمدیم اصل را در یک طرف جاری کردیم. یادتان هست! مفصل صحبت کردیم.

پس این در ذهنتان باشد ایراد مبنایی است و ریز است. باید ریز بشویم در مراتب حکم. مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز، احکام هر کدام را ملاحظه بکنیم، بعداً من علم پیدا کردم که یک حکمی قبلاً برای من فعلی بوده، بعداً علم پیدا کردم، نسبت به آن زمان سابق آن فعلیت یه تنجز می‌رسد اما نسبت به زمان سابق است. بعد از حکمش نسبت به زمان سابق در بیایم، باید در بیایم. لذا اضطرار یک طرف را می‌برد، آن یکی طرف حکمش به گردن من هست. بحث روشن است؟ اگر ابهامی دارد دوباره بگویم!؟

شاگرد: روشن است.

استاد: اگر روشن است پس برویم جلو.

بیان محقق نائینی در دوره سابقه

إنّ العلم بالتكلیف إنّما یكون مؤثّراً في التنجیز من جهة طریقیته و كاشفیته، لا بما أنّه صفة خاصّة و لما كان المفروض في المقام تعلّق العلم بثبوت التكلیف قبل حصول الاضطرار، فلو كان (التكلیف) في الطرف المضطرّ إلیه، یسقط بحدوث الاضطرار، لكونه رافعاً له، و لو كان في الطرف الآخر فهو باقٍ على حاله من دون عروض مسقط فالشك في انطباقه على الطرفین یرجع إلى الشك في سقوط التكلیف المعلوم بعد ثبوته، و من المعلوم أنّ المرجع فیه هو الاشتغال دون البراءة، فلا‌بدّ من الاجتناب عن الطرف الآخر حتّی یقطع بالامتثال.

بیان آقای نائینی در دوره سابق را ببینید که آنجا را در تقریرات گفته حضرت استاد(دام ظلّه) فرمودند که علم به تکلیف مؤثر است در تنجیز است از جهت طریقیت و کاشفیت، «لا بما أنّه صفة خاصّة» ببینید که طریقیت و کاشفیت است. کاشفیت می‌تواند نسبت به زمان چه باشد؟ به دو تا زمان قبل، و چون مفروض در مقام تعلّق ـ ببینید، یک عبارتی در اینجا دارند که این عبارت نباید می‌آمد، اما در تعبیر میرزای نائینی در اجود آمده است. این عبارت نباید می‌آمد! از روی این می‌خوانم، وجه اینکه نباید میرزا در اینجا این عبارت را می‌آوردند را خودتان می‌فهمید. دارم از قبلش می‌گویم تا شما دقت کنید و اشکال این عبارت را به من بگویید. خیلی دقت کنید! این عبارت را چرا من می‌خواهم بگویم که اشکال دارد؟ ـ چون مفروض در مقام تعلّق علم است به ثبوت تکلیف قبل از حصول اضطرار.

فرض شده در مقام که علم تعلق پیدا کرده به اینکه تکلیف ثابت شده قبل از حصول اضطرار. «فلو کان التکلیف فی الطراف المضطرّ إلیه» اگر تکلیف در آن طرف مضطرّ إلیه ساقط بشود به حدوث اضطرار، چون اضطرار رافعش است، اما در طرف دیگری این باقی بر حالش است «من دون عروض مسقط» در طرف دومی مسقطی نداریم. پس شک در انطباقش بر طرفین رجوع می‌کند به شک در سقوط تکلیفی که معلوم است بعد از ثبوتش، تکلیف معلوم شده بعد از اینکه ثابت شده است، و معلوم است که مرجع در اینجا اشتغال است «دون البراءة». اینجا مسئله ما این‌جوری است.

ببینید که تعبیر چیست؟ می‌گویند: «فهو باق علی حاله من دون عروض مسقط»، یک طرف را مضطر شدی، اما طرف دوم را که به آن مضطر نشدی مسقط ندارد. عروض مسقط ندارد، چه چیزی تکلیف را ساقط کرده است؟ نداریم چیزی که تکلیف را ساقط کند. اضطرار آمد تکلیف یک طرف را ساقط کرد.

ببینید حرف میرزا را، آن جمله را دوباره تکرار می‌کنم: «و لما کان المفروض فی المقام تعلق العلم بثبوت التکلیف قبل حصول الاضطرار» این را من یک جوری معنا می‌کنم که این حرف اشکال داشته باشد یک جور دیگری هم معنا می‌کنم که این حرف درست باشد. خیلی دقت کنید! یک جور معنا می‌کنم که اشکال داشته باشد، یک جور معنا می‌کنم که درست باشد.

آن‌جوری که اشکال دارد: شما می‌گویید که چرا گفتی مفروض در مقام ـ خیلی دقت کنید! این اشکالی بود که می‌خواستم شما بکنید! اشکالی که می‌خواستم شما بکنید این است ـ چرا شما می‌گویید که مفروض در مقام تعلق علم است به ثبوت تکلیف قبل از حصول اضطرار؟ بحث ما در اضطرار بعد از حدوث تکلیف و قبل از علم است! ما الآن می‌گوییم اضطرار بعد از حدوث تکلیف بوده و قبل از علم بود، پس حدوث تکلیف مرحله اول، اضطرار دوم، قبل از علم است که علم می‌شود سوم. اضطرار دو، علم سه. چرا شما آمدی اینجا می‌گویی که فرض ما این است که علم حاصل شده به ثبوت تکلیف، تکلیف ثابت شده قبل از حصول اضطرار؟ این ثبوت تکلیف قبل از اضطرار مال صورت اول بود، در صورت اول ما می‌گفتیم که تکلیف ببینید، تعلق علم به ثبوت تکلیف قبل از حصول اضطرار است، این مال صورت اول بود. فرض ما در اینجا این است که علم به ثبوت تکلیف بعد از حصول اضطرار است. تعلق علم به ثبوت تکلیف قبل از حصول اضطرار است. علم مال بعد از حصول اضطرار بود، چرا شما می‌گویی که علم قبل از حصول اضطرار است؟

آیا با صورت سوم می‌سازد یا نمی‌سازد؟ نمی‌سازد.

حالا من یک کاری می‌کنم که بسازد! یک جور دیگری می‌خواهیم معنا کنیم که بسازد. اینجا دارد می‌گوید که تعلق علم به ثبوت تکلیف قبل از اضطرار است، در حالی که علم مال بعد از اضطرار بود در صورتی که الآن بحث می‌کنیم. الآن می‌خواهیم یک جور معنا بکنیم که بسازد.

شاگرد: قبل ظرف ثبوت نیست؟

استاد: أحسنت! این ثبوت تکلیف قبل از حصول اضطرار بود. من الآن در زمان سوم علم پیدا کردم که این تکلیف قبل از حصول اضطرار ثابت شده است. یعنی این تکلیف، من در زمان خودِ ثبوت تکلیف که من علم نداشتم. بعد اضطرار پیش آمد، بعد در زمان سوم چه شد؟ در زمان سوم من علم پیدا کردم به اینکه این تکلیف ثابت شده قبل از آن اضطرار. قبل از اضطرار تکلیف فعلی بود، من نمی‌دانستم.

پس این حرف در فرض صورت سوم هم این هست. در صورت سوم که اضطرار بعد از حدوث تکلیف است، اول حدوث تکلیف است، بعداً اضطرار است، بعد علم حاصل می‌شود که آن علم را می‌گوییم نسبت به زمان دوم و سوم علم اجمالی به تکلیف نیست، اما نسبت به زمان اول من علم پیدا کردم که در آن زمان سوم که شروط تکلیف قبل از اضطرار بوده است. تکلیف هم بوده، تکلیف هم که عینی و واقعی است، دروغی نیست. تکلیف، تکلیف فعلی است. قبل از اضطرار، من تکلیف فعلی داشتم. پس من یک تکلیف فعلی داشتم، بعد از تکلیف فعلی چیست؟ اضطرار پیش آمده است. تکلیف فعلیِ قبلیِ من ثابت بوده، چه زمانی فهمیدم که تکلیف فعلی ثابت داشتم؟ وقتی علم پیدا کردم.

تعلق علم به ثبوت تکلیف قبل از حصول اضطرار. اگر این «قبل از حصول اضطرار» را بخواهیم بزنیم به تعلق علم قبل از حصول اضطرار، غلط می‌شود. با قبل از حصول اضطرار جور درنمی‌آید. قبل از حصول اضطرار با تعلق علم بزنیم، جور در نمی‌آید؛ اما اگر بگوییم نه، تعلق علم در زمان سوم بوده، ولی علم ما به ثبوت تکلیف است و آن ثبوت قبل از حصول اضطرار است، نه آن تعلق علم. تعلق علم را که ما گفتیم بعد از حصول اضطرار است. آن ثبوت تکلیف قبل از حصول اضطرار است.

پس این عبارت را باید بنویسید در کنار کتاب و الا مشکل می‌شود. یعنی این «قبل از حصول اضطرار» یعنی چه؟ باید بنویسید در پاورقی‌تان که «قبل حصول الاضطرار متعلقٌ بالثبوت التکلیف لا بتعلق العلم»؛ توضیحش را هم بنویسید. «توضیح ذلک» این توضیح می‌خواهد که توضیحش را خودتان بنویسید. با این بیانی که عرض کردم روشن شد.

پس بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم با این بیانی که گفتیم که ما علم برایمان حاصل شده و تعلق علم حاصل شده، به اینکه قبل از حصول اضطرار یک ثبوت تکلیفی داشتیم، قبل از اضطرار یک ثبوت تکلیفی داشتیم و تکلیف هم یقه ما را گرفته، منجز است. حرف آقای نائینی بسیار حرف خوبی است، دستش درد نکند، در دوره سابق فرمود و ای کاش در دوره لاحق این حرف را نمی‌زد که الآن دارم می‌خوانم.

بیان محقق نائینی در دوره اخیر[2]

إنّ المحقّق النائیني التزم في الدورة الأخیرة بعدم تنجیز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الصورة الثالثة للشك في ثبوت التكلیف فیها و لأنّ التكلیف في الطرف المضطرّ إلیه لایمكن أن ینجّز أبداً و یستفاد ذلك من المناقشات التي أوردها على نظریته السابقة (في الدورة السابقة).

بیان محقق نائینی در دوره اخیر که همه خوششان آمده از این بیان اخیر و حتی خودشان هم خودششان آمد و از بیان سابقشان دست کشیدند. ای کاش دست نمی‌کشیدند! همان بیان سابق شما درست بود، براساس مراتب حکم. این بیان لاحق را ای کاش نمی‌فرمودید که آقای خوئی هم دنبال کار شما را نگیرند. ایشان هم همین را گرفتند و گفتند که تکلیف منجز نیست.

محقق نائینی در دوره اخیر قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شدند نسبت به صورت سوم، چرا؟ چون می‌گویند که شک در ثبوت تکلیف است. ای وای! ما گفتیم که ثبوت تکلیف مال مرحله اول بود. ما که تنجز تکلیف را نمی‌خواهیم بگوییم، ثبوتش را می‌خواهیم بگوییم. ثبوت مال دفعۀ اول بود. و تکلیف در طرف مضطرّ إلیه «لایمکن أن ینجّز أبداً» تکلیف در ظرف مضطرإلیه را ایشان می‌فرمایند که اصلاً ممکن نیست تنجیز پیدا کند. «و یستفاد ذلک من المناقشات التی أوردها علی نظریته السابقة» سه تا مناقشه دارد.

مناقشات محقق نائینی بر نظریه سابق خود

مناقشه اول

إنّ جعل المقام من قبیل الشك في المسقط إنّما نشأ من خلط الشك في تحقّق الاضطرار المسقط للتكلیف الثابت، بالشك في ثبوت التكلیف و سقوطه بالاضطرار.

بیانه: إنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في المقام على الطرف غیر المضطرّ إلیه و إن كان موجباً لاحتمال بقاء التكلیف و عدم سقوطه وجداناً إلّا أنّ تحقّق التكلیف فیه مشكوك من أوّل الأمر، فكما یحتمل تحقّقه فیه كذلك یحتمل تحقّقه في الطرف الآخر المضطرّ إلیه، فلیس هناك علم بتكلیف فعلي شخصي یحتمل سقوطه و بقاؤه حتّی یتمسّك بقاعدة الاشتغال.

بل التكلیف مردّد بین ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، فأین هناك تكلیف فعليّ یشك في سقوطه؟[3]

و بالجملة الشك في سقوط التكلیف بعد ثبوته و إن كان مورداً لقاعدة الاشتغال لا‌ محالة إلّا أنّ المقام لیس من هذا القبیل بل من قبیل الشك في ثبوت التكلیف في غیر الطرف المضطرّ إلیه فیرجع فیه إلى البراءة.

مناقشه اولش چیست نسبت به آن بیان سابق؟ مناقشه اولش این است که جعل مقام از قبیل شک در مسقط، ببینید در آن بیان دوره سابق گفته بودند که در طرف اول «یسقط» در آن خط آخر صفحه قبلی یعنی 194 را ببینید: «یسقط بحدوث الاضطرار» در آن طرف مضطرّإلیه ساقط می‌شود به حدوث اضطرار، چون اضطرار رافعش است. اما در طرف آخر «فهو باقٍ علی حاله من دو عروض مسقط» این کلمه «مسقط» برای میرزای نائینی خیلی مشکل است. می‌گوید آقا، اینکه شما مسئله را از قبیل شک در مسقط گرفتی خلط برای شما پیش آمده از چه جهت؟ «إنّما نشأ من خلط الشک» در تحقق اضطراری که مسقط تکلیف ثابت است، به شک در خود ثبوت تکلیف و سقوطش به اضطرار. این دو تا برای شما مشکل شده است. این دو تا یک وقتی می‌گوییم اضطرار تحقق پیدا کرده و این مسقط تکلیفی است که قبلاً ثابت شده است. یک وقتی این‌جوری می‌گوییم که اضطرار مسقط تکلیف ثابت است. در آن طرف دوم که اضطرار نیست، آنجا اضطرارمان یک چیز دیگری که مسقط تکلیف ثابت داشته باشد و مسقط باشد، نداریم. شک در عروض مسقط در طرف دوم هستیم. پس آنجا قابل به تنجیز می‌شویم. در این طرف که اضطرار بود اضطرار مسقط است. در آن یکی طرف که اضطرار نبود چه؟ مسقط نداریم. شک در مسقط داریم.

یک وقتی آقای نائینی می‌گویند که یک وقت این‌جوری است. یک وقت است که نه، اصلاً شک در خود ثبوت تکلیف داریم که بخواهد ثابت بشود به اضطرار «بالشک فی ثبوت التکلیف و سقوطه بالاضطرار» اصلاً از اول ثابت نبوده که بخواهد به اضطرار ساقط بشود. از اول که ثابت نشده، تنجیز در زمان سوم آمده است. آقای نائینی می‌گویند که تنجیز در زمان سوم إعمال شده است. قبلش که تکلیفی ثابت نبوده که بخواهد ساقط بشود. چه کسی گفته تکلیف ثابت بود؟

ما می‌گوییم که ثابت بوده. خودتونم قبول دارید.

نباید برمی‌گشتند! تکلیف ثابت بوده، شما نمی‌دانستی. حالا فهمیدی که تکلیف ثابت بوده است. مگر فعلی نبود!؟ تکلیف فعلی تکلیف نیست!؟ منجز در حق شما در زمان اول نشده بود، در زمان سوم فهمیدی که علم اجمالی پیدا کردی که آنجا چنین تکلیفی داشتید، نسبت به زمان اول برای شما منجز می‌شود. پس تکلیف ثابت می‌شود ، اضطرار بر ثابت کند. همان فرضی که شما الآن می‌گویید نیست.

بیانش این است که احتمال انطباق معلوم به إجمال در مقام بر آن طرفی که اضطرار به آن نداریم، اگرچه موجب احتمال بقاء تکلیف و عدم سقوطش هست وجداناً. وجداناً این احتمال را می‌دهیم. انطباق داریم می‌دهیم که معلوم به اجمال را بر طرف غیر مضطر إلیه، احتمال انطباقش را می‌دهیم. بعد می‌گوییم که احتمال بقاء تکلیف و عدم سقوطش هست الا اینکه تحقق تکلیف مشکوک از اول الأمر است. انگار از اول تحقق نداشت. آقا، تحقق غیر از تنجز است. جواب آقای نائینی است. چرا می‌گویید که تحقق نداشت و مشکوک بود؟ تحقق غیر از تنجز است. آقا، محقق بوده است. تکلیف فعلی محقق است. بلکه تازه ما می‌گوییم که انشائی هم محقق است، چه برسد به اینکه فعلی بوده است.

یادتان باشد که تکلیف فعلی محقق است. تکلیف منجز نباید حتماً باشد. الآن تنجیز را فهمیدید. تکلیف فعلی محقق است. «فکما یحتمل تحقّقه فیه کذلک یحتمل تحقّقه فی الطرف آخر المضطرّ إلیه» ما همان‌طور که اینجا احتمالش را می‌دهیم، آن طرف هم احتمال می‌دهیم. پس اینجا علم به تکلیف فعلی شخصی نداریم که احتمال سقوطش و بقائش را بخواهیم بدهیم، تا تمسک به قاعده اشتغال داشته باشیم.

آقای نائینی دارند این را می‌گویند که بلکه تکلیف مردد بین آن چیزی است که مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع است. خیلی قشنگ حرفشان را می‌زنند. فقط مبنایی اشتباه است، والا حرف خیلی زیبا است. مبنا را ما قبول نداریم. ما مبنا را داریم می‌گوییم که تحقق تکلیف بود. تکلیف فعلی بود، شما تنجیز در زمان خودش علم نداشتی، بعداً علم پیدا کردی. الآن فهمیدی که تکلیف بوده است.

ایشان می‌فرمایند که تکلیف مردد بین آن چیزی است که مقطوع البقاء است یعنی آن طرفی که اضطرار در آن نیست و آن مقطوع الارتفاع چیزی است که اضطرار در آن پیش آمده است و الآن مرتفع شده قطعاً تکلیفش. «فأین هناک تکلیف فعلیّ یشک فی سقوطه؟» در روز روشن میرزا دارند می‌گویند که تکلیف فعلی کو؟ تکلیف فعلی در همان جاست، خودتان می‌گویید که تنجز نداشت. علم شرط تنجز است، شرط فعلیت که نیست. چرا همیشه می‌گویید که تکلیف فعلی کو؟ تکلیف فعلی نشانتان می‌دهیم که همین جاست. تکلیف فعلی موضوع داشت، حکم انشاءش شده و وقتی موضوع داشت، شده تکلیف فعلی. چطور شما الآن آمدی این چنین با قاطعیت می‌گویید که کجاست تکلیف فعلی که شک در سقوطش بیاید؟ نشان دادیم، این هم تکلیف فعلی است. موضوع که داشت، تکلیف فعلی محقق شد. بعداً اضطرار پیش آمد. قبل از اینکه اضطرار پیش بیاید تکلیف فعلی بود، من نمی‌دانستم، حالا فهمیدم. حالا که فهمیدم، باید بگویم که تکلیف فعلی نبود!؟ باید بگویم که تکلیف منجز نبود.

ببینید دقت در مراتب حکم چقدر کار را عوض می‌کند!؟ ایشان میرزای نائینی هستند و آنها هم اعظامی مثل شیخ و آخوند هستند بعدش هم آقای خوئی

«و بالجملة الشک فی سقوط التکلیف بعد ثبوته» اگر چه مورد قاعده اشتغال است الا اینکه مقام ما از این قبیل نیست، بلکه از قبیل شک در ثبوت تکلیف است در غیر طرف مضطرّ إلیه. پس رجوع به برائت می‌شود.

ملاحظه استاد بر محقق نائینی

إنّ العلم الإجمالي الحاصل بعد تحقّق الاضطرار موجب لتنجیز الحكم و لا ارتباط له بفعلیة الحكم و لذا نعلم بعد حصول العلم الإجمالي أنّ التكلیف كان ثابتاً قبل الاضطرار و إن لم‌یكن منجّزاً، فما أفاده نشأ من الخلط بین عدم كون التكلیف فعلیاً و بین عدم العلم بفعلیة التكلیف.

و على هذا نعلم بوجود تكلیف فعلي قبل تحقّق الاضطرار إلّا أنّه لا‌ندري أنّ التكلیف الفعلي متعلّق بالفعل المضطرّ إلیه أو بالطرف الآخر، كما أنّه لانعلم فعلیة التكلیف قبل تحقّق الاضطرار و حینه.

و أمّا بعد تحقّق العلم الإجمالي فنعلم بوجود تكلیف فعلي و هو إمّا تكلیف فعلي محدود في ناحیة الفعل المضطرّ إلیه و إمّا تكلیف فعلي مطلق في ناحیة الطرف الآخر و هذا العلم الإجمالي یوجب تنجیز التكلیف الفعلي المردّد بین المحدود و المطلق.

إن قلت: لا ثمرة عملیة في تنجیز التكلیف الذي قد تمّ أمده، فإنّ التكلیف في ناحیة الفعل المضطرّ إلیه محدود بتحقّق الاضطرار و هذا التكلیف في ظرف إمكان امتثاله لم‌یصل إلینا و لم‌یتنجّز و لا فائدة في تنجّزه بعد ظرف إمكان امتثاله، فلا ثمرة لهذا التنجیز بل هو لغو محض.

قلت: یكفي في ترتّب الثمرة تنجّزه بالنسبة إلى الطرف الآخر، فالعلم الإجمالي یوجب تنجّز التكلیف و تنجّز التكلیف یوجب لزوم الاحتیاط بالنسبة إلى جمیع أطراف العلم.

نعم قد تقدّم([4] ) في ما سبق أنّ العلم الإجمالي لایوجب التنجّز التامّ و لذا یمكن ترخیص الشارع بالنسبة إلى بعض أطرافه و قد ثبت الترخیص في بعض الأطراف في الشبهات التحریمیة.

یک اشتباهاتی، این ثبوت تکلیف را با تنجز تکلیف اشتباه گرفتند. خلط میرزای نائینی و این اعاظم این است که ثبوت تکلیف با تنجز تکلیف اشتباه گرفته شده است. ثبوت تکلیف با تنجزش اشتباه گرفته شده

ما هم همین اشکالی که الآن مفصل برایتان توضیح دادیم، عبارتش را اینجا نوشتیم و این «یلاحظ علیها» اشاره به همین است که علم اجمالی که حاصل شده بعد از تحقق اضطرار، موجب تنجیز حکم می‌شود و ارتباطی به فعلیت حکم ندارد. «إنّ العلم الإجمالی الحاصل بعد تحقّق الاضطرار موجب لتنجیز الحکم و لا ارتباط بفعلیة الحکم و لذا نعلم» یعنی فعلیت حکم یک امر دیگری است تنجز یک امر دیگری است. لذا علم پیدا می‌کنیم «بعد حصول العلم الإجمالی» به اینکه تکلیف «کان ثابتاً قبل الاضطرار» ما فهمیدیم تکلیف ثابت بوده قبل از اضطرار. زمان قبل ما نمی‌دانستیم، الآن فهمیدیم که در زمان اول تکلیف ثابت بوده است و ثبوت داشته و تکلیف فعلی هم بوده و اگرچه منجز نبود. پس آنچه که ایشان فرمودند ناشی از خلط بین «عدم کون التکلیف فعلیاً و بین عدم العلم بفعلیة التکلیف».

خیلی این نکته مهم است که خلط شده بین «عدم کون التکلیف فعلیاً» تکلیف فعلی نیست «و بین عدم العلم بفعلیة التکلیف» آنکه ما الآن داریم چیست؟ «عدم العلم بفعلیة التکلیف» است. اما «عدم کون التکلیف فعلیاً» را نداریم.

شاگرد: دوباره اشکال را بفرمایید!

استاد: ببینید آنچه که ما سابق داشتیم خلط و اشکال چه بود؟ میرزای نائینی فکر می‌کنند که مسئله ما «عدم کون التکلیف فعلیاً» است، تکلیف فعلی نبوده است؛ در حالی که مسئله ما این است که نه، تکلیف فعلی بوده، ما علم نداشتیم. فرق دارد. یک وقت می‌گوییم که آقا، اصلاً تکلیف قبلاً در زمان اول فعلی نبوده، میرزای نائینی این‌جوری تصور می‌کنند که تکلیف در زمان اول فعلی نبوده و ثابت نشده بود. در حالی که علم به آن نبود.

پس بنابراین آنچه درست است باید بگویم: «عدم العلم بفعلیة التکلیف» این درست است. میرزای نائینی بجای اینکه بگویند: «عدم العلم بفعلبة التکلیف»، می‌گویند: «عدم کون التکلیف فعلیاً»! می‌گویند تکلیف فعلی نبود. شرط فعلیت، موضوع داشتن است. شرطش که علم داشتن نیست. اینجا صد درصد روشن است.

پس بنابراین علم داریم به وجود تکلیف فعلی قبل از اضطرار الا اینکه ما نمی‌دانستیم تکلیف فعلی متعلق به فعل مضطرّ إلیه یا به طرف آخر است. کما اینکه علم نداشتیم که فعلیت تکلیف قبل از تحقق اضطرار بود.

اما بعد از اینکه علم اجمالی پیدا کردیم «فنعلم بوجود تکلیف فعلی» که آن هم یا تکلیف فعلی محدود در ناحیه فعل مضطرّ إلیه است یا تکلیف فعلی مطلق در ناحیه طرف آخر است و این علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف فعلی مردد بین محدود و مطلق می‌شود.

اگر بگویید که «لا ثمرة عملیة فی تنجیز التکلیف الذی قد تمّ أمده» به چه درد می‌خورد که حالا ما علم پیدا کردیم اما زمان تکلیف گذشته است، چون تکلیف در ناحیه فعل مضطرّ إلیه محدود به تحقق اضطرار است و این تکلیف در ظرف امکان امتثالش به ما نرسیده بود و متنجز نشده بود، فایده‌ای در تنجیزش بعد از ظرف امکان امتثالش نیست و ثمره‌ای برای تنجیز نیست و لغو است.

جواب می‌دهیم که نخیر، ترتّب ثمره داریم. کافی است در ترتّب ثمره، تنجزش نسبت به طرف آخر. ما علم اجمالی پیدا کردیم که در زمان اول یک تکلیفی ثابت شده مردد بین این دو تا است. در زمان دوم در یک طرف اضطرار پیش آمد، نسبت به طرف آخر آن اجتناب هست. پس تکلیف تنجز دارد. پس علم اجمالی موجب تنجز تکلیف می‌شود و تنجز تکلیف هم موجوب لزوم احتیاط می‌شود نسبت به بقیه اطراف علم، غیر از آن طرف اضطرار.

پس «نعم قد تقدّم فی ما سبق» که علم اجمالی «لا یوجب التنجّز التامّ» لذا «یمکن ترخیص الشارع» نسبت به بعض اطراف. «و قد ثبت الترخیص فی بعض الأطراف فی الشبهات التحریمیه» این همان حرفی است که ما زدیم. شبهه وجوبیه این حرف را نمی‌زنیم. وجوب اجتناب دارد و اگر شبهه تحریمیه باشد اجتناب می‌کنیم. این توضیح حرفی است که مفصل خدمتتان عرض کردیم. برسیم تا به مناقشه دوم.