< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل اول؛ تنبیه هشتم؛ موضع دوم: اضطرار به غیر معین

 

تنبیه هشتم: انحلال علم اجمالی به سبب اضطرار

موضع دوم: اضطرار به غیر معین

خلاصه تنبیه هشتم

 

بحث ما در اضطرار بود در بعضی از اطراف علم اجمالی و بحث اول ما اضطرار در بعض غیر معیّن بود. بحث دوم ما در موضع ثانی: اضطرار به غیر معیّن است. آنجا اضطرار به معیّن، اینجا اضطرار به غیر معیّن است. بحث اضطرار به معیّن گذشت؛ یعنی از اطراف علم اجمالی تارةً ما مضطر می‌شویم به یک شخص معیّن، یعنی مثلاً فرض کنید علم اجمالی مردد است به اینکه این دو تا نجس است و این به خصوص می‌دانیم که الآن مورد اضطرار ماست.

یک نکته را می‌خواهم عرض بکنم که ما در این بحث وقتی که اضطرار را مطرح کردیم، گفتیم که موضع اول اضطرار به فرد معیّن است و موضع دوم یعنی قسمت دوم بحث، اضطرار به یک فردی است اما معیّن نکردیم که این را حتماً ما به آن اضطرار داریم! اضطرار داریم یک وقت مثلاً فرض کنید که این لیوان آبی که الآن در دست من است این آب را بخوریم، یک لیوان دیگری هم هست، یکی از این دو تا را می‌دانیم نجس است. یک وقت است که نه، اضطرار داریم که آب بخوریم؛ حالا یکی از این دو تا نجس است. فرقی ندارد کدام باشد. به یکی از اینها خصوصاً مضطر نشدم. من مضطر هستم که باید آب را بنوشم؛ اما این باشد یا آن باشد، مشخص نیست. یعنی طرف اضطرار، یک فرد به خصوصی نیست.

یک فرق خیلی مهمی با صورت قبلی دارد؛ در صورت قبلی چون اضطرار به یک فرد معیّن بود، احتمال هم می‌دانیم که تکلیف همین باشد. پس احتمال می‌دادیم آنچه که تکلیف واقعی روی آن قرار گرفته و نجس است، همان را ما از آن اضطرار پیدا کرده باشیم. پس بنابراین متعلَّق تکلیف چه می‌شد؟ متعلَّق تکلیف مورد اضطرار می‌شد و تکلیف برداشته می‌شد و دیگر تکلیفی باقی نمی‌ماند. لذا در آنجا آمدیم چهار تا صورت کردیم. یادتان باشد صورت‌ها را می‌خواهیم یک مرور بکنیم سریع، تا بروید سراغ صورت بعدی.

مروری بر صور چهارگانه در موضع اول

صورت اول

صفحه 187 آوردیم که گفتیم: اضطرار بعد از تکلیف و علم به آن بود. اینجا شیخ انصاری فرمودند که ظاهر وجوب اجتناب است. اضطرار وقتی محقق شده که قبلش هم تکلیف آمده، هم علم آمده، علم هم تنجیز آورده است. بعد از اینکه تمام اطراف تنجیز پیدا شد، آن موقع که تنجیز علم اجمالی آمد، بعد از آن اضطرار پیش آمد. اینجا ما گفتیم که تنجیز قبلش آمده بود.

صورت دوم

فرض دوم ما این بود که تکلیف آمده، بعد از اینکه تکلیف آمد مقارن با آن موقعی که علم آمد همان موقع اضطرار هم آمد. اضطرار و علم باهم آمدند. همان موقعی که علم آمد، اضطرار هم آمد، بنابراین اضطرار نمی‌گذارد این علم اجمالی بعد از تکلیف تحقق پیدا کند. از همان موقعی که علم اجمالی می‌آید، همان موقع اضطرار هم کنارش آمده است.

صورت سوم

صورت بعدی این است که نه، اضطرار آمد اما بعد از علم اجمالی آمد، اما قبل از اضطرار تکلیف آمده بود. پس تکلیف آمده و بعد اضطرار آمده، بعد علم اجمالی آمده است. باز هم این تکلیف قبل از علم اجمالی است. اما این اضطرار بعد از تکلیف است. اینجا مرحوم شیخ و مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی، همه این اعلام گفتند که چون اضطرار بعد از تکلیف است اما قبل از علم اجمالی است؛ یعنی قبل از اینکه من بخواهم علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این دو تا نجس است، این لیوان پاک شد، چون مضطر إلیه من شد. لیوان مشخص هم بود. این لیوان مشخص شد پاک باشد. تکلیف آمده بود، اما من که علم نداشتم. قبل از اینکه علم پیدا کنم، اضطرار آمد و تکلیف را روی این طرف بُرد، فقط این یکی باقی ماند. این طرف باقی ماند.

پس نگذاشت علم اجمالی محقق بشود. قبل از اینکه علم اجمالی بخواهد محقق بشود، یک طرف را چکار کرد؟ گفت اشکال ندارد، چون به خصوص این فرد شما مضطر شدید.

لذا این اعلام همه قائل شدند آقای شیخ، آقای نائینی، آقای خوئی به اینکه اینجا علم اجمالی منجز نیست. همه‌اش می‌گفتند که این علم اجمالی منجز نیست.

ما آمدیم یک نکته گفتیم که اینجا علم اجمالی منجز است. چرا؟ چون تکلیف روز شنبه آمده بود ـ خیلی دقت کنید! اینها بحث‌هایی است که یک بار گوش دادن کافی نیست. مباحثه می‌خواهد، این قسمت مهم است. اما دقیق هم هست و باید هم یک طلبه بلد باشد. کسی که طلبه است باید بلد باشد، چون از او مسئله می‌پرسند. ـ تکلیف قبلاً آمد که روز شنبه بود. اضطرار مال روز یک‌شنبه است. چه زمانی علم پیدا کرده که یکی از این دو تا نجس هستند؟ این چه روزی بود؟ دوشنبه بود. علم در روز دوشنبه حاصل شده است. روز شنبه در یکی از این دو تا ظرف نجاست افتاده است، اضطرار مال روز یک‌شنبه است، اضطرار هم به چه بود؟ به خصوص این فرد این طرفی بود و من مضطر به این فرد شدم. وقتی مضطر به این فرد شدم، تکلیف قبلی را که من نمی‌دانستم روز دوشنبه علم پیدا کردم اما شنبه این نجاست افتاده بود، روز یک‌شنبه اضطرار که پیش آمد، حکم این طرف شد حلال. این یکی را هم نمی‌دانم نجاست در آن افتاده یا نه! چون یا در این افتاده یا در آن افتاده است، این یکی را نمی‌دانم نجاست در آن افتاده یا نه! روز دوشنبه که من علم پیدا کردم، آقای نائینی و آقای خوئی و استاد آقای نائینی مرحوم شیخ انصاری، این بزرگوارها همه اساتیدشان چه می‌گویند؟ می‌گویند: وقتی که علم اجمالی به وجود آمد، روز یک‌شنبه قبلش اضطرار آمد حکم اینجا را پاک کرد و رفت، این مثل شبهه بدویه می‌شود. علم اجمالی محقق نمی‌شود در دوشنبه.

ما هم می‌گوییم: راست می‌گویید، علم اجمالی برای دوشنبه محقق نمی‌شود؛ یعنی از روز یک‌شنبه به بعد شما می‌گویید که فقط یک طرفه است که حکم احتمال نجاست در آن است. اما می‌خواهم بدانم که حکم شنبه چیست؟ من یک تکلیفی برایم محقق شده بود، روز شنبه که اضطرار نبود. من هم علم اجمالی دارم شنبه که اضطرار نبود، یکی از این دو تا نجس است. آن علم اجمالی برای روز شنبه تنجیز می‌آورد یا نه؟ بله.

شما حواستان به این است که از روز یک‌شنبه به بعد نمی‌شود تنجیزی داشته باشیم برای علم اجمالی، چون علم اجمالی محقق نمی‌شود. بله، دوشنبه که علم اجمالی محقق شد دیگر تنجیز به وجوب نمی‌تواند بیاید، چرا؟ چون روز یک‌شنبه این حکمش پاک شد و می‌توانستم بخورم. اما مشکل من این است که روز شنبه را چکار کردید؟ قبل از اینکه اضطرار پیش بیاید، برای خصوص روز شنبه علم اجمالی بود یا نبود؟ منتها روز دوشنبه علم اجمالی حاصل شد، اما معلوم بالاجمال چه زمانی است؟ روز شنبه است. علم درست است که دوشنبه پیش می‌آید، اما معلوم بالاجمال شنبه بود. آن علمی که پیش آمد، به درد دوشنبه نمی‌خورد، چون از یک‌شنبه به بعد این پاک شد و حلال شد. اما برای خود خصوص روز شنبه معلوم بالاجمال داریم یا نداریم؟ آنجا که اضطراری پیش نیامده است.

لذا ما گفتیم که در اینجا ظاهراً بحث وجوب اجتناب هست. ملاک را نگیرید که اضطرار قبل از علم بوده باشد. ملاک را بگیرید که این اضطرار وقتی که پیش آمده قبلش تکلیف آمده بود یا نه؟ اگر تکلیف آمده بود، بعداً هم که علم پیدا کردیم، آن تکلیف قبلی برای روز شنبه منجز می‌شود و روز یک‌شنبه وقتی این طرفش رفت، آن طرفش هست. ما این حرف را زدیم.

صورت چهارم

فقط صورت چهارم ماند که خیلی ساده است؛ اضطرار قبل از تکلیفی است و اصلاً هنوز تکلیف نیامده اضطرار آمده و نمی‌گذارد که تکلیفی بیاید، چون از همان اول تکلیف که نیامده، روز جمعه فرض کنید که اضطرار آمده است. روز جمعه که اضطرار آمده حالا شنبه یک قطره خون افتاده در یکی از این دو تا آب. روز جمعه که قبلش است اضطرار آمده بود به خصوص این. پس این دیگر محکوم به نجاست و حرمت شرب نمی‌شود. پس این حدوث تکلیفی که مال بعد باشد فایده‌ای ندارد و علم اجمالی محقق نمی‌شود در این صورت چهارم.

مقدمه

این چهار تا صورت را خیلی دقت کنید. حالا یک دفعه بحث عوض می‌شود. تمام این حرف‌ها مال آن جایی بود که اضطرار به شخص معیّن بود، یعنی به این طرف بود و به خصوص اینجا بود. اما در بحث اضطرار به غیر معیّن، یک نکته است. اصلاً یکی از اینها به خصوصه نبود که حکم طهارت روی این بیاید، بلکه من مضطر هستم که یک آبی بنوشم. حالا این دو تا روز شنبه فرض کنید در یکی از آنها خون افتاده است. من مضطر نه به این هستم بخصوصه، نه مضطر به آن هستم بخصوصه. اگر تکلیف واقعی در این باشد، تکلیف واقعی هست. در آن هم باشد، تکلیف واقعی هست حالا اضطرار می‌خواهد برای قبل از تکلیف هم باشد یا بعد از تکلیف هم باشد فرقی ندارد. آنکه اضطرار دارم خصوص این که نیست، اضطرار به یک عنوان کلی است.

ببینید چه نکته‌ای دارد؟ اضطرار به عنوان کلی است، به خصوص یک فردی نیست که من بگویم این فرد حلال است. وقتی به عنوان کلی بود، اضطرار به خصوص یک فرد نیست که من بخواهم بگویم اضطرار پیدا کردم به این فرد، اگر این تکلیف واقعی باشد برداشته شد. نه، من اضطرار به خصوص این فرد ندارم، اضطراب به یک عنوان کلی دارم. پس تکلیف فعلی محقق می‌شود و هر وقت هم که باشد حتی اضطرار قبل از تکلیف هم باشد، همان چیزی که گفتیم خیلی ساده است. این صورت چهارم بود که قبل از حدوث تکلیف بود، حتی در این فرض که خیلی راحت گفتیم عدم تنجیز علم اجمالی، اینجا نمی‌توانیم بگوییم، چون مضطر نشدیم به آن فردی که نجس است یا به یک فردی که احتمال نجاست را به آن بدهیم بعد بگوییم که این پاک شد، آن طرف می‌شود شبه بدویه. اضطرار به عنوان کلی خورده است. وقتی به عنوان کلی خورده، متعلَّق تکلیف واقعی چیست؟ متعلَّق تکلیف واقعی یا در این طرف است، یا در آن طرف است، به خصوص هیچ کدام هم تعلق پیدا نکرده است. اضطرار می‌گوید که یک لیوان آب بنوش، حالا می‌خواهد این لیوان باشد یا می‌خواهد آن لیوان باشد. یکی از اینها را حکم به طهارت نمی‌کند. بعداً شما در مقام امتثال که قرار گرفتی، یکی از اینها را چون اختیار داری که بخوری، با اختیار خودتان مشخص می‌شود. بعداً یک دفعه یک آب را برمی‌داری و می‌نوشی. قبل از آن هیچ کدام از اینها روی خود شخصشان اضطراری نیامده است. این می‌شود اضطرار به غیر معیّن.

اضطرار به غیر معیّن خصوصیتش این است که اضطرار روی یکی از این اطراف نرفته است که بخواهیم بگوییم از اول در اینجا تکلیفش شد حلّیت، یا از اول در اینجا تکلیفش شد طهارت. نه! هر دویشان تکلیفشان همان چیزی است که هست. تکلیف در یکی از این دو تا بوده، یکی از این دو تا نجس شده، بعد هم علم اجمالی حاصل کردیم، حالا اضطرار می‌خواهد قبل از اینها باشد یا وسط اینها باشد یا آخر اینها باشد، مقارن با علم اجمالی باشد، هیچ کدام از اینها فرقی ندارد، چون اضطرار روی عنوان کلی رفته است و متعلَّق‌ها دو تا است.

پس آنچه که تکلیف روی آن آمده، یکی از این دو است؛ یا خون در این ظرف افتاده یا خون در آن ظرف افتاده است، بنابراین علم اجمالی داریم، از هر دو باید اجتناب کنیم. اضطرار روی کجا آمده است؟ نه روی این به خصوص آمده و نه روی آن به خصوص آمده است، روی شخص معیّنی نیامده است. اضطرار روی عنوان کلی رفته است. آن عنوان کلی که من مضطرّ به آن شدم این است که آب بنوشم. معیّن نکردم که یکی از اینهاست. لذا این اضطرار حکم تکلیف را برنمی‌دارد. تکلیف فعلی محقق شده و بعد هم تنجیزش آمده و فقط این تنجیز را که آمده، من چون مضطر هستم، به اختیار خود می‌گویم که شارع رخصت داده این آب را که قبلاً حکمش منجز شده بود، بخورم. این تنجیز در این طرف ناقص می‌شود. تنجیز در هر دو طرف باقی نمی‌ماند. اما این در اول کار نیست، همان موقع که من اختیار کردم و نوشیدم است. وقتی نوشیدم، مضطر إلیه من می‌شود. همان موقع که لیوان را برداشتم، می‌توانی بگذاری روی زمین و آن یکی را برداری. اختیار اولیه هم ملاک نیست. همان لحظه‌ای که شما این را نوشیدی، ملاک است. اختیار شماست، به اختیار خودتان مضطر شدی به یک آب نوشیدن.

 

هنا قولان:

القول الأوّل: عدم التنجیز و اختاره صاحب الكفایة([1] ).

القول الثاني: تنجیز العلم الإجمالي.

إنّ بعض الأعلام مثل الشیخ الأنصاري و المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي قالوا بتنجیز العلم الإجمالي في هذا المقام خلافاً لصاحب الكفایة حیث قال بعدم التنجیز.([2] )

قول مشهور: تنجیز علم اجمالی

پس بنابراین تکلیف آمده، تنجیز هم آمده است؛ لذا در این قسم اکثر اعلام قائل شدند به اینکه ما تکلیفی در اینجا منجّز داریم و فقط نسبت به آنکه اختیار کردیم آب بنوشیم نسبت به آن تنجیز نیست. نسبت به بقیه باید اجتناب کرد.

قول صاحب کفایه بر عدم تنجیز علم اجمالی

فقط مرحوم آقای آخوند که دیدین در آن قسم قبلی هم مرتّب در صورت مختلف می‌گفتند ما قائل به تنجیز نیستیم، ما قائل به تنجیز نیستیم، اینجا هم می‌فرمایند که ما قائل به تنجیز نیستیم. فقط مرحوم صاحب کفایه این را می‌گویند. بقیه اعلام: شیخ انصاری، میرزای نائینی، مرحوم آقای خوئی همه اینها قائل به تنجیز علم اجمالی می‌شوند، بخاطر اینکه متعلَّق تکلیف با آنچه که به آن اضطرار پیدا کردی دو تاست. متعلَّق تکلیف واقعی یا این ظرف است یا آن ظرف است. تکلیف ظاهری که بر اثر تنجیز علم اجمالی آمده باز این دو تا ظرف خارجی است. متعلَّق اضطرار چیست؟ عنوان کلی است. من مضطرار به شُرب یک آبی هستم، خصوص آن مشخص نشده که کدام طرف است! پس اضطرار روی خود شخص نرفته است که حکم شخص را بردارد. یکی از این دو تا إناء حکمش را بردارد و یکی را بگذارد، برای همین تنجیز آمده است. این نظر أعلام بود.

بیانات سه گانه در تنجیز علم اجمالی

مقدمه

بیان‌هایی دارند در ضمن بیانشان یک مسئله‌ای را مطرح کردند و آن این است که ما در اینجا تکلیفی که داریم، حالا عبارت شیخ انصاری این است:

ایشان می‌گویند که تکلیف ما یک چیزی وسط است. بین تکلیفی که ما داریم یک چیزی وسط است و بین عدم تکلیف است یا یک تکلیفی به اجتناب. این وسطیت را حالا بعداً روی آن صحبت می‌کنیم که روی عبارت شیخ انصاری آمده است.

می‌گویند یعنی نسبت به آنکه شما انتخاب کردی، تکلیف برداشته می‌شود و شارع رخصت به آن را داده است. آخرش شما یکی از این دو تا را برمی‌داری و سر می‌کشی، نسبت به آن یکی که سر کشیدی، شما می‌دانید که شارع نسبت به این یکی ترخیص داده است اما نسبت به بقیه ترخیص نداده است. حالا بقیه اطراف علم اجمالی یا یک فرد دیگر است یا چند تا فرد دیگر است. نسبت به آنها ترخیصی ندارید.

پس یک چیزی است که تنجیز علم اجمالی، نه این‌جوری است که ما کلاً ساقطش بکنیم و نه این‌جوری است که ما کلاً ثابتش بکنیم. یکی چیزی بین حالت نفی و اثبات است. شیخ انصاری نفی و اثبات را در مسئله تکلیف مطرح می‌کند و می‌گوید: نه تکلیف تام است که به همه جهات دارید و تنجیز نیامده همه تکالیف را در بر بگیرد و نه این‌جوری است که کلاً ساقط شده باشد. در این وسط قرار گرفته است، نسبت به آنچه که شارع ترخیص کرد تکلیف رفت.

ببینید که می‌فرماید چه چیزی رفت نسبت به آنچه که شارع ترخیص کرد؟ می‌گوید که تکلیف رفت. نسبت به آنکه شارع ترخیص کرده، انتخابش هم با شماست. نسبت به آنچه که انتخاب نکردی و ترخیص شارع مشمول آن نشد، نسبت به این تکلیف هست.

مرحوم آقای نائینی شبیه همین حرف را می‌زنند، اما نمی‌گویند نسبت به آن لیوانی که شما انتخاب کردی و سر کشیدی مثلاً تکلیف نیست و نسبت به آن یکی تکلیف هست. این‌جوری نمی‌گویند؛ می‌گویند: تنجیز به این نیست و نسبت به آن یکی تنجیز هست؛ یعنی این بیان‌هایشان را دقت کنید، بعد در مورد این یک بحث مفصلی بین آقای نائینی و آقای خوئی و آقای شیخ انصاری در گرفته است که این چیزی که این وسط ما داریم می‌گوییم چیست؟

مرحوم آقای آخوند که از اول، ریشه‌ای قبول ندارد. آقای آخوند حرفش یک چیزی است که ما البته این حرف را قبول نداریم آقای آخوند می‌گوید که درست است این بعض غیر معیّن است که یا این لیوان را سر می‌کشی یا آن لیوان را سر می‌کشی، علی أی حال قابلیت دارد بر این منطبق باشد، قابلیت دارد بر آن منطبق باشد و می‌دانیم که بر یکی از اینها هم منطبق می‌شود، پس یکی از اینها تکلیفش برداشته می‌شود و چون یکی از اینها تکلیفش برداشته می‌شود، در آن طرف می‌شود تکلیف شبهه بدویه.

ما جواب آخوند را این‌گونه می‌دهیم: درست است که شما می‌گویید یک طرف باید تکلیفش برداشته بشود، اما از چه زمانی برداشته می‌شود؟ از همانی که تکلیف آمد یا از زمانی که من می‌خواهم سر بکشم؟ سر کشیدن مقام امتثال است. می‌خواهم تکلیف‌ها را امتثال کنم، از کدام اجتناب کنم و کدام را انجام بدهم؟ زمان امتثال معلوم می‌شود که من کدام را سر می‌کشم. زمان امتثال وقتی معلوم بشود من یکی از اینها را انتخاب می‌کنم و سر می‌کشم، با زمان امتثال مشخص می‌شود این قضیه و اضطرار من پیاده می‌شود. قبلش که تکلیف بود، قبلش که علم اجمالی شما بود. درست است که من اضطرار دارم، اما اضطرار روی عنوان کلی بود. این اضطرار وقتی رفت روی عنوان کلی، انتخاب من برای اینکه کدام مضطر إلیه است مال کی است؟ مال زمان امتثال است. خیلی ما باید اینها را دقت بکنیم، زمان تکلیف و زمان تنجیز با زمان امتثال فرق می‌کند، زمان امتثال در آخر است که من می‌خواهم یکی را انجام بدهم یا یکی را انجام ندهم. آن را می‌گویند زمان امتثال. قبلش تکلیف می‌آید دامن مرا می‌گیرد. قبلش بحث تنجیز تکلیف است. تنجیز به واسطۀ چه چیزی می‌آید؟ به واسطۀ علم می‌آید.

آنچه که من یکی از اینها را به اختیار خودم برمی‌دارم سر بکشم، آن یک عنوان کلی بود، در زمان امتثال من معیّنش می‌کنم. این کاری به تکلیف ندارد. آن کاری به تنجیز دارد. شما آن عنوان کلی را از اول می‌خواهی منطبق بکنی؟ عنوان کلی روی یکی از اینها رفته آن هم در مقام امتثال. شارع در مقام امتثال می‌گوید که این نه، این برای شما منجز است و سر بکش. کاری به مقام قبلش ندارد. ما یک مقام تکلیف داریم، یک تنجیز داریم، یک مقام امتثال داریم. اینجا اضطرار ما رفت در مقام آخر. وقتی رفته به آخرِ آخر، مثل چیست؟ مثل بحث قبلی است که ما چهار تا صورت کردیم، یک صورت بود که اضطرار بعد از حدوث تکلیف بود و بعد از علم به تکلیف بود و در آخر کار بود. چطور آنجا آخر کار بود، اینجا هم شبیه همان است، چون اضطرار رفته روی یک امر غیر معیّنی، آخر کار من انتخاب می‌کنم و آن را مشخص می‌کنم. اینجا مثل آن صورت است که در آن صورت، همه قائل شدند به تنجیز، اینجا هم قائل به تنجیز می‌شوند.

این نسبت به بیان مرحوم آقای صاحب کفایه بود.

بیان اول از شیخ انصاری

لو كان المضطرّ إلیه بعضاً غیر معیّن وجب الاجتناب عن الباقي و إن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي، لأنّ العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته تفصیلاً وجب الاجتناب عنه و ترخیص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقي.

حالا ببینیم بیان شیخ انصاری را بخوانیم و بعد ببینیم که این را چطور باید ترسیم بکنیم؟

بیان شیخ این است که اگر آنکه مضطرّ شدیم به آن، آنکه مضطرّ إلیه غیر معیّن باشد، اینجا واجب است از بقیه اجتناب کنیم. اگرچه اضطرار قبل از علم اجمالی باشد. در جایی که اضطرار قبل از علم اجمالی بود، مرحوم آقای شیخ چه می‌گفت؟ می‌گفت: نمی‌گذارد علم اجمالی محقق بشود، قبلش اضطرار آمد یک طرف را پاک کرد. تا می‌خواهد علم اجمالی محقق بشود، یک طرفش پاک است، پس دیگر علم اجمالی محقق نمی‌شود و آن یکی طرفش می‌شود شبهه بدوی.

اما آقای شیخ می‌فرمایند که نه، اینجا این‌جوری نیست. اینجا چون بعض غیر معیّن است، خصوص نیامده بگوید این طرف پاک است. پس بنابراین علم اجمالی آمده اثر خودش را کرده، اگرچه اضطرار قبل از علم اجمالی باشد، چرا؟ چون علم اجمالی حاصل شده است به حرمت یکی از اینها و یکی از این امور حالا یا دو طرف یا سه طرف یا بیشتر که اگر ما حرمتش را تفصیلاً می‌دانستیم واجب بود اجتناب کنیم. آن طرفی که نجس است را اگر می‌دانستیم در کدام ظرف افتاد، واجب بود از آن اجتناب کنیم، یکی از این امور همان قطرۀ خون در این ظرف افتاده است و از این اجتناب واجب است، حالا اضطرار که پیش آمد، باعث ترخیص بعضی شد علی البدل، این فقط وقتی یک ترخیص علی البدل در آن ایجاد کرد گفت: یکی از اینها را سر بکش و بخور که داری می‌میری. وقتی این حرف را به شما زد و گفت که شما داری جان می‌دهی، یکی از اینها را بخور، این باعث می‌شود که شما اکتفا بکنی در امر اجتناب از باقی اینها. نگفت همه را بخور؛ گفت یکی را بخور که داری جان می‌دهی. وقتی گفت یکی را بخور، یکی را شما می‌توانی مرتکب بشوی. بقیه را چرا می‌گویید. در مقام امتثال گفت یکی از اینها را بخور. اینکه به شما یک دفعه گفت یکی را بخور چون مضطر شدی می‌گویید که همه را من سر می‌کشم، این درست نیست. به اندازه نجات جان خودتان یکی را گفت بخور. می‌فرمایند که بقیه را امر به اجتناب در الباقی هست و اضطرار به غیر معیّن بود.

 

فإن قلت: ترخیص ترك بعض المقدّمات دلیل على عدم إرادة الحرام الواقعي و لا تكلیف بما عداه فلا مقتضي لوجوب الاجتناب عن الباقي.

مرحوم آقای شیخ انصاری می‌گویند که آقا، وقتی خدا ترخیص کرد در ترک بعضی از مقدمات ـ معلوم است که اینه را به اسم مقدمات دارد حساب می‌کند ـ از اینجا این دلیل می‌شود بر اینکه حرام واقعی را اراده نکرده است، چون گفته است هر کدام بود یکی را بخور. پس بنابراین اگر واقعاً این حرام واقعی بود، شما می‌خوردی. شما که نمی‌دانی کدام یک حرام واقعی است! پس این ترخیص دلیل بر این است که اراده حرام واقعی را نکرده و تکلیفی نسبت به مابقی هم نیست، چون واقعاً هم اگر حرام واقعی هم همین بود، گفته بود بخور. چون داری می‌میری، یکی را بخور. پس بقیه را لازم نیست اجتناب بکنیم. تکلیفی نسبت به ماعدا نیست. پس مقتضی وجوب اجتناب از باقی نیست. حرام واقعی را اراده نکرده است، چون یکی را علی البدل گفت بخور.

یک سؤال: این علی البدل شامل فقط یک طرف می‌شود یا تمام اطراف را شامل می‌شود؟ تمام اطراف را شامل می‌شود. آن حرام واقعی هم یکی از این تمام اطراف‌ها است. پس معلوم می‌شود که همان حرام واقعی را هم ولو من نمی‌دانم کدام است اما شارع گفته آن را هم می‌توانی بخوری. فرض کنید سه تا لیوان یکی از اینها نجس است، یا دو تا لیوان یکی نجس است، هر دو را علی البدل گفته که می‌توانی یک را بخوری. علی البدل گفته که یکی را بخور، می‌تواند این باشد می‌تواند آن باشد. پس آنکه واقعاً نجس شده فرض کنید همین بود. این را هم که شارع گفته علی البدل می‌توانی بخوری. من که نمی‌دانستم کدام است. علی البدل گفته می‌توانی بخوری. پس وقتی گفت علی البدل می‌توانی بخوری، حرام واقعی را هم گفته که علی البدل می‌توانی بخوری.

 

قلت: المقدّمة العلمیة مقدمّة للعلم و اللازم من الترخیص فیها عدم وجوب تحصیل العلم، لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي رأساً (بعبارة أخری الترخیص بمعنی عدم وجوب العلم بالموافقة القطعیة و لازمه اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالیة و لیس معناه عدم وجوب الموافقة أصلاً) و حیث أنّ الحاكم بوجوب تحصیل العلم هو العقل بملاحظة تعلّق الطلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل كان الترخیص المذكور موجباً للأمن من العقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا الذي رخّص في تركه، فیثبت من ذلك تكلیف متوسط بین نفي التكلیف رأساً و ثبوته معلّقاً بالواقع على ما هو علیه و حاصله ثبوت التكلیف بالواقع من الطریق الذي رخّص الشارع في امتثاله منه و هو ترك باقي المحتملات و هذا نظیر جمیع الطرق الشرعیة المجعولة للتكالیف الواقعیّة و مرجعه إلى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معیّناً. ([3] )

این «إن قلت» خیلی می‌خواهد کار را راحت بکند. می‌گوید بقیه را رها کن، شارع اراده حرام واقعی را نکرده است. شیخ انصاری می‌فرماید که نخیر! یکی از اینها حرام واقعی است، وقتی ما گفتیم اجتناب کن، چگونه می‌خواستیم بگوییم؟ گفتیم که یکی حرام واقعی است و آن یکی هم بخاطر اینکه در حرام واقعی نیافتی چون نمی‌دانستی به عنوان مقدمه علمیه می‌گفتیم نخور. چطور در تکلیف نماز وقتی جهت قبله را نمی‌دانی گفتیم چهار تا نماز بخوان؟ می‌گفتی که خدایا، من یک تکلیف روی دوشم گذاشتی، الآن می‌گویی چهار تا نماز بخوانم؟ می‌گویند: آن سه تای دیگر از باب مقدمه علمیه است، چون تو قبله را بلد نیستی. من که نمی‌خواهم بگویم چهار تا نماز بخوان؛ اما می‌خواستی قبله را بپرسی بعد بروی روی قله کوه. حالا که نپرسیدی، قطب‌نما هم نیاوردی، رفتی روی قله کوه، چهار طرف نماز بخوان، سه تا دیگر از باب مقدمه علمیه است که شما علم حاصل بکنی که تکلیف خودت را ادا کردی.

ببینید که چطور در آنجا تکلیف به وجوبی مقدمه علمیه بود، اینجا هم در تکلیف به اجتناب وقتی پای حرام در کار است، وقتی می‌گوید هیچ کدام را نخور، از باب مقدمه علمیه است. یکی از اینها حرام است، اما از باب مقدمه علمیه یکی را گفته نخور. پس این از باب مقدمه علمیه است. شیخ انصاری می‌گوید که مقدمه علمیه که اینها هیچ کدام را نباید بخورد، مقدمه علم است. وقتی در آن ترخیص کردند، یعنی علم واجب نیست. اصلاً شارع گفت که حالا به این چهار طرف نمی‌خواهد بخوانی، فرض کنید که ترخیص کرد؛ یعنی آن سه تای دیگر هم نخوان؟ یعنی از نماز راحت شدی؟ این‌جوری که نیست.

چطور در آنجایی که تکلیف وجوبی بود شارع چهار تا را گفته بود بخوان، سه تا از مقدمه علمیه بود و یکی تکلیف واقعی بود، شما نمی‌دانستی. سه تای دیگر را گفت که از باب مقدمه علمیه بخوان. حالا اگر یکی یک دفعه ترخیص در آن می‌شد، تا ترخیص شروع می‌شد می‌گفتیم که تمام شد و راحت شدیم! آیا این‌جوری می‌گفتیم که بقیه‌اش را هم نمی‌خوانم؟ نه، یکی را گفت نخوان. نماز را باید بخوانی.

اینجا هم همین‌جور است. در جایی که حرام است، مقدمه علمیه مقدمه علم است. وقتی یک طرف را ترخیص کردند «اللازم من الترخیص فیها» این است که تحصیل علم واجب نیست، عدم وجوب تحصیل علم است؛ یعنی علم قطعی نمی‌خواهد پیدا کنی که رو به قبله نماز خواندی. یک طرف بخوان.

بعضی از فقهاء الآن هم می‌گویند و بعضاً فتوا شاذ است، اما می‌گویند که وقتی نمی‌دانی، هر طرف خواستی بخوان. مشهور می‌گویند که به چهار طرف بخوان؛ اما بعضی می‌گویند که اینجا موافقت قطعیه نیست، چون شما که نمی‌دانی. موافقت احتمالیه می‌شود، به یک طرف بخوان.

می‌گویند نه، اینجا هم در این مسئله برعکسش وقتی که می‌گویند از همه این اجتناب کن، حالا یکی را ترخیص کردند، سه تایش از باب مقدمه علمیه بود، وقتی یکی ترخیص شد، دلیل بر این نیست که بقیه را برداری بخوری. بقیه را باید اجتناب بکنی. همان‌جور که در باب قبله، یک طرف را اگر نمی‌خواندی، آن سه طرف دیگر را باید می‌خواندی.

ایشان می‌گویند که این به معنای عدم وجوب اجتناب از حرام واقعی رأساً نیست. «بعبارة أخری» ترخیص به معنای عدم وجوب علم به موافقت قطعیه است و لازمه‌اش این است که شارع اکتفا کرده به موافقت احتمالیه و معنای این هم «لیس معناه عدم وجوب الموافقة أصلاً» معنایش این نیست که اصلاً موافقت نکن. مثل اینکه در آن باب بگوییم که نماز را نخوان. در این باب بگوییم همه را بخور که نجس را هم خورده باشی. شارع که این را نگفته است.

حاکم به وجوب تحصیل علم، عقل بود به ملاحظه اینکه طلب تعلق پیدا کرده و تعلق طلب موجب عقاب می‌شود بر مخالفت که این حاصل می‌شود از ترک این محتمل. این ترخیصی که آوردند می‌گوید که این امن می‌آورد از عقاب؛ یعنی چون شارع گفته که می‌توانی بخوری، امن از عقاب هستی. این عقاب ندارد بر مخالفتی که از همین ترک است؛ یعنی اگر خدای ناکرده همین یک لیوانی که سر کشیدی مثلاً مشروب بود یا آب نجس بود، خود همین که شارع ترخیص کرد و شما مضطر شدی به آن، داری جان می‌دهی این را که گفت بخوری، عقابت نمی‌کند. در همین را می‌گوید که عقاب نمی‌کند، نه اینکه آن یکی را هم بخوری عقابت نکند. مضطر به یکی شدی، در خصوص همین عقاب نمی‌کند.

پس بنابر این نسبت به بقیه باید به تکلیف خودتان عمل کنید و تکلیف در آن بقیه چیست؟ منجز است. پس ثابت می‌شود یک تکلیفی که متوسط است.

ببینید که شیخ انصاری چه می‌گوید؟ نمی‌گوید تنجیز متوسط است؛ بلکه می‌گوید تکلیف متوسط است. نحوۀ استدلال‌ها فرق دارد. تکلیفی است که متوسط بین نفی تکلیف است رأساً و بین ثبوتش معلّق به واقع «علی ما هو علیه». نتیجه‌اش این می‌شود که تکلیف ثابت است به آن واقع، منتها از آن طریقی که شارع ترخیص کرده است و شارع به شما اجازه داده است. از میان این چند تا ظرف، یکی را گفته بخور. اما بقیه را نگفته بخور. تکلیف هست، نسبت به آن ظروف شما باید اجتناب بکنید و یکی را شارع به اختیار خودتان گفت بخورید و انجام بدهید، تکلیف این‌جوری آمده است.

پس بنابراین لازمه‌اش چیست؟ ترخیص شارع در امتثال نتیجه‌اش این است: ترک واقع محتملات. یکی را می‌توانی بخوری، بقیه محتملات یعنی آن یکی اطراف علم اجمالی را باید ترک کنی. مثل طرق شرعیه‌ای که جعل شده برای تکالیف واقعیه. در طرق شرعیه شما تکلیفتان این است که به این طرق عمل کنید، حالا واقعاً اگر مطابق با واقع در نیامد، شما تکلیفی دیگر نخواهید داشت. به بعض محتملات معیّن عمل می‌کنید در آنجا هم.

این بیان شیخ انصاری بود.

بیان دوم از محقق نائینی ([4] )

إنّ المحقّق النائیني أیضاً وافق الشیخ الأنصاري و افترض في هذه المسألة صورة الاضطرار إلى ارتكاب البعض غیر المعیّن قبل حدوث التكلیف و قال فیها بوجوب الاجتناب عن الباقي.

و ما أفاده في مقام الاستدلال على ذلك یبتني على أُمور:

میرزای نائینی موافق با ایشان صحبت کردند و ایشان هم قائل به وجوب اجتناب شدند. چهار تا امر ذکر کردند. می‌خواهند در مقابل آقای آخوند مشخص کنند، چون آقای آخوند در اینجا قائل شدند به اینکه اصلاً تنجیز علم اجمالی در اینجا نمی‌آید بخاطر اضطرار که عرض کردم آن عنوان را انگار عنوان خارجی گرفته است، در حالی که ما گفتیم دو تا است و اضطرار روی فرد خارجی نرفته، روی عنوان رفته است.

در مقابل ایشان می‌خواهند مشخص کنند و جواب آقای آخوند را بدهند که یک وقت شما در ذهنتان حرف‌های آقای آخوند نیاید که بگویید تمام اطراف حلال است.

امر اول

الأوّل: إنّ التكلیف هنا فعليّ، لأنّ التكلیف المتحقّق بعد الاضطرار بتحقّق موضوعه یكون فعلیاً، فإنّ فعلیّة كلّ تكلیف إنّما هي بتحقّق موضوعه.

اول:اولین مطلب این است که تکلیف در اینجا فعلی است، چون تکلیف متحقَّق شده بعد از اضطرار به تحقق موضوعش می‌شود فعلی. این همان بحثی است که قبلاً عرض کردیم آقای نائینی این حرف را زده است «لأنّ التکلیف المتحقّق بعد الاضطرار بتحقّق موضوعه یکون فعلیّاً، فإنّ فعلیّة کلّ تکلیف إنّما هی بتحقّق موضوعه»؛

این را یادتان باشد در آن بحثی هم که میرزای نائینی در صورت دوم اشکال کردیم، در صورت سوم و دوم گفتیم یک‌جور است، آنجا همین حرف را زدیم و گفتیم که تکلیف به فعلیت موضوعش می‌شود تکلیف فعلی. یادتان هست؟ من فی الجمله عرض بکنم که در صورت سوم که گفتیم صورت دوم هم حکم صورت سوم را دارد، در صورت سوم قبل از اینکه اضطرار پیش بیاید، روز شنبه گفتیم تکلیف پیش آمده، یک‌شنبه اضطرار، دوشنبه علم پیدا شده است. در آنجا ما گفتیم که آقای میرزای نائینی، روز یک‌شنبه اضطرار آمد، اما تکلیف روز شنبه بود که یک روز قبلش بود. روز شنبه تکلیف فعلی بود یا نبود؟ آقای نائینی با این مقدمه دارند می‌گویند که آنجا هم فعلی بود. می‌گویند تکلیف تا موضوعش پیدا بشود، موضوعش شما هستید. وقتی موضوع داشته باشد تکلیف فعلی می‌شود. فقط تنجیز ندارد، چون من علم ندارم. پس ما موضوعش تکلیف فعلیت را پیدا می‌کند. در اینجا هم فعلیت را پیدا می‌کند، در غیر معیّن هم تکلیف فعلیت را پیدا کرده است.

امر دوم

الثاني: لا مانع من فعلیة التكلیف المذكور و ذلك لعدم تحقّق الاضطرار إلى ارتكاب متعلّق التكلیف الفعلي، لأنّ الاضطرار هو بالواحد غیر المعیّن و عنوان الواحد غیر المعیّن كما یمكن انطباقه على متعلّق التكلیف الفعلي یمكن انطباقه على غیره المباح.

دوم: بعد هم می‌گویند که هیچ مانعی ندارد «لا مانع من فعلیة التکلیف المذکور» امر دوم این است که مانعی از فعلیت تکلیف مذکور نیست، چرا؟ «لعدم تحقّق الإضطرار إلی ارتکاب متعلّق التکلیف الفعلی» اضطرار نخورده به متعلق تکلیف فعلی. این الآن یک تکلیف فعلی است، این یک تکلیف فعلی است. یکیشان هم تکلیف واقعی است؛ اما هر دو را فعلاً باید اجتناب کنیم، چون یکی از آن‌دو نجس است. شارع گفته که هر دو را من تکلیف روی شما می‌آورم، فعلاً باید اجتناب کنی. حالا ولو من هم ندانم، شاید من ندانم! این حرف جدایی است که من بدانم یا ندانم. حالا اضطرار روی چه چیزی آمده است؟ ایشان می‌گویند که اضطرار روی واحد معیّن نیامده است که «لأن الاضطرار هو بالواحد غیر المعیّن» و عنوان واحد غیر معیّن کما اینکه ممکن است انطباق پیدا کند بر متعلق تکلیف فعلی، ممکن است انطباق پیدا کند بر آن غیرش که مباح است. به حسب واقع یک دانه از اینها نجس بود، آن یکی دانه تکلیف واقعی فعلی بود. می‌گوید که ممکن است این یکی واقعاً نجس بوده و آن یکی مباح بود. اضطرار ممکن است شما این را برداری بخوری، ممکن است آنکه مباح است را برداری بخوری.

اینجا منظور آقای نائینی از تکلیف فعلی، تکلیف واقعی فعلی است. آنچه را هم که گفته مباح است، الآن تکلیف فعلی به اجتناب دارد. می‌خواهد بگوید که مباح واقعی است.

پس بنابراین در حرف اولشان می‌گویند که تکلیف به وجوب آمده است، در حرف دوم می‌گویند که مانعی هم از فعلیت این تکلیف نیست.

امر سوم

الثالث: إنّ المكلّف لجهله بمتعلّق التكلیف الفعلي یكون مخیّراً في رفع اضطراره بین أطراف العلم الإجمالي، فإن كان ما اختاره اضطراراً هو الحرام الواقعي فهو معذور في ارتكابه و إن كان ما اختاره اضطراراً هو المباح الواقعي فلا مجوّز له في ارتكاب الحرام الواقعي إذ المفروض فعلیّة التكلیف و عدم ما یوجب ترخیصه.

سوم: در حرف سوم می‌گویند: «إنّ المکلّف لجهله بمتعلّق التکلیف الفعلی» چون من متعلق تکلیف فعلی واقعی را نمی‌دانم، مخیر هستم در رفع اضطرارم بین اطراف علم اجمالی. اگر آنچه را که من اختیار کردم اضطراراً حرام واقعی بود، یعنی همان بود که در آن نجس بود و همان چیزی است که مشروب است مثلاً فرض کنید، اگر واقعاً من همان را انجام دادم، نمی‌گویند که این مشروب خورده و باید عقابش کرد، می‌گویند این بدبخت شده این را سر کشیده! اینجا شما تکلیفی برایتان نیست، عقابی برایتان نیست، معذور در ارتکاب هستید. اگر هم آنچه را انتخاب کردی اضطراراً آن مباح واقعی است، «لا مجوّز له فی ارتکاب الحرام الواقعی» اینجا اگر این را سرکشیدی که وقعاً هم مباح بود، دلیل بر این نمی‌شود که این یکی را هم شما حلال بدانید. این حرام واقعی است. اینکه بر شما حلال نمی‌شود. شما شانس آوردید و آن آب را سر کشیدید که پاک هم بود. این یکی نجس برای شما حلال نمی‌شود. اضطرار باعث شد که یکی را سر بکشید الحمدلله خدا به شما لطف کرد و آن پاک را سر کشیدید. این یکی نجس برای شما پاک نمی‌شود. حرف ایشان این است که پس مجوّزی در ارتکاب حرام واقعی نداریم، چون مفروض فعلیت تکلیف است و اینکه چیزی باعث ترخیصش نشده است.

امر چهارم

الرابع: إنّ الاضطرار إلى الواحد لا بعینه إنّما یوجب الترخیص في عدم لزوم تحصیل العلم بالموافقة بترك الجمیع و أمّا تجویز ارتكاب الجمیع بحیث یقطع بارتكاب الحرام الواقعي مع فرض عدم الاضطرار إلیه بخصوصه فلا فإنّ الاضطرار یرتفع برفع الید عن لزوم الموافقطة القطعیة، فلا موجب لتجویز المخالفة القطعیة مع العلم بوجود التكلیف و عدم الاضطرار إلى مخالفته.

چهارم: بحث چهارم ایشان هم این است که می‌گویند: اضطرار به واحد لا بعینه موجب ترخیص می‌شود در عدم لزوم تحصیل علم به موافقت. لازم نیست که حتماً علم به موافقت پیدا کنیم، مثل آنجایی که می‌گوید هر چهار جهت باید نماز بخوانم، اینجا هم بگوید از چهار تا باید اجتناب بکنم. علم به موافقت لازم نیست، یکی را شارع گفته رهایش کن. اما یکی را گفته رها کن. علم به موافقت به ترک جمیع لازم نیست اما تجویز ارتکاب جمیع را ما نداریم. گفته یکی را می‌توانی سر بکشی، نگفته همه را می‌توانی سر بکشی. تجویز ارتکاب جمیع به حیثی که قطع پیدا کنی به ارتکاب حرام واقعی با فرض عدم اضطرار إلیه به خصوصش، این را نه، اجازه نداری. شارع به شما نگفته که همه را سر بکشی جایز است. گفته علی البدل یکی را می‌توانی سر بکشی. تشنه‌ای به اندازه یک لیوان، همه را می‌خواهی سر بکشی؟ این نمی‌شود. یک لیوان را که تشنه شدی سر بکش، تجویز بقیه را نکرده است.

پس موجبی برای تجویز مخالقت قطعیه نداریم، در حالی که ما علم به وجود تکلیف داریم و اضطراری هم به مخالفت قطعیه نخواهیم داشت. ما مضطر به مخالفت قطعیه نیستیم، مضطر به یکی فقط هستیم.

نتیجه

نتیجة هذه الأمور هو التكلیف المتوسّط بین ما یلزم امتثاله مطلقاً و بین ما لایلزم امتثاله أصلاً كما في موارد الشبهات البدویة و هذا التكلیف المتوسّط باقٍ على ما هو علیه من الفعلیة و التنجّز.

این حرف چهارم ایشان بود. نتیجه این امور می‌شود یک تکلیفی که متوسط است بین آنکه امتثالش لازم است مطلقا و بین آنکه امتثالش لازم نیست، مثل موارد شبهات بدویه، این تکلیف متوسط باقی «علی ما هو علیه من الفعلیة و التنجیز» است. تنجیز در آن هست.

این بیان آقای نائینی بود.


[1] . كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص360.استدلال صاحب الكفایة ببیان المحقق الإصفهاني:في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص255.: «ما يمكن أن يقال في وجه مانعية الاضطرار أمران: أحدهما: ما في الكتاب عن شيخنا الأستاذ كما في فوائده أيضاً، و هو منافاة الترخيص التخييري مع الحرمة التعيينية، و مقتضى الأهمية المفروضة سقوط الحرمة التعيينية بالمضادة فلا علم بتكليف فعلي، حتى يقال: بأنّ سقوط لزوم الموافقة القطعية لايقتضي سقوط حرمة المخالفة القطعية».إیراد المحقق الإصفهاني على هذا الاستدلال:«هذا البيان إنّما يجدي فيما إذا كان الترخيص شرعياً، لا فيما إذا كان عقلياً أيضاً؛ إذ الترخيص العقلي ليس من مقولة الحكم الفعلي حتى يضاد الحرمة التعيينية الفعلية بل معناه حكم العقل بمعذورية المضطر في ارتكاب ما اضطرّ إليه إذا صادف الحرام الواقعي، فلا‌بدّ من ملاحظة منافاة هذه المعذورية العقلية مع الحرمة الفعلية من حيث الأثر و أي منافاة بين المعذورية في ترك الموافقة القطعية، و عدم المعذورية في المخالفة القطعية، هذا مضافاً إلى أنّه لو كان هناك تكليف شرعي بحفظ النفس عن الهلاك مثلاً، فهو تكليف تعييني لاينافي بنفسه لحرمة شرب النجس تعييناً، إذ المفروض عدم الاضطرار إلى شرب النجس بما هو، بل العقل لمكان عدم تميز الحرام عن الحلال يعذره في تطبيق الحفظ الواجب على كل من الفعلين فليس هناك ايضاً إلا المعذورية العقلية، و قد مرّ عدم منافاتها للحرمة الواقعية من حيث أثرها».وجه آخر في مانعیة الاضطرار اختاره المحقق الإصفهاني:قال في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص256.: «ثانيهما: ما مرّ منا مراراً من أنّ المعذورية في ارتكاب أحدهما، و رفع عقاب الواقع عند المصادفة ينافي بقاء عقاب الواقع على حاله حتى يحرم المخالفة القطعية، فإن ضمّ غير الواقع إلى الواقع لا‌يحدث عقاباً على الواقع، و المانع من تنجز التكليف هو الاضطرار، لا اختيار ما يرتكبه في مقام الاضطرار حتى يعقل التكليف المتوسط المصطلح عليه عند بعضهم تبعاً للشيخ الأعظم، بداهة أنّه مأذون في الارتكاب، سواء ارتكب أم لا».إیراد على مانعیة الاضطرار في صورة لحوق الاضطرار: «هذا إذا كان الاضطرار سابقاً على العلم الإجمالي، و أما مع منجزية العلم الإجمالي و لحوق الاضطرار فلا، و ذلك لاحتمال بقاء التكليف المنجز بالنسبة إلى ما يرتكبه، فيجب مراعاته عقلاً.»جواب المحقق الإصفهاني عن هذا الإیراد:«مجرد عروض الاضطرار يوجب حكم العقل بعدم العقاب على ارتكاب أي واحد كان، و لا‌يدور حكم العقل مدار الارتكاب فمن الأول لا‌يحتمل بقاء التكليف الفعلي المنجز، لتقوّمه باستحقاق العقاب على مخالفته عند مصادفته، و حيث لا عقاب عليه و إن صادفه، فلا‌يحتمل بقاء التكليف من الأول، سواء ارتكب أحدهما أم لا، و لذا ذكرنا سابقاً أنّ إيجاب الموافقة القطعية لازم حرمة المخالفة القطعية، و أنّ الإذن في ترك الموافقة القطعية يستلزم الإذن في المخالفة القطعية».
[2] ما عن بعض الأساطين و في تحقيق الأصول، ج8، ص234: «المختار عند الشیخ الأستاذ: هو التنجیز مطلقاً، و ذلك لأنّ موضوع التكلیف هو الخمر على وجه التعیین إلاّ أنّ وجوده مردّدٌ، و الاضطرار موضوعه هو الجامع بین الطرفین، أي عنوان «أحدهما»، فكان متعلّق التكلیف بوجوب الاجتناب وجواز الارتكاب متغایراً، و «الاضطرار» إنّما یرفع «التكلیف» فیما إذا كان المتعلّق له و للتكلیف متّحداً و إلاّ فلا‌یرفعه، بل مقتضی القاعده بقاؤه، لوجود المقتضي و عدم المانع أي الاضطرار.و بالجملة فالتكلیف موجود، و قد تعلّق العلم به، و مجرّد تعلّق العلم بتكلیف - بحیث وجد المقتضي له وعدم المانع عنه - موجب للتنجیز، فالعلم الإجمالي منجّز، و كلّ علم منجّز فله أثران عقلیّان: أحدهما وجوب الموافقه، و الآخر حرمة المخالفة، فإذا انتفی الأثر الأوّل على أثر المانع و هو الإضطرار، بقي الأثر الثاني على حاله، لوجود المقتضي و عدم المانع، فالاجتناب عن الطرف واجب.و أمّا ما ذكره المحقّق الإصفهاني. فإنّما یتم لو كان المنجّز عقلاً هو التكلیف المؤثر على كلّ تقدیر، لأنّه إذا صادف المختارُ الحرامَ الواقعي فلا‌یكون التكلیف على هذا التقدیر منجّزاً، لعدم استحقاق العقاب على ارتكاب الطرف الآخر كما لا‌یخفی.لكنّ المنجّز عقلاً هو العلم بالتكلیف الفعلي، أي التكلیف الذي تحقّق موضوعه بجمیع قیوده و حدوده، و ذلك لا‌ینافي أن یكون المكلَّف معذوراً على تقدیر -و هو حال المصادفة- و غیر معذور على تقدیر و هو صورة عدمها، لأنّ المعذوریّة متأخّرة عن التنجیز في الرتبة.و بعباره أخری: إنّ الباعثية الإمكانية للتكلیف المعلوم بالإجمال تامة، لكنّ المانع عن فعلية هذه الباعثية هو جهل المكلّف بمحلّ وجود التكلیف، و لذا لو ارتفع الجهل كان التكلیف باعثاً للمكلّف نحو الإمتثال، و حینئذٍ مقتضى حكم العقل بأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها هو رفع الید عن وجوب الموافقه القطعية -لعدم إمكانها بسبب الإضطرار إلى إرتكاب بعض الأطراف- دون المخالفة القطعية، لبقائها على حال الإمكان، فلا عذر في ارتكابها»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo