درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در اضطرار به اطراف علم اجمالی بود، اضطرار به بعضی از اطراف بود. اضطرار به بعض اطراف معیّن را که صحبت کردیم. اضطرار به بعضی از اطراف غیر معیّن هستیم. در اضطرار به بعضی از اطراف غیر معیّن دیدید که اکثراً قائل شدند که در اینجا علم اجمالی منجز است و این اضطرار، ضربه‌ای به ما نمی‌زند و گفتیم که حرف‌هایشان هم خوب است. الا اینکه دو تقریر داشتیم: یک تقریر تقریر مرحوم شیخ بود که بعد میرزای نائینی اول پذیرفت، بعد عدول کرد، دوباره پذیرفت و آن این است که تکلیف واقعاً برداشته می‌شود اما در آن طرف، شما تنجیز را دارید. این حرف مرحوم شیخ خیلی مهم است، یعنی تکلیف در طرفی که ما انتخابش می‌کنیم و لیوان را سر می‌کشیم، آنجا واقعاً تکلیف برداشته شده است. فقط در آن طرف، تنجیزی که قبلاً بوده باقی است. علم اجمالی نسبت به این طرف منجز است.

اما تقریر دوم که عرض کردیم خدمت شما میرزا قائل شد و مرحوم آقای خوئی هم قائل‌اند این است که تکلیف برداشته نشده است و فقط شما اگر اشتباهاً آن لیوان نجس را خوردی، عقاب نمی‌شوید؛ یعنی تکلیف سر جای خودش هست.

به هر حال مهمّ این است که در دورۀ سابق، اول قائل به حرف شیخ بودند، بعد قائل به تنجیز شدند، بعد دوباره برگشتند. خیلی مفصل بحث می‌کنند، من وارد آن بحث طولانی‌شان نشدم.

آقای خوئی ایرادی می‌گیرند به میرزای نائینی. دو تا ایراد است.

إنّ اختیار المكلّف الحرام الواقعي لرفع اضطراره لایوجب ارتفاع حرمته واقعاً و دعوی أنّه بالاختیار یصیر مصداقاً للمضطرّ إلیه من باب الاتفاق غیر مسموعة، لأنّ الاضطرار إلى الجامع لاینقلب إلى الاضطرار إلى المعیّن بإرادة المكلّف و اختیاره (حیث أنّ الاضطرار لم‌یتعلّق بخصوص الحرام حتّی ترتفع حرمته بالاضطرار بل الاضطرار تعلّق بعنوان جامع بین الحرام الواقعي و الحلال الواقعي، فإنّ الاضطرار تعلّق بعنوان الواحد لا بعینه) .

ایراد اولشان خیلی بجاست. ایراد دوم را بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. ایراد اول این است که وقتی که مکلف آمد بر فرض این حرام واقعی را انتخاب کرد، این انتخاب او باعث رفع حرمت واقعی نمی‌شود. چرا؟ در بیان خود آقای نائینی یادتان هست که گفتند چرا؟ وقتی من حرام واقعی را انتخاب می‌کنم، آقای نائینی آن موقعی که قائل به توسّط در تنجیز شده بودند روی چه حساب گفتند که اضطرار برطرف نمی‌شود؟ یک استدلالی بر این کار داشتند.

اگر یادتان باشد، استدلال ایشان روی این بود که می‌گفتند: اینجا اضطرار همه کاره نیست. یک جزء اخیر علت تامه دارد، فقط اضطرار نبود. یک وقت اضطرار به این فرد است، بله. وقتی اضطرار به این فرد است، اگر این همان حرام واقع باشد اضطرار این را می‌برد. اما اینجا اضطرار که روی این فرد نرفته، اضطرار روی جامع رفته است و تا می‌خواهد روی این فرد بیاید چه کسی دخالت می‌کند؟ من اختیار می‌کنم، جاهل هم هستم و با جهل خودم آمدم این فرد را انتخاب کردم. پس اضطرار روی این فرد نیامده بود، من اضطرار را روی این فرد آوردم. اضطرار روی فرد جامع رفته بود. چون جاهل بودم، اگر عالم بودم آن فرد حلال را می‌خوردم.

پس خدا آن فرد حرام واقعی را برای من حلال نکرده بود، مضطر به آن نشده بودم، مضطر به عنوان جامع شده بودم، چون نمی‌دانستم و در اثر جهل خودم آن فردی را که آن اضطرار پیدا کردم را پیاده کردم روی آن نجس و نجس را سر کشیدم. پس آن جزء اخیر روی جهل خودم بود. پس نگویید که این اضطرار می‌آید تکلیف را برمی‌دارد.

اینجا هم آقای خوئی یک حرف غریب به این را آوردند و می‌گویند: دعوای به اینکه اختیار مصداق مضطرّ إلیه شده از باب اتفاق، این مسموع نیست. شما می‌گویید اختیار کردید، پس مصداق مضطر إلیه می‌شوید و به هر حال مصداق مضطر إلیه است پس حکم حرمتش رفت. ایشان می‌فرمایند که اضطرار به جامع «لا ینقلب إلی الإضطرار إلی المعیّن» اضطرار به جامع بود، این را که نمی‌شود عوض کنید و بگویید که این اضطرار به معیّن است به اختیار خودتان.

استدلال آقای خوئی این است. آن استدلال آقای نائینی هم خیلی قشنگ بود که می‌گفت که اینجا فقط اضطرار نیست، اینجا مسئله جهل است. آقای خوئی می‌فرمایند: اضطرار به جامع «لا ینقلب عمّا هو علیه» از آن واقعیتی که دارد نمی‌شود عوض کرد. این اضطرار به فرد معیّن نیست این اضطرار به جامع است و در اثر اختیار من، تبدیل نمی‌شود به اضطرار به معیّن. شما دارید تبدیلش می‌کنی به اضطرار معیّن و حکم اضطرار معیّن را دارید بار می‌کنی! در حالی که این اضطرار به معیّن نیست، اضطرار به جامع است. وقتی اضطرار به جامع بود، به فرد حرام بخصوصه اضطرار پیدا نکردم تا بگویم به اضطرار، حکمش برداشته می‌شود.

وقتی حکمش برداشته می‌شود، فقط تنجیز برداشته می‌شود. پس حکم تکلیفی سرجای خودش هست. تمام دعوای بین این اعلام سر این است که اینکه مضطر إلیه من شد حکمش الآن هنوز هم نجاست و حرمت هست یا نه؟ آقای شیخ می‌فرمایند نیست. این اعلام مثل آقای خوئی می‌گویند که هست، حکمش واقعاً نجاست است. این حکم نجاست نرفته و شما نجس را سر کشیدی و ظاهراً هم طبق قاعده باید همین حرف را زد. هم آن بیانی که میرزا آوردند، هم این بیانی که ایشان می‌آورند، هیچ وقت شیء «عمّا هو علیه» منقلب نمی‌شود. این اضطرار، اضطرار به جامع بوده و تبدیل به اضطرا به معیّن نمی‌شود، بخاطر اینکه منِ مکلف آمدم این‌جوری اراده کردم جهلاً. با اختیار خودم جهلاً آمدم این را انتخاب کردم. من که جهلاً این را انتخاب کردم، اشتباه این را برداشتم سرکشیدم، حکم حقیقی این را برنمی‌دارد. اضطرار در اینجا به خصوص این مورد نبود.

این ایراد اولشان خوب است. این دو تا مبنا در ذهنتان باشد، پس در اینجا ما می‌گوییم که تکلیف برداشته نشد.

إنّه على تقدیر تسلیم ارتفاع الحرمة واقعاً عمّا یختاره المكلّف كیف یعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختیار المكلّف له لرفع اضطراره، فإنّ تحریم الشيء إنّما هو لأن یكون رادعاً للمكلّف عن اختیاره و سادّاً لطریقه، فكیف یعقل أن یكون مغیّی به و مرتفعاً عند حصوله، فإنّ جعل الحرمة المرتفعة باختیار المكلّف فعله لغو محض.

فلا مناص من الالتزام بكون ما یختاره المكلّف لرفع اضطراره محكوماً بالحلّیة من أوّل الأمر و معه لایبقی مجال لدعوی العلم الإجمالي بالتكلیف على كلّ تقدیر، فلا مانع من الرجوع على البراءة في الطرف الآخر في ما كان الاضطرار إلى غیر المعیّن سابقاً على العلم الإجمالي بالتكلیف، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعیّن.

و بالجملة إنّ الالتزام بسقوط التكلیف واقعاً عمّا یختاره المكلّف لرفع اضطراره لایجتمع مع القول بالتنجّز في الطرف الآخر، فلا‌بدّ من الالتزام بعدم السقوط واقعاً كما اخترناه أو بعدم التنجّز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفایة.

یک ایراد دومی را آقای خوئی می‌فرمایند، خیلی دقت کنید! این ایراد را نباید می‌فرمودند! ظاهراً این ایراد دوم جا ندارد. ایراد دوم را دقت کنید! می‌گویند: بر تقدیر تسلیم ارتفاع حرمت واقعاً، آقای خوئی یک حرفی می‌زنند که یک مقدار عجیب است! می‌گویند: حالا فرض کن که شما آمدی با اختیار خودت این را انتخاب کردی و اضطرار روی این آمد و حرمت را برداشت. ایشان می‌گویند که حرمت را باید کلاً بردارد. اگر می‌خواهد حرمت را بردارد، از اول باید بردارد. از اول هم که برداشت، از اول، نه بعداً.

یادتان هست من روز شنبه و یک‌شنبه و دوشنبه می‌کردم که شما قشنگ این را تصویر بکنید، ایشان دارد می‌گوید که اضطرار روی این آمده، از اول حرمت را بردارد. وقتی هم که از اول برداشت، این از همان روز شنبه مثلاً فرض کنید که حرام نیست، نسبت به این طرف هم شبهه بدویه می‌شود و برائت جاری کنید.

این حرف از آقای خوئی خیلی بعید است! من نمی‌دانم چرا این حرف را زدند؟ خیلی بعید است! این ربطی ندارد، فرض کنید که روز شنبه این نجاست افتاده، روز یکشنبه اضطرار پیش آمده، فرض می‌کردیم که یکی از فروض مسئله این بود، بعد علم پیدا کردم. می‌خواهم ببینم در این فرض وقتی اضطرار یک‌شنبه آمده، تازه روی جامع آمده و من روی اینجا آوردم. حالا شما قبول نداشتید حق هم داشتید که قبول نکنید که اضطرار به جامع نباید بشود اضطرار به معیّن. اما حالا می‌گویید که بر فرض شد، از اول کار تکلیف نباید باشد. روی چه حساب تکلیف نباید از اول باشد؟ من که روز یک‌شنبه اضطرار پیدا کردم، تکلیف شنبه هم نباید باشد؟

این حرف را خودتان هم رد می‌کردید! یادتان هست که می‌گفتیم وقتی از اول تکلیف بود، تکلیف مردد بود بین یک تکلیف محدود به زمان اضطرار و یک تکلیف دیگر. یادتان هست؟ این حرف‌های شما جوابش همان حرفی است که قبلاً زدیم. خیلی حرف، حرف اشتباهی است. می‌گویند بر فرض که این اضطرار آمد، به اختیار آمد و حرمت را از اینجا بُرد، باید از اول حرمت را برده باشد. عبارت را ببینید.

می‌گویند: «علی تقدیر تسلیم ارتفاع الحرمة واقعاً عمّا یختاره المکلّف» بر فرض که ما تسلیم بشویم و بگوییم این حرمت واقعاً برداشته می‌شود از آن چیزی که من اختیار کردم و این را سرکشیدم. «کیف یعقل الحکم بحرمته إلی زمان اختیار المکلّف له لرفع اضطراره»؛ چطور ما تعقل می‌کنیم که این قبلش حرام بوده تا زمانی که اختیار کردیم و این مضطرّ إلیه را بر آن تطبیق دادیم برای رفع اضطرارمان؟

«فإنّ تحریم الشیء إنّما هو لأن یکون رادعاً للمکلّف عن اختیاره»؛ وقتی خدا این را از اول کار حرام کرده، این برای این بوده که خدا بیاید چکار کند؟ رادع باشد، این تحریم رادع باشد برای مکلف از اختیارش و بگوید که این را انتخاب نکن. سدّ کند راه انتخاب این را «سادّاً لطریقه» خدا برای چه این را حرام کرد؟ برای اینکه شما هیچ وقت این را انتخاب نکنید. حکمت حرمت این است و علت حرمت این است که شما این را انتخاب نکنید. می‌خواهد شما را ردع بکند. پس «فکیف یعقل أن یکون مغیّی به و مرتفعاً عند حصوله، فإنّ جعل الحرمة المرتفعة باختیار المکلّف فعله لغو محض»؛ خدا می‌گوید که این حرام است برای اینکه شما این را انتخاب نکنی، بعد شما آمدی همین را انتخاب کردی. اینکه نمی‌شود. جعل حرمت این‌جوری لغو است.

حرمت برای این است که شما اراده نکنی این را. بعد دوباره شما بیایی همین را اراده بکنی؟ اینکه لغو است! آقای خوئی این را می‌فرمایند که این لغو است که شما دوباره بیایی همین را اراده بکنی «لغو محض». جعل حرمتی که اینجا خدا بیاید حرمت را جعل بکند که مرتفع بشود با اختیار منِ مکلف. با اختیار خودم اضطرار را آوردم روی اینجا، خدا این را جعل کرد، من هم آمدم مرتفعش کردم. می‌گوید این «لغو محض».

چرا لغو محض است؟ شارع حرمت را آورده روی تکلیف، من نمی‌دانم که این حرام است یا حلال است! من که روی این دست گذاشتم، من که نمی‌دانستم این حرام است که بیایم حرام را بردارم! من از باب جهل خودم فکر می‌کردم که إن‌شاءالله این حلال باشد.

ثانیاً شما در مورد اضطرار چه می‌گفتی؟ تکلیف قبلش جعل می‌شد، تا زمانی که اضطرار پیش نیامده، این تکلیف بود. هر زمانی که این اضطرار پیش می‌آمد، می‌گفتی که از حالا این تکلیف شده تکلیف محدود و از حالا به بعد این تکلیف نیست. مگر این را نمی‌گفتید؟ بر فرض هم که من همان حرام را انتخاب کردم و می‌دانستم، بر فرض که می‌دانستم، چرا «لغو محض»؟ شما یک تکلیفی را روز شنبه جعل بکنی، تا یک‌شنبه ادامه داشته باشد، یک‌شنبه مسلّم مضطر به این می‌شویم. من با اضطرار بیایم حکمش را بردارم. این آیا لغو محض است؟ این تکلیف شرعی تا روی یک‌شنبه بود و در اثر اضطرار، این تکلیف رفت. آیا این تکلیفش «لغو محض»؟ شما این را در اینجا ملتزم می‌شوید؟

دو تا اشکال دارد؛ اولاً اینکه بر فرض که من اصلاً عالم بودم، خدا تکلیف را روز شنبه جعل کرده بود و گفته بود که این نجس است. روز یک‌شنبه که مضطر شدی می‌دانی که من روز یک‌شنبه مضطر می‌شوم. مضطرار که شدی، حرمتش می‌رود. این چه لغو محضی است؟ این لغو محضش در کجاست؟ این یکی. ثانیاً چرا شما می‌گویید که مثلاً این چه کاری است؟ خدا آمده حرمت را آورده برای رادعیّت، بعد شما همین را داری اختیار می‌کنی! حرمت برای این است که این را اختیار نکنی، اراده خودت را به طرف این نیاوری، رادع از اراده شماست، بعد شما دوباره اراده را بخواهی روی این بگذاری. بله، بخاطر اینکه من جاهل هستم. بحث بر سر مسئله جهل است، چون نمی‌دانم کدام طرف حلال است و کدام طرف حرام است. بخاطر جهلم دارم این را انتخاب می‌کنم، اینکه لغو محض نیست و اشکالی ندارد. پس جهل چنین تکلیفی اشکالی ندارد. چرا ایشان این حرف را می‌زنند، نمی‌فهمم! خیلی حرف ایشان اشتباه است.

«فلا مناص» بعد می‌گویند که پس چاره‌ای نیست یا باید حرف ما را بپذیری. آقای خوئی را ببینید که حرفشان چیست! می‌گویند که یا حرف ما را بپذیر و بگو این تکلیف برداشته نمی‌شود، یا حرف ما را بپذیر. اگر گفت حرف ما را نخواستی بپذیری، یعنی اگر قبول نکردی ـ دقت کنید! ـ و گفتی که تکلیف باید رفع بشود، باید بگویید از روز اول رفع می‌شود. خیلی حرف زوری دارند می‌زنند! اگر قبول نکردی و گفتی با اضطرار این تکلیف واقعاً برداشته می‌شود، حرف ما را قبول نکردی، لازم است که بگویی از روز اول این تکلیف برداشته می‌شود و الا لغو است. از روز اول برداشته می‌شود و بعد نتیجه‌اش هم این می‌شود که در این یکی طرف هم علم اجمالی نمی‌تواند بیاید و می‌شود شبهه بدویه و برائت در این طرف باید جاری بشود.

این یک حرف زوری است که شما می‌زنید. شما دارید به شیخ انصاری زور می‌گویید. نه، چنین چیزی پیش نمی‌آید. ما این را قبول نداریم و می‌گوییم که تکلیف برداشته نمی‌شود. اما اگر کسی قائل شد به اینکه تکلیف برداشته بشود، به زور نمی‌توانید بگویید که از روز اول باید برداشته بشود، این حرف غلطی است. «فلا مناص من الالتزام بکون ما یختاره المکلّف لرفع اضطراره» اینکه مکلف انتخابش کرده برای رفع اضطرارش، این محکوم به حلّیت است از اول امر. چاره‌ای ندارید که این را بگویید. نه! این حرف را نمی‌گوییم. اگر هم خواستیم قائل بشویم به مقال شیخ، هیچ وقت نمی‌گوییم از اول این حلال است.

بعد می‌فرماید که اگر این حرف را گفتی، مجالی برای دعوای علم اجمالی به تکلیف نمی‌ماند و نمی‌توانی بگویی که علم اجمالی داریم، چون از اول امر چکار کردی؟ این را تعبیر می‌کنی که «من أوّل الأمر»، از اول امر باید تکلیف را بردارد. روز یک‌شنبه اضطرار آمد اما از شنبه که خدا تکلیف را جعل کرده از همان اول باید برداشته بشود.

متوجه می‌شوید که این حرف چقدر اشتباه است؟ می‌فرمایند هیچ مجالی هم بعد برای دعوای علم اجمالی پیدا نمی‌کنید، پس مانعی از رجوع به برائت هم در طرف دیگری نیست «فلا مانع من الرجوع علی البراءة فی الطرف الآخر فی ما کان الاضطرار إلی غیر المعیّن سابقاً علی العلم الإجمالی بالتکلیف» کما اینکه در اضطرار معیّن هم این‌جوری بود. پس در طرف دوم هم تکلیف به علم اجمالی منجز نیست. در آن طرف هم برای شما حلال می‌شود. نتیجه‌گیری را ببینید که آقای خوئی چطور نتیجه گرفتند!؟ این حرف اصلاً جور در نمی‌آید.

«و بالجملة» اگر خواستی ملتزم بشوی به سقوط تکلیف واقعاً از آنکه مکلف انتخابش کرده برای رفع اضطرار، این جمع نمی‌شود با قول به تنجز در طرف آخر. نباید قائل بشوی به تنجز در طرف آخر. پس لابد هستی که یا ملتزم بشوی به عدم سقوط واقعاً کما اینکه ما داریم می‌گوییم ـ این حرفشان درست است یعنی ایشان می‌گویند تنجیزش رفته است. یا باید این را قائل بشوی ـ یا قائل بشوی که در آن طرف آخر هم منجز نیست کما اینکه صاحب کفایه این را فرمودند. نه! چنین لازمه‌ای را ندارد. شما اگر یک وقت مقال شیخ انصاری را ملتزم شدی، می‌توانی تکلیف را تا آخر منجز بدانی. حرف آقای خوئی تمام نیست. حرف آقای خوئی به نظر از دو جهت اشکال دارد.

إنّ ما أفاده -من أنّ جعل الحرمة المرتفعة باختیار المكلّف فعله لغو محض- لایمكن المساعدة علیه، فإنّ جعل الحرمة لوجود المفسدة الملزمة حكم أوّلي و رافعه هو الاضطرار لا اختیار المكلّف بل الاختیار هو الموجب لانطباق الاضطرار على هذا الفعل، فما أفاده خلط بین الرافع (و هو الاضطرار) و بین ما یوجب انطباق الرافع على بعض أطراف العلم الإجمالي (و هو اختیار المكلّف) و لكلّ من الرافع و المرفوع ملاك یخصّه، فإنّ ملاك المرفوع و هو الحكم بالحرمة مفسدة ملزمة و ملاك الرافع و هو الاضطرار مصلحة ملزمة غالبة على المفسدة المترتّبة على الحكم المرفوع و لذا یكون الاضطرار حكماً ثانویاً و مع وجود الملاك لكلّ من الرافع و المرفوع لا لغویة في البین.

ملاحظه‌ای که در اینجا نوشتیم این است که جعل حرمتی که مرتفع شده به اختیار مکلف، این لغو محض بوده باشد، این را می‌گوییم که «لا یمکن المساعدة علیه» اینکه شما آمدی گفتی اینجا لغو محض است از روز شنبه شما حرمت را بیاوری، یک‌شنبه به اضطرار می‌خواهد رفع بشود، این لغو محض است را می‌گوییم نه، لغو محض نیست. جعل حرمت بخاطر یک مفسده ملزمه‌ای بود و حکم اولی هم هست، رافعش اضطرار است. اگر یک کسی آمد اضطرار را آنجا آورد و تطبیقش کرد و قائل به نظر شیخ شد، رافع آن حرمت چیست؟ خود اضطرار است، نه اختیار مکلف. اختیار موجوب انطباق اضطرار بر این فعل می‌شود.

کأنّه اینکه ایشان فرمودند خلط بین رافع یعنی اضطرار است و بین آنچه که موجب انطباق رافع بر بعضی از اطراف علم اجمالی می‌شود که اختیار مکلف است.

هر کدام از اینها ملاکی دارند که مخصوص خودشان است. منتها اینکه الآن به آن اشاره کردم این دو تا مطلب را هم بنویسید در کنار جزوه. این دو تا مطلب را که اولاً لغو محض نیست، شارع حکم آورده تا روز یک‌شنبه. یک‌شنبه أمد حکم تمام می‌شود و لغویت محض ندارد. می‌توانید این را بنویسید که «لا لغویة للحکم المجعول قبل الاضطرار بل هو حکم له أمد و لذلک یعد حکما محدودا بأمده و هو الاضطرار» یعنی أمدش اضطرار است «فلا لغویة فی البین» اینجا لغویتی نیست. «و ما أفاده من أن الشارع بجعل الحرمة ردع المکلّف عن اختیار الحرام و المکلّف إذا اختار ذلک یکون لغواً بل خلافاً لما ردعه الشارع، لا یمکن المساعدة علیه لأن المکلّف لجهله إختار الحرام الواقعی» مکلف بخاطر جهلش اختیار کرد حرام واقعی را.

إنّ الاضطرار في الموضع الأوّل (و هو الاضطرار إلى بعض الأطراف معیّناً) في الصور الثلاث الأُوَل لایوجب انحلال العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي في هذه الصور باقٍ على تنجّزه و لكن لمّا كان تنجّزه ناقصاً فلا‌یجب الاجتناب عن الطرف غیر المضطرّ إلیه في الشبهات التحریمیة، و أمّا الصورة الرابعة فالحقّ عدم تنجیز العلم الإجمالي فیها.

أمّا الاضطرار في الموضع الثاني (و هو الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعینه) فلا‌یوجب انحلال العلم الإجمالي فهو باقٍ على تنجّزه، إلّا أنّ التنجّز في العلم الإجمالي تنجّز ناقص و قد ورد في الشبهات التحریمیة الترخیص من الشارع في بعض الأطراف فیمكن ارتكاب جمیع الأطراف بجریان الأصل النافي فیها إلّا طرفاً واحداً لئلّا تلزم المخالفة القطعیة للعلم الإجمالي.

أمّا التوسّط هنا بمعنی التوسّط في التنجّز كما أفاده المحقّق الخوئي لا التوسط في التكلیف الذي اختاره الشیخ الأنصاري لما أفاده المحقّق الخوئي في إیراده الأوّل.

این دو تا وجه را در ذهن شما باشد. این بحث ما کلاً تمام شد. پس اضطرار غیر معیّن نتیجه این شد که تکلیف واقعاً برداشته نمی‌شود. تکلیف تنجیزش برداشته می‌شود. اگر شما هم قائل شدی به مبنای شیخ انصاری و گفتی تکلیف برداشته می‌شود واقعاً، در أمد خودش می‌گویی برداشته می‌شود، مبنایی که آقای خوئی الآن دارند روی آن تأکید می‌کنند مبنای آقای آخوند است که کأنّه انگار اضطرار که آمد از اول می‌خواهند بگویند برداشته می‌شود پس آن طرف دیگر تنجیز نیست، آن طرف دیگر را هم می‌توانی مرتکب بشوی. این را قبول نمی‌شود کرد. این حرف مورد قبول نیست. حرف مرحوم آقای آخوند است که آقای خوئی می‌زنند و بیانش را هم خدمت شما گفتیم.

این تنبیه اضطرار به معیّن یا اضطرار به غیر معیّن هر دو تمام شد و گذشت و هر دو مقامش گذشت. وارد یک بحث بسیار مهم دیگری می‌شویم.

تنبیه نهم در اعتبار دخول جمیع الأطراف در محلّ ابتلاء است؛ یعنی علم اجمالی در تنجیزش شرط شده است و باید تمام اطرافش در محل ابتلای شما باشند. مثال می‌زدند که فرض کنید شما می‌دانید که اینجا یک سری مرغ‌ها را سر بریده که می‌گفت رو به قبله و «بسم الله» هم نمی‌خواهد، اگر احتمال بدهید که یک سری از مرغ‌ها را صادر کردند، از محل ابتلای شما خارج شده، این علم اجمالی شکسته می‌شود. یک سری از مرغ‌ها را به یک شهر دیگری بردند، بگو إن‌شاءالله آنهایی که حرام بود را فرستادند به همان جا. برای چه کار مردم را سخت می‌کنید؟ می‌گویید علم اجمالی است که بعضی از مرغ‌های این شهر ذبحش غلط است پس هیچ چیزی نخورید! این نمی‌شود. احتمال می‌دهید که یک سری از محل ابتلاء شما خارج است. حتی در خود شهر واحد هم یک سری مغازه‌ها و محلّه‌ها است که اصلاً شما به آنها دسترسی ندارید و یک سری مرغ‌ها را دمِ مغازه می‌آورد که فروش می‌رود و طرف به خانه می‌برد. از محل ابتلای شما خارج می‌شود یا نه؟

این شخصی که مرغ را به خانه‌اش بُرد و جایی است که اصلاً شما در عمر خودت هم پای خودت را به آنجا نگذاشتی، این از محل ابتلای شما خارج است یا نه؟ وقتی علم اجمالی داری که یک چیز نجسی در مثلاً ذبیحه است، این علم اجمالی چون خیلی از مکان‌های شهر از محل ابتلای شما خارج است، آن مرغی که رفته در یخچال یک کسی که در عمر خودتان او را ندیدید، این چه محل ابتلای شماست!؟

پس چنین علم اجمالی منجز نمی‌شود که مردم را به سختی و مشقّت بیاندازید. بگویید که این علم اجمالی محقق نشد. پس در تنجیز علم اجمالی شرط است که تمام اطراف در محل ابتلاء باشد.

شیخ انصاری سه تا مطلب را در اول کار گفته، آن مطلب سومی همین بحث ماست که می‌خواهیم بگوییم. این مقدمه از شیخ انصاری است. این مقدمه را عرض بکنم، بعد سه تا امری که مطرح کردند و گفتند متفرع بر این مطلب سه تا چیز است، آن سومی هم این است که می‌گویند اطراف علم اجمالی باید در محل ابتلاء باشند.

إنّ الشیخ الأنصاري قال في التنبیه الثالث في مبحث الاحتیاط:

«إنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهین، إنّما هو مع تنجّز التكلیف بالحرام الواقعي على كلّ تقدیرٍ، بأن یكون كلّ منهما بحیث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكلیف بالاجتناب منجّزاً»([2] ).

بیان شیخ انصاری این است که می‌گویند وجوب اجتناب از هر دو تا مشتبه، این با تنجز تکلیف به حرام واقعی‌اش «علی کلّ تقدیر»؛ یعنی تکلیف به حرام واقعی کلاً باید تنجیز داشته باشد «علی کلّ تقدیر» و الا وجوب اجتناب از هر دو طرف نمی‌آید. اگر «علی تقدیر دون تقدیر» باشد نمی‌شود بگوییم وجوب اجتناب رفته روی تمام اطراف علم اجمالی به اینکه هر کدام از این دو تا اگر فرض بشود قطع، به اینکه این حرام است تکلیف به اجتناب باید منجز باشد.

این حرف را که شیخ انصاری زدند، می‌گویند سه تا نتیجه دارد:

الأوّل: إنّه لو لم‌یكن التكلیف منجّزاً بأن لم‌یكلّف به أصلاً، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءین أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو كثیر لاینفعل بالنجاسة أو أحد ثوبین أحدهما نجس بتمامه، لم‌یجب الاجتناب عن الآخر، لعدم العلم بحدوث التكلیف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة، إذ لو كان ملاقیها هو الإناء النجس لم‌یحدث بسببه تكلیف بالاجتناب أصلاً، فالشك في التكلیف بالاجتناب عن الآخر شك في أصل التكلیف، لا المكلّف به.

این ظرف کلاً داخلش نجس بوده، این یکی ظرف هم داخلش آب پاک بود. می‌دانیم یک قطره خون آمده، یا در این ظرف افتاده یا در این ظرف افتاده است! اگر در این ظرف افتاده باشد حکم جدیدی بار نمی‌شود. از اول نجس بود. پس مثل شبهه بدویه می‌شود. شیخ انصاری در فرع اول می‌خواهند بگویند که اگر یک دفعه مثال علم اجمالی شما این‌جور شد، این علم اجمالی تشکیل نمی‌شود و تنجیزی هم برای شما نمی‌آید، این طرف آب را بردارید و راحت سر بکشید. نگویید که من علم اجمالی دارم که یا اینجا افتاده یا آنجا افتاده باید اجتناب کنم، نه! چون در آن طرفی که افتاد، حکم جدیدی نداشت. پس فقط احتمال می‌دهیم که یک حکم جدیدی این طرف اضافه شده باشد، این را می‌گویند شبهه بدویه. علم اجمالی در اینجا فایده‌ای ندارد. این علم اجمالی منجز نیست.

این را یادتان باشد که خیلی از مصادیق علم اجمالی این‌جوری است. اگر یک طرفش ولو یک طرف، از اول نجس بود، احتمال بدهید که این نجس هم همان جا افتاده باشد، پس بنابراین این علم اجمالی تنجیزی برای شما نمی‌آورد. فرض کنید که دَه تا ظرف داشتید، دَه تا فرش داشتید یکی از این فرش‌ها نجس بود، حالا یک نجاستی در اینجا آمده، می‌گوییم بچه این کار را کرد، بگویید که إن‌شاءالله همان که قبلاً نجس بوده را نجس‌کاری کرده است. نُه فرش دیگر را باید بگویی همه پاک است. چرا؟ چون یکی از اطراف علم اجمالی قبلاً نجس بود. حالا یک نجاست‌کاری کرده، بگو إن‌شاءالله همان جا بود. تکلیفی برای من اضافه نشد، فوری برائت را نسبت به تمام بقیه اطراف جاری می‌کنیم.

این یک فرض اولی بود که شیخ انصاری فرمودند. اینجا «لم یجب الاجتناب عن الآخر» چرا؟ «لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطرة» اینجا شما علم به اینکه یک تکلیفی جدیدی اضافه شده ندارید. شک دارید که در آن نُه تا فرش دیگر شما یک تکلیفی برای شما اضافه شده باشد. اما این شک است، مثل شک بدوی است. علّتش هم این است که اگر آن ملاقی‌اش آن إناء نجس باشد به سبب اینکه آن نجس بود، حادث نمی‌شود برای شما تکلیف به اجتناب. پس شک در تکلیف به اجتناب از بقیۀ ظرف‌ها شک در اصل تکلیف است، نه شک در مکلف‌به.

یک طرف اگر از میان دَه تا طرف این‌جوری بود، بگویید هیچ چیزی جدیدی إن‌شاءالله نجس نشده و همه را برائت جاری کنید. این حرف اول شیخ بود که حرف قشنگی هم هست.

الثاني: لو كان التكلیف في أحد طرفي العلم الإجمالي معلوماً و لكن كان التكلیف معلّقاً على تمكّن المكلّف منه، فإنّ ما لایتمكن المكلّف من ارتكابه لایكلّف منجّزاً بالاجتناب عنه، كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شیئین لایتمكن المكلّف من ارتكاب واحد معیّن منهما، فلا‌یجب الاجتناب عن الآخر، لأنّ الشك في أصل تنجّز التكلیف، لا في المكلّف به تكلیفاً منجّزاً.

این حرف دوم شیخ بود که این حرف هم حرف خوبی است. پس حرف اول این بود که نجس باشد از قبل، تکلیف جدید نیامده و شبهه بدوی است. حرف دوم تمکن ندارم، این هم شبهه بدوی است.

الثالث: و هو المبحوث عنه في المقام و محل الخلاف بین الأعلام حیث قال الشیخ الأنصاري باعتباره في الشبهات التحریمیة و صاحب الكفایة باعتباره في جمیع الشبهات التحریمیة و الوجوبیة و بعض الأعلام مثل المحقّق الخوئي و من تبعه([3] ) بعدم اعتباره و هذا التفریع الثالث هو اعتبار أن یكون جمیع أطراف العلم الإجمالي محلّ الابتلاء([4] ) و الفرق بین التفریعين الثاني و الثالث هو أنّ التفریع الثاني مختصّ بما إذا لم‌یتمكن المكلّف من ارتكاب بعض الأطراف.

ببینیم حرف آقای خوئی را می‌توانیم بپذیریم یا نه؟ شاید حرف آقای خوئی قوی باشد. از محل ابتلاء هم که خارج باشد، می‌گوییم باز هم علم اجمالی منجز است.

این تفریع ثالث این است که به اعتبار اینکه جمیع اطراف علم اجمالی در محل ابتلاء باشند. فرق بین تفریع دوم و سوم این است که در تفریع دوم مختص بود به جایی که «لم یتمکن المکلف من ارتکاب بعض الاطراف»، اصلاً متمکن نبود، اینجا از محل ابتلاء خارج است. این تفریع سوم را می‌خواهیم بحث کنیم الآن. الآن در این تنبیه بحث ما از این تفریع سومی است. می‌رسیم به نظریه مرحوم شیخ انصاری.

ببینید در اینجا یک نظریۀ شیخ انصاری را می‌خوانیم که شیخ انصاری استدلال می‌کنند در اینجا بر نظریه خودشان به دو تا دلیل، بعد نظریه صاحب کفایه را می‌خوانیم که ایشان همان نظر شیخ انصاری را دارند، منتها شیخ انصاری می‌فرمایند که باید داخل در محل ابتلاء باشد و معتبر است تمام اطراف داخل در محل ابتلاء باشد، اما فقط شبهات تحریمیه را می‌فرماید.

در صفحه بعد صاحب کفایه می‌فرمایند که بله، باید همه اطراف داخل در محل ابتلاء باشد و الا علم اجمالی منجز نیست؛ اما این را فقط در شبهات تحریمیه نمی‌گویند، چه در تحریمیه و چه در وجوبیه. بعد آقای نائینی یک ایرادی به صاحب کفایه دارند. چند صفحه که ورق زدید می‌رسید به نظریه آقای خوئی که ایشان می‌فرماید اصلاً داخل در محل ابتلاء هم نباشد، اشکالی ندارد، علم اجمالی منجز می‌شود. می‌رسیم به حرف آقای خوئی ببینیم که تمام هست یا نه؟

«و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطّاهرین»