< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل دوم؛ تنبیه اول: تقیید جزئیت و شرطیت برای واجب به حالت ذکر یا مطلق

 

الفصل الثاني: دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر الارتباطیین

ملخص الکلام

بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی در مقام دوم آن تمام شد؛ مقام دوم هم که عرض کردیم چه اجزاء تحلیلیه و چه اجزاء خارجیه، هردو را بحث کردیم. اجزاء تحلیلیه آن که مقام دوم بحث بود، این هم تمام شد. وارد تنبیهات می‌شویم که اگر این تنبیهات تمام شوند بحث ما در احتیاط تمام می شود و باید وارد استصحاب شویم.

التنبیه الأوّل: تقیید جزئیة شيء للواجب أو شرطیته له بحال الذكر أو إطلاقه

فیه مقدمة و موضعان:

إنّه إذا ثبتت جزئیة شيء للواجب أو شرطیته له یبطل الواجب بتركه عمداً و هذا ممّا لا خلاف فیه، و إنّما الكلام في أنّه إذا تركه سهواً و نسیاناً فهل تقتضي القاعدة بطلانه أو لا؟ و بعبارة أخری: إنّ جزئیة هذا الشيء أو شرطیته للواجب في حال الذكر ممّا لا خلاف فیه، و الكلام في جزئیته أو شرطیته في حال النسیان و السهو.

در تنبیهات چندتا بحث داریم، بحث اول ما تقیید جزئیت شیئی برای واجب یا شرطیت آن برای واجب با حالتی است که یادمان باشد، با این حالت که نسیان نباشد، ذُکر باشد؛ یا این که مطلق است یعنی اگر یک چیزی جزء شد یا شرط شد، آیا جزئیت یا شرطیت این فقط مخصوص حالت ذکر است یا در حالت نسیان هم است؟ این بحث ما است. مطلق است یا فقط مقید به این حالت است که یادمان باشد؟

وقتی جزئیت یا شرطیت یک چیزی برای واجب ثابت شد می گوییم واجب باطل می شود به ترک آن عمداً، در این شکی نیست، عمدتاً وقتی من یک جزء یا شرطی را انجام ندهم مسلّماً واجب باطل می شود، بحث ما در این است که «تَرَکَه سهواً یا نسیاناً»؛ در اینجا که سهواً یا نسیاناً یک جزئی را رها کرد و ترک کرد، اینجا هم باطل می‌شود یا نه؟ این الان مورد بحث ما است. یعنی جزئیت این شیء یا شرطیت آن «للواجب»؛ در حالت خود «ذُکر ممالاخلاف فیه»؛ این مسلّم است و هیچ اشکالی در آن نیست.

إنّما الکلام در جزئیت یا شرطیت در حال نسیان است، یعنی در حالی که من فراموش کردم این جزء نماز است یا سهواً حتی حمد و سوره، شما نماز می خوانید، قبلاً مثال آن را زدند، یک بزرگواری بود می گفت این مسئله چیست که ذکر می کنید یک کسی الله اکبر گفت به رکوع برود، پسر خود او که شهید آمد در مسجد، گفت "الله اکبر" و مستقیم به رکوع رفت، این حمد و سوره را نخواند؛ ببینید در حالت نسیان، در حالت سهو اگر شما این را فراموش کردید جزء هم بوده باشد آیا مشکلی ایجاد می شود یا نه؟

طبیعتاً در ذهن شما یک تفصیلی می آید، بعضی چیزها است که سهواً یا نسیاناً اگر در آن خطایی پیش آمد فایده ندارد، مثل این که شما الله اکبر را نگفتید یا سهواً یا نسیاناً رکوع را انجام ندادید، اینها دیگر فایده ای ندارد اما بعضی چیزها را می دانید مثل قرائت که از واجبات نماز است اما رکن نیست. پس یک تفصیلی هم این وسط می‌تواند باشد که مرحوم آقای آخوند بعداً به این تفصیل اشاره می کنند. فعلاً بحث ما بر سر این است که آیا این که ما در مورد جزئیت یا شرطیت صحبت می کنیم مربوط به حالت ذُکر است یا در حالت نسیان هم است، مطلق است، چه ذکر و چه نسیان فرقی ندارد؟

مقدمة: في إمكان تعلق الأمر بالعمل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط

قبل الورود في البحث لابدّ من تمهید مقدّمة:

إنّه إذا قلنا بصحّة العبادة التي ترك بعض أجزائها و شرائطها سهواً و نسیاناً فهل تكون صحّتها من جهة كونها واجدة للملاك أو من جهة تعلّق الأمر بها؟

أمّا كفایة اشتمال الفعل على الملاك فقد تقدّم بحثها في الواجب التعبدي و التوصلي و قلنا: إنّ قربیة العمل لاتنحصر بقصد الأمر بل اشتماله على الجهات المحسّنة مع صدوره بإضافته إلى المولى یكفي في كونه قربیاً و أمّا تعلّق الأمر بالعمل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط فقد اختلف فیه؛ فقال بعضهم بأنّه مستحیل، و قال الأكثر مثل العلامة الأنصاري و صاحب الكفایة و المحقّق النائیني و المحقّق الخوئي بإمكانه.

یک مقدمه ای قبل از آن در اینجا می گوییم و بعد سراغ دلیل قائلین به این مسئله می رویم که آیا امکان دارد امر تعلّق پیدا کند به یک عملی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است یا نه؟ امر تعلّق بگیرد به یک عملی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است، امکان این است؟ بعضی ها در ذهن خودشان می گویند محال است، باید ببینیم روی چه جهتی می گویند محال است؛ بعضی ها می گویند امکان دارد.

تعبیر این است که وقتی ما قائل شدیم به صحت عبادتی که بعضی از اجزاء و شرائط آن سهواً یا نسیاناً ترک شده است، آیا صحت آن از جهت این است که واجد ملاک است اگر ما قائل به صحت شدیم؟ شما سهواً یا نسیاناً قرائت را انجام ندادید یا ذکر رکوع و سجده واجب است ولی انجام ندادید، حالا ذکر رکوع و سجده أهون از قرائت است، حتی خود قرائت را انجام ندادید، سوره حمد را نخواندید، سهواً الله اکبر گفتید و به رکوع رفتید، آیا صحت این نماز این جهت است که این نمازی که حمد و سوره ندارد اما باز هم واجد ملاک است؟ آیا از این جهت است یا این که یک تکه از ملاک ناقص شده است اما امر به آن تعلّق پیدا کرده است؟ حالا که ساهیاً یا ناسیاً این از دست شما رفت باز هم این نمازی که یک جزئی از ملاک آن را شما فراموش کردید کار ملاک آن ناقص شد اما خب ناسی هستید، ساهی بودید، می گویند باز هم امر به این تعلّق پیدا می کند، امر هنوز روی آن خواهد بود. آیا از جهت ملاک یا از جهت امر است؟ این یک مسئله است.

اما این که اگر واقعاً ملاک را داشته باشد یعنی این نماز بدون قرائت و بدون ذکر رکوع و سجده شما، این ملاک داشته باشد می گوییم در بحث واجب تعبدی و توصلی گذشت که اگر ملاک داشته باشد همین کافی است. گفتیم این که عمل قربةً إلی الله شود منحصر در قصد امر نیست بلکه همین که جهات محسّنه ای داشته باشد که صادر شود با اضافه به مولا یعنی عمل را به مولا نسبت بدهیم، همین کافی است در این که قربةً إلی الله باشد.

اما تعلّق امر به آن عملی که بعضی از اجزاء و شرائط را ندارد، تعلّق امر محل اختلاف است. بعضی ها می گویند اگر ملاک را دارد -حالا ملاک قرب در آن است-، ولو یک جزئی را فراموش کردید اما ملاک در آن است، یک شرطی را فراموش کردید یا سهو کردید اما ملاک در این عمل است، وقتی ملاک در آن باشد همین کافی است، حالا آیا امر هم دارد یا نه؟ اختلاف شده است، بعضی ها قائل شدند محال است امر داشته باشد اما بعضی ها گفتند نه، اشکالی ندارد امر هم دارد، ملاک دارد پس امر به آن تعلّق گرفته است، مثل شیخ انصاری از این قبیل است، صاحب کفایه از این قبیل است، آقای نائینی از این قبیل است، مرحوم آقای خوئی از این قبیل است، همه اینها قائل هستند که امر به آن تعلّق پیدا کرده است.

خب ببینیم کسانی که قائل هستند به این که استحاله دارد به چه چیزی استدلال می کنند؟ دلیل کسانی که می‌گویند محال است چیست؟ چرا به استحاله قائل شدند؟

دلیل القائلین بالاستحالة

إنّ الناسي إن التفت إلى كونه ناسیاً انقلب إلى الذاكر فلا‌یكون الأمر المتعلّق بالناسي فعلیاً في حقّه و إن لم‌یلتفت إلى كونه ناسیاً، فلا‌یعقل انبعاثه عنه و ما لم‌یمكن الانبعاث لم‌یمكن البعث بالضرورة فلا‌یتوجّه إلیه الأمر المتعلّق بالناسي.

فعلى تقدیري الالتفات و عدمه یستحیل فعلیة التكلیف في حقّه و مع استحالة الفعلیة یمتنع الجعل بالضرورة.

دلیل آنها این است که اینطور گفتند اگر شخص ناسی ملتفت به ناسی بودن خودش باشد که ذاکر می شود. امر متعلّق به ناسی نمی تواند باشد، پس بنابراین اگر بخواهد التفات داشته باشد به ناسی بودن خودش ذاکر می شود، دیگر امر به ناسی متعلّق به آن نمی شود، اگر ملتفت به ناسی بودن خودش نبوده باشد، خب معنا ندارد، امر شامل حال او نمی شود، انبعاث او ممکن نیست، وقتی انبعاث او ممکن نبود بعث او هم ممکن نیست پس امر متعلّق به ناسی به او تعلّق پیدا نمی کند، چون فرض این است که امر خطاب به ناسی است، من هم خودم را ناسی نمی‌دانم، نمی‌دانم من ناسی هستم، التفات ندارم من ناسی هستم، وقتی من نمی دانم ناسی هستم چطور امر به ناسی متعلّق امر شود؟

پس بنابراین اگر من ملتفت به ناسی بودن خودم باشم که ناسی نیستم، موضوع ناسی از بین می رود، ذاکر می‌شوم، اگر ملتفت نباشم امر به ناسی متعلّق به من نمی شود، پس بنابراین امری که متعلّق به ناسی شده است وقتی متعلّق به من نشد، توجه به من پیدا نکرد، اصلا نمی توانم این را امتثال کنم، پس لغو است چنین امری که ما بگوییم به شخص ناسی چنین امر می کنیم، به شخص ناسی که معنا ندارد امر کنید. این فرمایشی است که اینها دارند، پس چه التفات داشته باشم و چه عدم التفات، فعلیت تکلیف در حق من محال است. وقتی فعلیت تکلیف محال است جعل یک امری برای ناسی هم محال می شود. این اشکال اینها است.

یلاحظ علیه

یک خلطی در این صورت گرفته است، یکی این که انگار امر به کل عبادت را با امر به جزء و شرط قاطی کردند. ما که نگفتیم کلاً ناسی بودیم و نماز را از اول نخواندیم، حواس شخص به نماز است، امر به نماز را متوجه شده است، جزء را فراموش کرده است، نسیان نسبت به اصل واجب که نیست، امر متعلّق به من شده است، یک جزء را فراموش کردم، یک شرط را فراموش کردم، یک مقداری در این سؤال شبهه پیش آمده است، کأنّه یک طوری تصور می کند که می گوید این امر فقط مربوط به شخص ناسی است، کأنّه انگار امر به صلاة مربوط به شخص ناسی است، صلاة ناسی، صلاة شخص ناسی؛ اینطور که نمی شود، ناسی کل صلاة نیست بلکه ناسی جزء است. ما این را می خواهیم ببینیم حالا اگر کسی یک جزء را ناسی بود آیا این در بقیه اجزاء و شرائط امر دارد یا نه؟ در فرضی که آن یک جزء ترک شود، این را ما می خواهیم.

أوّلاً: لیس هنا أمر مجعول شرعي مختصّ بالناسي، بل الأمر المتعلّق بالعمل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط یتوجّه إلى عامّة المكلّفین.

ثانیاً: لا استحالة في تكلیف الناسي بنحو القضیة الحقیقیة باعتبار غیر حالة النسیان، كما إذا نسي القراءة و تذكر في الركوع فهو یری نفسه مأموراً بهذه الصلاة.( [1] )

اولاً ما در اینجا می گوییم اینجا یک امری که جعل شده باشد شرعاً و مختص به ناسی باشد ما نداریم بلکه امر متعلّق به عملی است که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است و متوجه به عامه مکلفین هم می شود.

دوماً این که استحاله در تکلیف ناسی نیست؛ شما در حالت غیر نسیان امر به ناسی می توانید داشته باشید. چطور؟ چون بحث بر سر نسیان اصل عبادت که نیست. شما که نسیان کل عبادت را ندارید، شما نسیان جزء و شرط را دارید، فرض کنید امر به ناسی به این معناست که من رکوع را فراموش کردم، بعد در تشهد به یاد آوردم که رکوع را فراموش کردم، این امر به ناسی وقتی من به یاد آوردم، بعداً که به یاد من آمد، آیا این امر دارد یا نه؟ آن نمازی که خواندید من امر می کنم همان را بخوانید، انجام بدهید و ادامه بدهید، متعلّق امر من است، آن را از شما می‌خواهم، آنوقت بعد من وقتی فراموش کردم مثلا فرض کنید قرائت را انجام بدهم، به رکوع رفتم و یکدفعه می‌بینم قرائت را نخواندم، مثل این آقا الله اکبر گفتم و به رکوع رفتم، الله اکبر را گفتم و به رکوع رفتم می بینم حمد را انجام ندادم، من ناسی می شوم، وقت انجام آن عمل من گذشت، به رکوع رفتم؛ نماز خودم را باید بهم بزنم، اگر امر نداشته باشد و ملاک هم نداشته باشد باید بهم بزنم اما اگر امر داشته باشد نماز من درست است.

پس ببینید این که شما دوتا شق گفتید و گفتید من یا متوجه هستم که ناسی هستم، اگر متوجه باشم ذاکر هستم یا این است که متوجه نیستم ناسی هستم، پس امر به ناسی معنا ندارد، من احراز موضوع نکردم. در این حرف مغلطه بود، چون من ناسی نسبت به جزء بودم، بعد هم فرض این است که در حالتی که ناسی هستم نمی خواهد ملتفت به ناسی باشم، بعد از این که نسیان کردم در مرحله بعدی متوجه شدم ناسی بودم و یک چیزی را فراموش کردم، شما زمان این را یکی در نظر گرفتید، شما یک فرض را مطرح کردید و گفتید اگر من ناسی هستم و ملتفت به ناسی بودن خودم هستم دیگر نمی شود ملتفت به ناسی باشم و ناسی باشم، ذاکر می شوم.

یک اشتباهی در اینجا دارید، اینجا شما ناسی بودید، ملتفت شدید بعد از نسیان عمل، التفات شما برای نیم دقیقه بعد از آن است، برای چند ثانیه بعد از آن است، به رکوع رسیدید می بینید فراموش کردید، مثل خیلی کارهای دیگری که انجام می دادید، نه این که کل واجب را ناسی بودید؛ یک جزئی یا یک شرطی را ناسی بودید، آن را هم فراموش کردید و می توانید التفات داشته باشید درست لحظه بعدی به رکوع رسیدید می گویید حمد و سوره را نخواندم، تمام مأمومین پشت سر ما هم به رکوع رفتند یا یکسری از آنها، بیچاره ها ماندند چه کنند.

ببینید این است در این وسط که ما می گوییم. پس ناسی هستید، ملتفت به نفسان خودتان هم هستید، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون التفات به نسیان بعد از خود نسیان بوده است، لازم نیست درست در حال نسیان بگویید التفات به نسیان، این معقول نیست، خلف فرض است، چون فرض شما نسیان است و التفات به نسیان خلف فرض است، وقتی می خواهید خلف فرض نباشد باید بگویید ناسی «ثم تذکّر و إلتفت إلی نسیانه». آیا این عبادت فاقد جزء، این نمازی که من الله اکبر گفتم و به رکوع رفتم و حالا یادم آمدم، آیا این امر دارد یا ندارد؟ بله اینجا می تواند امر داشته باشد، چه اشکالی دارد شارع امر کند و بگوید همین نماز را بخوان، لازم نیست بگویید باطل است، شارع می تواند امر کند و بگوید همین نماز را بخوان؛ پس می شود و امکان دارد. این جواب ما نسبت به حرف ایشان این است که این امکان دارد.

استحاله ای در تکلیف ناسی به نحو قضیه حقیقیه به اعتبار غیر حالت نسیان نیست، مثل این که «نَسِیَ القرائة و تذکّر فی الرکوع فهو یری نفسه مأموراً بهذه الصلاة»؛ خودش را مأمور به این نماز می داند، پس هیچ اشکالی ندارد، امکان است، چرا؟ ما یک قید اضافه کردیم، ایشان گفت دوتا فرض دارد، یا حین نسیان ملتفت به نسیان آن است، این که خلف فرض است، یا این است که ملتفت به نفسان آن نیست و تکلیف به آن متعلّق نمی شود، من باید بفهمم تکلیف به آن متعلّق شود؛ ما می گوییم در این فرض اول خودتان یک قید دیگری اضافه کنید. التفات به نسیان بعد از نسیان بوده باشد، متذکّر می شود، تذکّر بعد النسیان آیا می تواند امر داشته باشد؟ می گوییم بله می تواند امر داشته باشد. بنابراین باید قائل به امکان شویم.

أدلة القائلین بالإمكان

و استدلوا بأدلة ثلاثة:

ادله قائلین به امکان هم سه تا است. دلیل آنها را ببینیم چیست. دلیل اول از شیخ انصاری است، دلیل دوم و سوم از صاحب کفایه است، حالا دلیل دوم صاحب کفایه خوب است، دلیل سوم ایشان یک مقدار بحث برانگیز است که حالا در مورد این صحبت می کنیم.

الدلیل الأوّل: ما أفاده العلّامة الأنصاري
([2]
)

إنّ الأمر بعنوان الناسي و إن لم‌یمكن باعثیته و داعویته له في الخارج، لعدم التفاته إلى انطباق هذا العنوان علیه إلا أنّه لمّا كان قاصداً للأمر التامّ فیصحّ جعل أمر آخر في حقّه حتّی یكون هو الداعي له حقیقةً، و یكون قصده للأمر التامّ من باب الخطأ في التطبیق.( [3] )

اما دلیل اول شیخ انصاری این است که ایشان فرمودند امر به عنوان ناسی باعثیت و داعویت در خارج ندارد، امر با این عنوان، چون التفات ندارد به انطباق این عنوان بر آن، إلا این که چون قصد امر تام کرده است، یعنی چیست؟ یعنی من وقتی ناسی بودم قصد امر تام [داشتم]، یعنی قصد نداشتم یک جزئی را ترک کنم، قصد نداشتم یک شرطی را ترک کنم، قصد داشتم امر تام را، آن امری که خدا برای من جعل کرده است را می خواهم انجام بدهم، حین عمل ناسی بودم نسبت به یک جزئی، نسبت به یک شرطی اما قصد امر تام را داشتم، فقط چون قصد امر تام را داشتم جعل یک امر دیگری در حق من اشکال ندارد تا آن داعی حقیقی من باشد و قصد امر تام من خطا در تطبیق باشد، من قصد کردم امر به تمام اجزاء و شرائط در حالی که این که خواندم تمام اجزاء و شرائط نبود، نماز بدون قرائت بود، نماز بدون آن جزء قرائت بود؛ من به قصد امر تام انجام دادم اما امر به نماز بدون جزء قرائت را امتثال کردم، اشکال دارد؟ فقط من قصد امر را فکر کردم امر تام را امتثال می کنم، خطا در تطبیق بود، کدام امر را امتثال کردم، یک امر دوم را، پس شارع دوتا امر دارد. یک امر می گوید این نمازی که ده تا جزء دارد را انجام بدهید، یک امر دوم دارد که می گوید اگر بعضی از اجزاء غیر رکنی را ترک کردید و فراموش کردید از باب نسیان بود اشکالی ندارد، باز هم امر می کنم این نماز را انجام بده، لذا من تا در رکوع به یاد آوردم که من قرائت را نخواندم، می فهمم این امر دومی است انجام می دهم یا وقتی بعد از نماز گفتم ما قرائت نخواندیم، یکی از مأمومین گفت حاج آقا چکار کردید نماز را؟، شما الله اکبر گفتید و به رکوع رفتید، آنوقت تازه می فهمد چکار کرده است اما می گوید آن امری که خواندم قصد من امر تام بود اما این که خواندم هم امر داشت، خطا در تطبیق بود و الا من هم قصد امر را کرده بودم، من قصد امر تام را کرده بودم حالا امر به نماز ناقص را انجام دادم یعنی آن را هم که خواندم مأموربه بوده است، نمازی که من خواندم هم مأموربه است، آن هم در حد یک ملاکی -خلاصه ملاک وجوب را دارد-، همین هم ملاک وجوب را دارد و دیگر اعاده نمی خواهد، چون اجزاء رکنیه نبوده است، اینجا هم اعاده نمی خواهد.

ماحصل این فرمایش شیخ انصاری این است که یک اشتباه در تطبیق پیش آمده است، شیخ انصاری می گوید خطا در تطبیق بوده است، این فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. قصد امر تام خطا در تطبیق بوده است و الا امر ناقصی داریم، اگر در رکوع متذکر شدید که ادامه می دهید با همین امر دوم.

إیراد المحقّق النائیني
علی الدلیل الأوّل

إنّ الخطأ في التطبیق إنّما یتصوّر في ما إذا أمكن جعل كلّ من الحكمین في حدّ نفسه كما إذا فرض قصد المكلّف للأمر الاستحبابي، مع أنّه كان وجوبیاً في الواقع، أمّا الأمر بعنوان الناسي فإن أمكن جعله، فلا بأس بصحّة عبادته من باب الخطأ في التطبیق، لكنه مستحیل في حدّ نفسه، لما عرفت مراراً من أنّ محركیة كلّ تكلیف تتوقّف على وجود موضوعه خارجاً و إحراز المكلّف له و حیث یستحیل في المقام إحراز المكلّف كونه ناسیاً، فتستحیل محركیة التكلیف المجعول له خارجاً، و من المعلوم أنّ استحالة فعلیة التكلیف و محركیته تستلزم استحالة جعله في حدّ نفسه.( [4] )

مرحوم آقای نائینی می گویند این حرف غلط است، ما این حرف را قبول نداریم. حرف ایشان چیست؟ حرف مرحوم آقای نائینی این است که می گویند خطای در تطبیق در جایی تصور می شود که «أمکن جعل کلٍ من الحکمین»؛ هرکدام از این دو حکم را ما بتوانیم داشته باشیم، مثل این که مکلّف قصد امر استحبابی را کرده است در حالی که این وجوبی است، می گوییم خطای در تطبیق است. شما یک امر استحبابی دارید و یک امر وجوبی دارید، قصد امر استحبابی می کنید و بعد می فهمید این امر وجوبی بوده است، می گوییم این خطای در تطبیق است، اشکالی ندارد. اما در امر به عنوان ناسی اگر جعل آن ممکن باشد که ما صحبت کردیم و گفتیم ممکن است -اما بعضی ها قبول نداشتند-، اینجا ما می گوییم اشکالی نیست که عبادت صحیح باشد از باب خطای در تطبیق اما ایشان تعبیر می کنند به «مستحیلٌ فی حد نفسه»؛ این محال است فی حد نفسه، چرا؟ چون قبلاً مکرّر شنیدید محرِّکیت هر تکلیفی متوقف است، -یعنی همان حرف قائلین به استحاله را می گویند-، محرّکیت هر تکلیفی متوقف بر این است که خارجاً موضوع داشته باشد، این یک، و بعد هم مکلّف احراز کند موضوع را، پس هم باید تکلیف موضوع داشته باشد و هم منِ مکلّف احراز کنم موضوع را. پس «تتوقّف»؛ بر «وجود موضوع خارجاً»؛ و احراز مکلّف برای این موضوع، چرا؟ چون محال است، الان در مقام ما محال است احراز کند مکلّف این که ناسی بوده است، من ناسی بودن خودم را محال است احراز کنم پس محال است محرّکیت تکلیفی که جعل شده است برای من خارجاً. وقتی استحاله فعلیت تکلیف و محرّکیت آن را داشته باشیم، استحاله جعل آن را هم داریم، یک چنین تکلیفی جعل نمی شود.

از ایرادی که قبلاً گرفتیم به قائلین به استحاله بطلان این حرف هم پیداست. ایشان می گوید محال است، من نمی‌توانم احراز کنم که ناسی هستم، وقتی نمی توانم احراز کنم نمی توانم انبعاث کنم، وقتی نمی توانم انبعاث کنم شما هم نمی توانید بعث کنید و جعل کنید، حرف آقای نائینی همان حرف است. جواب این چیست؟ خب آقا درست در لحظه نسیان نمی توانم منبعث شوم اما بعداً به یاد می آورم، در رکوع یادم آمده است، این را چه می‌گویید آقای نائینی؟ صحبت ما بر سر این است که درست است در لحظه نسیان، بله حرف شما درست است، در لحظه بعد از نسیان را چه می گویید؟ خب وقتی بعد از نسیان باشد، در لحظه بعد از نسیان وقتی شما به یاد آوردید این اشکالی نخواهد داشت.

ملاحظتنا علی هذا الإیراد

یلاحظ علیه بما تقدّم في ذیل كلام القائلین بالاستحالة حیث قلنا: لا استحالة في جعل التكلیف المتعلّق بالعمل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط نسیاناً بلحاظ غیر حالة النسیان، كما إذا نسي قراءة الحمد و السورة و تذكر في الركوع، فإنّه قد مضی محلّ تدارك القراءة و المكلّف في هذه الحالة یشك في صحة صلاته هذه أو بطلانها و هو عند شروعه في الصلاة قصد امتثال الأمر المتعلّق بجمیع الأجزاء و الشرائط و هذا الأمر یشمل صلاته حدوثاً و لایشمل صلاته بعد عروض النسیان و تجاوز المحل، فلا‌بدّ من وجود أمر آخر متعلّق بهذه الصلاة الفاقدة للقراءة و المخاطب بهذا الأمر هو المكلّف بلحاظ غیر حالة النسیان مثل الناسي المتذكر في أثناء العمل فإنّه یتمّ العمل بقصد هذا الأمر الثاني، مع أنّ الشیخ یری هذا الأمر الثاني هو الداعي الحقیقي لمن لم‌یتذكر في الأثناء و أنّ قصده للأمر التامّ كان خطأ في التطبیق و بهذا البیان ظهر أنّ ما أفاده المحقّق الخوئي (في مقام الدفاع عن نظریة الشیخ و الردّ على المحقّق النائیني)([5] ) من إرجاع ما أفاده الشیخ إلى نظریة صاحب الكفایة «و هي أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء و الشرائط كان متوجهاً إلى عامة المكلّفین» لایمكن الالتزام به.

ببینید «یُلاحظ علیه»؛ بر فرمایش آقای نائینی این است. «یُلاحظ علیه بما تقدّم»؛ در ذیل کلام قائلین به استحاله، آنجا قبلاً صحبت این را کردیم و گفتیم استحاله ای در جعل تکلیفی که متعلّق است به عمل فاقد بعضی از اجزاء و شرائط نسیاناً نیست منتها به لحاظ غیر حالت نسیان، به لحاظ حالت نسیان بله محال است، نمی شود در حال نسیان شما جعل کنید یک تکلیف را برای ناسی، در همان حالتی که شما ناسی هستید من برای شما یک تکلیف جعل می کنم، این به ذهن آقای نائینی آمده است و بعد هم می گوید محال است، حق هم دارد، اما حالت فقط این نیست، به لحاظ غیر حالت نسیان یعنی بعد از تذکّر به آن حالت جعل می شود. یا نمی شود؟ خود آقای نائینی می گویند بله می شود، هیچ عاقلی نمی گوید نمی شود. آقای نائینی که هیچی بلکه از هر عاقلی بپرسید می گوید به لحاظ حالت نسیان همانطور که فرمایش میرزای نائینی بود محال است اما به لحاظ غیر حالت نسیان، سه ثانیه بعد به یاد می آورید، در رکوع می گویید ای داد بیداد، طرف می گوید این همه مکلّفین پشت سر من ایستاده‌اند، اهل صلاة، ما هم نماز آنها را چکار کردیم، جزء را فراموش کردیم و سر را بردیم به حالت رکوع. این مسئله است.

دیگر استحاله ای به لحاظ غیر حالت نسیان نیست، مثال هم همان مثال عالم بزرگوار بلد خودمان است که پشت سر او نماز می خواندیم، الله اکبر را گفت و به رکوع رفت، قدیم می گفت این مسئله را برای چه خلق الله ذکر می‌کنند اما وقتی پسر او شهید شد به مسجد آمد الله اکبر گفت و به رکوع رفت. ببینید در حالت نسیان را ما نمی‌گوییم اما تا به رکوع رسید به یاد آورد. حالا این نماز مأموربه است یا نه؟ باید نماز را بهم بزند یا نه؟ نه، نمی‌خواهد بهم بزند، این هم امر دارد.

«کما إذا نسی قرائة الحمد و السورة و تذکّر فی الرکوع»؛ حمد و سوره را فراموش کرد و در رکوع به یاد او آمد. اینجا محل تدارک قرائت گذشته است، مکلّف در این حالت شک می کند در صحت این صلاة خودش یا در بطلان، وقتی شروع در نماز می کردیم قصد امتثال امری را کردیم که متعلّق به جمیع اجزاء و شرائط بود، واقعاً این قصد را کرده بودیم، گفته بودیم من یک نمازی می خوانم که خدا خواسته است، تمام اجزاء و شرائط آن را می خوانم، به قصد امر به نماز دارای تمام اجزاء و شرائط من نماز خودم را شروع کردم، این امر شامل صلاة می شود حدوثاً چون از اول این قصد را داشتم، الله اکبر به این قصد گفتم و شامل نمی‌شود صلاة را بعد از عروض نسیان و تجاوز محل. الان آن امری که می گفت تمام این اجزاء و شرائط نماز را انجام بده حالا من در رکوع هستم، آن امر شامل حال من می شود یا نه؟ دیگر نمی شود. می شود یا نه؟ امر روی ده تا جزء و شرط و اینها رفته است، حالا من هم به رکوع رفتم، جزء اولیه را جا انداختم و هیچ راهی هم برای برگشت ندارم، نمی توانم بلند شوم دوباره حمد و سوره را بخوانم و بعد به رکوع بروم، نمی توانم، هیچ راهی ندارم. پس آن امر اولیه که گفته بود تمام اجزاء و شرائط را باید انجام بدهید، آن امر صد درصد التماس دعا شد[ از بین رفت]، دیگر امتثال آن ممکن نیست، من هم الان در رکوع هستم، امام جماعت در رکوع، امر به تمام اجزاء و شرائط را نیت کرده است، این امر هم از این به بعد دیگر قابل امتثال نخواهد بود و قابل امتثال نیست، این فقط شامل صلاة می‌شود حدوثاً، بعد از عروض نسیان و تجاوز محل شامل نمی شود پس باید یک امر دیگری باشد متعلّق به این صلاتی که فاقد قرائت است و مخاطب به این امر مکلّف است اما به لحاظ غیر حالت نسیان، به لحاظ حالت رکوع، نه زمانی که فراموش کرده بودم، الله اکبر را گفتم و به رکوع رفتم، به لحاظ غیر این حالت نسیان، مثل ناسی که متذکّر شده است در اثنای عمل، به رکوع رفتم و فهمیدم قرائت را نخواندم، مأمومین هم پشت سر من ایستادند. فإنّه، این شخص باید عمل را تمام کند به قصد امر دوم یعنی امر دوم باید داشته باشد. حالا که امر را فراموش کردید انجام بدهید -بعضی از اجزاء را-، امر اول دیگر قابل امتثال نیست اما خدا می گوید من همین نماز را از شما می خواهم، همین را انجام بدهید، نماز بدون حمد و سوره را انجام بدهید طوری نیست، حالا که فراموش کردید حمد و سوره را. حالا که فراموش کردید یک امر دوم آورده است، هیچ اشکالی هم ندارد، به لحاظ غیر حالت نسیان.

«مع أنّ الشیخ یری هذا الامر الثانی هو الداعی حقیقة لمن لم یتذکّر فی الأثناء»؛ شیخ انصاری گفت این امر دوم داعی حقیقی است، برای کسی که «لم یتذکّر فی الاثناء»؛ برای کسی که در اثناء هم متذکّر نشود؛ و «أنّ قصده للأمر التام کان خطأً في التطبیق»؛ ما می گوییم، حالا البته خود همین امر را قصد کرده است، امر دومی را اما از زمان تذکر؛ از زمانی که متذکّر نشود و نماز او تمام شود چه؟ خب متذکّر نشده است، من قصد همان امر اولی را کردم. یک وقت نگاه می کنید آخوند هستید و نماز تمام شد، یکدفعه هیاهو در مسجد بلند می شود، چطور شده است؟ می گویند حاج آقا شما الله اکبر را گفتید و به رکوع رفتید، اصلا نفهمید، اینقدر حواس او پرت بود که به رکوع رفت و یکوقت در رکوع متذکر شد، یکوقت تا آخر نماز هم نفهمید، نماز را تمام کرد. تکلیف این آقا چیست؟ این نماز را به قصد کدام امر خوانده بود؟ در طول نماز به یاد نیاورده است، همه را به قصد آن امری خواند که با تمام اجزاء و شرائط باشد، خب چنین امری هم وجود ندارد و قابل امتثال نیست.

اینجا شیخ انصاری می فرمایند این خطای در تطبیق بوده است، یعنی وقتی در طول نماز به یاد نیاوردید، یک وقتی در رکوع به یاد شما می آید از همان لحظه قصد امر دوم را می کنید اما یک وقتی اصلا به یاد شما نمی آید، تا سلام نماز را دادید پشت سر شما می گوید حاج آقا فهمیدید چکار کردید؟ قرائت را نخواندید، حمد و سوره را نخواندید، الله اکبر را گفتید و به رکوع رفتید؛ می گوید جدی؟ می گویند نخواندید، مردم هیاهو می کنند، می‌فهمد نخوانده است. ببینید در طول نماز به قصد امر کل اجزاء و شرائط نماز را خوانده است، در حالی که این امر دیگر نمی توانست امتثال داشته باشد. چکار می کند؟ شیخ می فرماید اشکالی ندارد، از لحظه ای که به رکوع رفت تکلیف این یک امر دومی آمد تکلیف این را مشخص کرد، تکلیف این مشخص است، امر دوم گفت همین نمازی که می خوانی، بدون آن جزء این هم است؛ حالا تا نماز من تمام شد، آن امر بوده است، اگر من به یاد می آوردم آن امر بود، به قصد آن امر دومی می خواندم اگر به یاد می آوردم، پس ببینید جعل امر صورت می گیرد، محال نیست، چون ممکن است به یاد بیاورم، حالا یادم نیامد نماز من تمام شد، وقتی نماز من تمام شد می گوید آن امر دومی هم جعل شده بود، از آن لحظه به بعد تکلیف شما این بود که به قصد امر دوم بخوانید، حالا خطا در تطبیق کردید، علی أی حال شما به قصد امر خواندید، امر شما امر شرعی است، عمل شما مضاف إلی الله می‌شود، عمل شما اضافه به خدا پیدا می کند و قربة إلی الله صورت می گیرد یعنی عمل شما باطل نیست، قصد قربت شما بهم نمی خورد چون این نمازی که خواندید بهرحال امر داشته است، فقط شما اشتباه در تطبیق کردید، باید قصد امر دوم را می کردید، یادتان نیامد، به قصد امر اولی خواندید، اشکالی ندارد.

می گوییم با این بیان ظاهر می شود این که آقای خوئی در دفاع از نظریه شیخ و رد بر آقای نائینی گفتند که ارجاع دادند فرمایش شیخ را به نظریه صاحب کفایه و آن هم این است که امر متعلّق به صلاتی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است و متوجه به عامه مکلّفین است، به این نمی توانیم التزام پیدا کنیم، بگوییم امری که تعلّق پیدا کرده است به نمازی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است، این هم برای عامه مکلّفین است، این برای عامه مکلّفین نیست، برای شخص ناسی است که بعداً متذکر شده است، این برای عامه مکلّفین نیست. وقتی ناسی متذکّر شد می فهمد آن عملی که بدون قرائت خواند صحیح است، این تکلیف شخص ناسی بوده است و برای عامه مکلّفین نیست بلکه برای شخص ناسی است. این نسبت به فرمایش ایشان. دلیل دوم صاحب کفایه با دلیل سوم ایشان باید برای جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 


[1] قال المحقق الإصفهاني في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص340.: «فاعلم: أنه يمكن أن يقال في دفع إشكال الاستحالة بنحو لا‌ينافي ما وصل إلينا من الأدلة: إن ما عدا الأجزاء الأركانية يمكن أن يكون متقيداً بالالتفات إليه، بأن يكون الدخيل في الغرض الجزء الذي التفت إليه المكلف بطبعه، لا الجزء عن التفات، كالصلاة عن طهارة حتى يجب تحصيله بقيده.بل القيد سنخ قيّد بوجوده بطبعه و من باب الاتفاق، أو يكون الجزء بذاته دخيلاً في الغرض، لكنّه لا مصلحة في الإلزام به، إلا إذا التفت إليه، و على أيّ حال فلا جزئية إلا لذات الجزء الملتفت إليه.فالتكليف بنحو القضية الحقيقية متعلق بالمكلف بالاضافة إلى كل جزء من الأجزاء المعلومة بالأدلة مع الالتفات إليه. فمن التفت إلى الجميع فهو مأمور واقعاً بالجميع. و من التفت إلى البعض فهو واقعاً مأمور بالبعض. و ليس في أخذ الالتفات إلى ذات الجزء محذور أخذ النسيان، كما لا‌يلزم منه سائر المحاذير الواردة على سائر الأجوبة.و مع معقولية هذا الاحتمال لا قطع بالأمر الواقعي بالتمام بالإضافة إلى الناسي، حتى يكون الشك فيه راجعاً إلى سقوطه بإتيان ما عدا المنسي لحصول ملاكه به.بل شك في أصل تعلق التكليف به مع عدم الالتفات إليه.هذا كله بالنظر إلى مقام الثبوت، و إمكان الأمر بما عدا المنسي.و أما بالنظر إلى مقام الاثبات: فربما يقال‌ [القائل هو المحقق النائيني]: بأن إطلاق دليل الواجب من حيث قطعات الزمان و منها زمان النسيان، معارض بإطلاق دليل الجزئية، و الترجيح للثاني.بيانه: أن مقتضى إطلاق دليل الواجب لزمان النسيان هو أن الأمر بالصلاة موجود حتى في زمان النسيان، و حيث أن الأمر بالمركب من المنسي و غيره غير معقول، لعدم القدرة على ايجاد المنسي فلا محالة يكون الأمر متعلقاً بما عدا المنسي. و مقتضى إطلاق دليل الجزئية الوضعية لحال النسيان كون المنسي جزء للصلاة حتى حال النسيان. و حيث أن عدم القدرة على الجزء موجب لعدم القدرة على المركب فلا أمر بالمركب، و لا دليل على أمر آخر بما عدا ذلك الجزء، فإطلاق دليل الجزئية لا مانع منه.و فيه: أن الجزئية تارة: تلاحظ بالإضافة إلى الوفاء بالغرض، و هي من الأمور الواقعية التي لا مدخل للعلم و الجهل و الذكر و النسيان فيها.و أخرى: تلاحظ بالإضافة إلى مرحلة الطلب و كون الشي‌ء بعض المطلوب، و هذه حالها حال الأمر بالمركب، لأن مصحح انتزاعها هو الأمر بالمركب، فإذا لم‌يعقل الأمر بالمركب من المنسي و غيره، لم‌يعقل جزئية المنسي بالجزئية الوضعية الجعلية التي بيانها وظيفة الشارع.و حيث إن ظاهر الإرشاد الى الجزئية هي الجزئية شرعاً لا واقعاً، فإنه أجنبي عن الشارع بما هو شارع و جاعل للأحكام، فلا محالة يكون حاله حال الأمر النفسي التحليلي المتعلق بالجزء من حيث اختصاصه بغير صورة النسيان و عدم القدرة.و مما ذكرنا يتبين: أنه لا فرق بين أن يكون لسان دليل الجزء لسان التكليف أو لسان الوضع، و لا فرق بين أن يكون دليل التكليف بالجزء متكفلاً للتكليف الحقيقي الذي هو انحلال الأمر المنبسط على الأجزاء، أو كان إرشاداً إلى الجزئية الوضعية المعدودة من أحكام الوضع، فإما أن لا‌يعقل الكلّ أو يعقل الكل بلا فرق بين الأقسام المزبورة».و في تحقیق الأصول ج8 ص397: «أجاب الأستاذ: صحیح أنّ المولى في مقام بیان أجزاء المأمور به، لكنّ قوله.: «لا صلاة إلاّ بفاتحه الكتاب» المشتمل على النفي والإستثناء ظاهرٌ في دوران الصّلاه وجوداً و عدماً مدار الفاتحة، فإذا انتفت الفاتحة انتفت الصّلاة، و هذا لیس إلاّ الجزئیّة المطلقة للفاتحة بالنسبة إلى الصّلاة»
[3] قال الشیخ الأنصاري في مسألة «نقصان الجزء سهواً»: أما المسألة الأولى و هي بطلان العبادة بترك الجزء سهواً فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهواً إلا أن يقوم دليل عام أو خاص على الصحّة لأن ما كان جزءاً في حال العمد كان جزءاً في حال الغفلة فإذا انتفى ينتفي المركب فلم‌يكن المأتي به موافقاً للمأمور به و هو معنى فساده، أما عموم جزئيته لحال الغفلة فلأن الغفلة لا‌توجب تغيّر المأمور به فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة و لم‌يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة لأنه غافل عن غفلته فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلاً. غاية الأمر عدم توجّه الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة إليه لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة نظير من غفل عن الصلاة رأساً أو نام عنها فإذا التفت إليها و الوقت باق وجب عليه الإتيان به بمقتضى الأمر الأول. فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص363.قال المحقّق الآشتیاني رحمه الله في توضیح كلامه:أمّا عدم إمكانه بحسب الغفلة و الالتفات، فلأنّ الحالة التي يؤخذ موضوعاً لا‌بدّ من أن يكون قابلة لأن يخاطب المكلّف بالفعل في حال الاتّصاف بها مع الالتفات إليها و الغفلة و النسيان و السهو لا‌يكون قابلة لذلك ضرورة أنه بمجرّد التفات المكلّف إلى كونه ناسياً عن السورة يزول نسيانه و غفلته، فينتفي موضوع التكليف المتعلّق بالفعل الناقص من حيث كون المكلّف غافلاً عن التّام و هو أمر ظاهر. بحر الفوائد في شرح الفرائد، الآشتياني، الميرزا محمد حسن، ج2، ص177.و لكن خالف الشیخ الأعظم تلمیذه المحقّق الخراساني في حاشیة الفرائد و ذهب إلى صحّه إیجاب العبادة الخالیة عن الجزء المغفول عنه على الغافل بأحد وجهین الّذین قررّهما المحقّق المذكور و یأتي عن قریب إن شاء الله. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الآخوند الخراساني، ج1، ص261.و لذا نسب غیر واحد القول بامتناع تكلیف الناسي إلى الشیخ الأعظم رحمة الله علیه كما في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص335.، الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص301.، منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج5، ص260.، تهذیب الأصول طبع جدید ج3ص346، زبدة الأصول ج5ص126.
[4] قال المحقّق العراقي في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص420..: «من الممكن أن يكون المكلّف به في حقّ كلّ من الذاكر و الناسي هي الطبيعة الجامعة بين الزائد و الناقص التي يتصوّرها القائل بالصحيح في مقام أخذ الجامع بين المصاديق المختلفة، و إن دخل النسيان إنما هو في خصوصية الفرد المتقوّم بها فردية صلاة الناسي للطبيعة المأمور بها على نحوٍ يكون الاختلاف بين الذاكر و الناسي من جهة المصداق محضاً من حيث أن المتمشّي من كل طائفة حسب طروّ الحالات المختلفة مصداق خاص غير ما يتمشّى من الآخر، لا في أصل المأمور به فإنه على هذا البيان لا محذور ثبوتاً في تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي ضرورة إمكان التفات الناسي حينئذ إلى الطبيعة المأمور بها و انبعاثه كالذاكر عن الأمر المتعلق بالطبيعة المأمور بها. غايته أنه من جهة غفلته عن نسيانه يعتقد بأن المصداق المتمشّی من قبله هو المصداق المتمشى من الذاكر و لكنه بعد خروج المصاديق عن حيّز الأمر و التكليف لا‌يضر مثل هذه الغفلة و الخطأ في التطبيق في عالم المصداق بمقام انبعاثه عن الأمر و التكليف‌»
[5] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص461.: «و لعلّ هذا (أي الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية) هو مراد الشيخ‌ فيما أفاده في المقام من إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي و الحكم بصحّة عمله، و إن كان مخطئاً في التطبيق، فلا‌يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني‌ من أنّ الخطأ في التطبيق إنّما يعقل فيما إذا أمكن جعل كل من الحكمين في نفسه، و كان الواقع أحدهما و تخيّل المكلف أنّه الآخر، كما إذا أتى المكلف بعمل باعتقاد أنّه واجب فبان كونه مستحباً أو بالعكس. و هذا بخلاف المقام لأنّ تكليف الناسي مستحيل في مقام الثبوت، فكيف يمكن إدراجه في كبرى الخطأ في التطبيق»‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo