< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل دوم؛ تنبیه اول؛ مقدمه در امکان تعلق امر به عمل فاقد بعض اجزا و شرائط؛ دلیل دوم

 

الفصل الثاني: دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر الارتباطیین

التنبیه الأوّل: تقیید جزئیة شيء للواجب أو شرطیته له بحال الذكر أو إطلاقه

مقدمة: في إمكان تعلق الأمر بالعمل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط

ملخص الکلام

بحث ما در تنبیه اول اقل و اکثر ارتباطی بود. در این تنبیه اول گفتیم بعضی ها قائل شدند به امکان این که امر به واجب تعلّق پیدا کند و جزئیت و شرطیت فقط برای صورت تذکر باشد نه در صورت نسیان. ادله ای را اقامه کردند بر امکان، دلیل اول از شیخ انصاری بود که گذشت؛ یک ایرادی از مرحوم آقای نائینی به دلیل اول شد که ملاحظه ای را به آن بیان کردیم.

الدلیل الثاني: ما أفاده صاحب الكفایة ([1] )

إنّه یمكن توجیه الخطاب نحو المكلّفین على نحو یعمّ الذاكر و الناسي بأن یتعلّق الأمر بأصل العمل بما أنّه مشتمل على الأركان و الأجزاء و الشرائط التي یبطل العمل بفقدانها و لو نسیاناً، ثم یتوجه خطاب آخر إلى خصوص الذاكرین بالنسبة إلى سائر الأجزاء و الشرائط التي لایبطل العمل بفقدانها نسیاناً فإنّ هذه الأجزاء و الشرائط تكالیف بالنسبة إلى خصوص الذاكرین.

و تعلّق الخطاب بهذا النحو لا محذور فیه ثبوتاً و یدلّ علیه بعض الأدلّة في مقام الإثبات فلولا مثل حدیث الرفع مطلقاً و لاتعاد في الصلاة، لحكم عقلاً بلزوم إعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسیاناً، كما هو الحال في ما ثبت شرعاً جزئیته أو شرطیته مطلقاً نصّاً أو إجماعاً.

دلیل دوم از مرحوم آقای صاحب کفایه است، دلیل دوم این است که ایشان می فرمایند ممکن است ما بگوییم دو نوع خطاب داریم، یک نوع خطاب مربوط به همه مکلّفین است، «یعمّ الذاکر و الناسی»؛ این مربوط به اجزاء و شرائطی است که اگر آنها را انجام ندهند این واجب باطل می شود، حتی در صورت نسیان هم اگر انجام ندهند آن را باطل می شود مثل رکوع، این یک نوع خطاب است.

یک خطاب دومی هم شارع بیان می کند به خصوص ذاکرین، آقایانی که به یاد دارید این اجزاء را هم بکار ببرید، قرائت خودتان را هم بخوانید، اگر یادتان است ذکر رکوع و سجده را هم بگویید؛ این خطاب دوم برای کسانی است که یادشان است، هر کسی به یاد دارد این کار را انجام بدهد. اما در خطاب اول چه یادتان باشد یا نباشد برای همه است، اگر کسی انجام ندهد و ناسی هم باشد عبادت او باطل می شود، این فرمایش مرحوم آخوند است.

ایشان می فرمایند این ک خطاب دو نحو باشد، یکی مخصوص به ذاکرین اما قبل از آن یک خطاب اولی داشته باشیم که این عام باشد نسبت به ذاکر و ناسی که اگر یکی از این واجبات را انجام ندادید و خلاصه عبادت شما باطل است مثل رکوع؛ الله اکبر نماز را نگفتید عبادت شما باطل است. در اینجا ما می گوییم در مقام اثبات هم محذوری نداریم و ثبوتاً هم محذوری نداریم بلکه از بعضی از ادله مقام اثبات هم یک چنین چیزی فهمیده می‌شود مثل حدیث لاتعاد، کما این که از حدیث رفع هم می شود استفاده کرد. حدیث لاتعاد هم همینطور است، می‌فرماید اعاده نکنید نماز خودتان را الا از پنج چیز یعنی در این پنج چیز اعاده دارد اما در غیر از این پنج چیز اعاده نکنید، اگر فراموش کردید طوری نیست گذشت. ببینید خطاب کأنّه مربوط به کسی بود که ذاکر است اما اگر کسی ناسی باشد خطاب به او متوجه نیست. این فرمایش مرحوم آقای آخوند است.

فتحصّل من ذلك إمكان تعلّق الأمر بالعمل الفاقد للجزء أو الشرط نسیاناً و ما أفاده صاحب الكفایة لا محذور فیه ثبوتاً كما یدلّ علیه الدلیل في بعض الموارد إثباتاً.( [2] )

نتیجه این می شود که امکان دارد تعلّق امر به عملی که فاقد جزء یا شرط است نسیاناً. صاحب کفایه می فرمایند محذوری ثبوتاً نیست، از ادله هم در مقام اثبات این را استفاده می کنیم. این دلیل دوم، پس ما دو گونه خطاب داریم در نظر مرحوم صاحب کفایه در دلیل دوم، ظاهراً هم مشکلی ندارد فرمایش مرحوم آقای آخوند. این دلیل دوم ایشان خیلی راحت بود.

الدلیل الثالث: ما أفاده صاحب الكفایة أیضاً

إنّه یمكن توجیه الأمر إلى الناسي بالعمل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط بعنوان عامّ أو خاصّ، لا بعنوان الناسي كي یلزم استحالة إیجاب ذلك علیه بهذا العنوان. ([3] )

ایشان می فرمایند ممکن است ما اینطور بیان کنیم؛ این که امر توجه به ناسی پیدا کرده است به عملی که بعضی از اجزاء و شرائط را ندارد به عنوان عام یا به عنوان خاص نه به عنوان ناسی؛ یک عنوان عام یا یک عنوان خاصی بوده است که عنوان ناسی هم در آن نبوده است تا ما بگوییم محال است ما ناسی را بگوییم متوجه خطاب بوده باشد، یک خطاب را بگوییم مخصوص شما ناسی است. خب اگر حواس این بود که ناسی است ذاکر می شد. می گوید به عنوان عام یا به یک عنوان خاص دیگری که ملازم با عنوان ناسی است به آن خطاب کردیم، این را هم مرحوم صاحب کفایه اضافه کرده است.

إیراد المحقّق الخوئي علی الدلیل الثالث([4] )

إنّ هذا مجرّد وهم لا واقع له مضافاً إلى أنّ النسیان لیس له میزان مضبوط لیفرض له عنوان ملازم، فإنّه یختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و اختلاف متعلّقه من حیث الأجزاء و الشرائط فكیف یمكن فرض عنوان یكون ملازماً للنسیان أینما تحقّق و لا‌سیّما إذا اعتبر فیه عدم كون الناسي ملتفتاً إلى الملازمة بینهما.( [5] )

إذا عرفت إمكان تعلّق الأمر بالعمل الفاقد لبعض أجزائه و شرائطه نسیاناً فنقول: إنّ الكلام في تقیید الجزئیة أو الشرطیة بحال الذكر أو إطلاقه في جمیع الأحوال، یقتضي البحث في موضعین:

الأوّل: مقتضى الأصل اللفظي.

الثاني: مقتضى الأصل العملي.

مرحوم آقای خوئی می فرماید این حرف را شما نگویید، تعبیر ایشان این است که می گویند این یک مجرد وهمی است، واقعیت ندارد. شما عبارت مرحوم آقای آخوند را ببینید، «یُمکن توجیه»؛ امر به ناسی به یک عملی که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است به یک عنوان عام یا خاص، نه به خود عنوان ناسی تا آن استحاله ایجاد شود. ببینید آقای خوئی می فرمایند این مجرد وهم است، واقعیتی برای آن نیست، ما یک چنین چیزی نداریم، حالا شما تصور کردید، خب چه عنوانی؟ هیچ عنوانی هم ذکر نکردید، می گویند یُمکن یک عنوان عام یا خاصی بوده باشد که با آن عنوان ناسی را خطاب کنیم، خب چه عنوانی؟ ما هرچه فکر می کنیم عنوانی پیدا نمی کنیم، مصداقی شما برای این عنوان پیدا نمی کنید که ناسی را با آن عنوان خطاب کنید، ظاهراً یک عنوان خاصی برای این مطلب پیدا نمی کنیم، می گویند مجرد وهم است، واقعیتی ندارد، ما چنین عنوانی نداریم، این یکی.

ثانیاً این که می گویند نسیان میزان مضبوطی ندارد که یک عنوان ملازمی داشته باشد، اصلا نمی شود داشته باشد، مختلف است به اختلاف اشخاص و ازمان و اختلاف متعلّق آن از حیث اجزاء و شرائط. چطور ما می توانیم فرض کنیم یک عنوانی ملازم نسیان باشد، هرجا نسیان تحقق پیدا کند این عنوان هم باشد، بخصوص وقتی که ما می گوییم این ناسی ملتفت به ملازمه هم نیست، چون وقتی ملتفت نیست خودش ناسی است ملتفت ملازمه بین عنوان عصیان و آن عنوان هم نیست، پس این یک فرض است که ایشان بر اساس یک فرض جواب دادند؛ بنابراین خیلی این فرض فایده ای به حال ما ندارد. از این هم گذشتیم.

ما فعلا تابحال با بیان مرحوم آقای شیخ انصاری و به بیان دلیل دومی که آقای آخوند آوردند این امکان را با خودمان فرض کردیم که ممکن است امر شارع تعلّق پیدا کند به شخص ناسی نسبت به اجزاء و شرائط که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است. منتها ما گفتیم به عنوان خود ناسی بودن نیست. یا این که به عنوان ناسی است اما به لحاظ بعد از حالت نسیان زمانی که متذکر شد، مثلا در رکوع متذکر شده است من قرائت را انجام ندادم یا بعد از نماز متذکر شده است. می گوییم آقایی که ناسی بودی، حالا که انجام ندادی اشکالی ندارد، این عبادت شما امر دارد، می شود یک چنین چیزی را تصور کنیم که جزئیت و شرطیت را قائل شویم در یک فروضی اما بگوییم جزئی از شریعت مخصوص حالت تذکر است نه مربوط به حالت نسیان.

اینجا می گویند وقتی این امکان را شما ثابت کردید باید برویم سراغ این که آیا می توانیم جزئیت و شرطیت را مقید کنیم به حالت تذکر یا این که اطلاق دارد نسبت به حالت نسیان؟ مقتضای اصل چیست؟ اگر در جایی نفهمیدیم چکار کنیم که حالا این جزء یا این شرط از آن جزءها یا شرطهایی است که برای حالت تذکر است یا مطلق است و برای حالت نسیان هم است؟ یعنی شما اگر فراموش هم کردید هنوز جزئیت و شرطیت است، پس عبادت شما چه می شود؟ اگر ناسی بودید و فراموش کردید عبادت شما باطل می شود. این را باید چکار کنیم.

می گویند ما یک مقتضای اصل لفظی داریم و یک مقتضای اصل عملی.

الموضع الأوّل: مقتضی الأصل اللفظي

قبل الورود في البحث عن مقتضى الأصول اللفظیة، لا‌بدّ أن نشیر إلى الإطلاق الذي یمكن التمسّك به في مقام الإثبات، فإنّ هنا إطلاقین: إطلاق دلیل الجزئیة أو الشرطیة، و إطلاق دلیل الواجب.

فإنّ دلیل الجزئیة قد یكون مطلقاً یشمل حال النسیان كما یشمل حال الذكر مثل قوله: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب‌» و قوله: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور»([6] و قد لایكون مطلقاً مثل دلیل الاستقرار في الصلاة و دلیل جعل البیت على الیسار في جمیع حالات الطواف، و السرّ في ذلك هو عدم ورود دلیل لفظي معتبر على ذلك بل الدلیل علیه هو الإجماع و الإجماع دلیل لبّي و الدلیل اللبّي لا إطلاق له بل یؤخذ بالمقدار المتیقّن منه، و القدر المتیقّن من الجزئیة أو الشرطیة هو حال الذكر.

و دلیل الواجب أیضاً قد یكون مطلقاً یشمل جمیع حالات المكلّف سواء كان ذاكراً لجمیع الأجزاء و الشرائط أم كان تاركاً لبعضها نسیاناً و ذلك مثل الصلوات الیومیة فإنّ ما دلّ على أنّ الصلاة لاتترك بحال یدلّ على وجوبه في جمیع الحالات بل نفس دلیل الأمر بالصلاة مطلق، و قد لایكون مطلقاً و هو في ما إذا كان أصل دلیل الوجوب دلیلاً لبّیاً مثل الإجما

برویم سراغ مقتضای اصل لفظی. می‌گویند قبل از این که وارد بحث شویم باید اشاره کنیم به این که اطلاقی که ما می توانیم به آن تمسک کنیم در مقام اثبات ببینیم این چیست. اینجا دوتا اطلاق داریم؛ دقت کنید این خیلی نکته مهمی است، ساده است اما قشنگ است، دقت خیلی قشنگی این آقایان انجام دادند.

می گویند ما یک اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت داریم و یک اطلاق دلیل واجب، اینها با یکدیگر تفاوتی دارند؛ الان تفاوت آن را در صورت اول ذکر می کنم ببینید چقدر دقت قشنگی کردند. اطلاق دلیل جزئیت یعنی چه؟ ببینید دلیلی که جزئیت را شرطیت را بیان می کند گاهی وقت ها مطلق است و گاهی وقت ها مطلق نیست، آن دلیلی که جزئیت و شرطیت را بیان می کند. گاهی وقت ها مطلق است و شامل حال نسیان هم می شود، اگر مطلق باشد و شامل حال نسیان هم شود به معنای این است که حتی اگر ناسی هم بودید این جزء است، جزء را انجام ندادید، جزئیت فقط مربوط به حالت تذکر نیست؛ اگر ناسی هم بودید این جزء است بنابراین اگر در اثر نسیان انجام ندادید عبادت شما باطل می شود، چون جزئیت اطلاق دارد، این دلیل می گوید در حالت نسیان هم است، کما این که حالت ذُکر را هم شامل می شود مثل «لاصلاة إلا بفاتحة الکتاب»[7] ؛ یا «لاصلاة إلا بطهور»؛ حالا ایشان مثال این را هم گفته است، «لاصلاة إلا بفاتحة الکتاب»؛ بعد در مورد این صحبت می کنیم، ایشان می گوید مثل اینجا، «لاصلاة إلا بطهور».

اما گاهی وقت ها مطلق نیست، حالا ما اینجا را مقید کنیم یک بحث دیگری است. گاهی وقت ها مطلق نیست مثل دلیل استقرار در صلاة، دلیل «جعل بیت علی الیسار فی جمیع حالات الطواف»؛ می دانیم استقرار در صلاة روایت ندارد یا این که خانه خدا در جمع حالات طواف باشد طرف چپ شما باشد، دلیلی بر این نداریم. بعضی از این آقایان را دیدید یک مقدار اینطرف و آنطرف می شوند می گویند یک بار دیگر طواف خودم را انجام می دهم، وسط شوط طواف می گوید طرف چپ من نبود، چنین چیزی دلیلی ندارد؛ دلیل می گوید دور خانه خدا بچرخ، حالا بله اجماعی است که طرف چپ ما، شانه چپ ما به طرف خانه خدا باشد، به این صورت دور خانه خدا می‌چرخیم. حرفی در این نیست بله، اجماع است اما روایتی نداریم، وقتی روایت نداشتیم و دلیل ما اجماع بود، اجماع دلیل لبّی است یا دلیل لفظی است؟ لبّی است، وقتی دلیل لبّی بود، دلیل لبّی دیگر اطلاق ندارد، وقتی اطلاق نداشت شما می توانید بگویید اطلاق آن هم شامل حالت تذکر می شود و هم شامل حالت نسیان؟ نمی‌توانید بگویید. بنابراین اگر فراموش کردید و یک مقدار شانه اینطرف و آنطرف رفت سخت نگیرید، دلیل آن اجماع است، دلیل اجماع هم دلیل لبّی است لذا اطلاقی ندارد که به اطلاق آن تمسک کنیم و بگوییم من فراموش کردم یا مثلا یک چیزی شد فراموش کردم بگویم حالا طواف من باطل؛ نه، بگویید دلیل آن ان شاء الله فقط مربوط به حالت تذکر است. ما که چیزی نداریم، یک اجماع اینجا داریم، همین را هم به احترام اجماع از اینطرف مراعات می کنیم، می گوییم سمت چپ ما به طرف خانه خدا باشد، هیچ روایتی در این زمینه وجود ندارد، هیچ روایتی وجود ندارد، به احترام اجماع است، ما به اجماع احترام می گذاریم، اجماع هم دلیل لبی است، دلیل لبی اطلاق ندارد که بگوییم شرطیت این که سمت چپ من طرف خانه خدا باشد، شرطیت این اطلاق دارد و هم حالت تذکر را شامل می شود و هم حالت نسیان را، آنجا اطلاق ندارد؛ همین مربوط به حالت تذکر قطعی است، حالت نسیان را نمی دانیم، وقتی نمی دانیم می توانیم بگوییم این اطلاق ندارد.

پس ببینید سِرّ این همان عدم ورود دلیل لفظی معتبر است بلکه دلیل اجماع است، اجماع هم دلیل لبی است، دلیل لبی هم اطلاق ندارد، بلکه قدر متیقن آن را باید بگیریم و قدر متیقن هم حالت تذکر است.

برویم سراغ دلیل واجب؛ این دلیل جزئیت بود، دلیل جزئیت اگر اطلاق داشته باشد خطرناک است، نماز باطل می‌شود، چون می گوید من اطلاق دارم، می گویم من جزء هستم هم در حالت تذکر و هم در حالت نسیان. اما دلیل واجب هم گاهی مطلق است و گاهی وقت ها مطل نیست. اگر دلیل واجب مطلق باشد تمام حالات مکلّف را شامل می شود، می گوید این واجب است چه ذاکر جمیع اجزاء و شرائط باشد این واجب است، وجوب است یا اگر بعضی از آنها را نسیاناً انجام ندادید باز هم وجوب است، این خیلی راحت است، دلیل واجب است، کار را راحت می‌کند. می گوید وجوب است، می گوید من یک جزء از آن را فراموش کردم، می گوید طوری نیست وجوب است، دلیل واجب اطلاق دارد. اگر اطلاق داشته باشد اینطور است. مثل صلوات یومیه، آنچه که دلالت می کند بر این که «صلاة لاتترک بحالٍ»؛ دلالت بر وجوب صلاة می کند در همه حالات بلکه خود دلیل امر به صلاة مطلق است یعنی این نماز را بخوان در هر حالی، من مثلا این شرط را ندارم، بخوان طوری نیست یعنی کأنّه امر است، حالا این شرط را ندارید اشکالی ندارد؛ «الصلاة لاتترک بحال». گاهی وقت ها اطلاق ندارد و وقتی اطلاق نداشته باشد مثل جایی که اصل دلیل وجوب دلیل لبی باشد مثل اجماع.

و المتحصّل من وجود الإطلاق في ناحیة دلیل الجزئیة أو الشرطیة و في ناحیة دلیل أصل الواجب و عدم الإطلاق فیهما، صور أربع:

ما چهارتا صورت پیدا می کنیم، دلیل جزئیت گاهی اطلاق دارد و گاهی ندارد، دلیل واجب هم گاهی اطلاق دارد و گاهی ندارد؛ نتیجه دو در دو چهار صورت می شود.

الصورة الأولی

و هي أن یكون لدلیل الجزئیة أو الشرطیة، و أیضاً لدلیل أصل الوجوب إطلاق فهنا إطلاقان كلّ منهما في قبال الآخر، فإنّ إطلاق دلیل الجزئیة أو الشرطیة یقتضي جزئیة الجزء و لو في حال النسیان و نتیجة ذلك بطلان العمل الفاقد للجزء أو الشرط في حال تركهما نسیاناً، و في قبال ذلك إطلاق دلیل أصل الواجب یقتضي وجوب العمل في جمیع الحالات و لو كان في حالة ترك الجزء أو الشرط نسیاناً، و على هذا العمل الفاقد للجزء أو الشرط نسیاناً یكون صحیحاً.

و القاعدة هنا تقدیم إطلاق دلیل الجزئیة أو الشرطیة على إطلاق دلیل أصل الواجب لأنّ دلیل أصل الواجب بالنسبة إلى خصوصیة الجزء أو الشرط مطلق و أمّا دلیل الجزئیة أو الشرطیة بالنسبة إلى خصوصیة الجزء أو الشرط فصریح و حینئذٍ یتقدّم إطلاق الدلیل المقید على إطلاق الدلیل المطلق و لا‌تصل النوبة إلى الأصل العملي و جریان البراءة عن الجزئیة أو الشرطیة في حالة النسیان بل إطلاق دلیل الجزئیة أو الشرطیة یقتضي بطلان العمل الفاقد للجزء أو الشرط نسیاناً.( [8] )

صورت اول صورتی است که می گوییم هردو اطلاق دارند، هم دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق دارد و هم دلیل واجب. صورت دوم و سوم و چهارم خیلی ساده است. صورت دوم این است که دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشد اما دلیل اصل واجب اطلاق نداشته باشد، این خیلی ساده است. من این صورت اول را بخوانم، هردوی آنها اطلاق دارند، او اطلاق دارد و می گوید جزئیت و شرطیت در همه حالات است، حتی در حالت نسیان جزئیت است، دلیل واجب می گوید وجوب من است، هر حالتی که می خواهید داشته باشید. چه در حالتی که این نماز را کامل انجام دادید و چه در حالتی که ناقص انجام دادید و فراموش کرده بودید، اطلاق دلیل واجب این اقتضاء را دارد. خب حالا در اینجا چکار کنیم؟ هردوی اینها اطلاق دارند، چکار کنیم در اینجا؟ اطلاق دلیل جزئیت می‌گوید اگر فراموش کردید جزئیت این سر جای خودش است، اطلاق دلیل واجب می گوید اگر فراموش کردید ول کنید امر است، طوری نیست، اشکالی ندارد. حالا چکار کنیم؟ او می گوید اشکال دارد، جزء را انجام ندادید، این می‌گوید اشکالی ندارد.

اینجا جمعی در این مطلب است، جمع مطلب این است که می گوییم دلیل جزئیت و شرطیت مقدم است. چرا؟ چون او نصّ است و این دلیل واجب به اطلاق خودش می گوید آن عبادتی که انجام دادید و ناقص بود و فراموش کردید مثلا حمد و سوره را نخواندید، با اطلاق خودش می گوید او وجوب دارد، نص نیست در آن که بگوید وجوب داشته باشد، با اطلاق نسبت به حالات مکلف است، اما این می گفت این جزء است، وقتی می گفت جزء است کأنّه نص در جزئیت داشت. تعبیر را ببینید.

صورت اولی این که دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشد، دلیل اصل وجوب هم اطلاق داشته باشد، اینجا دوتا اطلاق است، هرکدام از اینها مقابل دیگری است. اطلاق دلیل جزئیت یا شرطیت مقتضی جزئیتِ جزء است ولو در حالت نسیان، نتیجه آن بطلان عمل فاقد جزء و شرط است در حالتی که ترک کردید اینها را نسیاناً؛ در قبال این مطلب اطلاق دلیل اصل واجب مقتضی وجوب عمل است در جمیع حالات ولو در حالت ترک جزء یا شرط نسیاناً. بنابراین آن اطلاق دوم، اطلاق دلیل اصل واجب می گوید عمل فاقد جزء و شرط نسیاناً صحیح است، او می گوید باطل است و این می گوید صحیح است. چکار کنیم؟ کدام یک را مقدم کنیم؟ می گوییم قاعده تقدیم دلیل جزئیت یا شرطیت است بر اطلاق دلیل اصل واجب. چرا؟ این چرا خیلی مهم است، چرا آن اطلاق را باید مقدم کنیم و بگوییم نماز شما باطل است؟ چرا باید بگوییم نماز شما باطل است؟ می گویند چون دلیل اصل واجب نسبت به خصوصیت جزء یا شرط مطلق است، اصلا اسمی از جزء و شرط نیاورده است. اصلا اسمی از جزء و شرط نیاورده است، گفته است در هر صورت این عبادت واجب است؛ اینطور می گفت که عمل شما واجب است در جمیع حالات، از این که می گفت در تمام حالات شما گفتیم حتی در حالتی که جزء و شرط را نسیاناً انجام ندادیم، این را خود ما اطلاق را آوردیم، اسمی از جزء و شرط در آن نبود، اسمی از جزء و شرط نبود، ما با اطلاق آن گفتیم ولو جزء و شرط را انجام ندادید و الا دلیل اصل وجوب می گفت در تمام حالت این نماز شما واجب است. از اطلاق آن می گفتیم یعنی پس فهمیدیم اگر من جزء و شرط را انجام ندادم باز هم نماز من وجوب را دارد، از اینجا فهمیدیم و اسمی از جزء و شرط در آن نبود.

اما در دلیل جزئیت و شرطیت اسم جزء و شرط را آورده است، می گفت فلان عمل جزء است، رکوع جزء نماز شما است، اسم آورده بود، نصّ آورده بود برای خود جزئیت. اما دلیل جزئیت و شرطیت نسبت به خصوصیت جزء یا شرط صریح بود، او اطلاقی بود اما این صریح بود. بنابراین مقدم می شود اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت بر اطلاق دلیل مطلق. اطلاق دلیل مقید که همان دلیل دلیل جزئیت است بر اطلاق دلیل مطلق و نوبت به اصل عملی دیگر نمی رسد، نوبت به جریان برائت از جزئیت و شرطیت در حالت نسیان نمی رسد که بعضی ها می گویند برائت جاری کنید نسبت به جزئیت و شرطیت؛ ما در اقل و اکثر ارتباطی همین کار را می کردیم، می گفتیم برائت جاری کنید، شک کردید در جزئیت و شرطیت برائت جاری کنید. ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل می شدیم به برائت. اینجا می گویند در این مورد نوبت به برائت نمی رسد؛ خود اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت می گوید من گفتم جزئیت است، چرا برائت جاری می کنید؟ من صراحتاً می گویم جزئیت و شرطیت آن است، وقتی گفتم است یعنی هم در حالت تذکر و هم در حالت نسیان. تصریح روی جزئیت کردم اما آنجا اصلا تصریحی به جزئیت نداشت دلیل واجب، پس از این حیث این صریح است و او یک نوع اطلاقی است که صراحت روی خود جزئیت و شرطیت ندارد. ولو این را یواشکی اینجا به شما می گویم حواس شما باشد، خود دلیل جزئیت هم اطلاق دارد، اطلاق آن هم تذکر را شامل می شود و هم نسیان را، پس یک اطلاقی هم در آن است، او هم اطلاقی بود، نه این که بگوییم او اطلاقی نباشد اما یک خصوصیت داشت و خصوصیت آن این بود که صراحتاً اسم جزئیت را آورده بود، از حیث این که اسم جزئیت را آورده بود دیگر اطلاقی نبود، لذا او مقدم می شود بر دلیل اصل واجب که حرفی از جزئیت و شرطیت نیاورده است، می گوید «الصلاة لاتترک بحال»؛ کاری به این که چه چیزی جزء آن است و چه چیز شرط آن است نداشت، اما اینجا می گوید این جزء آن است.

پس به عبارت اخری ولو ما می گویم اطلاق دلیل مقید، به کلمه دقت کنید، می گوییم اطلاق دلیل مقید مقدم است بر اطلاق دلیل مطلق؛ یعنی در عین حالی که این را مقید حساب کردیم، آن هم اطلاق است، آن دلیل جزئیت هم اطلاق بود، اما در اطلاق خودش یک صراحتی داشت لذا آن اطلاق بر این اطلاق مقدم است، یکوقت فکر نکنید ما می گوییم او اطلاق نیست و فقط این یکی اطلاق است، نه؛ هردو اطلاق هستند اما آن اطلاق بر این اطلاق مقدم است، چرا؟ چون در آن اطلاق جزئیت را آورده است اما در این اطلاق دلیل واجب صحبتی از جزئیت نیست، صحبت از این است که «الصلاة لاتترک بحال»؛ لذا دلیل جزئیت را مقدم می کنیم.

بنابراین اگر شخصی فراموش کرد و در این صورت اول که هردو اطلاق داشتند، این نماز را فراموش کرد بدون یکی از این اجزائی خواند که در آن اطلاق است، هردوتا اطلاق است، نماز باطل است چون اطلاق دلیل جزئیت مقدم است؛ اطلاق دلیل جزئیت مقدم است. دلیل جزئیت می گوید این چیزی که شک کردید جزء نماز شما است یا نیست، من می گویم جزء نماز شما است، اگر فراموش هم کردید اشتباه کردید و جزء نماز واجب را انجام ندادید اما اطلاق دلیل واجب حرفی از جزء نمی زند، می گوید نماز در هر حالتی که هستید واجب است، ما از آن استفاده کردیم که اگر یکجا جزء را فراموش کردیم و انجام ندادیم باز هم این عملی که انجام می دهیم واجب است، ما اینطور حرف می زنیم، اسمی از جزء نیاوردیم، پس در صورت اولی به نتیج خوبی رسیدیم، آن هم بطلان نماز است.

استدلال علی تقیید دلیل الجزئیة أو الشرطیة بحال الذكر

إنّ دلیل الجزئیة هو الأمر المتعلّق بالمركب أو المقیّد، لأنّ الجزئیة أو الشرطیة منتزعتان من الأمر، و الأمر بالشيء سواء كان نفسیاً أم غیریاً مشروط بالقدرة، و لذا تعلّق الأمر بالمركب أو المقیّد في حال نسیان جزئه أو شرطه مستحیل، لأنّه یكون أمراً بغیر المقدور، و مع استحالة الأمر لاتنتزع الجزئیة أو الشرطیة، فیلزم من ذلك عدم جزئیة الجزء و عدم شرطیة الشرط عند النسیان، فتختصّ جزئیته أو شرطیته بحال الذكر.( [9] )

اما برویم سراغ یک استدلال. بعضی ها می گویند ما در همین صورت اولی یک استدلالی می آوریم بر این که دلیل جزئیت یا شرطیت مخصوص حالت تذکر است. خیلی مهم است، می گوید در همین صورت اولی ما می گوییم مخصوص حالت تذکر است. دلیل آن چیست؟ به دلیل آنها خیلی دقت کنید، از باب شرطیت قدرت در تکلیف جلو آمده است، می گوید شرطیت قدرت در تکلیف را قبول دارید؟ می گوییم بله؛ می گوید وقتی ناسی بود آدم ناسی قدرت ندارد بنابراین شما که می خواهید از باب امر به جزئیت و شرطیت جلو بیایید، وقتی من ناسی بودم، ناسی که قدرت ندارد، وقتی ناسی قدرت نداشته باشد نتیجه این می شود که امر به آن متوجه نیست، بنابراین شما جزئیت و شرطیت را در اینجا نخواهید داشت، پس جزئیت و شرطیت برای جایی است که من بتوانم تکلیف را انجام بدهم، شما می گویید امر دارد یا نه، اطلاق دلیل جزئیت یا اطلاق دلیل واجب؛ امر وقتی متوجه به من می شود و من می توانم بگویم این جزء است یا شرط است که قدرت داشته باشم، ناسی چون ناسی است قدرت ندارد، وقتی قدرت ندارد دیگر تکلیف ندارد.

این یک مغلطه ای است که کرده است، حالا جواب آن را می دهیم؛ ملاحظه کنید مغلطه است و دوتا جواب به این می دهیم. دلیل جزئیت امری است که متعلّق به مرکب شده یا به آن مقید شده است، چون جزئیت و شرطیت از امر استعمال می شوند، می گوییم نماز را بخوانید با تکبیر و قرائت و رکوع و سجده، بعد دوباره بلند می شوید کذا و کذا و کذا تا آخر سلام بدهید، از امر استفاده می کنیم که اینهایی که ذکر کرد همه جزء هستند. امر به شیء چه نفسی باشد و چه غیری باشد مشروط به قدرت است لذا تعلّق امر به مرکب یا مقید در حالت نسیان جزء یا شرط محال است، می گوییم چرا محال است؟ می گوید چون امر به غیر مقدور است، وقتی محال بود دیگر جزئیت یا شرطیت امر را نمی توانید استفاده کنید، در حالت نسیان نمی شود من امر داشته باشم چون قدرت ندارم؛ پس لازم می آید عدم جزئیت جزء و عدم شرطیت شرط عند النسیان. پس جزئیت یا شرطیت مخصوص به حالت تذکر است. مغلطه قشنگی کرده است در اینجا، خیلی عالی، جزئیت و شرطیت حتی در صورت اول مخصوص به حالت تذکر است. فراموش کردید راحت هستید، فراموش کردید همه اینها را ول کنید، فراموش کردید اشکالی ندارد.

جواب المحقّق النائیني عن هذا الاستدلال([10] )

جواب آقای نائینی: آقای نائینی دوتا جواب می دهند،

أوّلاً:

إنّ دلیل الجزئیة إذا كان هو الأمر، فحیث یستحیل كونه نفسیاً ضرورة عدم تعقّل استتباعه للتقیید «بل غایته هو كون متعلّقه واجباً في واجب» یتمحّض لا‌محالة في كونه غیریاً، و لما كان سیاق الأوامر و النواهي الواردة في العبادات متّحداً مع سیاقها في باب المعاملات فالظاهر من وحدة السیاق كونها إرشادیةً إلى بیان الجزئیة و الشرطیة و المانعیة، و منسلخة عن الطلب بالكلّیة فلا موجب لاختصاصها بحال القدرة، بل یكون مفادها هي الجزئیة المطلقة.

یک جواب ایشان این است که می گویند دلیل جزئیت و شرطیت را که ما امر در نظر گرفتید، می گویید امر حمل بر ارشادیت می شود، امر تکلیفی طلبی نیست، تا شارع گفت نماز را که می خوانید بخوانید با سوره حمد و یک سوره دیگری هم بعد از آن بخواند، بعد یک رکوع هم بخوانید، این که می گوید رکوع بخوانید این امر نیست در حقیقت که شما می گویید قدرت در آن شرط است، این ارشاد به جزئیت است، جزء را بیان می کند، مگر شما قبلاً نخواندید؟ مگر نخواندید امر به جزء ارشاد به جزئیت است، وقتی می گوید طهارت بگیرید این نیست که امر بوده باشد، همه اینها را ما حمل بر ارشادیت می کردیم، امر ارشادی دیگر امر طلبی نیست، ارشاد به جزئیت است، یادتان است، قبلاً این بحث را داشتیم یا نداشتیم؟ قبلاً خوانده بودیم. وقتی شارع جزء و شرط را بیان می کند اگر با صیغه امر هم بیان کند این را نمی گوییم امر مولوی است، می گفتیم این امر مولوی نیست، این امر ارشادی است، یعنی اجزاء را بیان می کند.

بنابراین این قدرت شرط در امر مولوی بود نه شرط در امر ارشادی؛ در امر ارشادی هم قدرت شرط است. این جواب اول آقای نائینی است، انصافاً هم حرف خوبی زدند.

«إنّ دلیل الجزئیة إذا کان هو الأمر فحیث یستحیل کونه نفسیاً»؛ امر به جزء که معنا ندارد نفسی باشد، امر ضمنی است، چون تعقّل ندارد که به اصطلاح شما به صورت امر نفسی یک قیدی را بیان کنید، اصلا تعقّل ندارد، استتباعش للتقیید بلکه غایت آن این است که متعلّق آن واجب است در واجب دیگری یعنی وجوب آن یک وجوب ضمنی است، اگر وجوب داشت، وجوب این مثلا تقیید به جزئیت، تقیید به این شرطیت، اگر این یک وجوبی داشت وجوب ضمنی است و وجوب نفسی نیست، یک وجوب ضمنی است در ضمن وجوب اصل نماز، طهارت واجب است در ضمن وجوب نماز، وجوبی در ضمن وجوب دیگری است.

منتها ایشان می فرمایند این لابد باید غیری باشد. این غیری بودن آن هم اصطلاح خوبی نیست که میرزای نائینی بکار بردند. غیری قبلاً دیدیم بعضی از اعلام اشکال کردند که در اینطور جاها کلمه غیری را بکار نبرید، غیری نمی‌گویند اینجا را، می گوید ضمنی؛ میرزای نائینی اینجا اصطلاح را درست بکار نبردند، هیچوقت اجزاء را نگویید وجوب آن غیری است، اگر یادتا باشد قبلاً ایراد گرفتیم، مرحوم اصفهانی هم خیلی ایراد می گرفتند و می گفتند اینجا نباید بی دقتی کرد. وقتی شما می گویید وجوب غیری است، وجوب غیری برای مقدمه است، برای جزء نیست دیگر، در شرط ممکن است این وجوب غیری را بگوییم اما در جزء وجوب غیری را نمی توانیم بگوییم، این غیری بودن فقط برای شرط است، وقتی جزء را می گویید باید بگویید وجوب ضمنی. حالا شاید حواس ایشان به شرط بوده است اینطور گفتند اما می گوید دلیل جزئیت «إذا کان هو الامر». پس وقتی دلیل جزئیت را می گوییم دیگر نباید بگوییم غیری؛ غیری برای شرط می شود اگر بگوییم اما برای جزء نمی توانیم بگوییم و اینجا باید بگوییم ضمنی.

آقای نائینی می گوید چون سیاق اوامر و نواهی که در عبادات وارد شدند مثل سیاق باب معاملات است، پس ظاهر از وحدت سیاق این است، چطور در باب معاملات اوامر ارشادی بودند، در باب ارشاد به جزئیت و شرطیت هم اگر امر آمد امر را حمل بر ارشادیت می کنیم، می گوییم این ارشاد به بیان جزئیت و شرطیت و مانعیت است، طلب نیست، وقتی طلب نبود دیگر مختص به حالت قدرت نیست، قدرت شرط در امر مولوی بود، این امر اصلا امر مولوی نیست بلکه امر ارشادی است. پس بنابراین این که شما از باب شرطیت قدرت گفتید ناسی قدرت ندارد پس تکلیف به جزئیت و شرطیت در ناسی نیست و جزئیت و شرطیت مخصوص به حالت تذکر است، این غلط است، این بر فرض این است که شما امر را امر مولوی در نظر بگیری. این یک.

ثانیاً:

إنّ الأمر المتعلّق بالجزء أو الشرط حیثما لایكون أمراً استقلالیاً بل هو قطعة من الأمر النفسي المتعلّق بالمركب، فاشتراطه بالقدرة على متعلّقه بعینه متّحد مع اشتراط الأمر بالمركب بها، و لازم ذلك هو سقوط الأمر بالمركب حین العجز عن بعض أجزائه و هذا ممّا لا ریب فیه.

و أین ذلك من اختصاص الجزئیة بحال القدرة الموجب لتعلّق الأمر ببقیة الأجزاء و الشرائط؟ ([11] )

بحث دومی دارند و جواب دومی می دهند، می گویند امری که به جزء و شرط متعلّق شده است چون امر استقلالی نیست بلکه یک قطعه ای از امر نفسی است که تعلّق به مرکب پیدا کرده است. خودش که امر استقلالی نیست، بلکه یک قطعه ای از امر نفسی است که متعلّق به مرکب شده است، پس اشتراط آن به قدرت بر متعلّق «بعینه متحدٌ مع اشتراط الامر بالمرکب بها»؛ این عین اشتراط امر به مرکب به آن است، یعنی اگر شما گفتید قدرت را در اینجا شرط کردید، این چیز مستقلی نیست، این همان امر به مرکب است، اگر بر یک جزء از این مرکب قدرت نداشته باشید با اجازه شما ساقط می شود. به شما گفتند یک مرکبی را انجام بدهید، شارع مرکب بما هو مرکب را می خواهد، من یک جزئی از آن را نمی توانم انجام بدهم، می گویید قدرت ندارم، خب تکلیف به کل ساقط می شود، نه این که تکلیف به بعضی از اجزاء بوده باشد، قاعده این است؛ یک مرکبی است که من قدرت بر بعضی از اجزاء آن ندارم، پس تکلیف به کل ساقط است، قاعده این است. حرف دوم آقای نائینی این است. لازمه این امر سقوط امر به مرکب است هنگام عجز از بعضی از اجزاء آن، مما لاریب فیه هم است.

بنابراین می فرمایند از کجا می گویید جزئیت مخصوص به حالت تذکر است و در حالت قدرت ما می گوییم جزئیت و شرطیت فقط وجود دارد و در حالت عدم قدرت و نسیان نیست؟ این چه ربطی به آن مطلب دارد؟ این حرف ایشان است. پس نتیجه این مطلب اول این شد که ظاهراً باید بگوییم اگر هردو اطلاق داشتند، هم دلیل جزئیت و شرطیت و هم دلیل واجب هردو اطلاق داشتند، اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت مقدم است چون صریح در جزئیت شرطیت است، پس جزئیت و شرطیت هم در حالت تذکر است و هم در حالت نسیان، اگر فراموش کردید عبادت شما باطل است، این برای صورت اول است.

صورت دوم و سوم و چهارم خیلی ساده است. صورت دوم چیست؟

الصورة الثانیة

و هي أن یكون لدلیل الجزئیة أو الشرطیة إطلاق و لایكون إطلاق لدلیل أصل الواجب و حكم هذه الصورة أیضاً هو الجزئیة المطلقة أو الشرطیة المطلقة، لأنّ الأصل اللفظي هنا إطلاق دلیل الجزئیة أو الشرطیة بالنسبة إلى حالة النسیان و الذكر فلاتتقیّد الجزئیة أو الشرطیة بحال الذكر.( [12] )

ملاحظه کنید صورت دوم را. صورت دوم این است که دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشد اما دلیل اصل واجب اطلاق نداشته باشد، خب وقتی دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق دارد، می گوییم جزئیت آن مطلق است، شرطیت آن مطلق است و چه در حالت نسیان و چه در حالت تذکر این شرط است، پس مخصوص به حالت تذکر نیست. در جایی که دلیل واجب اطلاق داشت باز گفتیم این جزئیت و شرطیت در حالت نسیان است، اینجا به طریق اولی می گوییم؛ پس این صورت دوم راحت است.

الصورة الثالثة

و هي أن یكون لدلیل أصل الواجب إطلاق دون دلیل الجزئیة و الشرطیة فالقاعدة في هذه الصورة هي أن یؤخذ بإطلاق دلیل الواجب و یحكم بصحّة العمل الذي ترك جزؤه أو شرطه نسیاناً و معنی ذلك هو أنّ الجزئیة أو الشرطیة مقیّدتان بحال الذكر، و أمّا في حالة نسیان الجزء أو الشرط فلا جزئیة للجزء و لا شرطیة للشرط.

صورت سوم این است که دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد اما دلیل جزئیت و شرطیت نداشته باشد. اینجا قاعده این است که أخذ کنیم به اطلاق دلیل واجب و حکم کنیم به صحت عملی که جزء یا شرط آن نسیاناً ترک شده است. چرا؟ چون دلیل اصل واجب اطلاق دارد اما دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد، پس از آنطرف به نفع ما شد، این درست برعکس صورت دوم است، می گوییم اگر بدون این جزء و شرط هم انجام دادید دلیل واجب اطلاق دارد، دلیل جزئیت هم اطلاق نداشت، پس عبادت شما صحیح است.

الصورة الرابعة

و هي أن لایكون لدلیل الجزئیة أو الشرطیة و لا لدلیل أصل الواجب إطلاق لفظي، و هنا لابدّ من الرجوع إلى مقتضى الأصول العملیة، فلا‌بدّ من البحث عن هذه الصورة في الموضع الثاني.

صورت چهارم هم این است که هیچکدام اطلاق ندارند. وقتی هیچکدام اطلاق ندارند هیچی، ما این وسط گیر کردیم و باید سراغ اصل عملی برویم چون اصل لفظی در کار نیست. حالا که باید سراغ اصل عملی برویم، می‌رسم به الموضع الثانی مقتضی الاصل العملی. ان شاء الله جلسه بعد؛ مقتضای اصل عملی را ببینیم در اینجا چیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


[2] و في مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص460.: «و هذا الوجه ممّا لا بأس به في مقام الثبوت، إلّا أنّه يحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل، و قد ثبت ذلك في الصلاة، فإنّ الأمر بالأركان فيها مطلق بالنسبة إلى عامّة المكلفين، و أمّا بقية الأجزاء و الشرائط فالأمر بها مختصّ بحال الذكر بمقتضى حديث «لا‌تعاد الصلاة إلّا من خمسة» و غيره من النصوص الواردة في موارد خاصّة. و عليه فالناسي و إن كان غير ملتفت إلى نسيانه إلّا أنّه ملتفت إلى أنّ ما يأتي به هو المأمور به، فيأتي به بما أنّه المأمور به. غاية الأمر أنّه يتخيّل أنّ ما يأتي به مماثل لما يأتي به غيره من الذاكرين، و أنّ الأمر المتوجه إليه هو الأمر المتوجه إليهم، و هذا التخيّل ممّا لا‌يضرّ بصحّة العمل بعد وجود الأمر الفعلي في حقّه و مطابقة المأتي به للمأمور به، و إن لم‌يكن الناسي ملتفتاً إلى كيفية الأمر». و قال في منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج5، ص260.: «و يرد عليه. أن التكليف المتعلق بالناقص بكلا نحويه لا‌يكون هو الداعي لإتيان المركب الناقص، بل المكلف الناسي يأتي بالفاقد على كلّ حال ثبت هناك أمر في الواقع أو لم‌يثبت، و الشاهد على ذلك هو أنه قد يأتي بالعمل الفاقد الباطل الّذي لا أمر به كفاقد الركن، بنفس النحو الّذي يأتي به ‌بالعمل الفاقد الصحيح أو ما يتكلم في صحّته.و السرّ فيه: هو أنه ينبعث عن الأمر المتعلق بالتامّ لغفلته عن نقصان العمل و عن ارتفاع الأمر، بل هو يرى نفسه كالذاكر، فالأمر بالناقص لا‌يترتب عليه التحريك و الانبعاث بالنسبة إلى الناسي فيكون لغواً»
[4] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص460.و قال في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص339. ردّاً على دليل صاحب الكفایة: «فيه أيضاً عدم تعيّن المنسي حتّى يؤمر بما عداه بعنوان ملازم، مضافاً إلى أنّ وجود ذلك العنوان الملازم للنّسيان عموماً أو في خصوص الصّلاة مع أنّه أمر وهمي لا‌يكون الحكم عليه فعليّاً إلّا بوصوله، و لم‌يصل إلى أحد من المكلّفين مثل هذا العنوان، و مع فرض وصوله لا‌بدّ أن لا‌يكون ملازمته عند النّاسي معلومة و إلّا فيلازم الالتفات إلى النّسيان فيعود المحذور المتقدّم». و قال المحقّق البروجردي في الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص302. ردّاً على صاحب الكفاية:. «و لكن هذا الجواب ليس بوجيه، فإنّ مثل ذاك الخطاب و إن كان ممكناً باعتبار عدم توجّهه إليه بعنوان لكنّه لغوٌ، و ذلك لأنّ الداعي إلى الخطاب انبعاث المكلّف نحو الفعل بذلك الخطاب، و الناسي مع غفلته عن النسيان ليس ملتفتاً إلى الخطاب، و مع عدم الالتفات إلى الخطاب لا‌يصير منبعثاً عنه فيكون الخطاب لغواً.و بعبارة أخرى: عمدة الإشكال في المقام هي أنّ غاية الخطاب انبعاث المكلف نحو الفعل بذاك الخطاب، و الناسي حال غفلته عن نسيانه إنّما يأتي بالفعل بداعي الأمر المتعلق بجميع أجزاء المركب مع أنّه ليس مأموراً به في حقّه، و الأمر الآخر المتعلق بالخالي عن المنسيّ لا‌يمكن أن يصير داعياً له في حال غفلته. و بالجملة قيام الحجة بأيّ لسان كانت في مقام الإثبات لا‌يوجب تصحيح‌ الأمر بحسب مقام الثبوت، فإن مع فرض وجود أمر آخر لا‌يمكن أن يكون داعياً له، فهذا الأمر باعتبار عدم ترتّب الأثر عليه يقع لغواً قطعاً فافهم»
[5] قال المحقّق العراقي في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص421.، تصحیحاً لكلام الآخوند و ردّاً على إشكال المحقّق النائیني: «اللهم إلّا أن يدفع ذلك بإمكان توجيه الأمر إلى الناسي حينئذ و لو بتوسيط عنوان عام أو خاص ملازم لعنوان الناسي للجزء الملائم له مما يمكن الالتفات إليه حال نسيان الجزء كعنوان المتذكر لمقدار من الأجزاء الجامع بين البعض و التمام، فإن الناسي و إن لم‌يلتفت إلى نسيانه، لكنّه بعد التفاته إلى العنوان المزبور، بل و إمكان التفاته إلى أن المرئي بهذا العنوان كان هو الناسي أيضاً (أمكن) ثبوتاً تخصيص الناسي بخطابٍ يخصّه بمثل هذا العنوان المزبور بجعله مرآتاً للناسي و يقصد الناسي أيضاً بالتفاته إلى العنوان المزبور الّذي هو واجد له الأمر المتوجه إليه و إلى ذلك يكون نظر المحقق الخراساني فيما أفاد في كفايته في الجواب الثاني عن الإشكال، فلا‌يرد عليه حينئذ بأن ذلك مجرّد فرض لا واقع له، لأنه ليس في البين عنوان يلازم نسيان جزء من الصلاة دائماً خصوصاً مع تبدّل النسيان في الأجزاء بحسب الموارد و الأوقات من كون المنسي تارة هي السورة و أخرى التشهد و ثالثة الفاتحة، و هكذا بقية الأجزاء».و استدلّ بعض الأعلام ببيان آخر لنصرة القول بالإمكان:و في بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج5، ص369.: «و الصحيح إمكانه بأحد نحوين:الأول: أن يكون التكليف بالجامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان و الصلاة التامة و هو التكليف موجه إلى طبيعي المكلف فلا‌يلزم منه عدم إمكان وصوله إلى الناسي لأن موضوعه كل مكلف. غاية الأمر أن الناسي يرى نفسه متذكراً دائماً و آتياً بأفضل الحصّتين من هذا الجامع مع أنه إنما تقع منه أقلّهما قيمةً و لا محذور في ذلك بل هذا من قبيل أن يأمر المولى بالجامع بين الصلاة في المسجد و الصلاة في البيت و يصلي المكلف في البيت بتصوّر أنه مسجد فإنه على كل حال منبعث عن شخص ذلك الأمر بالجامع.الثاني: أن يجعل على كلّ مكلف الإتيان بما يتذكّر من الأجزاء فيتحرك كل مكلف نحو المقدار الملتفت إليه و الّذي يختلف من شخص إلى آخر بمقدار تذكره و كل‌ مكلف يتخيل أنه تام التذكر و الالتفات، و على كل حال يكون الانبعاث أيضاً من الأمر الواحد المتعلق بالجامع، و الوجهان يرجعان روحاً إلى أمر واحد و هو الخطاب بالجامع و إنما يختلفان في كيفية صياغة الجامع المتعلق به الأمر، و هذا هو الجواب الفنّي على الشبهة».و في تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج3، ص348.: «إنّ من الممكن أن يكون الغرض المطلوب في حقّ الذاكر قائماً بالصلاة التامّة، و في حقّ الناسي بالناقصة منها، و هذا أمر ممكن ليس بمستحيل ثبوتاً. و لك أن تقول: إنّ الصلاة التامّة في حقّ الذاكر ما يأتي به من الأجزاء، كما أنّ الصلاة التامّة للناسي هي الأجزاء ما عدا المنسي، فكلّ منهما صلاة تامّة في حالتين.ثمّ إنّ الأمر المتعلّق بالمركّب داعٍ كلّ فريق من العامد و الذاكر و الساهي و الغافل إلى العنوان الذي تعلّق به الأمر، و مقتضى الإرادة الاستعمالية كون المأمور به أمراً واحداً في حقّ الجميع، غير مختلف من حيث الكيفية و الكمّية إلّا أنّه لمّا كانت الجدّية على خلافها، و كان الناسي في أفق الإرادة الجدّية محكوماً بما عدا المنسي وجب على المولى توضيح ما هو الواجب في حقّ الناسي بدليل عقلي أو نقلي، و تخصيص جزئية المنسي بحال الذكر- كما هو الحال في سائر المواضع، فحينئذٍ ينحصر داعوية الأمر المتعلّق بالمركّب إلى ما عدا المنسي، من دون حاجة إلى الأمرين، مع حصول الغرض بأمر واحد.... هذا كلّه على مباني القوم، و أمّا إذا قلنا بأنّ النسيان و الغفلة كالجهل و العجز أعذار عقلية، مع بقاء التكليف على ما كان عليه، فمع ترك الجزء نسياناً يجب الإعادة إذا كان لدليل الجزء إطلاق؛ لعدم الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه، و مع عدم الإطلاق فالبراءة محكّمة؛ لرجوع الشكّ إلى الأقلّ و الأكثر».
[6] راجع المجلد الثالث من كتابنا هذا (عيون الأنظار) ص277.
[7] عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا صلاة لمن لم يَقْرَأْ بفاتحة الكتاب.
[8] و بیان نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص341..: «و أمّا بالنّظر إلى مقام الإثبات فربما يقال بأنّ إطلاق دليل الواجب من حيث قطعات الزّمان و منها زمان النّسيان معارض بإطلاق دليل الجزئيّة و التّرجيح للثّاني. بيانه أنّ مقتضى إطلاق دليل الواجب لزمان النسيان هو أنّ الأمر بالصلاة موجود حتّى في زمان النسيان، و حيث أن الأمر بالمركب من المنسي و غيره غير معقول لعدم القدرة على إيجاد المنسي فلا محالة يكون الأمر متعلّقاً بما عدا المنسي. و مقتضى إطلاق دليل الجزئيّة الوضعية لحال النسيان كون المنسي جزء للصلاة حتّى حال النسيان، و حيث أنّ عدم القدرة على الجزء موجب لعدم القدرة على المركب فلا أمر بالمركّب و لا دليل على أمر آخر بما عدا ذلك الجزء، فإطلاق دليل الجزئيّة لا مانع منه»
[9] و قال المحقّق الإصفهاني في نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص342.، في ردّ القاعدة: «و فيه: أنّ الجزئيّة تارةً تلاحظ بالإضافة إلى الوفاء بالغرض و هي من الأمور الواقعيّة التي لا مدخل للعلم و الجهل و الذّكر و النسيان فيها، و أخرى تلاحظ بالإضافة إلى مرحلة الطلب و كون الشي‌ء بعض المطلوب و هذه حالها حال الأمر بالمركّب، لأنّ مصحّح انتزاعها هو الأمر بالمركّب، فإذا لم‌يعقل الأمر بالمركّب من المنسي و غيره لم‌يعقل جزئية المنسي بالجزئية الوضعية الجعلية التي بيانها وظيفة الشارع و حيث أن ظاهر الإرشاد إلى الجزئية هي الجزئية شرعاً لا واقعاً فإنّه أجنبي عن الشارع بما هو شارع و جاعل للأحكام، فلا محالة يكون حاله حال الأمر النفسي التحليلي و المتعلّق بالجزء من حيث اختصاصه بغير صورة النسيان و عدم القدرة.و ممّا ذكرنا يتبيّن أنّه لا فرق بين أن يكون لسان دليل الجزء لسان التكليف أو لسان الوضع، و لا فرق بين أن يكون دليل التكليف بالجزء متكفّلًا للتكليف الحقيقي الذي هو انحلال الأمر المنبسط على الأجزاء، أو كان إرشاداً إلى الجزئية الوضعية المعدودة من أحكام الوضع فإمّا أن لا‌يعقل الكلّ أو يعقل الكلّ بلا فرق بين الأقسام المزبورة».قال في بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج5، ص376.. معترضاً عليه: «و قد أجيب عن هذه الشبهة بأن الأمر بالجزء أو الشرط لو كان أمراً مولوياً لاختصّ بالقادر و لكنه ليس كذلك بل يفهم منه الإرشاد إلى الجزئية و الشرطية فيكون مفاده ممكناً في حقّ العاجز أيضاً فيتمسك بإطلاقه.و التحقيق: أن فرضية انسلاخ الأمر بالقيد عن المولوية بذلك ممنوعة، و لذا ترى الاستهجان عرفاً إذا صرّح بالإطلاق بأن قال: «إقرأ السورة في الصلاة و لو كنت عاجزاً» فهذا الأمر لا‌يزال مولوياً. غاية الأمر أنه ليس بداعي ملاك نفسي ضمني أو استقلالي بل بداعي الجزئية أو الشرطية و لهذا يكون مشروطاً دائماً بفرض الإتيان بالصلاة إما صريحاً كقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) أو بحسب المتفاهم العرفي من منصرف الكلام كما إذا قال: «إقرأ السورة في الصلاة» فإن العرف يفهم من ذلك: «إذا صلّيت فاقرأ السورة». و لكون الداعي من ورائه الجزئية صحّ هذا الأمر المولوي بلحاظ الصلاة الاستحبابية أيضاً مع أن الأمر الضمني المتعلق بها في الصلاة الاستحبابية ليس إلزامياً.فالحاصل ما أفيد من أن هذا الأمر للإرشاد إلى الجزئية و ليس مولوياً لا‌يجدي في المقام لدفع الإشكال لأن الجزئية هو الداعي من وراء الأمر من دون انسلاخ الأمر عن المولوية و لهذا يكون الاستهجان محفوظاً لو صرّح بالإطلاق»
[11] قال المحقّق الخوئي في مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص462.: «و توهّم- أنه لا‌يعقل الإطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية لأنهما تنتزعان من الأمر بالمركب و الأمر بالمقيد، و من الظاهر ان الأمر بما هو مركب من المنسي أو مقيد به مستحيل، لأنه تكليف بغير المقدور، فلا‌يعقل الجزئية أو الشرطية المطلقة مدفوع بأنه ليس المراد بإطلاق دليل الجزئية أو الشرطية ثبوت الجزئية و الشرطية حال النسيان ليقال أنه مستحيل، بل المراد بثبوتهما في جميع حالات الأمر بالمركب و المقيد و لازم الإطلاق المذكور سقوط الأمر بالمركب أو المقيد عند نسيان الجزء أو الشرط لا ثبوته متعلقا بما يشتمل على المنسي من الجزء أو الشرط، فيكون العمل الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط حال النسيان باطلاً من هذه الجهة».قال في بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج5، ص377.: «أنه قد يفرض أن المولى بصدد بيان أن وجوب السورة ملازم مع وجوب الصلاة بحيث كلما وجبت الصلاة وجبت السورة و لازمه سقوط وجوب الصلاة عند سقوط وجوب السورة بالعجز و نحوه، و هذا المطلب كما يمكن للمولى بيانه بأدوات العموم فيقول: «كلما وجبت الصلاة وجبت السورة كذلك» يمكن أن يعوض عنه بالإطلاق و مقدمات الحكمة بأن يقول: «إذا قمت للصلاة فاقرأ السورة فيها» و حينئذ يقال بأن الأمر بالجزء المشروط صريحاً أو ضمناً بفرض الإتيان بالكلّ ظاهر بحسب المتفاهم العرفي في بيان الملازمة المطلقة بين وجوب الكلّ و وجوب ذلك الجزء و لهذا كان الفقهاء (قدس الله أسرارهم) لا‌يزالون يستفيدون من الأمر بالجزء أو الشرط الجزئية و الشرطية حتى لحال العجز إلى أن أورد عليهم المتأخرون بإشكال اختصاص الطلب و الأمر بالقادر فاضطرّوا في مقام التوفيق بين الصناعة و الفنّ و بين الفهم العرفي الواضح إلى تجشّم الجواب بأن هذه الأوامر ليست مولوية بل إرشاد إلى الجزئية و الشرطية و بذلك حاولوا سلخها عن المولوية رأساً ليمكن إطلاقها للعاجز مع أن الصحيح بقائها على المولوية و الطلب و لكن إطلاقها لبيان الملازمة بين وجوب الكلّ و وجوب الجزء بحيث كلما سقط وجوب الجزء بالعذر سقط وجوب الكل أيضاً». و راجع نهاية الأفكار، ج‌3، ص424-425.
[12] قال المحقّق العراقي: «و لكن دعوى ثبوت الإطلاق لدليل المركب ساقطة عن الاعتبار، لوضوح أن هذا مثل هذه الخطابات إنما كانت مسوقة لبيان مجرّد تشريع المركب بنحو الإجمال، لا لبيان ما يعتبر فيه حتى يكون مرجعاً عند الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته للمركب، و أما دليل المثبت للجزئية فلا‌يبعد دعوى اقتضائه للركنية لقوّة ظهوره في الإطلاق و الشمول لحال النسيان، من غير فرق بين أن يكون بلسان الوضع كقوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، و لا صلاة إلّا بطهور» و بين أن يكون بلسان الأمر و التكليف كقوله: «إركع في الصلاة و اسجد فيها» و نحو ذلك من الأوامر المتعلقة بأجزاء المركب. نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص423.و هنا توهّم مانع خارجي و ذكره المحقّق الخوئي في مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص462.: «إنّ حديث الرفع رافع لجزئية المنسي أو شرطيته، لما عرفت سابقاً من أنّ الرفع بالإضافة إلى غير ما لا‌يعلمون واقعي، فيكون الحديث حاكماً على إطلاقات الأدلة المثبتة للأحكام في ظرف الخطأ و النسيان و غيرهما ممّا هو في الحديث الشريف، و بذلك تثبت صحّة العمل المأتي به حال النسيان، و كونه مطابقاً لما أمر به فعلاً».أورد عليه بنفسه: «رفع الخطأ و النسيان لا‌يترتب عليه فيما نحن فيه إلّا نفي الإلزام عن المركب من المنسي أو المقيد به، ضرورة أنّ نفي الجزئية أو الشرطية لا‌يكون إلّا برفع منشأ انتزاعهما من الأمر بالمركب أو المقيّد، و لا‌يترتب عليه ثبوت الأمر بغير المنسي كما هو المدعى. مضافاً إلى ما ذكرناه عند البحث عن حديث الرفع من أنّ نسيان جزء أو شرط في فرد من أفراد الواجب لا‌يكون مشمولًا لحديث الرفع أصلًا فراجع»‌. و أورد على هذا التوهّم المحقّق الصدر في بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج5، ص378.: «إن أريد تطبيق ذلك على مورد النسيان في جزء الوقت من دون استمراره إلى آخره فمن الواضح أن المنسي في خصوص ذلك الوقت ليس موضوعاً لحكم شرعي حتى يرفع و إنما الموجود في لوح التشريع السورة في تمام الوقت، و إن أريد تطبيقه على مورد النسيان المستمرّ إلى آخر الوقت فحديث الرفع و إن كان يرفع حكمه و لزومه إلّا أنه من الواضح أن رفع حكم السورة لا‌يعني إيجاب الصلاة عليه بلا سورة بل لعلّ هذا الرفع يكون برفع أصل وجوب الصلاة. و بتعبير آخر: حديث الرفع غايته رفع الأمر بالجزء المنسي لا رفع الجزئية التي هي حكم وضعي منتزع من الأمر بالجزء فالملازمة بين إيجاب الكل و إيجاب الجزء التي تقدّمت الإشارة إليها لا‌يمكن نفيها بحديث الرفع ليثبت وجوب الأقل على الناسي».و أورد عليه في منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج5، ص264..: «و أما «رفع النسيان»، فهو بلحاظ حال النسيان لا مجال لجريانه لأجل الغفلة عن موضوعه فلا‌يكون الرفع فعلياً، كما لا‌يصحّ الوضع في حال الغفلة.و أما بعد زوال النسيان، فقد يتمسّك به في إثبات الرفع الواقعي في حال العمل، إذ هو حال النسيان و إن التفت إليه متأخراً، فليس الحال فيه كرفع الجهل، إذ الجهل متأخر عن العمل.لكن يشكل التمسك بحديث رفع النسيان أيضاً: بأنك قد عرفت فيما تقدم من مباحث الانحلال أن الحكم السابق لا معنى لتنجيزه في الزمان اللاحق، و لا معنى لإثباته أو نفيه بلحاظ كونه حكماً شرعياً مجعولاً يترتب عليه الداعوية و التحريك، لفوات ظرف التحريك»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo