< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فصل دوم؛ تنبیه دوم؛ جهت دوم: اعتبار قصد جزئیت در تحقق زیاده

 

الفصل الثانی: دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر الإرتباطیین

التنبیه الثانی: الزیادة العمدیة و السهویة فی أجزاء الواجب

الجهة الثانیة: اعتبار قصد الجزئیة في تحقّق الزیادة

هنا نظریتان مهمّتان:

قد اختلف الأعلام في اعتبار قصد الجزئیة في تحقّق الزیادة؛ فقال بعضهم بعدم اعتباره في تحقّق الزیادة([1] )، و قال بعض آخر باعتباره مطلقاً([2] )، و قال المحقّق النائیني بالتفصیل بین ما إذا كان الزائد من جنس المزید علیه فلا‌یعتبر قصد الجزئیة في صدق الزیادة و ما إذا لم‌یكن الزائد من جنس المزید علیه فیعتبر قصد الجزئیة في صدقها و قال المحقّق الخوئي بالتفصیل بین الموارد غیر المنصوصة فیعتبر قصد الجزئیة في صدق الزیادة فیها و بین الموارد المنصوصة فلا‌یعتبر قصد الجزئیة في صدقها.

بحث ما در تنبیه دوم بود. در تنبیه دوم دو تا جهت داشتیم؛ جهت اول این بود که امکان زیاده در اجزای که این را ثابت کردیم زیاده در اجزای واجب امکان دارد. جهت دوم این است که در تحقق زیاده در اجزای واجب باید قصد جزئیت هم بکنیم یا نه؟ یعنی من قصد جزئیت باید بکنم نسبت به واجب تا این بشود زیاده یا نه؟ این الآن مورد بحث ماست که قصد جزئیت معتبر است یا نه؟

بعضی قائل هستند که در تحقق زیادت قصد جزئیت معتبر است. بعضی می‌گویند نه، معتبر نیست و بعضی تفصیل دادند. دو تا تفصیل داریم، یک تفصیل از محقق نائینی است و یک تفصیل دوم از مرحوم آقای خوئی است. اینها را تک تک بدانیم ببینیم چکار می‌شود کرد؟

النظریة الأولی: من المحقّق النائیني

إنّ المأتيّ به في أثناء العبادة إذا لم‌یكن من سنخ أجزاء العمل لا من الأقوال و لا من الأفعال، فلا ریب في عدم تحقّق الزیادة بمجرّد الإتیان به لا مع قصد الجزئیة لكونه أمراً مبایناً أجنبیاً عنها، فلا معنی لكونه زیادة فیها.

و كذلك الحال في ما إذا كان المأتي به من سنخ الأقوال، فإنّه مع قصد الجزئیة یكون مبطلاً للعبادة من جهة صدق الزیادة، فإنّ العبادة بالقیاس إلى بقیّة الأذكار مأخوذة لا بشرط.

مرحوم آقای نائینی تفصیلی که دارد، این را خیلی دقت کنید! ایشان ابتدای امر این‌جور بیان می‌کنند و می‌گویند که اگر زائد از جنس آن مزید علیه باشد، اینجا قصد جزئیت معتبر نیست. اما اگر این زائد از جنس مزید علیه نباشد قصد جزئیت معتبر است. اما وقتی در قول می‌رسیم، عبارت به جور دیگری بیان می‌شود! ایشان وقتی که در نظریۀ أولی نظرشان بیان می‌شود به این کیفیت است که می‌گویند: آنچه که شما انجام می‌دهیم در زمینه عبادت، در حقیقت من می‌گویم سه جور است؛ یا اصلاً نه از جنس قول است نه از جنس عمل است. از جنس این اعمالی که ما انجام می‌دهیم هم نیست. آن مأتی به در اثنای عبادت.

وقتی که اصلاً از سنخ اجزای عمل نبود، نه قولاً و نه عملاً، اصلاً از سنخ اجزای عمل نبود، اینجا هیچ شکی نداریم که سنخ انجام دادن آن باعث این نمی‌شود که زیاده‌ای در نماز پیش بیاید و اصلاً کاری به نماز ندارد. مثل اینکه دارد وسط نماز، به یک جایی نگاه می‌کند و چشمش را می‌چرخاند. این ربطی به نماز ندارد. شما می‌گویید که او زیاده در نماز ایجاد کرده است، چون نگاه کردی به تابلو، این زیاده در اجزای نماز است! اینجا اصلاً می‌گوییم شکی نداریم در عدم تحقق زیاده به مجرد اتیان به این. این حرف نیست «لا مع قصد الجزئیة لکونه أمراً مبایناً»؛ اینجا معنایی برای زیادت در آن نداریم.

اما گر نه، مأتی به از سنخ أقوال باشد، اینجا مهم است. آنچه شما انجام دادی از سنخ اقوال است. اینجا اگر قصد جزئیت بکنی، مبطل عبادت است؛ یعنی اینجا ما می‌گوییم باز قصد جزئیت معتبر است و اگر شما قصد جزئیت بکنی، می‌شود زیاده. وقتی که زیاده شد، یعنی قصد جزئیت کردی. حالا اگر قصد جزئیت نکنی نسبت به این، یک ذکری باشد که همین‌جور بگویی، اشکالی ندارد. اما اگر قصد جزئیت کردی، اینجا زیاده است و زیاده هم مبطل صلات است.

و أمّا إذا كان المأتي به من سنخ الأفعال كالركوع و السجود، فلا فرق في صدق عنوان الزیادة بین قصد الجزئیة و عدمه، ضرورة أنّ الأفعال المعتبرة فیها إمّا یكون اعتبارها بشرط لا بالقیاس إلى الفرد الآخر، أو یكون العدد الخاص مأخوذاً فیها لا‌محالة و على كلّ حال لا ریب في صدق عنوان الزیادة بمجرّد وجودها ثانیاً، كما هو الظاهر.

اما می‌رسیم به آن جایی که از سخن افعال باشد؛ یعنی از جنس اعمال و افعال مأتی بوده باشد، مثل رکوع و سجود. اینجا چه قصد زیاده بکنیم چه قصد زیاده نکنیم چون از جنس افعال است، این زیاده حساب می‌شود. مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند شما وسط نماز یک سجده اضافه کنی، بگو من قصد نکردم، این از جنس اعمال شماست، شما قصد کرده باشی یا نکرده باشی این سجده را که انجام دادی، زیاده در نماز کردی، ولو هیچ قصد جزئیتی هم نسبت به نماز نکردی و بدون قصد انجام دادی. در وسط نماز بگو مگر نگفتند که من پرسیدم مسئله را گفتند که مثلاً اگر با چشمت آن طرف را نگاه کنی اشکال ندارد؟ گفتند وسط نماز هم همین‌جور یک قولی از اقوال نماز را تکرار کن اشکالی دارد؟ باز هم می‌گویند اشکالی ندارد! حالا که این‌جور شد قصد جزئیت که نبود، حالا یک دفعه می‌گوید که می‌خواهم یک سجده هم بکنم وسط نماز، این سجده زیاده می‌شود.

ببینید که حق یک سجده دیگر ندارید. اگر یک چیزی از افعال نمازی را شما انجام دادید، در اینجا قصد جزئیت معتبر نیست. همین که انجام دادید ولو بدون قصد جزئیت، نماز باطل است. این حرفی است که آقای نائینی می‌زنند.

ببینید: اگر مأتی به از سنخ افعال باشد مثل رکوع و سجود، اینجا فرقی در صدق عنوان زیادة بین قصد جزئیه و عدم قصد جزئیة نیست، چون افعالی که معتبر در مثلاً نماز است یا در آن عبادت، یا اعتبارشان بشرط لا است نسبت به فرد دیگر، یا اینکه یک عدد خاص در آن مأخوذ است. وقتی گفتند عدد خاص، شما یک فعل اضافه‌تر از آن عدد انجام دادی، گفتند دو تا سجده، در رکوع گفتند که رکوع بشرط لا از رکوع دیگر است، شما اگر یک رکوع دیگر اضافه بکنی اضافۀ رکنی است و نماز باطل است یا در سجده گفتند دو تا، شما اگر سه تا را انجام بدهی، نماز باطل است، چون عدد در آن معتبر کردند. پس ما اینجا شکی نداریم در صدق عنون زیاده به مجرد وجود ثانوی‌اش «کما هو الظاهر».

بله، آقای نائینی یک حرفی را مطرح می‌کند بعد از اینکه این تفصیل را داد. پس تفصیل آقای نائینی چه شد؟ نظریه اول از محقق نائینی درباره قصد جزئیت این شد که در یک سری جاها می‌گفت قصد جزئیت معتبر است. اگر قصد جزئیت نداشته باشد اشکال ندارد. اما قصد جزئیت داشته باشی اشکال ایجاد می‌کند. پس فرض اولشان این شد متی به در اثنای عبادت وقتی از سنخ اجزای عمل نبود، از سنخ اقوال هم نبود، از سنخ افعال هم نبود، از هیچ کدام از اینها نبود، از سنخ اجزای عمل نبود نه قولاً و نه فعلاً، زیاده به مجرد اتیان به آن محقق نمی‌شود، وقتی که قصد جزئیت نکردی، چون یک امر مباین است و اینجا اصلاً معنایی برای زیاده نیست. قصد جزئیت نکردی، زیاده محقق نمی‌شود. در اقوال هم قصد جزئیت نکردی، باز هم زیاده محقق نمی‌شود. یک دفعه یک ذکری از اذکار نماز را گفتی، قصد جزئیت نکردی، زیاده محقق نمی‌شود. اما در افعال نماز مثل رکوع مثل سجود و آنهایی که فعل نمازی است اگر شما زیاده انجام دادی قصد جزئیت هم ولو نکرده باشی، نمازت باطل است. آنجا قصد جزئیت نمی‌خواهد. یعنی تحقق زیاده قصد جزئیت در افعال نمی‌خواهد. این تا حالا حرف ایشان و این خلاصه حرف ایشان تا اینجا بود.

نعم قصد الخلاف یوجب المباینة بینه و بین العبادة، المانعة عن صدق الزیادة، فلو أتی بسجدة في الصلاة شكراً مثلاً، فلا‌یصدق علیها أنّها زیادة في المكتوبة.

و من هنا أفتی جماعة([3] ) بجواز الإتیان بصلاة الآیات في أثناء الفریضة الیومیة إذا ضاق وقتها، كما یجوز الإتیان بالفریضة الیومیة في أثناء صلاة الآیات عند الضیق بمقتضى النصّ الوارد فیه([4] )، نظراً إلى أنّ ورود النصّ لیس من جهة التعبّد الخاصّ حتّی یقتصر على مورده، بل من جهة عدم صدق الزیادة حینئذٍ، فیكون الحكم على القاعدة. ([5] )

هذا ما أفاده المحقّق النائیني ملخّصاً، و تظهر المناقشة فیه عند بیان نظریة المحقّق الخوئي.

بعد می‌گویند که اگر ما یک چیزی را انجام دادیم و از افعال بود، قصد جزئیت نکردیم، این‌جوری هم نیست که اصلاً قصد جزئیت نکرده باشیم. اگر قصد جزئیت بکنیم که صد درصد باطل است. قصد جزئیت نکردیم، اما قصد خلافش را کردیم. یعنی چه؟ یعنی می‌خواهیم یک قصدی بکنیم که اصلاً برخلاف جزئیت باشد. قصد خلاف مثل چیست؟ مثل اینکه در وسط نماز سجده شکر بکنیم! وسط نماز یک نماز دیگری بخوانیم! می‌شود یا نه؟ در بعضی از موارد نص داریم که می‌شود. خنده‌دار هم هست که وسط نماز! چگونه وسط نماز آیات، نماز فریضۀ ما دیر شده، وسط نماز آیات نماز فریضه را بخوانیم. یا وسط نماز فریضه می‌بینیم که نماز آیات دیر شده، نماز آیات را می‌خوانیم بعد ادامه نماز فریضه را می‌خوانیم. نص داریم این وسط.

ببینید میرزای نائینی ـ حالا کاری به فتوا نداریم ـ می‌فرماید که بله، قصد خلاف اگر کرده باشید قصد جزئیت و عدم قصد جزئیت یک حرف دیگری بود. عدم قصد یعنی اصلاً هیچ قصدی نداری. قصد جزئیت یعنی قصد جزئیت کردی. ما در مورد افعال گفتیم که چه عدم القصد باشد و چه قصد الجزئیة باشد رکوع اضافه کنی سجده اضافه کنی، باطل است. اما اگر اصلاً عدم القصد یا قصد الجزئیة نبود بلکه قصد خلاف بود، مثل قصد سجده شکر، ببینید می‌فرماید: «نعم»؛ قصد خلاف موجب مباینت بین این چیزی که انجام دادید و بین عبادت می‌شود. مانع از صدق زیادت می‌شود. پس اگر یک سجده‌ای در نماز داد شکراً، اینجا صدق نمی‌کند که زیاده‌ای در مکتوبه آمده است. می‌گوید اگر شما یک سجده شکر انجام بدهید، بحث فتوایی‌اش فعلاً نیست، این صدق زیاده نمی‌کند چرا؟ چون اصلاً قصد چیز دیگری کردی، قصد نکردی که جزء این عبادت باشد. قصدت این است که یک دفعه مثلاً وسط نماز یکی آیه سجده‌دار خواند، وجوب سجده دارد، شما سجده بکنی، مثل این مسئله است. وسط نماز یکی این آیه را خواند، کاری به فتوایش نداریم حالا و وارد مسائل شرعی‌اش نمی‌شویم! یکی آیه‌ای را خوانده که سجده واجب دارد، شما اگر وسط نماز این سجده را کردی و بعد بلند شدی می‌گویند یک چیزی اضافه کردی در نماز یا می‌گویند یک کار دیگری بود؟ کما اینکه گاهی اوقات وسط نماز در قول خیلی چیزها پیش می‌آید. حالا میرزای نائینی در فعل دارد حرف می‌زند، اما قولی مثل اینکه شما وسط نماز یک دفعه اسم پیامبر خدا یا اهل بیت( می‌آید صلوات را می‌فرستید. وسط نماز است و هیچ اشکال هم ندارد. تازه یا واجب است یا مستحب است. وسط نماز واجب یا مستحب. وجوب و استحباب مسلّم در آن هست. بعضی قائل هستند که واجب است، اگر واجب نباشد مستحب است.

ببینید که اینها در وسط نماز مسلّماً چون شما قصد جزئیت یا عدم القصد نیست. این قصد خلاف است. قصد خلاف آن عبادت است، مثل قصد شکر. لذا بعد میرزای نائینی می‌گویند که از همین‌جاست که فتوا دادند جماعتی به جواز إتیان به صلات آیات در اثناء فریضه یومیه وقتی که ضیق شد وقتش. شما داری نماز ظهر را می‌خوانی و وقت نماز آیات ضیق شد، دارید نماز ظهر را می‌خوانید، وسطش یک نماز آیات بخوان و بعد برگرد فریضه را بخوان. بعضی‌ها فتوا دادند. آقای میرزای نائینی دارند می‌گویند. «کما یجوز» اتیان به فریضه یومیه در اثناء صلات آیات باز «عند الضیق»؛ چرا این حرف را زدند؟ «بمقتضی النص الوارد»؛ این روایت دارد و مورد منصوص است. لذا حالا بعد در کلمات آقای خوئی هم می‌رسیم که مورد منصوص است چون «نظراً إلی أنّ ورود النص»؛ که در اینجاست.

منتها آقای نائینی می‌گوید که ما حالا کاری با نص نداشته باشیم، الآن بحث ما سر چیز دیگری است، ما می‌گویم چون قصد، قصد خلاف است زیادی در نماز صدق نمی‌کند. انجام نمازی در نماز است، اما زیاده در نماز نیست یعنی مسلّم است شما یک قصد دیگری داری قصد این نماز را نداری، قصد نماز دوم را داری، پس این زیاده در نماز اول نیست. اگر بگوییم مورد منصوص است و شما هم یک روزی فتوا دادید، این زیاده در نماز اولیِ شما نیست، چون قصد خلاف دارید و قصد یک نماز دوم را دارید. نمی‌گویند زیاده در نماز است.

ببینید میرزای نائینی می‌خواهند بگویند که ما کاری به این جهت تعبد خاص نداریم «نظراً إلی أنّ ورود النّص لیس من جهة التّعبد الخاصّ حتّی یقتصر علی مورده»؛ می‌گویند از باب تعدد خاص نیست که ما فقط اقتصار به موردش بکنیم. بلکه از باب این است که قصد خلاف، می‌گویند ما از اینجا این را می‌فهمیم که قصد خلاف که کردی یعنی چه؟ یعنی قصد جزئیت برای این واجب را نکردی، بدون قصد هم نبودی و اصلاً قصد خلاف این را انجام دادی. وقتی قصد خلاف این را انجام دادی جزء این واجب حساب نمی‌شود. پس در افعال نمازی اگر شما بدون قصد یک رکوع و سجده‌ای انجام دادی باطل، با قصد جزئیت انجام دادی، صد درصد باطل است. اینکه خیلی باطل است، به قصد جزئیت یک سجده دیگر اضافه کردی و گفتی یکی دیگر هم می‌خوانیم به قصد جزئیت، نمازت را باطل کردی. اما اگر قصد خلاف داشتی، مثل اینکه قصد نماز آیات بخوانی، یا وسط نماز آیات قصد داری نماز فریضه بخوانی، چون قصد شما قصد خلاف است این اشکالی ندارد. این مسئله‌ای که میرزای نائینی گفتند از مسائلی بود که بعضی از شما در عمرتان هم نشنیدید! وسط نماز آیات یک نماز عصر را بخوانیم یا وسط نماز عصر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نماز آیات دیر شد و همین الآن باید بخوانیم، وسطش می‌خوانیم. این از آن مسائلی است که نص هم دارد. میرزای نائینی دارند به این اشاره می‌کنند و بعضی به این مسئله فتوا دادند.

پس این نظر محقق نائینی بود و ملخّص نظریه ایشان بود. حالا ما مناقشه‌ای الآن نمی‌خواهیم بکنیم. برویم سراغ نظر آقای خوئی و از نظر محقق خوئی مناقشه در آن معلوم می‌شود.

النظریة الثانیة: من المحقّق الخوئي ([6] )

إنّ المحقّق الخوئي قال بالتفصیل بین الموارد المنصوصة فقال بعدم اعتبار قصد الجزئیة فیها و بین الموارد غیر المنصوصة فیعتبر قصد الجزئیة فیها.

مرحوم آقای خوئی یک تفصیلی دادند بین موارد منصوصه و گفتند آنجا اصلاً اعتبار قصد جزئیت در آن لازم نیست بین موارد غیر منصوصه که آنجا معتبر است در آن قصد جزئیت. آن موارد منصوصه که هیچ، آنها را منصوص می‌گویند و آن زیاده در واجب نیست. این قصد خلاف که میرزای نائینی گفتند انصافاً حرف قشنگی بود، اما آقای خوئی این‌جور جلو می‌روند.

و ما أفاده في الحقیقة یرجع إلى قاعدة كلّیة و هي «اعتبار قصد الجزئیة في تحقّق عنوان الزیادة» و قد استثنی منها الموارد المنصوصة فلا‌یعتبر في تلك الموارد المنصوصة قصد الجزئیة.

ببینید ایشان می‌فرمایند آنچه که ایشان «ما أفاده فی الحقیقة»؛ برمی‌گردد به یک قاعده کلیه «اعتبار قصد الجزئیة فی تحقق عنوان الزیادة»؛ این فرمایش آقای خوئی را ببینید، و از این استثنا کرده آقای خوئی موارد منصوصه را و گفته در این موارد منصوصه قصد جزئیت معتبر نیست. در موارد منصوصه شما انجام بده به همان قصد عبارت ثانی است و شما اینجا زیاده را نخواهی داشت.

أمّا بیان تلك القاعدة الكلّیة فهو أنّ المركب الاعتباري كالصلاة مثلاً مركب من أمور متباینة مختلفة وجوداً و ماهیةً، و الوحدة بینها متقوّمة بالقصد و الاعتبار، فلو أتی بشيء بقصد ذلك المركب كان جزءاً له و إلا فلا.

بیان قاعده کلی‌اش این است که ما یک مرکب اعتباری داریم مثل صلات که مرکب است از امور متباینه‌ای که مختلف است وجوداً و ماهیةً. وحدت بین اینها از کجا حاصل شده؟ می‌گوییم وحدت بین اجزاء صلات قصد می‌خواهد. شما به قصد این نماز که داری می‌خوانی می‌شود یک امر واحد و یک عبادت واحد. با این قصد وحدتی که شما داری که اینها جزء نماز واجب شماست، با این قصد شما این می‌شود یک عبادت. بدون این قصد شما این عبادتتان کأنه یک عبادت واحدی نیست.

پس با قصد جزئیت است که شما اینها را همه را تک تک به قصد نماز داری انجام می‌دهی. یعنی چه که به قصد نماز انجام می‌دهی؟ یعنی جزء نمازتان است. ایشان می‌فرمایند که شما وحدت بین این امور مرکبه متقوم به قصد و اعتبار است «فلو أتی بشیء بصد ذلك المرکب»؛ این جزئش می‌شود. و الا اگر به قصد این مرکب انجام ندهی، جزء آن مرکب نمی‌شود.

عرض کردم مثل سایر کارهایی که انجام می‌دهیم، یک دفعه وسط نمازتان یک دست می‌زنی یک دکمه را می‌بندی، یک چیزی را از جیبتان برمی‌دارید و روی زمین می‌گذارید، این افعال جزئی را که قصد جزئیت ندارید. یک فعلی در ضمن نماز انجام می‌دهید و مباین با افعال صلاتی هم هست. شما قصد جزئیت که نکرید، هیچ اشکالی به نماز شما وارد نمی‌کند الا اینکه فعل کثیر باشد که از جهت دیگر اشکال ایجاد می‌کند. صرفاً افعال جزئی که شما در وسط نماز انجام می‌دهید، بعضی‌ها اشاراتی هم انجام می‌دهند و مرتّب با چشم و ابرو و انگشت و همین‌جور مدام دارد دستور می‌دهد که مثلاً مادر شما می‌گوید برو گاز خاموش کن و همه اینها را با اشاره دارد انجام می‌دهد. اگر می‌گفتی باطل است که نماز صحیح گاهی وقت‌ها پیدا نمی‌شد! شروع می‌کند در وسط نماز اشارات و با زبان اشاره.

ببینید اینها هیچ اشکالی ندارد، اولاً از جنس افعال است اما نه از جنس افعال صلاتی. یعنی مثل رکوع و سجود نیست. قصد جزئیت هم که نکردید.

أمّا استثناء الموارد المنصوصة فبیانه أنّ تحقّق عنوان الزیادة فیها غیر متوقّف على القصد كالسجود، لما ورد من أنّ الإتیان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زیادة فیها فبالتعبد الشرعي یجري علیه حكم الزیادة و إن لم‌یكن من الزیادة حقیقة، و یلحق بالسجدة الركوع بالأولویة القطعیة.

اما استثناء موارد منصوصه، پس نظر آقای خوئی کلاً این شد که می‌گویند قصد جزئیت لازم است در افعال. اما استثناء موارد منصوصه بیانش این است که تحقق عنوان زیاده در آن، متوقف بر قصد نیست. این خیلی مهم است. موارد منصوصه را می‌خواهند بگویند که شما آقای نائینی در موارد منصوصه ذهنتان آمد برای ما یک مسئله جدیدی مطرح کرد که وسط نماز واجب نماز آیات بخوانیم یا وسط نماز آیات، نماز فریضه بخوانیم، اینها را مطرح کرد. آقای خوئی می‌فرماید که موارد منصوصه فرق دارد.

کلاً می‌گوید که قصد جزئیت شما نکردی و جزء مرکب نیست، اما موارد منصوصه‌اش با سجده شروع می‌شود. ببینید می‌گوید که تحقق عنوان زیاده در بعضی از مورد منصوصه متوقف بر قصد نیست مثل سجده، چون گفته شده که اتیان به سجده تلاوت در اثناء صلات «زیادة فیها»؛ این زیاده می‌شود. سجده تلاوت در وسط نماز بکنی این زیاده است. پس به تعبد شرعی حکم زیاده بار می‌شود ولو شما قصد جزئیت برای نماز نکردی، اما زیاده حساب می‌شود. الآن طبق روایات فرمودند که این زیاده در نماز است. شما طبق حرف آقای نائینی باید چه می‌گفتی؟ باید می‌گفتی که اشکال ندارد. تازه سجده تلاوت که هیچ. طبق حرف آقای نائینی باید می‌گفت که سجده شکر اشکال ندارد. وسط نماز نگاه می‌کنید که یک دفعه رفت به سجده. می‌گوییم چرا این کار را کردی؟ می‌گوید یادم آمد که خواستم شکر خدا را بکنم. این‌جوری نمی‌شود در وسط نماز همین‌جوری هر وقت دلت خواست سجده بکنی. اما طبق حرف آقای نائینی اشکالی ندارد و زیاده‌ای هم لازم نمی‌آمد. آقای خوئی می‌فرماید که این در موارد منصوصه است، نص داریم که سجده تلاوت وسط نماز با اینکه قصد خلاف داریم، اما حق نداری سجده تلاوت انجام بدهیم.

می‌گویند که اینها «بالتعبد الشرعی»؛ حکم زیاده بر آن بار می‌شود «و إن لم یکن من الزیادة حقیقة»؛ زیاده حقیقی نیست. اما این بار می‌شود و هکذا در رکوع به اولویت قطعیه. یک دفعه شما در وسط نماز یک رکوع دیگری کردی و یاد عظمت خدا افتادی و می‌خواهی یک رکوع دیگری بکنی، می‌گویید که من «شکراً لله»؛ رکوع کردم و قصد خلاف داشتم. می‌گوییم: قصد خلاف می‌خواستی داشته باشی می‌خواستی نداشته باشی، نماز باطل است. به هر قصدی بوده باشد، چه سجده چه رکوع را انجام دادی، نماز شما باطل است. آقای خوئی می‌فرمایند ما می‌گوییم قصد جزئیت معتبر است در افعال، اما در موارد منصوصه نه. در اینجا قصد جزئیت هم که نکردی، باطل می‌شود. بعد می‌فرمایند مترتّب بر این مطلب می‌شود عدم صحت اتیان به یک نمازی در اثناء نماز دیگری. در غیر موارد منصوصه. مورد منصوص سر جای خودش درست است.

و یترتّب على ذلك عدم صحّة الإتیان بصلاة في أثناء صلاة أخری في غیر الموارد المنصوصة فإنّ الركوع و السجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانیة محقّق للزیادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلانها، كما أفتی به جماعة من الفقهاء منهم المحقّق النائیني و المرحوم السیّد الإصفهاني ([7] )، هذا خلاصة نظریة المحقّق الخوئي.

آقای خوئی می‌گوید که ما موارد منصوصه را حرف نداریم. اما از اینجا می‌فهمیم که اتیان به صلاتی در اثناء صلات دیگر در غیر موارد منصوصه آن هم جایز نیست رکوع و سجودی که ما به آن اتیان کردیم به عنوان صلات ثانیه، این زیاده در صلات أولی است و موجب بطلان صلات أولی است. یعنی یک دفعه از حرف آقای نائینی تکان نخورید و بگویید وسط نماز ظهر و عصر دلمان بخواهد یک نماز زیارتی بخوانیم! نه، این‌جوری نیست. می‌گوییم قصد خلاف کردم! قصد خلاف هم کرده باشی، فایده‌ای ندارد. این مثل همان است که یک سجده را فرمودند ولو به قصد خلاف بوده زیاده است، در تلاوت مگر نگفتند؟ می‌گویند در بقیه جاها هم همین‌جور است. در غیر مورد منصوص وسط یک نماز بخواهی یک نماز دیگری بخوانی این زیاده است. «کما أفتی به جماعة من الفقهاء منهم المحقّق النائینی و المرحوم السّید الاصفانی»؛ این خلاصه نظریه مرحوم آقای خوئی است.

فالمتحصّل هو أنّ القاعدة تقتضي عدم صدق الزیادة إلّا في ما إذا قصد الجزئیة إلّا أنّ الشارع قد یتعبّد بالنسبة إلى بعض الموارد بأنّ نفس إتیانها من دون قصد الجزئیة زیادة في الواجب فیحكم ببطلانه مثل السجود و الركوع كما أنّه قد یحكم بوجوب أمر في ضمن الصلاة مع أنّه لیس منها و لایعدّ زیادة فیها مثل جواب السلام و من قبیل ذلك الصلاة عند ذكر النبي الأكرم و أهل البیت( فإنّها إمّا واجبة أو مستحبة و إن كانت في أثناء الصلاة بل في أثناء قراءة الحمد و السورة، فإنّ الصلاة في أثناء الحمد مثلاً لیست جزءاً للصلاة و لم‌یقصد جزئیتها بل هي واجب أو مستحب مستقل و إن كانت في أثنائها، و من هذا القبیل أیضاً الشهادة بالولایة عند الشهادة بالرسالة فإنّها مستحبة و إن كانت أثناء التشهد، من غیر أن یقصد جزئیتها للتشهد أو للصلاة.

متحصل چه شد؟ این است که قاعده متقضی عدم صدق زیاده است «الا فی ما إذا قصد الجزئیة»؛ یعنی باید قصد جزئیت بکنی تا زیاده محقق بشود الا اینکه شارع «قد یتعبّد بالنسبة الی بعض الموارد»؛ به اینکه نفس اتیانش بدون قصد جزئیت، زیاده در واجب است. حکم به بطلانش کرده مثل سجده و رکوع. کما اینکه «قد یحکم بوجوب أمر فی ضمن الصلاة مع أنّه لیس منها و لا یعدّ زیادة فیها»؛ مثل جواب سلام. گاهی وقت‌ها شارع حکم کرده به وجوب امری در ضمن صلات یا به استحبابش، با اینکه جزء صلات نیست و زیاده هم نیست.

ببینید از قبیل چیست؟ مثل صلوات. خیلی از آقایان گفتند که اگر کسی واجب بداند، در بین نماز هم می‌گویند واجب است. کسی که مستحب می‌داند صلوات بعد از شنیدن نام پیغمبر خدا را، وسط نماز هم این استحباب سر جای خودش هست. شما وسط سوره "حمد" هستید یکی اسم پیغمبر خدارا گفته شما شنیدی وقتی فهمیدی واجب است، شما صلوات را باید بفرستی. البته این قولی است، میرزای نائینی در اینجا مشکلی نداشت. فقط گفت که قصد جزئیت نماز نکنید. اما بیینید که در اینجا می‌گوییم مثل جواب سلام. جواب سلام را هم که شارع به شما گفته بدهید و واجب هم گفته هست. ببینید شما به عنوان جزء نماز انجام نمی‌دهید، امر قولی است. قولی مستقل است واجب هم هست. همین‌جوری که واجب است، مستحبش هم هست.

پس «قد یحکم»؛ به وجوب امری در ضمن صلات با اینکه جزء صلات نیست زیاده هم حساب نمی‌شود، مثل جواب سلام و مثل صلوات «عند ذکر النبي و اهل البیت (»؛ که یا واجب است یا مستحب است بنا بر اختلاف در فتوا، اگرچه در اثناء صلات باشد بلکه در اثناء حمد و سوره هم باشد، صلات یعنی صلوات در اثناء حمد جزء صلات نیست و قصد جزئیت هم نکرده، یا واجب یا مستحب مستقلی است اگر چه در اثناء نماز واقع می‌شود یا هکذا شهادت به ولایت «عند الشهادة بالرسالة»؛ این مستحب است اگرچه در اثناء تشهد باشد، قصد جزئیت برای تشهد را نکرده، می‌گوید این شهادت به رسالت است دلش خواسته انجام می‌دهد، اشکالی ندارد و به نماز اشکالی ایجاد نمی‌کند. یعنی اینها را نباید به عنوان ایراد در نماز ذکر کرد که وسط نماز چون این‌جور است نماز باطل است، نه! یک ذکری می‌گوید در وسط نماز بدون قصد جزئیت انجام می‌دهد. چطور جواب سلام واجب است؟ یک دفعه اگر شهادت دارد در وسط نماز، نماز خراب می‌شود؟

ببینید که خود میرزای نائینی هم در اقول می‌گفت که فقط وقتی قصد جزئیت کردی، باطل می‌شود. قصد جزئیت نکنی اشکال ندارد. حالا فضلاً از بیان مرحوم آقای خوئی، بدون قصد جزئیت شهادت به ولایت می‌دهیم یا بدون قصد جزئیت صلوات می‌فرستیم.

حالا برسیم به تحقیق در مقام. این نظر آقای خوئی و نظر آقای نائینی بود.

التحقیق في المقام

إذا عرفت ذلك فنقول: لا‌بدّ من التكلّم أوّلاً في ما تقتضیه القاعدة الأولیة و ثانیاً في ما تقتضیه القاعدة الثانویة و هي مقتضى الروایات، فإنّها و إن كانت ثانویة في ترتیب البحث إلا أنّها تتقدّم على القاعدة الأولیة.

ما می‌گوییم دو تا قاعده است یک قاعده اولیه یک قاعده ثانویه. قاعده ثانویه را از روایات می‌خواهیم به دست بیاوریم.

القاعدة الأولیة

قال المحقّق النائیني[8] و أیضاً المحقّق الخوئي:([9] ) إنّ مرجع الشك في بطلان العبادة من جهة الزیادة العمدیة أو السهویة إلى الشك في اعتبار عدم تلك الزیادة في العبادة جزءً أو شرطاً.

و بعبارة أخری: نشك في أنّ العبادة بالنسبة إلى هذه الزیادة، بشرط لا أو لا‌بشرط و مقتضى الأصل عند الشك في اعتبار عدم الزیادة هو عدم الاعتبار.

و بعبارة أوضح إذا شككنا في أنّ العبادة بالنسبة إلى هذه الزیادة اعتبرت لا بشرط أو بشرط لا فالأصل یقتضي كونها لا‌بشرط، لأنّ كونه بشرط‌ لا تضییق و لا‌بدّ من وجود بیان علیه أمّا اعتبار لا‌بشرط فلیس فیه تضییق و لایحتاج إلى البیان و حیث لم‌یصل إلینا بیان فنحكم بأنّ العبادة بالنسبة إلیه لا‌بشرط و تجري البراءة عن اعتبار كونها بشرط لا.( [10] )

می‌گوییم در قاعده اولیه مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی گفتند که مرجع شک در بطلان عبادت ـ این را خوب دقت کنید! ـ از جهت زیادت عمدیه یا سهویه به شک در اعتبار عدم این زیادت است در عبادت جزءاً یا شرطاً. شک ما از جهت بطلان این است که شک کردم در اعتبار عدم این زیاده یعنی به «بعبارة أخری»؛ شک می‌کنیم در اینکه عبادت ـ دقت کنید! ـ نسبت به این زیاده، "بشرط لا" است یا "لا بشرط" است؟ اگر عبادت نسبت به این زیاده "بشرط لا" باشد خطرناک است و نمازتان باطل می‌شود. عبادت نسبت به این زیاده "بشرط لا" باشد یعنی نباید بیاید، نمازتان را خراب می‌کنید. اما اگر "لا بشرط" باشد چه؟ یعنی شرط نکردند که این کار را انجام ندهید در حین نماز. وقتی "لا بشرط" انجام دادید اشکالی ندارد این زیاده.

مقتضای اصل عند الشک در اعتبار عدم زیاد، عدم اعتبار است؛ یعنی ما می‌گوییم که حالا من شک می‌کنم که اینجا "بشرط لا" است یا "لا بشرط"، چکار باید بکنم؟ "بشرط لا" حساب بکنم یا "لا بشرط"؟ شک کردم که اینجا نسبت به این زیاده معتبر است که نباشد یا فرقی ندارد؟ معتبر نیست که نباشد، بلکه عدم اعتبار است. ببینید بین "لابشرط" و "بشرط لا" کدام مؤونه زائده دارد؟ در این «و بعبارة أوضح»؛ می‌گوییم.

می‌گوییم: وقتی ما شک کردیم در اینکه این جزء اگر در نماز انجام بشود باطلش می‌کند یعنی "بشرط لا" است، یا نه، باطلش نمی‌کند یعنی «لا بشرط»؛ است می‌خواهی انجام بده می‌خواهی انجام نده. وقتی شک کردیم، کدام ضیق است و کدام کلفت زائده است و کدام اطلاق است و کدام تقیید است؟ یادتان هست قبلاً صحبت می‌کردیم! اگر شما هیچ شرطی نکنید هیچ تقییدی نکردید تضییقی نکردید بر مکلف، کلفت زائده‌ای روی دوش او نگذاشتی. اما اگر بخواهی بگویی که نه، نسبت به این امر "بشرط لا" است. تا گفتید که نسبت به این امر "بشرط لا" است یعنی چه؟ یعنی به شرط اینکه چنین چیزی اضافه نشود. به شرط عدم اضافه، این می‌شود کلفت زائده. یعنی تکلیف زائد. این تکیف زائد است. یک وقت شما می‌گویید که من "لا بشرط" هستم، همین را انجام بده، حالا آن یکی را می‌خواهی انجام بده می‌خواهی انجام نده، حرفی نیست. ذکر دیگری در حین نماز گفتی، می‌خواهی انجام بده می‌خواهی انجام نده! تکلیفی روی دوش شما نگذاشته است. عدم التکلیف است. عدم اعتبار یک بیعی است. اما اگر گفتی "بشرط لا" است، یعنی یک تکلیف جدیدی هم روی این مکلف گذاشتی. این را اضافه نکنی. معنایش این است که این را اضافه نکن. تا می‌گویی "بشرط لا" است یعنی چیز دیگری نباید اضافه بکنی. این تکلیف زائد است.

وقتی شک کردم در تکلیف زائد یا عدم تکلیف زائد اصل چیست؟ چون برای من بیان نشده است، اصل این است که تکلیف زائدی روی دوش من نیامده است. یعنی بشرط لائی را شارع نگفته است. شرط لا برای من نگذاشته است. عدم شرط تکلیفی ندارد. لا شرط هستیم. عدم شرط است، این تکلیف زائد نیست. اما شرط عدم تکلیف زائد است. وقتی شک کردیم، اصل این است که بگوییم شک کردیم بشرط لا و إن‌شاءالله بشرط لایی در اینجا نداریم. پس شما خیلی راحت می‌نشینید. وقتی شرط دیگری نداریم، شما می‌گویید که حالا اضافه کردی نماز باطل نمی‌شود.

در شک بین اینکه عبادت "لابشرط" است یا "بشرط لا"، اصل برائت مقتضی است که عبادت "لابشرط" باشد نه "بشرط لا". "بشرط لا" تکلیف زائد است و دارد با شما شرط می‌کند. اما "لابشرط" یعنی من شرطی ندارم. شما با یک آدم "لابشرط" بنشینی، خیلی خوب است. آدم "لابشرط" هر کاری که بکند "لابشرط" است و شرطی ندارد. این "بشرط لاها" است که پدر آدم را در می‌آورد! هر کاری که بکنی این آقا "بشرط لا" است، تکلیف زائد است. تکلیف زائد وقتی که دلیل شرعی ندارد، برائت جاری می‌کنیم. "بشرط لا" شرط عدم است. این "بشرط لا"ها خیلی سخت یا "بشرط شیء‌"ها هم همین‌طور است که دو هزار تا کار باید انجام بدهید. اگر آمدی، بشرط اینکه این کار را بکنی، بشرط اینکه آن کار را بکنی، این هم دوباره یک تکلیف زائد است. اما "لابشرط" چیز خوبی است و خیال شما راحت است.

«و بعبارة أوضح»؛ وقتی شک کردیم که عبادت نسبت به این زیادت «اعتبرت لا بشرط أو بشرط لا»؛ شک کردیم، اصل مقتضی این است که "لابشرط" باشد، چرا؟ چون "بشرط لا" تضییق است و شما را بیچاره می‌کند. کما اینکه "بشرط شیء" هم شما را بیچاره می‌کرد. تکلیف است "بشرط شیء" و "بشرط لا" هم تکلیف زائده است اما "لابشرط" نه، راحت است. «لابدّ من وجود بیان علیه»؛ آن بیان می‌خواهد اما اعتبار "لابشرط" نه، تضییقی نیست «لا یحتاج الی البیان»؛ حالا اینجا بیان برای "بشرط لا" به ما نرسیده پس حکم می‌کنیم که عبادت نسبت به آن "لابشرط" است و برائت جاری می‌کنیم از اعتبار اینکه "بشرط لا" باشد. این هم نسبت به تکلیف زائد.

این نسبت به قاعده اولیه بود اگر یک چیزی را شک کردیم که در نماز برای ما مشکل ایجاد می‌کند یا نه، می‌گوییم ما چیز "بشرط لا"یی از شارع نشنیدیم. احتمالش را هم اگر بدهیم، برائت جاری می‌کنیم إن‌شاءالله "لابشرط" است و انجام می‌دهیم و اشکالی ندارد. فقط هم گفتیم که به نظر آقای خوئی تعبیر چه بود؟ گفت قصد جزئیت باید باشد تا ایرادی پیش بیاید، و الا اشکالی ندارد. اشکالی در عبادت شما ایجاد نمی‌کند.

القاعدة الثانویة

هنا روایات لا‌بدّ من ملاحظة مدلولاتها و نسبة بعضها إلى بعض.

اما برویم سراغ قاعده ثانیه که روایات است.

في المقام ثلاث طوائف من الروایات

سه تا طایفه است سه تا روایت می‌خوانیم.

الطائفة الأولی:

ما دلّ على بطلان العبادة بالزیادة في الأركان و غیر الأركان عمداً كان أم سهواً.

طائفه اول دلالت می‌کند به بطلان عبادت به زیادت؛ چه زیاده در ارکان باشد چه غیر ارکان، چه عمدی باشد چه سهوی باشد. یک اطلاق خیلی گنده‌ای دارد؛ یعنی با این طائفه اول دمار از روزگار مکلف در می‌آید، یعنی هر چه که خواستی به این اطلاق عمل بکنی، هر کاری که کردی، رکن باشد غیر رکن باشد، عمدی باشد سهوی باشد، به اطلاق می‌گوید که همه‌اش باطل است. این طائفه اول است.

صحیحة أبي بصیر:

الكلیني عن الحسین بن محمّد [بن عامر الثقة الإمامي] عن عبد‌الله بن عامر [الأشعري الثقة الإمامي الجلیل القدر] عن علي بن مهزیار [الجلیل القدر] عن فضالة بن أیوب [الذي هو من أصحاب الإجماع] عن أبان بن عثمان عن أبي بصیر الأسدي قَالَ: قَالَ أَبُو‌عَبْدِ الله‌: «مَنْ زَادَ فِي‌ صَلَاتِهِ‌ فَعَلَيْهِ‌ الْإِعَادَةُ».([11] )

و رواها الشیخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزیار أیضاً. ([12] )

مرحوم کلینی از «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ»؛ که از ثقات است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ»؛ که از اجلّاء است «عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ»؛ از اصحاب اجماع «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ»؛ او هم از اجلّاء است «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ»؛ او هم از اجلّاء است. «قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»؛ هر چه اضافه کردی، تا زیاده صدق کرد نماز صد درصد باطل است. تکلیف شما مشخص است.

الطافئة الثانیة:

ما دلّ على بطلان العبادة بالزیادة السهویة في الأركان و غیر الأركان.

طائفه دوم آنکه دلالت کرده بر بطلان عبادت به زیاده سهویه در ارکان و غیر ارکان. از اینجا یک نکته دارد که از آن می‌فهمیم زیاده سهویه را دارد می‌گوید. آن «من زاد»؛ یعنی خودش زیاد بکنی کأنّه چون فاعل است یعنی عمداً دارد زیاد می‌کند. یا نهایت سهواً هم زیاد بکند، عمداً را هم می‌گیرد. اما اینجا می‌گویند اگر یقین کرد یک چیزی را زیاد کرده، این یقین کرد یعنی چه؟ یعنی عمدی نبوده، سهوی بود. عبارت را ببینید، سندش هم درست است.

صحیحة زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي‌ صَلَاتِهِ‌ الْمَكْتُوبَةِ (رَكْعَةً) لَمْ‌يَعْتَدَّ بِهَا (فَاسْتَقْبَلَ) صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً».([13] )

«محمد بن یعقوب عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ»؛ هم زراره هم بکیر هر دو از امام باقر(علیه السلام) نقل می‌کنند: «إِذَا اسْتَيْقَنَ»؛ اگر یقین کرد که «أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ»؛ معلوم می‌شود که عمدی نبود، چون می‌فرماید که اگر یقین کرد. فکر کن ببین یقین داری یا نداری که این را اضافه کردی در نمازت یا نه!؟ «إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ‌ يَعْتَدَّ بِهَا»؛ ببینید در بعضی از نسخه‌ها «رَکعَةً»؛ دارد. اگر "رکعةً" باید این را دو جور تفسیر می‌کنند در روایات، دو جور استناد دارد؛ یا منظورشان این است که یک رکعت اضافه کردی یا منظورشان این است که رکوع اضافه کردی. رکعت را به رکوع هم می‌گویند که اطلاق دارد. در باب رکوع می‌گویند "رکعة". گاهی وقت‌ها این را در عبارات داریم. اگر این نسخه بوده باشد، مقید می‌شود به ارکان. اما در بعضی جاها این نسخه نیست. حالا بعد اشاره می‌کنیم. فقط این است که اگر یقین کرد که «زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ‌ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً»؛ اگر یعنی سهوی باشد منظورشان است. از این برمی‌آید که در اینجا ما داریم می‌گوییم زیاده سهوی. اگر زیاده سهوی باشد این واضح است. نیامدند بگویند در ارکان یا غیر ارکان و مطلق گفتند، الا بنا بر آن نسخه‌ای که در آن کلمه "رکعةً" دارد آن جزء ارکان است چون رکوع از ارکان است و رکعت هم جزء ارکان می‌شود طبیعتاً، چون مشتمل بر رکوع و سجود می‌شود.

پس این طایفه دوم دو تا نسخه دارد.

الطائفة الثالثة:

ما دلّ على بطلان العبادة بالزیادة أو النقیصة في الأركان دون غیرها.

طائفه سوم حلّال مشکلات است. طائفه سوم را نگاه کنید همان حدیث معروف است.

صحیحة زرارة:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَاتُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ ثُمَّ قَالَ: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا‌ تَنْقُضُ‌ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ».([14] )

فلا‌بدّ من ملاحظة هذه الطوائف و مقتضى الجمع بینها.

«محمد بن الحسن بإسناده عن زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ»؛ اصلاً نماز را اعاده نمی‌خواهد بکنید. آن دو تا می‌گفت اعاده بکن، اینجا می‌گوید نماز اعاده بکنی، فقط پنج تا چیز است که اعاده می‌خواهد. حدیث «لا تعاد»؛ خودمان است. ببینید در حدیث «لا تعاد»: «إلّا مِن خَمسةٍ»؛ یک: «الطَّهُورِ»؛ دو: «وَ الْوَقْتِ»؛ سه: «وَ الْقِبْلَةِ»؛ چهار: «وَ الرُّكُوعِ»؛ پنج: «وَ السُّجُودِ»؛ فقط اینها اعاده می‌خواهد یعنی چیز دیگری اگر بود اینها اعاده نمی‌خواهد فقط از این پنج تا اعاده بکن. یعنی دو تا بیان دارد. در پنج جا می‌گوید اعاده بکن، در تمام جاهای دیگر می‌گوید اعاده نکن. این طایفه خیلی به درد می‌خورد.

باید ملاحظه این طوایف را کرد و مقتضای جمع بین اینها را.

نسبة الطائفة الأولی و الطائفة الثالثة

النسبة بينهما هي العموم و الخصوص من وجه و ذلك لأنّ الطائفة الأولى تشمل صورة العمد و لاتشملها الطائفة الثالثة، و الطائفة الثالثة تشمل صورة النقیصة و لاتشملها الطائفة الأولى ، و كلّ منهما تشمل صورة الزیادة السهویة و لكن الحكم بالنسبة إلى مورد اجتماعهما مختلف حیث أنّ الطائفة الأولى تحكم ببطلان العبادة في صورة الاجتماع مطلقاً و لكن الطائفة الثالثة تحكم ببطلانها في صورة الاجتماع و هي الزیادة السهویة في ما إذا كانت ركناً أمّا الزیادة السهویة في غیر الأركان فلا‌توجب بطلان العبادة على ما دلّت علیه الطائفة الثالثة.

ببینید نسبت بین طائفه اول با سوم را باید بسنجیم. نسبت طائفه دوم هم با این سومی بسنجیم. طائفه اول با این سومی چه تفاوتی دارد؟ طایفه اول همین بود که می‌گفت: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ»؛ مطلقا می‌گفت: «فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ». می‌گوییم نسبتشان عموم و خصوص من وجه است. چرا؟ چون طائفه اول شامل صورت عمد می‌شد، طائفه سوم شامل صورت عمد نمی‌شود. اینکه می‌گوید: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ»؛ اگر عمدی را اضافه کنیم را نمی‌آید بگوید. این مال جایی است که یکی از اینها خلل در آن ایجاد بشود، نه اینکه عمداً شما بگویید که بدون طهارت می‌خواهم نماز بخوانم، عمداً می‌خواهم یک رکوع اضافه بکنم، یا عمداً یک چیزی غیر از اینها می‌خواهم، عمداً می‌خواهم قرائت را حذف کنم! یا یک چیزی را اضافه بکنم به نماز! غیر از اینها باشد نه! در موردی که می‌خواهید عمداً اضافه بکنی را نمی‌گیرد. «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ»؛ بعد هم حضرت فرمودند: «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»؛ سنت فریضه را باطل نمی‌کند اینها سنت است. یکی یکی بود.

بعد طایفه سوم هم شامل نقیصه هم می‌شود. طایفه اول همه‌اش صحبت از زیاده در صلات بود ما هم الآن بحثمان زیاده است. زیده عمدیه یا زیاده سهویه. اما این طایفه سوم شامل نقص هم می‌شود؛ یعنی اگر یکی از اینها را نداشتی و نمازت نقص داشت، یک جزئی را نداشتی، شرطی را نداشتی، معمولاً هم حدیث «لا تعاد»؛ برای چه می‌آید؟ استقبال به قبله شرط است نداشتی! مثلاً طهارت شرط است نداشتی! وقت شرط است نداشتی! همه اینها اعاده می‌خواهد. ببینید بیشترش نداشتن است که این شرط را نداشتی. حالا در بعضی جاها که می‌رسد اضافه داشتنش هم در رکوع و در سجده اضافه هم انجام دادی همین‌جور است. اضافه هم انجام دادی، باطل است. البته حالا در سجده باید دو تا انجام بدهی تا رکن اضافه بشود.

پس این دو طایفه، رابطه‌شان عموم و خصوص من وجه است. آن شامل صورت عمد می‌شود که طائفه سوم شامل نمی‌شود. طائفه سوم هم شامل نقص می‌شود که طائفه اول فقط صحبت از زیاده است. این از این. هر کدام از اینها شامل می‌شود صورت زیاده سهویه را. پس زیاده سهویه بین هر دو مشترک است. لکن حکم نسبت به مورد اجتماع مختلف است. طائفه اول نسبت به زیاده سهویه می‌کند به بطلان در صورت اجتماع مطلقا. می‌گوید هر زیاده سهویه‌ای باطل است؛ اما طایفه سومی در اینجا چکار می‌کند؟ طائفه سوم «تحکم ببطلانها فی صورة الاجتماع»؛ در جایی که رکن باشد. اما زیاده سهویه در غیر ارکان، این موجب بطلان نمی‌شود، چون فقط گفت رکوع و سجود، بقیه چیزها را نگفت. در تشهد و در قرائت گفت اشکالی ندارد اینها سنت هستند و در غیر ارکان گفت اشکال ندارید. پس طائفه سوم تفصیل می‌دهد و طائفه اول مطلق است در نسبت مورد اجتماع.

این مهم است که درست است هر دو باهم عموم و خصوص من وجه بودند، اما در مورد اجتماعشان زیاده و سهویه، آن دارد مطلق حرف می‌زند، اما حدیث «لا تعاد»؛ مورد مورد را مشخص کرده است و گفته اگر از این موارد بود باطل است و از این موارد غیر رکنی بود اشکال ندارد. کدام مقدم است؟ طایفه سوم. وقتی طایفه اول به اطلاق دارد حرف می‌زند اما طایفه سوم دارد دست می‌گذارد روی موردهایش و می‌گوید آنچه که می‌گوییم باطل است، در ارکان است و در غیر ارکان باطل نیست، پس باید در مورد اجتماع باید طایفه سوم را بگیریم. تقیید می‌زند آن طایفه اول را.

پس بنابراین این از یک جهت بود که رابطه بین طایفه أولی و طایفه سوم مشخص شد. این هم فهمیدیم مقدمه.

نسبة الطائفة الثانیة و الطائفة الثالثة

این را بیان بکنم یا نکنم؟ طول می‌کشد باشد برای جلسه بعد.

«و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و ال الطاهرین»

 


[1] و هو ظاهر إطلاقات الفقهاء في حكمهم بطلان الصلاة في الزيادة و لكن قال في مفتاح الكرامة عند قول العلامة (و لا‌تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة): «و لعلّ‌ معقد الإجماعات ما إذا فعل ذلك بقصد الجزئية».
[2] ففي فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص370.: «و يشترط في صدق الزيادة: قصد كونه من الأجزاء، أمّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها- كما لو سجد للعزيمة في الصلاة- لم‌تعدّ زيادة في الجزء».و في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص439.: «لا‌بدّ في صدق الزيادة على الوجود الثاني أن يكون الإتيان به بعنوان الصلاتية و عن قصد الجزئية لها، و إلّا فلا‌يرتبط بالصلاة كي يصدق أنه زاد فيها، بل يكون ذلك حينئذ من ضمّ الأجنبي إلى الأجنبي كما أشرنا إليه آنفاً و لا فرق في ذلك بين أن يكون ما يفرض كونه زائداً من سنخ الأقوال كالقراءة أو من سنخ الأفعال كالركوع و السجود (و توهّم) صدق الزيادة عرفاً على الوجود الثاني مطلقاً خصوصاً في الأفعال و لو لم‌يقصد به الصلاتية و الجزئية لها (مدفوعٌ) بمنع صدق الزيادة عرفاً مطلقاً على الوجود الثاني، بل لا أقل من الاحتياج إلى تشريع جزئيته و لا‌يكون ذلك إلّا إذا أتی به بقصد الجزئية للصلاة كما لا‌يخفى ...».و السيد أبو الحسن الإصفهاني في وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول، ج‌1، ص663: «الإتيان بذات الجزء بدون قصد الجزئية في المركّبات الاعتبارية التي تركيبها و ائتلافها بحسب الاعتبار لا‌يكون زيادة فيها، بل يكون أجنبياً عنها كسائر الحركات و السكنات الواقعة فيها، و مع قصد الجزئية تتحقّق الزيادة سواء كانت الزيادة من جنس المزيد عليه أم لا؟».
[3] قال في مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين)، الحسيني العاملي، السید جواد، ج9، ص103.: «و ليعلم أنّهم اختلفوا في حكمه بعد قطعه لصلاة الكسوف و إتيانه بالحاضرة مع ضيقها أو سعتها على اختلاف الرأيين هل يعود إلى صلاة الكسوف و يبني على ما تقدّم محتسباً له أم لا بل يجب استئنافها من رأس‌؟ فالمعظم كما في «البيان» على الأوّل، و الأكثر كما في «الذخيرة» و هو المشهور كما في «الدروس و الحدائق و الرياض» و هو مذهب علمائنا كما في «المنتهى». و قد تلوح دعوى الإجماع من «السرائر». و في «المعتبر و التذكرة» نسبته إلى الثلاثة، و في «الذخيرة» نسبته إلى الشيخين و المرتضى و ابن بابويه و أتباعهم. و هو خيرة «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا» و الصدوقين و الشيخ في «النهاية» و القاضي في «المهذّب و الكامل» و العجلي في «السرائر» و ابن سعيد في «الجامع» و المصنّف في «التحرير و المنتهى» و الشهيد في «الدروس» و صاحبا «المدارك و الذخيرة» و غيرهم. و قرّبه في «البيان» و نفى عنه البُعد في «مجمع البرهان» و نقل عن التقي، و قد سمعت المنقول من عبارته و هي صريحة في ذلك، و عن ابن حمزة و لم أجده في «الوسيلة» و قد يلوح ذلك من علم الهدىٰ‌ و الحسن على ما نقل من كلامهما في «المختلف» و تردّد المحقّق في «المعتبر» و استشكل المصنّف في «التذكرة» و اختير في «المبسوط و الذكرى و الغرية و الروض و الشافية» الاستئناف من رأس. و في «التنقيح» بعد نقل القولين نقل عن بعض الفضلاء أنّه قال: البناء على ما قطع حقّ‌ على تقدير أن لا‌يأتي بفعل غير الصلاة، لأنّ‌ الصلاة لا‌تبطل الصلاة، انتهى فتأملّ‌. قال في «الذكرى»: و الاعتذار بأنّ‌ الفعل الكثير يغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد، فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير، بل بحكم الشرع بالإبطال و الشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخلّ‌ بنظم صلاة الكسوف. و نحوه قال صاحب «الغرية». و فيه: أنّ‌ الأخبار قد نطقت بالبناء و اعتضدت بفتوى الأصحاب حتّى كاد يكون المخالف نادراً، فلا‌يصغى إلى الاعتبارات».
[7] راجع العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج3، ص327.، المسألتين السابعة و الثامنة.قال المحقق النائيني: «بعد إتمام العصر من محلّ‌ القطع، ويحتمل قويّاً وجوب إتمام العصر ثمّ‌ الإتيان بما بقي من الظهر، وأمّا احتمال العدول فضعيف غايته».و قال الشيخ محمد رضا آل ياسين: «بل يقحم الركعة الناقصة في أثنائها، ثمّ‌ يتمّها و تصحّ‌ الصلاتان في وجه، وكذاالحال في العشاءين، والاحتياط سبيل النجاة».
[10] و في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص440.: «لا شبهة في أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم بطلان العمل بالزيادة العمدية فضلاً عن السهوية (و ذلك) أما بناء على إمكان فرض الزيادة الحقيقية في أجزاء المركب و شرائطه كما تصوّرناه بفرض أخذ الجزء في مقام جعل المركب على نحو لا بشرط بالمعنى الثاني و في مقام الأمر و الطلب على نحو لا بشرط بالمعنى الأول الراجع إلى خروج الوجود الثاني مع كونه من المركب حقيقة عن دائرة المأمور به، فظاهرٌ لعدم اقتضاء مجرد الزيادة بطلان العمل و المركب بعد إتيان المكلف بما هو المأمور به و عدم تشريعه في امر الشارع بل و كذلك الأمر مع التشريع أيضا ببنائه على شمول الأمر الزائد و المزيد عليه إذ مجرد تشريعه في أمر الشارع ببنائه على شموله للوجود الثاني لا‌يضرّ بامتثاله بعد أن يكون الداعي و الباعث له على الإتيان بالواجب هو الأمر الواقعي. نعم لو كان الداعي و الباعث له الإتيان بالواجب ممحضا ًبالأمر التشريعي، أو كان الداعي هو مجموع الأمر الواقعي و ما شرعه من قطعة الأمر المتعلق بالزائد بحيث لولا ما شرعه من الأمر لما يدعوه الأمر الشرعي إلى الإتيان بالواجب لكان المتجه هو البطلان من جهة الإخلال حينئذ بقصد الامتثال و لكن هذا الفرض من جهة ندرته كاد أن يلحق بالعدم، هذا بناء على تصوّرناه من إمكان فرض الزيادة الحقيقية في أجزاء المركب ...». و قال أيضاً المحقّق العراقي في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص441.: «يمكن التمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب صحة المزيد عليه من جهة ملازمة الشك المزبور حينئذ للشك في صحة المزيد عليه تأهلياً فيجري فيه استصحابها، و توهّم أن الصحة بالمعنى المزبور قطعية على كلّ تقدير حتى مع اليقين بمانعية الزيادة فلا شك فيها حتى تستصحب مدفوعٌ بأن الصحة التأهلية إنما لا‌تكون مشكوكة إذا كان الجزء مأخوذاً لا بشرط و قد استفيد مانعية الزيادة في الصلاة من الأدلة الخارجية كقوله: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»، و أما إذا كان الجزء مأخوذاً في أصل جزئيته للمركب أو المأمور به بشرط عدم الزيادة، فلا شبهة في أن وجود الزيادة كان منفياً لأصل جزئية الجزء و لذا ترجع الزيادة فيه إلى النقيصة، و معه يكون الشك في أخذه لا بشرط أو بشرط لا شكاً لا محالة في صحة المزيد عليه تأهلياً عند وجود الزائد فتجري فيها الاستصحاب، فنفي الشك في صحة المزيد عليه تأهلياً لا‌يكون إلا من الخلط بين المقامين فتدبر».و قد قرّر الاستصحاب بوجوه أربعة جائت في تهذیب الأصول ج3ص368-373 و هي:(الاوّل): استصحاب عدم قاطعیه الزائد أو مانعیته بنحو العدم الأزلي. (الثاني): استصحاب عدم وقوع القاطع في الصلاة.(الثالث): استصحاب الهیئة الاتصالية.(الرابع): استصحاب الصّحة التأهلية للأجزاء.
[11] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص355.، كتاب الصلاة، باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد، ح5؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص194.، كتاب الصلاة، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة (الباب10)، ح65؛ الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص376.، كتاب الصلاة، باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ح2؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص231، أبواب الخلل، باب9، ح2، ط آل البيت.
[12] المصدر السابق.
[13] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص354.، كتاب الصلاة، باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد، ح2؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص194.، كتاب الصلاة، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة (الباب10)، ح64؛ الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص376.، كتاب الصلاة، باب من تيقن أنه زاد في الصلاة، ح1؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص231، أبواب الخلل، باب9، ح1، ط آل البيت.
[14] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص152.، كتاب الصلاة، 9 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز (الباب9)، ح55؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج7، ص234، أبواب قواطع الصلاة، باب1، ح4، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo