درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /خاتمه در شرایط احتیاط

خاتمة: في شرائط أصالة الاحتیاط

بحث ما در اصالة الاحتیاط تقریباً تمام شد، فقط یک خاتمه ای مانده است در شرائط اصالة الاحتیاط، همین شرایط جریان اصول که بحث اصالة الاحتیاط و اصالة البرائة را می گفتیم هرکدام یک شرطی دارند در جریان آنها، اینجا شرائط اصالة الاحتیاط را بررسی می کنیم، حالا یک بار در باب معاملات و یک بار در باب عبادات.

إنّ المشهور بین الأعلام هو عدم اعتبار شيء في حسن الاحتیاط إلا تحقّق موضوعه و عنوانه و هو إحراز الواقع([1] )، فإنّ الاحتیاط قد یكون حقیقیاً محرزاً للواقع على ما هو علیه، و قد یكون إضافیاً محرزاً لما هو الأقرب إلى الواقع أو محرزاً لما هو الوظیفة الفعلیة للمكلّف مثل الأخذ بأحوط القولین أو أحوط الأقوال بین آراء فقهاء العصر في ما إذا كانوا متساوین في العلم أو اشتبه الأعلم بینهم.

إلا أنّه اعتبر في الاحتیاط في باب المعاملات و العبادات شروط، فلنتكلم عنها في موضعين:( [2] )

مشهور بین اعلام این است که در حُسن احتیاط هیچ چیزی معتبر نیست إلا تحقق موضوع و عنوان آن که آن هم احراز واقع است. این تعبیری است که بعضی از بزرگان فرمودند. احراز واقع، احتیاط گاهی حقیقی است و محرز واقع است علی ما هو له. گاهی وقت ها احتیاط اضافی است، محرز به آن چیزی است که أقرب إلی الواقع است، یعنی شما گاهی وقت ها شما با احتیاط مسلّم می دانید واقع را انجام دادید، نماز یا دو رکعتی است یا چهار رکعتی است، الان شما احتیاط کردید و دو بار خواندید صد درصد احراز واقع را انجام دادید، احراز واقع صد درصدی است.

اما گاهی وقت ها اضافی است، احراز واقع اضافی است یعنی نسبی است، یعنی شما با احتیاط یک کاری می کنید که احتمال درک واقع بیشتر می شود، نه این که قطعاً بگویید واقع را درک کردم، محرز لما هو الأقرب إلی الواقع است، احراز می کند برای شما آتنچه که به واقع نزدیک تر است، أقرب إلی الواقع است یا محرز وظیفه فعلیه ای است که مکلف باید انجام بدهد، احراز وظیفه خودتان را می کنید، این هم یک بحث است. مثلا فرض کنید می‌گویید أحوط القولین را أخذ می کنیم یعنی یکی از این دوتا را باید انتخاب کنید اما أحوط القولین یا أحوط اقوالی که بین فقهای عصر است را، در جایی که مثلا می گوییم اینها متساوی در علم هستند یا در جایی که مثلا فرض کنید اعلم بین آنها مشتبه شده است، در اینطور موارد شما أحوط قولین را أخذ می کنید. این أخذ به أحوط قولین از همین باب است. حالا این شروط را بررسی می کنیم چه در باب عبادات و چه در باب معاملات، پس باید در دو مقام صحبت کنیم.

الموضع الأول: الاحتياط في باب المعاملات

و أما ما يعتبر في جریان الاحتیاط في المعاملات فشرطان:

اول احتیاط در باب معاملات آیا شرطی دارد یا ندارد؟ در باب معاملات به چه نحوی می توانیم اصالة الاحتیاط را جاری کنیم؟ شرط آن چیست؟

الشرط الأوّل: عدم لزوم اختلال النظام

إنّ جریان الاحتیاط إذا كان مؤدّیاً إلى اختلال النظام كان مبغوضاً للشارع فلا حسن فیه و هذا ممّا لا كلام فیه.( [3] )

شرط اولی که برای جریان اصالة الاحتیاط ذکر کردند این است که نظام را مختل نکند، دیدید مثل یک وسواسی که خلافه نظام زندگی خودش را از بین می برد، در جریان اصالة الاحتیاط هم باید اخلال به نظام نشود و الا اخلال به نظام مبغوض شارع است و حُسنی هم نخواهد داشت یعنی احتیاط کردن گاهی وقت ها می فرمایند اصلا حسن ندارد، این نوع احتیاط کردن حسن هم ندارد، نه این که بگوییم حسن دارد اما الزام ندارد، نه، از دایره حسن خارج می شود. بعضی از موارد در فقه ما است که مثلا گاهی وقت ها در بعضی باب ها مثل باب نجاست و پاکی، در بعضی از جاها شما می بینید منجر به وسواس می شود، احتیاط کردن شاید حسنی نداشته باشد مثل جاهایی که اهل بیت علیهم السلام مواردی بوده است که خودشان می فرمودند مثلا آب بپاش که نجاست را درک نکنی اگر هم واقعاً بوده باشد. منظور یعنی چه؟ معلوم می شود این احتیاط حسن نداشته است، می خواهند اگر یکدفعه نجس شد، موضوعاتی است که شارع در آنها احتیاط را نمی پسندد که منجر به وسواس شود برای شما، در بعضی از موارد احتیاط شارع اصلا حُسن نمی بیند، می خواهد شما متوجه نشوید که احتیاط نکنید، آب نکشید؛ در اینطور موارد حسنی ندارد، پس بعضی وقت ها می بینیم حسن نخواهد داشت.

حالا اخلال به نظام، ببینید یک وقتی اخلال به نظام کلی جامعه است، لعل در اینجا اخلال به نظام زندگی معیشتی مردم هم جزو آن است یعنی یک احتیاطی که باعث شود شخص مثلا نظام زندگی او بهم بخورد، مثلا فرض کنید یک نوع احتیاط حلال و حرام، احتیاط مستحسن، اما به حدی کشیده شود که هیچی نخورد، این نکند حرام است؟ آن هم که مغازه خمس نداده است، شاید صاحب آن خمس نمی دهد، هیچی، یک مقدار احتیاط کند زن و بچه او باید گرسنگی بخورند، اخلال به نظام معیشتی آن شخص می شود.

پس این اخلال به نظام دو نوع است، اخلال به نظام جامعه، اخلال به نظام معیشتی و زندگی اشخاص. در اینطور جاها احتیاط شرط نخواهد داشت و حسنی ندارد دیگر، متصف به حسن نخواهد شد.

الشرط الثاني: عدم لزوم مخالفته للاحتیاط من جهة أُخری

إنّ جریان الاحتیاط في ما إذا استلزم مخالفة احتیاط آخر، لیس محرزاً للواقع على ما هو علیه مثل موارد اختلاف المتعاملین فإنّ الاحتیاط في رعایة حقّ أحدهما ینافي الاحتیاط في رعایة حقّ الآخر و هذا الأمر الثاني أیضاً معتبر بلا إشكال.

مورد دوم شرط جریان احتیاط در باب معاملات این است که از این احتیاط مخالفت با احتیاط دیگری لازم نیاید. در مثال ها دیدید، البته بعضی وقت ها جا ندارد اما مثلا فرض کنید نظر یک فقیهی بر این است که قصد وجه لازم است، قصد وجه التمییز، یا قویاً دلیل قصد وجه التمییز به نظر او طوری می رسد که باید رعایت شود و احتیاط شود نسبت به آن، خب این احتیاط را نسبت به قصد وجه التمییز می داند، شما می گویید عمل را احتیاطاً تکرار کنید، تا می گویید عمل را احتیاطاً تکرار کنید در هیچکدام از این دو عمل قصد وجه التمییز را نمی تواند داشته باشد. اگر یک کسی یک چنین نظری داشته باشد، احتیاطی داشته باشد نسبت به قصد وجه التمییز، ما که قبول نداریم، اینجا هم دوباره تکرار می کنیم اما اگر یک کسی احتیاطی داشته باشد، احتیاط در تکرار مستلزم این است که پا روی آن یکی احتیاط بگذارد که خیلی روی آن تأکید دارد. بنابراین از احتیاط لازم می آید مخالفت با احتیاط دیگری.

در اینجا می گویند این احتیاط جاری و وارد نمی شود، یعنی این احتیاط حَسن نیست. لذا شرط دوم را عدم لزوم مخالفت آن با احتیاط از جهت دیگری حساب کردند، از جهت دیگری احتیاط نباشد. اینجا وقتی احتیاط مستلزم مخالفت احتیاط دیگری باشد دیگر محرز واقع علی ما هو علیه نیست مثل موارد اختلاف متعاملین که یکی از موارد آن این است. احتیاط در رعایت حق یکی از این دوتا منافی با احتیاط در رعایت حق دیگری است. یادتان است در بحث خمس هم این مسئله پیش آمد، در جایی که طرف باید خمس می داد، می گفتیم خمس نده؟ بده؟ چکار کنیم؟ می گفتیم یک وقتی است که شما نگاه می کنید و می بینید ترخیص در حق یکی از این دوتا باعث می شود حق امام و سادات از بین برود. ببینید هرکدام از این دوتا، رعایت حق یک کسی ممکن است منافات داشته باشد با حق دیگری، شما الان در یکجا مثلا، حتی در برائت هم همین بود، در این بحث برائت مطرح بود، شما برائت را در نظر می گیرید و می گویید ما می خواهیم برای یک کسی ترخیص کنیم، می گوییم امتنان کنیم، امتنان می کنیم بر شخصی که خمس می دهد، نتیجه امتنان شما خلاف امتنان برای سادات است، خلاف امتنان در حق سهم امام است، یعنی از یک جهت که می خواهید رعایت کنید، جهت دیگر، در متعاملین این دوتا جهت را دارد، از رعایت حق یک کسی لازم می آید تضییع حق دیگری؛ در متعاملین ما این مسئله را داریم. پس این هم یک وجه دیگری است در احتیاط در باب معاملات گفتند.

پس دوتا شرط در احتیاط در باب معاملات داریم، یک: عدم لزوم اختلال نظام. دو: عدم لزوم مخالفت آن با احتیاط از جهتی دیگر. برویم سراغ بحث احتیاط در باب عبادات.

الموضع الثاني: الاحتياط في باب العبادات

و أما ما يعتبر في جریان الاحتیاط في باب العبادات أيضاً فشرطان:

در باب عبادات هم دوتا شرط برای جریان اصالة الاحتیاط ذکر کردند، شرط اول فحص است، یعنی اگر شما بخواهید احتیاط کنید قبل از آن باید فحص کرده باشید. شرط اول را صحبت کنیم تا برسیم به شرط دوم.

الشرط الأوّل: الفحص

قیل بلزوم جریان الاحتیاط بعد الفحص في موردین:

در این شرط اول بعضی ها قائل شدند به لزوم جریان احتیاط بعد الفحص، یعنی قبل از این که فحص کنیم نمی شود احتیاط کنید، بگویید چرا من دنبال ادله بگردم، از همان اول من نمی خواهم ببینم تکلیف من دو رکعتی است یا چهار رکعتی است، دوتا نماز را می خوانم. اگر بخواهم بگردم و مسئله را یاد بگیرم دو ساعت طول می کشد، این نماز را در دو دقیقه می خوانیم. گاهی وقت ها همینطور است، تا می خواهید مسئله را پیدا کنید وقت زیادی می‌گیرد، حالا شما دوتا نماز را بخوانید، دو رکعت اضافه تر و اینقدر هم وقت نگذارید تا مسئله شرعی را پیدا کنید. آیا چنین چیزی می شود که شما قبل الفحص این کار را انجام بدهید و احتیاط کنید و دیگر فحص نکنید و دنبال حکم شرعی و تعلّم آن، این که مسئله چیست نگردید، از همان اول بگویید احتیاط می کنم، جانم راحت، چنین چیزی می شود یا نه؟

بعضی ها گفتند در جریان احتیاط شرط شده است که فحص صورت بگیرد، شرط اول همین است، در دوتا مورد این شرط شده است یعنی شما نمی توانید بدون فحص احتیاط را جاری کنید.

المورد الأوّل: ما إذا كان المكلّف متمكناً من تحصیل العلم التفصیلي بالحكم الشرعي حتّی یكون امتثاله امتثالاً تفصیلیاً بالعلم و العلمي، لا امتثالاً إجمالیاً فاقداً لقصد الوجه و التمیی

مورد اول جایی است که متمکن از تحصیل علم تفصیلی به حکم شرعی باشید، یعنی امتثال شما امتثال تفصیلی می شود، با امتثال تفصیلی به علم یا علمی جلو می روید، امتثال اجمالی فاقد قصد وجه و تمییز را نخواهید داشت، امتثال تفصیلی اگر ممکن است گفتند باید امتثال تفصیلی باشد یعنی باید عن علمٍ بدانید این نماز درست است، شما می توانید تشخیص بدهید نماز چهار رکعتی باید بخوانیم یا دو رکعتی؟ می گویید حالا هردو را می خوانم. می گویند اینطور فایده ای ندارد، باید بدانید آن نمازی که واقعاً خدا از شما می خواست، با نیت همان را بخوانید، این را بعضی ها معتبر می دانند، این یک مورد است.

المورد الثاني: ما إذا كان الواقع منجّزاً علیه، مثل الشبهات الحكمیة قبل الفحص، فإنّ المكلّف یحتمل في هذه الشبهات حصول دلیل معتبر لدیه بالفحص عنه، و على فرض حصول الدلیل المعتبر یحصل له العلم التعبّدي بالحكم و یكون امتثاله امتثالاً تفصیلیاً بالعلمي، لا امتثالاً إجمالیاً فاقداً لقصد الوجه و التمیی

مورد دوم این است که واقع منجّز بر شما باشد مثل شبهات حکمیه قبل الفحص. واقع برای مکلّف در شبهات حکمیه قبل الفحص منجّز شده است، اینجا می گوییم یحتمل در این شبهات حصول یک دلیل معتبری با فحص، شما با فحص کردن دلیل معتبر بر حکم می توانید پیدا کنید. شبهات حکمیه هم قبل الفحص واقع بر شما منجّز شده است. اینجا بر فرض حصول دلیل معتبر شما علم تعبدی به حکم پیدا می کنید، امتثال شما امتثال بر اساس علم تعبدی می شود نه امتثال اجمالی، اینجا هم باز دوباره همین را گفتند، آنجا هم گفتند امتثال اجمالی فاقد قصد وجه و تمییز به درد نمی خورد.

در دو مورد بعضی از اعلام به این مسئله قائل شدند و در آخر چیزی که ذکر کردند مسئله قصد وجه و تمییز است، حالا ما قصد وجه و تمییز را معتبر نمی دانستیم، اما اینها می گویند شما اگر می توانید بفهمید نمازی که بر شما واجب است چهار رکعتی یا دو رکعتی است، نمی شود همینطوری بگویید من به ادله نگاه نمی کنم و هردو را می‌خوانم. این رها کردن امتثال تفصیلی و اکتفا کردن به امتثال اجمالی است؛ این را اینها قبول ندارند.

خدمت شما عرض کردم منشأ این حرف برمی گردد به اعتبار قصد وجه و تمییز و الا شما تکلیف خودتان را ادا کردید، ملاک این است که شما تکلیف شرعی را ادا کنید، اگر ملاک ادای تکلیف شرعی است، شما وقتی دوتا نماز را خواندید، هم نماز دو رکعتی خواندید و هم نماز چهار رکعتی خواندید، می گویید علی یقین من به واقع عمل کردم، حتماً تکلیف خودم را ادا کردم، قصد وجه التمییز را هم مگر نگفتیم معتبر نیست، وقتی قصد وجه و تمییز معتبر نیست دیگر شما از اینجا مشکلی از ناحیه عدم قصد وجه و تمییز نخواهید داشت.

پس این دوتا موردی که ذکر کردند که مسئله امتثال تفصیلی و لزوم امتثال تفصیلی است؛ ببینید یک نکته ای عرض کنم، یکوقتی است که ما می گوییم امتثال قطعی و یقینی و بعد اکتفا می کنیم به امتثال احتمالی؛ این درست نیست، انسان نمی شود به امتثال احتمالی اکتفا کند. به امتثال احتمالی می شود اکتفا کنید؟ یقیناً می‌توانید امتثال کرده باشید، بخواهید اکتفا کنید به امتثال احتمالی، این درست نیست اما مسئله ای که ما الان عرض می‌کنیم چیز دیگری است، امتثال تفصیلی یقینی یا امتثال یقینی اما امتثال یقینی اجمالی. شما وقتی تکلیف خودتان را مسلّم بدانید چهار رکعتی است، امتثال شما امتثال یقینی خواهد شد و امتثال شما تفصیلی هم خواهد شد. وقتی دوتا نماز می خوانید، یکی دو رکعتی و یکی چهار رکعتی باز هم امتثال شما یقینی است، منتها هرکدام از این امتثال یقینی ها، امتثال یقینی را در ضمن دوتا امتثال انجام می دهید، هرکدام از اینها را که انجام دادید به تنهائی امتثال احتمالی بود، اما وقتی دوتا امتثال احتمالی را باهم انجام دادید یقین کردید، پس دوتا امتثال احتمالی را کنار یکدیگر می گذارید، با یقین انجام می دهید، این هم امتثال یقینی می شود، چون دوتا احتمالی‌ها را انجام می دهید، احتمالی تنهائی کفایت نمی کرد و باطل بود، اما دوتا احتمال باهم یقینی می شود یعنی هم دو رکعتی را خواندید و هم چهار رکعتی را خواندید، تمام شقوق را رعایت کردید، پس امتثال شما یقینی است.

فقط تنها نقصی که دارد این است که در هرکدام از این دوتا نمازی که می خواندید چه در چهار رکعتی و چه در دو رکعتی وقتی نیت می کردید قصد وجه و تمییز را نداشتید لذا اسم این امتثال اجمالی می شود نه امتثال تفصیلی و الا در یقینی بودن این مشکلی نیست. اگر در یقینی بودن مشکل داشت، امتثال احتمالی بود ما هم می‌گفتیم قبول نداریم، انسان که نمی تواند از امتثال یقینی بگذرد و به امتثال احتمالی اکتفا کند، اما مسئله ما این نیست، مسئله ما این است که شما می توانستید امتثال یقینی انجام بدهید و یقینی هم بود، حالا امتثال را اجمالی می کنید اما باز هم یقینی است چون هردو نماز را می خوانید، تکی اگر به آنها نگاه کنیم احتمالی است اما بنای این که تکی انجام بدهید و فقط یک دو رکعتی بخوانید ندارید یا فقط یک چهار رکعتی بخوانید، این بنا را ندارید، شما می خواهید هم نماز چهار رکعتی بخوانید و هم نماز دو رکعتی. تنها نقص این کاری که شما می‌کنید این است که قصد وجه و تمییز ندارید و آن را هم می گوییم معتبر نیست.

پس این دوتا مورد، هردو به نظر درست است، ولو اینها قائل شدند به لزوم جریان احتیاط بعد الفحص در این دوتا مورد اما ما می گوییم ظاهراً معتبر نخواهد بود پس فحص در ایجا لازم نیست.

و أمّا القول بجریان الاحتیاط قبل الفحص فلا إشكال فیه في بعض الموارد و لذلك أیضاً موردان:

اما قول به جریان احتیاط قبل الفحص؛ اینجا می گفتند لازم است جریان احتیاط بعد از فحص در دوتا مورد اما یک قولی است به جریان احتیاط قبل الفحص، اینجا هم گفتند در بعضی از موارد اشکالی ندارد قبل الفحص شما احتیاط جاری کنید.

المورد الأوّل: ما إذا لم‌یتمكّن المكلّف من تحصیل العلم التفصیلي بالحكم الشرعي.

یکی جایی که لم یتمکّن المکلف از تحصیل علم تفصیلی به حکم شرعی. شما اگر فحص هم کنید متمکن از تحصیل علم تفصیلی نخواهید بود. از همان اول احتیاط کنید، لازم نیست فحص بر شما. این یک مورد.

المورد الثاني: ما إذا لم‌یكن الواقع منجّزاً علیه، مثل موارد الشبهات الموضوعیة إذا كانت بدویة فيجري فیها الاحتیاط كما يجري في موارد الشبهات الحكمیة بعد الفحص و عدم الظفر بالعلم و العلمي.

و بعضهم قیّد القول بلزوم جریان الاحتیاط بعد الفحص بما إذا كان الاحتیاط مستلزماً للتكرار، و أمّا إذا لم‌یكن مستلزماً للتكرار فلا محذور في جریان الاحتیاط قبل الفحص و ذلك لأنّ محذور فقدان قصد الوجه و التمییز یتوجّه في ما إذا كان الاحتیاط مستلزماً للتكرار.

مورد دوم این است که واقع بر شما منجّز نشده است مثل موارد شبهات موضوعیه وقتی بدوی باشند، اینجا احتیاط جاری می شود کما این که جاری می شد در موارد شبهات حکمیه بعد الفحص و در جایی که ظفر به علم و علمی نداریم. در شبهات موضوعیه واقع بر شما منجّز نشده است، شما قبل از این که فحص کنید احتیاط کنید، اشکالی ندارد، شبهه موضوعیه است. در شبهات موضوعیه مثلا این نجس است یا این نجس است؟ شما لازم نیست فحص کنید، حالا من دو ساعت بگردم و اهالی اینجا را پیدا کنم ببینم این لباس نجس بوده است یا این یکی نجس بوده است؛ دو دقیقه در این خواندید، در آن یکی هم بخوانید. شما می دانید یکی از این دوتا نجس است، شبهه موضوعیه است، بجای این که اینقدر بگردید که کدام یک از اینها نجس است، در هردو بخوانید، خلاصه در عرض دو سه دقیقه یک نماز دومی را هم می خوانید، اشکالی ندارد؛ در این مورد هم احتیاط قبل الفحص اینجا مشکلی ندارد؛ بر فرض این که واقع بر شما منجّز نشده باشد.

بعضی ها مقید کردند قول به لزوم جریان احتیاط بعد الفحص را به جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشد، اما اگر مستلزم تکرار نباشد می گویند محذوری در جریان احتیاط قبل الفحص نیست. چرا؟ چون می گویند وقتی مستلزم تکرار نیست، محذور اینها همان فقدان قصد وجه و تمییز بود، این محذور در جایی پیش می آید که احتیاط مستلزم تکرار است، اگر احتیاط مستلزم تکرار نبوده باشد که احتیاط را می گویند قبل الفحص جاری کنید و اشکالی ندارد.

احتیاط در کجا بود که برای ما مشکل داشت؟ بخاطر این بود که شما مجبور می شدید دوتا عمل انجام بدهید، قصد وجه و تمییز را از بین می بردید. بعضی از اینها که خیلی به قصد وجه و تمییز اعتقاد دارند می گویند اگر احتیاط به تکرار نیست نمی خواهد فحص کنید، بدون فحص احتیاط کنید، چون ضرری به قصد وجه و تمییز نمی زند، یک عمل است، همان یک عمل را شما می خواهید انجام بدهید، این اشکالی ندارد.

و التحقیق جواز جریان الاحتیاط قبل الفحص و الدلیل علیه هو ما أفاده المحقّق الخوئي([4] ).

قال: إنّ المعتبر في تحقّق العبادة أمران: تحقّق العمل في الخارج و كونه مضافاً و منسوباً إلى المولى و كلاهما متحقّق في الاحتیاط، و أمّا اعتبار نیّة الوجه و التمییز و غیرهما ممّا ذكروه وجهاً لعدم جواز الاحتیاط فلا دلیل على اعتباره.( [5] )

ظاهر بیان مرحوم آقای خوئی هم همین است که قائل شدند به جواز جریان احتیاط قبل از فحص. دلیلی هم که اقامه کردند همین مطلب است، گفتند معتبر در تحقق عبادت دوتا نکته است، یکی این که شما عمل را در خارج انجام بدهید، دوم این که مضاف و منسوب به مولا باشد، یعنی عملی که شما در خارج انجام دادید قربةً إلی الله باشد، همین کفایت می کند، هردو هم در احتیاط متحقق است اما اعتبار نیت وجه و تمییز لازم نیست، وقتی لازم نباشد بنابراین شما دیگر این فحص را نیاز ندارید، چون این فحص را دیدید در استدلال هایی که بکار بردند و گفتند فحص لازم است، فقط بخاطر آن قصد وجه و تمییز می گفتند در مواردی که تکرار عمل پیش بیاید. وقتی ما قصد وجه و تمییز را به هیچ وجه قبول نداریم و لازم نمی دانیم، بنابراین قبل الفحص احتیاط جاری می شود. پس این شرط اول و مهمی که برای جریان احتیاط در اینجا ذکر کردند از بین می رود.

ببینید در باب برائت فحص صد درصد لازم بود، نمی شد بدون فحص شما همینطوری بگویید حکم الله نیست، در آنجا صد درصد. در باب احتیاط چرا لازم باشد؟ ما در باب برائت که گفتیم فحص شرط است، بخاطر این است که شما باید می گشتید حکم الله را پیدا کنید تا ببینید بیانی از ناحیه شارع است یا نه؟ وقتی فحص شما کامل شد، اگر می دیدید هیچ بیانی از ناحیه شارع در مظان خودش پیدا نکردید آن موقع می توانستید برائت جاری کنید، فحص در آنجا شرط بود، در احتیاط فحص برای چه شرط باشد، فقط برای وجه و تمییز است در جایی که تکرار عمل از آن لازم بیاید، آن هم فقط در جایی ک تکرار عمل لازم می آید، دیدید اگر تکرار هم لازم نمی آید، در آنجا هم ما فحص را لازم نداشتیم. شک دارید واجب است یا مستحب است، خب انجام بدهید، حتماً باید بدانید این واجب است یا مستحب است؟ نه. اگر عبادت را با قصد قربت می توانید انجام بدهید یعنی قصد قربت کافی است، قصد وجوب نمی خواهد، قصد وجوب لازم نیست، شما عبادت را انجام بدهید، می گوید من می خواهم بگردم تا ببینم این الان برای من واجب است یا مستحب است؛ خب وقت نمی گذارم، آن را انجام می دهم، حالا نهایتاً این است که مستحب است. وقتی قصد وجه و تمییز معتبر نباشد دیگر شرطیت فحص را ما نخواهیم داشت. این از شرط اول که برای مسئله احتیاط در باب عبادت گفتند که در باب برائت گفتیم هست و اینجا نیست.

الشرط الثاني: أن لا توجد حجة على خلاف مؤدی الاحتیاط

هذا ممّا أفاده المحقّق النائیني، قال: یعتبر في حسن الاحتیاط إذا كان على خلافه حجّة شرعیّة أن یعمل المكلّف أوّلاً بمؤدّی الحجّة ثم یعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجّة إحرازاً للواقع و لیس للمكلّف العمل بما یخالف الحجّة أوّلاً ثم العمل بمؤدّی الحجّة إلا إذا لم‌یستلزم رعایة احتمال مخالفة الحجّة للواقع استیناف جملة العمل و تكراره كما إذا كان مفاد الحجّة عدم وجوب السورة في الصلاة فإنّ رعاية احتمال مخالفتها للواقع يحصل بالصلاة مع السورة و لا‌يتوقّف على تكرار الصلاة و إن كان یحصل بالتكرار أیضاً.

و هذا بخلاف ما إذا كان مفاد الحجّة وجوب خصوص صلاة الجمعة مع احتمال أن یكون الواجب هو خصوص صلاة الظهر، فإنّ رعایة احتمال مخالفة الحجّة للواقع لاتحصل إلا بتكرار العمل و في هذا القسم لایحسن الاحتیاط إلا بعد العمل بما یوافق الحجّة و لایجوز العكس. ([6] )

اما شرط دوم در باب احتیاط این است که گفتند حجتی بر خلاف مؤدای احتیاط نباشد. اینجا در این شرط دوم دوتا استدلال داریم از میرزای نائینی، هیچکدام از این دوتا را قبول نداریم، برویم سراغ اینجا ببینیم این شرط دوم چه می شود.

تعبیر مرحوم آقای نائینی در فوائد الاصول این است که فرمودند: «یعتبر فی حسن الاحتیاط إذا کان علی خلافه حجةٌ شرعیة أن یحمل المکلف أولاً بمؤدّی الحجة»، اول به مؤدای حجت خودش عمل کند و بعداً آن عمل را برخلاف ما اقتضته الحجة احرازاً للواقع انجام بدهد. روایت را شما بررسی کردید، دیدید در روایت بر حسب ظاهر شما باید نماز چهار رکعتی بخوانید، شما اینجا مسافر حساب نمی شوید یا حکم مسافر را ندارید، می گویید احتیاطاً یک دو رکعتی هم بخوانم، بعضی از فقهاء گفتند دو رکعتی، اما ظاهر مسئله این است که چهار رکعتی است. اگر یک چنین چیزی شد میرزای نائینی می فرمایند اول نماز چهار رکعتی را بخوانید، به هیچ وجه اول نماز دو رکعتی را نخوانید، آن که بر آن حجت است را بخوانید، آن که برخلاف حجت است بعداً از باب احتیاط بخوانید، از باب رجاء اگر می خواهید بخوانید، اما اول تکلیفی است که حجت بر آن دارید را انجام بدهید. این فرمایشی است که ایشان فرمودند.

حجت برخلاف مؤدای احتیاط نباشد، شما می خواهید احتیاطی دو رکعتی را بخوانید، اگر حجت دارید بر چهار رکعتی اول چهار رکعتی را بخوانید و احتیاطاً آن دو رکعتی را بخوانید، احتیاط شما حسن است، مثلا قول بقیه آقایان رو هم می‌خوایین رعایت کنین، یا مثلا فرض کنید شما خودتان حجت ندارید، مرجع تقلید شما گفته است چهار رکعتی، می بینید یک مرجع تقلید دیگری، چند نفر دیگر گفتند دو رکعتی. شما اول چهار رکعتی خودتان را بخوانید و بعد قول آنها را رعایت کنید، بعد آن را انجام بدهید.

این را میرزای نائینی چرا فرمودند؟ می گویند اول مؤدای حجت را و بعد آن عمل را بر خلاف ما اقتضته الحجة احرازاً للواقع انجام بدهید. حرف میرزای نائینی این است که می فرمایند: «لیس للمکلف العمل بما یخالف الحجة اولاً»، اول نباید چیزی که مخالف حجت است را انجام بدهید «ثم العمل بمؤدی الحجة»، بعد به مؤدای حجت عمل کنید. «إلا إذا لم یستلزم رعایة احتمال مخالفة الحجة للواقع استیناف جملة العمل و تکراره»، الا این که مستلزم نباشد رعایت احتمال آن مخالفت حجت با واقع، این مستلزم استیناف عمل و تکرار آن نباشد، «کما إذا کان مفاد الحجة»، مفاد حجتی که شما دارید عدم وجوب سوره در صلاة است، حجت دارید بر این که سور در صلاة واجب نیست، شما از همان اول برخلاف حجت نماز را با سوره بخوانید، تکرار عمل دیگر لازم نمی آید. در اینطور موارد میرزای نائینی اشکال نکرده است، می گوید در اینطور موارد من نمی گویم بلکه در دو رکعتی و چهار رکعتی می گویم، اگر ما گفتیم حجت بر شما تمام است، چهار رکعتی باید بخوانید، اول چهار رکعتی بخوانید و بعد دو رکعتی؛ در اینطور موارد می گوییم اول چهار رکعتی را بخوانید و بعد دو رکعتی را، چون در اینجا مستلزم تکرار است، شما اول دو رکعتی را بخوانید و بعد چهار رکعتی را، این درست نیست، اول باید چهار رکعتی را بخوانید، این نظر میرزای نائینی است، مبتلابه شما هم می شود.

إلا در جایی که حجتی که تمام شده باشد مثلا بگوییم نماز را بدون سوره بخوانید و شما برخلاف حجت عمل کنید نماز با سوره است، تکرار لازم نمی آید، از همان اول با سوره بخوانید طوری نیست، چون گفته است بدون حجت، حجت این است که سوره واجب نیست، حالا من یک سوره می خواهم بخوانم، اینجا تکرار صلاة لازم نمی‌آید.

برخلاف جایی که گفتیم مثل نماز جمعه و نماز ظهر است، اگر حجت برای شما تمام شده است که نماز جمعه واجب است اول نباید نماز ظهر را بخوانید و بعد نماز جمعه را؛ حرف میرزا این است. این مورد ابتلای همه ما است. اگر یکی از این دوتا تمام شد، اول نباید آن احتیاط را انجام بدهید، اول مؤدای حجت را انجام بدهید و بعد آن احتیاط را. این فرمایش میرزا است. تعبیر ایشان این است که در این قسم «لایحسن الاحتیاط إلا بعد العمل بما یوافق الحجة»، عکس آن جایز نیست.

استدلّ المحقّق النائیني علی الشرط الثاني بوجهین

استدلال میرزا چیست؟

الوجه الأوّل

إنّ معنی اعتبار الطریق إلغاء احتمال مخالفته للواقع عملاً و عدم الاعتناء به و العمل أوّلاً برعایة احتمال مخالفة الطریق للواقع ینافي إلغاء احتمال الخلاف، فإنّ ذلك عین الاعتناء باحتمال الخلاف.

دلیل اول میرزا این است که معنای اعتبار طریق، وقتی ما می گوییم مثلا حجت قائم شده است بر نماز چهار رکعتی، معنای اعتبار طریق القای احتمال مخالفت واقع است عملاً، عدم اعتنا است، شما وقتی اول نماز دو رکعتی را خواندید که حجت بر آن ندارید یعنی القای احتمال خلاف نکردید بلکه به احتمال خلاف اعتنا کردید، به این معنا است، این مخالف با بحث حجیت است، نظر میرزا این است.

می فرمایند این به این معناست که کأنّه شما القای احتمال خلاف نکردید بلکه احتمال خلاف را اول انجام دادید، خب این با حجیت سازگاری ندارد، معنای حجیت این بود که احتمال خلاف را القا کنید. این استدلال اول میرزا است.

این استدلال خیلی جالب نیست. مقرِّر میرزا مرحوم آقا شیخ محمدعلی کاظمی، مقرّر فوائد الاصول یک ایرادی در آنجا در تعلیقه زده است. می گوید ما احتمال خلاف را القا کریم در مقام تعبّد به عمل اما در مقام تحصیل واقع رجاءً ضرری ندارد. ما که نمی گوییم اینجا این احتمال برای ما مهم است، ما در مقام رجاء این را رجاءً انجام می‌دهیم، در مقام تعبد به نیت تعبد که انجام نمی دهیم. ببینید یکوقتی است که شما یک عمل را انجام می‌دهید، شک می کنید، وقتی شک کردید می گویند رجاءً انجام بدهید. شنیدید مثلا می گوییم برای این کار حجت نداریم، می گوییم رجاءً انجام بدهید، شما به نیت تعبد انجام نمی دهید، رجاءً، مثلا شک می کنید که در سفر این نافله را می توانم بخوانم یا نمی توانم؟ این نافله در سفر ساقط است یا نه؟ اگر رجاءً خواندید که اسم آن را تعبد نمی‌گذارید، می گویید من تعبداً احتمال این را ساقط می دانم اما رجاءً دل من می خواهد بخوانم، رجاءً اشکالی ندارد، بخوانید، نسبت به شارع ندادید. رجاءً شما احراز واقع کنید منافات با تعبد ندارد، لذا اول می خواهید آن نافله را بخوانید اشکالی ندارد، در بعضی از موارد رجاء اشکالی ندارد، اینجا هم از همین موارد است.

مناقشة بعض الأعلام في الوجه الأوّل

ناقش فیه بعض الأعلام([7] ) بأنّ معنی إلغاء احتمال الخلاف إلغاؤه في مقام التعبد بالعمل، لا في مقام تحصیل الواقع رجاء. ([8] )

ایراد ایشان به همین است، فرض کنید شما یک دو رکعتی را اول کار خواندید، منافاتی با این ندارد؛ شما قائل هستید به تعبدیت نماز چهار رکعتی، دو رکعتی را از باب رجاء می خوانید، چه قبل از آن بخوانید و چه بعد از آن بخوانید. به نظر می رسد این دلیل اول میرزای نائینی تمام نیست، شما رجائی را قبل می خوانید، آن که احتیاطاً می خوانید از باب رجاء چه قبل بخوانید و چه بعد بخوانید هیچ فرقی ندارد. به نظر می رسد این حرف میرزای نائینی تمام نیست.

الوجه الثاني

إنّه یعتبر في حسن الطاعة الاحتمالیة عدم التمكّن من الطاعة التفصیلیة و بعد قیام الطریق المعتبر على وجوب صلاة الجمعة یكون المكلّف متمكناً من الطاعة و الامتثال التفصیلي لمؤدی الطریق، فلا‌یحسن منه الامتثال الاحتمالي بإتیان صلاة الظهر.

یک وجه دومی را میرزای نائینی ذکر کردند، گفتند یعتبر در حسن طاعت احتمالیه عدم تمکن از طاعت تفصیلیه. وقتی برای شما طریق معتبر قائم شد بر وجوب نماز چهار رکعتی یا بر نماز جمعه، مکلّف متمکّن از طاعت و امتثال تفصیلی مؤدای طریق است، اینجا دیگر حسنی ندارد امتثال احتمالی به اتیان صلاة ظهر یا آن نماز دو رکعتی، این اصلا حسنی ندارد. وقتی می گوییم حجت اینطرف و آنطرف، آنطرف دیگر حسنی نخواهد داشت، امتثال احتمالی که شما گفتید.

مناقشة المحقق العراقي في الوجه الثاني([9] )

إنّ اعتبار الامتثال التفصیلي إنّما هو في صورة التمكن منه في العمل الذي یأتي به بداعي الاحتمال، و أمّا العمل الذي لایمكن أن یأتي به إلا بداعي الاحتمال، فلا‌ینبغي الإشكال في حسن الإتیان به بداعي الاحتمال و في المثال بعد قیام الطریق على وجوب صلاة الجمعة لایمكن فعل الظهر إلا بداعي الاحتمال، قدّمها على صلاة الجمعة أم أخّرها، و تمكّنه من الامتثال التفصیلي في صلاة الجمعة لایوجب التمكّن من ذلك في صلاة الظهر، فالمقام أجنبي عن مسألة اعتبار الامتثال التفصیلي و تقدّم رتبته على الامتثال الاحتمالي. ([10] )

بر این وجه هم مرحوم محقق عراقی اشکال دارد. یعنی این وجه هم به نظرم تمام نیست، اگر بگوییم حسن ندارد یعنی خواندن شما بی خود است، در حالی که ظاهراً این است که ببینید امتثال تفصیلی شما حجت است، رعایت آن قول هم الاحتیاط حسنٌ فی کل حال، نمی شود بگوییم حُسن ندارد. شما اگر به رجاء این که حتماً واقع را انجام دادید، این حجت شرعی است برای شما اما حجت شرعی است یعنی ظن معتبر است، ظن معتبر می گوید هشتاد درصد همین درست است، شارع هم این قول را برای من حجت کرده است اما اگر ادراک واقع کنید باید این بیست درصد را هم انجام بدهید، پس حسن دارد، احراز واقع است. احراز قطعی تکلیف کردید اما احراز واقع حسن خواهد داشت.

لذا ایشان ایراد گرفتند و گفتند اعتبار امتثال تفصیلی در صورت تمکن آن در عملی است که خلاصه شما انجام می دادید به داعی احتمال اما عملی که لایمکن که شما اتیان کنید آن را إلا به داعی احتمال، فلاینبغی الاشکال در حسن اتیان به آن به داعی احتمال. در این مثال هم بعد از این که طریق قائم شد بر وجوب صلاة جمعه، فعل صلاة ظهر لایمکن إلا به داعی احتمال، حالا شما به داعی احتمال انجام می دهید، به داعی این که این واقعاً یک تعبّد شرعیه نیست، طریق بر وجوب صلاة جمعه قائم شده است، این را هم به داعی احتمال انجام می دهید، چه مقدم بر صلاة جمعه کنید و چه مؤخر بخوانید.

شما که تمکن امتثال تفصیلی را دارید در صلاة جمعه، این موجب نمی شود، «لایوجب التمکن من ذلک فی صلاة الظهر»، بله صلاة ظهر موجب تمکن در آن نیست اما این مسئله ربطی به امتثال تفصیلی و تقدم رتبه آن بر امتثال احتمالی ندارد. شما اینجا امتثال تفصیلی خودتان را می خواهید انجام بدهید، یک احتیاطی هم می خواهید داشته باشید برای رجاء درک واقع، این را چه مقدم بر نماز ظهر بخوانید و چه مؤخر بخوانید؛ یا این نماز دو رکعتی را مقدم بر این نماز بخوانید یا مؤخر بخوانید؛ در واقع برای نماز چهار رکعتی حجت تمام شده است، این را خواهی خواند، به نحو امتثال تفصیلی و تعبد شرعی، طریق معتبر. آن یکی از این باب است که شما در متن واقع می‌خواهید یک احتیاطی کرده باشید به نیت رجاء واقع، هم حُسن خواهم داشت، به حسب عالم ثبوت، ولو در مقام اثبات برای شما نماز جمعه ثابت شده است، نماز چهار رکعتی ثابت شده است اما به حسب مقام ثبوت احتمال آن را می‌دهید یا نه؟ احتمال آن را می دهید. پس رعایت احتیاط نسبت به آن نماز ظهر یا نسبت به آن نماز دو رکعتی حَسَن خواهد بود به لحاظ مقام ثبوت؛ دیگر فرقی نمی کند قبل از آن بخوانید یا بعد از آن بخوانید، آن را به نیت شارع می خوانید و این را هم به نیت رجاء و احتیاط، هیچ اشکالی نخواهد داشت.

و المتحصّل هو أنّ جریان الاحتیاط في المعاملات مشروط بعدم اختلال النظام و عدم مخالفته لاحتیاط آخر، و أمّا جریانه في العبادات فلیس مشروطاً بالفحص كما أنّ العمل بالاحتیاط أوّلاً في ما إذا كان على خلافه حجّة شرعیة قبل العمل بمؤدی الحجّة لا محذور فیه أصلاً.

پس متحصّل این شد که جریان احتیاط در معاملات مشروط به دو شرط عدم اختلال نظام و عدم مخالفت لإحتیاط آخر است. اما جریان آن در عبادات نه مشروط به فحص است کما این که گفتیم و نه شروط به این شرط دوم است که «أن لاتوجد حجة علی خلاف مؤدّی الاحتیاط»، مشروط به هیچکدام از این دوتا نیست. حتی حجت شرع بر یک طرف قائم شود طرف دیگر را احتیاطاً می توانید انجام بدهید بخاطر آن که احتمال آن را در مقام ثبوت می دهید، در مقام اثبات دلیل روی این نماز جمعه آمد، روز نماز چهار رکعتی آمد اما در مقام ثبوت احتمال آن را می دهید، برای ادراک واقع به حسب مقام ثبوت این احتیاط حسن است، چه مقدم بخوانیم و چه مؤخر بخوانیم. علی الظاهر این دو شرطی که برای باب عبادات ذکر کردند، در شرط جریان احتیاط هیچکدام معتبر نیستند. همان دو شرط را در باب معاملات پذیرفتیم، یکی عدم لزوم اختلال به نظام و یکی هم عدم لزوم مخالفت با احتیاط دیگر. اما این دو فحص و این شرطی که حجتی بر خلا مؤدای احتیاط نباشد، این دوتا را در عبادات شرط کرده بودند، هیچکدام از اینها را از میرزای نائینی نپذیرفتیم، یعنی شرط دوم را از میرزای نائینی نپذیرفتیم، کما این که شرط فحص را هم نپذیرفتیم، شرط فحص را هم مرحوم آقای خوئی فرمودند شرط فحص لازم نیست، بخاطر این که ما قصد وجه و تمییز را معتبر نمی دانیم. بحث ما در این اصالة الاحتیاط کلاً تمام شد. ان شاء الله بحث ما از این به بعد در استصحاب خواهد بود و وارد استصحاب می شویم.