درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل دوم: دلیل عقلی تقریب دوم

الفصل الأوّل: أدلّة حجّیة الاستصحاب

الدلیل الثاني: الدلیل العقلي

الملخص الکلام

بحث ما به دلیل عقلی بر حجیت استصحاب رسید. بحث سیره را تمام کردیم، گفتیم دو تقریب برای دلیل عقلی است که استصحاب را حجت کند. تقریب اول این است که آنچه که سابقاً ثابت شده است و علم به ارتفاع آن نداریم موجب ظن به بقاء می شود و یک ملازمه ای بین ثبوت سابق و ظن به بقاء است.

مرحوم اصفهانی این را به عنوان ارتکاز ثبوت در ذهن توضیح دادند، گفتند این از باب این است که در ذهن ما یک امری است ارتکازی، مرتکز در ذهن ما شده است که خلاصه آنچه که ثبوت سابق دارد، نتیجه آن ثبوت سابق و شکی که ما بعداً به آن پیدا می کنیم یقین به ثبوت سابق و شکی که پیدا می کنیم این می شود که در ذهن ما ظن به بقاء می ماند و یک رجحانی نسبت به بقاء آن در ذهن ما پیدا می شود که می گوییم ظن به بقاء؛ این تقریب را اقامه کردند.

یک نکته مهمی را گفتند؛ گفتند این رجحان بقاء که گفتیم امر ظنی است معلول نفس ثبوت خارجی نیست، چون سنخیتی بین ثبوت خارجی با افق نفس نیست، ما الان در افق نفس خودمان هستیم بلکه می فرمایند بین ارتکاز ثبوت در ذهن ما است که وقتی یک چیزی را یقین داشت و بعد شک کرد، نتیجه این را یک ظن به بقائی در آن می بینیم؛ این را مرحوم اصفهانی به این صورت تقریب کردند.

التقریب الثاني([1] )

إنّ ما كان ثابتاً سابقاً و لم‌یعلم ارتفاعه، یوجب الظنّ بالبقاء بما أنّ الغالب في الموارد هو بقاؤه على حسب التتبّ

تقریب دوم برای دلیل عقلی این است که آنچه که قبلاً ثابت بود و علم به ارتفاع آن نداریم موجب ظن به بقاء می‌شود. از باب این که غالباً در مواردی که ما تتبّع می کنیم می بینیم باقی است. اصلا کاری به آن مسئله ارتکاز ذهنی ندارند که یک ارتکاز ذهنی در ما است که می گوید وقتی یقین به یک چیزی داشتید که در خارج ثبوت دارید، آن ثبوت خارجی وقتی بعداً در آن شک کردید نتیجه آن ظن می شود، نه، اصلا کاری به آن ارتکاز ذهنیه ندارد، انگار شما تتبّع کردید مثل یک متتبّع. ببینید کاملاً دوتا روش متفاوت است، یک روش می گوید در ذهن شما چه چیزی ارتکاز دارد؟ این یک نوع تقریب است، این کاملاً یک چیز جدائی است. ما موارد را گشتیم و تتبّع کردیم و دیدیم معمولاً وقتی یک چیزی ثبوت دارد حالا شک کردیم در آن، نتیجه آن ثبوت و این شکی که بعداً در آن داریم ظن به بقاء می شود، این تقریب دوم می شود، تتبّع در اینجا است.

فهنا قیاسان: القیاس الأوّل: «إنّ الحكم الشرعي الكذائي أو موضوعه كان ثابتاً سابقاً و لم‌یعلم ارتفاعه»، و «كلّ ما كان كذلك فالغالب هو بقاؤه»، و ینضمّ نتیجة هذا القیاس إلى كبری أخری فیتشكّل القیاس الثاني فیقال: «كلّ ما كان الغالب بقاءه فهو مظنون البقاء».

دوتا قیاس در اینجا است که به این دو قیاس خیلی دقت کنید. قیاس اول دوتا مقدمه دارد، صغری و کبری این را ببینید و بعد برویم سراغ قیاس دوم. قیاس اول این است: حکم شرعی مثلا حرمت فرض کنید یا موضوع یک حکم شرعی، این قبلاً ثابت بوده است و علم به ارتفاع آن نداریم، پس مقدمه اول این حکم شرعی حرمت مثلا، قبلاً بوده است و علم به ارتفاع آن نداریم. کلّ ما کان کذلک، هر چیزی که اینطور باشد، حد وسط آن را ذکر می کنیم، هر چیزی چنین باشد یعنی علم به ثبوت آن داشتیم و علم به ارتفاع آن نداریم، می دانستیم ثبوت دارد و علم به ارتفاع آن نداریم، هرچه که چنین است فالغالب هو بقائه، غالباً باقی است. ببینید این غالب را از کجا می گوییم؟ در اثر آن تتبّع، غالباً چیزی که اینطور باشد باقی است. این قیاس اول است.

به نتیجه این قیاس یک کبرای دومی اضافه می کنیم؛ تابحال غلبه در بقاء را ثابت کردیم. از کجا به دست آوردیم؟ گفت از تتبّع، «أنّ الغالب فی الموارد هو بقائه علی حسب التتبّع»، تتبّع کردیم یعنی در موارد فقه گشتیم، بزرگان ما در این بحث دلیل عقلی که می رسیدند می گشتند در موارد، از اول تا آخر این موارد استصحاب را خودشان مرور می کردند، تتبّع می کردند و بعد می گفتند غالباً این است که این باقی است، این غلبه بقاء را از تتبّع یعنی گشتن موارد، الان در کلمات شیخ انصاری می آید، مثلا تعبیر می کند من شروع کردم به شمردن موارد، گشتن و فکر کردن روی آنها، غالباً دیدیم باقی است. بعد کبرای دوم که قیاس دوم را تشکیل می دهد این است که این کبرای دوم به نتیجه این قیاس اول ضمیمه می شود و قیاس دوم را تشکیل می دهد. «کلّ ما کان الغالب بقائه فهو مظنون البقاء»، هر چیزی که دیدیم غالباً باقی است این مظنون البقاء است، ظن به بقاء آن داریم. این قیاس دوم تشکیل شد با نتیجه قیاس اول که یک کبری به آن ضمیمه کردیم و قیاس دوم شد.

و الوجه في هذا التقریب هو أنّ بملاحظة تصفّح الموجودات و تتبّعها، نجد بقاءها غالباً و الغلبة توجب الظنّ بلحوق المشكوك بالغالب دون النادر.

خلاصه «بملاحظة تصفُّح الموجودات و تتبّعها»، در موجودات گشتیم و تتبّع کردیم، «نجد بقائها غالباً»، دیدیم غالباً باقی است، بقاء آن را غالباً درک کردیم و پیدا کردیم، «و الغلبة توجب الظن بلحوق المشکوک بالغالب»، وقتی دیدیم غلبه دارد موجب شد ظن به بقاء آن پیدا کنیم پس از راه غلبه جلو آمدیم، اینجا کاری به ارتکاز ذهنی نداریم، در جلسه قبل بحث ارتکاز ذهنی را گفتیم، اینجا از باب تتبّع است، یک فقیه اینجا تتبّع کرده است، تتبّع کرده است موارد را و دیده است بله در موارد مختلف غالباً وقتی یقین به بقاء یک چیزی داشتیم و شک کردیم غالباً باقی است.

غالباً باقی است چه نتیجه ای دارد؟ غالب که فایده ندارد از جهت فقهی، نمی توانیم قیاس کنیم، یک کبرای دیگری ضمیمه کردیم و ظن به بقاء را درست کردیم، ظن به بقاء که درست شد، کسانی که مثلا میرزای قمی و اینها بودند و قائل بودند به حجیت مطلق ظن، در جایی که ما راه و اماره نداشتیم می گفتند مطلق ظن حجت است، کسانی که قائل می شدند به حجیت مطلق ظن می گفتند این ظنونی که الان اینجا حاصل می شود در اثر تتبّع حجت است، از این راه جلو می آمدند و حجیت استصحاب را تمام می کردند. بعد می گفتند مثل بعضی موارد که حجیت را نمی توانستند درست کنند در امارات و از باب حجیت مطلق ظن جلو می آمدند و می گفتند روایات، یادتان است در بحث روایات دلیل انسداد پیش می آمد و بعد حجیت مطلق ظن می شد، این حجیت مطلق ظن شامل این استصحاب هم می شد، این هم یکی دیگر از اماراتی است که شارع قبول کرده است آن را، به این صورت استصحاب حجت می شود.

نظریة الشیخ الأنصاري

إنّه ذهب إلى تمامیة هذه الغلبة في بعض الموارد و لكنّه أنكر في مباحثه الآتیة([2] ) إفادتها للظنّ بالبقاء إلا في الشك في وجود الرافع فیما إذا فرض له صنف أو نوع یكون الغالب في أفراده البقاء.

قال الشیخ عند ذكر أدلّته على حجّیة الاستصحاب: إنّا تتبّعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم‌نجد من أوّل الفقه إلى آخره مورداً إلا و حكم الشارع فیه بالبقاء، إلا مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فإنّ الحكم بها لیس لعدم اعتبار الحالة السابقة و إلا لوجب الحكم بالطهارة، لقاعدة الطهارة، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، فرجّح هذا الظاهر على الأصل. ([3] )

شیخ انصاری در اینجا یک بیانی دارند؛ این نظریه شیخ انصاری است، می گویند ما فی الجمله در بعضی از موارد این غلبه را قبول داریم و لکن افاده ظن به بقاء را ما فقط می گوییم در صورت شک در وجود رافع است، وقتی نگاه می کنیم و فرض می کنیم برای آن یک صنفی یا نوعی که غالب در افراد آن بقاء است، شما وقتی این فرد را می بینید در صنف آن نگاه می کنید، در نوع آن نگاه می کنید، ببینید دوتا عبارت آورد، یکی صنف و یکی نوع، کلام شیخ انصاری دقیق است، بالاتر نرفت، سراغ جنس دیگر نرفت، وقتی در صنف و نوع فرد نگاه می کنیم می‌بینیم اینها غالباً باقی هستند، شیخ انصاری می گوید این غلبه را ما در موارد شک در وجود رافع می بینیم. وقتی ادله حجیت استصحاب را شیخ انصاری ذکر می کنند ببینید تعبیر ایشان چیست، می گویند ما تتبّع کردیم، «إنّا تتبّعنا موارد الشک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهة الرافع»، تعبیر شیخ انصاری است که عرض کردم ببینید چطور تتبّع کرده است، تقریب دوم است. می گوید ما تتبّع کردیم در بقاء حکم سابقی که مشکوک شده است از جهت رافع، شک از جهت رافع است، شک از جهت مقتضی نیست، «فلم نجد من أول الفقه إلی آخره»، یعنی تمام فقه را گشته است، ما تمام موارد فقه را گشتیم در موارد استصحاب، از اول فقه تا آخر فقه تتبّع کردیم موردی را پیدا نکردیم «إلا و حَکَمَ الشارع فیه بالبقاء»، موردی که شارع حکم به بقاء کرده باشد «إلا مع امارةٍ توجب الظن بالخلاف، و حَکَمَ الشارع فیه بالبقاء إلا»، همه جا شارع حکم به بقاء کرده است الا یک اماره‌ای که ظن به خلاف بیاورد و الا در تمام موارد لم نجد من أول الفقه إلی آخره ما موردی پیدا نکردیم إلا این که شارع حکم به بقاء کرده است، همه جا شارع حکم به بقاء کرده است در شک در رافع، ببینید در شک در مقتضی را نمی‌گوید، شک در مقتضی را می گوید اینطور نیست اما در شک در رافع هرجا بود شارع حکم به بقاء کرده بود.

فقط یکجا که اماره ای بر ظن بر خلاف آن باشد، در آنجا شارع حکم به بقاء نکرده است، مثال این را می گوید إلا یک جایی که اماره ای داشته باشیم که این اماره موجب ظن به خلاف شود، مثل حکم به نجاست آنچه که خارج شود قبل الاستبراء، می گوید شما اینجا می توانستید استصحاب کنید و بگویید پاک است، اینجا شارع نگفته است پاک است. ببینید دانه دانه موارد را گشته است، می گوید یک مورد است که اینجا اماره بر ظن به خلاف داریم، در اینجا شارع حکم به بقاء نداده است و الا همه جا از اول فقه تا آخر فقه گشتیم در موارد شک در رافع همه جا شارع حکم به بقاء داده بود، اما فقط در یک موردی که اماره بر ظن بر خلاف است شارع حکم نداده است، بقیه در همه جا حکم داده است. این چیست؟ می گویند حکم به نجاست قبل الاستبراء. ما مشتبه که خارج می شود استبراء نکرده می گویند نجس است، خب قاعده این بود که شارع اینجا هم می گفت استصحاب و پاک است، بر حسب ظاهر استصحاب این را می گفت، شک در رافع هم است. چرا شارع نگفته است؟ می گوید چون اماره برخلاف است، حکم به آن «لیس لعدم اعتبار الحالة السابقة و إلا لوجب الحکم بالطهارة لقاعدة الطهارة»، قاعده آن باید باشد که بگوید طهارت دارد؛ پس مشکل چیست؟ بل، مشکل اینجا است، «لغلبة بقاء جزء من البول أو المنی فی المخرج»، چون غالب از آنطرف است، یک چیزی باقی مانده است، معمولاً چیزی باقی می ماند، «فرجّح هذا الظاهر علی الاصل»، اینجا بخاطر این که غالباً چیزی باقی می ماند، ذراتی از بول باقی می ماند، لذا اینجا حکم به نجاست می کند، اینجا علت این همان غلبه است از اینطرف.

همه موارد شک در رافع از اول فقه تا آخر فقه را می گوید تتبّع کردیم، همه جا که شارع حکم کرده بود به بقاء، همه موارد را تتبّع کردیم و دیدیم چنین است، حکم به بقاء کرده است، فقط این یک مورد بود که ظن برخلاف باشد، اماره بر خلاف باشد، این اماره برخلاف و ظن برخلاف همین است که عرض کردم.

ثمّ قال:([4] ) الإنصاف أنّ هذا الاستقراء یكاد یفید القطع و هو أولى من الاستقراء الذي ذكر غیر واحد كالمحقّق البهبهاني[5] و صاحب الریاض([6] ) أنّه المستند في حجّیة شهادة العدلین على الإطلاق.

هذا تقرير الشیخ لكبری القیاس الأوّل و كبری القیاس الثاني.

بعد ایشان می فرماید انصاف این است؛ ببینید حرف را در شک در رافع می زند. می گوید انصاف این است که این استقراء «یکاد یفید القطع»، این استقرائی که ما کردیم نزدیک به قطع است، در موارد شک در رافع، ما را به قطع می رساند «و هو أولی من الاستقراء الذی ذکر غیر واحد کالمحقق البهبهانی و صاحب الریاض کأنّه المستند فی حجیة شهادة العدلین علی الاطلاق»، می گوید این استقراء مقدم است بر استقرائی که امثال محقق بهبهانی یا صاحب ریاض ذکر کرده است که این را مستند قرار داده است در حجیت شهادت عدلین، یعنی استقراء قوی‌تر را ما به دست آوردیم. چه چیزی می گوید؟ می گوید چطور در شهادت عدلین وحید بهبهانی و صاحب ریاض به استقراء تمسک کردند، عبارت این در پایین است، الرسائل الاصولیة، «ثم إعلم أنّ هذا الرسوخ و الفهم و الانس من تتبّع تضاعیف احکام الشرع و استقرائها کما فهموا حجیة شهادة العدلین علی الاطلاق منه إلا فی ما ثبت خلافه»، ببینید از تتبّع و استقراء تمام احکام شرع ما ابن مسئله را به دست آوردیم کما این که حجیت شهادت عدلین را از این فهمیدند، از راه استقراء جلو می آید، ایشان هم می گوید ما هم به استقراء تمسک کردیم؛ این استقراء کمتر از آن استقراء نیست بلکه اولی از آن استقراء است.

پس بینید راه را تتبّع قرار داد. این که عرض کردیم دوتا تقریب است برای دلیل عقلی، ببینید این دوتا تقریب چقدر بایکدیگر فرق دارند. در یکی که شاید وقتی به شما می گفتیم دلیل عقلی این بیشتر به ذهن شما می آمد، یعنی ارتکاز ذهنی وجود دارد از یقین سابق و شک لاحق، ارتکاز ذهنی وجود دارد از یقین سابق و شک لاحق به ظن به بقاء. در آنجا مستقیم سراغ ظن به بقاء می رفتیم. اینجا کلمه غلبه را آوردیم، اینجا مسئله تتبّع است، تتبّع موارد در تمام فقه است، از راه تتبّع موارد در تمام فقه به این نتیجه رسیدیم.

تقریر المحقّق القمّي لکبری القياس الثاني (إفادة الغلبة الظنّ بالبقاء)

إنّا نری أغلب الأحكام الشرعیة مستمرة بسبب دلیلها الأوّل بمعنی أنّه لیس أحكامه آنیة مختصّة بآن الصدور بل یفهم من حاله من جهة أمر خارجي عن الدلیل أنّه یرید استمرار ذلك الحكم الأوّل من دون دلالة الحكم الأوّل على الاستمرار، و إذا رأینا منه في مواضع غیر عدیدة أنّه اكتفی حین إبداء الحكم بالأمر المطلق القابل للاستمرار و عدمه ثمّ علمنا أنّ مراده كان من الأمر الأوّل الاستمرار فنحكم فیما لم‌یظهر مراده من الاستمرار و عدمه بالاستمرار و نقول: إنّ مراده هنا أیضاً من الأمر الاستمرار إلحاقاً بالأغلب فقد حصل الظنّ بالدلیل و هو قول الشارع بالاستمرار و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجیة، فإنّ غلبة البقاء یورث الظنّ القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ...([7] )

حالا محقق قمی هم یک تقریری برای همین کبرای قیاس دوم آورده است یعنی از همین افاده غلبه که ظن به بقاء می آورد. فقط یادتان باشد شیخ این حرف را فعلاً در مورد ظن به رافع گفت. محقق قمی می گوید ما اغلب احکام شرعیه را دیدیم مستمر است به سبب دلیل اول آن، «بمعنی أنّه لیس احکامه آنیة مختصةً بآن الصدور»، احکام مختص به آنِ صدور نیست، ما دیدیم یعنی تتبّع کردیم، ما به این صورت دیدیم که اغلب، ببینید اغلب می‌گوید، دیدیم احکام شرعیه را و دیدیم اغلب آنها اینطور است که استمرار دارد، دلیل اولی که این حکم را ثابت کرده است دیدیم استمرار دارد، برای آنِ صدور نیست، احکام ادامه دارد، بلکه «یُفهم من حاله من جهة أمرٍ خارجیٍ عن الدلیل أنّه یرید استمرار ذلک الحکم الاول من دول دلالة الحکم الاول علی الاستمرار»، خود حکم اولی که آورده است نگفته است استمرار اما از بیرون هم که نگاه می کنیم می بینیم دلیل خارجی می گوید شارع استمرار این حکم را می خواهد، برای آنی حکم نکرده است، إلی الابدی حکم کرده است. مثل همان که در روایت داریم احکام را برای شما بیان کردیم إلی یوم القیامة. پس ما احکام را که ذکر کردیم دلیلی که آورد آنی الصدور نبود که فقط برای همان آن باشد، استمرار را می بینید.

بعد می گویند: «و إذ رأینا منه فی مواضع غیر عدیدة»، در مواضع خیلی زیاد که شارع اکتفا کرده است، «أنّه إکتفی حین ابداع الحکم بالأمر المطلق القابل للإستمرار و عدمه»، اکتفا کرده است حین ابداع حکم، وقتی حکم را ابداع می کرد اکتفا کرده است به امر مطلقی که این امر مطلق قابل استمرار است و ممکن است استمرار نداشته باشد، فقط امر را گفته است. وقتی می خواهد حکم را بیان کند یک امر مطلق آورده است، می تواند مستمر باشد و می تواند نباشد. «ثم عَلِمنا»، امر او مطلق بود، نه در آن استمرار بود و نه عدم استمرار اما بعد فهمیدیم مراد او از اول امر الاستمرار بوده است، مراد شارع از امر مطلق از همان اول کار استمرار بوده است.

پس بنابراین وقتی می بینیم اینطور است حکم می کنیم در جایی که مراد شارع را نفهمیدیم که استمرار است یا عدم استمرار، به چه چیزی حکم می کنیم؟ به استمرار. کاملاً حواس شما باشد. لذا ایشان می فرماید وقتی ما شک کردیم که این امر مطلق آمد یک حکمی را ثابت کرد، حالا مراد شارع استمرار است یا عدم استمرار؟ مراد او معلوم نیست، اینجا حکم می کنیم به استمرارد. چرا؟ چون غالباً هرچه نگاه کردیم دیدیم شارع انگار استمرار را می خواهد، حکم به استمرار می کند. یعنی کأنّه یک تتبّع کرده است و از تتبع خودش بر اساس آن غلبه ای که در موارد دیده است می گوید شارع وقتی ما شک کردیم استمرار را می خواهد یا نمی خواهد، قاعدتاً می گویم استمرار را می خواهد، همین مفاد استصحاب است، منتها تتبّعی و استقرائی به دست آورده است، هیچ اشکالی هم در کار خودش نمی بیند، چرا؟ می گوید آقای وحید بهبهانی و صاحب ریاض مگر خودتان به استقراء تمسک نکردید؟ شما به استقراء تمسک کردید، من هم استقراء کردم. موارد را گشتم، در مواردی که گشتم و استقراء کردم می بینم شارع استمرار می خواهد، هرجا که امر مطلقی آورد و نمی دانم استمرار در آن است یا نیست می‌گویم این استمرار دارد، این فرمایش میرزای قمی است.

می دانید میرزای قمی حجیت مطلق ظن، یعنی اینجا به یقین و اطمینان نرسیده است اما این ظن را قبول دارد، این غلبه موجب ظن شده است، این باعث شده است که یک مسئله در ذهن او بیاید که ظاهراً شارع استمرار را می خواهد، از روی ظنی که به استمرار دارد، چون در موارد غلبه کرده است لذا می گوید ما حکم به استمرار می‌کنیم. عبارت ایشان را ببینید، «فنحکم فی ما لم یظهر مراده من الاستمرار و عدمه». نحکم به چه چیزی در جایی که مراد از استمرار و عدم آن مشخص نشده است؟ «نحکم بالاستمرار و نقول إنّ مراده هنا أیضاً من الامر الاستمرار الحاقاً بالأغلب»، این را ملحق به أغلب می کنیم، «فقد حصل الظن بالدلیل و هو قول الشارع بالاستمرار»، ببینید از باب ظن به دلیل است که همان قول شارع به استمرار است و همین صحبت در موضوعات احکام از امور خارجیه هم است، غلبه بقاء مورث ظن قوی به بقاء آن چیزی است که مجهول الحال است.

ببینید دوتا نکته را در اینجا آورد. تقریب دوم محقق اصفهانی دقیقاً از متن کلام میرزای قمی و امثال اینها درآمده است، از کلام شیخ. پس ما دو نوع تقریب داشتیم، ارتکاز ذهنی و دومی که در کلام این بزرگان است، در کلام میرزای قمی هم در احکام می گوید و هم در موضوعات. می گوید ما از تتبّع غلبه را فهمیدیم و از غلبه ظن را، لذا محقق اصفهانی خیلی این را مرتب کرد و گفت دوتا قیاس است، قیاس اول را برای شما چید، قیاس دوم می‌گفت هر چیزی که در آن غلبه است ظن به بقاء هم است، این کبرای را نتیجه گرفت. قشنگ استدلال اینها به دلیل عقلی روشن شد.

شاگرد: فرمایش مرحوم میرازی قمی استصحاب در موضوعات را قائم به سابق نمی داند، حالا در مورد احکام گشته است و دیده است غالباً شارع استمرار را می خواهد اما موضوعات را که دیده است در دست شارع نیست، شارع که در اینجا به اصطلاح دخالتی ندارد از حیث تشریع و اینها.

استاد: نه، حالا به قول شما شارع دخالت، در احکام هم ما ایراد می کنیم چه رسد به موضوعات اما در موضوعات هم آنچه که در ذهن او است این است که می گوید غالباً موضوع باقی است. مثلا فرض کنید در تتبّع غالباً فلانی بوده است الان هم است، اغلب موارد این است که این خمر بوده است و الان هم خمر است. اغلبیت دارد، نمی گوید در تمام موارد، غالباً این است که آن موضوع باقی است، کم پیش می آید عوض شود، از روی غلبه جلو می رود، هم در احکام و هم در موضوعات، گفت در موضوعات هم همینطور است، ما غلبه را می بینیم، نمی گوید حتماً اینطوراست اما می گوید غالباً ظن به بقاء پیدا می کنیم، غلبه دارد، ظن به بقاء می آید، این هم ظن را مطلقاً حجت می داند، می گوید ظن مطلق حجت است، ظن مطلق را حجت می داند. ظن مطلق که می گوییم نه مطلق الظن، اشتباه در تعبر نشود. مطلق ظن یعنی همه ظنون، نه، همه ظنون را حجت نمی داند، ظن مطلق را حجت می داند.

إنكار الشیخ حصول الظن بالبقاء من غلبة البقاء (القیاس الثاني)

قال الشیخ: إن أرید بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ، فإن أرید أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق ففیه:

أوّلاً: إنّا لانعلم بقاء الأغلب في زمان الشك.

و ثانیاً: لاینفع بقاء الأغلب في إلحاق المشكوك [بأغلب الموجودات السابقة] للعلم بعدم الرابط بینها [أي بین الموجودات السابقة] و عدم استناد البقاء فیها إلى جامع كما لایخفی، بل البقاء في كلّ واحد منها مستند إلى ما هو مفقود في غیره. نعم بعضها مشترك في مناط البقاء.

و بالجملة، فمن الواضح أنّ بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة الماء المتغیّر في الوجود من الجواهر و الأعراض، في زمان الشك في النجاسة، لذهاب التغیّر المشكوك مدخلیته في بقاء النجاسة، لایوجب الظنّ ببقائها و عدم مدخلیة التغیّر فیها.

شیخ انصاری این حصول ظن به بقاء از باب غلبه به بقاء را در بعضی موارد اشکال می کند. عبارت شیخ انصاری را ببینیم و ایرادی که به میرزای قمی دارند. ایشان می گویند: «إن اُرید بقاء الأغلب إلی زمان الشک»، اگر اراده کرده است اغلب موجودات سابقه به قول مطلق، می خواهد اینها را بگوید باقی هستند، اغلب موجودات سابقه به قول مطلق باقی هستند. ایشان می فرماید دوتا نکته داریم، یکی این که «إنّا لانعلم بقاء الأغلب فی زمان الشک»، ما علم نداریم به بقاء أغلب در زمان شک، این حرف اول شیخ انصاری است. ثانیاً فایده ای ندارد بقاء اغلب در الحاق مشکوک به اغلب موجودات سابقه. چرا؟ چون علم داریم که ربطی بین اینها نیست، او یک چیز دیگری است و این هم یک چیز دیگری است، ربطی بین این موجودات سابقه نیست و عدم استناد بقاء در آنها به یک جامعی، ما به این علم داریم، ربطی نیست، یک جامعی این وسط ندارند، «کما لایخفی»، بلکه بقاء در هر موجودی از این موجودات مستند به آن چیزی است که در دیگری نیست، او برای بقاء خودش یک علتی دارد، این علت ربطی به علت بقاء دیگری ندارد، یک علت جامعی هم این وسط نیست، یک جامعی این وسط نداریم، هر موجودی برای خودش یک علت بقائی دارد، او یک موجود دیگری است، این هم یک موجود دیگر، انگار در این تتبع که خودشان فرمودند یک خدشه ای می اندازند. بعد این را می گویند که بلکه بقاء در هر یکی مستند به آن چیزی که در دیگری نیست، بلکه بعضی از آنها در مناط بقاء مشترک است اما بعضی ها در مناط بقاء مشترک هستند.

بعد می فرمایند: بالجملة بقاء موجوداتی که مشارکت دارند با نجاست آب متغیّر در وجود آن، ببینید اول نجاست آب متغیّر را تصور کنید، یک آبی متغیّر شده است، در جواهر و اعراض خودش با یک موجود دیگری مشترک است، چه چیزی؟ موجوداتی که مشارکت دارند با نجاست آب متغیّر در وجود خودشان از جواهر و اعراض، اینها مشارکت دارند در زمان شک در نجاست؛ زمانی که شک در نجاست آن می کنید و آب هم متغیّر شده است، بخاطر چه چیزی شک در نجاست می کنید؟ «لذهاب التغیّر المشکوک مدخلیته فی بقاء النجاسة»، یک تغیّری در این آب حاصل شده بود که شک داریم مدخلیت داشته باشد برای بقاء نجاست، آن تغیّر رفت، حالا تغیّر رفته است، آیا نجاست است یا نه؟ ما می گوییم یکسری موجودات با این آبی که متغیّر شده است مثلا بو گرفته است، آنها هم این شریک بودند، در جواهر و اعراض خودشان با این شرکت بودند، حالا آیا این موجب ظن به بقاء می‌شود؟ شیخ انصاری می فرمایند: «لایوجب الظن ببقائها و عدم مدخلیة التغیّر فیها»، این موجب ظن به بقاء نمی شود. در این موارد الغای شک می کنند. هکذا الکلام فی کل ما شُکّ فی بقاء لأجل الشک فی استعداده للبقاء، هرجا که ما دیدیم در استعداد بقاء شک کردیم، یعنی شک در مقتضی بود، آنجا ما این شک را داریم، یعنی می گویند ما آن حرفی که گفتیم را در شک در رافع گفتیم، اینجا در موارد شک در مقتضی چه چیزی می گوییم؟ در شک در مقتضی آیا استعداد بقاء دارد یا نه؟ ببینید شیخ انصاری می گوید فرق است بین شک مقتضی و مانع، مثال این را بگویم، قبلاً مثال ها را گفتم، حالا یک مثال دیگری که خودشان می گویند، بعضی از اعلام؛ مثلا فرض کنید یکی ازدواج دائمی دارد، استعداد عقد دائم و ازدواج دائم برای بقاء چقدر است؟ تا هرچه این زنده است این استعداد را دارد، تا زمان حیات، طرف تا زمانی که باقی است زوجه این شخص است، استعداد بقاء را دارد؛ از ناحیه مقتضی هیچی، حالا شما شک کردید این را طلاق داده است یا نداده است؟ یکوقت شک در این دارید که اصلا طلاق داده است یا نه؟ این شک در رافع می شود، یک وقتی است که طلاق داده است اما می گوید این شهادت عدلین نداشته است، شک در رافعیت موجود می شد، آن هم شک در رافعیت موجود است، یعنی طلاق را خواندم، می گوید این بی سود رفته است جلوی دو نفر فاسق برای خودش طلاق را خوانده است، از کجا قبول کنیم این رافع آن ازدواج و عقد ازدواج است؟ شبهه دارید در آن رافع، بعد اینجا تا این حرف را این شخص می شنود که منکر این صحت صلاة است شک می کند در رافعیت موجود، می گوید آقا فلانی مدعی است، فحش می دهد، می گوید این آقا پیش دوتا فاسق رفته است و طلاق را خوانده است، تا این را می شنود این قاضی چکار می کند؟ شک می کند در رافعیت موجود، این شک در رافعیت موجود می شود، یعنی یک طلاقی خوانده شده است اما یکی به او اشکال کرده است و گفته است پیش عادل و عدلین نخوانده است، پیش دوتا فاسق خوانده است، این قاضی شک در رافعیت موجود می کند.

اما یک وقتی است که شک در خود رافع است؛ خب وقتی شک در رافع پیش آمد می‌گوید تتبّع کنید در موارد فقه، مقتضی استعداد این تمام است، اما شک در رافع است، در اینطور موارد چکار می کند؟ می گوید قاعدتاً هست، ما که نمی دانیم این عقد ازدواج شکسته شده باشد، ولو شک کردیم در این که طلاق خوانده است یا نخوانده است، رافعیت موجود را کنار بگذارید، خود شک در وجود رافع، یعنی شک دارم طلاق را خواند یا نخواند، اینطور موارد را شما می گویید شک در رافع است، در موارد شک در رافع غالباً این است که باقی است، به قول محقق قمی واقعاً استمرار دارد.

اما یک وقت شک در اصل اقتضاء دارید، مثل این که می گویید طرف عقد موقت خواند، به این دفترخانه آمد و گفت برای یک مدتی بخوانید، حالا شک کردند برای پنج سال خواندند؟ برای ده سال خواندند؟ برای بیست سال خواندند؟ دوباره می آیند پیش همین شخص محضری، مثلا فرض کند درست ثبت نشده است و ثبت آن مشکل داشته است، شک کردند، این شک در استعداد و مقتضی است یا نه؟ این عقدی که خوانده است مقتضی بقاء نبوده است، استعداد بقاء ندارد، می دانیم یک زمانی تمام می شود، این آقا در ثبت آن درست ننوشته است، شک در اصل مقتضی داریم؛ در عقد دائم می دانیم مقتضی آن استمرار دارد، فقط باید یک رافعی مثل طلاق بیاید، اما در اینجا نه، این شک در اصل مقتضی است، حالا شما شک کردید در پنج سال و ده سال می توانید بگویید استصحاب کنید، اینجا کار استصحابی نیست، این شک در مقتضی است. فرق اینها را ببینید.

و هكذا الكلام في كلّ ما شك في بقائه لأجل الشك في استعداده للبقاء. ([8] )

شیخ انصاری می گوید از کجا می گویید غلبه بقاء است در اینطور موارد؟ مقتضی این را من نمی دانم دارد یا نه، این جزو موارد غلبه بقاء نیست، ممکن است پنج سال باشد و ممکن است ده سال باشد، چه چیزی غلبه در بقاء دارد؟ شک در مقتضی داریم، شک در استعداد بقاء داریم. ببینید اینجا این را می گوید، «هکذا الکلام فی کلّ ما شکّ فی بقائه لأجل الشک فی استعداده للبقاء»، وقتی شک در استعداد بقاء کردید همه همینطور است، در موارد شک در استعداد به بقاء مثل همان عقد موقتی که خوانده است نمی داند چه زمانی خوانده است، اینجا ایشان می فرماید ما قبول نداریم، این همان اشکال شیخ انصاری به موارد شک در مقتضی است، اینجا ایشان می‌فرماید این غلبه را قبول نداریم، این ظن را قبول نداریم. این فرمایش شیخ انصاری است.

حالا یک ایرادی می‌کنند به محقق قمی و ایراد ایشان باشد برای جلسه بعد.