< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم؛ روایت دوم از قسم اول

 

الدلیل الرابع: الأخبار المستفیضة

القسم الأول:الروایات التي استدل بها للاستصحاب خاصة

الرواية الثانية: الصحیحة الثانیة لزرارة

الأمر الثاني: دلالة هذه الصحیحة على حجّیة الاستصحاب

بحث ما در اینجا بود که یک اشکالی صاحب شرح وافیه، سید صدر کردند در صحیحه دوم زراره و گفتند این تعلیل با مورد منطبق نیست و در حقیقت گفتند ظاهر روایت این است که تعلیل کرده است عدم وجوب اعاده نماز را به حرمت نقض یقین به شک، در صورتی که اینجا این مسئله ما این می شود که عدم وجوب اعاده بخاطر حرمت نقض یقین به شک است، بنابراین اعاده مصداق نقض یقین به شک باید باشد، شما نقض نکنید یعنی اعاده نکنید، یعنی اگر نقض کنید باید اعاده شود، اعاده مصداق نقض یقین به شک باید باشد، در حالی که ما در مسئله صحیحه دوم زراره در اینجا نقض یقین به یقین داریم نه نقض یقین به شک، ما نقض یقین به یقین خواهیم داشت، نقض یقین به شکی در اینجا نیست؛ این مشکل ایشان است.

دوتا جواب ذکر شد، یک جواب از صاحب کفایه این است که اینجا شرط نماز طهارت حقیقیه نیست، شرط نماز احراز طهارت است، این جواب اول است.

جواب دوم از شریف العلماء بود که ایشان گفتند مبنای این تعلیل بر این است که امر ظاهری مجزی است، امر ظاهری مقتضی اجزا است، دوتا امر است در اینجا.

این جواب دوم را در مصباح الاصول به خود شیخ انصاری نسبت دادند، ظاهراً این است که این جواب مورد اشکال شیخ انصاری است، شیخ انصاری جواب شریف العلماء را نقل می‌کند، این جواب را خودش نپذیرفته است لذا یک ایرادی هم بعد از آن ذکر کرده است.

إیراد الشیخ الأنصاري على الجواب الثاني

إنّ ظاهر قوله: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي» یعني لیس ینبغي لك الإعادة لكونه نقضاً، كما أنّ قوله في الصحیحة: «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» عدم إیجاب إعادة الوضوء فافهم فإنّه لایخلو عن دقّة.([1] )

و بعبارة أخری: إنّ الصحیحة ظاهرة في أنّ علّة عدم وجوب الإعادة هي حرمة نقض الیقین بالشك، لأنّ الإعادة نقض للیقین بالشك، فلیست علّة عدم وجوب الإعادة قاعدة اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء.

ایراد ایشان این است که کأنّه بعد از جوابی که آوردند عبارتی که آوردند به عنوان ایراد بوده است اما خب آقای خوئی ظاهراً نسبت می دهند به خود شیخ انصاری. تعبیری که آوردند خیلی صریح در رد این حرف نیست اما تعبیر ایشان این است که ظاهر این که فلیس ینبغی یعنی لیس ینبغی لک الاعادة، شما نباید اعاد کنید. چرا؟ چون این اعاده کردن نقض است، نقض یقین به شک است، اعاده نقض یقین به شک است. آن نقض یقین به یقینی که صاحب شرح وافیه ایراد می گرفت و می گفت اینجا مصداق نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک، شیخ انصاری در اینجا اینطور تعبیر آوردند و گفتند ظاهر این قول امام علیه السلام همین است که اینجا اعاده نقض یقین به شک است، لاینقض الیقین بالشک ابداً، از آن این فهمیده می‌شود که مبنای عدم ایجاب اعاده عدم جواز نقض یقین به شک است.

حالا در عبارت اینجا وضو آورده شده است، در عبارت اینجا که این حالا یک اصلاحی نیاز دارد، در عبارت شیخ انصاری. علی أی حال به عبارت اُخرای حرف ایشان صحیحه ظاهر در این است که علت عدم وجوب اعاده حرمت نقض یقین به شک است چون اعاده نقض یقین به شک می شود، پس علت عدم وجوب اعاده اقتضای امر ظاهری بر اجزا نیست، بلکه این نکته ای است که در اینجا ذکر کردند که لاتنقض الیقین بالشک.

توجیه صاحب الكفایة للجواب الثاني([2] )

إنّ العلّة لعدم وجوب الإعادة إنّما هي قاعدة إجزاء الأمر الظاهري و لكن الوجه للتعلیل بقاعدة لاتنقض الیقین بالشك هو أنّ قاعدة لاتنقض توجب إنشاء الأمر الظاهري بالصلاة مع الطهارة الاستصحابية، فعلى هذا قاعدة لاتنقض الیقین بالشك هي منشأ تحقّق الأمر الظاهري في المقام فیصحّ التعلیل به، فالتعلیل بالاستصحاب و قاعدة لاتنقض من باب التعلیل بما هو منشأ العلّة و سببها.

مرحوم صاحب کفایه توجیهی آوردند برای جواب ثانی و گفتند علت عدم وجوب اعاده همین اجزای امر ظاهری می تواند باشد یعنی همان جوابی که شریف العلماء ذکر کردند و لکن وجه در این تعلیل به این قاعده لاتنقض الیقین بالشک این است که قاعده لاتنقض موجب انشاء امر ظاهری به نماز می شود. چرا شما می گویید امر ظاهری به نماز است؟ شریف العلماء امر ظاهری را موجب اجزا دانسته است، امر ظاهری از کجا آمده است؟ از استصحاب آمده است. امر ظاهری از یک اماره یا اصل می آید، امر ظاهری که از خودش نیامده است، از کجا این امر ظاهری آمده است که موجب اجزا شده است؟ امر ظاهری از کجا آمده است؟ امر ظاهری را از کجا آورده است؟ خب خود شارع با این استصحاب امر ظاهری را آورده است، با قاعده لاتنقض امر ظاهری را آورده است، لذا این حرف را صاحب کفایه می گویند و آقای نائینی هم می پسندند، ایشان می فرمایند قاعده لاتنقض توجب انشاء الامر الظاهی بالصلاة مع الطهارة الاستصحابیه، خود این قاعده لاتنقض ایجاب می کند که یک امر ظاهری به نماز بیاید با طهارت استصحابیه. پس قاعده لاتنقض الیقین بالشک منشأ آن امر ظاهری بوده است.

بنابراین تعلیل به این هم درست است. شما که گفتید تعلیل غلط است؛ لاتنقض الیقین بالشک برای ما استصحاب درست کرد و ما وارد نماز شدیم، درست است بعداً اینجا یقین ما با یقین می شکند، این یک حرف جدائی است، صحبت بر سر این است که الان من وقتی وارد نماز می شوم و شرط نماز که طهارت است را باید احراز کنم و این نماز من صحیح شود، چطوری صحیح می شود؟ قاعده لاتنقض الیقین بالشک می گوید هنوز شما که یقین ندارید به نجاست، یقین به طهارت داشتید، شک در نجاست دارید، یقین خودتان را نشکنید، وارد نماز شوید، شما هم وارد نماز می شوید با این قاعده استصحاب. این لاتنقض الیقین بالشک برای شما امر ظاهری برای نماز درست می‌کند، درست است یا نه؟ این امر ظاهری هم مجزی است، لازم نیست بگویید حتماً اینجا شرط اعم از طهارت احرازیه است، این هم یک وجه است؛ آقای صاحب کفایه فرمودند شرط احراز الطهارة است. اما یک وجه دیگر هم این است که شما بگویید شرط طهارت است، طهارت واقعی اما طهارت ظاهری هم مجزی است، قائل شوید به اجزاء الطهارة.

می گوییم از کجا این امر ظاهری آمده است؟ از همین لاتنقض. شارع دستور داد که نماز را با همین طهارت استصحابی بخوانید، وقتی شارع دستور داد نماز را به طهارت استصحابی بخوانید نتیجه اینطور می شود، پس تعلیل به این هم درست است، تعلیل به استصحاب و قاعده لاتنقض از باب تعلیل برای آن چیزی است که ... . یعنی به هردو استدلال کردیم و تعلیل کردیم به آن چیزی که منشأ علت و سبب علت است، علت امر ظاهری است، منشأ آن این استصحاب است، پس می توانیم تعلیل به استصحاب کنیم، این امر ظاهری را برای ما درست می کند و امر ظاهری هم مجزی است.

تأیید المحقّق النائیني لما أفاده صاحب الكفایة

إنّ صحّة التعلیل في مفروض السؤال یتوقّف لا‌محالة على ضمّ كبری أخری إلیه تكون العلّة في الحقیقة هي تلك الكبری، على وجه یندرج المورد فیها و یكون من صغریاتها فالتعلیل بالاستصحاب بعد انكشاف الخلاف لایخلو إمّا لأجل كون الشرط هو إحراز الطهارة و إمّا لأجل اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فیكون التعلیل بالاستصحاب تعلیلاً بما هو المحقّق للعلّة و هي إحراز الطهارة أو اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء. ([3] )

فبناء على كون العلّة في الروایة نفس قوله: «وَ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» لابدّ من ضمّ أحد الأمرین لیستقیم التعلیل، و لا معیّن لأحدهما بالخصوص، فالروایة تكون من هذه الجهة مجملة.

مرحوم آقای نائینی هم این را پذیرفتند و گفتند صحت تعلیل در مفروض سؤال متوقف بر ضمّ یک کبرای دیگری به آن است که در حقیقت او علت باشد برای این کبری، به وجهی که یندرج المورد فیها و یکون من صغریاتها، مورد بحث ما صغرای آن کبری می شود، یک کبری داریم که مورد بحث ما صغرای آن است. کبرای ما چیست که مورد بحث صغرای آن است؟ می فرمایند تعلیل به استصحاب، فالتعلیل بالاستصحاب بعد انکشاف الخلاف، بعد از این که انکشاف خلاف شد، بعد از این که ما یقین کردیم به نجاست آن. این تعلیل به استصحاب بعد انکشاف خلاف لایخلو إما لأجل کون الشرط، این خالی نیست از این که شرط یا احراز الطهارة بوده است یا یک وجه دوم لأجل اقتضاء امر ظاهری برای اجزا، یکی از این دوتا، امر ظاهری مقتضی اجزا بوده است یعنی اینجا ما امر ظاهری داشتیم، یکی از این دوتا در مقام ما است.

پس تعلیل به استصحاب تعلیل به آن چیزی است که محقِّق علت است و آن یا احراز الطهارة است یا اقتضای امر ظاهری برای اجزا است. این هم تقریر برای کلام آقای صاحب کفایه است علی مبنای آقای نائینی. پس بناءً بر ای که علت در روایت لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک باشد لابد است که یکی از این دوتا امر را به آن ضمیمه کنیم تا استدلال درست شود، یا این است که بگوییم احراز الطهارة شرط است نه طهارت واقعیه، نماز ما هم با شرط بوده است یا بگوییم امر ظاهری درست کرده است و امر ظاهری هم مجزی است، قائل شویم به اقتضای امر ظاهری به اجزا، این فرمایش آقای نائینی است. پس بحث ما الان در این اجوبه این است.

بعد یک جواب سومی هم در اینجا می دهیم. موضوع بحث برای این که فراموش نکنیم برگردیم موضع اول بودیم، دلالت سؤال سوم بر حجیت استصحاب، سؤال سوم چه بود که ما بر حجیت استصحاب به آن استدلال کردیم؟ فإن ظننتُ أنّه قد أصابه و لم أتیقّن ذلک، اول یقین به طهارت داشتیم، این را ذکر نکردند اما مسلّم است یعنی بر طهارت بوده است، گمان کردم خون به آن اصابت کرد اما یقین نکردم خون به آن اصابت کرده است، پس فعلاً یقین را داریم، شک کردیم، شک ما همین ظننتُ بأنّه قد أصابه است، بعد فنظرتُ نگاه کردم فلم أر شیئاً که در این فلم أر شیئاً بعضی ها می گفتند یک یقین دوم پیش آمد برای شما به این که پاک است، بعضی ها می گفتند یقین دوم کجاست؟ در روایت یقین دوم ندارید که شما حمل بر قاعده یقین می کنید، آقای صاحب کفایه احتمال آن را داده بودند اما اگر یادتان باشد آقای خوئی ایراد گرفتند و گفتند از کجای این عبارت یقین دوم را درآوردید؟ فقط اینجا سؤال زراره این است که نگاه کردم و آن را ندیدم، یقین هم ندارم اما نگاه کردم ندیدم آن را، فلم أر شیئاً ثم صلّیتُ فرأیتُ فیه، وقتی نماز را خواندم بعداً دیدم، بعد از نماز دیدم، حضرت می فرمایند: تغسله و لاتعید الصلاة، نماز را اعاده نکن. چرا اعاده نکن؟ چون کل نماز را از اول تا آخر با لاتنقض الیقین بالشک خواندید، بعد از نماز یقین برای شما حاصل شده است، در نماز که حاصل نشده بود، من که برای بعد از نماز نمی گویم، بله بعد از نماز که یقین برای شما حاصل شد باید لباس را بشورید، نقض یقین به یقین که شد فقط دلیل بر ای است که لباس را بشورید، این یقین به طهارتی که داشتید، شک در نجاست آن پیدا کردید استصحاب کردید، نماز که تمام شد یقین پیدا کردید به نجاست و نجاست را دیدید، لباس خودتان را بشورید اما نفرمودند نماز را اعاده کنید. چرا؟ چون تمام نماز شما از الله اکبر که گفتید تا این که گفتید و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته همه با نقض یقین به شک بود، یک یقین داشتید و بعد هم شک کرده بودید در آن. چرا نماز درست است؟ خب شرط آن محقق بوده است، شرط آن یا احراز الطهارة است یا از باب این که امر ظاهری مجزی است، پس نماز شما مجزی بوده است، دعوا ندارد. حالا ببینیم شرط نماز چیست.

بحث استطرادي في أنّ الطهارة شرط للصلاة أو أنّ النجاسة مانعة عنها

قبل الورود في المناقشة في كلمات الأعلام نشیر إلى نزاعهم حول شرطیة الطهارة للصلاة أو مانعیة النجاسة عنها؛ فقال بعضهم بالأوّل([4] )، و قال بعضهم بالثاني([5] )، و قال بعضهم بالجمع بینهما بأن تكون الطهارة شرطاً و النجاسة مانعاً.

یک بحث استطرادی است در این که طهارت شرط نماز است یا نجاست مانع از آن است، این را بگوییم و بعد سراغ جواب سوم از سید صدر برویم که می گفت اعاده نقض یقین به یقین است. آقا تمام شد، اعاده نقض یقین به یقین است چیست؟ من خلاصه جواب از سید صدر را بگویم، خیال شما راحت باشد که می گفت اینجا نقض یقین به یقین بوده است، چرا شما می گویید نقض یقین به شک است؟ جواب آن این است که از اول تا آخر نماز هنوز یقین برای ما حاصل نشده بود، از اول تا آخر نماز ما با یک یقین به طهارت و یک شک در نجاست سیر می کردیم، بعد از نماز یقین آمد. خیلی خب فقط ما باید یک مقدمه را درست کنیم تا خیال سید صدر راحت شود و بداند مشکل حل شده است. آن یقینی که با یقین شکسته شد فقط برای شستشوی آن لباس است، برای این که لباس را تطهیر کنیم، اما در طول نماز ما یک یقین داشتیم با یک شک به نجاست، خیال آنها برای چه باید راحت باشد؟ بحث همین شرط است، شرط نماز یا احراز الطهارة است یا این است که امر ظاهری مجزی است. خیال شما راحت، پس ما در نماز یک یقین داریم، یک شک در نجاست هم داریم، همین استصحاب برای من و شما کافی است، حالا این است که شرط نماز یا احراز الطهارة بوده است، خب احراز طهارت کردیم و نماز خودمان را با شرط خواندیم، یا این است که استصحاب یک امر ظاهری درست کرده است، این امر ظاهری که استصحاب درست کرد مجزی از واقع است، طهارت است، تمام شد، نماز شما درست است، تعلیل در روایت هم درست است. چرا تعبیر به لاتنقض الیقین بالشک کردند؟ چون این لاتنقض الیقین بالشک این کار را برای ما درست کرد، یک امر ظاهری درست کرد و آن هم اجزا را آورد یا این است که احراز طهارت را می خواستیم با لاتنقض الیقین بالشک احراز طهارت کردیم و یقین را نقض نکردیم. پس ما نیاز به نقض یقین به یقین نداریم در اینجا که آقای سید صدر شما در اینجا مطرح کردید.

اما ببینیم شرط نماز چیست؟ قبل از ورود در این مناقشه در کلمات اعلام یک نزاعی دارند حول شرطیت طهارت برای نماز یا مانعیت نجاست. بعضی ها قائل به اولی شدند مثل میرزای نائینی و اکثر فقهاء. می گویند طهارت شرط نماز است، بعض ها می گویند نجاست مانع نماز است، بعضی ها هم جمع بینهما کردند، گفتند هم طهارت شرط است و هم نجاست مانع است.

قال المحقّق الخوئي بأنّ القول الثالث لایمكن الالتزام به، لما تقدّم في بحث اجتماع الأمر و النهي من أنّه یستحیل جعل الشيء شرطاً و جعل ضدّه مانعاً و لا‌سیّما في ضدّین لا ثالث لهما.

اول آقای خوئی می خواهند زیرآب این سومی را برای من و شما بزنند. می گویند این که هم طهارت شرط باشد و هم نجاست مانع باشد، اینطور حرف نزنید، لایمکن الالتزام به. چرا؟ لما تقدّم در بحث اجتماع امر و نهی که محال است یک شیئی را شما شرط کنید و ضد آن را مانع، سیّما در ضدّینی که لاثالث لهما، نمی شود هردوی آنها را بگویید.

ثمّ قال: «لا إشكال في أنّ الغافل خارج عن محلّ الكلام على كلا التقدیرین لعدم الإشكال في صحّة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلاً على كلا القولین و لم‌نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلین بشرطیة الطهارة و لا من القائلین بمانعیة النجاسة، و لا إشكال أیضاً في أنّ النجاسة الواقعیة مع عدم إحرازها لیست مانعة عن الصلاة فمن صلّى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهریة لأجل التعبّد الشرعي بالأمارة كإخبار ذي الید و البیّنة أو الأصول العملیة كأصالة الطهارة و الاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الإعادة، للنصوص الواردة في المقام ..

بعد آقای خوئی یک عبارتی آوردند، تعبیر ایشان این است: غافل که از محل کلام خارج است علی کلا التقدیرین، لعدم الاشکال در صحت صلاة غافل از نجاست ثوب. کسی که غفلت دارد از نجاست ثوب خودش، نماز را بخواند صد درصد صحیح است. یعنی چه؟غافل هستید، اگر غافل از نجاست باشید به نفع شما است، غافل از نجاست باشید لباس هم نجس باشد، بدن هم نجس باشد، هرچه که باشد شما نماز را بخوانید و هیچی. علی کلا القولین، و لم نجد، تعبیر ایشان را ببینید، آقای خوئی می گوید من اصلا ندیدم کسی را، پیدا نکردیم کسی را که استشکل فی صحة صلاة الغافل من القائلین بشرطیة الطهارة و لامن القائلین بمانعیة النجاسة، هیچکس به غافل ایراد نگرفته است یعنی اگر علم به نجاست نداشته باشید هیچکس نگفته است نماز شما باطل است. و لا اشکال ایضاً فی أنّ النجاسة الواقعیة، اگر واقعاً نجاست باشد، مع عدم احرازها لیست مانعةً عن الصلاة، مانع از نماز نیست، فمن صلّی مع القطع الوجدانی بطهارة ثوبه، کسی که نماز بخواند و یقین دارد ثوب او طاهر است، یا با طهارت ظاهریه بخاطر یک تعبد شرعی به یک اماره ای، طهارت ظاهریه دارید چون یک اماره ای است مثل اخبار ذی الید یا بیّنه یا یک اصل عملی است مثل اصالة الطهارة یا استصحاب، بعد از نماز بفهمید که نماز را در نجاست خواندید، لا اشکال فی عدم وجوب الاعادة للنصوص الواردة فی المقام، مسلّماً نماز اعاده ندارد، در این هم شک نکنید. علم نداشته باشید نماز شما صحیح است. کما این که دیدیم در خود صحیحه زراره گفت دنبال علم بروم؟ حضرت فرمودند نه، نگاه نکن، لازم نیست نگاه کنید. خب این تا اینجا مشخص.

فتلخّص مما ذكرنا أنّ المانع على القول بالمانعیة هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعیة ... و على القول بالشرطیة لیس الشرط هي الطهارة الواقعیة و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، و لا إحراز الطهارة فإنّه من تیقّن بنجاسة ثوبه و صلّى معه للاضطرار لبرد و نحوه، ثمّ انكشفت بعد الصلاة طهارة ثوبه، فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة علیه و لو انكشف عدم تضرّره بالبرد لو لم‌یلبس الثوب المذكور، مع أنّه لم‌یحرز الطهارة حین الإتیان بالصلاة ... .

بل الشرط هو الجامع الأعمّ من الطهارة الواقعیة و الظاهریة المحرزة بالقطع الوجداني أو بالأمارات و الأصول، فعلى القول بالشرطیة الشرط هي الطهارة بالمعنی الأعمّ، لاخصوص الطهارة الواقعیة و لا خصوص الطهارة المحرزة.([6] )

فتلخّص از آن چیزی که گفتیم که مانع علی القول بالمانعیة نجاست محرزه است نه نجاست واقعیه و علی القول بالشرطیة شرط طهارت واقعیه نیست و الا لازم می آید اعاده در صور مذکور. اگر طهارت واقعیه شرط بود و بعد از نماز شما می فهمیدید لباس شما نجس است خب طهارت واقعیه نداشتید، شرط نماز شما نبوده است و باید دوباره می خواندید، در حالی که هیچکس نگفته است دوباره بخوانید، پس و لاتلزم اعاده در صور مذکوره و لا احراز الطهارة فإنّه من تیقّن، خود احراز الطهارة را هم نگویید، چرا؟ فإنّه من تیقّن بنجاسة ثوبه و صلّی معه للإضطرار، شما احراز طهارت نکردید اما اضطراراً نماز خودتان را با نجس خواندید، اصلا احراز الطهارة هم آقای می گویند نداشته باشید، چرا؟ این خیلی حرف زوری است اما آقای خوئی می فرمایند همین حرف زوری را به شما می‌قبولانم. به چه صورت؟ کسی که یقین دارد به نجاست ثوب خودش، می دانید لباس شما نجس است اما بخاطر سرما جرأت نمی کنید این لباس را دربیاورید، بدون عبا و قبا نماز بخوانید، یخ می زنید، مریض می شوید؛ با همین لباس نجس نماز می خوانید، احراز الطهارة داشتید؟ طهارت واقعیه که نداشتید، می خواهم ببینم احراز الطهارة را داشتید؟ نه به خدا نداشتیم، چون ما می دانستیم لباس ما نجس است، نجاست واقعیه را هم داشت و نماز خواندیم.

تیقّن بنجاسة ثوبه و صلّی معه للإضطرار لبرد و نحوه ثم إنکشف بعد الصلاة، گفتیم حالا نماز خودمان را با لباس نجس می خوانیم و بعد اعاده می کنیم. تا نماز را خواندیم و تمام شد دیدیم این سرخی که روی قبا و عبای ما ریخته است فکر می کردیم خون است، إنکشف که رب گوجه فرنگی است، حالا که إنکشف بعد الصلاة طهارت ثوب، مزه کردیم و دیدیم خود رب است، فلا اشکال در عدم وجوب اعاده، در حالی که شما آنجا احراز الطهارة را نداشتید. طهارت واقعیه داشتید ولی احراز الطهارة نداشتید. پس نگویید شرطها احراز الطهارة است، در بعضی از وقت ها شرط احراز الطهارة را نداشتید اما طهارت واقعیه را داشتید، بنابراین اینجا باید بگوییم شرط اعم از طهارت واقعیه و احراز الطهارة است، چون در این مورد که احراز الطهارة را نداشتید، به حسب احراز خودتان گفتید من از شدت سرما با این عبا و قبای نجس نماز می خوانم، آخر کار که گفتید السلام علیکم و رحمة الله و برکاته دیدید عجب این رب گوجه فرنگی است، ما این همه برای خودمان فکر کردیم و داستان ساختیم، نماز ما با طهارت واقعیه بوده است، اگر بگویید نماز من باید احراز الطهارة را داشته باشد این باطل است اما اگر بگویید طهارت واقعیه، درست است.

از آنطرف هم در بعضی از موارد دیدیم با احراز الطهارة نماز شما درست بود، مثل همین مورد که بعد از نماز فهمیدید عجب خونی در لباس ما افتاده است، بعد از نماز فهمیدید. این را هم گفتیم اشکالی ندارد، شما احراز طهارت کرده بودید، احتمال آن را می دادید، با لاتنقض الیقین بالشک طهارت ظاهریه درست کردید و احراز طهارت کردید تعبداً، بعد از نماز فهمیدید خون بوده است، این را هم گفتیم درست است، پس شرط أعم است از احراز الطهارة و طهارت واقعیه، نگوییم شرط فقط احراز الطهارة است، و الا اینجا گیر می کنیم. اگر بگویید شرط فقط احراز الطهارة است، اینجا با طهارت واقعیه نماز خوانده بودید ولی احراز الطهارة نکرده بودید. اما مجوز دخول در نماز را داشتید، اضطرار بود، دیدید الان نماز قضا می شود، مجبور هستید با عبا و قبا و اینها نماز را بخوانید، خلاصه بعد از نماز إنکشف که رب گوجه فرنگی بوده است و نماز شما با طهارت واقعیه است.

پس ببینید آقای خوئی چه می گویند. شرط جامع اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است که احراز می شود با قطع وجدانی؛ طهارت واقعیه و ظاهریه احراز می شود یا با قطع وجدانی یا با امارات یا با اصول، پس علی القول بالشرطیة الشرط هی الطهارة بالمعنی الاعم، نه خصوص طهارت واقعیه و نه خصوص طهارت محرزه، نه احراز الطهارة را به خصوص بگویید و الا اینجا اشکال پیش می آید، اینجا نماز را با طهارت واقعیه خواندید اما با احراز الطهارة نخواندید و نه بگویید نماز من فقط با طهارت واقعیه است چون با استصحاب هم بخوانید طبق این روایت نماز شما هیچ اشکالی ندارد، بعداً فهمیدید نجس است، می گویید خوب شد نفهمیدم، همین که ما به خیلی ها می گوییم در طواف وقتی طواف می کنند می گویند ویلچری به پای من زد، وسط طواف ایستاده است و می خواهد به پشت پای خودش نگاه کند که خون آمده است یا نیامده است، مرد حسابی طواف خودت را انجام بده، بعد از آن که نماز خودتان را هم خواندید نگاه کنید، اگر می خواهید جایی هم نجس نشود، درست است و اشکالی ندارد، وسط اینطور جاها نمی خواهد نگاه کنید، وسط نماز یک چیزی به شما خورد حتماً؛ طهارت واقعیه که شرط نیست که نگاه کنید و تفحّص کنید، خلاصه باید بروید جلو، بروید جلو و بعد از کار نگاه کنید، اگر نجس بود که می گویید خدا را شکر که آن موقع نگاه نکردم و نفهمیدم، به نفع من است.

مناقشة المحقّق الخوئي في كلمات الأعلام

كلّ ذلك لایخلو من الإشكال، لأنّ معنی دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، هو كون الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیة و الظاهریة و الاختلاف بینهما في مجرّد التعبیر، و ذلك لأنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهري مقتضٍ للإجزاء عن الأمر مادام الشك موجوداً بلا إشكال.

و أمّا بعد زوال الشك و كشف الخلاف فلا معنی للإجزاء عن الأمر الظاهري، لأنّ الأمر الظاهري حینئذٍ منتفٍ بانتفاء موضوعه و هو الشك، فلیس هنا أمر ظاهري حتّی نقول بالإجزاء عنه أو بعدمه، فإن قلنا بالإجزاء عن الأمر الواقعي فمعناه كون الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیة و الظاهریة، لأنّه لو كان الشرط هو الواقعي فقط، لایعقل الإجزاء عنه بشيء آخر، فمن صلّى إلى جهة لقیام البیّنة على أنّها هي القلبة، ثم انكشف بعد الصلاة كون القبلة في جهة أخری، فمعنی إجزاء هذه الصلاة التي أتی بها إلى غیر جهة القبلة عن الصلاة إلى جهة القبلة، كون الشرط هو الأعمّ من القبلة الواقعیة و الظاهریة الثابتة بالبیّنة، لأنّه لا معنی للقول بأنّ الشرط هو القبلة الواقعیة و تجزي عنها جهة أخری.

فظهر أنّ إشكال صاحب الكفایة على الشیخ و العدول عن الجواب بالإجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو الأعمّ لیس على ما ینبغي، و كذا ظهر عدم صحّة ما ذكره المحقّق النائیني من أنّ التعلیل یصحّ على كلا الوجهین فإنّه لیس هنا إلّا وجه واحد ذو تعبیرین.([7] )

آقای خوئی یک مناقشه ای در کلمات اعلام دارد. مناقشه آقای خوئی چیست؟ ایشان می گویند همه این حرف‌هایی که ما گفتیم، حالا تقریر کرد و انصافاً هم خوب تقریر کرد، مرحوم آقای خوئی در تقریر این خوب گفت اما می‌گوید تمام این کلمات خالی از اشکال نیست، لایخلو عن اشکال، چون معنای دلالت امر ظاهری بر اجزا این است که شرط اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است. یک چیزی اشتباه شده است، آقای خوئی می گوید شما دوتا چیز را به عنوان علت ذکر کردید، خیلی دقت کنید، می گفت یا این یا او، در تقریر کلمات این اعلام. عبارت آقای نائینی هم این بود که گفت یا شرط احراز الطهارة است و یا امر ظاهری مجزی است، آقای خوئی می فرماید این دو تایی که شما گفتید یا این است یا او است، هردو یکی است. اولاً با این حرفی که الان خواندیم نباید بگویید شرط احراز الطهارة است، باید بگویید شرط اعم از احراز الطهارة و طهارت واقعیه است، این یک اصلاحیه.

اصلاحیه دوم که الان می گوید این است که آقای نائینی شما به تبع صاحب کفایه فرمودید ما کار را درست می‌کنیم در تعلیل، می گوییم از لاتنقض الیقین بالشک در اینجا این برداشت می شود که یا شرط احراز الطهارة است یا امر ظاهری مجزی است، لاتنقض امر ظاهری را درست می کند، اینطور گفتید، این امر ظاهری که مجزی است با آن شرط که اعم از احراز الطهارة ظاهریه باشد یا طهارت واقعیه باشد، هردوی آنها یکی است، هردوی اینها یکی بوده است با دوتا تعبیر، یک مطلب است با دوتا تعبیر، نه این که دوتا مطلب باشد، آقای خوئی این را می‌گوید تا آخر کار. می گوید معنای دلالت امر ظاهری بر اجزا این است که شرط اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است و الا امر ظاهری دالّ بر اجزا نبود، چرا امر ظاهری دالّ بر اجزا است؟ امر ظاهری دالّ بر اجزا نباید باشد، چرا؟ چون این طهارت اعم از واقعی و ظاهری است. چون طهارت اعم از ظاهری و واقعی است امر ظاهری مجزی است و الا امر ظاهری مجزی نبود، پس این دوتا یکی است، هردوتا یکی است. اختلاف در مجرّد تعبیر است، چرا؟ چون اتیان به مأموربه به امر ظاهری مقتضیٍ للإجزاء عن الامر مادام الشک موجوداً بلااشکال اما بعد از زوال شک و کشف خلاف که ما معنایی برای اجزای امر ظاهری نداریم چون امر ظاهری منتفی می شود به انتفای موضوع آن، وقتی شما شک نداشته باشید و یقین به نجاست داشته باشید باز هم امر ظاهری را دارید؟ دیگر امر ظاهری که ندارید، او منتفی می شود به انتفای موضوع آن که شک بود. فلیس هنا أمرٌ ظاهری تا قائل به اجزا یا عدم اجزا شویم.

پس اگر گفتیم به اجزای از امر واقعی به این معناست که شرط اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است، چون لو کان الشرط هو الواقعی لایُعقل عن اجزاء عنه بشیء آخر، اگر شرط واقعاً طهارت واقعیه بود می توانستید بگویید امر ظاهری مجزی است؟ می گوییم شرط را شارع طهارت واقعیه قرار داده است، این بگوید امر ظاهری مجزی است، می گوییم بی خود امر ظاهری مجزی است، امر ظاهری خیلی بی خود کرده است که مجزی شود، امر ظاهری چکار دارد، اینجا شرط طهارت واقعیه است، می توانستید این را بگویید؟ نمی توانستید بگویید.

فمن صلّی إلی جهة لقیام البیّنة علی أنّها هی القبلة، این قبله را قلبه نوشته است، اصلاح کنید، کار را اخلاقی کرده است. علی أنّها هی القبلة، اینجا چیست؟ ثم إنکشف بعد الصلاة که کون القبلة فی جهة اُخری فمعنی اجزاء هذه الصلاة التی أتی بها إلی غیر جهة القبلة، الصلاة به جهت قبله این است که شرط اعم از قبله واقعیه و ظاهریه است، البته بر فرض، آقای خوئی مثال فرضی می زند، می گوید اگر گفتیم مجزی است به معنای این است که قبله اعم از قبله ظاهریه و واقعیه بوده است، بر فرض می گوید یعنی پس فردا نگویید قبله اعم از واقعیه و ظاهریه است، مثال می زند، ما قبله ظاهری نداریم، قبله واقعی داریم. اما نماز هم اعم از قبله ظاهریه و واقعیه ندارد، آقای خوئی بنده خدا یک چیزی گفته است و برای مثال می گوید. لأنّه لا معنی للقول بأنّ الشرط هو القبلة الواقعیة و بعد بگوییم در یک جهت دیگری نماز خواند بگوییم مجزی است؛ این از باب این که مثلا بگوییم اعم است، این مثلا را بنویسید. فظهر که اشکال صاحب کفایه بر شیخ و عدول از جواب لإجزاء، به جواب به این که شرط اعم است، این درست نیست.

ببینید اینجا یک صحبتی کردیم قبلاً، گفتیم این اشکال و اینها، نظر شیخ چیز دیگری بود، اینجا تکرار نشود، اشکال صاحب کفایه بر شیخ و عدول از جواب به اجزاء به این که یک جواب دیگری می دهیم، جواب شریف العلماء را قبول نداریم، بلکه می گوییم شرط اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است، این لیس علی ما ینبغی، این همان حرف است، دوتا حرف نیست که از یکی عدول کنید به دیگری یا دوتا حرف باشد و بعد بگوییم یا این را بگویید یا آن را بگویید، آقای نائینی این را گفتند که یا این را بگویید یا آن را بگویید، یعنی یا بگویید امر ظاهری مجزی است یا بگویید طهارت اعم است، هردوی اینها یکی است. ظهر عدم صحة آن که محقق نائینی فرمودند که تعلیل یصحّ علی کلا الوجهین، اینجا اصلا این دوتا وجه نیست، یک وجه است اما دوتا تعبیر دارد، نه این که دوتا وجه باشد.

جواب اول را خواندیم، جواب اول از شارح وافیه. جواب دوم را هم که شریف العلماء دادند خواندیم. جواب اول این بود که طهارت را اعم از واقعیه و ظاهریه بگیریم، حتی ایشان گفت احراز الطهارة که ما این را اصلاح کردیم. جواب دوم این بود که بگوییم امر ظاهری مجزی است. آقای خوئی هم در اینجا دوتا تعلیقه زدند، یکی این که گفتند در آن شرط نگویید احراز الطهارة شرط است، بگویید اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه، اعم از احراز الطهارة و طهارت واقعیه، این را اصلاح کردند. بعد هم گفتند اینهایی را هم که دوتا کرده بودید یکی هستند، این هم حرف دوم ایشان.

حالا می گویند من می خواهم خودم جواب بدهم، جواب خود آقای خوئی چیست؟

الجواب الثالث عن مناقشة شارح الوافیة: من المحقّق الخوئي

إنّ التعلیل المذكور ناظر إلى وجود الأمر الظاهري حال الصلاة، لا ما بعد الصلاة، بعد كون الإجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعلیل ناظر إلى الصغری بعد كون الكبری مسلّمة من الخارج.

فحاصل التعلیل بعد سؤال الراوي عن علّة عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة مع وجوب الإعادة في الصورتین السابقتین أنّ المصلّي في هذه الصورة محرز للطهارة الظاهریة حال الصلاة، لكونه متیقّناً بها فشك و لایجوز نقض الیقین بالشك، بخلاف الصورتین السابقتین للعلم التفصیلي بالنجاسة في إحداهما و الإجمالي في الأخری، فتنجّز علیه التكلیف و لم‌یستند إلى أمر ظاهري فتجب علیه الإعادة و دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء في باب الطهارة ممّا لا إشكال فیه و لا خلاف، فمراد الشیخ من دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقاً و لایرد علیه شيء. ([8] )

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى دلالة الفقرة الثالثة من صحیحة زرارة الثانیة على حجّیة الاستصحاب، فالحقّ أنّ هذه الفقرة لاتدلّ على حجّیة قاعدة الیقین كما توهّم، و أیضاً لایرد على دلالة الصحیحة ما أورده شارح الوافیة من عدم انطباق التعلیل على المورد حتّی یقال بالاضطراب في دلالة الصحیحة على حجّیة الاستصحاب من جهة عدم الانطباق المذكور.

می گویند تعلیل مذکور ناظر به وجود امر ظاهری در حال نماز است لا ما بعد الصلاة، بعد کون الاجزاء مفروغ عنه عند الراوی، پس تعلیل ناظر به صغری است بعد از این که کبری مسلّم است از خارج. تأویل ناظر به وجود امر ظاهری حین نماز است. حاصل تعلیل چیست؟ حرف آقای خوئی چیست؟ می گویند حاصل آن تعلیلی که امام علیه السلام فرمودند: لاتنقض الیقین بالشک، بعد از سؤال راوی که چرا نماز را اعاده نکنم؟ در دوتا سؤال اول و دوم در صحیحه دوم زراره حضرت فرمودند نماز را هم اعاده کن، یکدفعه در سومی فرمودند اعاده نکن. راوی گفت چرا اعاده نکنم؟ حاصل تعلیل بعد از سؤال راوی از علت عدم وجوب اعاده در این صورت، مع وجوب الاعاده در دو صورت قبل این است که مصلّی در این صورت محرز طهارت ظاهریه است حال صلاة، چون متیقّن بوده است برای او طهارت، شک کرده است و لایجوز نقض یقین به شک، برخلاف دو صورت سابق، در دو صورت سابق من علم تفصیلی داشتم به نجاست، در اولی علم اجمالی داشتم به نجاست، در دومی فتنجّز علیه التکلیف، تکلیف به نجاست برای من منجّز شده بود، اینجا استناد به امر ظاهری نداشتم، بنابراین اعاده بر من واجب است، در سؤال اول و دوم علم تفصیلی و علم اجمالی به نجاست داشتم، فقط در سؤال سوم بود که از اول نماز تا آخر که گفتم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته من احراز طهارت را داشتم با استصحاب، طهارت ظاهریه را من داشتم، وقت گفتیم شرط اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است من شرط خودم را داشتم، این امر ظاهری استصحاب که تعبد به طهارت ظاهریه است مجزی است، چون شرط اعم است و دلالت امر ظاهری بر اجزا در باب طهارت مما لا اشکال فیه، این مسلّم است و اشکالی هم ندارد و خلافی هم در آن نیست. پس مراد شیخ، ایشان گفته است مراد شیخ؛ ما چه چیزی نوشتیم؟ ورق بزنید در بالای صفحه 214 ما نوشتیم این جواب بر آقای خوئی اشتباه شده است و نسبت داده است به شیخ، در حالی که شیخ این جواب را قبول ندارد، این جواب شریف العلماء است، جواب اول ما از صاحب کفایه بود، جواب دوم از شریف العلماء که همین امر ظاهری مجزی است، این را آقای خوئی به شیخ انصاری نسبت می دهند، خیلی مهم نیست، طوری نیست، بگذارید نسبت بدهند، فرض کنید شیخ گفته است، خیلی مهم نیست. اما ظاهراً شیخ انصاری جواب شریف العلماء را هم نپسندیده است.

اما علی أی حال آقای خوئی می فرمایند این که شیخ انصاری گفته است دلالت امر ظاهری بر اجزا، این دلالت چیست؟ مراد شیخ همان دلالت بر باب طهارت است نه مطلقاً، و لایرد علیه الشیء، یعنی همان که ما گفتیم، خلاصه این دوتا یکی هستند، برگشت این به همان است که شرط اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه است. این تمام الکلام نسبت به این سؤال سوم از صحیحه دوم زراره بر حجیت استصحاب است.

حق هم این است که اینجا دلالت بر حجیت قاعده یقین نداشتیم، او اشتباه بود، یک یقین از خودشان ساخته بودند که نقض شود، یقین دوم که ما این را رد کردیم و گفتیم چنین چیزی درست نیست و ایرادی بر دلالت صحیحه نیست و آن ایرادی هم که شارح وافیه فرمودند، جواب آن را دادیم.

الموضع الثاني: دلالة الفقرة السادسة على حجّیة الاستصحاب

لا نقاش في دلالة هذه الفقرة فإنّ الإمام فصّل في الجواب عن السؤال السادس و مورد السؤال في الصورة الثانیة هو أنّه قد تیقّن بالطهارة و لم‌یحصل له العلم بالنجاسة قبل الصلاة (سواء حصل له الشك فیها أم لا) و في أثناء الصلاة رأی النجاسة رطبة فشك في أنّه كان قبل الصلاة أو عرض في أثنائها، فهذا مورد قاعدة عدم جواز نقض الیقین بالشك.

موضع دوم هم همان دلالت فَقَره ششم بود یا به تعبیری فِقره ششم بر حجیت استصحاب که این هم مسلّم تمام بود. سؤال دوم یعنی قسمت دوم از سؤال ششم، در این قسمت دوم حضرت دوباره لاتنقض را خودشان اعاده کردند، این را هم تقریر کردیم که قشنگ استدلال تمام بود بدون هیچ اشکالی، در سؤال ششم، ملاحظه فرمودید، آنجا ببینید تنقض الصلاة و تعید إذا شککتَ فی موضع منه ثم رأیتَه، اما اگر شک نکردید و ثم رأیتَه رطباً، یعنی احتمال دادید وسط نماز افتاده است، فقط نماز خودتان را قطع کنید و بشورید آن را، بعد از آن بنا را بر بقیه نماز بگذارید و بقیه نماز خودتان را بخواند، چون لأنّک لاتدری لعله شیءٌ أوقع علیه، وسط نماز افتاده است چون رطب است و خشک نیست، فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک، بگویید تابحال نماز خودم را قشنگ با طهارت خواندم، حالا یک نجاستی دیدم شاید همین الان افتاده است، آن را می شورید و نماز را می خوانید؛ اینجا هم مسلّم دلالت بر استصحاب تمام است.

رسیدیم به روایت سوم، صحیحه سوم زراره، ان شاء الله جلسه بعد.

 


[2] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص395..: «إنّه لایكاد یصحّ التعلیل لو قیل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قیل ضرورة أنّ العلة علیه إنّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لایخفی.اللهم إلا أن یقال: إنّ التعلیل به إنّما هو بملاحظة ضمیمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بتقریب أنّ الإعادة لو قیل بوجوبها كانت موجبة لنقض الیقین بالشك في الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعاً و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لایخفی مع اقتضائه شرعاًَ أو عقلاً فتأمّل، و لعل ذلك مراد من قال بدلالة الروایة على إجزاء الأمر الظاهري ...»
[4] قال المحقّق النائيني في أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص364..: «الظاهر كما عرفت هو شرطية الطهارة لا مانعية النجاسة»
[5] فقال بعض الأعاظم في كتاب الاستصحاب، ص49: «إنّ الأظهر من الأدلّة على كثرتها هو مانعية النجاسة من الصلاة، لا شرطيّة الطهارة، كما يظهر لمن تدبّرها، و إن كان بعضها يوهم الشرطية مثل هذه الصحيحة، لكنّ المانعيّة هي الأقوى بحسب مفاد الأدلّة».
[6] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص54.و في نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص77..في التعلیقة على قوله: «و لا‌يكاد يمكن التفصّي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال»: «تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع، من الطهارة و النجاسة في باب الصلاة:أحدها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، و الطهارة التعبدية الظاهرية شرطاً فعلياً بمعنى أن الطهارة التي أخبرت بها البيّنة، أو الطهارة المتيقّنة سابقاً المشكوكة لاحقاً، أو الطهارة المشكوكة، جعلت لها الشرطية فعلاً، كجعل الشرطية واقعاً للطهارة الواقعية، فالصلاة المقرونة بإحدى الطهارتين مقرونة بالشرط حقيقة، و عليه فلا‌ينكشف فقد الشرط بوقوع الصلاة في النجاسة الواقعية.ثانيها: أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، و إحراز الطهارة التعبدية شرطاً ظاهرياً فعلياً، و حينئذٍ لا إعادة فإن انكشاف خلاف الطهارة التعبدية لا‌يلازم انكشاف وقوع الصلاة بلا شرط، فإنّ إحرازها ليس له انكشاف الخلاف.ثالثها: أن يكون إحراز الطهارة الواقعية وجداناً شرطاً واقعياً، و إحراز الطهارة الواقعية تعبداً شرطاً ظاهرياً فعلياً، فيندفع النقض المتقدم لكون نفس إحرازها وجداناً شرطاً واقعياً.رابعها: أن تكون النجاسة المعلومة- و لو سابقاً- عند الالتفات إليها مانعة عن الصلاة، فالنقوض المتقدمة كلها مندفعة، فإنه إما لا نجاسة واقعاً أو لا علم بها، إلّا أن مقتضاه عدم المانع بعدم العلم، فلا موقع للتعبد بعدمها بالأمارات أو الأصول و القواعد، للقطع بعدم المانع، و إن كانت النجاسة موجودة واقعاً.خامسها: أن تكون النجاسة- التي لم‌تقم الحجة على عدمها- مانعة واقعاً بتعميم الحجة إلى العقلية و الشرعية، فيكون الحجة ما يكون معذّراً- عقلًا و شرعاً- لا بمعنى الواسطة في إثباتها أو نفيها تعبداً، فإنّه يوجب خروج العلم بعدم النجاسة، فإنّه لا وساطة له في نفيها تعبّداً، مع أن التعبد بعدمها- في موارد البيّنة على عدمها، أو استصحاب عدمها- مع عدم المانعية لها واقعاً لا معنى له.و قال بعد المناقشة في ما عدا الأخیر: «و الذي يوافق الأخبار و فتاوى علمائنا الأخيار هذا الوجه الأخير، و ليست الطهارة الواردة في الروايات و الكلمات إلّا عدم النجاسة، فإنّ النجاسة هي القذارة المنفرة شرعاً واقعاً، كما أنّها عرفاً كذلك، فالطهارة ليست إلّا الخلوّ عنها، و ليست هي- كالطهارة من الحدث- أمراً وجودياً، و حالة معنوية نورانية، و النجاسة إذا كانت مانعة فعدمها شرط»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo