< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم؛ قسم اول از روایات؛ روایت سوم

 

الدلیل الرابع: الأخبار المستفیضة

القسم الأول:الروایات التي استدل بها للاستصحاب خاصة

الرواية الثالثة: الصحیحة الثالثة لزرارة

بحث ما به صحیحه سوم زراره رسید، این صحیحه سوم زراره از یک جهت بحث آن مهم است چون مورد اختلاف واقع شده است و بعضی از بزرگان گفتند دلالت بر استصحاب ندارد، در آخر ما می گوییم دلالت بر استصحاب دارد. اما مثل آن دو صحیحه نیست. در آن دو صحیحه ایرادات خیلی ایرادات مهمی نبود، مثل ایراد یقین که بعضی ها آن را حمل بر قاعده یقین می کردند و بعضی ها به قاعده مقتضی و مانع، اما این یکی یک مقدار دقت بیشتری می خواهد، این را هم ببینیم ان شاء الله حجت می شود یا نمی شود، دلیل بر استصحاب می شود یا نمی شود. عرض کردم هرکدام از این ادله را باید بررسی کنیم به جهتی که بعد می خواهیم ببینیم استصحاب اماره است؟ اصل است؟ مثلا تفصیلاتی که بعداً در استصحاب می آید، کدام یک از این تفصیلات درست است؟ روی این جهت باید روی این ادله خیلی دقت کنیم، بعد تفصیلات را باید ببینیم مثلا استصحاب در مانع حجت است یا در مقتضی؟ اینها خیلی مهم هستند اگر این تفصیلات را از اینها دربیاوریم.

[محمّد بن یعقوب] عن علي بن إبراهیم عن أبیه و عن محمّد بن إسماعیل([1] ) عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن حمّاد بن عیسی عن حریز عن زرارة عن أحدهما قال:

«قُلْتُ لَهُ: مَنْ لَمْ‌ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ، قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ و إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا‌يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا‌يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا‌يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‌».([2] )

روایت سوم را می خوانم، سنداً هیچ مشکلی ندارد و معطل نمی شویم، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه، این یکی، عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً یعنی هم ابراهیم بن هاشم و هم دوباره محمد بن اسماعیل نیشابوری، او هم از فضل بن شاذان، همه صحیح هستند، از حمّاد بن عیسی عن حریز بن عبدالله سجستانی عن زراره عن أحدهما، «قلت له لم یدر فی أربع هو أم فی ثنتین» شک بین دو و چهار کرده است، اینجا «و قد أحرز الثنتین»، می داند دو رکعت را خوانده است، یعنی یقین به دو رکعت را دارد، اما در دو رکعت دیگر شک دارد، مسئله این است، یقین به این دارد، در بعدی شک دارد. کسی که اینطور است «قال یرکع رکعتین و أربع سجداتٍ»، این رکوع می کند دوتا رکوع، «یرکع رکعتین و أربع سجدات»، یعنی دو رکعت نماز می خواند «و هو قائمٌ بفاتحة الکتاب و یتشهّد و لاشیء علیه». ببینید این عبارت را، در شک بین دو و چهار چکار می کردیم؟ البته اگر قبل از این بود که سجده انجام بدهید که در حقیقت دو رکعت است یعنی تکمیل نشده بود، شک را وقتی تأکید می کنند بعد از سجدتین شما انجام بدهد یعنی این دو رکعت تمام شده باشد، بخاطر این است که می گویند نمازی که می خوانید شک واقعاً بین دو و چهار باشد و الا اگر هنوز سجده را تمام نکردید شک بین یک حساب می شود یعنی باطل است، قبل از اتمام دو هر شکی باطل است. پس این که می گوید «قد أحرز الثنتین» یعنی حتماً این دو را احراز کرده است، دو رکعت را خوانده است و سجده های آن را هم انجام داده است. «قال یرکع رکعتین و أربع سجدات و هو قائمٌ»، به این دقت کنید این دو رکعت نماز نشسته نخواند، دو رکعت نماز ایستاده بخواند «بفاتحة الکتاب و یتشهّد و لا شیء علیه»، هیچ ایرادی بر او نیست.

از این قرینه این عبارت که و هو قائم بفاتحة الکتاب، از اینجا می فهمیم این دو رکعت مستقل است، نماز خودش را تمام می کند، نمی گویند تسبیحات اربعه بگوید، اگر به شما می گفتند بلند شوید یک رکعت بخوانید یا دو رکعت بخوانید، به عنوان رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه می خواندید، همین که می گویند دو رکعت ایستاده می خواند یعنی دو رکعت مجزا، به معنای این است که دو رکعت منفصل، دو رکعت منفصل. این دو رکعت منفصل است یا متصل است؟ منفصلاً بخواند یا متصل است؟ الان با این عبارتی که فرمودند شما می فهمید این دو رکعت متصل است یا منفصل است؟ متصل باید بفهمید. چرا؟ اگر متصل بود بلند می شد تسبیحات اربعه می گفت، مثلا می گفتیم حالا شما یقین کردید که دوتا را خواندید و در این یکی شک کردید، پس به همان یقین خودتان باشید، بگویید این دو رکعت را نخواندید و دو رکعت متصل بخوانید، دیگر نباید به او می گفتیم فاتحة الکتاب را بخوان، باید به او می گفتیم تسبیحات اربعه را بخوان. وقتی حضرت می گوید فاتحة الکتاب به چه معناست؟ معنای بفاتحة الکتاب این است که دو رکعت منفصل است.

حالا همینجا جنگ و دعوایی بپا می شود بین اعلام که حالا این استصحاب است یا نه؟ می گویند اگر استصحاب بود ما بنا را بر دو منی گذاشتیم که یقین ما است و آن شک را رها می کردیم، آنوقت نتیجه این می شد که بگوییم من دو رکعت خواندم، بعد دو رکعت دیگر باید به چه صورت می خواندم؟

اگر شما می خواهید بگویید این استصحاب است من باید دو رکعت یقینی خودم را قطعی در نظر بگیرم، بعد بگویم حالا چه چیزی کم دارم؟ آن که یقینی است را می گیرم، با شکی یقینی را نقض نمی کنم، پس چکار می کنم؟ دو رکعت متصل می خوانم. پس این استصحاب نیست، بعضی ها گفتند اینجا ما استصحابی نمی‌بینیم. حالا بحث است، شبهه و اشکال است. این نسبت به سؤال اول، برویم سراغ سؤال دوم.

اما مطلب دوم: «و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع»، اگر نمی داند که سه تا خوانده است یا چهارتا خوانده است، در رکعت سوم یا چهارم است، «و قد أحرز الثلاث»، می داند سه رکعت را قطعاً خوانده است، چهارم را نمی‌داند خوانده است یا نخوانده است، وقتی اینطور است چکار کند؟ «قام فأضاف إلیها اُخری»، بلند شود و یکی دیگر به آن اضافه کند، «و لاشیء علیه و لاینقض الیقین بالشک»، دوباره لاینقض الیقین بالشک را حضرت در اینجا می فرمایند، یقین را با شک نقض نکند، «و لاینقض الیقین بالشک و لایدخل الشک فی الیقین»، شک را در یقین داخل نکند، «و لایخلط أحدهما بالآخر»، هیچکدام را با دیگری قاطی نکند. یقین شما سه رکعت است، شک شما در رکعت چهارم است، نمی دانید سه تا خواندید یا چهارتا خواندید، آنها را قاطی نکنید.

این که فرموده است این یقین را با شک نقض نکند پس آن یقینی سر جای خودش است، نقض نمی شود، این که فرموده است شک را در یقین داخل نکند، «و لایخلط أحدهما بالآخر» بین خودمان فکر کنیم احساس می کنیم آن رکعت آخری را که می گوید با این قاطی نکنید، یعنی بعداً وقتی می خواهم آن را اضافه کنم متصلةً نخوانید، الان هم علماء همه همین فتوا را می دهند، این ایماء دارد، متصلةً نخوانید، درست است ما می گوییم یقین را با شک نقض نکنید اما می گوییم متصلةً هم نخوانید، این خیلی مهم است، متصلةً نخوانید، این را می شود از اینجا از ایماء فهمید. صریح نیست اما این که می گوید شک را در یقین داخل نکنید، اینها را باهم قاطی نکنید، یعنی آن سه رکعتی را درست است گفتیم یقین را با شک نقض نکنید اما بعدی ها را هم به این وصل نکنید، قاطی نکنید اینها را، یعنی این یک نماز، تمام کنید این را و بلند شوید یک نماز دیگری بخوانید، این را از ایماء می شود فهمید ولی خیلی از آقایان این برداشت را نکردند اما ظاهراً این برداشت می شود یا نمی شود؟ یک چنین برداشتی می شود، باهم آنها را قاطی نکنید، یعن در یک نماز آنها را قرار ندهید که این را به او بچسبانید تا اضافه پیش بیاید، این در ذهن شما باشد، «و لکن ینقض الشک بالیقین»، آن شک را با یقین نقض کنید و «یتمّ علی الیقین»، یعنی شک کردید، آن شک را کاری کنید با یقین درست شود، الان شک کردید در رکعت چهارم، یک کاری کنید این رکعت چهارم شما یقینی درست شود، «و یتم علی الیقین»، با یقین تمام کنید، بفهمید که حتماً چهارمی درست شده است، حالا راه آن را بعد می فرمایند و خودتان می دانید، «فیبنی علیه و لایعتد بالشک فی حال من الحالات»، در هیچ حالتی از حالات به شک اعتنا نکنید.

أمّا من جهة السند فالروایة صحیحة بلا كلام، و أمّا الدلالة فهي أیضاً تتمّ بناء على أن یكون موضوع السؤال هنا هو من أحرز الإتیان بالركعة الثالثة و حصل له الیقین بعدم الإتیان بالركعة الرابعة و لكنّه شك بعد ذلك في إتیانها و لم‌یدر في ثلاث هو أم في أربع، فحكم الإمام بأنّه لابدّ أن یبني على الثلاث فیقوم و یضیف إلیها ركعة أخری و الإمام طبّق علیه قاعدة عدم جواز نقض الیقین بالشك.([3] )

از جهت سند روایت صحیح است، از جهت دلالت فهی أیضاً تتم بناءً علی أن یکون موضوع السؤال هنا من أحرز الاتیان بالرکعة الثالثة، احراز کرده باشد اتیان به رکعت سوم را، و حصل له الیقین بعدم اتیان به رکعت رابع، احراز این را کردید و بعد یقین داشتید به عدم اتیان به رکعت رابع و لکنّه شکّ بعد ذلک فی اتیانها، شک کردید در اتیان آن، و لم یدر فی ثلاث هو أم فی أربع، نمی داند در سه است یا در چهار. این الان یک چنین حالتی دارد.

بعد می فرماید: فحَکَمَ الامام علیه السلام بأنّه لابد أن یبنی علی الثلاثة فیقوم و یضیف إلیها رکعة اُخری، بعد بلند شود و یک رکعت دیگری اضافه کند، و الامام طبّق علیه قاعدة عدم جواز النقض الیقین بالشک، امام علیه السلام اینجا این قاعده را اضافه کردند.

مناقشة العلامة الأنصاري في الاستدلال بهذه الصحیحة ([4] )

إنّ الشیخ الأنصاري ذهب إلى عدم دلالة هذه الصحیحة على حجّیة الاستصحاب، و الوجه في ذلك هو أنّ الإتیان بالركعة المأمور بها في هذه الصحیحة بعد الشك في أنّه في ثلاث أو أربع، إنّما یكون بأحد وجهین:

برویم سراغ مناقشه شیخ انصاری در استدلال به این روایت. شیخ انصاری قائل شده است به عدم دلالت این صحیحه بر حجیت استصحاب. وجه او این است که اتیان به آن رکعت مأموربها در این صحیحه بعد از شک در این که این سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت خوانده است به یکی از این دو وجه است.

الوجه الأوّل: أن یُؤتی بها بدون التشهد و السلام حتّی تكون ركعة متّصلة، و هذا الوجه مخالف للمذهب و موافق للعامّة، فإنّ معنی قوله: «قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى» هو البناء على الأقلّ المتیقّن و هو ثلاث ركعات ثم إضافة ركعة أخری، و هذا الحكم مخالف لضرورة فقه مذهب الإمامیة.

وجه اول این است که اتیان کند به آن بدون تشهد و سلام تا یک رکعت متصل شود. این خوب چیزی می شود، اگر اینطور بگوییم استصحاب ثابت می شود یعنی شما بنا بگذارید بر یقین خودتان که سه بوده است، چهارمی را که مشکوک بوده است، با آن یقین را نقض نکنید، بر همان یقین بنا بگذارید، پس بنابراین کأنّه رکعت چهارم را نخواندید پس بلند شوید متصلةً رکعت چهارم را بخوانید، این استصحاب می شود. می گویند مقتضای استصحاب نمی شود. فقط یک مشکل اساسی دارد، مخالف مذهب و دین و ملت و شریعت و آئین است، نمی شود به این ملتزم شد.

می گوید این مطابق با عامه است، بدتر از مخالفت با دین و شرعت است، مخالفٌ للمذهب و موافق للعامة، هیچ فقیهی هم تا حالا کسی نگفته است و تا آخر هم کسی نمی گوید. فإنّ معنی قوله علیه السلام قام فأضاف إلیها اخری بناء بر أقل متیقن است که ثلاث رکعات است، ثم إضافة رکعة اخری، و این حکم مخالف ضرورت مذهب امامیه است، ضرورت فقه ما است، هیچکس از فقهاء چنین حرف غلطی را نگفته است و نخواهد گفت که بلند شوید و یک رکعت متصل بخوانید.

مضافاً إلى أنّه مخالف لظاهر الفقرة الأولى من هذه الروایة، فإنّ زرارة في صدر هذه الصحیحة قال: «مَنْ لَمْ‌ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ، قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»([5] ).

فإنّ ظاهره بقرینة تعیین الفاتحة إرادة ركعتین منفصلتین، أعني صلاة الاحتیاط.

فهذا الوجه الأوّل لو تمّ دلّت الصحیحة على حجّیة الاستصحاب و لكنّه مخدوش أوّلاً بمخالفته لمذهب الإمامیة و ثانیاً بأنّه خلاف الظاهر.

مضافاً أنّه مخالف لظاهر الفقرة الاولی من هذه الروایة، چون زراره در صدر این صحیحه گفت من لم یدر فی أربع هو أم ثنتین و قد أحرز الثنتین، حضرت فرمودند: قال یرکع رکعتین و أبع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهد و لاشیء علیه، ظاهر تعبیر اولیه این بود که ظاهر آن به قرینه تعیین فاتحه اراده دوتا رکعت منفصل بود یعنی نماز احتیاط، پس این وجه اول اگر تمام شود دلّ الصحیحة علی حجیة الاستصحاب، دلالت بر حجیت استصحاب می کند لکن مخدوش است اولاً به این که مخالف با مذهب امامیه است بلکه موافق با عامه است، ثانیاً خلاف ظاهر است، چون مخالف با همان قسمت اول است که شک بین دو و چهار بود.

پس اینجا شیخ انصاری می گوید اگر اینطور بگیریم بنا بر وجه اول دلالت بر حجیت استصحاب می کند الا این که وجه اول دوتا اشکال دارد، هم خلاف ظاهر و هم خلاف مذهب است، آن هم ضرورت مذهب، نه یک چیز عادی، از این خلاف مذهب های جزئی نیست، از این خلاف ضرورت های مذهب است.

الوجه الثاني: أن یؤتی بها مع التشهّد و السّلام حتّی تكون ركعة منفصلة و حینئذٍ فالمراد بالیقین هو الیقین ببراءة الذمّة، فیكون المراد وجوب الاحتیاط و تحصیل الیقین ببراءة الذمّة، لأنّه على فرض إتیانه بثلاث ركعات، تكون هذه الركعة الأخيرة هي الركعة الرابعة فتصحّ الصلاة و لاتنقص منها ركعة، و على فرض إتیانه بأربع ركعات، تكون هذه الركعة الأخیرة ركعة زائدة خارجة عن الصلاة لأنّها تقع بعد التشهّد و السّلام، فزیادتها بعد السلام لاتضّر بصحّة الصلاة.

وجه دوم را چکار کنیم؟ وجه دوم این است که أن یأتی بها مع الشتهد و السلام، این را هم با تشهد و سلام بخونیم تا یک رکعت منفصل شود، و حینئذ یقین را یک طور دیگری معنا کنیم، یقین را مثل استصحاب معنا نکنیم، بگوییم مراد از یقین یقینِ به برائت ذمه است، یعنی یقین به برائت ذمه خودتان را با شک در امتثال نشکنید، حتماً باید یقین داشته باشید به برائت ذمه، با شک آن را نشکنید، پس مراد وجوب احتیاط است و تحصیل یقین به برائت ذمه چون علی فرض اتیان آن به ثلاث رکعات، این رکعت اخیره رکعت رابعه می شود و نماز صحیح می‌شود، و لاتنقص منها رکعة، چیزی ناقص نمی ماند و علی فرض اتیانه بأربع رکعات، این رکعت اخیر ممکن است رکعت زائد خارج از صلاة شود چون تقع بعد التشهد و السلام، پس زیاده آن بعد از سلام لاتضرّ بصحة الصلاة. علی فرض اتیان آن به أربع رکعات، اگر چهار رکعت خوانده بود این یک رکعت پنجمی نمی شد، چون یک رکعت زائدی است که خارج از نماز است، اگر سه رکعت خوانده باشید کار درست می شود، اگر واقعاً چهار رکعت خوانده بودید، تشهد و سلام دادید، وقتی تشهد و سلام دادید دیگر این ضرر نمی زند یعنی یک چیزی خارج از صلاة می شود چون وقتی نماز شما تمام شد شما بعد از آن حالا یک رکعت هم بچسبانید، تشهد و سلام را دادید، ضرری به حال شما نخواهد داشت. پس این با این فرض درست می شود.

و قد أرید من الیقین و الاحتیاط في غیر واحد من الأخبار هذا النحو من العمل منها قوله: «إذَا شَكَكتَ فَابْنِ عَلَى الیَقِینِ»([6] ).

لکن قد اُرید من الیقین و الاحتیاط فی غیر واحد من الاخبار، این را هم به عنوان قرینه می آورند، می گویند در خیلی از اخبار، یک خبر نه، در تعدادی از اخبار از یقین و این احتیاط همین نحو از عمل اراده شده است، وقتی می گویند إذا شککتَ فابن علی الیقین، منظور آنها از فابن علی الیقین یعنی همان مقدار کم را که به آن یقین دارید، قدر متیقن را بگیرید.

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على الیقین و عدم نقضه، یراد منها البناء على ما هو المتیقّن من العدد و التسلیم علیه مع جبره بصلاة الاحتیاط، و لهذا ذكر في غیر واحد من الأخبار ما یدلّ على أنّ هذا العمل محرز للواقع مثل قوله: «ألَا أُعَلِّمُك شَیئَاً إذَا فَعَلْتَه، ثُمَّ ذَكَرتَ أنَّك نَقَصْتَ أو أتْمَمْتَ لَم‌یَكُن عَلیكَ شَيءٌ؟»([7] ).

پس این اخبار امر می کند به بنای بر یقین و عدم نقض آن؛ اینها می گویند یقین خودتان را نقض نکنید. یُراد منها البناء علی ما هو المتیقن من العدد و التسلیم علیه، آن مقدار متیقن را بگیرید، یک سلامی هم بدهید، بعد آن را جبر کنید به صلاة احتیاط، سر سه رکعت تمام کنید، به همان یقین بنا بگذارید، اما آن را جبر کنید، یک رکعت دیگری را به آن اضافه کنید به عنوان صلاة احتیاط، و لهذا ذُکر فی غیر واحد من الاخبار ما یدلّ علی أنّ هذا العمل محرزٌ للواقع، در یکسری از اخبار گفتند این احراز واقع می کند مثل این روایت که تعبیر در این روایت این است، روایتی است که در کتاب وسائل ذکر شده است، ألا اُعلّمک شیئاً إذا فعلتَه ثم ذکرتَ أنّک نقصتَ أو أتممتَ لم یکن علیک شیء، یک کاری به شما یاد بدهم که بعد به یاد شما بیاید این رکعت چهارم را خواندید ضرری نداشته باشد، اگر یادتان بیاید که نخواندید باز هم ضرری نداشته باشد، یعنی در هر دو صورت کار شما درست است، یک راهی به شما یاد بدهم، شما شک بین سه و چهار کردید، اگر بعداً واقعاً یادتان آمد که من سه رکعت خوانده بودم، می گویید خدا را شکر این نماز احتیاط را خواندم و چهار رکعت شد؛ اگر هم واقعاً چهار رکعت خواندید و یادتان بیاید که چهار رکعت خواندید، می گویید خدا را شکر یک سلام دادم و بعد این نماز احتیاط را خواندم، نچسباندم این را، تمام مشکلات به این اتصال است، وقتی منفصلةً بخوانید هیچ اشکالی ایجاد نمی شود. یک چنین چیزی را به شما یاد بدهم که همین کار است.

و قد تصدّی جماعة تبعاً للسیّد المرتضى([8] ) لبیان أنّ هذا العمل هو الأخذ بالیقین و الاحتیاط دون ما یقوله العامّة من البناء على الأقلّ.

و قد تصدّی جماعة تبعاً للسید المرتضی لبیان أنّ هذا العمل هو الأخذ بالیقین و الاحتیاط دون ما یقوله العامة من البناء علی الأقل، آنچه که عامه می گویند مطابق با احتیاط نیست، عمل کردن به مقدار أقل است، به مقدار متیقن است اما آنچه که در شیعه می گویند در هر دو صورت درست است، اگر کم خوانده بودید، سه رکعت خوانده بودید یک رکعت اضافه کردید، اگر چهار رکعت خواند بودید این یک رکعت را منفصل خواندید و ضرری نمی زند. سید مرتضی این را خیلی مقابل عامه تأکید کرده است که حجت در آنچه که ما می گوییم این است که این در هر صورت درست است، مثل حرف شما نیست.

و مبالغة الإمام في هذه الصحیحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك و تسمیة ذلك في غیرها بالبناء على الیقین و الاحتیاط تُشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمین كون مقتضى البناء على الیقین هو البناء على الأقلّ و ضمّ الركعة المشكوكة.

و مبالغة الامام فی هذه الصحیحة بتکرار عدم اعتنا بالشک، این که حضرت خیلی، ببینید با عبارات مختلف تکرار کردند. و تسمیة ذلک فی غیرها بالبناء علی الیقین، غیر از آن را فرمودند این بنای بر یقین و احتیاط تُشعر بکونه فی مقابل العامة، اشعار دارد که این مقابل عامه است که گمان می کردند کون مقتضی البناء علی الیقین هو البناء علی الأقل، بنا بر یقین بنا بر أقل است، و ضمّ الرکعة المشکوکة، اینها رکعت مشکوکه را منضم به آن می کنند.

و الحاصل أنّ المتعیّن هو حمل الصحیحة على الوجه الثاني، فلیس المراد من الیقین هو الیقین السابق حتّی تدلّ على حجّیة الاستصحاب بل المراد هو الیقین بفراغ الذمّة، فلا‌یمكن الاستدلال بهذه الصحیحة على حجّیة الاستصحاب.

حاصل این است که أنّ المتعین هو حمل الصحیحة علی الوجه الثانی. ببینید شیخ انصاری بعد از این که دوتا وجه را گفت، در وجه اول گفت یقین بر همان یقین استصحابی حمل می شود، یقین را با شک نقض نکنید، استصحاب می شد اما گفت خلاف ضرورت فقه است چون باید متصلةً بخوانید اگر استصحاب بگیرید آن را. وجه دوم: یقین را بر یقین به برائت ذمه گرفتند، یقین به برائت ذمه را با شک از بین نبرید یعنی حتماً یک کاری کنید که برائت ذمه داشته باشید کما این که این راه راهی است که قطعاً برائت ذمه دارید، چه سه رکعت خوانده باشید و چه چهار رکعت. حالا می گویند حاصل این است که متعیّن این است که این صحیحه را بر وجه دوم حمل کنیم، فلیس المراد من الیقین هو الیقین السابق، مراد یقین سابق نیست تا این استصحاب شود که بگوییم یقین سابق را با شک نقض نکنید تا دلالت بر حجیت استصحاب کند، بلکه مراد یقین به فراغ ذمّه است، فلایمکن الاستدلال بهذه الصحیحة علی حجیة الاستصحاب، یعنی ما دیگر به این صحیحه نمی توانیم استدلال کنیم، چون مجبور شدیم وجه دوم را بگیریم. این بنا بر حرف شیخ انصاری کار از بین رفت. دیگر دلالتی بر حجیت استصحاب در اینجا نخواهیم داشت، حالا این را درست می کنیم، نگران نباشیم. ببینیم حرف آقای آخوند چیست.

جواب صاحب الكفایة عن مناقشة العلامة الأنصاري

إنّ الاحتیاط كذلك [أي البناء على الأكثر و التشهّد و التسلیم ثمّ الإتیان بالركعة المشكوكة على ما هو فتوی علماء مذهب الإمامیة وفقاً للنصوص] لایأبی عن إرادة الیقین بعدم [الإتیان بـ] الركعة المشكوكة بل [نحمل الیقین على الیقین بعدم الإتیان بالركعة المشكوكة حتّی یتمّ أركان الاستصحاب و لانحمله على الیقین بفراغ الذمّة كما ذهب إلیه الشیخ.

و حینئذٍ نقول:] كان [وجوب] أصل الإتیان بها [أي هذه الركعة المشكوكة] باقتضائه [أي باقتضاء لاتنقض الیقین بالشك، لأنّه يدلّ على البناء العملي على عدم الإتیان بالركعة المشكوكة، فتقتضي لزوم الإتیان بها].

آقای آخوند حرف خوبی زده است، مرحوم اصفهانی هم همین را تقریر می کند، بعد از آن هم آقای نائینی یک چیزی در همین مایه می گوید و درست هم همین است یعنی اشکالی که باعث شده است شیخ انصاری این را یقین به فراغ ذمه بگیرید را جواب می دهیم. خلاصه حرف را خدمت شما عرض کنم و بعد برویم سراغ عبارت آقای آخوند، محقق اصفهانی و آقای نائینی.

خلاصه حرف آقای آخوند این است که می گویند یقین را با شک نقض نکنید یعنی این که مثل همان که آنها می‌گفتند فابن علی الیقین، سنی ها این را می گفتند، ما هم از اهل بیت این را أخذ کردیم، یقین را با شک نقض نکنید، یعنی مثل همان حرفی که شما در وجه اول گفتید، یعنی بنا بگذارید که سه تا خواندید، بنا بگذارید که سه تا خواندید و چهارمی را نخواندید لذا شما یک رکعت نماز احتیاط می خوانید اما این که این یک رکعت را چطوری بخوانم، این ربطی به استصحاب ندارد. این که آن را متصلةً بخوانم یا منفصلة بخوانم، این را باید از اهل بیت بگیریم و برای جای دیگری است، از شارع باید بگیریم، ما الان بنا را بر سه می گذاریم، استصحاب می گوید بنا بر همان یقین خودتان بگذارید، من بر یقین خودم بنا گذاشتم، استصحاب تا این حد می گوید، نمی گوید چطوری بخوانید، استصحاب برای خودش می تواند حرف بزند، به اندازه دهان خودش حرف می زند، بیشتر از این حق حرف زدن ندارد، استصحاب می گوید بنا بگذارید بر حالت یقین خودتان، حالت یقین من این است که تا سه تا را خواندم، بنا بر همین بگذارید؛ حالا می خواهم رکعت چهارم را بخوانم، چکار کنم؟ اگر شما بخواهید رکعت چهارم را منفصلة یا متصلة بخوانید باید از فقه بگیرید، از جای دیگری باید بگیرید، استصحاب که در آنجا نمی‌خواهد حرف بزند.

بعد در آنجا این حرف را اضافه می کنند و می گویند در اینجا به چه کیفیتی بخوانید، پس ما هم بنا گذاشتیم بر همین که سه رکعت خواندیم، ما که نگفتیم چهار رکعت خواندیم، ما بنا بر یقین خودمان گذاشتیم، ما یقین خودمان را نقض نکردیم، نگفتیم حالا چون شک دارم می گویم شاید سه رکعت نخواندم، نه، سه رکعت را که قطعاً خواندم، اشکالی هم ندارد، این سه رکعت من درست است، بنا هم می گذارم که سه رکعت خواندم اما در کیفیت ادامه نماز استصحاب جزو اصل مثبت می شود اگر حرف زیادی بزند، جزو امارات که نیست، اصل مثبت است. وقتی استصحاب اصل مثبت است به اندازه خودش حرف می زند، فقط می گوید سه رکعت خواندید، بیشتر از این می تواند حرف بزند؟ نه، بیشتر از این می گوییم به شما ربطی ندارد آقای استصحاب، شما فقط می توانید بگویید من سه رکعت خواندم.

ببینید آقای آخوند چه می گوید؛ حالا در کلام آقای اصفهانی و آقای نائینی توضیح این بیشتر می آید. آقای آخوند جواب می دهند و می گویند: إنّ الاحتیاط کذلک یعنی بنای بر اکثر و تشهد و تسلیم ثم الاتیان به رکعت مشکوکه علی ما هو فتوا علماء مذهب الامامیة وفقاً للنصوص، اگر ما این کار را انجام بدهیم لایأبی عن ارادة الیقین، این ابا ندارد از اراده یقین به عدم اتیان به رکعت مشکوکه، این ابا ندارد از این که شما اراده یقین کنید به عدم اتیان به رکعت مشکوکه. این بنای بر اکثر باید بنویسید بنای بر أقل، این اکثر اشتباه است، إنّ الاحتیاط کذلک یعنی بنای بر اقل. و تشهد و تسلیم ثم الاتیان به رکعت مشکوکه علی ما هو فتوا علماء مذهب الامامیة وفقاً للنصوص، این ابا ندارد از این که شما اراده کنید یقین را به عدم اتیان به رکعت مشکوکه، یعنی شما واقعاً می گویید من یقین دارم اتیان نکردم به رکعت مشکوکه، بل نحمل الیقین علی الیقین بعدم اتیان به رکعت مشکوکه تا ارکان استصحاب تمام شود، و لانحمل علی الیقین بفراغ الذمة کما این که شیخ انصاری گفته است، در این هنگام می گوییم کان وجوب اصل الاتیان بها یعنی وجوب اصل اتیان به این رکعت مشکوکه بإقتضائه یعنی به اقتضای لاتنقض الیقین بالشک است، یعنی شما به اقتضای لاتنقض الیقین بالشک گفتید رکعت مشکوکه را من انجام ندادم، لأنّه یدلّ علی البناء العملی علی عدم الاتیان بالرکعة المشکوکة بلکه فقط سه تا را انجام دادید، فتقتضی لزوم الاتیان بها، استصحاب می گوید بله شما بنا را بر این بگذارید که سه تا خواندید یعنی رکعت چهارم را نخواندید.

غایة الأمر إتیانها مفصولة ینافي إطلاق النقض [أي قاعدة لاتنقض الیقین بالشك] و قد قام الدلیل على التقیید [بإتیانها منفصلة] في الشك في [الركعة] الرابعة [و استصحاب عدم إتیانها]. ([9] )

غایة الامر اتیان آن مفصولة ینافی اطلاق النقض، نهایت آن این است، آقای آخوند یک عبارتی آوردند که این را باید اصلاح کرد یعنی محقق اصفهانی و آقای نائینی اصلاح می کنند. آقای آخوند می گوید نهایت آن این است که اطلاق نقض یعنی قاعده لاتنقض الیقین بالشک می گفت این یک رکعت چهارم را متصلةً بخوانید، اطلاق آن این اقتضا را داشت، ما این که گفتیم مفصولة بخوانید منافی با اطلاق نقض است، و قد قام الدلیل علی التقیید، آن را تقیید می زنیم، اطلاق نقض یعنی این را متصلة بخوانید، ما این را تقیید می زنیم و می گوییم حالا منفصلة بخوانید، اصل نقض یقین به شک را ما انکار نمی کنیم، فقط اطلاق نقض یقین به شک می گفت متصلةً بخوانید، ما این را تقیید می زنیم و منفصلةً می خوانیم، بإتیانها منفصلةً فی الشک فی الرکعة الرابعة و استصحاب عدم اتیانها، پس اصل استصحاب را انجام می دهیم، فقط این که این متصلةً بخوانیم یا منفصلةً بخوانیم، اطلاق لاتنقض را تقیید می زنیم.

ایرادات ثلاثه علی جواب صاحب الكفایة

الإیراد الأوّل من المحقّق الإصفهاني

آقای اصفهانی ایراد می گیرند، آقای نائینی هم همینطور، می گویند اطلاق را نمی خواهد تقیید بزنید مرحوم آقای آخوند، در اینجا خود استصحاب حرفی نمی زند تا شما اطلاق آن را تقیید بزنید، اطلاق آن مقتضی متصلةً خواندن نیست، استصحاب فقط می گوید سه تا خواندید، چهارمی را چطوری بخوانید مگر استصحاب شارع است؟ مگر مشرّع است؟ مگر استصحاب خدا و پیغمبر است؟ استصحاب فقط به شما می گوید سه تا خواندید، استصحاب بیشتر این نمی گوید، استصحاب می تواند بگوید چطوری بخوانید؟ استصحاب در این زمینه حرف می زند بگوید رکعت چهارم را چطوری بخوانید؟ استصحاب فقط یک کار می کند، بگوید چندتا رکعت خواندید؟ سه تا یا چهارتا؟ بگوید سه تا خواندید، همین؛ همین را که گفت حجیت استصحاب تمام است. ما از استصحاب بیشتر از این انتظار نداریم، استصحاب که مرجع تقلید نیست، استصحاب فقط می گوید سه تا خواندید، حالا چهارمی را باید بخوانیم، چطوری باید بخوانیم؟ این را استصحاب جواب نمی دهد، این را از شارع باید بپرسید. استصحاب در حد خودش می گوید. آقا شیخ محمد حسین اصفهانی این را می گوید، آقای نائینی هم همین را می گوید، استصحاب را در حد خودش جاری کنید، مگر ما در مثبتات می گفتیم حجت نیست، درست است یا نه؟ یعنی فقط همین مورد خودش، بین سه و چهار شک کردید، یقین به سه دارید، شک دارید در این که چهارمی را هم خواندید یا نه، بنا بر یقین خودتان بگذارید و بگویید سه تا خواندم، همین؛ دیگر این که چهارمی را چطوری بخوانم، اصلا اطلاق ندارد چهارمی را چطور بخوانم، استصحاب در جایی که ربطی به آن ندارد نمی تواند حرف بزند، نه شارع است، نه مرجع تقلید است و نه چیز دیگری.

إنّ المحقّق الإصفهاني یری أن قاعدة لاتنقض في الصحیحة الثالثة لزرارة تقتضي عدم الإتیان بالركعة المشكوكة من دون أن یكون إطلاقه مقتضیاً للاتّصال حتّی نلتزم بتقیید إطلاق النقض كما ذهب إلیه صاحب الكفایة قال:

«أمّا كون اللازم إتیانها موصولة أو مفصولة فإنّما هو بدلیل آخر، فإتیانها موصولة بالأدلّة الدالّة على مانعیة الزیادة -من حیث التكبیرة و التسلیمة و نحوهما- و إتیانها مفصولة بما دلّ في المقام على لزوم التسلیمة قبل الشروع في الرابعة و البدأة فیها بالتكبیرة و هكذا.

و بالجملة: كما أنّ اعتبار سائر الشرائط في الركعة الرابعة، لیس بدلیل الاستصحاب بل بإطلاق أدلّة الشرائط الموجبة لاعتبارها في كلّ صلاة سواء كانت واجبة واقعاً أم ظاهراً، فكذا اعتبار وصل [الركعة] الرابعة، بعدم تخلیل ما یوجب فصلها [مثل التشهّد و التسلیم و التكبیر عند افتتاح الركعة الاحتیاطیة] بتلك الأدلّة، و دلیل المورد مقیّد لتلك الإطلاقات، لا لإطلاق دلیل الاستصحاب.

حرف مرحوم اصفهانی را ببینید، إنّ المحقق الاصفهانی یری أنّ قاعدة لاتنقض فی الصحیحة الثالثة للزرارة تقتضی عدم اتیان برکعة مشکوکة، این اقتضا می کند که شما رکعت مشکوکه را نخواندید، من دون أن یکون اطلاقه مقتضیاً للإتصال، اطلاق آن مقتضی اتصال نیست تا ملتزم شویم به تقیید اطلاق نقص کما این که صاحب کفای گفته است. عبارت محقق اصفهانی را ببینید، فرموده است: أما کون اللازم اتیانها موصولة أو مفصولة فإنّما هو بدلیل آخر، این ربطی به استصحاب ندارد و دلیل دیگری می خواهد، فإتیانها موصولة بالادلة الدال علی مانعیة الزیادة، اگر کسی بگوید موصوله بخوانید چون یکسری ادله است که می گوید زیاده مانع می شود، من حیث التکبیر و التسلیم و نحوها، از این جهت می ترسند یکدفعه زیاده نشود، اما اتیان آن مفصولة بما دلّ فی المقام علی لزوم التسلیمة قبل الشروع فی الرابعة و البدأ فیها بالتکبیر و هکذا، چرا جدا بخوانیم؟ بخاطر این که دلیل داریم که بعد از، بما دلّ فی المقام، بر این که باید سلام داد قبل از شروع در چهارمی و باید با آن الله اکبر گفت، این را باید منفصل خواند. و بالجملة کما أنّ اعتبار سائر الشرائط فی الرکعة الرابعة لیس بدلیل الاستصحاب بل بإطلاق ادلة الشرائط الموجبة لإعتبارها فی کل صلاة، ادله نماز خواندن به من و شما چه می گوید که رکعت چهارم را چطوری بخوانید، این مربوط به ادله نماز خواندن است، استصحاب فقط به من گفت سه رکعت نماز خواندید، رکعت چهارم را بگویید نخواندم در این حالت شک، حالا خود ادله شرعیه، سائر ادله شرعیه، شروط دیگری که در روایات آمده است، باید سراغ آنها برویم. و بالجملة کما أنّ اعتبار سائر الشرائط در رکعت رابعه لیس بدلیل استصحاب بلکه به اطلاق ادله شرائط موجب اعتبار آن در هر صلاتی است، چه واجب باشد واقعاً و چه ظاهراً، فکذا اعتبار وصل رکعت چهارم به عدم تخلیل ما یوجب فصلها، تخلیل کنیم آن چیزی که موجب فصل آن است یا نکنیم، مثل تشهد و تسلیم و تکبیر عند افتتاح رکعة الاحتیاطیة به این ادله است، یک سلام بدهیم که این وسط یک احتیاطی کرده باشیم که اگر واقعاً چهار رکعت خواندیم این منفصل شود، این ربطی به استصحاب ندارد، این به واسطه ادله نماز است، و دلیل المورد مقیّد لتلک الاطلاقات، دلیل مورد می گوید این اطلاقات را تقیید بزنید، این را منفصل کنید، لا لإطلاق دلیل استصحاب، اصلا اطلاق دلیل استصحاب را تقیید نمی زنیم، اطلاق دلیل استصحاب ربطی به این نداشت که رکعت چهارم نماز را چطوری بخوانید، استصحاب کاری به این حرف ها ندارد، استصحاب فقط بنای بر یقین است یعنی بنا را بر این بگذارید که سه رکعت خواندید، همین. مرحوم اصفهانی قشنگ گفته است.

و منه عُلم ما في المتن من المسامحة في دعوی التقیید لإطلاق النقض». ([10] )

بنابراین منه عُلم ما فی المتن من المسامحة و التقیید لإطلاق النقض، آقای آخوند مسامحه کرده است و گفته است اطلاق نقض را تقیید می زنیم. یعنی چه اطلاق نقض را تقیید می زنیم؟ کما این که از شیخ انصاری هم واقعاً مسامحه بیشتری سر زده است یعنی در اینجا کأنّه مقتضای استصحاب را این گرفتند که این یک رکعت را متصل بخوانیم، نه آقا، استصحاب اصلا مقتضای این که رکعت بعدی را چطور بخوانید ندارد، استصحاب فقط می‌گوید سه رکعت خواندید، همین؛ بنا بگذارید بر این که سه رکعت را که یقین دارید خواندید، به شک اعتنا نکنید، به شک اعتنا نکنید، همین.

تا برسیم به ایراد دومی از محقق اصفهانی که انشاء الله بعداً می خوانیم.

 


[1] و في المغني في الأصول، ج1، ص120 قال في محمد بن إسماعيل النيشابوري: «إنّه محلّ بحث و هو الذي يروي أكثر روايات الفضل بن شاذان، و الحقّ عندنا وثاقته بجهات متعدّدة».
[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج3، ص351.، کتاب الصلاة، باب السهو في الثلاث و الأربع، ح3؛ تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص186.، کتاب الصلاة، باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة، ح41؛ الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج1، ص373.، کتاب الصلاة، أبواب السهو و النسیان، الباب216، ح3: (رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‌ مثله)؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص216، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب10، ح3، ط آل البيت.
[3] في نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص94. في التعلیقة على قوله: «و الاستدلال بها على الاستصحاب مبني»: «توضيح المقام: أنّ محتملات الرواية ثلاثة:أحدها: إرادة اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة مثلاً، و يراد من حرمة نقض اليقين- بعدم إتيانها- إيجاب الركعة الرابعة، و أما كون اللازم إتيانها موصولة، أو مفصولة، فإنّما هو بدليل آخر ... .ثانيها: - إرادة الاحتياط المقرّر شرعاً- هنا- من (اليقين) حيث إنه عمل يوجب اليقين بالبراءة، و عدم النقص و الزيادة، فالمراد- من عدم نقض اليقين- عدم رفع اليد عن اليقين بالعمل بأحد طرفي الشك بمجرده و يكون المراد من عدم إدخال الشك في اليقين، و عدم خلط أحدهما بالآخر عدم مزاحمة اليقين بالشك، حيث أنه لكلّ منهما مقام من الوثاقة و الوهن، فلا‌ينبغي جعل الوثيق متزلزلاً، أو جعل المتزلزل وثيقاً بإعطاء كلّ منهما منزلة الآخر.و هذا المعنى ما اختاره الشيخ الأعظم في الرسائل‌ معترفاً بأنّه بعيد في نفسه، لكنّه يتعين بعد عدم إمكان حمله على الاستصحاب، و هو كما أفاده بعيد جداً ... .ثالثها: إرادة اليقين المذكور في صدر الصحيحة، حيث قال.: "إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ" الخبر و تطبيق العمل المقرر شرعاً على العمل بهذا اليقين»
[4] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص62. طبع النشر الإسلامي: «فیه تأمّل لأنّه إن كان المراد بقوله: «قام فأضاف إلیها أخری» القیام للركعة الرابعة من دون تسلیم في الركعة المردّدة بین الثالثة و الرابعة حتی یكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل فهو مخالف للمذهب و موافق لقول العامة ...».قال بعض الأساطين. حول دلالة الرواية الثالثة على حجية الاستصاحب _ على ما في المغني في الأصول، ج1، ص134: «مقتضى التحقيق هوعدم صحّة الاستدلال بها على الاستصحاب؛ و ذلك لأنه وردت عندنا روایات ثلاث بعناوين ثلاثة:1) متی ما شككت فخذ بالأكثر.2) كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر.3) إذا سهوت فابن على الأكثر.و مدلول هذه الروايات هو وجوب التعبد بالبناء على الأكثر، فلو شك مثلاً بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع و هكذا...، بينما مدلول الصحيحة - بمقتضى الاستصحاب – هو البناء على عدم الأكثر، فالتعبّد بهذين تعبّدٌ بالمتنافيين؛ فإنّ التعبد بالروايات المذكورة يقتضي التعبد بالإتيان بالركعة الرابعة، و التعبد بالصحيحة يقتضي التعبد بعدم الإتيان بها، و هو تناقض، فتتعارض الطائفتان من هذه الجهة، فعلى القول بالتساقط يسقط الاستدلال بها، و على القول بالتخيير فللمجتهد أن يأخذ بأحدهما.هذا هو الإشكال العمدة على الصحيحة، و إلا فإشكال أن مدلولها الإتيان بركعة متصلة، و هو منافٍ لروايات الاحتياط، من الإتيان بها منفصلة، فمدفوع بما تقدّم عن المحقق الخراساني، من الجمع بينهما بالإطلاق و التقييد، و الحمل على كون المراد من اليقين فيها هو اليقين بالبراءة خلاف الظاهر، لظهور اليقين في الفعلي، و الأصل في العناوين الفعلية، فلا‌بدّ من تحقق اليقين سابقاً في (لا‌تنقض اليقين بالشك)، و اليقين بالبراءة لم‌يتحقق بعد و إنما سيتحقق»
[6] و هي الرواية الرابعة في المقام و ستأتي في ص233.
[7] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.» تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج2، ص349.، کتاب الصلاة، باب أحکام السهو (16)، ح36؛ وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص213، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب8، ح3، ط آل البيت.
[8] قال السيد المرتضى في الانتصار في انفرادات الإمامية، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص156..: «و الحجة فيما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، و لأن الاحتياط أيضاً فيه لأنه إذا بنى على النقصان لم‌يأمن أن يكون قد صلّى على الحقيقة الأزيد، فيكون ما أتى به زيادة في صلاته»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo