درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل چهارم؛ مناقشات در نظریه محقق نراقی

الفصل الثاني:تفصیلات خمسة في حجّیه الاستصحاب

الملخص الکلام

ما درباره تفصیل چهارم بود در استصحاب، تفصیل بین شبهات حکمیه‌ کلیه و سایر موارد، سایر شبهات، شبهات جزئیه و غیره.

اگر در خاطر شما باشد در این تفصیل گفتیم محقق نراقی و محقق خوئی قائل هستند در شبهات حکمیه کلیه استصحاب جاری نمی شود، از چه جهت؟ از جهت ابتلاء به معارض. یعنی استصحاب حکم مجعول تعارض پیدا می کند با استصحاب عدم جعل، یک استصحاب عدم جعل این وسط اضافه کردند.

مرحوم آقای خوئی تقریر مفصلی داشتند خواندیم، تقریر مرحوم آقای نراقی هم خواندیم و مناقشاتی نسبت به تقریر مرحوم نراقی در کلمات اعلام بود. یکی از این مناقشات مناقشه ای بود که شیخ انصاری فرموده بودند، مناقشه را بیان کردیم، ایشان قائل بودند که استصحاب عدم جعل اینجا جاری نمی شود، ما هم گفتیم حق با ایشا است واقعاً. آقای خوئی به ایشان حمله کردند که نه خیر، جاری می شود. نظر آقای خوئی را توضیح دادیم، بیان ایشان را توضیح دادیم.

مرحوم شیخ انصاری در تعبیری که داشتند این بود که فرمودند شما زمان را قید می گیرید یا ظرف؟ اگر قید بگیرید تا زمان عوض شد موضوع حکم عوض شده است، پس حکم رفت، اصلا استصحاب آن معنا ندارد که ما استصحاب کنیم، اما اگر زمان را ظرف بگیرید موضوع سر جای خودش است، بعد حالا که موضوع سر جای خود است،اینجا دیگر استصحاب عدم جعل را نمی توانید جاری کنید؛ چرا؟ چون می فرمایند: إنقلب العدم إلی الوجود، عدم جعل تبدیل و منقلب شده است به وجود جعل؛ وقتی عدم جعل منقلب شد به وجود جعل یعنی جعل آمد و فقط ما نمی دانیم برای یک قطعه خاصی از زمان است یا بیشتر؟ وقتی اینطور است خب جای استصحاب حکم مجعول است، دیگر استصحاب عدم معنا ندارد. فرض این است که دوتا جعل نداریم. این که شما می گویید جعل به این صورت را می دانیم بوده است، جعل تا این مقدار، جعل تا مقدار بیشتر را نمی دانیم. یک جعلی بوده است، دوتا جعل که نیست شما بگویید یکی را می دانم هست و آن یکی را نمی دانم هست. لبّ کلام شیخ این بود، مرحوم آقای خوئی قبول نکردند، دوباره بیان خودشان را تکرار کردند.

بیان مرحوم آقای خوئی این بود که این تعارض پیش می آید وقتی زما مفرّد نباشد، وقتی زمان مفرّد نباشد و وحدت موضوع داشته باشیم یعنی زمان هم ظرف باشد، فرض هم این است که موضوع واحد است. ایشان فرمودند برای این موضوع حکمی از اول جعل نشده بود لامطلقاً و لامقیداً بحالٍ. می گوییم یعنی چه لامطلقاً و لامقیداً بحال؟ تعبیر ایشان این بود که فرمودند متیقن این است که حکمی که جعل شده است برای آن، این برای جایی است که مقید بوده است به این ظرف زمان، ما اصلا نمی دانیم؛ ببینید تعبیر دارند و المتیقن جعل الحکم له حال کونه مقیداً، ما اصلا نمی دانیم مقید بوده است یا مطلق بوده است، می دانیم حکمی جعل شده است، از جهت زمان نمی دانیم چطور بوده است. این تعبیری که می فرمایند متیقن جعل حکم است مقیداً، این حرف گیر دارد و با فرض ما جور درنمی آید. فرض این است که ما یک جعل حکمی داریم از جهت زمان نمی دانیم مقید به این زمان بوده است یا بیشتر، جعل حکم متقین این است که مقید بوده است نه، اصلا شاید قیدی نداشته باشد، چرا می گویید متیقن این است؟ باید بگویید متقین این است که جعل حکمی شده است. ایرادی که بعداً قرار بود بگوییم را می گویم، چون اینجا را توضیح دادیم و حالا ایراد آن را می گویم.

عبارت آقای خوئی این بود، در حالی که می گوییم چرا این را فرمودید؟ ما می دانیم جعل حکم است، متیقن این است که جعل حکم تا اینجا را شامل می شود نه این که حکم مقید بوده است، فرق دارد، ببینید فرق آن در چیست، یکوقت شما می گویید متیقن این است که حکم مقید بوده است به اینجا یعنی قید بوده است، نه، شارع شاید قیدی نزده است، ما یقین داریم تا اینجا را شارع گفته است اما مقید نکرده است تا ظهر، ممکن است تا غروب بوده است، ممکن است ادامه دار بوده است، شما نباید بگویید متیقن این است که حکم مقید بوده است، باید بگویید متیقن این است که حکم تا این ظرف است اما بعد از این نمی دانیم شاید باشد، چون احتمال می‌دهیم حکم مطلق باشد؛ این جمله را که ایشان فرمودند ما به این جمله ایراد داریم. ببینید اول صفحه 367 حرف ایشان را، خط اول را که ملاحظه کنید حرف ایشان را نقل کردیم، موضوع لم یُجعل له حکمٌ فی الاول لامطلقاً و لامقیداً بحال، اینها باهم جور درنمی آیند، می گویید حکم برای آن نیامده است نه مطلقاً و نه مقیداً، نه، شما نفی می‌کنید، لم یُجعل می گویید، از کجا می گویید لم یجعل؟ جُعل الحکم للموضوع و لانعلم أنّه مطلقٌ أو مقیدٌ، نه این که لم یجعل له، از کجا می گویید لم یجعل؟ متوجه هستید، موضوع بحث ما این است. از اول این عبارتی که ایشان آوردند که إنّ هذا الموضوع لم یجعل له حکمٌ فی الاول لامطلقاً و لامقیداً بحال، این ظاهراً با فرض ما جور درنمی‌آید، این حرف به نظر درست است؟ فرض ما این است که حکمی جعل شده است و ما نمی دانیم ظرف زمان آن چقدر است، چرا می گویید نشده است؟ ما می دانیم شده است، حکم جعل شده است، نمی دانیم چطور است. بعد دوباره می گویید متیقن جعل الحکم له حال کونه مقیداً، حالا البته می گوید حال کونه، در حالی که مقید است، همین هم غلط است، می خواهند با حال کونه یک طوری آن را درست کنند، یعنی نمی گوییم ما مقید است از اول، حال کونه، در حالی که مقید است این حکم برای او جعل شده است، نه؛ این هم غلط است. آنطرف گفتید نشده است، اینجا می گویید متیقن این است که شده است اما مقید است در حالی که، نه، عبارت قبلی اشتباه به نظر ما، اشتباه دوم هم به نظر ما جور درنمی آید، یعنی جعل الحکم را شما نباید بگوید حال کونه مقیداً، باید بگویید در این ظرف یقین داریم که حکم جعل شده است اما در ظرف بعدی را نمی دانیم. متیقن این است که حکم تا این ظرف بوده است اما تقیید یک چیز دیگری است، تقیید تا سر ظهر یک چیز دیگری است، شما می گویید حال کونه مقیداً، این هم به نظر خیلی تعبیر قشنگی نیست، خیلی جاها ما در استصحاب می دانیم تا یک ظرف زمانی است اما تا ظرف زمانی بعدی را نمی دانیم، متیقن این است که تا این ظرف باید باشد اما شاید تقیید نشده باشد یعنی نباید مقید حساب کنیم.

یلاحظ علیه

أوّلاً: إنّ عدم جعل الحكم للموضوع لیس دلیلاً لفظیاً شرعیاً حتّی یتمسك بإطلاقه، بل هو أصل عملي یرجع إلى الاستصحاب و هذا الأصل ینقطع بوجود الحكم في قطعة خاصة من الزمان، لأنّ المفروض هو أنّ هنا حكماً واحداً لا أحكاماً متعدّدة، و الدلیل على ذلك هو أنّ المفروض هنا عدم قیدیة الزمان و عدم كونه مفرّداً للموضوع. نعم لو فرضنا مفرّدیة الزمان لصحّ ما أفاده المحقّق الخوئي و لكن المفروض في هذه المسألة عدم المفرّدیة.

در این یلاحظ علیه می گوییم اولاً اینجا جعل حکم برای موضوع که یک دلیل لفظی شرعی نیست که ما به اطلاق آن تمسک کنیم، خود جعل را، ما می گوییم روی موضوع مطلق و مقید می گذارید، بلکه اینجا ما می گوییم باید برویم سراغ اصل عملی که استصحاب است، اصل عملی استصحاب هم منقطع شده است به وجود حکم در یک قطعه خاص. حالا قطعه خاص آن را نمی دانیم دایره آن تا ظهر است یا تا مغرب است یا حتی مثلا ادامه دار.

بنابراین این که ما نمی دانیم، وقتی ما نمی دانیم جای استصحاب است، لذا می گوییم اینجا اولاً اطلاقی نداریم، جای اصل عملی است، این اصل هم منقطع شده است وجود حکم در قطعه خاصی از زمان چون مفروض این است که اینجا یک حکم واحد است نه احکام متعدده و دلیل هم این است که مفروض عدم قیدیت زمان است، اصلا فرض قیدیت را کنار گذاشتیم، تقیید به زمان را کنار گذاشتیم، ظرفیت را باید بکار ببریم، کلمه ای که باید بکار ببریم کلمه ظرفیت است، حال کونه مقیداً، تقییدی که شما در اینجا ذکر کردید در ذهن شما همان قید رفته است، به ذهن آقای خوئی همان قید آمده است که می گویند حکم جعل نشده است، یک حکم برای آن جعل می‌شود و واقعاً هم یکی جعل شده است، فقط نمی دانیم این حکم تا چه زمانی ادامه دارد. اگر این را به این صورت تقریر می کردند مرحوم آقای خوئی چه بسا این نظر را قائل نمی شدند.

یعنی واقعاً کلمه قیدیت را وقتی فرض کرد، گفتیم قیدیت استصحاب نیست، وقتی قیدیت زمان را فرض کردیم، وقتی قیدیت را فرض نکردیم و ظرفیت را فرض کردیم باید فرض کنید یک جعل بیشتر در اینجا معنا ندارد، یک موضوع است و یک جعل فقط می خواهد، تازه جعل آمد، خیلی خب آمد، تا چه زمانی آمده است؟ متیقن این است که تا این ظرف زمانی آمده است، بعد از این ظرف زمانی چکار کنیم، نمی گوییم مقید به این ظرف است که فکر کنیم یک جعل دیگری می خواهد و بعد بگوییم نسبت به آن جعل دیگر استصحاب عدم جاری می کنیم؛ نه آقا، همین جعل است که تا این ظرف آمد است همین جعل بعداً هم ادامه دارد یا نه، باید استصحاب کنیم.

ریشه مسئله این است که یک کلمه قید را ایشان در اینجا اضافه کردند، تقیید را آوردند در کار تا این که فرض این است که اینجا زمان بناست قید نباشد، بلکه زمان در اینجا ظرف باشد. روی این اساس است که ما این حرف را می زنیم. پس این از جهت این اشکال. می گوییم دلیل بر این مطلب این است که مفروض اینجا عدم قیدیت زمان است و عدم کونه مفرّداً للموضوع، بله اگر فرض می کردیم مفرّدیت زمان را حرف ایشان صحیح بود در حالی که مفروض در بحث ما عدم مفرّدیت است، این که نوشتیم مفروض عدم مفرّدیت است یعنی در ذهن ایشان این مفرّدیت آمده است، این بحثی است که ما گفتیم.

ثانیاً: ما نسبه المحقّق الخوئي إلى العلامة الأنصاري، فلا‌نعلم وجهه فإنّ العلامة الأنصاري في مبحث الشبهات الموضوعیة المفهومیة قال بعدم جریان الاستصحاب و لكن ما أفاده في وجهه غیر ما ذكره المحقّق الخوئي، بل إنّه قال في الشبهات الموضوعیة المفهومیة بعدم جریان استصحاب الموضوع لأنّه أصل مثبت و بعدم جریان استصحاب الحكم لعدم إحراز وحدة الموضوع، لا لابتلائه بالمعارض كما ذكره المحقّق الخوئي و إلیك نصّ بیانه، فإنّه قال:

اما حرف دوم آقای خوئی این است که به شیخ انصاری می گویند شما خودتان قائل شدید به این حرف، چرا اینجا این حرف را گفتید؟ آقای خوئی اینطور می گویند، ببینید در آخر کار می گویند و ما ذکرنا عین ما ذکره الشیخ قدس سره من الوجه لعدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیة إذا کان الشک من ناحیة المفهوم، یعنی شیخ انصاری هم در شبهات موضوعیه که از ناحیه مفهوم بوده است خودشان به همین قائل بودند، مثل این که مولا بگوید أکرم العلماء، این آقای زید عالم خیلی جلیل القدری بوده است اما یکدفعه خلاصه حافظه او مشکل پیا کرد، ملکه علم او رفته است، شک کردیم در وجوب اکرام او، چرا؟ چون نمی دانیم أکرم العلماء، این کلمه علماء فقط شخصی را شامل می شود که متلبس است همین الان به مبدأ یا کسانی که پیر شدند را هم شامل می شود؟ زال عنه التلبس، إنقضی عنه المبدأ، آنها را هم شامل می شود، نمی دانیم کدام یک از این دوتا است، یعنی در موضوع، در محدوده آن مردد هستیم که این کلمه العلماء شامل فقط متلبسین به مبدأ می شود یا کسانی که عالم بودند، علم خودشان را فراموش کردند و پیر شدند، اینها را هم شامل می شود أکرم العلماء؟ وقتی شک کردیم اینجا خود شیخ انصاری هم همین را قائل هستند یعنی کأنّه استصحاب حکم مجعول با استصحاب عدم جعل اینجا تعارض کرده است، این حرفی است که ایشان می گویند و می فرمایند: یجری التعارض بین استصحابین.

این حرف را حالا ایشان زده است، شاید یک جایی از شیخ انصاری دیدند، ان شاء الله یک جایی دیدند و ما نمی‌دانیم، شاید هم اشتباهی شده است، ما بهرحال ندیدیم، آنچه که ما دیدیم این است که شیخ انصاری گفتند در شبهات موضوعیه مفهومیه استصحاب جاری نمی شود، چون در یک فرض اصل مثبت است، کما این که الان می خوانیم، این یک فرض آن است، در یک فرض دیگر هم ایشان می فرمایند این حکم آن حکم قبلی نیست. یک لحظه اول این را بیان کنم. می گویند: ما نصره المحقق الخوئی إلی العلامة الانصاری، وجه این را نمی فهمیم، می گوییم ما وجه آن را نمی فهمیم یعنی ممکن است واقعاً ایشان یک چیزی دیده باشد در یک جای دیگری، یک حرفی ایشان زده است از تعارض اما ظاهراً تعارض نیست، با این مبنایی که ما از شیخ انصاری دیدیم جور درنمی آید.

عبارت آقای خوئی این است که مرحوم آقای خوئی می فرمایند موضوع یا معلوم و معین است و شک در بقاء این موضوع داریم یا این که این موضوع معین نیست بلکه مردد است بین امر معلوم البقاء و امر معلوم الارتفاع، یکی از این دوتا حالت. اگر موضوع معلم باشد و معین باشد و شک در بقاء آن داشته باشیم، اینجا می گویند اشکالی در استصحاب موضوع نیست، اگر اینطور باشد هیچ اشکالی نیست؛ معین است موضوع، موضوع معلوم معیّن، شک در بقاء آن داریم، اینجا مجرای استصحاب است. اما این فرض دوم یعنی إما أن یکون غیر معیّن، معیّن نیست بلکه مردد است بین یک چیزی که مسلّماً هست یا چیزی که مسلّماً مرتفع شده است. مسلّماً هست یا مسلّماً مرتفع شده است، مثل این که نمی دانیم موضوع نجاست مائی که حدث فیه التغیّر آناً ما، آیا موضوع نجاست آن مائی است که حدث فیه التغیر، یک تغیری حاصل شده است اما آناً ما بوده است، رفته است، آیا همین موضوع نجاست است یا باید همین الان متلبس به تغیّر باشد؟ یعنی تغیّر باید تلبّس به تخیّر داشته باشد یا ما انقضی عنه المبدأ ما انقضی عنه التغیّر را هم شامل می شود؟ اگر متلبس را شامل شود باید همین الان این آب بوی نجاست را بدهد، همین الان رنگ نجاست را داشته باشد، یعنی تغیر باید در آن فعلی باشد، یعنی متلبس بالمبدأ فعلاً، این یک وجه است، یک احتمال است؛ یا موضوع نجاست این است یا موضوع أوسع است، اگر یک تغیّری حاصل شد و زائل شد مثل همان مثال عالم است، عالم بوده است اما الان زائل شده است، آن را هم شامل می شود یا نه؟ تغیّر بوده است ولی الان زائل شده است، موضوع نجاست این است یا نه؟ کما این که در مثالی که گفتیم موضوع اکرام عالم بود، آیا فقط عالم متلبّس یا عالمی انقضی عنه المبدأ را هم شامل می شود؟ کدام یک؟ دوتا احتمال داریم، عالم متلبّس یا عالم ما انقضی عنه المبدأ را هم شامل می شود؟ اینجا نمی دانستیم مثل همان مثال عالم. ببینید موضوع مردد است بین دوتا فرد، اینجا باید چکار کنیم؟ مثال دیگری می زنند، می گویند مثل این که شک کنیم باز دوباره در نجاست.

مثال سوم: مثال عالم در ذهن شما باشد، مثال نجاست آب متغیّر در ذهن شما باشد که تغیّر باید فعلی باشد یا ما انقضی عنه المبدأ. مثال سوم نجاست حمل شده است بر کلب به وصف أنّه کلبٌ یا این که أعم از این که کلب باشد یا نمک شده باشد و بینما یستحیل إلیه من الملح؟ این را هم دوباره ببینید، متلبّس به کلبیت باید باشد تا نجس شود یا اگر این مستحیل شود، استحاله پیدا کرد و نمک شد باز هم نجس است؟ کدام یک از این دوتا است؟ موضوع نجاست متلبّس به کلبیت است یا ما انقضی عنه مبدأ الکلبیة، همان بحث مشتق که قبلاً داشتیم، موضوع کدام یک از اینها است؟ دوتا مثال اینجا شیخ انصاری گفتند، یک مثال هم آن بحث العالم.

می گوییم در اولی که گفتیم موضوع معلوم و معین بوده باشد و شک در بقاء آن داشته باشیم، در آنجا استصحاب موضوع جاری می شود. در این دومی که شبهه موضوعیه مفهومیه است، اینجا شیخ انصاری یعنی همین جایی که مثال تغیّر را گفتیم، همین جایی که الان مثال موضوع نجاست کلب را گفتیم که کلبیت باید فعلی باشد یا ما انقضی عنه المبدأ، ما انقضی عنه الکلبیة را هم شامل می شود؟ ایشان می فرمایند اینجا نه استصحاب موضوع جاری می شود و نه استصحاب حکم. چرا استصحاب موضوع اینجا جاری نمی شود و فایده ندارد؟ می گویند استصحاب موضوع اصل مثبت است. دوتا تقریر دارند برای استصحاب موضوع. یکی را شیخ انصاری می گوید اصل مثبت. دومی را هر کسی که می بیند و می گوید خوب تقریر است می گویند این همان استصحاب حکم است، بعد در استصحاب حکم از این بحث می کنیم یعنی در این بحث استصحاب موضوع دوتا تقریر است.

تقریر اول را ببینید، این اولی یعنی عدم جریان استصحاب موضوع دوتا تقریر دارد، چون اصالت بقاء موضوع، بگوییم اصل این است که موضوع باشد، این ثابت نمی کند این امری که باقی است متصف به موضوعیت است، یکوقت شما می گویید موضوع ان شاء الله هست، استصحاب می کنیم موضوع هست، می گوییم این که می گوییم موضوع هست، استصحاب موضوع هست ثابت نمی کند این موضوع است؛ شما می گویید موضوع هست، می گوییم خیلی خب استصحاب کنید موضوع هست، ما که دنبال این موضوع هست نیستیم، می خواهیم ثابت کنیم این موضوع است. ببینید موضوع هست یک استصحابی است مثل مفاد کانه تامه، موضوع هست، قبلاً بود الان هم می گوییم موضوع هست، این مفاد کان تامه است، موضوع این حکم هست، وجود دارد؛ اگر به مفاد کان تامه ثابت کنیم نسبت به مفاد کان ناقصه استصحاب اصل مثبت بود یا نه؟ اصل مثبت بود؛ مفاد کان تامه را ثابت می کردید مفاد کان ناقصه یعنی ربط را نمی توانست ثابت کند، شما کأنّه هست را اثبات کردید اما این که این متصف به این هست به نحو مفاد کانه، به نحو ربطی، این را نمی توانید ثابت کنید، این اصل مثبت می شود، شما فقط هستِ موضوع را ثابت کردید، هستِ موضوع به درد ما نمی خورد، ما می خواهیم بگوییم این موضوع هست، بنابراین یک امر ربطی را می خواهیم. مفاد کان تامه اصل موضوع است مفاد کان ناقصه را ثابت نمی کند، علمی آن اینطور است.

الموضوع إمّا أن یكون معلوماً معیّناً شك في بقائه كما إذا ... و إمّا أن یكون غیر معیّن بل مردّداً بین أمر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع، كما إذا لم‌یعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فیه التغیّر آناً ما أو الماء المتلبس فعلاً بالتغیّر، و كما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب أو المشترك بین الكلب و بین ما یستحیل إلیه من الملح أو غیره.

أمّا الأوّل فلا إشكال في استصحاب الموضو.. و على الثاني: [و هو الشبهة الموضوعیة المفهومیة] فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحكم.

أمّا الأوّل: [و هو عدم جریان استصحاب الموضوع] فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لایثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفاً بالموضوعیة إلا بناءً على القول بالأصل المثبت كما تقدّم في أصالة بقاء الكرّ المثبتة لكریة المشكوك بقاؤه على الكریة و على هذا القول [أي الالتزام بجریان الأصل المثبت] فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل و أمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعاً فهو في معنی استصحاب الحكم، لأنّ صفة الموضوعیة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.

و أمّا [الثاني أي] استصحاب الحكم فلأنّه كان ثابتاً لأمر لایعلم بقاؤه و بقاؤه قائماً بهذا الموجود الباقي لیس قیاماً بنفس ما قام به أوّلاً حتّی یكون إثباته إبقاءً و نفیه نقضاً. ([1] )

تعبیر شیخ انصاری اینطور است که می فرمایند اصل بقاء موضوع اثبات نمی کند این امری که باقی است موضوعیت را دارد إلا بناءً علی القول بالاصل المثبت کما تقدّم در اصالت بقاء کر، شما می گویید کر هست، این اثبات نمی‌کند کرّیت مشکوک بقائه علی الکرّیت را، این اصل مثبت می شود. بله اگر قائل به جریا اصل مثبت باشد استصحاب در این هم جاری است، اما اگر قائل به اصل مثبت نباشید کما این که الان اعلام قائل نیستند، ما هم قائل نیستیم، اینجا فایده ای ندارد، استصحاب اینجا به درد ما نمی خورد.

اما این دومی خوب است، تقریر دومی که گفتم در این بحث عدم جریان استصحاب موضوع دوتا تقریر داریم، این تقریر اول که اصل مثبت شد. تقریر دوم را هم می گویند برمی گردد به همان استصحاب حکم، اصل بقاء موضوع به وصف موضوعیت آن، این خوب است. اصل بقاء موضوع به وصف موضوعیت آن. فهو فی معنی استصحاب الحکم، شما وقتی می گویید این حکم، این موضوع با وصف موضوعیت آن است، حکم هم که برای او جعل شده است، یعنی کأنّه استصحاب آن حکم را می کنید، معنای این استصحاب حکم است. شیخ انصاری می فرماید چون صفت موضوعیت برای موضوع ملازم با انشاء حکم از شارع است. چون شارع گفته است حکم را برای این موضوع جعل می کنم، استصحاب موضوعیت کنید برای این موضوع مثل این است که کأنّه استصحاب حکم می کنید، این را می گویند در حقیقت به معنای استصحاب حکم است، چون ملازم با انشاء حکم از ناحیه شارع است.

خب حالا استصحاب حکم باشد، چه اشکالی دارد؟ می گویند استصحاب حکم را ما قبول نداریم؛ چرا؟ چون فلأنّه کان ثابتاً، آن حکم ثابت بود برای امری که علم به بقاء آن نداریم و بقاء آن قائماً بهذا الموجود الباقی، این که این بقاء داشته باشد، آن امری که ما برای آن حکم کردیم بقاء داشته باشد، بقائه قائماً بهذا الموجود الباقی لیس قیاماً بنفس ما قام به اولاً، این اینطور نیست که قائم بوده باشد به همان که اول به آن قائم بود، حتی یکون اثباته ابقاءً و نفیه نقضاً، تا این که بگوییم اثبات آن یعنی ابقاء، اگر هم نفی کنیم آن را نقض آن سابقی می شود، نه، اینطور نیست. یعنی کأنّه در مسئله استصحاب حکم در شبهات مفهومیه ایراد ایشان این است، به تعبیری که گفتیم، احراز وحدت موضوع نکرده است، می گوید آن موضوع قبلی که گذشت، این یک موضوع جدید است، اینجا اثبات آن موضوع قبلی نیست، یعنی یک تغییری کرده است در اینجا در شبهات مفهومیه که ما می گوییم احراز وحدت موضوع نکردیم.

ببینید می گویند ثابت است برای امری که ما نمی دانیم باقی است، شاید امر عوض شد است و یک چیز دیگری است، وقتی احتمال بدهید موضوع عوض شده است می توانید استصحاب کنید؟ سؤال من، احتمال می دهید موضوع عوض شد است و یک چیز دیگری شد است، می توانید استصحاب کنید؟ نه دیگر، نمی توانید، احراز وحدت موضوع را می خواهد، ایشان می گوید مشکل ما در شبهات مفهومیه در این موارد که ما گفتیم استصحاب جاری نیست برای این است که احتمال می دهیم موضوع عوض شده است؛ قبلاً حکم جعل شده بود، ثابت بود برای یک امری منتها لایُعلم بقائه، نمی دانیم این امر باقی است یا نه، علم به بقاء آن نداریم، علم به بقاء آن نداریم و بقاء آن قائماً به همین موجود خارجی، این قیام به همان اولی نیست چون احتمال می دهیم عوض شد است مثلا یک چیزی بوده است که یک تغییری در آن حاصل شده است، می گوییم نمی دانم این موضوع قبلی است یا نه؛ در استصحاب وحدت موضوع را می خواستیم، احتمال بدهیم موضوع عوض می شود نمی توانیم استصحاب جاری کنیم، متوجه هستید شیخ انصاری چه می گوید، شیخ انصاری این را می گوید. شیخ انصاری می فرماید در این موارد شبهات مفهومیه من وحدت موضوع را می گویم به نظرم، احراز وحدت موضوع را نمی توانم کنم، احتمال می دهم موضوع عوض شده است، آن که قبلاً بوده است قائم بوده است بنفس ما قام به اولاً، این را من نمی توانم احراز کنم، بقاء این قائماً بهذا الموجود الباقی لیس قیاماً بنفس ما قام به اولاً، موضوع عوض شده است، این همان موضوع اولی که قبلاً به آن قائم بود نیست، احتمالاً نیست، نمی توانم این را احراز کنم تا اثبات آن ابقاء شود، ممکن است موضوع عوض شده باشد، اینجا باید استصحاب جاری کنم؟ می توانم استصحاب جاری کنم؟ نمی توانم چون وحدت موضوع را احراز نکردم.

پس اشکال شیخ انصاری دوتا است، اصلا بحث تعارض استصحابَین نبود، اشکال شیخ انصاری این است که ایشان می فرمایند در یک فرض ما اصل مثبت داریم، در فرض دوم در جایی که موضوع را استصحاب می کنیم، وقتی حکم را استصحاب می کنیم می گویم نمی توانم، احراز وحدت موضوع نکردم؛ کجای این تعارض استصحابین است؟ تعارض استصحابین نبود در اینجا؛ در مورد استصحاب موضوع گفتند استصحاب موضوع ما مشکل دارد، استصحاب موضوع ما چرا اشکال داشت؟ بخاطر این که اصل مثبت بود، وقتی استصحاب حکم می کنیم، ایشان می فرماید وحدت موضوع احراز نشده است، در استصحاب من باید یقین داشته باشم به وحدت موضوع، اینجا ندارم، وحدت موضوع احراز نشده است، لایُعلم بقاء این موضوع، احتمال می دهم موضوع عوض شد است.

حرف ایشان در شبهات موضوعیه مفهومیه که مفهوم برای من مردد است این است، می گوید من مفهوم موضوع را نمی دانم چیست، برای من مردد است، در اینجا نمی توانم استصحاب جاری کنم، بخاطر این دوتا ایراد.

پس آقای خوئی این فرمایشی که فرمودند این دوتا ایراد را به ایشان داریم، یکی در آن بحث استصحاب عدم جعل ایشان که گفتیم این استصحاب عدم جعل را شیخ انصاری می فرمایند درست نیست؛ عدم جعل برای موضوع واحد تبدیل شد، إنقلب بوجود الجعل، پس چطوری استصحاب عدم جعل می کنیم؟ در یک قطعه ای از زوال عدم جعل رفت و وجود جعل آمد، جعل دومی هم در اینجا نداریم چون موضوع یکی است، چرا شما می گویید استصحاب عدم جعل؟ استصحاب عدم جعل حرف غلطی است، حرف شیخ انصاری این است و حق هم به نظر با شیخ انصاری است. تعبیر ایشان این بود که عدم جعل منقلب شد بوجود جعل، باز دوباره شما می گویید استصحاب عدم جعل؟ معنا ندارد، به نظرم حرف درستی است. این شاهدی هم که آورده است که شیخ انصاری خودشان شبهات مفهومیه می گویند، نه آقا، شاید این حرف را ایشان جایی گفته باشند اما این حرف را اگر گفته باشند غلط است؛ آنچه که ما پیدا کردیم نظر شیخ انصاری در شبهات موضوعیه مفهومیه این است که گفتند استصحاب مشکل دارد، اگر نسبت به موضوع استصحاب کنید اصل مثبت است، نسبت به حکم استصحاب کنید وحدت موضوع احراز نشده است، این خلاصه حرف، یک مقدار سخت بود اما خیلی مهم بود، این بحث خیلی مهم بود. پس مناقشه اول شیخ انصاری نسبت به محقق نراقی به نظر وارد است و جواب آقای خوئی به نظر تمام نیست.

برویم سراغ مناقشه دومی که نسبت به کلام محقق نراقی شده است.

المناقشة الثانیة: من صاحب الكفایة

إنّ صاحب الكفایة أشار إلى تفصیل المحقّق النراقي في التنبیه الرابع من تنبیهات الاستصحاب (و هو جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیة) فقال بأنّ الشك في حكم الفعل الزماني على قسمین: تارة یكون الشك فیه من جهة الشك في الزمان، و أخری من جهة الشك في غیر الزمان.

ففي الأوّل قال باستصحاب الزمان، و أمّا في الثاني: إمّا أن یكون الزمان قیداً مقوّماً للموضوع فلا مجال إلا لاستصحاب عدم الحكم فیما بعد ذلك الزمان و إمّا أن یكون الزمان ظرفاً لا قیداً مقوّماً فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم، و هنا قال المحقّق النراقي بتعارض استصحاب العدمي و الوجودي، و صاحب الكفایة أشار إلى هذا القول بإن قلت و محصّل الإشكال أنّ الزمان و إن كان ظرفاً للفعل إلا أنّه في الحقیقة من قیود الفعل ضرورة دخل مثل الزمان فیما هو المناط لثبوت الحكم فلا مجال إلا لاستصحاب عدم الحكم.

ثم أجاب عن هذا الإشكال فقال:

«نعم لو كانت العبرة في تعیین الموضوع بالدقّة و نظر العقل، و أمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانین، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل و شك في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزمان الثاني فلا‌یكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته.

مناقشه دوم از صاحب کفایه است. صاحب کفایه در تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب اشاره کردند به تفسیر محقق نراقی، در بحث جریان استصحاب در امور تدریجیه؛ آنجا گفتند شک در حکم فعل زمانی دو قسم است، شما شک کردید در حکم یک فعلی که این فعل زمانی است یا شک از جهت شک در زمان است که باعث شده است شما در حکم آن فعل زمانی شک کنید؛ یک فعلی است که این فعل زمانی است، در زمان واقع می شود اما شما که شک کردید در آن فعل زمانی که حکم آن چیست، یا این است که از جهت شک در زمان بوده است، یکوقت از جهت شک در زمان نبوده است و از جهت دیگری بوده است، صاحب کفایه می فرمایند اگر از جهت شک در زمان است، اینجا می فرمایند قائل می شویم به استصحاب زمان، نمی دانیم زمان آن است یا نیست، استصحاب زمان را می کنیم؛ یک فعل زمانی است، نمی دانیم حکم آن ادام دارد یا نه؟ می گوییم چرا شک کردید حکم آن ادامه دارد یا نه؟ می گویند این فعل زمانی است و من نمی دانم زمان تمام شده است یا هنوز ادام دارد، می گوییم استصحاب کنید که ادامه دارد. حالا مثلا می‌گویم، از باب مثال می گویم، ولو مثال منطبق نباشد، شما شک می کنید آفتاب در این زمان رسید، این فعل را من ادامه بدهم یا نه؟ مثلا گفتند تا طلوع آفتاب این ذکر را بخوانید، مثلا فرض کنید، وقتی شک کردید در این که این زمان منقضی شده است یا نه، فعل هم فعل زمانی است، فعل را در در زمان باید انجام بدهید، استصحاب زمان کنید و بگویید ان شاء الله هنوز بین الطلوعین است، استصحاب بین الطلوعین را می کنید، استصحاب زمان را می کنید، در این ظرف زمانی به من گفتند این کار را انجام بده، استصحاب زمان را می کنم.

اما در دومی که شک از ناحیه زمان نباشد مرحوم آقای آخوند دوباره همان بحث را می آورند، یا زمان قید مقوّم موضوع است، اینجا نمی توانید استصحاب جاری کنید، مجالی نیست إلا برای استصحاب عدم حکم فی ما بعد ذلک الزمان، اگر زمان مقوّم باشد یعنی تا این زمانی که من یقین داشتم خیلی خب، تا اینجا حکمی جعل شده بود، بعد از این زمان زمان بعدی می شود، پس حکم دومی می خواهد، حکم دوم را باید چه بگویم؟ نمی دانم حکم دوم صادر شده است یا نه، فرض مفرّدیت زمان است که خارج از موضوع بحث ما بود، اما آقای آخوند مطرح کردند، شیخ هم مطرح کردند، آقای خوئی هم مطرح کردند اما آقای خوئی اشاره کردند که بحث ما در جایی است که زمان ظرف باشد اما اگر مفرّدیت باشد مسلّماً استصحاب جاری نمی شود، استصحاب عدم حکم، چون هر قطعه‌ای از زمان برای خودش حکم مخصوص به خودش را دارد.

ایشان می فرمایند اگر زمان قید مقوّم باشد مجالی نیست برای استصحاب إلا استصحاب عدم حکم فیما بعد ذلک الزمان و إما أن یکون الزمان ظرفاً، سر بحث اصلی رسیدیم، لاقیداً مقوّماً. اینجا می فرمایند فلامجال إلا لإستصحاب الحکم، همان حرفی که شیخ انصاری گفتند. اگر زمان قید باشد مجالی نیست جز استصحاب عدم، عدم الحکم، عدم جعل حکم اما اگر زمان قید نباشد و ظرف نباشد بالعکس است یعنی مجالی نیست إلا استصحاب وجود الحکم، چون اگر زمان قید بوده باشد هر قطعه ای از زمان برای خودش نیاز به حکم دارد، این قطعه گذشت، در زمان بعدی چکار کنم؟ نمی دانم حکم جعل شده است یا نه؟ استصحاب عدم جعل حکم را می کنم. اما اگر زمان ظرف باشد، یک موضوع داریم با یک حکم، نمی دانم ادامه دارد یا نه، ایشان می فرمایند باید استصحاب حکم را کنید، همان حکم مجعول، استصحاب مجعول، استصحاب عدم جعل اصلا نیست، لامجال إلا برای یک استصحاب، استصحاب همان بقاء حکم مجعول.

اینجا محقق نراقی قائل شدند به تعارض استصحاب عدمی و وجودی. عدمی آن همان استصحاب عدم جعل بود، وجودی آن استصحاب حکم مجعول. صاحب کفایه اشاره کردند به این قول به إن قلت. محصّل اشکال مرحوم آقای نراقی این است که أنّ الزمان اگرچه ظرف برای فعل است، یعنی آقای نراقی این را می گوید، محصّل اشکال آقای نراقی این است، بعد جواب می دهند، می گویند زمان اگرچه ظرف هم باشد إلا این که أنّه فی الحقیقة من قیود الفعل؛ می گویم منشأ اشتباه ایشان چیست؟ ظرف می گیرند و بعد وقتی ظرف می گیرند یکدفعه آن قیدیت به ذهن ایشان می آید. خیلی دقت کنید در اینجا. محصّل اشکال این که به عنوان إن قلت بیان کردند از قول آقای نراقی این است که زمان اگرچه حتی ظرف هم که باشد مشکل ما این است که إلا أنّه فی الحقیقة من قیود الفعل، ضرورة دخل مثل الزمان فیما هو المناطق لثبوت الحکم، این زمان مناط شده است برای ثبوت حکم. خب اگر اینطور باشد که مناط ثبوت حکم باشد تا زمان عوض شد باید حکم عوض شود، این همان قیدیت است نه ظرفیت. در ظرفیت ما فرض کردیم که این ظرف است نه قید، ببینید دوباره برگشتند، در خود فرض ظرفیت تقریر قیدیت کردند؛ در ذهن آقای خوئی هم همین است، در فرض ظرفیت تقریر قیدیت فرمودند. این حرف را ما نمی پذیریم.

در فرض ظرفیت شما نباید تقریر قیدیت کنید. این حرفی که زدند و می گویند ضرورة، ضرورتاً اینطور است که زمان دخیل در مناط ثبوت حکم است، این که قید شد، این که ظرف نیست، در ظرفیت دوباره بحث قیدیت می‌کنید. اگر واقعاً اینطور بود بله فلامجال إلا لإستصحاب عدم الحکم، بله هیچ مجالی نبود برای استصحاب عدم حکم. فرض شما غلط است. این که تأکید می کنم، فرض مفرّدیت را کردند، در فرض ظرفیت هم دوباره همان مفرّدیت را در ذهن خودشان می آورند می گویند زمان درست است که ظرف شد اما مناط در ثبوت حکم است؛ خب اگر مناط در ثبوت حکم باشد که دوباره قید می شود، دوباره که شما این را قید گرفتید، این اشکال آقای خوئی است. اشکالی که به آقای خوئی وارد است.

ایشان هم جواب می دهند، مرحوم آقای صاحب کفایه می‌فرمایند نعم لو کانت العبرة فی تعیین الموضوع بالدقة و نظر العقل، می گویند اگر شما زمان را ظرف گفتید و می خواهید به نظر دقیق عقلی نگاه کنید، حالا بیان آقای صاحب کفایه این است می گویند به نظر دقیق عقلی اگر نگاه کنید بله، می گویید اینجا زمانی ذکر شد است پس بنابراین زمان دخیل است، قید الموضوع است، بالنظر الدقیق جزء الموضوع است، در حالی که عرفی اگر نگاه کنید عرفی جزء الموضوع نیست، ظرف گرفتید. یعنی می گویند گاهی وقت ها زمان را شما به نظر دقی اگر نگاه کنید، بالدقة العقلیة نگاه کنید می گویید این قید الموضوع است، در حالی که بنا بود این قید از قیود عرفیه باشد، اگر به نظر عرفی ملاحظ کنید این ظرف [موضوع است]. ببینید تعیین موضوع بالدقة به نظر عقل باشد بله حرف شما درست است اما إذا کانت العبرة بنظر العرف، اگر عرفی نگاه کنید شبهه ای نیست که فعل با این نظر موضوع واحد است در دوتا زمان اما به نظر عقل دقت کنید باید بگوییم موضوع متعدد است بنابراین باید بگویید زمان قید است، چون موضوع متعدد می شود، بالنظر الدقی موضوعات متعدد است اما به نظر عرفی که حکم روی موضوعات عرفیه آمده است فرض این است که موضوع واحد است، دیگر دوتا موضوع نداریم اما به نظر عرف فلاشبهة در این که فعل به این نظر موضوع واحد است در دو زمان که قطع داریم به ثبوت حکم در زمان اول و شک داریم در بقاء همین حکم برای آن موضوع و ارتفاع آن در زمان دوم، پس مجالی نیست إلا برای استصحاب ثبوت حکم. این فرمایش مرحوم آقای آخوند است. یک لایقال و فإنّه یقال هم می فرمایند که باشد برای جلسه بعد.