بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /المقام الأول؛ جواب بعض الأساطین؛ و علیه فلا قارق

و علیه فلا فارق بین توثیقات العلّامة و توثیقات القدماء مثل النجاشي و الشيخ الطوسي في عدم معاصرتهم لمن وثّقوه من الروات لبعد عصرهم منهم أیضاً إلى قریب ثلاثمائة سنة و عدم إمكان استناد شهادتهم بوثاقة هؤلاء أو بالجرح إلى الحسّ مباشرة و عدم كونها عن طریق نقل الخلف عن السلف في كلّ عصر معنعناً متصلاً إلى النقل عمّن یعاصرهم مع تسالم الفقهاء على اعتبار شهادتهم فما یندفع به الإشكال عن توثیقاتهم یندفع به الإشكال عن توثیقات مثل العلّامة أیضاً، و الوجه الذي أجیب به عن الإشكال بالنسبة إلى شهادات القدماء.

هو كون شهاداتهم متلقّاة من المتقدّمین علیهم من طریق التلقّي كابراً عن كابر و عالماً عن شیخه بحیث یكون تلقّي كلّ خلف عن السلف مسلسلاً متصلاً إلى من عاصر الراوي و هذا الوجه بعینه جارٍ بالنسبة إلى توثیقات العلّامة و إنّما الفارق بینه و بین من ذكر من قدماء الرجالیین من أمثال الشيخ هو اختلاف زمن البعد إلى حدود الضعف ولكن هذا الاختلاف لا‌یوجب انتفاء احتمال استناد مثل العلّامة بالشهادة عن الحسّ و كون شهادته بالوثاقة أو الجرح عن طریق التلقّي كابراً عن كابر أو مستنداً إلى تألیف من القدماء و ذلك لامتیازه عن الآخرین من المتأخّرین من ناحیة موقعیته الاجتماعیة من ارتباطه إلى علماء عصره و إلى ما عندهم من المكتبات و ملاحظة ما كان موجوداً عنده من المستندات الروائیة و الكتب الرجالیة ممّا لم یكن موجوداً عند غیره من الفقهاء المتأخرین و ذلك لأجل رئاسته العامّة و ارتباطه مع السلطات الحكومیة فبهذه الملاحظات یقرب احتمال كون توثیقاته المتفردة بها ناشئة من الإخبارات الحسّیة التي سمعها ممّن عاصرها مشافهة متلقّیاً كابراً عن كابر كأنّ تلقّیه عن المحقّق و المحقّق عن ابن نما و هكذا معنعناً إلى أن وصل إلى الشيخ الطوسي أو ابن عقده و غیرهما من الموثّقین و الإشكال بعدم كون ابن عقده مورداً للاعتماد لذكره في القسم الثاني من الخلاصة مندفع بأنّ اندراجه فیها في القسم الثاني لاینافي وثاقته و كون رجاله مورداً للاعتماد بعد ملاحظة كون المدار في الحجّیة على الوثاقة لا على العدالة أو كان منشؤها ظفره على التوثیق في الأصول المعتمدة عنده أو الكتب الرجالیة المعتبرة التي كانت بیده و لم یكن عند المتأخّرین من الفقهاء مثل رجال ابن عقدّه فإنّها معتمدة و كانت موجودة عند القدماء من النجاشي و الشيخ و ضاعت عن المتأخّرین كالشهید الثاني و الشيخ البهائي، و یحتمل كونها موجودة عند العلّامة فیكون هذا الاحتمال كافیاً في اندراج توثیقاته في أدلة حجّیة خبر الثقة بعد كون الضابط في الحجّیة و الاعتبار هو احتمال استناد الخبر إلى الحسّ لا القطع به، كما هو كذلك بالنسبة إلى توثیقات القدماء من مثل الشيخین و النجاشي من احتمال استنادهم في ما أخبروا به من الجرح و التعدیل بالحسّ و عدم القطع بكونها اجتهادیّة ناشئة عن الحدس.

و بالجملة لما أورد من المناقشة على توثیقاته من كونها اجتهادیة غیر واردة فیما إذا لم یحرز كونها مستندة إلى الحدس فتحصّل أنّ توثیق أحمد بن محمد سالم عن الإشكال و خبره مندرج في أدلّة حجّیة خبر الثقة، هذا مضافاً إلى تأییده بذهاب الشهید الثاني مع كمال دقّته و تبحّره في الرجال و الدرایة إلى وثاقته في كتاب الدرایة و تصریح صاحب المعالم في المنتقی بذلك.([1] )

الوجه الثالث

إنّه من مشايخ الصدوق، و التلعكبري و من مشايخ الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، المشتهر بابن الغضائري و ابن أبي جيد، اللذان هما من مشايخ شيخ الطائفة.

و عندنا و عند كثير من الأعلام أنّ شيخوخة الإجازة لا‌يحتاج معها إلى توثيق، و قال العلّامة المجلسي في الوجيزة: «أحمد بن محمد بن يحيى العطار، من مشايخ الإجازة، و حكم الأصحاب بصحّة حديثه، يروي عنه الشيخ بتوسّط ابن الغضائري و ابن أبي جيد»[2] .

الوجه الرابع

اعتماد السيرافي و بعض الأصحاب على روايته، فيما نقله النجاشي عنه في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي، و كانت له ثلاثون كتاباً قال: «أخبرني بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة فمنها ما كتب إلي به أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن نوح السيرافي رحمه الله في جواب كتابي إليه، و الذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي رضي الله عنه .... إلى أن قال: فأمّا ما عليه أصحابنا و المعوّل عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى .... إلى أن قال: و أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي، قال: حدثنا أبي و عبد الله بن جعفر الحميري و سعد بن عبد الله جميعاً عن أحمد بن محمد بن عيسى ...»[3] .

و السيرافي، قال النجاشي في شأنه: «كان ثقة في حديثه متقناً لما يرويه فقيهاً بصيراً بالحديث و الرواية، و هو أستاذنا و شيخنا و من استفدنا منه، و له كتب كثيرة» [4] .

الوجه الخامس

ترضّي و ترحّم الشيخ الصدوق عليه في مواضع كثيرة من كتبه.[5]