بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /النکنة السابعة

النكتة السابعة

هل تجري أصالة البراءة المستفادة من حدیث الرفع في الأحكام غیر الإلزامیة؟

إنّ هذا البحث لایختصّ بحدیث الرفع بل لابدّ من أن نبحث حول جریان البراءة العقلیة و الشرعیة في الأحكام غیر الإلزامیة سواء كانت مستفادة من حدیث الرفع أم من غیره.

أمّا البراءة العقلیة فلاتجري بالنسبة إلى الأحكام غیر الإلزامیة لأنّ مستندها قاعدة قبح العقاب بلا بیان و هذه القاعدة لاتجري في الأحكام غیر الإلزامیة لعدم العقاب على تركها.

أمّا البراءة الشرعیة فقد اختلفوا فیها، فقال بعضهم بجریانها فیها و قال المحقّق الخوئي بالتفصیل في ذلك، فلابدّ من التحقیق حول ذلك.

تفصیل المحقّق الخوئي [1]

إنّه قال بالتفصیل بین موارد الشكّ في التكالیف الاستقلالیة فلاتجري فیها البراءة الشرعیة و بین موارد الشكّ في التكالیف الضمنیة فتجري فیها.

و الوجه في عدم جریانه في التكالیف الاستقلالیة هو أنّ الرفع في الحدیث الشریف هو رفع ظاهري، فإذا تعلّق الرفع بالحكم الإلزامي یوجب عدم وجوب الاحتیاط و بهذا الوزان إذا تعلّق الرفع بالحكم غیر الإلزامي فهو یوجب عدم استحباب الاحتیاط و لكن ذلك ممّا لایمكن الالتزام به لعدم الإشكال في استحباب الاحتیاط سواء كان الحكم إلزامیاً أم غیر إلزامي، للأدلّة الدالّة على حسن الاحتیاط و استحبابه.

و الوجه في جریانه في التكالیف غیر الإلزامیة الضمنیة (مثل الجزء المستحب أو جزء المستحب) هو أنّ جزئیتها أو شرطیتها مشكوكة فترفع بحدیث الرفع، و یحكم بعدم الاشتراط أو عدم الجزئیة ظاهراً.

یلاحظ علیه

إنّ ما أفاده في التكلیف الضمني تامّ و لكن التفصیل مخدوش، لأنّ عدم وجوب الاحتیاط في التكلیف الإلزامي هو من آثار الرفع و ثمراته و المرفوع نفس الحكم لا وجوب الاحتیاط و من هنا نقول: إنّ المرفوع في التكلیف غیر الإلزامي هو نفس حكم الاستحباب لا استحباب الاحتیاط فإنّ استحباب الاحتیاط ثابت لما ورد من حسن الاحتیاط و استحبابها و أمّا الاستحباب (نفس الحكم الاستحبابي) فهو مرفوع بحدیث الرفع.

و لعلّ منشأ الخلط هو ما أفاده الشيخ من أنّ المرفوع في التكالیف الإلزامیة هو وجوب الاحتیاط و توهّم من ذلك أنّ المرفوع في التكالیف غیر الإلزامیة أیضاً لابدّ أن یكون استحباب الاحتیاط و لكنّه قد تقدّم المناقشة فیه، بل المحقّق الخوئي هو ممّن استشكل على الشيخ الأنصاري بأنّ المرفوع نفس الحكم لا وجوب الاحتیاط بالنسبة إلیه.

فتحصّل من ذلك: جریان حدیث الرفع في التكالیف غیر الإلزامیة استقلالیة كانت أم ضمنیة.