بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /المقام الأول؛ النظریة الثانیة؛ فإن قلت

فإن قلت: كما أنّ دليل البراءة موضوعه «ما لم يُعلَم» بمعنى عدم الحجّة المنجّزة للواقع، كذلك موضوع دليل الاحتياط المشتبه بمعنى ما لم تقم حجّة معذّرة عن الواقع، فيتعارضان، لأنّ أحدهما يوجب المنجّزية، و الآخر يوجب المعذّرية، و لا وجه للتوسعة في الأوّل دون الثاني.

قلت: حيث إنّ إيجاب الاحتياط بعنوان التحفّظ على الغرض الواقعي المنبعث عنه التكليف الواقعي، إمّا بإيصاله عرضاً بإيصال الحكم المماثل، أو بإيصاله بأثره بجعل الواقع منجّزاً به، فلا محالة ليس موضوعه إلّا احتمال التكليف اللّزومي المنبعث عن الغرض الواقعي، لا احتمال عدمه، و لا عدم قيام المعذّر عنه.

بخلاف دليل البراءة، فإنّه في مقام التوسعة ممّا لم يتنجّز بمنجّز واقعي أو جعلي، فموضوعه ما لم يقم عليه منجّز.

و الكلام في ورود دليل الاحتياط بلحاظ لسان دليله، و عنوان موضوعه، و إلا فتعارض المنجّز و المعذّر بديهي.

لا‌يقال: إذا لم يكن دليل الاحتياط كما ذكر من حيث عموم موضوعه لعدم المعذّر لم يكن وجه لتقديم الأمارة النافية عليه، بناء على كون الأمارة منجّزة أو معذّرة.

لأنّا نقول: حيث إنّ لسان الأمارة النافية عدم التكليف، فالمعذورية من حيث إنّ لسانها نفي التكليف، فلا مجال لما يكون لسانه منجّزية احتمال ثبوت‌ التكليف، و لأجل هذه الخصوصية يكون دليل الأمارة وارداً أيضاً إذا كانت مثبتة منجّزة للتكليف، فإنّ لسانها ثبوت التكليف، فلا مجال لما يكون لسانه منجّزية احتمال ثبوته.

إيراد بعض الأساطين على المحقّق الإصفهاني

و هذا التقريب غير تامّ، فإنّه يجاب عنه بوجهين بالنقض و بالحلّ:

أمّا النقض:

فبأنّ ما أفاده من البرهان لتقديم أدلّة الاحتیاط على مدلول رواية السعة جارٍ لتقديمها على حديث الرفع أيضاً فإنّ الموضوع فيه أيضاً هو عدم العلم و مقتضى ما أفاده في رواية السعة هو كون المراد منه أيضاً عدم قيام الحجّة فيكون مدلوله هو رفع ما لم يقم عليه الحجّة وحيث إنّ الرفع بحسب الواقع يكون من التصويب الباطل فيكون المراد رفع ما لم تقم عليه الحجّة بحسب الظاهر وبمقتضى ما أفاده من استحالة الإهمال فلامحالة يكون الرفع في الظاهر مقيّداً بما إذا لم تقم حجّة على تنجيزه كما أنّ أدلّة الاحتياط مقيّدة بما لم تقم حجّة على التعذير عنه فيتنافى الدليلان، ومقتضى ما أفاده في وجه حكومة أدلّة الاحتياط على رواية السعة هو تقديم أدلّة الاحتياط على حديث الرفع أيضاً وسقوطه عن الاستدلال به مع أنّه وغيره من الأصوليين غير ملتزمين به.