بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /التنبیه الرابع؛ النظریة الثالثة؛ الصورة الثالثة

الصورة الثالثة:

أن یكون النهي متعلّقاً بالمجموع بما هو مجموع، فالتكلیف واحد فلو ارتكب جمیع أفراد الطبیعة إلّا فرداً واحداً، فقد امتثل النهي عن المجموع بما هو مجموع و لكن الفرد الواحد الذي یجب تركه إن كان من أفراد الطبیعة قطعاً فلا إشكال حینئذٍ في امتثال النهي، و أمّا إن كان الفرد الواحد المذكور من الأفراد المشكوكة فحینئذٍ یحتمل وجود المجموع بما هو مجموع و بعبارة أُخری یحتمل عدم امتثال التكلیف.

قال المحقّق الخوئي بجواز ارتكاب جمیع الأفراد المتیقّنة و ترك خصوص الفرد المشكوك فیه و استدلّ على ذلك: بأنّه یرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر الارتباطیین في المحرمات و هو على عكس الشك في الأقلّ و الأكثر في الواجبات، فإنّ تعلّق التكلیف بالأقلّ عند دوران الواجب بین الأقلّ و الأكثر هو المتیقّن إنّما الشك في تعلّقه بالزائد، فیرجع في نفیه إلى البراءة.

و أمّا في باب المحرّمات فتعلّق التكلیف بالأكثر هو المتیقّن، إنّما الشك في حرمة الأقلّ لأنّ الإتیان بالأكثر أعني الأفراد المتیقّنة و الفرد المشكوك فیه محرّم قطعاً، و أمّا ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فیه فحرمته غیر معلومة و المرجع هو البراءة.

و ما أفاده صحیح بلا إشكال.

الصورة الرابعة:

أن یكون النهي متعلّقاً بجمیع الأفراد الخارجیة باعتبار أنّ المطلوب أمر بسیط متحصّل من جمیع التروك كما لو فرضنا أنّ المطلوب بالنهي عن الصلاة في ما لایؤكل لحمه هو وقوع الصلاة في غیر ما لایؤكل لحمه و القاعدة هنا الاشتغال لأنّ الشكّ یرجع إلى الشكّ في المحصّل.

نعم لو كان الأمر البسیط حاصلاً سابقاً فمع ارتكاب الفرد المشكوك یستصحب بقاء الأمر البسیط.

التنبیه الخامس: حسن الاحتياط عقلا و شرعا

إنّ الاحتیاط حسن عقلاً و شرعاً ما لم‌یستلزم الإخلال بالنظام، و حینئذٍ لو كان الاحتیاط في جمیع أطراف الشبهة مستلزماً للإخلال النظام، فلابدّ من التبعیض في موارده، إمّا بالعمل بالاحتیاط في جمیع الموارد قبل تحقّق الإخلال بالنظام و تركه بالمرّة‌ قبل الإخلال بالنظام، و إمّا بالعمل بالاحتیاط بالنسبة إلى الأمور المهمّة فقط و إمّا بالعمل بالاحتیاط بالنسبة إلى المظنونات أو المشكوكات و ترك الاحتیاط في الموهومات.