موضوع: فصلٌ فیما یحرم علی الجنب/ همانندی حکم حائض و نفساء با حکم جُنب/-

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، حکم حائض و نفساء نیز همانند حکم جنب است، یعنی حائض و نفساء نیز برای خروج از مسجد الحرام یا مسجد النبی (ص) باید تیمّم کنند مگر اینکه زمان خروج از مسجد از زمان توقف برای تیمّم، کوتاه‌تر باشد یا اینکه زمان غسل کردن مساوی یا کمتر از زمان تیمّم باشد که در این صورت، زنِ حائض یا نفساء باید غسل کند و سپس از مسجد خارج شود.

عرض شد که برای حائض و نفساء دو حالت متصور است؛

اول، اینکه خون حیض یا نفاس قطع شده است ولی شخص، هنوز غسل نکرده است و داخل مسجد الحرام یا مسجد النبی (ص) شده است.

دوم، اینکه خون حیض یا نفاس قطع نشده است و شخص با همان حالت وارد مسجد الحرام یا مسجد النبی (ص) شده است.

حکم حالت اول [که خون قطع شده است]، همانند حکم جنب است که توضیح آن در جلسه گذشته بیان شد.

اما در صورتی که خون حیض یا نفاس قطع نشده باشد و شخص با همان حالت داخل مسجد الحرام یا مسجد النبی (ص) گردد، حکم جنب را ندارد و دلیلی بر الحاق این صورت به جُنب وجود ندارد مگر روایت ابی حمزه که استدلال به این روایت نیز تمام نیست؛

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ؛ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (ص) فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ ذَلِكَ». [1] [2]

استناد به این روایت تمام نیست چون این روایت مرفوعه است و سنداً ضعیف است.

علاوه بر ضعف سندی، دلالت این روایت نیز تمام نیست چون تیمّم، هرچند که در صورت اضطرار، رافع حدث است، لکن فرض مورد بحث، موردی است که حدث با غسل کردن برطرف نمی‌شود، چه رسد اینکه با تیمّم برطرف شود چون فرض این است که خون حیض یا نفاس قطع نشده است و جریان دارد لذا غسل کردن و تیمّم کردن، حدث را برطرف نمی‌کند، بنابراین، با استناد به این روایت نمی‌توان گفت که واجب است که زنِ حائض یا نفساء تیمّم کند و سپس از مسجد الحرام یا مسجد النبی (ص) خارج شود چون تیمّم، رافع حدث نیست بنابراین، بر حائض یا نفساء که هنوز خون آنها قطع نشده است، واجب است که فوراً از مسجد الحرام یا مسجد النبی (ص) خارج شوند و مجالی برای توقف به اندازه تیمّم نیست، هرچند که بعضی از بزرگان از باب تسامح در ادله سنن، استحباب تیمّم را قائل شده‌اند، در حالی که مکث برای شخص محدِثِ به حدث، در مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) خالی از وجه است چون مکث و توقف شخص محدِث در مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) فی‌نفسه حرام است، هرچند زمانِ توقف، به اندازه تیمّم کردن باشد، بنابراین، از باب تسامح در ادله سنن نمی‌توان به استحباب تیمّم حکم کرد.

نفساء نیز حکم جنب را دارد چون به منزله حائض است لذا هر حکمی که برای حائض گفته شد در رابطه با نفساء نیز مطرح می‌شود.

مسأله 653: «لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديّته. نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها لأنّها تابعة لآثارها و بنائها»[3] .

به نظر مرحوم سید (ره)، در حرمت دخول جنب در مساجد، بین مساجد آباد [که مردم در آن نماز می‌خوانند] و مساجد خراب فرقی نیست، هرچند که کسی در آن مساجد نماز نمی‌خواند و آثار مسجدیّت باقی نمانده است. بله در مساجدِ [ساخته شده در] زمین‌های مفتوحة العنوة [که با جهاد مسلحانه از سوی مسلمانان فتح شده است]، اگر به کلّی آثار مسجدیّت از بین برود، ممکن است که گفته شود که این مساجد از عنوان مسجدیت خارج می‌شوند چون مساجدِ زمین‌های مفتوحة العنوة تابع آثار و بنای مسجدیّت‌اند [لذا با از بین رفتن آثار و بنای مسجد، عنوان مسجدیّت نیز از بین می‌رود و در نتیجه احکام مسجدیّت بر آن بار نمی‌شود].

دلیل عدم فرق بین مسجد معمور و مسجد خراب، این است که احکام بر عنوان مسجدیّت مترتب می‌شوند لذا تا زمانی که عنوان مسجدیّت باقی باشد، حکم نیز باقی است.

البته بحثی در احکام تنجیس مسجد وجود داشت، مبنی بر اینکه اگر عنوان مسجدیّت زایل شود و به عنوان دیگری تبدّل پیدا کند، مثل اینکه به جاده یا خیابان تبدیل شود، که به آن مسجد نمی‌گویند، بلکه می‌گویند که سابقاً مسجد بوده است، در این صورت هیچ یک از احکام مسجدیّت بر آن مترتب نمی‌شود چون موضوع و عنوان مسجدیّت از بین رفته است و چون فرض این است که احکام بر عناوین مترتب می‌شوند لذا چون عنوان مسجدیّت از بین رفته است، احکام مسجد بر آن بار نمی‌شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که سخن مرحوم سید (ره) که فرموده است که وقتی آثار و بنای مسجدیّت از بین برود، عنوان مسجدیّت نیز از بین می‌رود، در صورتی تمام است که مِلک شخصی، در زمین‌های مفتوحة العنوة باشد چون حکم به ملکیّت در این زمین‌ها به تبع آثار آن مِلک است زیرا نفس زمین‌های مفتوحة العنوة، مِلک مسلمین محسوب می‌شوند، پس اگر آثار یا بنا زایل شود، ملکیت به کلی از بین می‌رود، لکن این مطلب در رابطه با مساجد صحیح نیست زیرا معنای وقف مسجد این است که زمین را آزاد کرده است و از علاقه مالکیت خارج کرده است و علاقه مالکیتی نسبت به آن زمین نیست چون وقف شده است، مثل آزاد کردن بنده که با آزاد کردن او عُلقه ملکیت نسبت به بنده از بین می‌رود، بنابراین با توجه به اینکه وقف مسجد فی‌نفسه در زمین‌های مفتوحة العنوة صحیح است، زمینی که وقف مسجد شده است به مِلک مسلمین برنمی‌گردد، هرچند که آثار مسجدیّت به کلی از بین رفته باشد. خلاصه اینکه، وقف مسجد در زمین‌های مفتوحة العنوة با وقف مسجد در سایر زمین‌ها تفاوتی ندارد، پس با رفع آثار یا بنای مسجد، عنوان مسجدیّت از بین نمی‌رود. بنابراین، وقف زمین برای مسجد، جنبه آزاد کردن و فَکّ آن زمین از ملکیت و اخراج علاقه مالکیت نسبت به آن زمین را دارد لذا مساجد وقف شده در زمین‌های مفتوحة العنوة به ملکیت مسلمین برنمی‌گردند و عنوان مسجدیّت از آنان زایل نمی‌شود، هرچند که آثار و بنای آن مساجد زایل شوند و فرقی از این جهت با سایر مساجد ندارند مگر اینکه گفته شود که اصلاً وقف مسجد در زمین‌های مفتوحة العنوة جایز نیست چون این زمین‌ها مِلک همه مسلمین می‌باشند و چون مسجدیّت دایر مدار آثار مسجد است، وقتی آثار و بنای مسجد از بین برود، عنوان مسجدیّت نیز زایل شود.

خلاصه اینکه، اگر ساختن مسجد در زمین‌های مفتوحة العنوة اجازه داده شود، مسجد از ملکیت مسلمین خارج می‌شود و لذا هرچند که آثار مسجد نیز از بین برود، عنوان مسجدیّت باقی است و به مِلک مسلمین برنمی‌گردد، ولی اگر گفته شود که ساختن مسجد در زمین‌های مفتوحة العنوة جایز نیست و کسی بر خلاف این عمل کرد و در چنین زمینی مسجد ساخت و آثار آن مسجد از بین برود، از عنوان مسجدیّت خارج می‌شود و به مِلک مسلمین برمی‌گردد.