موضوع: فصلٌ فیما یحرم علی الجنب/عدم ترتّب احکام مسجد بر مصلّی/-

مسأله 654: «إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد». [1]

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص در خانه‌اش مکانی را برای نماز خواندن مشخص کند و آن را مصلای خودش قرار دهد، حکم مسجد در رابطه با آن جاری نمی‌شود.

دلیل حکم مذکور، این است که ترتّب حکم مسجد، دائر مدار عنوان مسجدیّت است و لذا حکم مسجد بر مصلّی بار نمی‌شود چون الزاماً عنوان مسجد بر مصلّی بار نمی‌شود، پس هر مسجدی، مصلّی است ولی هر مصلّایی مسجد نیست بنابراین، صرف قرار دادن یک قسمتی از خانه به عنوان مصلّای نماز، باعث نمی‌شود که احکام مسجد در رابطه با آن مکان جاری شود.

مسأله 655: «كلّ ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم و إن كان الأحوط الإجراء إلّا إذا علم خروجه منه»[2] .

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر نسبت به بخش‌هایی از قبیل صحن مسجد، حجره‌هایی که در مسجد واقع شده‌اند، مناره‌های مسجد، دیوار مسجد و امثال آن، شک شود که جزء مسجد می‌باشند یا جزء مسجد نمی‌باشند، حکم مسجد در رابطه با آن جاری نمی‌شود، هرچند که احتیاط [مستحب] این است که حکم مسجد درباره آن قسمت نیز جاری می‌شود، مگر اینکه به خروج آن قسمت از مسجدیّت علم پیدا کند.

دلیل حکم مذکور

یا استصحاب بقاء عدم مسجدیّت جاری می‌شود؛ به این نحو که قطع و یقین وجود دارد که آن بخشِ مشکوک، زمانی مسجد نبوده است و اکنون شک شده است که عنوان مسجدیّت دارد یا ندارد که عدم مسجدیّت سابق استصحاب می‌شود لذا احکام مسجد بر آن بخش مشکوک مترتّب نمی‌شود.

یا برائت جاری می‌شود، به این نحو که شک در مسجدّیتِ محل مورد نظر، شک در اصل تکلیف است که شخص نمی‌داند که وظیفه‌اش چیست و نمی‌داند که آیا احکام مسجد بر محل مورد نظر بار می‌شود یا بار نمی‌شود که در این صورت چون شک در اصل تکلیف دارد و نمی‌داند که آیا تکلیفی متوجه او می‌شود یا تکلیفی ندارد، برائت جاری می‌کند.

بله، اگر اماره و دلیلی بر مسجدیّت محل مورد نظر وجود داشته باشد، احکام مسجد بر آن محل مترتّب می‌شوند، مثل اینکه مشاهده شود که کسانی که برای نماز خواندن به مسجد می‌آیند، نسبت به محل مشکوک نیز همان معامله‌ای را می‌کنند که با خود مسجد انجام می‌دهند، یعنی برای اینکه ثواب نماز خواندن در مسجد را ببرد در صحن مسجد نماز می‌خواند و داخل نمی‌شود و از نماز خواندن در صحن، فهمیده می‌شود که حکم مسجد را دارد وگرنه شخص، برای بهره‌مند شدن از ثواب نمازِ در مسجد، حتماً داخل مسجد می‌شد یا اینکه می‌بیند که اگر صحن مسجد نجس شود، سریع آن محل را تطهیر می‌کنند و این خود، نشان‌گر این است که آن محل نیز حکم مسجد را دارد و همین مقدار [، یعنی عمل مسلمانان] در حکم به مسجدیّت محل مورد نظر کفایت می‌کند و احکام مسجد بر آن محل نیز مترتب می‌شود.

مسأله656: ﴿الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه "أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ﴾[3] لأنّه جزء من سورة ﴿حم السجدة﴾ و كذا الحائض و الأقوى جوازه لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة ‌آيات السجدة لا بقيّة السورة»[4] .

به نظر مرحوم سید (ره)، احتیاط در این است که شخص جنب زمانی که دعای کمیل را می‌خواند، عبارت «أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» [که در این دعا آمده است] را نخواند زیرا این عبارت، جزئی از سوره سجده است و همچنین، حائض نیز نباید این بخش از دعای کمیل را بخواند و اقوی این است که خواندن این عبارت اشکالی ندارد و جایز است زیرا همان‌طور که قبلاً گذشت آنچه خواندن آن بر جنب و حائض حرام است، قرائت آیاتی است که سجده واجب دارند و خواندن بقیه سوره سجده‌دار حرام نیست.

توضیح ادله مربوط به جواز خواندن بقیه آیات سوره سجده‌دار [غیر از آیه سجده] به طور مفصّل در جلسه 88 بیان شد.

مسأله 657: «الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه»[5] .

به نظر مرحوم سید (ره)، احتیاط [واجب] این است که از ادخال جنب در مسجد اجتناب شود، هرچند که آن شخصِ جنب [که داخل مسجد می‌کند]، بچه یا مجنون باشد یا کسی باشد که به جنابت خویش جاهل است.

صدق جنب بر بچه، به این نحو است که با او وطی شود یا او با کسی وطی کند.

مسأله مذکور، دو فرض دارد؛

فرض اول، این است که گفته شود که عمل، مطلقا مبغوض شارع است، چه انسان مباشرتاً آن را انجام بدهد و چه واسطه و سبب تحقق آن عمل در خارج شود و این مبغوضیت نسبت به جمیع مکلّفین است، به گونه‌ای که شارع راضی نیست که این عمل انتساب به شخص پیدا کند و انتساب پیدا کردن، گاهی مباشرتاً و گاهی تسبیباً است، مثل اینکه بگوید: «لا ارضی بدخول أحد علیَّ الیوم»، معنای این تعبیر این است که ورود بر خویش را در آن روز مبغوض می‌داند و فرقی نمی‌کند که شخصی خودش بر او وارد شود یا واسطه ورود شخص دیگری گردد که هر دو صورت، مبغوض می‌باشند یا اینکه شخص بگوید: «لایدخل احدٌ علیَّ الیوم» که به معنای این است که کسی بر من وارد نشود که مبغوضیت نسبت به ورود، مطلق است؛ اعم از اینکه شخصی خودش وارد شود یا واسطه ورود دیگری گردد. بنابراین، از اطلاق کلام مذکور، به حسب ارتکاز، معلوم می‌شود که انتساب دخول در مسجد به هر کسی؛ با حالت جنابت، مبغوض شارع است بدون اینکه فرق باشد بین اینکه انتساب به او به نحو مباشرت باشد یا به نحو تسبیب باشد. مقتضای این فرض [که عمل، مطلقا مبغوض شارع است] این است که ادخال جنب در مسجد جایز نیست.

فرض دوم، این است که فعلی که بچه یا مجنون یا جاهلِ به جنابت، به صورت مباشرتاً انجام می‌دهد، مبغوض شارع نیست، یعنی اگر بچه یا مجنون یا جاهل به جنابت خودش، با حالت جنابت داخل مسجد شود، این عملِ او مبغوض شارع نیست و دلیل آن، صبابت، جنون یا جهل اوست.

این فرض دو قسم دارد؛

اول، اینکه همین فعل که به صورت مباشرتاً مبغوض شارع نیست، از قبیح‌ترین افعال باشد، به گونه‌ای که شارع راضی به تحقق آن عمل در خارج نیست، مثل قتل و امثال آن. مسلّم است که این قسم نیز همانند فرض اول، اقتضای حرمت را دارد و فرقی بین ایجاد مباشری و تسبیبی نیست.

قسم دوم، این است که شارع به تحقق آن در خارج راضی باشد که در این صورت تسبیب اشکال ندارد. توضیح بیشتر، ان‌شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.