موضوع: فصلٌ فیما یحرم علی الجنب/ اجتناب از إدخال جنب در مسجد/
بحث در مسأله 657 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، احتیاط [واجب] این است که از ادخال جنب در مسجد اجتناب شود، هرچند که آن شخصِ جنب [را که داخل مسجد می‌کند]، بچه یا مجنون باشد یا کسی باشد که به جنابت خویش جاهل است.
صِدق جنب بر بچه، به این نحو است که با او وطی شود یا او با کسی وطی کند.
عرض شد که این مسأله، دو فرض دارد؛ فرض اول، این است که گفته شود که عمل، مطلقا مبغوض شارع است، چه انسان مباشرتاً آن را انجام بدهد و چه انسان واسطه و سبب تحقق آن عمل در خارج شود و این مبغوضیت، نسبت به جمیع مکلّفین است؛ اعم از اینکه شخصی که عمل را انجام می‌دهد عاقل باشد یا مجنون باشد، عالم به جنابت باشد یا جاهل به جنابت باشد، یعنی شارع راضی نیست که عملِ دخول جنب در مسجد تحقق پیدا کند، چه به صورت مباشرت باشد و خودِ شخصِ جنب مباشرتاً داخل مسجد شود و چه اینکه شخص باعث شود که شخص دیگری که جنب است داخل در مسجد شود و چه به صورت تسبیب باشد، مثل اینکه اگر شارع به دخول شخصی بر خودش راضی نباشد، بگوید: «
لا اَرضَی بدخول أحد علیَّ الیوم»، معنای این تعبیر این است که ورود بر خویش را در آن روز مبغوض می‌داند و فرقی نمی‌کند که شخص، خودش بر او وارد شود یا واسطه ورود شخص دیگری گردد که هر دو صورت، مبغوضِ شارع می‌باشند. یا اینکه شارع بگوید: «
لایدخل احدٌ علیَّ الیوم» که به این معنا است که کسی بر من وارد نشود که مبغوضیتِ شارع نسبت به ورود، مطلق است؛ اعم از اینکه شخص، خودش بر او وارد شود یا واسطه برای ورود دیگری گردد. بنابراین، از اطلاق کلام مذکور، به حسب ارتکاز، معلوم می‌شود که انتساب دخول در مسجد به هر کسی؛ با حالت جنابت، مبغوض شارع است بدون اینکه فرق باشد بین اینکه انتساب به او به نحو مباشرت باشد یا به نحو تسبیب باشد و همچنین، فرقی نمی‌کند که آن شخص، عاقل باشد یا مجنون باشد، بالغ باشد یا صبی باشد و عالم باشد یا جاهل باشد. مقتضای این فرض [که عمل، مطلقا مبغوض شارع است] این است که إدخال جنب در مسجد جایز نیست.
فرض دوم، این است که فعلی که صبی یا مجنون یا جاهلِ به جنابت، به صورت مباشرتاً انجام می‌دهد، مبغوض شارع نیست، یعنی اگر بچه یا مجنون یا جاهلِ به جنابت خودش، با حالت جنابت داخل مسجد شود، این عملِ او مبغوض شارع نیست و دلیل آن، صبابت، جنون یا جهل شخص است.
صورت اول، این است که همین فعلی که ارتکاب آن به صورت مباشرتاً، مبغوض شارع نیست و فی حد ذاته حرمت ندارد، از قبیح‌ترین افعال باشد، به گونه‌ای که شارع راضی به تحقق آن عمل در خارج نیست، مثل قتل، شرب خمر، زنا، لواط و امثال آن. مسلّم است که این قسم نیز همانند فرض اول، اقتضای حرمت را دارد و فرقی بین ایجاد مباشری و تسبیبی نیست، هرچند که شخصی که قتل را انجام می‌دهد، صبی یا مجنون یا جاهل باشد لذا اگر شخص بفهمد که صبی یا مجنون یا جاهل در صدد ارتکاب قتل، لواط، شرب خمر و امثال آن است باید جلو او را بگیرد و او را از ارتکاب آن فعل منع کند.
صورت دوم، این است که آن فعلی که [به خاطر جنون یا صبابت یا جهل] حرمت ذاتی ندارد، از افعال قبیحه‌ای نباشد که شارع اهتمام به عدم تحقق آن در خارج دارد، مثل اینکه شخص سبب شود که صبی یا مجنون یا جاهلِ به نجاست آب، از آب نجس بنوشند که در این صورت تسبیب اشکال ندارد چون شخص، مسبّب ارتکاب حرام نشده است زیرا صبی، مجنون و جاهلِ به حکم، تکلیف ندارند.
توضیح مطلبدخول در مسجد، با حالت جنابت، بر جمیع افراد مکلّف و فاعل بالمباشرة حرام است. در این صورت از اطلاق حرمت بر جمیع مکلّفین، استفاده می‌شود که دخول جنب در مسجد مطلقا جایز نیست، چه دخول به صورت مباشرتاً انجام شود و چه به صورت تسبیب انجام شود چون حرمت دخول جنب در مسجد، مطلقا مبغوض شارع است و شارع نمی‌خواهد که این عمل مبغوض به کسی انتساب پیدا کند، چه انتساب آن فعل مبغوض به نحو مباشرت باشد و چه به نحو تسبیب باشد.
اما اگر فرض شود که ارتکاب فعل بر صبی، مجنون و جاهل، به خاطر صبابت، جنون و جهل این افراد، حرام نیست، در این صورت، اگر آن فعل از افعال قبیحه‌ای، مثل قتل، شرب خمر و امثال آن باشد که شارع راضی به تحقق آن فعل در خارج نیست، ایجاد آن فعل در خارج حرام است و فرقی بین ایجاد مباشری و ایجاد تسبیبی نیست لذا صبابت، جنون و جهل، مجوِّز برای ارتکاب آن فعل نمی‌شوند، بلکه بر شخص واجب است که از ارتکاب افعال قبیحه مذکور از طرف صبی، مجنون و جاهل جلوگیری کند.
بله اگر آن فعل که از طرف صبی، مجنون یا جاهل صادر می‌شود، از افعال قبیحه‌ای نباشد که شارع اهتمام به عدم تحقق آن در خارج دارد، مثل اینکه شخص، سبب شود که صبی یا مجنون یا جاهلِ به نجاست آب، از آب نجس بنوشند، در این صورت تسبیب اشکال ندارد و دلیلی بر حرمت تسبیب وجود ندارد چون در این صورت، تسبیب مباح است و شخص، مسبّب ارتکاب حرام نشده است زیرا صبی، مجنون و جاهل به حکم، تکلیف ندارند و شخص، مسبّب کاری شده است که انجام آن برای صبی، مجنون و جاهل جایز است.
نظر مختارعرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، احتیاط واجب این است که شخصِ جنب داخل مسجد نشود، چه دخول او مباشرتاً باشد و چه تسبیباً باشد و فرقی نمی‌کند که آن شخصِ جنب، صبی باشد یا مجنون باشد یا جاهل به حکم باشد، لکن عرض می‌شود که مسأله مورد بحث (مسأله657)، از قبیل صورت دوم از فرض دومی است که ذکر شد، لذا احتیاط وجوبی که از طرف مرحوم سید (ره) مطرح شده است، جا ندارد، زیرا همان‌گونه که دخول صبی، مجنون و جاهلِ به جنابت به صورت مباشری و بدون واسطه اشکال ندارد، دخول آنها تسبیباً و با واسطه نیز اشکال ندارد زیرا مسبِّب، باعث شده است که صبی، مجنون یا جاهل به جنابت، کاری را انجام بدهند که انجام آن، بر آنها حرام نیست. بنابراین، حکم به احتیاط واجب در فرض مذکور، صحیح نیست، هرچند که حکم به احتیاط در هر صورت حَسن است.
